الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مظاهرات المنطقة الغربية في العراق

حميد حبيب المالكي

2013 / 8 / 6
مواضيع وابحاث سياسية


ليس ببعيد من احداث الربيع العربي ولا بمعزل عما حصل في الدول العربية ما يحصل بالعراق مع وجود مشتركات وقواسم مشتركة غير انه بنفس الوقت هنالك اختلافات في بعض الجزئيات قد تكون جوهرية في بعض النواحي.
فالربيع العربي ضرب عدة دول عربية وزلزل الارض تحت اقدام الحكام الذين كانوا يحكمون دولهم بنظم سياسية تعود للقرون الوسطى كون الدول ومقدراتها والشعوب هم بخدمة ذلك الحاكم لذلك جاءت الثورات لتعيد الكرامة للشعوب العربية التي استلبها هؤلاء الحكام غير ان الثمن كان غاليا جدا وهو دماء شهداء سالت ولا زالت تسيل لاجل ذلك الهدف النبيل, ومن يعتقد ان مد الربيع العربي قد توقف فهو مخطيء لانه سيضرب دول اخرى طالما لا تزال هناك دول يحكمها قادة يتصرفون بمقدرات البلاد دون رقيب ولا اكتراث للشعوب.
هذه الثورات اعطت الدفع فنجحت في بلدان وقلبت النظم كما هو الحال في تونس ومصر وليبيا وخفف من اندفاعها وخرجت بحلول وسط كما هو الحال في اليمن وعمان, واستعرت و لاتزال مشتعلة كما هو الحال في سوريا.
وهناك تاثير ثاني للربيع العربي في دول اخرى كان اخف وطأة وطالب بأجراء اصلاحات دون اسقاط النظام وتعاملت الحكومات مع هذا النمط بكياسة وتمكنت من استيعابه كما هو الحال في الاردن والجزائر.
اما في العراق فهو امتداد لحالة كسر الخوف التي اوجدها الربيع العربي مما دفع الناس للتحرك لكن تتمايز الحالة العراقية عن غيرها بنقاط جوهرية اولها انها ليست عامة او شاملة بل تركزت في عدة مدن فقط في وسط وغرب العراق وثانيا كون العراق يحكم بنظام ديمقراطي فلم تجد هذه التحركات صدى عالمي لها واقتصر الامر على دعم دول اقليمية كما تتهمهم الحكومة العراقية بالوقوف وراء هذه المظاهرات ودعمها ماديا واعلاميا وسياسيا والامر الثالث هو تعقد ملف هذه المظاهرات بشكل خطير وذلك لوجود مطالب مشروعة وممكنة التطبيق واخرى قد تكون مستحيلة مما يجعل الشكوك حول نوايا بعض الاطراف المنظمة لهذه التظاهرات تصح.
ان بحثنا هذا سنحاول من خلاله ان نعرض لكل هذه الاراء والتداخلات والتعقيدات والتوقعات عما ستتمخض عنه هذه المظاهرات والاحتمالات لنهاياتها.

اسباب المظاهرات:
ان البحث في اسباب المظاهرات معقد بعض الشيء وذلك لوجود اسباب ضاهرية واخرى مخفية كما انه هناك اسباب موضوعية واخرى غير موضوعية وسنحاول ان نسلط الضوء على ما بدا لنا منها
اولا:حالة من الغبن والتهميش التي يشعر بها ابناء مناطق العراق الغربية ذات الغالبية السنية وانهم بعيدون عن موقع صنع القرار السياسي في العراق لكن هذا الشعور لا يشعر به هؤلاء وحدهم بل يشاركهم به الاكراد في اقليم كردستان اضافة الى الشركاء الشيعة في الحكومة العراقية مثل التيار الصدري وعموما مجموع هؤلاء ومن خلال ممثيلهم في الحكومة والبرلمان نفسهم كانوا جبهة ممانعة ومعارضة للحكومة العراقية رغم كونهم شركاء باجمعهم وممثلون في هذه الحكومة كونها حكومة شراكة وطنية وهم انفسهم من سعى للاطاحة بالحكومة وسحب الثقة عنها لكن مساعيهم لم تفلح.
ان الشعور بالغبن والتهميش اسوأ من الغبن نفسه والتهميش نفسه لانه امر نفسي يترك اثر كبير وهذا الشعور قوي لدى ابناء المناطق الغربية ومرده كما ذكرنا لعدم اشراكهم في صناعة القرار السياسي ولا ننسى ان اولئك انفسهم كانوا في سدة حكم الدولة العراقية وصناعة قرارها لمدة تزيد على الثمانين عام فمن الواضح الاثر الذي تركه عليهم التغير ما بعد 2003 وانتقالهم من طور الحاكم الى المحكوم.
ثانيا:المطالبة بالغاء قانون المسائلة والعدالة وهو القانون الذي تبع قانون اجتثاث البعث وهذا القانون ضمن في الدستور وله لجانه الخاصة ويقضي بعدم السماح لمن هو بدرجة عضو فرقة فما فوق في حزب البعث العربي الاشتراكي بالعمل في مؤسسات الدولة الرسمية مع العلم ان هنالك استثاءات في هذا القانون اعطيت لرئيس الحكومة كما انه يسمح لمن هم بدرجة ادنى من عضو فرقة بالانتساب لاجهزة الدولة الرسمية,ان هذا القانون موجه ضد من يعتبرون الجهاز التنفيذي القمعي لنظام حكم صدام حسين وكما معلوم فان معظم القيادات الحزبية العليا هي في المناطق نفسها التي تشهد التظاهرات اليوم ولذلك كان الغاء قانون المسائلة والعدالة احد اهم المطالب.
ثالثا:الغاء احد المواد الدستورية المعروفة بأسم 4 ارهاب وهذه المادة تعطي للجهاز الامني صلاحيات واسعة في ملاحقة من يندرجون تحت فئة الارهابيين كما انها
تحكم اولئك باحكام مشددة وفق القضاء العراقي,هنالك شعور لدى جزء لا يستهان به من اهل المناطق التي تشهد مظاهرات بأن هذه المادة موجة ضدهم,قد يصح ذلك الى حد ما في ان الملاحقات وفق مادة اربعة ارهاب هي بالغالب في المناطق السنية العراقية وهذا ما تبرره الحكومة بأن تلك المناطق فيها حواضن لتنظيم القاعدة والتنظيمات المسلحة والارهابية وفعلا تلك المناطق هي الاكثر سخونة والاقل استقرارا امنيا في العراق لذلك تبرر الحكومة ان استخدام هذه المادة للواقع الاني هناك وانه ليست موجها ضدهم بصفة خاصة.
رابعا:تحريك من قبل احزاب سياسية خسرت قوتها في تلك المناطق وابرزها الحزب الاسلامي العراقي جناح حركة الاخوان المسلمين في العراق الذي فقد جزء كبير من شعبيته وكمثال فان هذا الحزب كان قد حصل على مايقارب 40 مقعد في انتخابات عام 2006 البرلمانية وتناقص بشكل مهول الى 8 مقاعد فقط في انتخابات عام 2010 مما دفع هذا الحزب لاغتنام الفرصة وركوب موجة المظاهرات لاستعادة ما كان خسره خصوصا وان هذه المظاهرات قد جاءت قبل ثلاث شهور فقط من انتخابات المجالس المحلية وعام واحد فقط عن الانتخابات النيابية وكل المؤشرات كانت على انه سيخسر اكثر واكثر وذلك بعد هرب امينه العام السابق طارق الهاشمي والمحكوم غيابيا بقضايا ارهاب الى تركيا.
لذلك وجدت هذه الاحزاب بالمظاهرات فرصة ذهبية لها لاستعادة ما فقدته وتعويضه واستغلال الناس والعامل العاطفي.
خامسا:تقصير حكومي في اداء الوظائف الاساسية كتوفير الكهرباء والماء والطرقات وغيرها اضافة الى فساد اداري ومالي كبير جدا ينخر جسد الدولة العراقية وشلل كبير في اداء اجهزة الدولة الرسمية لمهامها مما ادى لتذمر كبير في الاوساط الشعبية علما ان هذه الحالة عامة في كل محافظات العراق وليست مقتصرة على المحافظات الغربية وهذا الفشل دفع الكثير للرغبة بالتغيير القسري والخلاص من الواقع الخدمي الحكومي الهزيل واستشراء الفساد دون اي معالجة لهذا الملف الخطير والحساس وارتباط ذلك بحياة المواطن وتلبية رغباته.
سادسا:العامل الخارجي وهذا يمثل بدول اقليمية ابرزها تركيا التي تعد نفسها احد رعاة الثورات التحررية العربية تركيا,فتركيا تريد ان تصبح صاحبة النفوذ الاكبر في العراق وان تحل محل ايران وان تحصل بالمقابل على الجزء الاكبر من كعكة العقود والاستثمارات
والتبادل التجاري والاقتصادي مع العراق لكن هذا الطموح التركي والذي رسم خطوطه منظر حزب العدالة والتنمية ووزير خارجية تركيا احمد داود اوغلو لكن هذا الطموح اصطدم بواقع عراق متخبط ولايجري وفق نسق واضح او بالامكان تكهنه كما ان العوامل الموضوعية التي تجعل ايران صاحبة نفوذ في العراق تختلف عما لتركيا لذلك تحاول تركيا تحريك هذه المظاهرات لاسقاط الحكومة الحالية والمجيء باخرى تمكنها من تحقيق طموحاتها تلك.
هذه هي ابرز الاسباب التي حركت المظاهرات في المناطق الغربية في العراق بحسب رأينا وكما هو واضح فأنها معقدة ومتنوعة ومتشعبة وتتداخل فيها مؤثرات ومحددات عدة وتتجاذب اطرافها اطراف وهو ما جعل التعامل معها واستيعابها امر غاية في الصعوبة.
كيف تعاملت الحكومة مع المظاهرات:
ان المطالب التي تدعو بها المظاهرات متنوعة وهي ليست باجمعها من اختصاص الحكومة بل قد يكون الجزء الاكبر منه ضمن مسئوليات البرلمان العراق وقد قسمت المطالب هذه الى جزئين هما المطالب المشروعة وغير المشروعة بحسب وجهة نظر الحكومة
اولا:المطالب المشروعة وضمن هذا الاطار يقع مطلب بتعديل قانون المسائلة والعدالة وهو ما تم فعلا,واطلاق سراح من لم يثبت تورطهم بجرائم ومضت مدد طويلة على اعتقالهم وهذا ايضا تمت الاستجابة له واطلق سراح المئات منهم,وتغيير في النظم الاجرائية بما يسمح بنقل النساء المعتقلات الى سجون في محافظاتهن وهو ايضا تم الاستجابة له.
ثانيا:مطالب غير مشروعة منها اطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات من السجون وتصفية السجون منهم واخراج الجيش خارج المدن والغاء المادة اربعة ارهاب واعادة كل من تم اجتثاثهم بقوانين الاجتثاث والمسائلة والعدالة الى مناصبهم ومثلما هو واضح فأن هذه المطالب تعجيزية في دولة بنظام برلماني تعاني من الضعف السياسي والاقتصادي والفشل في صنع واتخاذ وتنفيذ القرار وخلل واضح في الاستجابة لامور ابسط فما بالك بأمور كالتي اسلفنا ذكرها.
اما بالنسبة لوقوع المطالب ضمن حدود الحكومة او البرلمان فان القوانين والانظمة الاجرائية بخصوص نقل المعتقلات واخراج من مضى مدة على اعتقاله دون ثبوت تهمة عليه وتحرك الجيش من مواقعه واعدة انتشاره وتمركزه وتحسين الواقع الخدمي ومكافحة الفساد المستشري فانها تقع ضمن صلاحيات الحكومة ومجلس الوزراء العراقي.
في حين يقع العفو العام وتصفية السجون والغاء المادة اربعة ارهاب والغاء قانون المسائلة والعدالة واعادة كل من تم اجتثاثهم وتغيير شكل النظام السياسي باكمله وتعديل الدستور فان كل ذلك يقع ضمن صلاحيات البرلمان لا بل يتجاوز بعضها حتى البرلمان فيشترط فيها بعد موافقة البرلمان تعرض على الاستفتاء الشعبي لكي يتم تنفيذها وهي ما يخص بتعديل وتغيير بعض المواد الدستورية وشكل النظام السياسي في الدولة.
اهم اسباب التعقيد في موضوع المظاهرات:
كما اسلفنا فأن ملف المظاهرات في بعض المدن العراقية معقد ومتداخل وسنحاول ان نبين بعض اسباب هذا التعقيد:
اولا:عدم وجود قيادة موحدة وواضحة تقوم على هذه التظاهرات فهي مشتتة مابين لجان شعبية وقيادات حزبية وتنظيمات مسلحة ورجال دين وغيرها وهذا على مستوى للمظاهرات في المدينة الواحدة ولكم ان تتخيلوا الامر بالنسبة للمدن الاخرى والتي هي بصورة رئيسية الفلوجة والرمادي وسامراء والموصل,كما ان هذه القيادات مختلفة في الاهداف التي تبتغيها من هذه المظاهرات بين مطالب حقيقية ممكنة التحقيق ومطالب تعجيزية اخرى او اثارة قلاقل وبلابل وخدمة اجندات خارجية او دعاية انتخابية لبعض الاحزاب السياسية.
ان هذا التشعب صعب الامر على الحكومة في التفاوض ومحاولة احتواء المظاهرات وتحقيق مطالبهم ومرد ذلك بشكل رئيسي لما تم ذكره.
ثانيا:تنوع وتشعب واختلاف كبير في نوع وشكل ومستوى المطالب التي يطالب بها المتظاهرون بين ما هو مشروع وممكن تحقيقه وواقعي وهذا متبنى المتظاهرين الغير مستغلين وذوي الاهداف الوطنية والانسانية والراغبين بالاصلاح مثل المطالب بتعديل قانون المسائلة والعدالة,وبين ما هو غير مشروع وصعب جدا مثل الغاء قانون اربعة ارهاب وتصفية السجون وهذا مطلب تبنته بشكل رئيسي الاحزاب المشاركة في المظاهرات كتجمع متحدون,وبين من يطالبون باسقاط النظام السياسي باجمعه او الانفصال والغاء الدستور باكمله ونسف العملية السياسية وكيان الدولة العراقية اجمع وهؤلاء هم من يحملون الاجندات الخارجية والمدفوعين من بعض دول الجوار اضافة للتنظيمات الارهابية المسلحة كتنظيم القاعدة.
ثالثا:تسليط الجهد على ان الحل بيد الحكومة لكل المطالب في حين ان واقع الامر الجزء الاكبر من الحل بيد البرلمان مما جعل البرلمان خارج نطاق الضغط وبقي الضغط على الحكومة التي اربكها الضغط الكبير والمتواصل من قبل المظاهرات دون ان تتمكن من حل الا جزء بسيط من المطالب.
رابعا:تضارب بعض مطالب المتظاهرين في المناطق الغربية مع رؤية باقي المواطنيين العراقيين فمثلا اعادة البعثيين بشكل مطلق لمفاصل الدولة او الغاء المادة اربعة ارهاب او تصفية السجون التي رفعت في المظاهرات تصطدم وبقوة بسكان جنوب وشمال العراق الذين يرون ان نظام صدام وحزب البعث قد ظلمهم وكذلك الارهاب وتنظيم القاعدة وان لا مجال اطلاقا لعودة هؤلاء مما يجعل صانع القرار يتخبط دون الخروج بحل لهذا الارتباك لتضارب وتعارض في الحوافز والمدركات المطروحة امامه.
خامسا:محاولة تجيير المظاهرات على انها مظاهرات طائفية وانها سنية وتستهدف الشيعة وتريد طردهم من العراق كل ذلك اثر نفسيا في داخل شركاء الوطن في وسط وجنوب العراق حول النوايا الحقيقية للمظاهرات وانها مظاهرات للمارقين مع العلم ان دعاة الطائفية في تلك المظاهرات هم النسبة الاقل فيها لكن الاعلام لعب لعبته وسلط الضوء عليها ليزيد الحالة سوءا ويضعف القابلية للاستجابة لبعض المطالب الممكنة للمتظاهرين.
سادسا:ضعف الحكومة في الاستجابة لمطالب المتظاهرين وذلك لعدم تجانس هذه الحكومة كونها حكومة شراكة وطنية تجمع تيارات مختلفة ومفترقة حتى بين اسلاميين وعلمانيين وتقدميين ورجعيين ووطنيين وقوميين وغيرها وغيرها لذلك كان واضحا جدا ضعف الحكومة في الاستجابة الايجابية لمطالب المتظاهرين كما وكان لانسحابات بعض الوزراء من الحكومة اثرا مهما في عرقلة اداء هذه الوزارات المنسحبة بشكل خاص والحكومة بشكل عام.
سابعا:العامل الخارجي الذي يدفع باتجاه استمرار المظاهرات وتحريكها وزيادة سخونتها وزيادة حدة الخطاب بما يضمن عدم الوصول لحلول لهذه الازمة وبالتالي تحقيق الغرض الذي تبتغيه تلك الاطراف وهو استمرار العراق ضعيفا وبالتالي اخضاعه لها او تحييده من المعادلة التي ذكرناها فيما يخص محور عراقي ايراني كان يشمل سوريا ايضا بعد قطع الحلقة السورية ياتي دور الحلقة العراقية بما يضمن تغليب لمحور السعودية بعد ذاك بعد قص اطراف ايران وان لم يكن العراق معنا فلن يكون معكم.
الاحتمالات:
لا تزال كل الاحتمالات متاحة اما ازمة المظاهرات في المناطق الغربية من العراق وسنحاول عرض ابرزها:
اولا:ان تستمر الحكومة بنفس مستوى الاستجابة البطيء هذا لمطالب المتظاهرين املة في ان يدب اليأس والتعب والكلل في نفوس المتظاهرين عندما تطول المدة وان يرضوا بما تحقق لهم ويبقى هذا الاحتمال على ارض الواقع احتمالا قويا خصوصا وان المطالب الممكنة التحقيق من مطالب المتظاهرين قد تم تحقيقه وفعلا نلاحظ تراجع في اعداد المتظاهرين خصوصا بعدما تحقيق الحكومة شيء من مطالب المتظاهرين.
ثانيا:ان تشكل قيادة موحدة للمظاهرات وتنسيق عالي بينها بما يضمن غربلة المطالب وعرض الواقعية منها على الحكومة وعلى البرلمان وبالتالي تحقيق اكبر قدر من المكاسب للمتظاهرين بعد تنسيق الجهود المفترض تحت قيادة موحدة تمثل المعتدلين من المتظاهرين والمطالبة بالمطالب الممكنة منها ولكن للان لا توجد بوادر على ان هنالك قيادة موحدة في طور التشكل ولا امكانية حقيقية لذلك وذلك لاختلاف كبير بين الجهات التي تقود المظاهرات واهدافها والجهات الداعمة لها والشريحة التي تمثلها.
ثالثا:ان تضعف حدة المظاهرات تدريجيا حتى تندثر وذلك بعد نهاية الانتخابات وذلك لان فئة من ركبوا موجة المظاهرات لتحقيق مكاسب سياسية هي فئة كبيرة ومهمة من عدد المتظاهرين وفيما لو انسحب هؤلاء فان بريق الانتخابات سيخفت ولا يفوتنا ان حدة المظاهرات قد خفت وقوتها قد ضعفت فعلا مما يعطي امكانية لهذا الاحتمال حسب توقعاتنا.
رابعا:ان تتأزم الامور اكثر بسبب عد استجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين وقد يؤدي ذلك لصدام مع الاجهزة الامنية وقد يعيدنا للمربع الاول واشتعال اتون الحرب الطائفية والتخندقات الضيقة وهذا احتمال نراه قائم وخطره محدق خصوصا وان الشعب العراقي لم يمتلك الوعي السياسي المطلوب للان لتجاوز هذا الاحتمال وانه يتم استغفاله من قبل الاعلام واجندات ومطامع شخصية وطائفية مشبوهة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. صحة وقمر - قمر الطائي تجرب التاكو السعودي بالكبدة مع الشيف ل

.. لحظة تدمير فيضانات جارفة لجسر وسط الطقس المتقلب بالشرق الأوس



.. بعد 200 يوم.. كتائب القسام: إسرائيل لم تقض على مقاتلينا في غ

.. -طريق التنمية-.. خطة أنقرة للربط بين الخليج العربي وأوروبا ع



.. سمير جعجع لسكاي نيوز عربية: حزب الله هو الأقوى عسكريا لأنه م