الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ارحموا مصر.. وارحموا الشفافية

لجنة الدفاع عن الحريات

2005 / 3 / 23
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


أكد محمود حامد , أمين لجنة الدفاع عن الحريات بحزب التجمع , أن منصب رئاسة الجمهورية أكبر من أن يزكيه أعضاء جاءوا بالتزوير, وأشار إلى أن التليفزيون المصري ملك الشعب المصري وليس عزبة للمتحكمين في الوطن . . جاء ذلك فى مقالٍ له , قال فيه:
نحلم جميعاً بوطن حر ينعم فيه المصريون بالحرية، يستنشقون هواءً نقياً.. نحلم جميعاً بيوم نتخلص فيه من كل ملوثات البيئة المصرية من كبت وارهاب وسيطرة حزب واحد واستيلائه على الوطن وثرواته ومقدراته ومحلياته.. نحلم جميعاً بيوم تعود فيه مصر لكل ابنائها ولا يصبح مصيرها رهناً بارادة حفنة تحتكر لنفسها كل شيء وتهيمن علي كل شيء وتدير منفردة كل هذا الاعلام من صحف واذاعة وتليفزيون لصالح نفسها ولصالح استقرارها في الحكم وضد المصلحة العامة للوطن.
نحلم جميعاً ويبقي الحلم دائماً سلاحاً نواجه به حالة اليأس والاحباط والقنوط التي تكاد تقضي علي ما تبقي من أمل.
نحلم جميعاً مهما حاولت قيادات حزب الحكومة أن تستمر علي نفس منهجها القائم علي التصرف كما لو كانوا هم وحدهم أصحاب مصر، وكما لو كانوا هم وحدهم أصحاب الحق في اقرار كل شيء، وكما لو كانوا هم وحدهم مالكي مفاتيح الجنة وهم وحدهم الذين يحددون شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية فيضعون شروطاً لا تنطبق إلا علي مرشح حزب الحكومة!
ووسط تصريحاتهم وكلامهم تجد العديد من العجب العجاب.
وها هو ذا د. فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب وعضو المكتب السياسي لحزب الحكومة وفي الأصل استاذ القانون ومعلم الأجيال يتحدث في حوار صحفي منشور حول القوانين التي سيجري تعديلها ومن بينها قانون مباشرة الحقوق السياسية فإذا به يقول «ان التعديل الجديد سوف يحقق الاشراف الكامل للقضاء علي جميع مراحل الانتخابات تحقيقاً للشفافية».
يا حول الله يا رب.. قلنا كثيراً ان الاشراف القضائي منقوص وهو ما لم يعجب المفكر العولمي كمال الشاذلي فانبري أكثر من مرة ليدلي بتنظيراته الكبري من نوع: نفخر بأننا حققنا الاشراف القضائي!! هل كانت تصريحات المفكر العولمي نوعاً من الشفافية أيضاً وهو يعلم أن الاشراف القضائي مازال منقوصاً علي انتخابات مجلس الشعب والشوري ومازال شبه منعدم علي انتخابات المحليات والاستفتاءات؟!
ولكن د. فتحي سرور الذي استخدم كلمة «الشفافية» كثيراً في حواره الصحفي المنشور «بالاهرام» (6 مارس 2005) قال في الحوار نفسه: «لا يملك المجلس ان يتطرق إلي مادة اخري من مواد الدستور بالتعديل إلا إذا تقدم ثلث اعضاء مجلس الشعب بالتعديل» وهو كلام صحيح من الناحية النظرية، إلا أننا نسأله من باب الشفافية. ولماذا لا يتقدم نواب حزب الحكومة بهذا التعديل بل أصلاً لماذا لم يتقدموا بالتعديل؟ الذي تقدم به مبارك؟ هل تعتقد من الناحية العملية ان نواب حزب الحكومة يستطيعون ان يتحركوا من تلقاء أنفسهم؟
ويبدو أن كلمة «الشفافية» أصبحت هي الموضة علي لسان قيادات حزب الحكومة وها هو صفوت الشريف أمين عام الحزب يعلن ان «جمع التوقيعات من المواطنين لا يتواءم مع الشفافية» وهو يقصد بذلك تزكية الترشيح للرئاسة من خلال توقيعات الناخبين.
ومن حقنا أن نسأله: أي شفافية يقصدها؟ عشنا سنين وسنين.. والحكومة تعامل المجتمع كله بلاشفافية.. اعلام بلا شفافية لا تري فيه الا الدعاية الفجة لحزب الحكومة وقياداته.. ملايين يتم صرفها من فلوسنا للدعاية التليفزيونية لحزب الحكومة ومازال الأمر مستمراً كما هو. وأبسط مثال التجمع الاحتجاجي الذي قام به كوادر حزب التجمع أمام البرلمان احتجاجاً علي شروط حزب الحكومة في تزكية المرشحين للرئاسة تجاهله تماماً التليفزيون المصري بينما اهتمت به الفضائيات التي تحترم نظام عملها وتحترم أبسط قواعد العمل الاعلامي وتحترم مهنة الاعلام وتحترم - قبل كل ذلك - البشر وحقهم في معرفة الاحداث.
وما ينطبق علي التليفزيون ينطبق علي الصحافة. لقد تحولت الصحف القومية إلي صحف حكومية بلا شفافية. خذ مثلاً: لقد نشرت هذه الصحف ورقة حزب الحكومة كاملة حول ضمانات وشروط الترشيح للرئاسة وامتنعت تماماً حتي عن الاشارة - مجرد اشارة - للأوراق الصادرة من أحزاب المعارضة ومنها حزب التجمع الذي ارسل جميع أوراقه الخاصة بهذا الأمر إلي كل رؤساء التحرير وعدد كبير من الصحفيين.
ثم هل الشفافية تتحقق بتزكية المرشح للرئاسة من أعضاء يفتقدون للشفافية أصلاً؟ ان كل قيادات حزب الحكومة - وخاصة المفكر العولمي كمال الشاذلي - تعلم كيف تم تزوير انتخابات المجالس المحلية، وكيف انها بتشكيلها الحالي لا تمثل حقيقة المجتمع المصري. فإذا كنتم حريصين علي جلال المنصب الرئاسي، فعليكم ان تكونوا متسقين مع أنفسكم وتبعدوا اعضاء المجالس المحلية عن المشاركة في التزكية.
فليكن هناك نص بأن تكون التزكية من عدد من الناخبين (50 ألفا مثلاً) موزعين علي عدد من المحافظات.. فالناخب هو الأصل والناخب المصري لم يشارك في اختيار اعضاء المحليات لقد اختارهم حزب الحكومة وما ادراك ما حزب الحكومة ولا أدري سر انزعاج قيادات هذا الحزب من اللجوء إلي الناخب. هل نحن عبيد احسان حزب الحكومة فلا يجوز ان يختار لنا المرشح للرئاسة سوي حزب الحكومة نفسه؟
وإذا كنتم تتحدثون عن الشفافية.. فلماذا تتمحكون في القانون الفرنسي ولماذا تختارون منه ما يعجبكم وتحجبون ما لا يروق لكم؟.. وهل اعضاء المحليات في فرنسا جاءوا بنفس الطريقة التي عينتم بها أعضاء المحليات في مصر دون احترام للناخبين ودون احترام للقوانين ودون أي اعتبار للشفافية التي صارت علي لسان كل قيادات حزب الحكومة فجأة ودون سابق انذار؟!
ومن قال لكم ان القانون الفرنسي يتطلب التزكية من أعضاء منتخبين في الجمعية الوطنية (البرلمان) وفي المحليات فقط؟ ان تفسير كلمة «منتخبين» أكبر من ذلك في مجتمع يؤمن حقا بالديمقراطية ويعلي من شأن مؤسسات المجتمع المدني ولذلك تنسحب كلمة «منتخبين» إلي أعضاء مجالس النقابات والجمعيات غير الحكومية... إلخ.
وأياً كان الأمر فنحن في مصر.. لسنا فرنسا ولسنا أمريكا ومن حق المصريين ان يضعوا النظام الملائم والذي لا يشوبه أي عوار فالتزكية من أعضاء المحليات تفتح باب الطعن علي المرشح لأن تزكيته جاءت من أعضاء بالتزوير.. وهل نسيتم العبارة التي اطلقها واحد من حزبكم وهو د. زكريا عزمي حين قال «ان الفساد في المحليات للركب».. هل تقبلون ان يزكي المرشح للرئاسة وهو منصب عظيم وجليل من أعضاء قد يكونون ليسوا فوق مستوي الشبهات؟!
لقد صدعت قيادات حزب الحكومة دماغنا بالحديث عن عدم وجود دولة في العالم لا تنص علي ضوابط معينة للترشيح لمنصب الرئيس.. يا حضرات السادة، نعلم هذا ونقربه ونعترف كمان.. هذه ليست هي القضية.. القضية هي تفاصيل هذه الضمانات وأي حريص علي منصب الرئيس كأمين علي الوطن لابد أن يطالب بابعاد المحليات عن المشاركة في تزكيته ولابد أيضاً ان يطالب بالحد من التزكية من أعضاء مجلس الشعب والشوري حيث كان الاشراف القضائي منقوصاً وحيث تم «شحتة» نواب مستقلين وضمهم لحزب الحكومة حتي يحصل علي أغلبية مصنوعة تسيطر علي التشريع في مصر دون حق أو أحقية حقيقية في ذلك.
وارحمونا من كلامكم السمج عن «مأزق الأحزاب».. لسنا في مأزق.. إن المأزق الحقيقي يواجهه حزب الحكومة ولهذا يفكر منظروه للالتفاف حول التعديل الدستوري لتفريغه من مضمونه وبحيث يتم مثل الاستفتاء بالضبط تحت صورة ديكورية فقط اسمها «انتخابات» ليظل حزب الحكومة في حالة «الاستقرار» علي كراسي الحكم والتحكم.. وهذا هو المقصود بعبارة «ترزية القوانين» التي ازعجت صفوت الشريف.. نعم هناك ترزية قوانين.. الاصرار علي التزكية من المحليات شغل ترزية.
وبالمناسبة، قال صفوت الشريف أيضاً: «الفرص المتساوية والمتكافئة بين الأحزاب في عرض برامجها وفي ممارستها سانحة ويجب استغلالها».. وحباً في الشفافية نسأله: هل المقصود بالفرص المتساوية ساعة مثلاً لكل مرشح؟ طب باقي ارسال التليفزيون لمين؟ لمرشح الحكومة طبعاً.
وهل يقصد بالفرص المتساوية في التليفزيون وفي الشارع وفي كل شئ؟
هذا يتطلب أولاً انهاء حالة الطوارئ ورفع الحصار المفروض علي الأحزاب حتي تلتقي مع الجماهير في أماكن الهواء الطلق الذي لا ترتاح إليه قيادات الداخلية.
وهذا يتطلب أيضاً انهاء سيطرة حزب الحكومة علي التليفزيون من خلال اجراء تعديل فوري في قانون اتحاد الاذاعة والتليفزيون ليعاد تشكيل مجلس الأمناء بحيث يضم ممثلي الأحزاب الممثلة في البرلمان وبحيث يعاد تشكيل لجنة السياسات باتحاد الاذاعة والتليفزيون لتضم ممثلي هذه الأحزاب وبحيث تكون قراراتها ملزمة وواجبة التنفيذ وليست مجرد توصيات. هل يمكن علشان خاطر الشفافية - والنبي - ان يحدث هذا؟!
وعلي فكرة لماذا قال الشريف الفرصة متساوية بين الاحزاب فقط ولم يشر في عبارته إلي المرشحين المستقلين؟ هل لأنه يعلم أن شروط حزب الحكومة لتزكية المرشحين ستحجب حق أي مرشح مستقل في الترشيح؟ انه مجرد سؤال علشان الشفافية.
وهل الفرصة المتساوية تعني انتهاء عصر التداخل البشع والمخالف للقانون بين أجهزة الدولة وبين حزب الحكومة الذي تسخر له كل الامكانات من محليات وقطاع عام وخلافه من جيوبنا نحن دافعي الضرائب؟ انه أيضاً مجرد سؤال علشان الشفافية برضه.
الكلام كثير.. ولكن لو استمرت قيادات حزب الحكومة في الحديث عن الشفافية والتمسك بقواعد للترشيح تفتقد الشفافية فإن الأمر يحتاج إلي وقفه تلقن هذا الحزب درساً لكي يدرك أن مصر ليست عزبة يفعلون بها ما يشاءون .. كفاية ارحمونا وارحموا مصر.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. موريتانيا - مالي: علاقات على صفيح ساخن؟ • فرانس 24 / FRANCE


.. المغرب - إسبانيا: لماذا أعيد فتح التحقيق في قضية بيغاسوس للت



.. قطر تؤكد بقاء حماس في الدوحة | #غرفة_الأخبار


.. إسرائيل تكثف القصف بعد 200 يوم من الحرب | #غرفة_الأخبار




.. العرب الأميركيون مستاؤون من إقرار مجلس النواب حزمة مساعدات ج