الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نحوالتخطيط الاقتصادي الاستراتيجي وعدم تهميش اية محافظة من محافظات العراق ( القسم الاول )

عبد الزهرة العيفاري

2013 / 2 / 16
الادارة و الاقتصاد



31 ـــ نحـوالتخطيط الاقتصادي الاستراتيجي وعدم تهميش اية محافظة من محافظات العراق
( القسم الاول )
الدكتور عبد الزهرة العيفاري
بعـد كل ما حدث في وطننا ـــ العراق ـــ من مـآس واحزان ، وتناحــر داخلي بسبب السياسات الهـوجاء للكيانات السياسية من جهة والتـخـبـط المـشـين في السياسة الاقتصادية للحكومة من جهة ثانية ويضاف لهـذين السببين ثالثة الاثافي وهي العمليات الارهابية التي نفذت على ايدي مجاميع من شذاذ الآفاق وحثالات المجتمعات العربية . وللبلدان التي جندتهم و دفعتهم الى الساحة العراقية لنشر المـوت فيها قـصـة طويلة مع بلادنا !!! . وبجانب كل الحوادث الدموية كانت السياسة الاقتصادية المتبعة من جانب الحكومة ، اقل ما نقول عنها انها سياسة ناقصة الخبرة وبعيدة عن منطق الاشياء . حيث تنفق المليارات على بناء المجسرات قبل البيوت للناس الساكنين بالعراء . وتصرف الاموال الطائـلة من خزينة الدولة ومن جهود الناس وتبعثر الطاقات البشرية والتنظيمية اضافة الى المبالغ الخيالية التي تخصصها الحكومية من الخزينة الرسمية بالذات على الزيارات المليونية (التي قد لا يقرها الامام الحسين . ع لانها ( ( كما الحال بالنسبة لبيت المال في زمن الخلافة ) )هي اموال الشعب كله ... وان الشعب مؤلف من اديان ومذاهب متعددة ) . بينما المفروض ان تستخدم هذه المليارات ( وهي فرصة نادرة ) على شراء المصانع الجاهزة من دول المنشأ ونشرها في المحافظات لمحو البطالة ولاجل التصنيع في البلاد وجعل الناس يأكلون الخبز بفضل اتعابهم ومن ارضهم بالذات وان لا ينتظرون (البطاقة التموينية التي توزع على هيأة صدقة من الحكومة وفقا لسياسة العهد الدكتاتوري المباد ) . ومن الغريب ان حكامنا يقدمون المليارات ، بل الترليونات للفيدرالية حسب توصية بريمر ( سييء الصيت ) . والانكى من ذلك ان هذه العطاءات المليارية اصبحت تقدم للفيدرالية التي يتصرف بها ( رئيس عشائري ) بدون ان يقدم كشفا للدولة او للحكومة الاتحادية بينما هي اموال تؤخذ من محافظاتالانبار والموصل والعمارة ....الخ . حتى اصبح الامر على الاكثر تأخذها كردستان العراق حسب قاعدة التراضي الحزبي بدون دراية الشعب . وذلك بعكس ما نراه في فيدراليات العالم حيث الفيدراليات كلها هناك تراعي التنمية والتطور لكل مناطق البلاد وان السياسة الاقتصادية تبنى على خطة اقتصادية استراتيجية لا لارضاء احد وانما لاسعاد الشعب دون تهميش جزء من البلاد واغراق جزءاخر منه بالمشاريع الوهمية !!! عادة . ( وكأن كل ذلك من اجل اسم فيدرالية ) والشعب لا يعلم اين تذهب هذه المبالغ الفلكية وهي من حصة محافظات اخرى ولكنها مهمشة .وهذا ما يجري في بلادنا ( بلاد العجائب ) . وقد كتبنا ونشرنا عشرات المقالات دون ان نرى الا الاهمال والتجاهل للاقتصاديين من جانب الحكومة !!! .
والان ، وبعد انتفاضة الانبار والموصل وسامراء جمعنا الافكار العلمية التي نشرنا معظمها ووضعناها في اطار مأخوذ من التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي العالمي وجعلناه يتلاءم مع متطلبات العراق موزعا بصورة تقريبية على كل محافظة على حده وتركنا التفاصيل للمحافظات لتعمل كل محافظة خطتها الثلاثية او الخمسية حسب حاجاتها وامكانياتها . وهكذا ...فان المقالة هذه نضعها بين يدي القاريئ الكريم وهي تتكلم بصورة واضحة عن الالتزام بالخطة كبرنامج هدفه االحفاظ على الموارد المالية للدولة ولكي يجري توظيفها في المشاريع الصناعية والزراعية والخدميــة ونشرها في كافة محافظات العراق بدون تهميش وتمييز بين منطقة واخرى ، كما هي الحال في البلدان المتحضرة . . ان التخطيط الاقتصادي ينبغي ان يشمل كافة محافظات البلاد بغض النظر عن الوجود الفيدرالي . ذلك لان يتطلبه قانون اقتصادي اخر وهو قانون التكامل الاقتصادي !!.
بين المحافظات . اذن التخطيط الاقتصادي الستراتيجي عبارة عن وسيلة علمية لقيادة الاقتصاد الوطني تستخدمها الدول المتطورة كل بطريقتها الخاصة ولكن الشيء العام الذي يربطها هواستخدام الطرق العلمية الـتي تعبد الطريق الى تحـديـد الاولويات التي تواجه الحكومة بخصوص البناء والاصلاح . فالتخطيط واحد من العلوم التطبيقية الذي من شـروطة ربط كافة الوزارات بـبـرامجها الانية و المستقبلية في برنامج موحد من اجل ان يكون تطوير المناطق المتباينة تطويرا متوازنا لان الحكومة هي للشعب كله . الامر الذي جعل التخطيط ذا اهمية خاصة بالنسبة لكافة البلدان كبيرها وصغيرها . ثـــم ان التخطيط يقوم عادة على حركة القوانين الاقتصادية الموضوعية . التي تاخذ بنظر الاعتبار آلية السوق المحلـيـة مقياسا لها ووسـيلة لاستنباط التوقعات التي تفرزها تلك الآ لية . ثم تحديد البنى التحتية للمشاريع الاقتصادية الجديدة في البرامج المستقبلية وهكذا فان التخطيط الاستراتيجي ينقل تأثيره على حالة البلاد منحيث تأمين استمرار بناء المشاريع الاقتصادية المستقبلية وفقا لمبدأ التخطيط بعيد المدى .
ثـــم ان التخطيط الاستراتيجي يتميز بخاصية مهمة وهي انه يتطلب من الاقتصادي الذي يقوم بوضع خطة اقتصادية لبلد مـــا : تحديد الهدف الرئيسي للخطة بعد دراسة الوسط العام الذي سيؤثر على تنفـيـذ الخطة ونجاحها . وانطلاقا من هذا فالامر يتوقف على الاجوبة على مجموعة من الاسئلة التي تمس الـمـهمـة موضوع البحث ( وقد وضعنا الاجوبة حسب فهمنا لسياسة حكومتنا القائمة وكما نعتقد بصحته فيما يتعلق بمطاليب الجماهير العادلة و التي عبرت عنها مظاهرات ابناء شعبنا في الانبار والموصل وغيرها ( والتي ايدتها جماهير المنطقة الجنوبية ) واهــم الاسئلة هي :
1. هل ان السلطة السياسية جاهزة للبناء والتعمير اوللعمل الجاد لانجاز التنمية الاستراتيجية في البلاد والقيام بما تتطلبه الخطة من اصلاحات للحلقات الاقتصادية والادارية الـخــاطـئــة ( ان وجدت ؟!) والغائها كي لا تعيق مشروع التنمية او جزء منه ؟؟؟
===== الجواب : نعم . الحكومة والـجــماهير الشعبية على اتفاق تام بشأن ضرورة التنمية على اساس التخطيط ا الذي يضمن التطور المتساوي بالنسبة لكافة المحافظات وان لا يكون تهميشاً لاية محافظة او تطوير محافظة على حساب اتهميش محافظة خرى !!الا انها محاطة بمستشارين قد برهنوا على انهم غير اكفاء للعـملية التخطيطية في بلد مهدم في كل زاوية من زواياه ولكنه يمـلك المليارات بل الترليونات من الدولارات . وبذات الوقت يعاني بلدنامن وجود كمية غير قليلة من التجار الذين يبتزون المال العام . بينما الـرقابة غير حازمة و ان اشخاصها ضعفاء امام مجموعة من الشركات الوهمية ،اضافة الى ان الحكومة بتركيبتها الحالية ( الحزبية خاصة ) تبقى غير قادرة ان تـسـيطر على الموقف ان لــم تستعين بكادر تـخـطـيـطـي مـتـمــرس وبنفس الوقت بعيد عن الحزبية والتحزب . بل يجب ان يعمل تحت شعار ( كـل شـيء من اجل الـعـراق ) !!! . ومما يسيء للادارة الحكومية انها لم تسع الى ان تجعل العراق مركزا صناعيا وتجاريا وبلدا قادرا على تصدير المصنوعات المختلفة الـى بلدان الشرق الاوسط والادنى .
2 . . هل ان المواارد المالية كافية لدى الدولة ؟ . نعـم ان الموارد المالية التي ترد الى البلاد كافية ... بل واكثر من كافية . ولكن توزيع هذه الموارد يتم بدون ميزانية معقولة للصرف ! أ ان ما يحـدث في العراق هــو : استخراج النفط وبيعه لكي يصرف على الرواتب والمخصصات والحمايات وترفيه نواب البرلمان وماتبقى يذهب الى الحكومة وهناك يتعرض جزء منه الى السرقة . وانطلاقا من هذا نـجـد ان العراق ــ هذا البلد المهدم والمبعثر ينبغي ان : يحسب حسابا للتقلبات السعرية للنفط في البورصة العالمية . و علينا ان نستفيد من فـرصـة الاسعار العالية السائدة اليوم . ثم وضع ميزانية ( لفترة مرحلية ) على اساس 30 % من الموارد فقط تذهب الى الرواتب و70% تذهب الى التنمية القطاعية المتمثلة بشخص الصناعة والزراعة والى بناء بيوت السكن للعائلات المحتاج اليها ثم لتـوفير الخدمات الاخرى لكل البلاد . ان الخراب الاداري واسع في كافة حلقات السلسلة الاقتصادية . و هــو يتطلب الكثير من الحزم والصبر والعدالة . ثــم نعود ونقول من الضروري اشراك كافة المحافظات في عملية التنمية . وبهذا الصدد نرى التوجه الاكـبـر بالنسبة للمشاريع الانتاجية الى الموصل والانبار وصلاح الدين لان هذه المحافظات بقدر ما كانت مهمشة فهي في الواقع تستوعب الكثير من المشاريع الانتاجية وفيها الكثير من الايدي العاملة الشبابية العاطلة عن العمل مع وفرة من المثقفين والمفكرين اضافة الى انها تمثل بوابات للتصدير والتجارة الخارجية . وليس هذا فقط ، بل وينبغي على الحكومة التوجه الشديد لدعم المشاريع الـكـبرى فـي مـحــافـظـة الــبــصــرة التي هي اليوم بحق تعتبر العاصمة الاقتصادية للعراق . هنا و لزاما على الاقتصاديين التنبيه الى العتبات المقدسة التي في حالة تنظيمها وفقا لشروط السياحة العالمية فانها ستدر موارد غير محدودة فضلا عن تشغيل العاطلين من خريجي الجامعات والعاطلين الاخرين من الرجال والنساء وحتى قسما من ربات البيوت ... الخ .
3 ــ هـل لدينا في البلاد كادر علمي وايادي عاملة ماهرة كافية في البلاد ؟؟؟
نعم . ان الكادر العلمي متوفر . وهؤلاء الكوادر موجودون داخل البلاد و خارجها . ونقصد بهؤلاء هـم اصحاب الكفاءات الذين يسكنون دول الشتات هروبا من بلدهم الذي احبوه . واستمر هــروبــهم منه ايضا بعد زمن حكم الطاغية . ومن بين هؤلاء من اكتسب شهرة عالمية . مع ان الغربة لاتحتمل . ولذا هم يرغبون في العودة لو تتاح لهم فرصة العيش هم واطفالهم الذين اصبحوا كبارا ايصا . الامــر وما فيه ان هناك مشكلة لدى الحكومة نفسها . الا وهو التناحـر الحزبي والطائفي اضافة الى التدخلات الخارجية والــدسائس التي يـشتـرك بحـيـاكتها " اخوان " لنا بالــوطن دون ان يفهـموا انــهــم خــاســرون فــي " نـشاطهم السياسي " هذا .(( 32 )) اذن مــاذا نــريــده للعــراق ؟؟؟ هذه هــي المسالة التي يجب ان تشغل كل ابناء الوطن . و ماذا يجب علينا عمله في العراق الان ؟؟
نعم .. هــذا هــو السؤال الكبير الذي يجـمع آمال الوطنيين اليوم . بل و يقلق الا قتصاديين والسياسيين وكافة صحاب الاختصاصات العلمية . بمعنى كافة الوطنيين الذين يصبون الى المستقبل السعيد حين يصبح العراق بلدا قويا وامناً . وما دمنا نتحدث هنا بصدد التخطيط الاقتصادي فيجب ان نحدد هدفنا الكبير وكجواب للسؤال ( ماذا يجب علينا عمله في العراق اليوم ) ؟؟؟ وذلك من خلال مهمتين اساسيتين وهما :
1 ـــ نهضة اقتصادية وادارية في العراق !!! والسعي لتحقيق التكامل الاقتصادي بين كافة المحافظات العراقية من الشمال الى الجـنـوب .
2 ـــ عدم تهميش اية محافظة اوحرمانها من التنمية الشاملة !!!
نعم .....هذا ما يجب عمله في العراق اليوم . ؟؟؟و في هذه الظروف التي وصلنا اليها بعد مسيرة طويلة في درب الآلام ؟؟؟ . مع العلم ، ليس هناك اية حاجة ان نشرح للقاريء العراقي ماذا نقصد بدرب الآلام !! . ذلك لان شعبنا خاض غمار هذا الدرب بنفسه ومعه ابناؤه اينما كانوا ! و كان هو بالذات بطل تلك المسيرة بحـق . انها كانت معركة كبرى بالرغم من التعتيم الاعلامي قبل وبعد سقوط النظام البعثي . على ان التعتيم هذاجـاء من كل الاطراف : العراقية ، والعربية والاجنبية وحتى من اصدقائنا وبعض قادتنا . اننا كنا مع شعبنا ـــ نحن اصحاب الكفاءات ـــ ضحية واضحة للتجاهل . بحيث لحد يومنا هذا لم يشركنا احـد بشؤون اقتصاد بلادنا حتى ولو بالمراسلة !!! . ،
ومع ذلك فان مهمة النهضة الاقتصادي لا تزال قائمة . مع العلم ان العوامل ـــ في معظمها ــ مهيأة . الا انها تنتظر القوى الحكومية التي تستخدمها !!! . خاصة وان السياسيين قد اوصلوا العراق الى اعماق سحيقة من الذل والهوان . وجعلوه لا يقوى حتى على حماية رأسه من الضربات المهينة التي تأتيه من مخلوقات لم يكونوا رجالا حتى وقت قريب !!! .
.ولكن امام هذه الحال يقف شعبنا بكل قومياته وطوائفه الدينية كالبناء المرصوص لصد القوى السوداء التي تضمر لنا الشر والدمار . وعلينا هنا ان نقول ان ما حــد ث في الانبار وسامراء والموصل من حراك فهو ـــ على العموم ـــ ذو صبغة وطنية من شأنه الاصلاح ، وليس غير ذلك . ونعتقد انه كان حراكا ايجابيا . وان دخول الهيئة الدينية الموقرة وبعد ذلك تدخل رؤساء عشائر الدليم واخوانهم رؤساء عشائر الموصل اعطى الانتفاضة الجماهيرية دفعا اصلاحيا ابهر " العقول " لدى المتفرجين والمتربصين الاجانـب على حد سواء واعطاهم صورة للشارع العراقي الذي اظهرللعيان انه اذ ينتفض ويعلن مطاليبه فلانه يريد تعديل المسيرة باتجاه الستقبل الديمقراطي !! . ومع كل ما حدث فان المظهر الرائع في هذه الحوادث يعود لرجال الدين الافاضل ولرؤساء العشائر وهم مسلحون بهمتهم الوطنية المشهودة لهم في الازمات ، وعندما تـتـعرض البلاد الـى تهديد خارجي او الى شغب ارهابي او تهديد قومي من قوى عشائرية في شمال بلادنا متحدية الشعب بكل عشائره لمنع مشاريع تقسيم جسم العراق وتقطيعه . وليعلم المتطرفون في الفيدرالية ان الشعب الكردي نفسه الذي ذاق طعم الاخوة العربية الكردية سيقف ضد المشاريع التقسيمية وعودة البعث اوسياسة الخضوع للسياسات القومية المعادية للكرد في البلدان المجاورة ، فالعدو يرمي الى تفتيت وحدة الارض العراقية و تقسيم البلاد !!! . ويجب ان نعلن سرورنا بان دخول العشائر من الموصل والانبار حتى البصرة الى الميدان كانت وسيلة من الوسائل الشعبية لتهدئة الا زمات عند تأزمها . خاصة ان الحصيلة الكبرى من كل حوادث الانبار ـــ برأينا ـــ ان الحكومة اخذت درسا ً من دروس ادارة الدولة الديمقراطية الحديثة .
امــا هدف عدم تهميش اية محافظة اوحرمانها من التنمية الشاملة فهو هدف لا ينفصل عن النهضة لعموم الاقتصاد في البلاد . اذ ان النهضة الاقتصادية يجب ان نفهمها كما هو الشرح في قاموس الاقتصاد السياسي !هي المحرك الديناميكي للتنمية الشاملة للمحافظات ومن خصائصها الامتناع عن تطوير محافظات بعينها على حساب محافظات اخرى . اذ ان ذلك سوف يعيدنا الى السياسات الفاشلة التي بعثرت اموال البلاد وفرقت العباد .
فالنهضة الاقتصادية تعني التوجه الكامل الى الانتاج وهذا بالنسبة لبلادنا وللظروف العالمية امــر لايشكل اية صعوبة . ذلك ان العراق فيه من الثروة والموارد المالية تجعله مرغوبا في المزاكز التجارية العالمية ، ذلك ان اي بلد تمتلك ذات الامكانيات المالية والعلمية والمواصفات الجغرافية الفريدة بامكانه ان يصبح احد المراكز الصناعية والتجارية العالمية الوحيدة في الشرق الاوسط . ان الشركات العالمية الكبرى ( كما نعتقد ) سوف تتسارع لحجز موقع قدم في العراق وحتى مساعدته في تدريب الالايادي العاملة الماهرة وحمايته من المتطفلين على مواقعه الجغرافية وحتى ارجاع حقوقه في موارده المائية وما الى ذلك اذا ما شمر العراقيون عن سواعدهم وحافظوا على مواردبلادهم .
(( 33 ـــ )) ان العراق يستطيع من اليوم الدخول بكل ثقله المالي فيقوم بشراء مصانع ومعامل وورشات كاملة من منشأها ويوزعها على المحافظات دون استثناء حسب الخطة الاقتصادية التي رسمها لنفسه ، او حسب التخطيط الستراتيجي الذي يفرض انها ببساطة تعني تغيير كل شيء الى الافضل . ذلك ان العراق يحتاج الى ثورة حقيقية في كل شيء . ولعل الثورة في الاقتصاد وفي ادارة الدولة تعـتـبر الا ساس الذي يسمح ببلوغ كافة الحاجات الاخرى التي ينتظرها العراق في الوقت الحاضر . امــا القوى المدعوة لتحقيق هذه المهمة الحياتية ، حسب منطق الاشياء وبناءً على التغـيـرات الجارية في العالم ، هي القوى الشبابية التي تملأ ارجاء المحافظات العراقية في هذا الوطن الكبير .
اننا نرى والحالة هذه ان توضع مجوعة من المتطلبات ( او المباديء) الاولية التي لها صلة بالنهضة الاقتصاددية والادارية التي نطمح اليها في عراق اليوم وهي :
1 ــ وضع خطة ثلاثية ( اوخمسية ) تشترك بها كافة المحافظات والوزارات وباشراك مباشر من وزارة التخطيط واشراف من قبل مجلس الوزراء .
2 ــ تحديد الاولويات بالنسبة للاقتصاد المحلي لكل محافظة وحسب تقديرات مجالسها المحلية
3 -- اعتبار اصلاح التعليم من ضمن الاولويات التي يجب ان تؤكدها الخطة .
4 ـــ ترصد المبالغ لكل وزارة اومحافظة حسب خطتها في بداية كل سنة مالية . على ان هذه المبالغ تودع في البنوك باسم الجهة الرسمية المسؤولة عن برنامجها . اما سـحب الاموال من البنك فيجب ان لا يزيد على المبلغ الذي يساوي التنفيذ من الخطة .
5 ــ تأسيس هيئة وزارية ــ برلمانية لرقابة تنفيذ الخطط الاقتصادية والصرف المالي عليها حسب مراحل التنفيذ .
على ان النهضة الاقتصادية التي نعنيها في البلاد يجب ان تبـدأ باعادة النظر بالجغرافية الاقتصادية وتوجيه قوى الانتاج وبالتالي النشاط الانتاجي عموما في البلاد نحو الاستخدام الاكمل للامكانيات الفعلية المتوفرة فعلاً . ثـــم ان التخطيط يفترض تحقيق التنمية الاقتصادية في كافة المحافظات من اربيل ودهوك والسليمانية الى الانبار والبصرة واية محافظة جنوبية اخرى . اي بالشكل الذي يضمن بلوغ تقارب المستويات في كافة المؤشرات التنموية بالتدريج لكل بقعة في العراق . وبكلمة اوضح ان المخطط ملزم بتطبيق مبدأعدم تهميش اية محافظة اوحرمانها من الامكنيات المالية للدولة . فليس سراً ان العشوائية هي التي كانت سائدة لا بل ومعها المجاملات والمحابات لكردستان العراق التي تحولت سلطتها الى جيب عشائري تابع لارادة فرد ام افراد رغم ارادة الشعب الكردي . وعلى الحكومة العراقية تنتبه الى التهميش الذي لحق بالانبار وصلاح الدين والموصل وديالى ... علما ان الحكومة لم تعمل ما هو مطلوب في المحافظات الغربية . ان التخطيط الاقتصادي الوطني يفترض الامتناع عن المحاباة المقدمة الى شخص بذاته اوغيره . ان الدولة بكل اجهزتها ملزمة وطنيا ان ترفع مستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي لكافة المدن العراقية . والمفروض ان ندرك ـــ نحن العراقيين ـــ انه نتيجة للعشوائية مورست خلال السنوات العشر بعد السقوط ان العملية الاقتصادية كانت السبب في فشلنا في السباق الاقتصادي الدولي وكذلك فيما يتعلق بالاستفادة من الامكانيات الطبيعية والبشرية المتوفرة في البلاد .
فالــمــناطــق الشــمــالــيــة من نهري دجلة والــفــرات ( مثلا ) وهي تشمل المساحة الواقعة في الشمال الغربي من العراق ، تتميز بكميات المياه الكثيرة نسبياً في النهرين (بالمقارنة الى كمية المياه في الجنوب ) . وتمتد على محافظات الانبار وصلاح الدين والموصل وهي اراضي غنية بمحتوياتها الطبيعية والزراعية والرعوية . انها مناطق تكثر فيها المياه الجوفية والمعدنية ، عدا الطاقة الشمسية الهائلة . وحسب تحليلنا الاقتصادي ان هذه المـنـطـقـة الغتية تصلح ان تكون مركزا صناعيا وتجاريـا وبنفس الوقت بوابات العراق غلى الشرق الاوسط وافريقيا . وبهذا الخصوص ( كما اقترحنا في مقالات نشرناها في فترات سابقة ) تحويل المحافظات الغربية الى مناطق للصناعات الثقيلة والفبريكات المتخصصة بالالات الدقيقة . كما نرى ـــ بنفس الوقت ـــ نقل الثقل الزراعي الى هناك مع الابقاء على التقاليد الزراعية في المنطقة الجنوبية . . اما الحمضيات فينبغي اعطاؤها اهمية خاصة في مناطقها المشهورة و هي محافظات ديالى وكربلاء ، عدا بساتين النخيل التي تكثر في وسط وجنوب البلاد . ويجب القول بشأنها انها تضررت كثيراً في العهد البعثي البائد مما يوجب اتباع سياسة زراعية خاصة عنوانها استعادة نشر بساتين النخيلوالفواكه .
وعند الكلام عن هذا الامر ينبغي ان تذكر حقيقة رافقت العراق عشرات وعشرات السنين وهي تتعلق بالتهميش الاقتصادي والسياسي ليس فقط للمحافظات بل وللمشاكل المتعلقة بالتعليم والثقافة والشباب ولمشكلة اخرى تعتبر من الاولويات المؤثرة وهي خطة لتحرير المرأة وتأهيلها للعمل والتعليم .. والخ . . ولكل من هذه الانواع من التهميش اسبابه . فلقد كانت السياسة العراقية دائما مبنية على التفرقة الطائفية وذلك لاضعاف العراق كبلد وشعب ومدعاة للاصطدام وللحساسية بين الطوائف وبين المحافظات في اي وقت تشاؤه القوى الاجنبية !! ممــا اعاق بناء مناطق العراق على اساس التكامل الاقتصادي و على اساس الخواص الطبيعية والبشرية للبلاد .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 19-4-2024 بالصاغة


.. تطور كبير فى أسعار الذهب بالسوق المصرية




.. صندوق النقد يحذر... أزمة الشرق الأوسط تربك الاقتصاد في المنط

.. صندوق النقد الدولي: تحرير سعر الصرف عزز تدفق رؤوس الأموال لل



.. عقوبات أميركية على شخصيات بارزة وشركات إنتاج الطائرات المسيّ