الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التقسيم والأقاليم وأشياء أخرى

آکو کرکوکي

2013 / 5 / 26
مواضيع وابحاث سياسية


تخليت عن رئي في اللحظة الأخيرة، فصديقي العراقي الذي يسألني عنه دائماً، سوف لن يعجبه لا المقال ولا الرئي هذا، ولو أطلع عليهما أولاً لأعتبرهما أستفزازيين، ولتمتم مع نفسه قائلاً: سكت دهراً ...ونطق كُفراً...!

فدعنا من سؤاله مجدداً عن رئيه في التقسيم أو حتى إقامة الأقاليم، فلقد حسم أمرهُ مسبقاً، والتفكير في خيارٍ آخر غير العراق الواحد، والعراق المركزي "القوي"، غير مسموح بهِ، ويقع خارج دائرة المناقشة معه.

جملهُ.. آراءهُ... أسئلتهُ وإستفهاماته في هذا الشأن، قد حفظتها عن ظهر قلب، حين يرددها على مسامعي دائماً:

(قوتنا في وحدتنا... التقسيم سيجر البلد الى ويلات وآتون الحروب الأهلية...تريد دويلات للكرد وللسنة وللشيعة وماذا عن الأقليات الأخرى؟...وماذا عن المناطق المختلطة والحدود المشتركة؟...العالم يتوحد والحدود تضمحل، ونحن نطلب التقسيم! ...وهكذا دواليك).

نظرات الشك والإتهام بالإشتراك في المؤامرات المتربصة بالعراق، تصلني إيحائتهُ، حتى قبل أن ينطقها أصلاً، مثلما يقول في كل مرة:

(دعاة التقسيم والفيدرالية...هؤلاء الإنفصاليين يدعمون مشروعاً من خارج الحدود لتمزيق البلد!).

يدهشني دائماً إختصارهُ وتبسيطهُ للفكرة...وإنكاره لوجود الطائفية قبل دخول الأمريكان، أو أن تكون للطائفية جذور تأريخية، ولا حتى إجتماعية في العراق. فالقضية في رئيه "بسيطة" جداً، وليست سوى بدعة جلبها الأمريكان مع مجيئهم للعراق، ولا يتحدث بها إلا ثُلة من الساسة، ويضيف: وهي قطعاً غير واردة في أجندة المواطن البسيط والطيب... الذي عاش دهراً ....لايعرف إن كان جارهُ سنياً أو شيعياً... مُسلماً أوحتى مسيحياً هو...!

ولا أخفيكم سراً فإن كل محاولاتي لتصور هكذا عالم... لايعرف فيه الإنسان دين أو مذهب جاره باءت بالفشل، ولم تقدني إلا الى مجتمع خيالي..مجتمع مكون من مجرد ملاحدة لايعرفون للمسجد أو الكنيسة من طريق... فهل كان المجتمع العراقي يوماً كذلك؟

أما عندما كانت الأمور تصل الى هذه النقطة معه، فكنت أحس إن أبواب التفكير قد أوصدت في أوجهنا، وصار العالم مُغلقاً على أي خيار آخر، وقد حَصَرنا أذهاننا في زاوية العراق الواحد، والعراق المركزي "القوي" فقط!

فلندعه وشأنه، ولنتمتم نحن مع أنفسنا أيضاً، أو مع القراء في هذا الفضاء الأفتراضي الرحب...فلربما هناك فرصة لئن نفتح باباً آخر من الأبواب الموصدة أمام تفكيرنا...ونقتحمهُ حتى لو كان لمجرد الفضول وحب المعرفة وحسب!

فلقد ضاقت بي السبل معه، وآرائه التي لطالما أحترمتها من باب إحترام الرئي الآخر، وإمكانية حملهِ ولو لجزء ضئيل من الحقيقة لم تعد تقنعني بعد اليوم، وحججه لم تعد تصمد أمام أي تحليلٍ منطقي أيضاً.

وبغض النظر عن إنكاره لتأريخية المشكلة الطائفية (رغم الأبحاث التأريخية الرصينة المتوفرة في هذا المجال)، إلا إنني لم أعد أجد مبرراً لإنكاره -الجذور الإجتماعية للطائفية- أيضاً. ولا لمحاولاته لتصوير المجتمع العراقي وكأنه شعبٌ طاهر بالمرة من لوث الطائفية. فكيف به يغمض عينيه عن حقيقتين ماديتين ملموستين وموجودتين أمام ناظرينا، تفقأ العيون، وتدحض أفكاره.

فأما أولهما فهو إنخراط، ودعم الغالبية الساحقة من المجتمع، للأحزاب الطائفية في العراق. وهذه الأخيرة بكل توجهاتها الطائفية، السنية منها والشيعية، صارت وطوال العشر السنين الماضية، تكسب الإنتخابات تلو الأخرى، بفضل تصويت هذا المجتمع وهي بالتالي تُمثلها خير تمثيل!

وأما ثانيهما فهي المظاهرات الأخيرة التي أنحصرت في المحافظات السنية فقط. وبالتأكيد الكثير والكثير من هؤلاء هم أفراد بسطاء وأبناء للعشائر وللمجتمع... لكن ماذا يريدون؟
هل وقع عليهم حيف؟ هل مطالبهم بإسقاط الحكومة شرعية؟
إذا كانوا كذلك...فلماذا إذن لايدعمهم أخوتهم في المحافظات الأخرى؟
مالذي يمنعهم؟ أ هو الهاجس والتخندق الطائفي أم ماذا؟

ثم لنتصارح معاً ونسأل: هل سيرضى الشيعة أن تذهب رئاسة الوزراء الى شخص سني من الأحزاب الأسلامية مرة أخرى؟ أم سيعترضون؟ مثلما لايرضى السنة اليوم عن شيعي يحكم العراق، ويحتكر السلطات في يديه، ويصفونه بالصفوي، والإيراني، ويطلبون إسقاطه!

هذا فقط إن سلمنا وقبلنا جدلاً... بدعاوى إخراج المليشيات المسلحة، التي تقتل وتفجر من كلا الطرفين، من دائرة الصلة بهذا المجتمع "الطاهر من لوث الطائفية"!

ليس الحسابات المنطقية لوحدها، بل الأدهى إن تجربة التسعين سنة الماضية، من النظام المركزي والوحدة القسرية، لم تجلب الإستقرار، ولا السلام، ولا القوة أيضاً، لهذا البلد المصطنع والمنكوب بل أكتفت بأنجاب الانظمة الديكتاتورية، والازمات، والإحتقانات الطائفية والقومية، وبنت لنا دولة قوية في ظاهرها هشة في داخلها، بل مأزومة على طول الخط. فكيف يكون إذن "قوتنا" في وحدتنا القسرية؟

ولغاية هذه اللحظة، لم أستوعب، جدوى محاولاتهِ، من إخافة الناس، بإنزلاقهم الى آتون الحروب الأهلية، بمجرد أن يعلنوا الأقليم أو يفكروا بالتقسيم...فيا صاحبي لقد سئم الناس التفجيرات، والحروب المشتعلة طوال كل هذه السنين، بين السنة والشيعة، وبين الكرد والحكومات العروبية، بين العراق والجيران، وبين العراق والعالم والتي صارت تحصد أرواحهم، وتقدمها كقرابين رخيصة، لعيون العراق المركزي والموحد. وهذه الحالة البائسة، هي التي تدفعهم لئن يفكروا بحلولٍ أخرى. فنحن لسنا في الجنة كيما نحذر النار، بل نحن في الجحيم أصلاً ونبحث عن مفرٍ ما... لننفذ بجلدنا منه.

لحظة رجاءاً... لنتوقف هنا لوهلة...ولننتبه!

تباً...إنه يجرنا دائما لهذا الخلط.. وتلك المغالطة عن عمد، والتي تساوي بين الفيدرالية والتقسيم...!

فهو بهذا الشكل لايمحي الفروقات في الشكل، والنظام، والمعنى، لكلا الحالتين فقط، بل يريد أيضاً أن يشطب على كل إمكانية متوفرة لنجاح أحد الفكرتين. فالعقبات أمام تشكيل الأقاليم هي غير العقبات الصعبة أمام أقامة الدويلات، والتي تتطلب موافقة أقليمية، ودولية، وإستفتاءات لتقرير المصير!


فعلى الصعيد القانوني، هناك البنود الدستورية، والمسوغ القانوني الذي يشرع إقامة الأقاليم، بل يحتم وجود أكثر من أقليم كيما تكتمل صورة النظام المقر في الدستور للدولة العراقية. أي النظام الإتحادي "الفيدرالي". والذي بدورهِ يفتح الطريق أمام الدستور لكي يطبق الكثير من بنودهِ المعطلة الأخرى، والتي تدعو لأقامة الهيئات والكيانات الأتحادية، ويتوجها بإقامة المجلس الإتحادي (على غرار مجلس الشيوخ الأمريكي)، والتي ستضم ممثلين عن الأقاليم، لتكمل مع مجلس النواب الحالي، السلطة التشريعية حسب المادة 48 من الدستور.

على الصعيد العملي، فإن وجود أكثر من أقليم وتحالفهم في مجلس للأقاليم، تدفع بإتجاه تحديد أدق وأكثر صرامة لصلاحيات السلطة الأتحادية والأقاليم، فلا يستطيع أي أقليم أوحتى السلطة الأتحادية حينها، أن تخرج على الإجماع، والقوانين والصلاحيات المُقرة بدقة، من كلا الجانبين. ولربما سيكون أهم قانون سيُدفع الى إقراره بضغط من كل الجوانب وعلى وجه السرعة، هو قانون النفط والغاز والموارد الطبيعية، لتوضيح البنود الدستورية في هذا المجال، وتوزيع الثروة بالتساوي. وسيكون من مصلحة الجميع إنشاء محكمة إتحادية مُحادية وجيش إتحادي محايد.

تبرز هنا أهمية أخرى لأقامة الأقاليم، عندما يكون لكل أقليم أجهزته وقواته الأمنية الخاصة به، وسلطاته، وحكومته الذاتية. والذي سيشغل مناصبها أبناء الأقليم لوحدهم. وهذا سيغرس الثقة بين هذه السلطات وتلك القوات، والمواطنين، وتذهب الهاجس الطائفي، والتخوف من أن يحكم السني الشيعي أو العكس، وهو جوهر مشكلة العراق. بل سيقطع الطريق حتى أمام مايسمى بأختراقات البعثيين، والقاعدة للأجهزة الأمنية، ويجعلها تنحصر في حدود محددة سلفاً. ولنا في تجربة أقليم كوردستان في هذا المجال عبرة.

ليس هذا وحسب، فإن توزيع السلطات بهذا الشكل، سيُفقد منصب رئاسة الوزراء، الكثير من أهميته، ولايصبح بالتالي كالغنيمة الدسمة، ومفتاح الحكم، التي تتقاتل عليها كل الكتل والأطراف، ويُنزع فتيل الصراع على السلطة، ويمنعها من أن يتحول رئيس الوزراء الى دكتاتور أيضاً. وبهذا الشكل نكون قد غرسنا الثقة، وقسمنا السلطة، والثروة، بالتساوي.

أرى صاحبنا منتظراً إجابات محددة على تساؤلاتهِ، وإنتقاداتهِ للنظام الإتحادي. مِن قبيل مشكلة الحدود، وحقوق الأقليات، والمناطق المختلطة، وأراهُ ينظر بعين الريبة الى حكومات الأقاليم. التي سيستولي عليها الأحزاب الأسلامية، وأراهُ مُشمئزاً من فكرة الأقليم المبني على الأساس الطائفي البحت!

ولكي نكون شفافين في طرحنا معه، لابد أن نقر منذ البداية، بإنه لامكان في السياسة والحياة للتصورات والنماذج المثالية، الخالية من العيوب، بل السياسة والحياة، هي فن الممكنات، والسعي فيها لتقليل الشرور والأضرار فقط. فلا يمكن لأحدهم أن يقودك الى موقع الجنة في الأرض، ولا أن يقدم لك الحل السحري. وهذا يتطلب بدورهِ أن يفكر الإنسان بالممكنات، والحلول الجزئية، الأقل ضرراً، وأن يضع أفكارهُ، ونظرياتهُ، ومعتقداتهُ دائماً على محك التجربة، ويعدلها على أساسه. وأن يتصف بالواقعية، أي أن يرى الأمور كما هي، وليس كما يتمنى.

ومن جملة هذه الأمور التي يجب رؤيتها كما هي، هو الإقرار بوجود الطائفية، وسطوتها على المجتمع، ويتطلب هذا بالتالي العمل الدؤوب والتدريجي على تخفيفها، وليس محوها بجرة قلم. ويتطلب منهُ أيضاً أن لايترك لأشمئزازه وعواطفهُ تجاه الطائفية، أن يقودانه الى عالمٍ مثالي وخيالي ومُغلق.

أما التجربة التي يمكن ان يُحتكم أليها، فهي تجربة أقليم كوردستان. فلا يختلف شخصان على أمرين في تجربة الأقليم: أولاً النجاح الأمني النسبي فيها، وثانياً: نجاح التعايش السلمي بين الغالبية الكوردية، والأقليات الأخرى الى درجة مقبولة بل جيدة أيضاً. وهذا من الممكن أن يكون حال الأقليات في الأقاليم الأخرى. بعد أن يختفي هاجس الغالبية من وجود منافسين جديين لهم على النفوذ والسلطة في الأقليم.

يمكننا أن نستنتج أمراً آخر من تجربة أقليم كوردستان، فالصراعات العسكرية على السلطة، بين الأحزاب في الأقليم، لم تدم أكثر من ثلاث الى أربع سنوات، وكان لها ولحسن الحظ نهاية ما، بالعكس من الخلافات الحالية في العراق، والتي ليس لها بداية، ولا نهاية.

هذا الأستباب الأمني، والتعايش السلمي، خلق الفرصة للوعي السياسي أن يتطور، ويخرج المواطن الكوردستاني من أدلجة الأحزاب التقليدية، المتهمة بالتسلط، والعائلوية، والفساد، والمتاجرة بالقومية، فأنجب المجتمع أكثر من صوت معارض، ونزلت شعبية تلك الأحزاب التقليدية في غضون سنين قليلة من 88% الى 58% وهي في نزولٍ مُستمر. ومن الممكن جداً، أن يكون هذا أيضاً، حال الأحزاب الطائفية في الأقاليم الجديدة، خاصة بعد أن ينتفي الهاجس الطائفي، الذي يُشحن به العوام من الناس. ويستتب الأمن والأنتعاش الأقتصادي فيها.

يقر الدستور آلية واضحة، وسلمية، ومحُددة، لحسم المناطق المسمى بالمتنازع عليها، مِن إستفتاءٍ وإحصاءٍ وتطبيع. فما المانع من الإحتكام أليه؟ وخاصة عندما يحسم قضية الثروات الطبيعية عن طريق القانون الجديد. وحتى لو فشلت تلك الآلية: أ و ليس ممكناً أن يتحول تلك المناطق أو المحافظات المختلطة، مثل بغداد وغيرها، الى أقاليم لوحدها؟

وإن لم ينزع هذا فتيل الصراع أيضاً...أ و ليس من الممكن أن يُطلب من الأمم المتحدة نشر قوات حفظ سلام دولية، والإحتكام للمحاكم الدولية فيما بعد لحسم الأمر، وخاصة والعراق لايزال يقع تحت البند السابع، ولا معنى للسيادة الشكلية الحالية. أ و ليس هذا أفضل من جحيم التفجيرات، والحروب القومية، والطائفية القائمة والمتوقعة في العراق؟

نعم عندما ننفتح على الآراء الأخرى، تتفتح أمامنا إمكانيات أخرى أيضاً، وعندما نُحرِمْ على عقولنا التفكير بحلول أخرى، غير الحل الواحد للعراق المركزي الواحد، تنغلق في أوجهنا الأبواب أيضاً، ولو لم يتم تدارك الأمرِ مُبكراً، سنفقد الفُرص، والإمكانيات المتوفرة للخروج من عُنق الزُجاجة. ونبقى محصورين في دائرة مُغلقة من العنف والعنف المُضاد، من التردي الأمني، والأقتصادي، والسياسي كما هو الآن. ولايكون لهذا المسلسل البائس مِن نهاية. بل إن الأمكانيات التي كانت متوفرة منذ 2005 والى اليوم، ستذهب أدراج الرياح والى غيرنا مِن خارج الحدود، أي الى القوى والأحداث الأقليمية، والعالمية، التي صارت ترسم خرائط المنطقة على هواها، وحسب مصالحها البحتة، وتبعا للجغرافية الطائفية أيضاً.

لربما هاجس التقسيم مازال يسكن صاحبنا، فحتى لو إقتنع بحل الأقاليم، فهو لايرى من ضمانة لبقاء عراقهِ مُوحداً، فتكون الفيدرالية خطوة بإتجاه الكونفيدرالية، ومن بعدها التجزئة الى دويلات صغيرة.

وتلك لعمري، الكابوس الذي يسكنه، ويقض مضجعه كل ليلة. وهو إحتمالٌ وارد جداً، في عالمٍ يحكمه الممكنات، ومصالح الجماعات، وتوازانات القوى. وليس للأفكار التقليدية القديمة فيها من مكان، تلك التي تعتقد مثلاً: إن هناك علاقة طردية وحتمية، بين الحجم الجغرافي، ونفوس السكان، مع قوة الدول، فكلما زادت النفوس والمساحة الجغرافية كلما أصبحت الدول أكثرة قوة، وشأناً، وعظمة.

فإمارة صغيرة كإمارة دُبي، وتأثيرها على الإقتصاد العالمي، أو دويلة صغيرة مثل دولة قطر، وتأثيرها على السياسة الأقليمية، يدحضان أفكارنا القديمة، حول ربط قوة الدول بأحجامها الجغرافية والسكانية. فهذان النموذجان الصغيران، أستطاعا أن يحميا أمنهما القومي، تجاه المخاطر الأقليمية، عن طريق التحالفات الأمنية.

وليس في العالم الواقعي مِن مكانٍ للتصورات المِثالية، ولا للخرائط الجامدة، والحدود المُقدسة، بل المكان الأول والأخير هي لمصالح الجماعات، وأهم مصلحة للجماعة هو العيش بإمان، والتفرغ الى النشاط الإقتصادي والتنموي، بغض النظر عن إن الجماعة هذه تمثل أمة عظيمة عابرة للطوائف، والقوميات، أم فقط قومية واحدة، أم مجرد طائفة مذهبية بحتة.

إذن فالكابوس الذي يسكن صاحبنا حول فكرة التقسيم، والفوبيا التي يعاني منها ما هو إلا مجرد وهم، صنعهُ له هواجسه غير المبررة، وأفكارهُ الجامدة. وسيختفي حتماً حالما يُفكر في التقسيم كمشروع حل، وليس كشركٍ عظيم أوكفرٍ يقترفهُ المرء فيؤدي بهِ الى الجحيم. وحالما يضع مصلحة الإنسانِ والأفرادِ قبل مصلحة الأوطانِ.

لو كان يقرأ هذه السطور، فأنا أتوقع أن تستفزهُ الجمل الأخيرة، وبسببها سيردد مع نفسهِ مقولته:

تباً لهذا الدستور المسخ الذي يُشرع تقسيم البلد... لأُمزقنهُ وأرميهِ في القمامة!

لكن ياصاحبي … قبل أن تقطع شعرة المعاوية فيما بيننا، وترمي عقد شراكتنا في القمامة، تذكر… أنهُ أنت.. مَنْ يُمزق البلد، بشكلٍ إعتباطي، ومفاجئ، وعنيف، إنهُ أنت مَنْ يقطع الطريق على الحل التدريجي، والسلمي، للمشكلة، بإنغلاقك الفكري هذا!





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إيران وروسيا والصين.. ما حجم التقارب؟ ولماذا يزعجون الغرب؟


.. مخلفا شهداء ومفقودين.. الاحتلال يدمر منزلا غربي النصيرات على



.. شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة الجزار في مدينة غز

.. قوات الاحتلال تقتحم طولكرم ومخيم نور شمس بالضفة الغربية




.. إسرائيل تنشر أسلحة إضافية تحسبا للهجوم على رفح الفلسطينية