الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


معركة الأحزاب

ساطع راجي

2013 / 7 / 10
مواضيع وابحاث سياسية


منذ سنوات تماطل الكتل النيابية في تشريع قانون للاحزاب الذي يمثل غيابه ثغرة كبيرة في النظام السياسي، فمن غير المعقول أن يذهب الناخب الى التصويت وهو لايمتلك أي وثيقة رسمية تحدد هوية الاحزاب السياسية في البلاد ليعرف بالتحديد اهدافها وهياكلها ومن غير المعقول ان تلاحق الدولة منظمات المجتمع المدني والمنظمات النقابية وتطالبها بالتسجيل وتحديد وضعها القانوني بينما هذه الدولة نفسها تغض الطرف عن الجماعات التي تدير البلاد وتتحكم بمؤسساتها وتسيطر على حياة الناس.
يقول نائب رئيس لجنة النزاهة البرلمانية أحمد الجبوري لـ"السومرية نيوز" إن "قانون الأحزاب لا يصب في مصلحة أي حزب من الأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة، لذلك نرى عدم إقراره في مجلس النواب من قبل نفس تلك الكتل والأحزاب، خشية كشف ملفات فسادهم"، وهذا التصريح يأتي خلال فترة ازدحام تشريعي تتعهد فيه الكتل بتمرير العديد من القوانين الخلافية وهو ما يعني إن قانون الاحزاب لن يرى النور قريبا فالاحزاب تخوض معركة طويلة النفس وتستخدم فيها كل الاسلحة لعرقلة إقرار أي قانون يحدد عملها ويسمح للمواطنين بالاطلاع على هويتها، وسنذهب الى الإنتخابات المقبلة بلا قانون للأحزاب.
كثيرا ما يتم التركيز على موضوع تمويل الاحزاب كعقبة رئيسة في عرقلة تشريع قانونها، لكن المشكلة أوسع من ذلك بكثير، فالاحزاب السياسية لا تريد وجود أي شيء يحدد عملها، فهي لاتريد الالتزام بعرض نظام داخلي يحدد آليات صنع القرار فيها وتداول السلطة داخل مؤسساتها بما يمنع تحويلها الى مشاريع عائلية، ولا تريد توثيق اسماء قياداتها خشية انكشاف علاقتها بموظفين رسميين ومسؤولين أمنيين، ولا تريد وضع قواعد لانضباط أعضائها حتى لا تكون مسؤولة عن أعمالهم ولا تريد تحديد موقفها من الدستور والنظام السياسي القائم حتى تستمر باللعب على كل الحبال والعواطف، ولا تريد كشف اهدافها او لا تريد الزام نفسها بأهداف معينة، وأي مجموعة من البشر تعمل بدون كل هذه الالتزامات تسمح بتوصيفها بمصطلحات قاسية تضعها في منطقة معادية للمجتمع خاصة اذا اقترن العمل السياسي بامتلاك السلاح واقامة علاقات مع دول أخرى والحصول على الاموال من جهات مشبوهة أو غامضة.
القوى التي تشرع مختلف القوانين وتحدد مسار الحياة في العراق لا يحدد وجودها أي قانون وليست لديها وثائق رسمية ولا تلتزم بأي نص قانوني أو دستوري الا بما يتعلق بتسجيلها ككيان سياسي خلال فترة الانتخابات، وهذه القوى تصر على استمرار الفراغ التشريعي الذي يحكم عملها، وهنا يمكننا تخيل التناقض القائم بين جهات لاقانون لها لكنها تصنع القوانين ولا يحتاج الأمر الى خيال واسع لنتصور شكل الدولة والمؤسسات والمجتمع الذي تتحكم به مثل هكذا أحزاب تريد أن تبقى الطرف الوحيد المباح له فعل كل شيء.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هل دعا نتنياهو إلى إعادة استيطان غزة؟ • فرانس 24 / FRANCE 24

.. روسيا تكثف الضغط على الجبهات الأوكرانية | #غرفة_الأخبار




.. إيران تهدد.. سنمحو إسرائيل إذا هاجمت أراضينا | #غرفة_الأخبار

.. 200 يوم من الحرب.. حربٌ استغلَّها الاحتلالِ للتصعيدِ بالضفةِ



.. الرئيس أردوغان يشارك في تشييع زعيم طائفة إسماعيل آغا بإسطنبو