الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


فزاعة -حكومة الأغلبية- هل بالاستطاعة تشكيلها ؟

يوسف علوان

2012 / 11 / 10
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


تعاني العملية السياسية في العراق، من أزمة ثقة متفاقمة بين الفرقاء السياسيين، وعجزهم عن ايجاد الحلول للكثير من المسائل العالقة، وبالأخص فشل السلطة التنفيذية في تقديم الخدمات التي يتوجب ان توفرها، وعجزها عن معالجة الأزمات الاقتصادية التي يمر بها البلد وعلى رأسها البطالة التي باتت تشكل مشكلة للشباب في البلد والتي تشكل نسبته في المجتمع 40 في المائة، وبالأخص خريجي المعاهد والكليات، وتوزيع اغلب هذه الدرجات التي تحاول الحكومة توفيرها لهذه الفئة، على المقربين من المسؤولين وبشكل علني مما يثير سخط فئة الشباب، هذه الفئة التي تكون في الكثير من البلدان أهم أدوات التغيير فيها. ويأتي فشل الحكومة في تطوير القطاع الزراعي والصناعي، ودعم القطاع الصناعي الخاص، وهذه القطاعات، وتشغيلها هي الكفيلة بالقضاء على البطالة، لأنها تستوعب الكثير من الأيدي العاملة العاطلة. فلو استطاعت الحكومة تنشيط هذه القطاعات المهمة من خلال حماية المنتجات الزراعية والصناعية الوطنية وتوفير الدعم المادي لها لاستطاعت معالجة البطالة في البلد.

والكثير من هؤلاء السياسيين ليس لهم، من هذه الأزمات، موقف محدد، فهم مع الطرف الذي يضمن لهم الاستمرار في حصولهم على مكتسباتهم وأمتيازاتهم. وهذا كله أدى الى تعطيل عمل الحكومة ومجلس النواب العراقي، وتأخير إقرار بعض القوانين المهمة،. وقد هددت القوى المتنفذة وعلى لسان الكثير من نوابها الى تشكيل حكومة اغلبية سياسية، بسبب عجز هذه القوى، خلال الفترة الماضية عن الوصول الى حكومة شراكة وطنية كاملة وحقيقية، ويعتقد البعض من هؤلاء، ان "حكومة الاغلبية" السياسية قد تكون المخرج للازمة الحالية لاستنادها –حسب اعتقادهم- الى شراكة مكونات، يتصدى فيها فريق منسجم من تيارات سياسية عديدة.
بينما يرى البعض الآخر، بأن العراق لا يمكن أن يبنى من كتلة واحدة، وانما بتعاون جميع الأطراف، ولا يمكن تشكيل حكومة اغلبية لان هذه التجربة "نظرنا لها قبل تشكيل الحكومة ولم تستطيع الكتل من تشكيلها".
ويذهب البعض من هؤلاء السياسيين الى التشكيك في إمكانية عقد الاجتماع الوطني، وإن عقد، فلا يمكن أن يحل الخلافات العالقة. لذلك يدعو الكثير منهم رؤساء الكتل للجلوس على طاولة واحدة، والتنازل عن مطالبهم الشخصية، من أجل الوصول الى حلول وسط لتجاوز الازمة. غير ان الكثير يذهب بعيداً في تشائمه ، ويعتبر محاولة بعض القوى السياسية تشكيل حكومة اغلبية سياسية ، "هروب" من الأزمة السياسية التي بدأت تتفاقم يوم بعد آخر.
ويوضح الخبير القانوني طارق حرب، تعليقا على ما يدور حول تشكيل حكومة اغلبية برلمانية بدلا من حكومة الشراكة الحالية" هنالك طريقان لتحقيق حكومة الاغلبية, اولهما :- استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة. وثانيهما:- قيام رئيس الوزراء باقالة الوزراء الذين يمثلون الكتل غير المشتركة في التكتل البرلماني الجديد واحلال وزراء جدد محلهم، يمثلون الكتل المشتركة في هذا التكتل فقط. وان كانت هذه الطريقة الثانية صعبة لان الدستور يشترط موافقة مجلس النواب على الاقالة طبقا للمادة 78 فان الطريقة الاولى هي الاكثر سهولة اذ يتم تشكيل الحكومة الجديدة خلال شهر بعد الاستقالة طبقا للمادة 76 من الدستور".

وهذا ما يخيف المالكي عند تشكيل حكومة الأغلبية من عدم حصوله على موافقة مجلس النواب. ويأخذ الكثير من حلفاء المالكي، عدم التزامه بأتفاقاته ووعوده. وبهذا الصدد يقول رئيس كتلة الاحرار بهاء الاعرجي: "ان تشكيل أية حكومة يعني استقالة الحكومة الحالية ، وباعتقادي ان المالكي وكتلته التي ينتمي اليها ، ليس لديها الثقة الكافية بأنها سيصوت عليها، وتابع: ان الاغلبية نعني بها ، هو التحالف الوطني الذي يجب ان يكون الاغلبية في مثل هذا الامر وبالتالي فانه حتى هذه اللحظة لا يمتلك الاعداد الكافية من الاصوات لتشكيل هذه الحكومة، لذا يجب اشراك الآخرين".
ويضيف الأعرجي: "انه في الآونة الأخيرة تصاعدت الأصوات المطالبة بحكومة الاغلبية الوطنية أو الاغلبية السياسية ، وان هذه المطالبة مشروعة ، لكن من خلال ملاحظاتي للتصريحات ومرجعية المسؤولين والنواب الذين طالبوا بهذا المطلب نجدها فقط هي لعبة سياسية يراد منها تحقيق بعض النتائج التي يكون مردودها حزبيا وفئويا . لذلك، انه ليس من المعقول ان نطالب في الربع الاخير من عمر هذه الحكومة بحكومة أغلبية وطنية " متسائلا : "أين كانت هذه الاصوات قبل ثلاث سنوات أن إشراك الآخرين لا يجب ان يكون بناء على مزاجنا وموافقتنا ، وإنما يجب ان تكون هناك شراكة حقيقية في هذا الموضوع ، فاذا كنا نتجه مع بعض من قال ذلك، يجب ان نكون امام حكومة اغلبية للمكونات ، وهذا يعني إعطاء امتيازات لشخصيات معينة ولأحزاب معنية تمثل هذا المكون دون غيره، بالتالي سنكون امام تجزئة حقيقية للمكونات، وهذا سينعكس على شكل فتنة، فبعد ان كانت طائفية ستكون بين الطائفة الواحدة او داخل القومية الواحدة ".
وأكد : ان أول هذه الشروط ، ان رئيس الوزراء الذي سيكلف بحكومة الاغلبية سواء كان المالكي او غيره ، يجب ان يلتزم بالضمانات وان يعطي ضمانات لتحقيق البرامج الانتخابية، والبرامج الحكومية ، وثانيا السقوف الزمنية لتحقيق هذه البرامج".
من جانبه، اعتبر عضو البرلمان عن القائمة العراقية حمزة الكرطاني، أن «الطرح الحالي لتشكيل هذه الحكومة لا ينطلق من كونه حلا، بل لأن الحكومة فشلت، والعملية السياسية برمتها فشلت، لكن ما يجري الحديث عنه بشأن تشكيل حكومة أغلبية على الطريقة التي يطرحونها لا يعني أكثر من ترقيع ومحاولة لإخراج الحكومة الحالية من مأزقها، بينما نرى نحن أن العملية السياسية بحاجة إلى صدمة قوية يمكن أن تعيدها إلى الحياة".
وتلوح في الأفق العديد من الحلول السياسية التي يطرحها قادة الكتل في حال فشل الاجتماع الوطني أو مساع البعض للخروج من الوضع الحالي، ومنها الذهاب لإجراء انتخابية برلمانية مبكرة أو تشكيل حكومة أغلبية سياسية، فيما يدعم اجتماع (أربيل - النجف) اللجوء الى استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي وسحب الثقة عنه.

وفي حديث للنائب مؤيد الطيب عن كتلة التحالف الكردستاني: "أن الحديث عن تشكيل حكومة الأغلبية يأتي فقط من نواب إئتلاف دولة القانون، ولا أحد غيرهم يتطرق إلى هذا الموضوع، ونحن على قناعة تامة بأن إئتلاف دولة القانون عاجز تماما عن تحقيق هذه الفكرة، لأنه بالأساس يفتقر إلى الأغلبية البرلمانية لدعم هذا المشروع، وسبق أن فشل هذا الإئتلاف في الكثير من محاولاته بضمان الأغلبية البرلمانية حول مشاريع سابقة، منها مسألة سحب الثقة من رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري، وتمرير قانون البنى التحتية وقانون الانتخابات وغيرها، مما يجعله غير قادر تماما على تحقيق الأغلبية البرلمانية لدعم مشروع بهذا الحجم الكبير، الذي من شأنه أن يغير ملامح النظام السياسي في العراق".
وأكد الطيب، إلى أنه في حال تطلبت الضرورة تشكيل مثل هذه الحكومة للخروج من الأزمة السياسية الحالية، فالتحالف الكوردستاني، والقائمة العراقية وغيرها من الكتل البرلمانية، أقدر على تشكيل تلك الحكومة من كتلة دولة القانون، وسنتمكن من تحقيق الأغلبية التي تفتقر إليها تلك كتلة التحالف الوطني".
وقال: "نحن الآن في مرحلة التفاوض مع دولة القانون ومع قيادة التحالف الوطني، من أجل البحث عن حلول مرضية للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، ولم نصل بعد إلى مرحلة التطرق إلى مسألة تشكيل حكومة الأغلبية. وعليه من الأجدر أن تركز دولة القانون على الحلول الممكنة للأزمة السياسية الحالية وليس تعقيدها بطروحات لا يمكن تحقيقها، بل وتسهم في إطالة أمد الأزمة وتوجيه المفاوضات نحو طريق مسدود".
فما الذي تريد ان تصل اليه كتلة التحالف الوطني، وبالأخص دولة القانون من التهديد بتشكيل حكومة الأغلبية، التي لا تستطيع الحصول على موافقة مجلس النواب، اضافة الى هذه الحالة التي تخيف الجميع وبالأخص المقربين للمالكي من ارتفاع سقف مطاليب الحلفاء الجدد فيما لو اقدم على تشكيل حكومة الأغلبية التي تشبه في حالها هذه الأيام "الفزاعة" التي لا يؤمن بفائدتها غير صانعها!!





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. قصف مستمر على مناطق عدة في قطاع غزة وسط تلويح إسرائيلي بعملي

.. عقب نشر القسام فيديو لمحتجز إسرائيلي.. غضب ومظاهرات أمام منز



.. الخارجية الأمريكية: اطلعنا على التقارير بشأن اكتشاف مقبرة جم

.. مكافأة قدرها 10 ملايين دولار عرضتها واشنطن على رأس 4 هاكرز إ



.. لمنع وقوع -حوادث مأساوية-.. ولاية أميركية تقرّ تسليح المعلمي