الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


وهكذا تتمزق الاوطان بين اراجوزات السياسة وبهلوانات الأديان

محمود جلال خليل

2013 / 10 / 25
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


اذا كان علينا ان نتحلي بقدر من الانصاف والموضوعية وان نطرح فكرة او رأي للم شمل المجتمع الذي تفكك ويوشك ان ينهار من بعد ثورتي يناير ويونيو , فينبغي علينا الا نلقي باللوم على ما اعتدنا تسميتهم بالجماعات الدينية او جماعات الاسلام السياسي وحدها ونتهمها بأنها السبب في ما وصل اليه الحال في البلاد اليوم , بل يتحمل المسؤولية معهم وقبلهم من شاركهم وتعاون ونسق ارباب وزعماء هذه الجماعات وقبل بدخولهم العمل السياسي مع احتفاظهم بمناهجههم الدينية ومسمياتهم الطائفية التي فرقتهم هم اولا واوجدت الصراعات والخلافات بينهم وجعلت اتباعهم انفسهم قبل الناس اكثر واشد اختلافا وتفرقا , فهذه الجماعات وما تخرج علينا به كل يوم ليس جديدا ولا مستغربا , بل هو نفس المنهج والفكر الذي يتبعونه منذ نشاتهم , أو منذ أنشاتهم أجهزة المخابرات الاجنبية في بداية القرن الماضي والزمت الحكومات العميلة التي تناوبت على حكم البلاد دعمها وتسهيل عملها وتوغلها في المجتمعات واجتذاب العوام والبسطاء من الناس الى صفوفها , لكن اللوم كله يقع على هؤلاء الذين تصدوا للعملية السياسية خلال الفتر الانتقالية بعد تنحي مبارك على انهم ممثلين عن الشعب ومن رموزه السياسية المدنية التي عرفهم الناس باسم النخبة .
فرغم اختلاف رؤى وافكار الذي احتشدوا في الميادينابان ثورة يناير ما بين اسلاميين وليبراليين وقوميين ويساريين ... الا انهم سريعا ما اجتمعوا وتوافقوا وحددوا مطالب الثورة والشعب في عدة نقاط , منها محاكمة كل رموز النظام البائد , ووضع دستور للبلاد , وتطهير واصلاح القضاء , واعادة هيكلة الداخلية , وتفعيل قانون الغدر والعزل السياسي , ووضع حد اعلى وحد ادنى للاجور و .... وللاسراع في انهاء الفترة الانتقالية تقرر الاعتماد على دستور 1971 مع اجراء بعض التعديلات واستفتاء الشعب عليها وقد كان , وانتهى هذه العملية في نهاية شهر مارس , اي بعد شهرين من سقوط النظام , واعتمد دستور 71 بتعديلاته
لكن وبينما يتهيأ الناس بداية عهد جديد على اسس قانونية متفق عليها تحقق طموحات الشعب وتلبي احتياجاته على البنود والقواعد التي اتفق عليها , اذا بالانحرافات والخروقات تتوالى تباعا , ففوجئ الناس بتشكيل لجنة قانونية خلت من رجال القانون وفقهاء الدستور لوضع ما يعرف بالاعلان الدستوري ليكون هو المرجعية خلال الفترة الانتقالية على ان يوضع الدستور الدائم للبلاد فيما بعد انتخاب مجلسي الشعب والشورى ورئيس الجمهورية , وبالتالي الغى دستور 71 دون ان يصارح احد الشعب بلماذا اذن كان استفتاء مارس الذي وافق عليه الشعب واعتمد دستور 71 بتعديلاته ؟
ثم كان الاستقبال المريب من هؤلاء الذين تصدوا للعملية السياسية من القوى المدنية والرموز السياسية الذين عرفوا باسم " النخبة " بهذا الوضع الجديد الذي ليس له سند من قانون او تاييد من الشعب , لكنه وكما تبين فيما بعد كان لابد منه لفتح الباب للاحزاب السياسية والجماعات الدينية للتقدم باوراق اعتمادها تمهيدا لخوض انتخابات مجلسي الشعب والشورى , لتستمر الانتهاكات والخروقات وتلوذ النخبة ورجالها بالصمت المهين المريب , فاذا كنتم امناء على هذا الوطن ومصالح شعبه وان لم تستطيعوا ان تنالوا اصواته وتاييده لتفرقككم وطمع كل فرد وحزب منكم في الاستحواذ على كل شئ واي شئ من مقاعد نيابية او احلام في الرئاسة فليس اقل من ان تظهروا الحد الادنى من الامانة والواجب تجاه هذا الشعب وحرصكم على امنه واستقراره وتماسك مجتمعه , وترفضوا المشاركة في هذه المهزلة اذا لم تستطيعوا التصدي لها ومنعها , فهذه الجماعات لا تعرف الديمقراطية ولا تعترف ولا تتعامل بها سواء مع اتباعها او مع غيرهم وانما يحكمهم مبدأ السمع والطاعة والاذعان التام لاوامر وتوجهات الامير او الامام , او القتل واهدار دم من يقف في طريقهم او يتصدى لهم ولو بالكلمة والراي , ولم يكن دخولهم في العملية السياسية والمشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الا مرحلة ووسيلة للوصول الى السلطة والسيطرة على مؤسسات الدولة وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية ثم منع كافة صور المعارضة والاحتجاج والرأي والراي الآخر الا في حدود المطالبة بالطعام والشراب وتحسين الاجر او ماشابه .
لم تكن النيات سليمة ولا الضمائر خالصة لله والوطن كما يقولون , ومن ثم وقعت الجريمة الاكبر على مرأى ومسمع من الجميع وبمباركتهم عندما تقدمت هذه الجماعات باوراق اعتمادها لانشاء او لاقامة احزاب سياسية كغيرها من الاحزاب التي تكونت بعد الثورة , وكانت المفاجأة الغير متوقعة والمخافة للدستور والشريعة هو قبول اوراق هذه الاحزاب ذات المرجعية الدينية لهذا الاجراء المشبوه رغم مخالفته للقانون والدستور الذي ينص على انه لا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أي مرجعية ، أو أساس ديني ، أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل "
من الطبيعي ان تخالف هذه الجماعات القانون والدستور فهي لم تحترمه يوما وهي التي اسست على غير احكام القانون , لكن العجيب هو قبول الاحزاب المدنية بها وسكوتها عنها ومعهم المرشحون المحتملون للرئاسة كأن الامر لا يعنيهم , فلم يلفظ اي منهم بحرف ولم يبد حتى استياؤه او رفضه لهذه الزلة المدمرة وهم يعلمون انمائهم لتنظيمات دولية وسرية وعلاقاتهم الازلية باجهزة المخابرات الانجليزية والامريكية وغيرها ومنها يتلقون اوامرهم كما يتلقون اموالهم ودعمهم المستمر اعلاميا وسياسيا وماديا , ومما زاد الطين بله انه عندما لفت البعض نظرهم الى مخالفة هذه الاحزاب للشريعة الاسلامية التي لا تجيز تقسيم الامة الاسلامية التي وصفها القرآن الكريم بانها أمة واحدة الى فرق وجماعات ومذاهب كما جاء في كتاب الله تعالى قال تعالى { وَلاَ تَكونُواْ مِنَ الْمُشْرِكِينْ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ }الروم 32 , وقوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ }الأنعام159 وقوله تعالى {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ }الأنبياء92 , الا انهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا , لان هذه الآيات تحول بينهم وبين طموحاتهم ومخططاتهم لحكم مصر , ومن ثم اعرضوا عنها , وتحول الاخوة الذين كانوا اعداء وخصماء في دين الله بالامس الى شركاء ومساهمين في مشروع اقتسام الوطن وتقسيمه وبيعه بأعلى سعر.
في هذه الفترة حدثت أجواء من الفتنة‮-;- وحالة من الرعب سيطرت على المجتمع عندما خرجت الفتاوى تباعا كالطلقات من منابر السلفيين ضد من يختلف معهم ويرفض فكرهم و فاعتدي على المساجد التي بها اضرحة وحرقت قبابها في اكثر من محافظة , وتصاعدت اصوات تطالب بان يدفع الاقباط الجزية عن يد وهم صاغرون , وخرجت فتاوى التكفير والتفسيق على المخالفين من التيارات المدنية والسياسية فوصفوهم انهم فسقة مرتدين , وأن هؤلاء الذين يطالبون بالدولة المدنية هم من ينطبق عليهم حكم الكفر والفسق والفجور , ووصفوا عملية التصويت على التعديلات الدستورية بـ " غزوة الصناديق ", كما وصف احد مرشحي الرئاسة اصحاب " الدستور اولا" بأنهم (شياطين الإنس) ووصفهم آخر بانهم مثل ( سحرة فرعون ) , واخذت الاموال تتدفق عليهم من دول الخليج بالطرق المشروعة والغير مشروعة حتى كشفت التحقيقات التي اجرتها اللجنة التي شكلتها وزارة العدل ان الاموال التي تدفقت على هذه الجماعات بعد الثورة ستة اضعاف ما كان يصلها قبل الثورة وان ما دخل مصر منها بالطرق الغير مشروعة خمسة اضعاف ما دخل بالطرق القانونية , ورفض ارباب هذه الجماعات الكشف عن مصادر تمويلها وأوجه انفاق هذه الاموال , لكنها ظهر بعض منها في الاصول التي تراها من حولك في تسعة آلاف مسجد وزاوية في مدن وقرى مصر , و35‮-;- ‬-;-قناة فضائية موزعة على الاقمار الصناعية , واكثر من عشرة احزاب بمئات المقرات في كل محافظات ‬-;-الجمهورية ومئات الآلاف من الكتب والمجلدات لفقهاء الوهابية التي توزع بالمجان لنشر الفكر السلفي‮-;- , وهو بعض مما صرح به مفتي‮-;- ‬-;-إحدي‮-;- ‬-;-الدول الخليجية حيث قال أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي‮-;- ‬-;-عن المنكر أنفقت خلال الخمسة والعشرين سنة الماضية‮-;- ‬-;-86‮-;- ‬-;-مليار دولار لنشر الفكر السلفي‮-;- ‬-;-في‮-;- ‬-;-جميع الدول العربية وتم تخصيص‮-;- ‬-;-25‮-;- ‬-;-مليار دولار منها لمصر‮-;- ‬-;-وللتيار السلفي‮-;- ‬-;-بها أي‮-;- ‬-;-ما‮-;- ‬-;-يعادل‮-;- ‬-;-5‮-;- ‬-;-مليارات جنيه سنويا
هنالك استشعرت فئات كثيرة من المجتمع الخطر وهرع العديد من السياسيين والقوى والرموز المدنية الى الازهر الشريف وصارحوهم بمخاوفهم مما يجرى والمستقبل الاسود الذي ينتظر مصر اذا استمر الحال على ماهو عليه وهو مرشح للتصعيد والتفاقم , وبعد مشاورات وجلسات دعي اليها كوكبة من المثقفين المصريين علي اختلاف انتماءاتهم الفكرية والدينية مع عدد من كبار العلماء والمفكرين في الأزهر الشريف , صدرت وثيقة الازهر في يونيو 2011 , وقابلها الناس بارتياح كبير لما تضمنته من مواد وبنود تعيد الانضباط الى المجتمع وتحكم حالة الانفلات التي اجتاحته في غياب دستور للبلاد ومرجعية تقود الدولة حتى الانتهاء من المرحلة الانتقالية , لكن هذه الجماعات التي لم يعرف عنها يوما احترامهم للدين وشركائهم في الوطن والازهر الشريف اعرضت عن الوثيقة وضربت بها عرض الحائط.
, فبينما نصت الوثيقة على " اعتبار الأزهر الشريف الجهة المختصة التي يرجع اليها في شئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهادات الفكر الإسلامي, مع عدم مصادرة حق الجميع في ابداء الرأي متي توافرت له الشروط العلمية اللازمة, وبشرط الالتزام بآداب الحوار, واحترام ما توافق عليه علماء الأمة " اذا بكبير فقهاء الشريعة السلفية يصرح " ان الدين ليس حكرا على احد ويحق لاي فرد ان يتكلم في امور الشريعة ويفتي الناس "
وبينما تنص الوثيقة على " الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار, بحيث يتم اجتناب التكفير والتخوين, وتأثيم استغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين, واعتبار الحث علي التمييز الديني والنزعات الطائفية والعنصرية جريمة في حق الوطن " اذا بفقهاء الوهابية يعلنون الحرب على مخالفيهم من الاحزاب والقوى السياسية فيصفون انتخاب مرشحهم مرسي بانه طاعة لله ولرسوله وان اسقاطه او الاعتراض عليه كمن نقض احجار الكعبة حجرا حجرا
كذلك بينما نصت الوثيقة على " اعتماد النظام الديمقراطي, القائم علي الانتخاب الحر المباشر, الذي هو الصيغة العصرية لتحقيق مبادئ الشوري الإسلامية, بما يضمنه من تعددية ومن تداول سلمي للسلطة " الا انه في اليوم التالي مباشرة خرجت الفتاوى تصرح ان " الديمقراطية كفر " وان الذين يقولون بحكم الاغلبية هم مثل " قوم لوط " على اعتبار ان قوم لوط كانوا هم الاغلبية ..
كانت الفوضى والعبثية هي سمة هذه المرحلة , فلا احترام لقانون ولا لدولة ولا لشعب ولا ضابط ولارابط للعملية الانتخابية , ومن يستطع الحشد او يتقن لعبة الانتخابات بقذارتها وخستها سيفوز حتما بكرسي في مجلس النواب وقطعة من التورتة لما كانت يوما ما تسمى دولة.
الا ان الانكح من هذا وذاك هو قبول مرشحي الرئاسة والاحزاب المدنية لهذا التدليس الذي سارت عليه العملية السياسية خلال تلك المرحلة , فشاركوهم في كل التجاوزات التي جرت خلال العامين الماضيين , ونافسوهم " شكليا " في انتخابات مجلس الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية وتعاونوا معهم في لجنة كتابة الدستور في تواطئ غريب وصمت اغرب وسذاجة مريبة تصل الى احد البلاهة او قل البلادة وربما العمالة والخيانة , حتى انتهت المرحلة بخروج كل القوى والرموز المدنية من السباق صفر اليدين وسيطرت القوى الظلامية على كل مؤسسات الدولة بما فيها لجنة وضع الدستور.
واليوم يعود نفس الاشخاص ونفس الاسماء لتكرر نفس الاخطاء والجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب والتي اوصلتنا لما نحن فيه ليوم , فبعد ان اعترفوا بخطئهم في المرحلة السابقة وان اختلافهم وتفرقهم هو الذي فرق اصوات الناخبين واوصل مرشح جماعات الاسلام السياسي للحكم وساعدهم في الحصول على الاغلبية في مجلس الشعب , وانهم ارتكبوا جريمة كبرى عندما لم يستمعوا للاصوات التي طالبتهم بالاتفاق على مرشح واحد من بينهم يخوض الانتخابات ضد مرشح الجماعة , يعودون اليوم ويرفضون ان تجتمع احزابهم التي أنشأوها بعد الثورة في حزب واحد يجمعه ويكونوا جميعا انصاره وداعميه لينهوا حالة التشتت والحيرة التي عليها المجتمع والناس التي تشتت بين اكثر من اربعين حزبا لا يعلمون شيئا عنها ولا حتى الفرق بينها





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - نفس اللعبة السخيفة ونفس الغباء الشعبى
Amir Baky ( 2013 / 10 / 25 - 22:42 )
الفساد و نهب البلد أصبح مطمع للغدارين و الغير منتمين لهذه البلد فتارة يتم الترويج للوطنية و الأمن القومى وتعرض البلد لمؤمرات لكى يصمت الشعب عن حقوقة و يترك الفاسدين فى سدة الحكم بحجة حماية البلد. وتارة أخرى يرتدى الفاسدون جلباب التقوى لكسب اصوات الشعب من الزاوية الدينية. فالإخوان أدعوا مقاومة نظام مبارك و الحقيقة هم قاوموا الرموز فقط مع إبقاء النظام الفاسد ليستولوا علية. فالمستشارين الفاسدون اللذين لم يظهر لهم أى عمل و يتقاضون المليارات سنويا زاد عددهم. عدد البعثات الدبلوماسية التى فاقت معظم الدول زادت أيضا رغم ضعف دورها فى خدمة المغتربين و إرتفاع أجور ممثليها. فهذه البعثات زادت هى الآخرى فى عهد الإخوان. دستور الإخوان لم يفكك معادلات الفساد بل زاد من تماسك هذه المنظومة. فكما تعاون الإخوان مع طنطاوى فى السابق يتم الآن إستخدام التابعين للإخوان من الشباب الساذج بتدعيم الحكم البوليسى عن طريق مظاهراتهم الدموية و حرق الأعلام المصرية لتثبيت نظرية حماية البلد. ومن هذا المنبر التنويرى أرى تعاون بين نظام الإخوان و نظام مبارك الآن و تصدير خلاف ظاهرى ضحياه من المغيبين بهدف إستمرار منظومة الفساد

اخر الافلام

.. الشرطة الأمريكية تعتقل عشرات اليهود الداعمين لغزة في نيويورك

.. عقيل عباس: حماس والإخوان يريدون إنهاء اتفاقات السلام بين إسر



.. 90-Al-Baqarah


.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وسلطات الاحتلال تغلق ا



.. المقاومة الإسلامية في لبنان تكثف من عملياتهاعلى جبهة الإسناد