الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
اني اتهم....!
غالب العاني
2013 / 3 / 30حقوق الانسان
إني أتهمُ ..
قامت منظمتنا منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق ـ المانيا بحملة عالمية من أجل تقديم صدام حسين وزمرته الى محكمة العدل الدولية في (لاهاي) وذلك بمناسبة الذكرى الخمسون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وبعد ان جمعت حملتنا عشرات الآلاف من التواقيع في ارجاء العالم دعونا الى تظاهرة حاشدة بتاريخ 12/10/ 1998 أمام مبنى المحكمة في لاهاي.
وقد استقبلنا المسئولون هناك بصحبة الشاعرة المناضلة والناشطة المعروفة بلقيس حسن ، وبعد ان قدمنا لهم ملف التواقيع دار حينها الحديث التالي ، سألونا عن الهدف من هذه الحملة والغاية من التظاهرة ..
قلنا: نريد تقديم صدام حسين وزمرته الى محكمتكم الموقرة لأسباب تدركونها ..
علقوا مستغربين ، تريدون محاكمتهم، وهم الذين يسجنون ويعدمون ويقتلون بدون محاكمة أو من خلال محاكمات صورية ..
قلنا لهم: نريد بناء دولة قانون حضارية.. دولة مواطنة يسود فيها العدل والمساواة واحترام حقوق الانسان والاقليات الاثنية..
شكرونا وتمنوا للشعب العراقي التحرر والتقدم، فودعناهم ..
ألآن ..
أين هي دولة القانون ؟ .. دولة المؤسسات .. دولة المواطنة.. أين دولة القضاء العادل دولة صيانة واحترام حقوق الانسان.. أين المساواة والعدالة الاجتماعية ؟!..
فمن المسؤول يا ترى عن كل هذا ؟ ...
إني اتهمُ ..
اثبتهذه القائمة الطويلة من الاتهامات المختلفة لكل من أساء ويسيء إلى تطلعات الشعب العراقي في الانعتاق والتحرر ويقف بالضد من تأسيس وتكوين العراق الاتحادي الفيدرالي الديمقراطي ودولة المؤسسات التي تكفل وتضمن المساواة والعدل وتقر حقوق المرأة ..
هناك طائفة من الظواهر والأعمال والأساليب غاية في السلبية ومواقف سياسية مقلقة وخطيرة في مقدمتها المحاصصة السياسية و القومية والعشائرية التي قادت وما تزال الى تسيس الانتماءات الدينية والطائفية والالتفاف على الحريات العامة والخاصة واختزال مفهوم الديمقراطية وتكريس حكم الحزب الطائفي بامتياز وعليه وبصفتي الأمين العام لمنظمة الدفاع عن حقوق الانسان في العراق - المانيا ، هذه المنظمة التي قارعت وناضلت ضد الدكتاتورية الصدامية الساقطة وضد كل انواع الاستبداد والقهر القومي والديني والفكري ، ولأني لا أرى في الأفق ولا في نهاية النفق بصيص من شعاع أمل يثبت حقوق المواطنة والمساواة والتآخي والتسامح في عراقنا جميعاً دون تمييز بالقومية والدين والفكر والجنس فعليه اتهم : ..
1ـ النظام الاستبدادي الدموي الذي قاد العراق الى متاهلت الحروب والتدمير الاقتصادي والدمار والمقابر الجماعية لأكثر من اربعة عقود مريرة.
2ـ الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانية والمجتمع الدولي والجهات التي خاضت الحرب وغزت العراق بذرائع وأسباب كاذبة ومفبركة .
3ـ مجلس الحكم ورئيسه بريمر وكافة اعضائه بدون استثناء لموافقتهم على قرارات اسست للمحاصصة السياسية والدينية والقومية والطائفية والعشائرية التي ما زال يعاني من تبعاتها الشعب العراقي ويتجرع آثارها المدمرة لليوم .
4ـ المراجع الدينية الشيعية والسنية والاستعجال بإجراء الانتخابات الأولى التي باركها السستاني وكان له دور كبير وتأثير في تكريس تسيس الدين و المحاصصة وحكم الطائفة وضرب مبدأ المواطنة والتكافؤ والمساواة .
5ـ كافة الاحزاب والتيارات الدينية والقومية التي ما فتأت تتنكر لمبدأ المواطنة كأساس لوحدة نسيج المجتمع العراقي وافاق تطره .
6 – رؤساء تلك التيارات والاحزاب وحاشياتهم الذين سرقوا المال العام باسم القانون وساهموا بنشر الجريمة المنظمة التي ذهب ضحيتها عشرات الالاف من الابرياء والسجون شاهدة على ذلك .
7ـ قادة الحركة الوطنية الكردية في الحزبين الحاكمين لتنكرهما لمبدأ وشعار نضالهم (الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان) وتحالفهما مع اكثر القوى الرجعية والطائفية المرتبطة مباشرة بإيران وسياساتها التوسعية العدائية .
8ـ هيئة ما يسمى بعلماء المسلمين المستندة على الدجل والكراهية والحقد والامتداد الطائفي ورئيسها حارث الضاري لمواقفها الطائفية المقيتة ..
10ـ القاعدة والفلول الصدامية وانهار دمائها السائلة.
11ـ القوى والتيارات التي تدعي انها ديمقراطية - يسارية - قومية - علمانية الخ التي بقيت لفترة طويلة ضعيفة مشتتة تلجأ لتحالفات مصلحيه كما هو الحال في تحالف بعض القوى المحسوبة على التيارات الديمقراطية والعلمانية مع المجلس الاعلى وما يسمى مع دولة القانون واضعين مصالحهم الشخصية الضيقة فوق الاعتبارات الوطنية .. الخ.
12ـ العراقية ومواقفها المتناقضة .. بأي حق يتكرم علاوي وقائمته التي فازت بأعلى الاصوات للتنازل عن استحقاقها في تشكيل الوزارة والحكومة كما ورد في تبريره حينها ( اكراماً للشعب العراقي تنازلنا عن استحقاقنا الانتخابي).
هل يوجد في كافة تجارب العالم الانتخابية مثل هذا الزيف والنفاق والرياء ؟!..
13ـ الديمقراطية ليست فرز اصوات يا سادة .. هي قبل كل شيء مثل عليا .. قبول حق الاختلاف .. قبول بالرأي الآخر ايمان بالتعددية السياسية والتبادل السلمي للسلطة .. فصل الدين عن الدولة .. استقلال القضاء .. مع ضمان الأقلية لحرية التعبير والممارسة عن حقوقها الخاصة والعامة .
الديمقراطية هي العقد الاجتماعي الواعي الضامن لحقوق المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية وحماية حقوق الانسان.. فأين كل هذا فيما يسمى بالعراق الجديد ؟ وهل استطعنا من الاستفادة من الدول الاخرى وخاصة ما يتعلقفي مجال المصالحة الوطنية ..
لقد انقضت عشرة سنوات على سقوط النظام الدكتاتوري الصدامي .. فماذا حصد الشعب العراقي خلال هذه الفترة ؟.. للتذكير فقط ..
1ـ تسلسل العراق بشكل اجمالي هو 131 من بين 142 دولة .
2ـ من حيث الحريات الشخصية تسلسله 141 .
3ـ من حيث السلامة والأمان تسلسله 135 .
4ـ من حيث الحكم والسلطة تسلسله 137 .
5ـ من حيث الصحة تسلسله 107.
6ـ من حيث التعليم تسلسله 112 .
7ـ من حيث الاقتصاد تسلسله 97 بالرغم من ان ايراداته تجاوزت المائة مليار دولار .
8ـ من حيث فرص التقدم تسلسله 128 .
9ـ مقارنة ببقية الدول النامية العراق افضل من افغانستان 140 والكونغو 141 وأفريقيا الوسطى 142 حسب ما ورد عن عصام الجلبي.
لذا اتهمكم جميعاً وأطالب بمكوثكم امام القضاء العادل لتنالوا ما تستحقون وتظهر الجريمة الى سطح الأرض ..
ـ سرقة الأموال العامة
ـ تدمير البنية التحتية
ـ جرائم القتل المتكررة
ـ جرائم السجن والتعذيب
ـ جرائم الفقر والمرض وتسميم البيئة
ـ جرائم النزاعات والاقتتال المذهبية والطائفية والقومية والعشائرية.
ـ أين الأمن والاستقرار؟
ـ ما مدى التصدي لظاهرة الفساد السياسي والمالي والإداري المستفحلة في عموم البلاد .
ـ هل يمكن الحديث عن احترام التنوع الديني والمذهبي والقومي ؟
ـ أين مكانة مبدأ المواطنة في العراق الجديد ؟
ـ ما معنى المساواة والعدالة واحترام حقوق الانسان ؟
ـ متى الخروج من البند السابع ؟.. متى يتم استكمال استقلالنا الوطني ؟ ..
ـــــــــــــ
الدكتور غالب العاني
الأمين العام لمنظمة الدفاع عن حقوق الانسان في العراق ـ المانياOMREK
30/3/2013
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
التعليقات
1 - -الاتهامات- ينبغي تحويلها الى حركة جماهيرية واسعة
طلال الربيعي
(
2013 / 3 / 31 - 02:10
)
عزيزي د. غالب العاني المحترم
اتفق تماما مع كل حرف تقوله. اعتقد ان -اتهاماتك- ينبغي ان تتحول الى حركة جماهيرية واسعة وفعالة في داخل العراق و خارجه لمحاكمة المتهمين محليا او دوليا. وباعتبارك الأمين العام لمنظمة الدفاع عن حقوق الانسان في العراق- المانيا, وبسبب خبرتك الواسعة في مجال العمل الحماهيري والدفاع عن حقوق الانسان, فاني اعتقد انه يمكنك ان تلعب دورا رئيسيا في تفعيل هذه الاتهامات جماهيريا وقضائيا من اجل الاقتصاص بمن ذكرتهم وساهموا في دمار الوطن من داخله او خارجه بشكل او بآخر.
قد يبدو المشروع خياليا او تعجيزيا لفاقدي الهمة وضعاف القلوب, ولكن, لكونه مهمة مشروعة, فانه ينبغي الشروع في تحقيقه مهما طال الزمن او بلغت الصعوبات.
مع كل مودتي واحترامي لصراحتك وجرأتك الفائقة
.. العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف المجاعة في غزة مع سقوط المزي
.. مواجهة صعبة بين نتنياهو ووزيري الحرب غانتس وآيزنكوت بسبب صفق
.. محكمة العدل الدولية: المجاعة ظهرت بالفعل في غزة
.. الأمم المتحدة: طفل من كل 3 يعاني من سوء تغذية حاد في شمال قط
.. مسلسل مليحة الحلقة 3.. قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين بداي