الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مهمات بيئية كبيرة أمام الدورة (24) لمجلس وزراء الدول العربية المسؤولين عن شؤون البيئة

كاظم المقدادي
(Al-muqdadi Kadhim)

2012 / 12 / 23
الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر



تستضيف بغداد خلال يومي 24 و 25 كانون الأول/ ديسمبر الجاري اجتماعات الدورة الرابعة والعشرين لمجلس وزراء الدول العربية المسؤولين عن شؤون البيئة، وتواجه الدورة الجديدة،مشكلات بيئية كبيرة تستلزم الدراسة والمعالجة الأنية والملحة، وأن يحضى الملف البيئي في الدول العربية بالأولوويات المطلوبة.

في الواقع،ثمة مشكلات بيئية كثيرة، ساخنة وأخرى مزمنة، تنتظر منذ سنوات عديدة الحلول والمعالجات الجدية، من أبرزها:
* التلوث البيئي بشتى صنوف الملوثات السامة والنفايات الخطرة، وتخلف وسائل التخلص منها.واليوم ينتج العالم العربي،مثلاً، نحو 80 مليون طناً من النفايات المنزلية كل سنة، والمكبات المكشوفة هي الوسيلة الأكثر إنتشاراً للتخلص منها، بينما يمكن تحويلها الى طاقة حرارية مفيدة للناس لو إستفدنا من التجارب الدولية. وزحمة النقل والمواصلات في البلدان العربية وتلويثها للبيئة.فرغم إرتفاع الطلب على خدمات المواصلات في البلدان العربية لا تزال شبكات النقل العام غير متطورة.وقطاع النقل العربي مستهلك كبير للطاقة عديم الكفاءة، وهو مسؤول عن 32 في المئة من مجمل إنبعاثات الغازات المسببة للإختباس الحراري في الدول العربية.كما ان رداءة نوعية الوقود وكثرة السيارات القديمة عاملان يساهمان الى حد بعيد في تدني جودة الهواء في أجواء عدد من البلدان العربية.المدن العربية تكاد تختنق من جراء الأزدحام ورداءة نوعية الهواء والضوضاء.

* مياه الصرف الصحي،حيث يشكل تصريف مجاري المياه الصناعية غير المعالجة في شبكة الصرف الصحي عبئاً إضافياً على نوعية المياه المعالجة،التي في النهاية سوف يعود إستعمالها في الزراعة، وهي محملة بمواد إضافية مضرة، مثل المعادن الثقيلة وملوثات عضوية وغير عضوية، ومواد صيدلانية، وهذه يجب إزالتها جميعاً قبل إعادة إستعمال مياه الصرف. كما قد يتعين إزالة مكونات عضوية ذاتية، مثل الكالسيوم والصوديوم والكبريتات، الخ..وهنا يتبين كم هو محق العالم العربي فاروق الباز بقوله:"من المعيب ان تدار أنهارنا وقنواتنا ومجاري مياهنا الأخرى بشكل سيئ جداً.وهي تُعامل بشكل خطير،إذ تلقى فيها النفايات الصناعية مياه الصرف والحيوانات النافقة.وهذه أدلة على شعوب غير متحضرة. بالمقارنة، قبل اَلاف السنين، كان يتعين عاى كل شخص في مصر القديمة ان يعلن قبل لقاء وجه ربه في الآخرة:أنا لم الوث النهر أبداً"..حيال هذا تزداد المطالبة بان تخصص الدول العربية الأموال اللازمة لدعم الأبحاث التطبيقية المخصصة لتطوير عمليات معالجة مستدامة لمياع الصرف،قابلة للتكيف مع الأوضاع الأجتماعية-الأقتصادية والمناخية في المنطقة. لتخفيف المخاطر الصحية والبيئية،يجب أيضاً وضع قواعد ومقاييس مشتركة لأعادة إستعمال مياه الصرف المعالجة في المنطقة العربية.وفي هذا السياق، من المهم التقيد بالمعايير الأطارية التي نصت عليها الخطوط التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، وتكييفها لتتماشى مع الأوضاع المحلية في كل بلد عربي.

* إستمرار شحة المياه وضرورة التصدي دولياً لتضرر العديد من الدول العربية من الخطط المائية التركية،التي تتضمن إقامة 1700 سد ومحطة لتوليد الطاقة،إضافة الى 2000 سد ومحطة قائمة، وتفتقر الكثير من مشاريعها الى دراسات متكاملة ومستقلة لتقييم الأثر البيئي والأقتصادي والأجتماعي،والتي تعدى أذاها الحدود. فمشاريع الطاقة الكهربائية التركية على نهري دجلة والفرات، مثلآ، جففت مساحات كبيرة من أهوار العراق والأراضي الرطبة السورية،كما جففت السدود الصغيرة التي يعتمد عليها سكان الصحراء.وهذا دفع مجتمعات بأسرها الى النزوح وإستيطان أماكن أخرى، وأثر بشدة على الحياة النباتية والحيوانية المحلية-يؤكد د. رضوان شكر الله- أستاذ ورئيس مختبر الملوحة في معهد الحسن الثاني للهندسة الزراعية والطب البيطري، وخبير في التربة وإستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة.

* التغيرات المناخية وتداعياتها في الدول العربية، التي بحثها أول تقرير شامل للمنتدى العربي للبيئة والتنمية(أفد) في مؤتمره السنوي في بيروت عام 2009،عرض دراسات مفصلة لاَثار التغيرات المناخية على الزراعة والغذاء والمياه والتنوع الحيوي والبنى التحتية والعمران والسياحة.وإحتوى على فصل كامل عن أثر تغير المناخ على الصحة العامة في العالم العربي.ورغم مرور ثلاثة أعوام عليه، لم نلمس إجراءات جدية مطلوبة.

*أهمية الأقتصاد الأخضر كطريق للتنمية المستدامة ومحو الفقر، الذي كان محوراً رئيساً لمداولات قمة الأرض للتنمية المستدامة" ريو- 20".هذا الأقتصاد يمس كل ناحية من حياتنا وسيرتنا الأنمائية.فالأقتصاد الأخضر يشمل الطاقة المستدامة، وكفاءة إستهلاك المياه وإدارتها،والوظائف الخضراء، وتقليص الأنبعاثات الكربونية، والنقل المستدام، والعمارة الخضراء،والزراعة،ومصائد الأسماك،وصون الغابات، وإدارة النفايات، والسياحة المستدامة، وكفاءة إستغلال الموارد.

* الوضع أسوأ في ما يتعلق بالموارد الطبيعية الأخرى في المنطقة العربية- وفقاً للبرفسور فاروق الباز. فهناك مناطق جبلية وصحارى شاسعة غنية بالمعادن الثمينة ومواد البناء والتربة الصالحة للزراعة، ومعظمها غير مستشكف أو قليل الأستغلال.وعندما تستخرج هذه الموارد، تصدر لكي تصنع في الخارج ثم يتم إستيرادها الى بلداننا كمنتجات ياهظة لبثمن..واضح جداً،أن مواردنا البشرية والطبيعية تعاني من ضعف الإستغلال وسوء الأدارة.

* الى هذا،تأتي إجتماعات الدورة الرابعة والعشرين متزامنة مع إطلاق تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 2012 حول البصمة البيئية،الذي تم الأعلان عنه في المؤتمر السنوي للمنتدى،الذي إنعقد في بيروت في نوفمبر الماضي،طارحاً:خيارات البقاء، حسابات البصمة البيئية، من أجل تحليل خيارات في المنطقة العربية بيناء إقتصادات مزدهرة ومستقرة في عالم محدود الموارد. وجاء فيه:صحيح ان تحديد أهداف للتنمية يعتبر حقاً سيادياً وطنياً للحكومات، غير ان خطط النمو الأقتصادي يجب ان تأخذ في الأعتبار المحدوديات الأيكولوجية وقدرة الطبيعة على دعم متطلبات الحياة بشكل مستدام وعلق الخبير البيئي العربي نجيب صعب- أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية - بحق:بينما يتغنى العرب منذ عشرات السنين بشعارات مثل «أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة»، لم يحققوا أي شي يُذكر على صعيد التعاون الإقليمي في المسائل العملية، أكان في الدراسات والأبحاث أو في الاقتصاد وإنتاج الغذاء.ويضيف:لا يمكن لأي بلد عربي أن يؤمن سبل الحياة منعزلاً. غير أن التنوع في الموارد الطبيعية والبشرية يشكل مصدر غنى. لذا فإن خيار البقاء الوحيد للدول العربية هو التعاون الإقليمي والإدارة المتوازنة للموارد. وفي ما عدا ذلك، تكون برامج التنمية سرقة لحق الأجيال الطالعة في المستقبل.
وتستهدف الدعوة التي وجهها العراق-وفقاً لما أعلنه المتحدث الرسمي بإسم وزارة البيئة العراقية أمير علي الحسون- عقد اجتماع استثنائي لمناقشة مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة، إلى جانب أنشطة وفعاليات المنظمات العربية المتخصصة، والمنظمات الإقليمية والدولية، ومؤسسات المجتمع المدني، فضلا عن مناقشة الإتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالتصحر والتنوع البيولوجي والمواد الكيميائية والنفايات الخطرة والجهود المقدمة لدعم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في المنطقة العربية، وتعميق القدرة علي مواجهة القضايا البيئية وتقليل الفجوة بين المعرفة العلمية ومتخذي القرار في القضايا ذات الصلة بالتنمية المستدامة.من جهته اشار وزير البيئة سركون صليوا الى حاجة العراق الى دعم المجتمع الدولي لنقل التكنلوجيا (الصديقة للبيئة).واكد رغبة عدد من دول مجلس التعاون الخليجي التعاون مع العراق في معالجة ملف البيئة والتلوث..

ان البيئيين وحماة البيئة في الدول العربية يدعون ان تخرج الدورة الرابعة والعشرون لمجلس وزراء الدول العربية المسؤولين عن شؤون البيئة بحلول ومعالجات جدية وعاجلة على الأقل للمشكلات البيئية الساخنة المطروحة عليها.
---------
*أكاديمي عراقي مقيم في السويد





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. غارة إسرائيلية تقتل 3 عناصر من -حزب الله- في جنوب لبنان


.. عملية -نور شمس-.. إسرائيل تعلن قتل 10 فلسطينيين




.. تباعد في المفاوضات.. مفاوضات «هدنة غزة» إلى «مصير مجهول»


.. رفح تترقب الاجتياح البري.. -أين المفر؟-




.. قصف الاحتلال منزلا في حي السلام شرق رفح