الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الخلفيه التاريخيه للعلاقه بين مصر وصندوق النقد الدولى -الجزء الثانى

اميره صبح

2013 / 4 / 25
الادارة و الاقتصاد


مرت مصر بعدة مراحل مع صندوق النقد الدولي كانت كل مرحلة تختلف عن الأخرى من حيث شروط الاقتراض :
1- المرحلة الأولى :
كان ذلك في عهد الرئيس جمال عبد الناصر وكانت علاقة تتسم بالتوتر وتم تقديم قرض لعلاج الخلل المؤقت وليس الدائم في الاقتصاد ، في مايو 1962م وقعت مصر أول اتفاق للثبيت مع الصندوق وكان ذلك :
1) في أعقاب تدهور محصول القطن
2) انخفاض حصيلة النقد الأجنبي عام 1961م
وبمقتضى هذا الاتفاق يقدم الصندوق لمصر تسهيلات قدرها 20 مليون جنيها استرليني وفي مقابل ذلك التزمت الحكومة المصرية بالآتي:-
1) خفض ديون مصر من 2,24 دولار إلى 2,30 دولار للجنيه
2) توحيد سعر الصرف لجميع المعاملات عدا رسوم العبور في قناة السويس ورواتب المبعوثين من الطلبة
3) رفع أسعار الفائدة المحلية
4) اتباع سياسة تقشفية
2- المرحلة الثانية :
هي المرحلة الحاسمة في علاقة مصر بصندوق النقد الدولي في عهد الرئيس أنور السادات وبدأت مع منتصف السبعينات ففي مايو 1974م بدأ صندوق النقد دوره في تكييف الاقتصاد المصري مع بدأ تدشين سياسة الانفتاح الاقتصادي بموجب القانون 43 لسنة 1974م خطوات ذلك كالآتي:-
1) في البداية تدخل الصندوق في الاقتصاد المصري من خلال مسلك الإقراض لعلاج عجز ميزان المدفوعات وسداد متأخرات القروض وذلك لأن الأمر يتطلب إصلاح جذري للقطاع الخارجي ليكون مدخل للإصلاح الاقتصادي وكان ذلك بعد أن أعدت البعثة تقرير وقتها يشير إلى العجز في ميزان المدفوعات وتراكم المتأخرات وطلبت البعثة أن يتسع نطاق السوق الموازية للنقد الأجنبي اتساع كبير كخطوة رئيسية نحو إنشاء سعر معد وحيد للصرف عند مستوى واقعي وإعادة هيكلة الاسعار في قطاعات التجارة الداخلية والخارجية تم في هذه المرحلة تكوين ما يسمى المجموعة الاستشارية لمصر وهو تكتل من الدائنين ومقدمي المساعدات كان الغرض منه فرض سياسات وأولويات اقتصادية معينة مقابل تقديم الموارد المالية وقد طالب صندوق النقد مصر بالأتي:-
1- ضرورة اتخاذ خطوات جادة للإصلاح الاقتصادي والذي أوضحته عنه الآليات الأتية :-
1) تفضيل الزراعة على الصناعة
2) تفضيل القطاع الخاص على العام
3) تفضيل الأجنبي عن الوطني
4) تفضيل الانشطة التجارية على الإنتاجية
5) تغليب قوى السوق على التخطيط
وتمثلت استجابة مصر لهذه المطالب في خطابي النوايا الذين قدمتهما للصندوق في 1976 ، 1978
2- استئناف المشاورات الثانوية طبقا للمادة الرابعة من اتفاقية الصندوق وتعيين ممثل مقيم للصندوق في مصر هذا وقد تضمنت خطابات النوايا الآتي :-
1) خطاب النوايا الأول (مايو 1976) :
يتضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته سنة واحدة في إطار ترتيب مساندة من الصندوق بمبلغ 125 مليون من وحدات السحب الخاصة (قيمة الوحدة 1,2 دولار أمريكي) ويبدأ الخطاب تبيين الإنجازات التي تمت وهي :-
1- عملية الإصلاح الإداري :-
التي تستهدف اللامركزية في اتخاذ القرارات وجعلها اكثر استجابة لقوى السوق
2- في مجال السياسة المالية :
1) إجراءات لاحتواء الإنفاق الخارجي ولزيادة الإيرادات
2) احتواء الإنفاق الجاري وتخفيض تكاليف دعم المواد الغذائية بأكثر من 100 مليون جنيه مقابل منح علاوة لنفقة المعيشة لذوي الدخل المحدود قدرها 30 مليون جنيه
3) توقع ضرورة منح زيادات أخرى في الاجور أواخر السنة حينما تتضح ارتفاعات الأسعار الناتجة عن إصلاح سعر الصرف بشكل اكثر وضوحاً
3- في مجال السياسة النقدية والائتمانية :
يتضمن الخطاب أن البنك المركزي قام بالآتي :-
1) رفع أسعار الفائدة
2) إلغاء ضريبة المنبع على مدفوعات الفوائد باستهداف تشجيع المدخرات
3) الحد من زيادة الاصول المحلية للقطاع المصرفي باستهداف احتواء التضخم
4- في مجال سياسة الدين الخارجي والمتأخرات يستهدف البرنامج المتضمن في خطاب النوايا الآتي :-
1) تخفيض الاعتماد على الاقتراض الخارجي لمستوى اكثر تناسبا مع الاحتياجات
2) تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي قصير ومتوسط الأجل بواسطة الحكومة وبضمانها وقصر الاقتراض متوسط الأجل في مد أجل الاستحقاق أطول من خمس سنوات وتخفيض مستوى استخدام التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل للبنوك
3) نية التخلص من المتأخرات السابقة بسرعة
وبعد الاتفاق على القرض والموافقة على شروط الصندوق خرج رئيس المجموعة الاقتصادية لحكومة السادات عبد المنعم القيسوني في 17 يناير لعام 1977م ليعلن أمام مجلس الشعب عن قيام الحكومة باتخاذ مجموعة من القرارات الاقتصادية التي وصفها أنذاك بالضرورية والحاسمة والتي كان من نتائجها زيادة اسعار السلع الأساسية مثل الخبز والبنزين والبوتاجاز والسكر والأرز وغيرها من السلع بزيادة تتراوح من 30-50% وكانت الزيادة حوالي ما يقرب من قرشين صاغ وكان للشعب المصري موقفه من هذه القرارات خاصة بعد ان بعث بولديكي ممثل صندوق النقد بالقاهرة بمذكرة سرية وشخصية للدكتور زكي شافعي وزير الاقتصاد جعل عنوانها "بعض الأفكار حول مسألة الإصلاح الاقتصادي" وأن الحاجة أصبحت ماسة لبعض الإجراءات الحازمة ومن ضمنها :-
1) تخفيض سعر الجنية المصري (توحيد سعر الصرف)
2) تخفيض الدعم على بعض السلع الضرورية كانت الحكومة تقوم بدعمها لصالح السواد الأعظم من الشعب (الوقود والخبز)
وأظهرت الغدارة المصرية تخوفها من أنه إذا جرى توحيد سعر الصرف فإن فاتورة الواردات سترتفع إلا أنه بعدها جرت الموافقة من مجلس الوزراء المصري على إلغاء الدعم على بعض السلع تحت شعار ترشيد الاسعار وصدرت صحف يوم 17 يناير تحمل على صفحاتها الأولى قوائم 25 سلعة ضرورية قفزت اسعارها إلى أعلى مرة واحدة واتخذ ممدوح سالم رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأسبق مجموعة من الإجراءات الأمنية إلا أنه اشتعل فتيل الغضب في الشارع وخرج المواطنون في جميع المحافظات على مدار يومان 18 ، 19 يناير في حالة من الغضب الشديد جراء هذه القرارات مما عرف بانتفاضة 18 ، 19 يناير وهو ما دفع السادات إلى حظر التجول وأمر الجيش بالنزول للشارع للسيطرة على التظاهرات وسرعان ما تراجعت السلطة عن هذه القرارات لتفادي مزيد من التوتر وهدأت المظاهرات إلا ان هذه الانتفاضة حالت دون تطبيق وصفة الصندوق وأعلن في الاسبوع الأخير من فبراير 1977 تقديم مساندة تضمن تقديم تسهيل ائتماني بقيمة 140 مليون دولار بشرط مواصلة الحكومة المصرية تنفيذ برنامج صندوق النقد
2- خطاب النوايا الثاني (يونيه 1978م) :
صدر هذا الخطاب وهو يتضمن الحصول على :
1) تسهيل ممتد تبلغ قيمته 600 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي مدته ثلاث سنوات تغطي الفترة من 1979 إلى 1981م ويقوم الإصلاح الهيكلي المتضمن في هذا الخطاب على دعائم أربع هي إجمالاً :-
1- القضاء على الاختلال بين الاسعار والنفقات
2- تخفيض الدعم
3- تشجيع الزراعة
4- إطلاق حرية مشروعات القطاع العام في استئجار العمال
وتفصيلا لما سبق الآتي:-
1) ينص الخطاب على وضع عمليات شركات القطاع العام على اساس تجاري سليم ويتضمن هذا التعديل الاسعار المحددة (لتعكس نفقات الإنتاج بصورة أفضل) وتحويل سلطة اتخاذ مجموعة عريضة من قرارات التسعير لمجالس الإدارات في الشركات
2) أن الحكومة تنوي جعل الإنفاق على الدعم ينمو بمعدل أقل كثير بالمقارنة بالإنفاق الحكومي الكلي في كل سنة للبرنامج
3) يؤكد البرنامج على التوسع الرأسي لتحسين مرافق الري والصرف وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي ومراجعة سياسات التسعير الزراعي وترشيد نظام التوزيع للمدخلات الزراعية
4) حرية شركات القطاع العام في اتخاذ قرار التشغيل وإعطاء الهيئات الحكومية استقلالا أكثر في هذا المجال واصبحت سياسات التوظف الحكومي والقطاع العام هي امتداد لنفس الخط الذي تضمنه خطاب النوايا في مايو 1976م في هذه المجالات وبالتالي لا داعي لتكرار ما سبق





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عيار 21 الآن.. سعر جرام الذهب اليوم الخميس 18-4-2024 بالصاغة

.. بينما تستقر أسعار النفط .. قفزات في أسعار الذهب بسبب التوتر




.. مباشر من أمريكا.. تفاصيل مشاركة مصر فى اجتماعات صندوق النقد


.. كيف يمكن أن نتأثر اقتصادياً بالمواجهة بين إسرائيل وإيران ؟ |



.. ما هي التكلفة الاقتصادية للضربات التي شنتها إيران على إسرائي