الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حول حقيقة ما جرى في مؤتمر الاكراد في باريس (حوار حول تقاسم السلطة في سوريا )

عبدالجبار شاهين

2013 / 4 / 25
مواضيع وابحاث سياسية

في البداية اود التنويه الى كتابتي حول ما جرى في مؤتمر باريس الذي ضم قادة اغلب الاحزاب الكردية وبعض الشخصيات السياسية المستقلة . ربما يسأل البعض لماذا تأخرت بالكتابة حول هذا المؤتمر الى هذا الوقت المتأخر من انعقاد المؤتمر ، في البداية تريثت كثيراً للحديث حول ما جرى في المؤتمر لافساح المجال للقادة السياسيين لتقديم ما قاموا به في هذا الاجتماع لكن للأسف الشديد الى هذا التاريخ الذي اسطر فيه هذه الاسطر لم أجد احداً من "القادة" الذين شاركوا في المؤتمر استطاعوا ان يقدموا تقييماً صحيحاً حول مجريات المؤتمر كما ان الكثيرين من الاصدقاء الحوا علي بكتابة حقيقة ما جرى في المؤتمر كوني كنت احد اعضاء المؤتمر ونزولاً عند رغبة الاصدقاء قمت بكتابة هذه الاسطر حول حقيقة ما جرى في المؤتمر ، ولتبيان الحقيقة التي لم تصل الى الشعب بالشكل المناسب ربما للعبئ الكبير الذي حمله المؤتمر على عاتق الاحزاب الكردية لتحمل مسؤلياتهم التاريخية في هذه المرحلة التاريخية الحساسة ، ومن هذا العبئ هو تشكيل لجان مكونة من خبراء في القانون والاقتصاد والشؤون العسكرية والامنية، هذه اللجان ستكون مهمتها التفاوض والحوار مع المعارضة العربية لوضع الدستور وشكل نظام الحكم في سوريا .
سأقدم لكم تقييم ما جرى في المؤتمر كما قيمته ادارة المؤتمرالمتمثلة بشخص الدكتور ديفيد فيليبس رئيس برنامج السلام القائم على الحقوق في جامعة كولومبيا حيث ترجمته من الانكليزية وحافظت قدر الامكان على صياغته كما جاء في اللغة الانكليزية دون ان اضفي طابعي عليه ولذلك قد تجدون فيها بعض من الركاكة والضعف .
عنوان المؤتمر:
"حوار حول تقاسم السلطة في سورية"
كلمة رئيس مجلس الادارة
27 فبراير - 1 مارس، 2013
التقى الأكراد السوريين في باريس لمناقشة ترتيبات الحكم بعد سقوط بشارالأسد.وقد تم تنظيم الاجتماع من قبل جامعة كولومبيا قسم دراسة حقوق الإنسان وبرنامج بناء السلام بالتعاون مع المعهد الكُردي في باريس. يلخص الرئيس دكتور ديفيد فيليبس المناقشات في هذا البيان :
منتدى الحوار العام
أعرب كل مشارك عن وجهة نظره حول الأوضاع الراهنة في سوريا وآمال المستقبل.
وكان الأمن مصدر قلق كبير لدى الكل . ووصف المشاركون استمرار العدوان من قبل نظام بشار الأسد الإجرامي، بالقصف العشوائي، و بصواريخ سكود،والسلاح الجوي.
وأكدوا على أن "الثورة السورية السلمية ضد النظام قد اختُطِفَت من قبل المتطرفين والجهاديين". وقد تسلل إلى صفوف الجيش الحر مقاتلين أجانب مرتزقة بأسم الجهاد ولفرض الشريعة الإسلامية التكفيرية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم .
لقد اجمع الأكراد على سعيهم لوضع نهاية " لسفك الدماء والنظام الدموي." انهم معارضون للمزيد من "عسكرة الصراع " أكدوا على أن" السلاح لا يمكن أن يجلب الديمقراطية. "وهم يرفضون التدخل الأجنبي أيضا،الذي جعل من سوريا "ملعبا للطموحات الإقليمية وأجندات أعمالهم ." ولاحظوا أن تدفق السلاح من "الامارات" وروسيا، فضلا عن جهود تركيا لتعزيز الانقسامات بين الأكراد وبين الأكراد والعرب السنة.
انتقد المشاركون عدم وجود ضغط من قبل المجتمع الدولي على الاسد، والفيتو الروسي المعطل لـ (مجلس الأمن الدولي).
وقد أكد المشاركون على عدم وصول المساعدة الإنسانية إلى المناطق الكردية، وذلك لأن الجهات المانحة تعتمد على نطاق واسع جدا على التنسيق المحلي . كما اكدوا على بعض من الجماعات المسلحة التي تمنع وصول الإغاثة إلى السكان المتضررين بسبب النزاع.
دعموا الأكراد الحل سياسي لجعل سورية ديمقراطية تعددية للجميع ، واجمعوا على تبني حقوق الشعب الكُردي في الدستورالسوري المستقبلي، جنبا إلى جنب مع الفيدرالية واللامركزية بعد سقوط النظام،ويعترفون الأكراد بالحاجة إلى تنازلات متبادلة لمنع الفتنة العرقية والطائفية الجارية . إنهم يدركون أهمية تعزيز ثقافة التسامح ويعتقدون أن العدالة والمساءلة عن جرائم الحرب تعزز السلام في المجتمع. وفي الوقت نفسه، تسد الأحزاب الكُردية الفراغ من خلال توفير الخدمات والأمن على الأراضي الواقعة تحت سيطرتها.
وتحدث الأكراد عن الحاجة إلى الالتفاف حول هدف مشترك، وأقروا على الفيدرلية بالاجماع . و يرون أيضا الحاجة إلى تحالفات مع باقي السوريين، مع الاعتراف الكامل دستورياً بالحقوق الكاملة للاكراد في سوريا .
1 من إعداد ديفيد فيليبس L.، مدير برنامج بناء السلام القائم على الحقوق في جامعة كولومبيا في معهد الدراسات لحقوق الإنسان.
يمكن أن يخدم مصلحة الأكراد من خلال الحوار السياسي مع الشعب السوري اي بين ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية (إئتلاف قوى الثورة والمعارضة ). ومجلس الوطني الكُردي (KSC) وانضمامهم الى ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية(إئتلاف قوى الثورة والمعارضة ) . الى أنّ ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية (إئتلاف قوى الثورة والمعارضة ) لم تعترف حتى الآن بالتنوع الثقافي واللغوي والمذهبي في سوريا ووجود الكُرد الجغرافي وحقوقهم في سوريا.
العروض:
قدم الخبراء الدوليين النماذج الدستورية لتقاسم السلطة اللامركزية وحقوق الإنسان، و المواطنة والديمقراطية، والدروس المستفادة من إقليم كردستان.
فيما يلي ملخص العروض، بما في ذلك التعليقات الكردية:
الترتيبات الدستورية
الدساتير توفر الأساس لسيادة القانون، وتوزيع المسؤوليات والحكم وتحديد العلاقة بين الأفراد والجماعات مع بعضها البعض والدولة. النظم الدستورية لتقاسم السلطة تنطوي على توزيع المسؤوليات المختلفة افقياً ،فروع الحكومة (مثل التنفيذية والتشريعية والقضائية). فصل الرأسي للقوى ينطوي على الترتيبات الوطنية وخصوصية الاقاليم. في الدولة الفيدرالية، والحكومة المركزية لديها السلطة النهائية. ولكن يمكن إنشاء وحدات فرعية الوطنية وإلغاء مركزية الحكومة في الفيدرالية، ويشارك السيادة بين الحكومة المركزية والاقاليم الاخرى موحدة. والدول الفيدرالية تكون لها وظائف ونظم لا يمكن للحكومة المركزية ان تقوم بالتغييرات من جانبها وحدها . فقط بالتساوي يخصص نفس
القوى لجميع الاقاليم. ان الترتيبات الغير متكافئة تسمح بدرجات متفاوتة من الحكم الذاتي
للأشخاص في الاقاليم. إن النظم البرلمانية مع التمثيل النسبي يضمن تمثيل المجموعات المختلفة وسياسة السكان في تلك الاقاليم. اما الأنظمة الرئاسية تميل إلى أن تكون أكثر كفاءة، ولكن أقل عرضة للمساومة وبالتالي قرارات هكذا نظام تكون مركزية ولا يضمن الحقوق بالتمثيل الحقيقي .
ان الأكراد أكدوا على أن الدستور الحالي هو دستور الشوفينية والعنصرية؛ ولا يعترف إلا
بالهوية العربية ، ويعطي السلطة المطلقة للرئيس، و أن يكون رئيس الجمهورية مسلماً.
انهم يريدون وضع دستور جديد يفصل سلطات،وتكريس الفيدرالية واللامركزية.
وأكدوا على الحد من صلاحيات الحكومة المركزية ، والاعتراف كاملاً بالحقوق الغير وإلا سيدفعونهم "لعدم استطاعتهم القبول بغيرهم ترسيخاً لشوفينيتهم" الى الانعزال عنهم وبالتالي الى التقسيم والانفصال.
الامركزية
ونوقش النماذج الدولية في مجالات الاقتصاد والثقافة والحكم. الحقوق الثقافية التي تشمل التعليم (المناهج الدراسية، وبناء المدارس وتوظيف المعلمين)؛ اللغة وقطاع التعليم (، والمسائل الإدارية والقضائية ، ووسائل الاعلام المحلية)، والرموز (العلم، الختم، النشيد، والمهرجانات). والإدارة الاقتصادية والحق في رفع الإيرادات (عن طريق جمع الضرائب والجمارك)؛ السيادة المحلية على الموارد الطبيعية (المياه والبترول)؛ تفضيلات العمل، وملكية الأراضي. والحكم الذاتي المحلي ينطوي على اختيار وصلاحيات السلطة التشريعية المحلية والتنفيذية والقضائية، بما في ذلك نظم لإقامة العدل مثل الشرطة المحلية. ناقشوا النهج القائم على وضع نظام فدرالي. ناقش المشاركون القدرة على الإدارة المحلية، فضلا عن مزايا تقاسم السلطة مع الحكومة المركزية. لاحظ المشاركون تقسيم الاكراد جغرافياً في سوريا الى قسمين، قسم في الشمال و آخر في شرق سوريا، مما يحد من فرص الاستقلال الذاتي الإقليمي في غالبية المناطق الكردية. ويمكن الاعتماد على ترتيبات اسناد السلطة الى مناطق مختلفة من طبقات متعددة تمتد من اللامركزية للحكومة المركزية الى المحافظات، ومن ثم وصولا الى المستوى المحلي. واقترح المشاركون إنشاء لجنة من الخبراء لدراسة هذه القضايا، مما يؤدي إلى عقد مؤتمر وطني أكبر واشمل.
حقوق الإنسان:
المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان (IHRL) هي عدم التمييز و
المساواة. دونت تدابير لحماية تقنين حقوق الإنسان وتعزيزها في القرن الـ 20من خلال اعتماد المواثيق الدولية وإدراج ((IHRL في الدساتير الوطنية. التزامات حقوق الإنسان في سوريا المعاهدات التي هي طرف فيها، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويمكن أن تكون أساسا لمشروع قانون الحقوق في مستقبل سوريا الدستوري، التي تكرس حقوق الإنسان والتزاماتها. في المجتمعات المتنوعة عرقيا، وخاصة تلك الخارجة من الصراع، وهناك حاجة إلى تدابير خاصة لحماية وتعزيز مجموعة أو حقوق الأقليات. والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، التي سوريا طرفا فيها، يعدد حقوق الأقليات. المادة 27 من العهد الدولي يصف الحقوق الثقافية واللغوية ، وكذلك الحق في الحفاظ على حياة المجتمع الحيوية. واجب الدول تمكين الظروف الإيجابية للأقليات
الموجودة. المشاركين أكدوا على استهزاء الأسد للمبادئ الاساسية للقانون الدولي لحقوق الانسان IHRL))، واستغلال سلطة الدولة لحماية نفسه. ان الحالات المشار اليها يمكن احالتها الى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) من قبل مجلس الأمن الدولي، إن موقف روسيا ودعمه للنظام الدموي والفاشي يؤدي الى استحالة احالة الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية.

الحلول والمقترحات:
على سبيل المثال، يمكن أن يذهب دولتين إلى محكمة العدل الدولية وتقديم شكوى.
يمكن للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار قرار بحق سوريا بخصوص الإنكار بحقوق الشعب الكُردي والاستيلاء على الممتلكات الخاصة بهم وتوزيعه على غير الاكراد بغية تعريب المناطق الكُردية والمطالبة بتعويضات للمتضررين جراء ذلك وكذلك للمتضررين من اجراءات الاصلاح الزراعي المجحفة بحق مالكي الأرض الحقيقيين من خلال سلبهم لممتلكاتهم وتوزيع تلك الممتلكات على (المنتفعين ) . للنظر في القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا من قبل المحكمة الدولية لحقوق الإنسان.
الديمقراطية والمواطنة :
وقد أكد المشاركون على وجود ثقافة الاستبداد والاستبداد السياسي في العالم العربي والشرق الأوسط منذ 60 عاماً خلت . خلال فترة تشكيل الدولة والهوية، وكذلك القوى الاستعمارية آنذاك حرموا الاكراد من الحقوق القومية لانشاء السوق القومية الخاصة بهم ( اي تأسيس دولة خاصة بهم )، وثم يخلفهم القوى العربية. وايضاً تضرروا الاكراد من خلال الحرب الباردة . اليوم يتم التعامل معهم بنفس الطريقة من قبل المعارضة العربية السورية. ونتيجة لذلك، الأكراد لم ينضموا بشكل كامل الى الثورة،لعدم توفر مقومات الثقة في صفوف المعارضة العربية السورية الذين ما زالوا يفكرون بعقلية البعث الشوفينية والانكارية .وهذا مما يجعل الأكراد حذرين من الآخرين.
ماذا يريدون الاكراد كمواطنين؟ فكم من أهدافهم يمكن تحقيقها ؟ ما الشراكات اللازمة للأكراد لتحقيق مصالحهم؟ .
مع الحقوق تأتي المسؤوليات لدعم مبادئ المواطنة و تأمينها من خلال سيادة القانون. ويمكن تحقيق المساواة وعدم التمييز العنصري، وذلك بالضغط على المعارضة العربية لتشمل الأكراد كشركاء كاملين.
والأكراد رفضوا بشدة المزاعم التي تدعي بعدم انخراطهم و التزامهم بالثورة. وأشاروا الى عقود
التهميش وكذلك 300 الف كردي الذين حرموا من الجنسية ،وبالتالي حرموا من الحقوق الأساسية مثل الحق في السفر، الملكية الخاصة والزواج والتصويت أو شغل المناصب.
ونفى الحقوق اللغوية. الأكراد يدعون أن الانتقاضة التي قامت في القامشلي في عام 2004كانت الشرارة الاولى للقيام بثورة سورية حقيقة لكن اخواننا العرب آنذاك كان ينظرون الى الكُرد كانفصالي يريد اقتطاع جزء من سوريا وبالتالي كانوا في الصف النظام لاخماد الانتفاضة الكردية التي كانت من الممكن ان تصبح ثورة سورية عامة لتغيير النظام البعثي الشمولي الثقيل .
حكومة إقليم كردستان الخبرة:
وتمت مناقشة الدروس الإيجابية والسلبية على حد سواء من تجربة إقليم كردستان في شمال العراق.
من 1991-2003، تركز على بناء القدرات لحكومة إقليم كردستان ، وتطوير نظام إداري وإنشاء هيكل أمني في المناطق الخاضعة لسيطرتها. بالاستناد إلى تجربة إقليم كردستان،
وينبغي التأكيد على الأكراد السوريين بناء القدرات بحيث يكونوا مستعدين بشكل أفضل للفيدرالية
اللامركزية. وحذر الأكراد السوريين، ومع ذلك، يجب أن لا نقع في نفس خطأ الأكراد العراقيين من خلال تحديد هويتهم في مواجهة العرب. أن الهوية الطائفية لا يمكن أن يكون بديلا عن المواطنة أو تدابير إضفاء الطابع المؤسسي على التنوع. أنشأت حكومة إقليم كردستان على الحدود في خط عرض 36 الموازي. في حين أن حدود المناطق الكردية محمية ، الى أنه شكل الاساس للصراع مع بغداد . إذاً مسألة تحديد الحدود فشل في معالجة وضع الأراضي المتنازع عليها مثل كركوك، التي لا تزال شرارة لتصعيد الصراع بين الأكراد العراقيين والعرب والتركمان.
يمكن للأكراد السوريون ان يحددوا هويتهم السورية في إطار المجتمع الأكبر بحيث
الاستثمار في المستقبل مع الحكومة المركزية يضع الأساس لضمان حقوق الأكراد.
الاكراد اكدوا على عدم مسؤليتهم للتوتر في العراق بين الاكراد وحكومة المالكي . وأصروا على أن سياسات رئيس الوزراء نوري المالكي هي مصدر التوتر. عدم إحراز تقدم في تنفيذ الدستور، مثل المادة 140، هو بسبب سياسات بغداد لا بسبب سياسات حكومة إقليم كردستان.
واتفق المشاركون على أن الشباب يمكن أن يلعبوا دورا حاسما في بناء الثقة في المجتمع .
لا يمكن فقط لوسائل الإعلام أن تكون أداة لتعبئة الشباب. يمكن إنشاء لجان لتمكين الشباب السوري
التعاون والمساعدة في بناء الثقة.
النتيجة :
"الحوار بشأن تقاسم السلطة في سوريا" تلقى تقييما إيجابيا من المشاركين.
أنها عملية تصور مستمرة، وتوسيع دائرة المشاركة لجميع مكونات المعارضة السورية في المناقشات حول مستقبل الحكم في سوريا . ولهذه الغاية، طلب من جامعة كولومبيا العمل مع جامعة FIKP لعقد اجتماع للمتابعة في باريس. وتشمل الجلسة حوالي 50 مشاركا، مع عدد متساو من الأكراد السوريين وغيرها، والتركيز على مشاركة السوريين من داخل سوريا.
المواضيع الهامة :
طلب المزيد من المعلومات عن المشاركين:
- العدالة الانتقالية.
دعاوى الملكية ونظام التعويضات -.
- نظم الانتخابية (أي القوانين الانتخابية وهيئة إدارة الانتخابات).
- تقييم وبناء القدرات من أجل الإدارة المحلية.
- وضع استراتيجية إعلامية، بما في ذلك شبكة التلفزيون السوري الكردي.
الإحاطة الدبلوماسية:
- روبرت فورد (السفير السابق للولايات المتحدة الى سوريا)
- اريك شوفالييه (السفير السابق لفرنسا لدى سوريا)
- رولف ويلي هانسن (السفير السابق للنرويج سوريا)
- ايمانويل بون (كبير المستشارين للشؤون الخارجية إلى رئيس فرنسا)
وفيما يلي بعض النقاط التي أثيرت ما يلي:
- إن الحل العسكري يؤدي إلى تجزئة سوريا والتحول الى الصوملة .
- أفضل نتيجة هو الحل السياسي، الذي هو في أيدي الأجانب لا السوريين.
- على المجتمع الدولي أن يدعم سوريا الحرة مع المساواة في الحقوق لجميع السوريين،
بما في ذلك الأقليات بما في ذلك الاكراد والمسيحيين والعلويين.
- يجب أن يكون الحوار شاملا. الولايات المتحدة "ليس ضد الأكراد". وهو يدعم
حقوق الإنسان "استنادا إلى مبدأ المساواة."
- "أصدقاء سوريا" تسعى إلى تسريع الحوار السياسي من خلال تكثيف الضغط على
نظام الأسد.
- لتغيير حسابات الأسد، فإن الولايات المتحدة تقدم معونات غذائية وطبية وإمدادات إلى الجيش السوري الحر (FSA). هذا يساعد المعارضة ،وربما يؤدي بالاسد الى مرجعة حساباته . المساعدة المباشرة إلى FSA يمثل تغييرا "كبيرا في السياسة، حتى اذا كان واشنطن يرفض اعطاء الأسلحة. "
- الولايات المتحدة "ستدرس مزيد من التغييرات في السياسة"، ملمحا إلى إمكانية التوسع التدريجي من الدعم. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه سيتم توفير 60 مليون دولار لإئتلاف قوى الثورة والمعارضة إلى
تعزيز الخدمات في المناطق انتزع من السيطرة الأسد.
- يجب التركيز على بناء القدرات المجالس المحلية، والسيارات للمساعدة الإنسانية.
- "أصدقاء سوريا" يدعون الأكراد للانضمام الى ائتلاف قوى الثورة والمعارضة ، باعتبارها وسيلة للتأثير على آرائها والأحداث في سوريا. مقعد نائب رئيس ائتلاف قوى الثورة والمعارضة شاغر بانتظار الاكراد للانضمام اليه .
- "ويعتبر حزب العمال الكردستاني منظمة ارهابية. و PYP يعتبر نفسه جزءا من حزب العمال الكردستاني. يمكن للولايات المتحدة أن تتعامل معه إذا ابدى استقلاليته وفك ارتباطه مع حزب العمال الكردستاني .
- ديفيد فيليبس L. (مدير برنامج بناء السلام على والحقوق في جامعة كولومبيا في
معهد دراسات حقوق الإنسان)
- كندال نزان (رئيس المعهد الكردي في باريس)
ملاحظات:
- ايمانويل بون (كبير مستشاري السياسة الخارجية لرئيس فرنسا)
- رولف ويلي هانسن (السفير السابق للنرويج لسوريا)
الذاتي مقدمة من المشاركين / وضع جدول الأعمال
موضوع: "اللامركزية وتقاسم السلطة"
- كلارك B. لومباردي (أستاذ، كلية الحقوق، جامعة واشنطن)
موضوع: "الترتيبات الدستورية الوطنية والمحلية"
- ياسمين ايرغاس (مدير مشارك، لمعهد دراسة حقوق الإنسان في جامعة كولومبيا)
موضوع: "الحقوق الفردية، الأقليات، والمجموعات"
- خالد صالح (نائب مدير الجامعة، جامعة كردستان، وكبير مستشاري رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان)
الموضوع: " مشاهد من أربيل والعناء الكبير في كتابة الدستور العراقي "
- الدكتور فواز جرجس (كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية)
الموضوع: "مفاهيم المواطنة والديمقراطية في الشرق الأوسط"
- ماريا فانتبيه (محللة في المجموعة الدولية لدراسة الأزمات)
موضوع: "تجربة إقليم كردستان والأوضاع في سوريا"
- السفير روبرت فورد S. (السفير السابق للولايات المتحدة الى سوريا)
- السفير اريك شوفالييه (السفير السابق لفرنسا لدى سوريا)
- فريق المناقشة: الخطوات القادمة
- ياسمين ايرغاس هي المدير المساعدة لمعهد حقوق الإنسان للدراسات ومساعدة
أستاذ القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في كلية الشؤون الدولية و
الشؤون العامة في جامعة كولومبيا.
المشاركين:
- السيد علي مسلم ( حزب آزادي في سوريا)
- السيد عبدالأحد ستيفو ( ممثل الآشوريين )
- السيد عبد الحكيم بشار (رئيس حزب الديمقراطي الكردي في سوريا)
- السيد عبد الجبار شاهين (الشخصية السياسية المستقلة)
- السيد ريزان شيخموس (تيار المستقبل الكردي في سوريا)
- السيد عمر داوود ( حزب يكيتي الكردستاني في سوريا)
- السيد عزيز داوى (الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا المساواة)
- السيد صلاح كدو (حزب اليسار الكردي في سوريا)
- السيد كاميران حاجو (المجلس الوطني الكردي في سوريا – العلاقات الخارجية )
- السيد إسماعيل حمي (حزب يكيتي الكردي في سوريا)
- السيد عبدالباسط حمو ( حزب يكيتي الكردستاني في سوريا)
- السيد محمد خليل (رئيس منظمة DAD / حقوق الانسان الكردية)
- السيد نصر الدين إبراهيم (رئيس الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا( البارتي )
- السيد بسام اسحق ( ممثل السريان)
- السيد منذر ماخوذ (السفير ائتلاف قوى المعارضة والثورة في فرنسا)
- السيد محمد موسى محمد (حزب اليسار الكردي في سوريا)
- السيد سعدالدين ملا ( لجنة العلاقات الخارجية للمجلس الوطني الكردي)
- السيد رديف مصطفى (شخصية سياسية مستقلة، يعمل في مركز لتوثيق جرائم النظام)
- السيد عبد الرحمن النجار (الشخصية السياسية المستقلة)
- السيد حواس اوسو ، (اتحاد تنسيقيات شباب الكرد في سوريا)
- السيد عبدالباسط سيدا (الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري وعضو تنفيذي لائتلاف قوى المعرضة والثورة)
- السيد طاهر سفوك (حزب الديمقراطي الوطني في سوريا)
- السيد عمر سمو (الشخصية السياسية المستقلة)
- السيد أحمد سليمان (حزبالديمقراطي الكردي التقدمي في سوريا)
- السيد عبد الرحمن يوسف (الشخصية السياسية المستقلة)
المراقبون الدوليون
- السيد إيمانويل بونيه (كبير مستشاري السياسة الخارجية لرئيس فرنسا)
- السيد السفير اريك شوفالييه (فرنسا)
- السيد السفير روبرت فورد (الولايات المتحدة الأمريكية)
- السيد رولف ويلي هانسن السفير (النرويج)
- السيدة ليزا رومان (الولايات المتحدة الأمريكية)
- السيدة ماري لور ستشاير (فرنسا)
المنظمين والمنسقين
- السيدة جويس بالو (أستاذ سابق في المعهد الكردي في باريس)
- السيدة دانيال غولدبرغ (منسق البرنامج، برنامج لبناء السلام القائم على الحقوق معهد دراسات حقوق الإنسان، جامعة كولومبيا)
- السيدة سيفي ايزولي (المهد الكردي في باريس)
- السيد كندال نزان (رئيس المعهد الكردي في باريس)
- السيد ديفيد فيليبس(مدير برنامج بناء السلام القائم على الحقوق، ومعهد لدراسة حقوق الإنسان، جامعة كولومبيا)
- السيد جوان سمو (رئيس المجلس الوطني الكردي في باريس ومن المعهد الكردي في باريس)

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. تأسيس قوة صينية لحرب المعلومات بقيادة بينغ


.. اهتمام غربي بانتخابات الهند الحليف المحتمل في مواجهة الصين




.. حظر واتساب وثريدز في الصين بذريعة مخاوف تتعلق بالأمن القومي


.. لافروف: لدينا معلومات بوجود مدربين فرنسيين أرسلتهم فرنسا إلى




.. شبان من أهالي غزة يحاولون الوصول لمساعدات جوية سقطت في البحر