الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بيان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لماذا نرفض مشروع قانون الصكوك الإسلامية المقترح

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

2013 / 1 / 6
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
نرفض مشروع قانون الصكوك الإسلامية المقترح
الصكوك هي أداة من أدوات تعبئة المدخرات ويمثل الصك نسبة غير مقسمة في ملكية أصل ما (شركة - مشروع)، وما يرتبط بها من حق الدخل المنتظم المتولد من ذلك الأصل. وتتم هيكلة تلك الدخول المنتظمة على شكل أوراق مالية قابلة للتداول، يتم إصدارها في أسواق المال. ويوجد أربعة عشر نوعاً مختلفاً من الصكوك كما بينت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. تمثل الصكوك حصة مشاعة في ملكية أصول متاحة للاستثمار، سواء كانت تلك الأصول أصول غير مالية، أو منافع، أو خدمات أو مزيج من ذلك كله.
يتابع حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الحوارات الدائرة حول مشروع قانون الصكوك الإسلامية وفي ظل ارتفاع الديون المحلية إلي 1.2 تريليون جنيه والديون الخارجية إلي 34.7 مليار دولار وبما يعادل 208.2 مليار جنيه.
لقد طرح نظام مبارك التعامل بالصكوك مرتين الأولي عندما استولت وزارة المالية علي مدخرات التأمينات الاجتماعية وتضخمت الديون فأصدرت المالية صك لصالح الهيئة القومية للتأمينات بقيمة 198 مليار جنيه ، لتضفي صبغة قانونية علي ضياع أموال المعاشات وتغاضت عن أكثر من 230 مليار آخرين.ووقتها قال الخبراء أن الصك لا يترتب عليه حق لأصحاب المعاشات وانه كان من الأفضل إثبات الدين في شكل سندات علي الحكومة.
والمرة الثانية عندما طرح الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار السابق طرح كل المشروعات العامة الباقية للبيع علي شكل صكوك ملكية لجميع المواطنين.وتصدي عدد من شرفاء مصر علي رأسهم الأستاذ أحمد النجار والدكتور جلال أمين وآخرين وتم وقف مشروع إهدار الثروة المصرية. وقتها كان من بين حجج المعترضين علي صكوك الملكية أن صغار المالكين سيبيعون الصكوك ليجمعها كبار المستثمرين بغض النظر عن جنسيتهم.وذكرت وقتها التجربة الروسية في الملكية وكيف قادت إلي استيلاء المافيا الروسية علي أصول الدولة المباعة.
وهاهي الصكوك تبرز لنا مرة أخري من خلال المشروع الذي طرحته وزارة المالية ولكن مع إضافة كلمة " إسلامية" التي تذكرنا بشركات توظيف الأموال وما فعلته بحقوق المودعين وباستخدام الشريعة الإسلامية كغطاء.
لقد حذر الخبير الاقتصادي أحمد السيد النجار من أطروحة الحكومة إدخال الصكوك الإسلامية في تمويل عجز الموازنة، مؤكدا أنها لن تُستخدم في بناء مشروعات يمكن حساب أرباحها وخسائرها ولايمكن حساب العائد منها. ووصف النجار الفكرة بأنها نوع من التحايل الحكومي لحكومة الدكتور هشام قنديل واستخدام الدين في غير موضعه لجمع الأموال لتغطية عجز وفشل الحكومة.
لذلك يوجد لدينا علي المشروع عدة ملاحظات منها:
- المفترض أن يكون الصك مقابل مشروع محدد أو شركة بعينها ولكن المشروع المقترح مفتوح وغير محدد المشروعات. كتمويل عام للحكومة.
- المادة 7 من مشروع الصكوك الإسلامية، منحت رئيس الجمهورية الحق في تحديد الأصول الثابتة المملوكة للدولة التي تصدر مقابلها الصكوك، وهو ما يفتح الباب أمام رهن قناة السويس وأصول القطاع العام والمرافق العامة كضمان للصكوك.
- فتحت المادة 8 الأجل لمدة تأجير أو تقرير حق الانتفاع بالأصول الثابتة التي تصدر مقابلها الصكوك السيادية إلى 60 عامًا. وهو ما يعيد للأذهان أنباء تأجير قناة السويس بعقد طويل الأجل.
- الأصل في "الصكوك الإسلامية" هو مشاركة حملة الصكوك في مشروعات صناعية أو زراعية أو خدمية، ولهم حق التصرف فيها بالبيع، وهي خاضعة للربح والخسارة بمعنى أن حامل الصك يحصل على ربح عندما يربح المشروع الذي شارك فيه، ويتحمل الخسارة بما في ذلك خسارة رأسماله نفسه، إذا خسر المشروع الذي شارك فيه. لكن المشروع الحالي يجعل الملكية علي المشاع.
- مشروع الصكوك يعطي لغير المصريين من عرب وأجانب، حق جمع الأموال من المصريين عبر الصكوك لتمويل استثماراتهم في مصر.
- غياب الضوابط والقيود والاشتراطات على الشركات التي ستصدر الصكوك لضمان جدارتها وأمان أموال حائزي الصكوك، بما يفتح الباب للمغامرين لجمع الأموال وإساءة توظيفها.
- لا توجد طريقة لمعالجة مخاطر الائتمان علي عكس السندات .
- أرباح هذه الصكوك وتصرفاتها العقارية وتسجيل موجوداتها وأصولها ومنافعها معفاة من الضرائب تماما استمرارا لسياسة الانحياز للرأسمالية المحلية والأجنبية وإعفاء المكاسب الرأسمالية من الضرائب، رغم أن كل دول العالم باستثناء دول الخليج تفرض ضرائب على المكاسب الرأسمالية.
روجت جماعة الأخوان المسلمين إلي وجود 200 مليار دولار تنتظر الاستثمار في مصر ، وان الصكوك الإسلامية تشكل حل لجذب هذه الاستثمارات من خلال أداة تمويل جديدة. ورغم عدم تحديد حجم ما سيطرح للاكتتاب في أول مرة، إلا إننا نجد أن المملكة العربية السعودية وعندما طرحت صكوك لشركة سابك لم تتعدي قيمتها 800 مليون دولار، أما شركت مواني دبي فطرحت 3.5 مليار دولار للاكتتاب وحصلت علي عروض تزيد علي 11.4 مليار دولار . وتؤكد مصادر أخري أن إجمالي التمويل بالصكوك في العالم بما فيها ماليزيا أكبر الدول المستخدمة للصكوك لا يتجاوز 85 مليار دولار. لذلك تتضح أكذوبة الأرقام التي يروج لها الأخوان.
لكن من العجائب المصرية أن حزبي الحرية والعدالة رفضوا مشروع القانون الذي قدمته وزارة المالية ولديهم مشروع آخر مطروح علي مجلس الشورى. كما أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية رفض أيضاً مشروع القانون.
أن الصكوك قد تحل بعض المشكلات ولكنها أيضا تزيد الدين العام، كما إنها لا تقدم حل جذري لمشكلة عجز الموازنة. لقد قامت الحكومات المتعاقبة بإنفاق أكثر من 460 مليار جنيه من أموال أصحاب المعاشات لسد عجز الموازنة ، فضاعت أموال المعاشات وارتفعت قيمة العجز. ذلك بخلاف القروض المحلية والخارجية والمعونات والمساعدات الغير مردودة.
لذلك يرفض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قانون الصكوك الإسلامية الجديد سواء الذي طرحته وزارة المالية أو المقترح من حزبي الحرية والعدالة والنور. ويري الحزب أهمية إيجاد حل جذري لمشكلة عجز الموازنة من خلال :
- طرح رؤية متكاملة لدعم الاقتصاد الحقيقي في الزراعة والصناعة وبما يحقق نمو حقيقي للناتج المحلي.وطرح برنامج لإسقاط ديون الفلاحين ودعمهم،وتشكيل لجنة لتعويم المشروعات الصناعية المتعثرة وتوفير التسهيلات اللازمة للمنتجين الجادين.
- انتهاج سياسات ضريبية على أساس تصاعدي وعدم مساواة الضرائب المفروضة على الأغنياء مع النسبة ذاتها المفروضة على الفقراء أو المدرجين تحت الطبقة الوسطى. ومواجهة التهرب الضريبي.
- رفض زيادة ضريبة المبيعات الواردة بقرار الرئيس مرسي رقم 102 لسنة 2012 والتي يتحملها محدودي الدخل فقط.
- دعم السيولة في خزينة الدولة من خلال فرض ضرائب على أموال البورصة المصرية والتحويلات المالية والاستهلاك الترفي.
- تعديل قانون الثروة المعدنية وتعديل أسعار الخامات المحجرية بما يتناسب ومستويات الأسعار السائدة الآن.
- ضم الصناديق الخاصة إلي الخزانة العامة وخضوعها للرقابة والإشراف المالي لوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
- ترشيد دعم الطاقة للمصانع الكبيرة والتي تذهب للتصدير ولا يستفيد منها الاقتصاد المصري.
- مراجعة عقود استخراج وبيع البترول والغاز والثروة المعدنية وتصويب ما تم منها بالفساد وتعديلها وفقاً للأسعار العالمية.
- طرح خطة متكاملة لترشيد الإنفاق الحكومي وتقليل مظاهر الأنفاق الغير ضروري.
- ترشيد الواردات ووقف استيراد السلع الترفيهية والكمالية التي تحتاجها فئات محدودة من المجتمع.
- تغيير لغة الخطاب الديني الذي أدي لتراجع عائدات السياحة وتعثر المشروعات وتسريح العاملين بها.فمشكلة السياحة لا تكمن في الانفلات الأمني فقط بل تتعداها للخطاب الديني الذي ينشره الإعلام الإسلامي ويشاهده العالم.
إننا لا نريد الصكوك كمسكنات لا تعالج أصل الأزمة الاقتصادية والمالية. بل نريد إيجاد حلول متكاملة للأزمة وفي ظل رقابة شعبية حقيقية ليستعيد الاقتصاد عافيته.

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي 6/1/2012





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة شرقي نابلس وتحاصر أحياء في مدينة را

.. قيادي في حماس: الوساطة القطرية نجحت بالإفراج عن 115 أسير من




.. هل باتت الحرب المفتوحة بين إسرائيل وحزب الله أقرب من أي وقت


.. حزمة المساعدات الأميركية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان..إشعال ل



.. طلاب جامعة كولومبيا الأمريكية المؤيدون لغزة يواصلون الاعتصام