الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تراكم أخطاء القيادة الكوردستانية ولَد الحكم الديكتاتوري والعسكري في العراق

قاسم محمد علي

2012 / 12 / 2
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


يمنع الدستور العراقي الدائم، حسب المادة 9 (أ)، زج الجيش العراقي في القضايا السياسية وإستخدامه كأداة لحسم الخلافات السياسية. وبالتالي يعتبر إرسال القوات العسكرية العراقية الى حدود المناطق المتنازع عليها حسب المادة 140 من الدستور خرقاً دستورياً فادحاً من قبل السيد رئيس الوزراء نوري المالكي. السيد نوري المالكي خرق الدستور أيضاً حين وقع على صفقة التسلح الأخيرة للعراق مع روسيا من دون الرجوع الى لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب والحصول على موافقة اللجنة بالنسبة الى تكاليف الصفقة ونوع الأسلحة. هذه الأمثلة خير دليل على إن السيد رئيس الوزراء يأخذ من الدستور فقط ما يتناسب وتوجهاته الحزبية والشخصية. السيد نوري المالكي يمارس ومنذ إستلامه رئاسة الحكومة عام 2006 سياسة المراوغة والمماطلة بغية التهرب من مسؤولياته الدستورية والقانونية المتعلقة بالحقوق الوطنية والقومية للكورد. وبالتالي السيد نوري المالكي يجب أن يكون آخر من يتكلم عن الدستور ولا يسمح له أن يطالب الآخرين الإلتزام بالدستور وببنوده.

الهدف من هذا المقال هو المساهمة لتوحيد صفوف الجماهير وكافة الأحزاب والقوى السياسية الكوردستانية لمواجة الخطر العسكري والسياسي القادم من قبل الدولة العراقية وحكامها الجدد ومؤسستها العسكرية التي تهدد الوجود والكيان الكوردي مرةً اخرى في العراق الجديد القديم، وتحت مسميات مختلفة، اليوم بإسم قيادة عمليات دجلة وغداً تحت عناوين أخرى، بالإضافة الى حث وتنبيه قادة الأحزاب الرئيسية الحاكمة في إقليم كوردستان بأنهم مهما إحتكروا السلطة في الإقليم ومهما توسع وإزداد نفوذهم ونفوذ أحزابهم السياسية إلا إنهم ليسوا في أمان، حيث تظل تهددهم العقلية الشوفينية لحكام العراق، وبالتالي يرجعوا في النهاية الى الجماهير والى القوى السياسية الكوردستانية لحمايتهم والدفاع عنهم وعن ارض وشعب كوردستان، رغم أخطاءهم السياسية الكبيرة والمكلفة بحق الشعب، والأزمة الحالية خير دليل على ذلك، ونتمنى ان تكون قيادة الحزبين الكورديين إستوعبت الدرس ووصلت الى القناعة المطلقة بأن العمل في خدمة المصالح القومية العليا وتحقيق المكاسب القومية هو خيمة الأمان.

المقولة العلمية تؤكد بأن التراكمات الكمية تؤدي الى توليد كيفية جديدة. تنطبق هذه النظرية وبدقة على تعامل قيادة الحزبين الكورديين مع الواقع السياسي في العراق. تراكم أخطاء هذه القيادة خلال العشر سنوات الماضية أدى الى إنشاء هذا الواقع السياسي الجديد في العراق والذي أصبح خطراً حقيقياً على الكيان الكوردي في إقليم كوردستان. تراكم أخطاء هذه القيادة خلال السنين الماضية أدى الى إنشاء نظام الحكم العسكري مرةً اخرى في العراق، أدى الى ترسيخ نظام الحكم الفردي وتفرد رئيس الحكومة في إتخاذ القرارات السياسية دون الرجوع الى المؤسسة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب ولا حتى الى مجلس الوزراء. أخطاء القيادة السياسية للحزب الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني هي التي ولدت الحكومة العراقية الحالية التي تهدد إقليم كوردستان اليوم. وللأسف الشديد يعيد التأريخ نفسه مرةً أخرى، حيث السيد نوري المالكي الذي فشل حتى في توفير الأمن في عقر داره داخل المنطقة الخضراء، وجه جيشه ودباباته نحو إقليم كوردستان والى حدود المناطق الكوردستانية المستقطعة عن الإقليم لإشعال فتيل الحرب ضد الشعب الكوردي. المواقف العدائية للسيد نوري المالكي ضد الشعب الكوردي قد تكون مفاجئة لقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني، التي لم تنظر وللأسف الشديد الى الواقع السياسي من خلال المصالح القومية للكورد، لكنها بكل تأكيد ليست بمفاجئة للجماهير الكوردستانية، لأننا ومن خلال قراءتنا للأوضاع السياسية في العراق ومن وجهة نظر مصالحنا القومية العليا تنبأنا وقبل سنين بخطورة الموقف وبأن الأمور سوف تتطور نحو الأسوء وقد تصل الى حد المواجه العسكرية. إن المشكلة والمصيبة الكبرى تكمن في طبيعة وفي عقلية قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني وفي طريقة تعامل هذه القيادة مع القضايا السياسية في العراق. سعي هذه القيادة وراء المنافع الحزبية والشخصية ووراء إيرادات العقود النفطية أفقدها البصر لرؤية الواقع السياسي كما هو. إن هذه القيادة ضحت خلال العشرة أعوام الماضية بالحقوق القومية الكورد في سبيل المصالح الحزبية والمكاسب المالية، وتعاملت مع القضايا السياسية الوطنية والقومية في العراق من خلال العلاقات الشخصية والحزبية والمجاملات الدبلوماسية وليس على أساس المباديْ الأساسية للعلاقة بين القومية الكوردية والدولة العراقية بغض النظر عن المسائل الشخصية والجهة السياسية التي تحكم العراق. وها نحن نقطف اليوم ثمار الأخطاء السياسية لقيادة الحزبين الكورديين الرئيسيين، وكما يقول المثل الدانيماركي – يتمدد المرء بالوضع الذي فرشه لنفسه.

الفرق بين الأمس واليوم هو، بالأمس كان نظاماً جائراً ظالماً يمارس سياسية التعريب والتطهير العرقي والتهجير القسري علناً بحق الكورد، كان نظاماً يمارس أبشع الجرائم بحق الشعب الكوردي، كان نظاماً معاديا للكورد وحرم الكوردي من أبسط حقوق المواطنة في العراق، أما النظام الجديد في العراق فهو الوجه الآخر لنفس العملة القديمة. النظام الجديد يمارس نفس السياسة القديمة بحق الشعب الكوردي، لكن بأساليب أخرى وتبطنها بالدستور والديمقراطية والأكثرية وقيادة عمليات دجلة وهلم وجرا. بالأمس كانت قوات الشمال (تسمية النظام العراقي البائد الى إقليم كوردستان) المتمركزة في كركوك آنذاك وتحت قيادة علي حسن المجيد وبأوامر صدام حسين، واليوم قيادة عمليات دجلة يقودها علي غيدان وبأوامر السيد نوري المالكي، يالسخرية الزمن وما أشبه اليوم بالبارحة!

إن تشكيل قيادة عمليات دجلة بالإضافة الى الخلافات بين إقليم كوردستان والمركز وبالتحديد حول المناطق المستقطعة عن الحدود الإدارية لإقليم كوردستان هي خلافات سياسية، وبالتالي يجب حلها عن طريق القنوات السياسية والرجوع الى مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية. وهنا نسأل مرةً أخرى، لماذا شارك الكورد واستمروا في المشاركة في العملية السياسية في العراق أصلاً، إذا كانت المواجهة العسكرية هي الطريق لحسم الخلافات السياسية، رغم المواقع الرئاسية والوزارية والعسكرية الكوردية داخل الدولة العراقية بالإضافة الى أعضاء الكورد داخل مجلس النواب العراقي؟ وإذا لا تستطيع كل تلك المواقع المسؤولية للكورد داخل الدولة العراقية أن تؤثر على موقع القرار في العراق؟ وإذا لا تستطيع أن تلغي تشكيل قيادة عمليات دجلة الغير دستورية؟ وإذا لا تستطيع أن تضع حداً للأساليب الديكتاتورية لرئيس الحكومة نوري المالكي؟ فما هي المنفعة السياسية لمشاركة الكورد في الحكومة العراقية وما هي الجدوى لوجود الكورد في المواقع المسؤولية الشكلية في بغداد. لنرجع الى المربع الأول، بعد سقوط النظام العراقي البائد عام 2003 ولنفترض بأن قيادة الحزبين الكورديين دخلت العملية السياسية في العراق بهدف بناء الدولة العراقية على اسس ديمقراطية لتمكن الكورد من حصولهم على حقوقهم الوطنية والقومية في ظل المناخ الديمقراطي. لقد أثبتت تجربة العشرة أعوام الماضية فشل بناء الديمقراطية في العراق وإن البلد ليس فقط يسير في إتجاه الديكتاتورية والحكم الفردي، بل ترسخ النظام الديكتاتوري في العراق في ظل حكومة السيد نوري المالكي. وبالتالي لا مبرر سياسي لبقاء الكورد داخل الحكومة العراقية. الإنسحاب من الحكومة العراقية مع الإبقاء على العلاقات السياسية مع القوى الوطنية العراقية والدخول في تحالفات سياسية جديدة مع تلك القوى على أساس المصالح الوطنية المشتركة بين الدولة العراقية والقومية الكوردية بما يضمن تثبيت الحقوق القومية للكورد، بالإضافة الى تفعيل دور السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب العراقي، الى جانب التغيير الجذري في شكل النظام السياسي في إقليم كوردستان وبناء مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والعسكرية والإمنية على اسس وطنية بعيدة عن التوجه الحزبي والمحاصصة الحزبية بغية تعزيز الجبهة الداخلية، هو الطريق الأمثل لمواجهة الديكتاتورية والحكم الفردي والنظام العسكري الجديد في العراق.

من الضروري ان نشير في نهاية هذا المقال الى مقتطفات من بعض مقالاتنا السابقة التي كتبناها في السنين الماضية وفيها حذرنا ونبهنا القيادة الكوردستانية والمسؤولين الكورد من السياسات الشوفينية والعدوانية لحكومة السيد نوري المالكي بالتحديد تجاه الحقوق القومية للكورد في العراق الجديد، ومن ناحية أخرى كتبنا عن السياسات الفاشلة للقيادة الكوردستانية في طريقة تعاملها مع الملفات السياسية في العراق منذ سقوط النظام العراقي البائد في نيسان عام 2003 وحتى اليوم، لكن المشكلة إن هذه القيادة لاتريد ان تستمع الى صوت الشارع الكوردستاني ولا الى مخاوف الجماهير الكوردستانية من التطور الخطير للأوضاع السياسية في العراق وإنعكاساته على الحقوق القومية والكيان الكوردي في العراق الجديد القديم! وللأسف الشديد قصر النظر السياسي والتخبط السياسي والمجاملات الدبلوماسية وفقدان الرؤية السياسية والسعي الحثيث وراء المصالح الحزبية والمواقع الرئاسية والمنافع الشخصية والمكاسب المالية للقيادة الكوردستانية هي التي اوقعت الشعب الكوردي في هذا المأزق اليوم وجعلت من السيد نوري المالكي بطلاً وبدأ يتحدى الكورد بالمواجه العسكرية.

الى من يرسل الشعب الكوردي هذه المرة فاتورة الأخطاء السياسية المصيرية لقيادته!
نشر في صحيفة هاولاتي – القسم العربي في 28 مايس 2009
...
وبالأمس حاول الجيش العراقي الجديد القديم دخول مدينة خانقين واليوم توجهت دبابات الجيش العراقي الى داخل مدينة كركوك. وربما تقوم الحکومة العراقية في المستقبل القريب بأرسال وحدات الجيش ودباباته الي مناطق کوردية أخرى والتي تقع ضمن المناطق المتنازع عليها حسب المادة 140 من الدستور العراقي الدائم. وقد تكون الخطوة القادمة للجيش العراقي المواجه العسكرية مع الكورد في هذه المناطق. نحن لانتمنى هذا أبداً، ونتمني أن نکون مخطئين في حساباتنا السياسية هذه، لأنها ليست من مصلحة أية طرف.
كل هذا يحدث في العراق الجديد، ومن الخطأ أن نلقي اللوم على الحكومة العراقية الجديدة، لأن القيادة السياسية الکوردية لها مواقع سيادية داخل الحكومة العراقية، وبالتالي فهي جزء من هذه الحكومة، ولكن على مايبدوا أنها ليست شريكة مع الحكومة العراقية في أتخاذ القرارات. وأذا كان الأمر على هذا النحو، فهذا يؤكد بأن المواقع السيادية للقيادة الكوردية داخل الحكومة العراقية مجرد مواقع شكلية. وكان للكورد أيضاً مواقع سيادية شكلية في زمن النظام البائد. وللأسف تم بناء هذا العراق الجديد لکن علي الطراز الديکتاتوري القديم، وهذا بفضل القيادة السياسية الکوردية، وبالتالي تتحمل القيادة الكوردية المسوؤلية التأريخية والقومية تجاه الشعب الكوردي لهذه الأخطاء السياسية المصيرية. هل بأمكان هذه القيادة أن تضمن للشعب الكوردي وللأجيال القادمة في كوردستان العراق بأن حقوقهم القومية ستكون مضمونة في العراق الجديد، وبأنهم لن يتعرضوا مرةً أخرى الى القتل والأضطهاد القومي من قبل الحكومات العراقية القادمة في المستقبل البعيد، وبعد أن تستقر الأوضاع السياسية في العراق. فهل بأمكان هذه القيادة أن تضمن للشعب الكوردي بأن التأريخ لن يعيد نفسه؟

من هي الحکومة العراقية ؟ وهل الکرد حقا جزء من الحکومة المرکزية ؟
نشر في صحيفة هاولاتي – القسم العربي في 25 آذار 2009
...
هناك جهات وشخصيات داخل الحکومة العراقية الجديدة تحاول من خلال السيطرة علي الجيش والشرطة بأرجاع العراق الي عهد الدکتاتورية والتفرد بالسلطة. وسمعنا کيف يصرح رئيس الوزراء العراقي عند زيارته الي محافظات الجنوب خلال فترة أنتخابات مجالس المحافظات، يصرح بفشل فدرالية الجنوب والشمال والعمل جادا للقضاء علي تلك الفدراليات (وهنا نسترعي أنتباه القارء الکريم بأن رئيس وزراء العراق الجديد يشير الي أقليم کوردستان بمصطلح شمال العراق، کما في عهد الحکومات العراقية السابقة) !! حتي ولو نفترض بأن هذا الخطاب لرئيس الوزراء العراقي الجديد نوري المالکي کان من أجل الأستهلاك المحلي بمناسبة أنتخابات مجالس المحافظات، فنحن جماهير کوردستان نسأل کيف يتجرأ رئيس وزراء العراق الجديد بأن يصرح بمثل هذه التصريحات الخطيرة و المناقضه للدستور العراق الدائم الذي يعترف بأقليم کوردستان، وتشکيل الفدراليات في العراق.

نحن الشعب الکوردي نتساءل هنا أين هو صوت ورفض القيادة السياسية الکوردية والکتلة الکوردية في داخل البرلمان العراقي لهذه الأساليب الديکتاتورية للحکومة العراقية الجديدة، وأتخاذ الأجراءات القانونية والدستورية ضدها ؟

- تقوم الحکومة العراقية بأرسال الجيش ودباباته الي المناطق الکوردية التي تقع ضمن المناطق المتنازع عليها حسب المادة 140 من الدستور العراقي الدائم.

هل کانت القيادة السياسية الکوردية ووزراء الکورد داخل الحکومة العراقية علي علم مسبق بقرار الحکومة العراقية هذا أم لا ؟
کيف لهم أن يقبلوا بأن يتفرد رئيس وزراء العراق الجديد بأتخاذ القرارات من دون الرجوع الي البرلمان أو الى مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية في حال أتخاذ مثل هذه القرارات ! وبأي منطق يقبلوا للحکومة العراقية بأرسال قوات ووحدات الجيش العراقي الجديد الي مدينة خانقين مهما کانت ذريعة الحکومة العراقية، والتي تدعي بأنها تريد محاربة الأرهاب هناك في خانقين.
کان من المفروض أن تعلم القيادة السياسية الکوردية قبل الحکومة العراقية بأن المدن الساخنة في العراق ليست خانقين وغيرها من المدن الکوردية، وأنما المناطق الساخنة في العراق هي البصرة والعمارة والحلة والرمادي والفلوجة وغيرها من مناطق الغرب و الوسط والجنوب في العراق.
أين کان صوت الرفض والأعتراض وموقف القيادة السياسية الکوردية في بغداد ضد هذه الأجرائات العدوانية للحکومة العراقية ضد الشعب الکوردي.
...
...
مع کل تمنياتنا بأن تعالج هذه المشاکل العالقة بين المرکز وأقليم کوردستان ولصالح الشعب الکوردي، لکننا للأسف الشديد نري من خلال قرائتنا للواقع السياسي في العراق بأن هذه المشاکل تبقي کماهي وأن هذه اللجان الخمسة لاتغيرمن الواقع شيئا. وأن هذه الأزمات التي تفتعلها الحکومة المرکزية تستخدمها کورقة ضغط علي الشعب الکوردي متي ما تشاء.
وأن الحل الجذري لهذه المشاکل والأزمات التي يفتعلها المرکز ضد الشعب الکوردي تکمن في کسر الصمت الکوردي داخل الحکومة العراقية. تکمن في لعب دور ريادي للقيادة السياسية الکوردية في بغداد والمطالبة بشراکة حقيقية مع الحکومة العراقية في أتخاذ القرارات.

کنا نتمني بأن يکون اداء القيادة السياسية الکوردية في بغداد في مستوي المرحلة وفي مستوي التحديات، وأن تدرك هذه المناورات السياسية التي قامت وتقوم بها الحکومة العراقية الجديدة مع الکورد. وأن يدرکوا وللأسف الشديد بأن التأريخ يعيد نفسه. لقد أعطت الحکومات العراقية المتعاقبة الوعود الزائفة لحل القضية الکوردية حلا سلميا في زمن ضعف الحکومة المرکزية وبعدها قتل الکورد وأرتكاب الأبادة الجماعية والحرب الشاملة ضد الکورد في زمن قوة الحکومة. هکذا کان الحال في عهد عبدالکريم قاسم عام 1958، وفي زمن عبدالسلام عارف والقوميين عام 1963 وفي عهد البعثيين في زمن أحمد حسن البکر وصدام حسين بأعلان بيان آذارعام 1970 ومن ثم أعلان الحرب ضد الکورد عام 1974.

الأداء السياسي للقيادة الكوردية في بغداد والمکتسبات القومية
نشر في الصحيفة الألكترونية الحوار المتمدن وفي صحيفة هاولاتي – القسم العربي في 16 تشرين الأول 2009
...

لو أن الأداء السياسي للقيادة الكوردية في بغداد كان من أجل تثبيت الحقوق القومية المشروعة للشعب الكوردي، لمارست الضغط على حكومة الأستاذ نوري المالكي وأجبرتها على تنفيذ المطاليب الكوردية المشروعة وفق الدستور، يوم كانت هذه الحكومة ضعيفة، منعزلة سياسياً ووحيدة. كانت القيادة السياسية الكوردية والكتلة الكوردية في داخل الپرلمان وداخل الحکومة العراقية، الجهة السياسية الوحيدة التي دعمت وساندت هذه الحكومة. من أجل ماذا؟ وبالتأكيد ليس لأن رئيس الحكومة الأستاذ نوري المالكي وعد بأن يكون منصفاً ويعمل جاداً من أجل حل جميع المشاكل السياسية العالقة بين الإقليم والحكومة المركزية. إنما سعي القيادة السياسية الكوردية للإبقاء على المواقع الرئاسية والمنافع الشخصية والحقائب الوزارية هي التي دفعتهم للإستمرار في دعم حكومة الأستاذ نوري المالكي المنعزلة آنذاك.

المطاليب الشرعية الكوردستانية راحت ضحية مبادرتها
نشر في الصحيفة الألكترونية الحوار المتمدن وفي صحيفة صوت العراق في 21 كانون الثاني 2011
...

تشكيل الحكومة العراقية الجديدة كانت وليدة المبادرة الكوردية من قبل السيد رئيس الإقليم. من اجل ان لاتتكرر مرةً أخرى تجربة الخمس سنوات الماضية كان من المنطق ومن الحكمة أن تشترط المبادرة الكوردية على السيد نوري المالكي وإئتلافه السياسي وضع حلول جذرية لجميع المشاكل العالقة (مشكلة المناطق المستقطعة عن إقليم كوردستان، مشكلة قوات الپيشمركة، مشكلة ميزانية الإقليم ومشكلة الثروات النفطية وقانون النفط والغاز) بين الإقليم والمركز وفق الدستور. ما حصل كما هو معلوم للجميع، السيد رئيس الإقليم أوصل السيد نوري المالكي الى رئاسة الحكومة لأربع سنوات أخرى، ولم تعالج ولا مشكلة من القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والمركز، وتلك المشاكل العالقة تظهر الى الواجهة مرةً أخرى وبقوة وتشكل خطراً حقيقياً على المصالح الوطنية والقومية المشروعة للكورد في لمرحلة السياسية المقبلة.
...

طبيب يداوي الناس وهو عليل !
نشر في الصحيفة الألكترونية الحوار المتمدن وفي صحيفة صوت العراق في 11 آب 2011
...
تدعي القيادة السياسية الكوردستانية بأن الكورد جزء من الحل في العراق، وبالتالي تتصرف من هذا المنطلق وتتخذ دور الوسيط لتقارب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين من أجل معالجة المشاكل السياسية في العراق. العمل من أجل إزالة العقبات أمام العملية السياسية بغية تحقيق الإستقرار السياسي في العراق وأيصالها الى بر الأمان هو موقف وطني مشرف ويستحق كل التقدير، لكن السؤال المطروح هنا، هل الكورد حقاً جزاً من الحل في العراق وتم إزالة جميع المشاكل العالقة بين الإقليم والمركز أو تعهد الحكومة المركزية بمعالجة جميع تلك المشاكل وفق الدستورخلال فترة زمنية محددة، لتمكن القيادة السياسية الكوردستانية أن تتخذ دور الوسيط لمعالجة المشاكل والقضايا السياسة العالقة بين القوى السياسية العراقية من أجل دفع العملية السياسية الى الأمام؟ إن لم يكن الأمر هكذا، ما هو إذن حجم الفاتورة التي يدفعها الكورد نتيجة تلك المواقف والرؤية السياسية الغامضة للقيادة الكوردستانية؟
عندما تتظاهر القيادة السياسية الكوردستانية بأن الكورد جزاً من الحل في العراق وعلى هذا الأساس يتخذون دور الوسيط لمعالجة المشاكل السياسية، فإن هذا الموقف يضع بالضرورة على عاتق الوسيط أن يغض الطرف عن مشاكله هو مع الأطراف الأخرى ويقدم القدر الأكبر من التنازلات من أجل أن لا يصبح هو العائق والعقبة في طريق معالجة المشاكل العالقة بغية الوصول الى إتفاق سياسي وإنجاح مبادرة الوسيط. من ناحية أخرى عندما يصمت صاحب المشكلة ولا يتطرق هو شخصياً الى مشاكله ويتخلى عن حقوق شعبه، عندئذ لاتوجد هناك أية مشكلة ويتولد عنده القناعة المزيفة بأنه جزء من الحل. هذه هي طبيعة وعقلية القيادة السياسية الكوردستانية وهذه هي مواقفها السياسية من التحديات والمشاكل السياسية الحقيقة بين الإقليم والمركز.

إن الحقيقة السياسية على الأرض هي شي مغاير تماماً لتصور ولقناعة القيادة الكوردستانية، الحقيقة السياسية هي إن الكورد جزء من المشكلة في العراق، أو بعبارة أدق أصبح جزءاً من المشكلة، نتيجة صمت القيادة السياسية الكوردستانية من ناحية، ومن ناحية أخرى نتيجة عدم إلتزام الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003 بمواد الدستور المتعلقة بالحقوق الوطنية والقومية للكورد في العراق الجديد وإفتعالها الأزمات الواحدة تلو الأخرى بغية التهرب من مسؤوليتها القانونية والدستورية تجاه إقليم كوردستان. جميع المواد الدستورية المتعلقة بالحقوق الوطنية والقومية للشعوب الكوردستانية أصبحت مشاكل عالقة بين الإقليم والمركز (مشكلة المناطق المستقطعة عن إقليم كوردستان، تحديد الحدود الجغرافية للإقليم، مشكلة قوات الپيشمركة، مشكلة ميزانية الإقليم ومشكلة الثروات النفطية وقانون النفط والغاز) وبالتالي من يدعي بأن الكورد جزء من الحل في العراق (المقصود هو القيادة السياسية الكوردستانية)

- فليقدم للشعوب الكوردستانية التعهد الرسمي والخطي من الحكومة العراقية بالسقف الزمني المحدد لتنفيذ المادة الدستورية المتعلقة بتطبيع الأوضاع وإجراء التعداد العام للسكان والإستفتاء في المناطق المستقطعة عن إقليم كوردستان
- فليقدم للشعوب الكوردستانية الإعتراف الرسمي من الدولة العراقية بالحدود الجغرافية لإقليم كوردستان.
- فليتفضل ويعالج مشكلة قائمة نينوى المتأخية بمقاعدها ال 12 التي همشت خلال إنتخابات مجالس المحافظات في كانون الثاني عام 2009 وأبعدت عن تشكيلة إدارة مجلس محافظة نينوى.
- فليتفضل ويعالج المشاكل العرقية التي يتعرض لها الكورد والتركمان في كركوك وخانقين وفي جلولاء وسعدية من قبل الحكومة المركزية نفسها.
- فليتفضل ويعالج الأوضاع المأساوية ومشاكل القتل والتهجير والمضايقات التي يتعرض لها الكورد في ديالى، في سعدية وجلولاء، وليستخدم صلاحياته ومواقعه السيادية والرئاسية لضبط التوازن العرقي داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية في تلك المناطق.
- فليقدم للشعوب الكوردستانية الإعتراف الرسمي من الدولة العراقية بالعقود النفطية المبرمة بين الإقليم والشركات الأجنبية.
- فليتفضل ويعالج مشكلة قوات الپيشمركة وتجهيزها وتسليحها ضمن المنظومة الدفاعية العراقية.

تصريح السيد المالكي تأييد لسياسة التعريب والتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي في كركوك
نشر في الصحيفة الألكترونية الحوار المتمدن وفي صحيفة صوت العراق في 19 مايس 2012
...
الخلل في القيادة السياسية الكوردستانية التي كانت منشغلة ومهتمة خلال 9 سنوات الماضية بحل الخلافات بين الكتل السياسية والمكونات العراقية على حساب الحقوق القومية والوطنية للشعوب الكوردستانية. الخلل في القيادة السياسية الكوردستانية التي لعبت خلال 9 سنوات دور الوسيط في تقارب وجهات النظر بين القوى السياسية العراقية المتصارعة على السلطة. هذه القيادة التي تتباهى واكدت أكثر من مرة بأن الكورد اليوم جزء من الحل في العراق، ورسمت سياستها وتعاملت مع القضايا السياسية من هذا المنطلق، لحد انه أصبح شعاراً يتردد على ألسنة نواب كتلة التحالف الكوردستاني داخل الپرلمان العراقي. لقد قلنا وكتبنا مراراً حول الموضوع ووضحنا بأننا الكورد لسنا جزءاً من الحل، بل أصبحنا جزءاً من المشكلة في العراق، من ناحية نتيجة تقصير القيادات الكوردية وضعف إداءها السياسي وعدم قدرتها لممارسة الضغط على الحكومة المركزية من أجل إسترجاع المناطق الكوردستانية المستقطعة عن الإقليم الى حدوده الإدارية ورسم حدود الإقليم الجغرافية ومن ناحية أخرى نتيجة تهرب الحكومة العراقية من مسؤولياتها الدستورية والقانونية تجاه الحقوق القومية والوطنية للكورد، وبالتالي من غير المعقول والمنطق السياسي أن نكون وسيطاً شفافاً ونزيهاً لمعالجة مشاكل الآخرين في حين نحن الكورد جزءاً من المشكلة، الا إذا تخلينا عن حقوقنا القومية وتغاضينا النظر عن مشاكلنا وقضايانا الخلافية مع الدولة العراقية في سبيل إنجاح مبادرة الوساطة لقيادتنا السياسية. هكذا تعاملت القيادة الكوردية مع القضايا السياسية في العراق والتي تثبت فشلها يوم بعد يوم. لقد إجتمعت القوى السياسية العراقية السنية والشيعية وتوحدت رؤاها ومواقفها مرةً أخرى، رغم جميع خلافاتهما، حول قضية كركوك وضد إرادة مواطني كركوك الأصليين وضد الحقوق القومية للكورد متجاهلين الهوية الحقيقية لهذه المدينة الكوردستانية كما كان يفعل نظام صدام حسين وبقية الأنظمة منذ تأسيس الدولة العراقية، وبالتالي الخلل في الرؤية السياسية للقيادة الكوردية.
الخلل في طبيعة القيادة الكوردستانية وفي أولوياتها وإهتماماتها السياسية، حيث بادرت بعقد الإجتماع الوطني في أربيل عام 2010 وتشكلت بموجبه الحكومة العراقية الحالية وأوصل السيد نوري المالكي الى رئاسة مجلس الوزراء وأخرج العراق مرةً أخرى من أزمته السياسية، لكن لم تعالج ولا قضية واحدة من القضايا الوطنية والقومية الخلافية مع المركز، بل على العكس إشتدت الخلافات أكثر تعقيداً. وها نحن نقطف اليوم ثمار تلك المبادرة المشؤومة للقيادة الكوردية، وللأسف الشديد القادم أسوء مما عليه اليوم! وعندما سُئل السيد رئيس الإقليم خلال لقائه مع الإعلاميين الكوردستانيين في 22 نيسان حول موضوع تشكيل الحكومة الحالية وبنود إتفاقية أربيل، فأجاب سيادته " صحيح نحن أيضاً مقصرين، لكن إتفقنا على حل المشاكل العالقة بين الإقليم والمركز، ونيتنا كانت صادقة وإن السيد نوري المالكي وقع شخصياً على الإتفاقية وبكل نية صافية كنا نثق به لأنه هو شخصياً وقع على الإتفاقية " . جواب سيادته للأسف الشديد غير مقنع ومرفوض جملةً وتفصيلاً، لأن هل تضمنت إتفاقية اربيل بند واضح وصريح يشير الى سحب الثقة من الحكومة عندما لا تنفذ إلتزاماتها (بنود الإتفاقية) خلال سقف زمني محدد؟ بالتأكيد الجواب منفي ولا تتضمن إتفاقية اربيل هكذا بند، هذه من ناحية ومن ناحية أخرى التحلي بالنوايا الصافية هو بكل تأكيد صفة إنسانية نبيلة في العلاقات الإجتماعية، لكن لم تنفع للأسف الشديد في التعامل السياسي، وفي الإتفاقات السياسية لايمكن الإعتماد على حسن النوايا وصدق النوايا، وإنما بالرجوع الى الإتفاقات الخطية المدونة ومتابعة بنود الإتفاق وإلزام الطرف الآخر بتنفيذ وعوده.

تشكيل الوفدين الحزبيين ومن دون برنامج كانت بداية فاشلة
نشر في الصحيفة الألكترونية الحوار المتمدن وفي صحيفة صوت العراق في 01 تشرين الثاني 2012

كتبت هذا المقال يوم كان الوفدان الكورديان في بغداد. سمعنا ناقوس الخطر وطبول الحرب من خلال تصريحات السيد رئيس الوزراء نوري المالكي في الوقت الذي كان أعضاء الوفدين والمسؤولين الكورد يتحدثون ويصرحون عبر شاشات التلفزة بنجاح الإجتماعات وعن النتائج المثمرة والمرضية لتلك الإجتماعات.

توجه مؤخراً وفدان من الإقليم الى بغداد، وفد لمعالجة القضايا المالية والإدارية ووفد لبحث القضايا السياسية الخلافية بين الإقليم والمركز. بعد إنتهاء المحادثات إستمعنا الى تصريحات المسؤولين الكورد من كلا الوفدين بأن نتائج المحادثات كانت مثمرة ومرضية وناجحة. لكن في اليوم التالي صرح رئيس الحكومة الأستاذ نوري المالكي بأن " تشكيل قيادة عمليات دجلة هو اجراء تنظيمي واداري يقع ضمن الصلاحيات الدستورية، بينما حركة قوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها مخالفة قانونية ودستورية" ، واكد رئيس الحكومة ايضاً بأن "حركة الجيش العراقي يجب أن تكون حرة وعلى كل شبر من أرض العراق ولايحق للإقليم الإعتراض عليها ".
وبالتالي وكما تعودنا دائماً نأخذ الحقيقة من الطرف الآخر وليس من المسؤولين الكورد او من القيادة السياسية الكوردستانية. تصريح
الأستاذ نوري المالكي يدحض وبشكل قاطع تصريحات المسؤولين واعضاء الوفدين الكورديين ويثبت فشل المحادثات السياسية وفشل الوفود الكوردية في الحصول على اية مكاسب وطنية وقومية شرعية وحتى دستورية، هذا إذا كانت الغاية من الزيارة حقاً لمعالجة القضايا السياسية الخلافية بين الإقليم والمركز. لكن على ما يبدو ومن خلال تصريحات المسؤولين واعضاء الوفدين الكورديين إن الهدف الكامن وراء تلك الزيارة كان لأسباب اخرى، كان من اجل الحصول على إمتيازات ومكاسب مالية ونفطية. وبالتالي هم محقون في تصريحاتهم بأن نتائج المحادثات كانت مثمرة ومرضية وناجحة. وهكذا أصبحت الحقوق القومية للكورد مرةً اخرى ضحية المغانم والمكاسب والإمتيازات المالية والنفطية. قد تكون النتائج مثمرة للمسؤولين الكورد في بغداد ولأعضاء التحالف الكوردستاني داخل مجلس النواب العراقي بالإضافة الى اعضاء الوفدين الكورديين، للحفاظ على مواقعهم المسؤولية داخل الدولة والحزب ومثمرة لقياداتهم حيث تحققت أولوياتهم السياسية بحصولهم على الإمتيازات المالية والنفطية، لكن بالتأكيد ليست مثمرة للجماهير الكوردستانية التي تتطلع للحصول على حقوقها الوطنية والقومية كاملةً في العراق . قد تكون نتائج المحادثات مرضية للأستاذ نوري المالكي لأنه نجح كما في المرات السابقة بإرضاء قادة الإقليم وتلبية مصالحهم الحزبية من خلال المكاسب المالية والنفطية، لكنها بالتأكيد ليست مرضية للجماهير الكوردستانية التي من أولويات مهامها السياسية هي إسترجاع المناطق الكوردستانية المستقطعة عن الإقليم الى حدوده الإدارية وإنتزاع الإعتراف الرسمي من الدولة العراقية بالحدود الجغرافية لإقليم كوردستان والتحكم بكامل موارده النفطية والطبيعية وإستثمارها في اعمار بلدها وتسخيرها في خدمة مواطنيها وليس لإثراء قادة الأحزاب الرئيسية الحاكمة في الإقليم وبناء إمبراطورياتها الحزبية.

على القادة والمسؤولين الكورد أن يستوعبوا إنهم ممثلي شعب، وبالتالي تحتم عليهم الأمانة والمصلحة الوطنية والقومية الدفاع عن الحقوق المشروعة للكورد، وتثبيت هذه الحقوق يجب ان يكون المحور الأساسي لجميع محادثاتها مع الحكومة المركزية في بغداد وطرح جميع المشاكل العالقة بين الإقليم والمركز بكل صراحة ووضوح والإبتعاد عن المجاملات السياسية وتأجيلها لحين مأدبات الغداء والعشاء وإعلام الجماهير الكوردستانية بكل صراحة وشفافية عن نتائج تلك الإجتماعات والمحادثات والكف عن التصريحات المجاملة والمزيفة لتضليل الجماهير والإستخفاف بها.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. حزب الله اللبناني يوسع عملياته داخل إسرائيل ويستهدف قواعد عس

.. حزب الله يعلن استهداف -مقر قيادة لواء غولاني- الإسرائيلي شما



.. تونس.. شبان ضحايا لوعود وهمية للعمل في السوق الأوروبية


.. مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية.. وطلاب معهد



.. #الأوروبيون يستفزون #بوتين.. فكيف سيرد وأين قد يدور النزال ا