الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
مناقشة للحالة المصريه2
بدرالدين حسن علي
2013 / 9 / 6مواضيع وابحاث سياسية
مناقشة للحالة المصرية 2
بقلم : بدرالدين حسن علي
حديث حول جماعة الإخوان المسلمين
القضايا التي طرحناها في الحلقه السابقة والمتعلقة بسياسات الدولة القديمة ليست قضاياهم أو معاركهم ، إن طبيعة تكوين وفكر وانحيازات الإخوان السياسية والاقتصادية والثقافية، تجعلهم رافضين تماماً لأي شكل من أشكال التجذير السياسي الثوري ، بل إن هدفهم هو وراثة الدولة القديمة كما هي ، لكن الإخوان يريدون مع هذه ”الوراثة“ إحتلال موقع القيادة والسيطرة، الذي يرونه ضرورياً من أجل تحقيق مشاريعهم الأيديولوجية.
شارك الإخوان، منذ اللحظة الأولى، سوياً مع المؤسسة العسكرية - وبدعم أمريكي واضح- من أجل بناء ديمقراطية إجرائية محافظة ، تتحول مع مرور الوقت إلى سلطوية انتخابية تقوم على مجال سياسي جديد مفتوح ولكن ضيق ، مجال قائم بالأساس على الانتخابات كمفهوم وحيد للممارسة السياسية ويعطي شرعية للنظام الجديد/القديم. كما يرتكز هذا المجال على وضع سقف دستوري وسياسي يحد بصورة فعلية من قدرة القوى الحزبية على تغيير السياسات العامة عبر الصندوق إضافة إلى عدم وجود أي ضمانات حقيقية لحقوق الإنسان، كما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، أضف إلى كل ذلك التضييق الدستوري والسياسي والقانوني على كل حركات الاحتجاج النقابية والعمالية والحقوقية والاجتماعية ، هذه الحركات التي من المفترض أن تؤذن بتغييرات أكثر جذرية في بنية السياسة والاقتصاد في مصر ، بل و على المدى المتوسط والأطول يمكن أن تعمد القوى المهيمنة على الدولة وحلفائها في المجال الإنتخابي إلى إستخدام أدوات هيمنتها للتأثير على مجريات العملية الإنتخابية ونتائجها وقد ظهرت بوادر هذا في الإنتهاكات التي شابت عملية التصويت على الدستور الإخواني العسكري في ديسمبر 2012 ، تلاقت هنا مصالح الأطراف الثلاث: الدولة القديمة بمؤسساتها المدنية والعسكرية، والإخوان، والإدارة الأمريكية.
من جهة تضمن مؤسسات الدولة القديمة، وفي قلبها المؤسسة العسكرية، عدم الاقتراب من دورها المتحكم ومصالحها التي ترسخت عبر عقود طويلة من حكم الدولة القديمة السلطوية المستعلية على المواطنين ، أما الطرف الثاني وهم الإسلاميون وجماعة الإخوان في قلب الكتلة الإسلامية فيستغلون ميزتهم الانتخابية النسبية الراهنة بغية تحقيق أغلبية انتخابية تسمح لهم على المدى البعيد، بتحقيق مشروعهم السلطوي وفهمهم للدولة الإسلامية ، ويقوم على فرض تصور الجماعة الشمولي الطابع بقوة الدولة على المجتمع ، ذلك التصور المؤدلج حول السياسة والقانون والثقافة والمجتمع والأخلاق ، مما يؤدي إلى طمس التعددية والإختلاف ، وأما الطرف الثالث وهو الولايات المتحدة فتستمر فيما تراه استثماراً ناجحاً في دعم حركات الإسلام السياسي "الوسطي" ”المعتدل“.
يرتكز هذا التصور الأمريكي على معتقد استشراقي ثقافوي، روجت له الكثير من مراكز الأبحاث الأمريكية في العقد الأخير، يتلخص في التالي: إن أحزاب الإسلام السياسية الوسطية المعتدلة هي قدر المنطقة العربية والإسلامية وهي المُعبر الأبدي عن رغبة ومزاج وإرادة وثقافة جماهير تلك البلاد، ومن ثم فهي تحتكر تمثيل الشرعية الشعبية بالإضافة إلى قدراتها التنظيمية والتعبوية التي تكفل لها التحكم في الشارع العربي وضبطه ، ولذلك فإن هذه الحركات هي الضمان الأفضل للاستقرار السياسي وحماية المصالح الأمريكية خاصة، والغربية عامة في الشرق الأوسط، وعلى رأسها أمن البترول وإسرائيل وإحتواء إرهاب الحركات الإسلامية المتطرفة. وبناء على كل ما تقدم، ترى الولايات المتحدة أنه يجب تشجيع بروز الديمقراطيات الإجرائية الأليفة في دول الربيع العربي وبقيادة حركات الإسلام السياسي المعتدل. وذلك لأن هذه الحركات ستحترم معادلات الحكم والمصالح القائمة أمنياً واقتصادياً وإستراتيجياً على المستويات المحلية والإقليمية والدولية بالإضافة إلى إحتوائها خطر الحركات الإسلامية المتطرفة ، وهو ما يشار إليه عادةً بالنموذج التركي أو نموذج حكم حزب العدالة والتنمية في تركيا.
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. تمييز وعنصرية...هل تتحول ألمانيا لبلد طارد للكفاءات الأجنبية
.. غزة - مصر: ما تداعيات -استبدال- معبر رفح على النفوذ المصري؟
.. الرئيس الأوكراني يطالب حلفاءه بتسريع تسليم بلاده مقاتلات إف-
.. انتخابات بلدية في تركيا.. لماذا قد يغير الناخب خياراته؟
.. النيجر تؤكد أن الولايات المتحدة ستقدم -مشروعا- بشأن -ترتيب ا