الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الانفاق الاستهلاكى فى الفكر الاقصادى الاسلامى

اميره صبح

2013 / 5 / 6
الادارة و الاقتصاد

1) نظرة عامة علي الإنفاق الاستهلاكي
1- تعريف الإنفاق الاستهلاكي:
مجموعة التصرفات التي تشكل سلة (السلع والخدمات) من الطيبات التي توجه للوفاء بالحاجات والرغبات المتعلقة بأفراد المجتمع التي تحدد طبيعتها وأولوياتها بالاعتماد علي القواعد والمبادئ الإسلامية وذلك لغرض التمتع والاستعانة بها علي طاعة الله سبحانه وتعالي.

2- أهمية الاستهلاك (الإنفاق الاستهلاكي):
أ- جعل الله تعالي الطبيعة البشرية بحيث تتطلب حد أدني من الاستهلاك لتستمر علي قيد الحياة.
ب- يشكل الاستهلاك جزء رئيسي من مكونات الطلب الكلي.
ج- يعتبر نشاط القطاع الإستهلاكي هو المحور المولد الذي تدور حوله جميع نشاطات القطاعات الاقتصادية الأخري.
د- بتحديد مستوي الاستهلاك يمكن استنتاج مستوي الادخار المحلي الذي يعتبر هم التمويل الاستثمار وتكوين رأس المال – الذي يعتبر عنصر ضروري لتحقيق التنمية في العالم الإسلامي.
ه- إن اتباع الرشادة في التصرفات الإستهلاكية يؤدي لقيادة المسلمين بواجباتهم ومسئولياتهم تجاه مختلف أولويات المجتمع الإسلامي علي الوجه الأمثل.

3- مبادئ تحكم سلوك المستهلك في الاقتصاد الإسلامي:
أ- الإنفاق الدنيوي
حيت تباح الطيبات دون الخبائث
ب- الإنتاج في سبيل الله.
ج- وجود حد أقصي لما يتطلبه المسلم من أي سلعة.
د- تحقيق منافع للاخرين إلي جوار منفعة الفرد دون إفراط أو تفريط.
4- درجات السلم الاستهلاكي والإنفاق الفردي للمستهلك المسلم:
أ- إنفاقه علي نفسه.
ب- الإنفاق في سبيل الله.
ج- الإنفاق علي خادمه.
د- الإنفاق علي والديه وأقاربه.
يمكن استخلاص هذه الدرجات من تفسير كثير النصوص القرانية, السنة النبوية مثل:
1- قوله تعالي: (ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو)
2- قال أبو هريرة رضي الله عنه:
أمر الرسول (ص) بالصدقة يوما – فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار
فقال (ص): تصدق به علي نفسك, فقال عندي اخر.
فقال (ص): تصدق به علي ولدك, فقال: عندي اخر.
فقال (ص): تصدق به علي خادمك, فقال عندي اخر.
فقال (ص): أنت أبصر.
لكن رغم إباحة الإنفاق كما سبق إلا أنه هناك قةاعد ثابتة لضبط ترشيد الإنفاق الاستهلاكي سواء للأفراد أو للوحدات الاقتصادية وهي تتمثل في:
أ- تجنب الإتفاق علي الخبائث.
عدم أنفاق المال علي أشياء يحرمها الإسلام.
ب- تحريم التبذير والأسراف.
عدم المبالغة في الإنفاق علي أشياء مباحة أو إهدار الأموال من خلال سوء توجيه الإنفاق.
ج- تحريم الإكتناز:
المال المكنز: الذي لا ينفق في سبيل الله – أي فيما يحقق النفع العام للمسلمين.
د- تأكيد مبدأ القوامة (العدل) في الإنفاق العام والخاص حتي لا يكون هناك سرف ولا تكنيز.
2) علاقة الإنفاق الاستهلاكي والمتغيرات الاقتصادية المختلفة
1- علاقة (الإنفاق الاستهلاكي – الدخل):
يلعب الدخل تأثيره علي استهلاك الفرد في إطار حدين أدني وأعلي إذ أن هناك حدين لمستوي الدخل الذي يمكن أن يتاح عادة لكل فرد مسلم إذ يقابل الحد الأدني للاستهلاك حد أقصي لإمكانية تأثير الزيادة في الدخل علي اللإنفاق الاستهلاكي وهو مرتبط إلي حد كبير بتفسير الإسراف والتبذير حسب ظروف الزمان والمكان للمستهلك المسلم.


أ- في الأجل القصير
1- لابد للفرد أن يستهلك قدرا من الأشياء حتي لو انعدم دخله بما يمثل حد أدني كما أجملنا سابقا.
2- الإنفاق الاستهلاكي قد يتساوي مع الدخل عند المستويات المنخفضة بهذا الدخل
3- عند تزايد الدخل بعد مستوي معين يزداد الإنفاق الاستهلاكي ولكن بمعدل التمثيل البياني للإنفاق الاستهلاك في الأجل القصير
ب) في الأجل الطويل:
1- الإنفاق الاستهلاكي يمثل نسبة ثابتة تقريبا من الدخل في الأجل الطويل.
2- هناك استقرار في الميل المتوسط للإنفاق الاستهلاكي في الأجل الطويل مع تزايد الدخل المتاح.
2- علاقة الإنفاق الاستهلاكي – بالإدخار:
الحق أن تأثير الإدخار علي الإنفاق الاستهلاكي لهو ظاهر من خلال جانبين
1) الجانب الأول:
إذا كان ميل الفرد الإدخاري أعلي من ميله للإنفاق الاستهلاكي يؤدي لخفض اللإنفاق الاستهلاكي – ذلك أن عوامل ترشيد الاستهلاك محكومة وليست حاكمة إذ تظهر القدرة علي ترشيد الاستهلاك.
2) الجانب الثاني:
تأثير القيم الإسلامية علي قرارات الأفراد بشان توزيع دخوليهم بين الإنفاق الاستهلاكي والادخار.

3- علاقة الإنفاق الاستهلاكي – الأذواق
لتحديد دور أذواق المستهلك المسلم في اختيار السلع والخدمات الاستهلاكية وفي كيفية استهلاكها يجب أن نجمل خصائص الطيبات أو السلع الاستهلاكية الإسلامية بالاتي:
أ- أنها تشمل علي كل السلع والخدمات التي لم يرد نهي أو تحريم لها.
ب- الأصل في الأشياء الحل (ما حرم قليل جدا بالنسبة للمجموع).
ج- استهلاك الطيبات باعتدال يؤدي للتوازن (النفسي, الروحي, الجسمي) للإنسان
د- السلع الطيبة هي السلع الاقتصادية.
4- علاقة الإنفاق الاستهلاكي بحجم الأسرة, الدخل المتبقي بعد تغطية الضروريات:
لاشك أن عدد أفراد الأسرة يؤثر بشكل واضح في هيكل الإنفاق الاستهلاكي والإدخار ذلك أن كل فرد يزيد علي الأسرة يؤدي لزيادة الإنفاق الاستهلاكي عليه وبالتالي يخفض من حجم الإدخار خاصة أن الدخل المتبقي بعد تغطية الضروريات يتحدد بعدما يتسني للأسرة بقية من دخلها بعد الأنفاق علي الضروريات ( المأكل, الملبس, المسكن, الموصلات) يتبقي لديها فائض تفكر إما في إنفاقه أو ادخاره أو توزيعه بين هذا وذاك - المهم أن الأسرة ستصل لقرار عن طريق التصرف في هذا الفائض.

(3) أثر الزكاه علي الإنفاق الاستهلاكي
تعددت المناقشات حول أثر الزكاة علي الاستهلاك وجاءت نتائج هذه المناقشات كالاتي:
أ- أن الزكاه تزيد من الإنفاق الاستهلاكي وبذلك تضيق الفجوة بين (الإنفاق الاستهلاكي, الدخل الازم لتحقيق التوظيف الكامل)
وقد بينت هذه النتيجة علي افتراضات نلخصها فيما يلي:
1- ان الزكاه تؤخذ من ذوي الدخول المرتفعة حيث يكون الميل الحد للاستهلاك منخفضا وتدفع إلي مستحقي الزكاة حيث يكون الميل الحدي للاستهلاك كبير.
2- أن حصيلة الزكاة تستخدم فقط للإنفاق علي الاستهلاك ولا تستغل في الإنفاق الاستثماري.
3- أن هناك عدد كافي من مستحقي الزكاة في المجتكع الإسلامي بحيث أن حصيلة الزكاة توزع بأكملها علي هؤلاء.
ب- هناك بعض المناقشات قد ذهبت لأبعد من ذلك لتؤكد أن زيادة الميل الحدي والمتوسط للاستهلاك نتيجة حتمية لفرض الزكاة في المجتمع الاسلامي علي افتراض ان دوال المستهلك خطية أو أسية فيما يلي سنوضح افتراضات الرأي الأول السابقة:
1- أن الزكاة تؤخذ من ذوي الدخول المرتفعة حيث يكون م . ح . س منخفض وتدفع إلي مستحقي الزكاة حيث يكون م . ح . س مرتفع.



الرد علي ذلك:
لم تصل الدراسات الاقتصادية لرأي قاطع حول أثر إعادة توزيع الدخل علي حجم الاستهاك الكلي في المجتمع لأنه ليس من الضروري أن يكون م . ح . س الفقراء أكبر من م . ح . س الأغنياء.
ذلك أنه حتي لو أن الأغنياء يدخرون والفقراء يقترضون إلا أن:
1) ذلك قد يؤدي لإعادة توزيع الدخل لصالح الفقراء مما يؤدي لزيادة الاستهلاك الكلي.
2) الفقراء لا يرغبون أكثر في تجنب الوقوع تحت وطأة الاقتراض وبذلك يدخرون نسبة كبيرة من أي دخل إضافي يحصلون عليه احتياطيا للمستقبل.
2- أن حصيلة الزكاة تستخدم فقط للإنفاق علي الاستهلاك ولا تستغل في الإنفاق الاستثماري.
الرد علي ذلك:
بما أن أهم أهداف الزكاة الأساسية هي الاتي:
3. تحقيق قدر من العدالة في توزيع الدخل.
4. الحد من الرغبة في الاكتناز.
ذلك بما يؤدي لتشجيع تشغيلالأموال فيما يزيد الفرد, الجماعة المسلمة عن طريق جعل المنظرين والمنتجين يقومون بالاتي:
أ- يستمرون في الاستثمار حتي لو حدثت لهم خسارة في الإنتاج ما دامت هذه الخسارة تقل عن نسبة الزكاة المفروضة عن أص الأموال المستثمرة في حالة عدم توظيفها في الإنتاج مما يؤدي للاتي:
الزيادة في الاستثمار يترتب عليها زيادة في العمالة والدخل ما يؤدي لزيادة لاحقة في الاستهلاك نتيجة للزيادة الحادثة في مستوي الدخل الكلي.
إذن أثر زيادة الاستثمار هو أثر لاحق وتابع للزيادة في الدخل المترتبة علي الزيادة في الاستثمار التي حفزتها فريضة الزكاة.
ب- وبما أن وظيفة الزكاة تتجلي في أنها تلعب دور الممول لكل ذي تجارة أو حرقة يحتاج فيها إلي مال لا يتوافر لديه مزاولة حرفته أو تجارته.
ففي حديث للإمام النووي:
وإن كان من أهل الضياع يعطي ما يشتري ه صنيعة أو حصة في صنيعة تكفيه غلتها علي الدوام – فإن لم يكن محترفا ولا يحسن صنعة أصلا ولا تجارة ولا شيئا من أنواع الكسب أعطي كفاية العمر الغالب لأمثاله في بلاده ولا يقتدر بكفاية سنه.
عن العلامة شمس الدين الرملي:
وليس المراد بإعطاء من لا يحسن الكسب إعطائه نقدا يكفيه بقية عمره المعتاد بل إعطائه ثمن ما يكفيه دخله منه كأن يشتري له به عقار يستغله ويعتني به عن الزكاة فيملكه ويورث عنه ولو ملك هذا دون كفاية العمر الغالب كمل له من الزكاة كفايته ولا يشترط إنصافه يوم الإعطاء بالفقر والسكنة.

3- أن هناك عدد كافي من مستحقي الزكاة في المجتمع الإسلامي بحيث أن حصيلة الزكاة توزع بأكملها علي هؤلاء.



الرد علي ذلك:
نجد أن معظم الدراسات نفترض بأنه يوجد دائما في المجتمع الإسلامي فئة من الأفرد تستحق الزكاة وهذا امر ليس صحيح دائما للأسباب التالية:
أ- قد لا يوجد فقراء في المجتمع الإسلامي تدفع لهم الزكاة.
ب- قد لا يوجدون بالعدد الذي يكفي لاستيعاب كل حصيلة الزكاة.
والتاريخ الإسلامي فيه ما يؤكد إمكانية حدوث ذلك:
حيث ذكر أنه في عهد سيدنا عمر بن العزيز لم يكن هناك من الفقراء ما يكفي لاستيعاب كامل حصيلة الزكاة – لذا فإن دفع الزكاة في مثل هذه الحالة لن يؤدي لزيادة في الاستهلاك بل يؤدي لنقص فيها.
د. النماذج الاستهلاكية التقليدية الإسلامية.
أ. نموذج الاستهلاك في إطار الطلب الكلي:
ويعتمد هذا النموذج علي تقسيم أي مجتمع إلي فئتين هما مجموعة الأغنياء ومجموعة الفقراء. ويفترض أن الميل الحد للاستهلاك في مجموعة الفقراء b2 وبالتالي يمكن كتابة دالة الاستهلاك في الإطار غير الإسلامي في اشكل التالي:
C = a + b1 (RY) + b2 {(1-R)Y} (1)
حيث:
C: الاستهلاك في الاقتصاد غير الإسلامي.
A: القيمة الاستهلاكية أو الاستهلاك المستقل.
RY: دخل الاغنياء وتمثل R ثابت بين الصفر والواحد (نسبة دخل الأغنياء إلي الدخل الكلي.
(1-R)Y: دخل الفقراء.
وبإدخال عامل الزكاة مع الافتراضات السابقة يفترض النموذج أن ذلك يمثل الإطار الإسلامي للاستهلاك كما توضحه المعادلة التالية:
C* = a + b1 (R-z) Y + b2 (1-R+z) Y (2)
حيث:
C*: الاستهلاك في الاقتصاد الاسلامي
Z: معدل أداء الزكاة
وبطرح المعادلة (1) من المعادلة (2) نستخرج الفرق بين الاستهلاك في الإطار الإسلامي في الإطار الغير الإسلامي.
وبعد الطرح الجبري نحصل علي:
C* - C = (b2 – b1) zy (3)
وحيث ان الميل الحدي للاستهلاك لمجموعة الفقراء b2 من الميل الحدي للاستهلاك لمجموعة الاغنياء B1 فإن الجانب الأيسر من المعادلة (3) أكبر من الصفر, وبالتالي فإن الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي أكبر من الاستهلاك في الاقتصاد الغير الإسلامي.
وبمفاضلة المعادلة (3) بالنسبة إلي الدخل نحصل علي:
(b2-b1)z = 0 (4)



2. نموذج الاستهلاك في إطار العرض الكلي
تعبر النتائج في النموذج السابق عن نتائج إيجابية لو كان اقتصاد العالم المسلم اقتصادا حديثا متقدما. ولكن العالم المسلم عالم نام. ولذلك فإن التنمية هي أهم مشكلة تواجه العام المسلم. وأن النظام الاقتصادي الإسلامي لابد وأن يوضح استراتيجية تبرز الاهتمام بجوانب العرض الكلي. والعرض الكلي يتضمن الإنتاج الكلي الذي يتحدد بعناصر الإنتاج وهما العمل ورأس المال. وحيث أن النظرية السائدة في التنمية في النظرية الكلاسيكية التي تؤكد علي دور رأس المال, فإن الاستثمار, وهو معدل تراكم رأس المال, يصبح العنصر الأساسي الذي يجب أن ينال الأولوية في استراتيجية التنمية ومن ثم زيادة الادخار الجانب التمويلي للاستثمار, وبالتالي التقليل من الاستهلاك يعتبر ضروريا لأي محاولة جادة للتنمية الاقتصادية. ولذلك فإن النموذج الحالي يعيد بناء نموذج الاستهلاك باستخدام دوال ومتغيرات أكثر شمولا (التقوي, الإنفاق في سبيل الله..... ) في إطار زمني يتسع ليشمل الأجلين القصير والطويل.
يبدأ هذا النموذج بالمعدلات الرئيسية التالية:
U = U(E1,E2)
حيث:
U: المنفعة وتشمل المنفعة الدنيوية والمنفعة الأخروية (الأجر والثواب).
E1: الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الذي يخصص لحاجات الشخص وأقاربه والمتعلق بالفترة الحالية والمستقبلية من الحياة الدنيا.
E2: الإنفاق الذي يصرف في سبيل الله للقيام بحاجات الاخرين.
Y = E1 + E2


والحق أن الفكر الاقتصادي الإسلامي لم يهتم بالإنفاق الاستهلاكي بشكل منفرد عن غيره من الظواهر الاقتصادية الأخري وإنما كان يدخل ضمن البحث في مسائل أخري منها اهتمام هذا الفكر بالفائض الاقتصادي (الإدخار).
إذ يعلن تاريخ الدولة الإسلامية أن مشكلة الفائض الاقتصادي فرضت نفسها في عهد الخليفة الراشد (عمر بن الخطاب رضي الله عنه) وأن توجيهاته قضت بالاتي:
عدم إهدار الفائض – توجيه للاستثمار – تكوين رأس المال الذي يولد دخلا علي مدار الزمن.
فيما يلي سنعرض لأهم علماء الاقتصاد الإسلامي الذين ناقشوا هذا الأمر:
1- الإمام محمد بن الحسن الشيباني:
في كتاب (الكسب) إذ ربط الشيباني بين السلوك الاقتصادي – القيم والمبادئ الإسلامية التي قد تؤثر علي سلوك المسلم في (الإنتاج, الإنفاق) إذ ان الهدف النهائي من الإنتاج هو طاعة الله وعبادته, الإنفاق الاستهلاكي هو وسيلة الإنسان لتحقيق ذلك ومن ثم يكون الإنسان أحرص علي تنمية الإنتاج وليس هناك مجال للقعود عن العمل ما دامت هناك فرصة لتحقيق الإنتاج. إذ أن ارتقاء المجتمع هو مسئولية تضامنية بين (الحكومة الإسلامية, أفراد المجتمع).
2- أبو الفضل جعفر بن علي الدمشاقي:
كشف عن أهمية الفائض الاقتصادي (الادخار) لدعم النمو في كتابه (الإشارة لمحاسن التجارة) – الاتي:
أ‌- نبه إلي أن انعدام هذا الفائض يؤدي للتدهور والتخلف.
ب- بين ثلاث احتمالات للفائض:
ل م ---- الدخل المتاح, س ---- الإنفاق الاستهلاكي
1- أن يكون الاستهلاك مساوي للدخل (س = ل م) وحينئذ ينعدم الفائض ولا يحدث النمو - شبه تلك الحالة بأجساد الكهول التي تعجز عن مقاومة صور الانحلال.
2- أن يكون الاستهلاك أكبر من الدخل (س > ل م) وحينئذ تكون الاثار السلبية أشد وأقوي من الحالة السابقة في انعدام الفائض – شبه تلك الحالة بأجسام من هرموا من المشايخ التي استولي عليها الانحلال وأصبحت قريبة للموت.
3- أن يكون الاستهلاك أقل من الدخل (س < ل م) يتكون الفائض الاقتصادي ويحدث النمو – تشبه حالة اجساد الأطفال التي تنمو باستمرار.
3- أحمد بن علي الدلجي:
في مناقشته لمشكلة الفقر وقضية الفقراء بين في كتابه (الفلاكة والمفلكون) أن أسباب الفقر كامنة في التبذير والسرف في إنفاق المال وغياب الحنكة والمهارة في تنميته وتثميره.
فهو بذلك يكشف عن أهمية الادخار وضرورة توجيهه إلي مختلف قنوات الاستثمار من تجارة وصناعة علي أساس من العلم والخبرة.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. أسعار النفط العالمية تقفز بأكثر من 4% بعد الهجوم على إيران


.. دعوات في المغرب لا?لغاء ا?ضحية العيد المقبل بسبب الا?وضاع ال




.. تعمير- خالد محمود: العاصمة الإدارية أنشأت شراكات كثيرة في جم


.. تعمير - م/خالد محمود يوضح تفاصيل معرض العاصمة الإدارية وهو م




.. بعد تبادل الهجمات.. خسائر فادحة للاقتصادين الإيراني والإسرائ