الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


كيف نحدد موقفنا من مشروع دستور 2013( 1 )

إلهامي الميرغني

2013 / 12 / 14
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


كيف نحدد موقفنا من مشروع دستور 2013( 1 )
كانت مصر تعيش في أزمة حكم حقيقية منذ عام 2005 ، وكان الحلف الرأسمالي الحاكم المكون من رأسمالية الدولة المتزاوجة مع الرأسمالية العقارية والكمبرادورية.وكانت حبال التبعية تخنق المصريين.وكان مشروع التوريث يستكمل حلقاته وتتابعه المؤسسة العسكرية وتبحث عن مخرج للمواجهة دون صدام بعد أن تضخم القطاع المدني التابع لها وأصبحت جزء من الحلف الحاكم .
وكانت الحركة الجماهيرية في أزمة تصاعدت منذ نهاية عام 2006 وقادت الحركة العمالية والطبقات الشعبية أكثر من 1300 فعل احتجاجي في ظل غياب الأحزاب باستثناء حزب الحكومة ( الوطني ) وجماعة الأخوان المسلمين ، والنقابات المهنية مصادرة منذ عام 1993 والنقابات العمالية والتعاونيات فاقدة لدورها واستقلالها وأصبحت جزء من الجهاز التنفيذي وتحول قادتها إلي جزء من الحلف الحاكم مثل حسين مجاور رئيس اتحاد العمال واحد كبار المستثمرين. وتوج المشهد بالتزوير الفج لانتخابات مجلس الشعب عام 2010.
لذلك عندما اتفقت مجموعة من الحركات والائتلافات الشبابية علي التظاهر يوم 25 ديسمبر لم يكن يدور بفكر كل الداعين للتظاهر أن الغليان وصل ذروته وان هذه التظاهرات ستفجر البخار المكتوم منذ سنوات. لم يكن لدي مفجري 25 يناير رؤية للتغيير بل بدأت مطالبهم بعزل وزير الداخلية وانتهت بعزل رأس النظام. لذلك عندما تحرك المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقطع الطريق علي زحف جماهير الميدان نحو قصر العروبة وتولي شئون البلاد كانت الجماهير قد قدمت خدمة كبيرة للمؤسسة العسكرية بتدمير مشروع التوريث.
وقد قبلت قيادات المؤسسة العسكرية التضحية برأس النظام لكن مع الإبقاء علي النظام بكل مكوناته وتوجهاته. لم يكن من الممكن أن يستمر الحزب الوطني بنفس تركيبته ومميزاته رغم عزل صفوت الشريف والمجئ بالدكتور حسام بدراوي ، و بعد أن عبر القطار محطة الحزب الوطني.ولكن مصر لم تتجاوز القواعد الاقتصادية وشبكات المصالح والارتباطات الدولية للحزب ورجاله.
يعي قادة المؤسسة العسكرية أن بقائهم في السلطة المدنية قد تصيب مصالحهم الطبقية ووجودهم في مقتل ، وان دورهم يقتصر علي الإبقاء علي جوهر النظام الرأسمالي التابع بكل مكوناته مع تغيير مظهره السياسي وأسلوبه في الحكم. وعندما بحث قادة المؤسسة العسكرية عن شركاء لم يجدو أمامهم سوي جماعة الأخوان المسلمين التي تحافظ علي جوهر علاقات الاستغلال والتبعية مع واجهة إسلامية ، وقد باركت الولايات المتحدة راعي النظام الرأسمالي العالمي الخطة ودعمتها ومولتها.
سيطرت أحزاب الإسلام السياسي علي البرلمان ووصل محمد مرسي إلي كرسي رئاسة الجمهورية.وتحقق تزاوج جديد بين الرأسمالية ذات التوجه الإسلامي ممثلة في تحالف ( الأخوان والسلفيين والجماعات الجهادية ) والمؤسسة العسكرية كجزء من آلة الدولة الرأسمالي .
بقيت الرأسمالية التابعة بكل مكوناتها وتوجهاتها الريعيه مسيطرة من الناحية الاقتصادية وممسكة بمفاصل الدولة وأجهزتها من خلال البرجوازية البيروقراطية ذات الامتيازات الكبيرة والسلطات المطلقة والفساد الكبير،رغم الضربات الموجعة التي طالت بعض رموزها مثل أحمد عز و محمد منصور واحمد نظيف وغيرهم. بقيت الرأسمالية والنظام الاقتصادي بكل تبعيته وتشريعاته وموازنته وتوجهاته ورؤيته التنموية في ظل وجود حلف الإسلاميين والمؤسسة العسكرية وفي ظل محاولات الحلف القديم استعادة نفوذه السياسي .
لم يطول حكم الإسلام السياسي لمصر وهم الذين يعدون له منذ عام 1928 ، وفرط الأخوان في السيادة الوطنية سواء بالتفاهمات مع إسرائيل وإرغام حماس علي الالتزام بالشروط الإسرائيلية أو من حيث تحويل شبه جزيرة سيناء إلي تورا بورا المصرية والعفو عن عشرات القتلة وتسكينهم في سيناء أو من خلال قانون إقليم قناة السويس وبيع الأرض لقطر ، وكذلك قانون الصكوك الإسلامية والاستمرار في الاستدانة والخضوع لشروط صندوق النقد والبنك الدولي واستمرار نفس أسس الاستغلال والتبعية. بل أن حسن مالك أحد قيادات الجماعة صرح بأن التوجهات العامة لنظام مبارك كانت صحيحة ولكن شابها بعض الفساد وهو ما سيتجنبه الأخوان.
لكن السخط الجماهيري والأزمات المتتالية سواء أزمة السولار أو أزمة أنابيب الغاز والانقطاع المتكرر للكهرباء سواء بفعل ما يسمي بالدولة العميقة أو جذور البرجوازية البيروقراطية وأصحاب المصلحة في إسقاط حكم الأخوان وعودة حكم رجال الأعمال مع تجميل وجهه السياسي.وكذلك ارتفع وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية بشكل غير مسبوق علي مدي سنوات ما قبل الثورة .
لذلك نجح غباء الأخوان المسلمين وحزبهم ورئيسهم في أخونة الدولة والتحرك باتجاه تحويل مصر إلي إمارة إسلامية تابعة للرأسمالية العالمية وخاضعة للنظام العالمي وتطبق برنامج الليبرالية المتوحشة في مشروع الشرق الأوسط الجديد. وحشدت كل القوي لمواجهة مشروع الأخوان السياسي التابع بدء من الفلول ذوي الوجه القبيح مثل مرتضي منصور وتوفيق عكاشة أو رجال الأعمال مثل حسن راتب ومحمد الأمين ومحمد أبو العينين وحسن هيكل وغيرهم .
بدء الحشد للمواجهة في 30 يونيه مع ظهور ودعم حركة تمرد وحملة جمع التوقيعات،وتمسك الأخوان بموقفهم وصمموا علي استكمال مخططهم في أخونة الدولة مستندين للدعم الأمريكي ودعم التنظيم الدولي الذي عقد اجتماع في تركيا لبحث دعم مرسي ونظامه.علي الجانب الآخر نجحت تمرد في حشد كل القوي المعادية للإخوان ومشروعهم بدء من توفيق عكاشة ومرورا بأبو العينين وأكرم قرطام والرأسمالية البيروقراطية ومعها جهاز الدولة الفاسد متحالفين مع الرأسمالية العقارية والكمبرادورية التي كانت تعاني من إعادة تقسيم السوق لصالح رجال الأعمال الإسلاميين والذي كان يقود حركتهم خيرت الشاطر وحسن مالك .
ومع إنشاء القيادي الإخواني والملياردير حسن مالك الجمعية المصرية لتنمية الأعمال " ابدأ " والتي ضمت مجموعة من رجال الأعمال المتواجدين في مصر ومنهم: إيهاب الفولي، أسامة فريد، الدكتور سمير النجار، أحمد أبوهشيمة، صفوان ثابت والدكتور عصام الحداد. كما حرص مالك علي حضور مؤتمر دافوس ليكون بديل لجمال مبارك وليعرف العالم أن الأخوان متمسكين بنفس سياسات الرأسمالية والتبعية التي كان يقودها نظام مبارك،وان الغرب لا يجب أن يخاف من الرأسمالية الملتحية لأن الرؤي والأهداف والتوجهات واحدة.
لم يتراجع الرئيس مرسي عن مواقفه واستمر في استكمال مشروع الأخونة ليساهم بسياساته وتوجهاته ومواقفه وخطاباته في حشد كل الفقراء والمعارضين تحت راية واحدة هي إسقاط حكم الأخوان الذي لخصه شعار " يسقط ، يسقط ، حكم المرشد ". ومنذ 28 يونيه بدأت التحركات التي جمعت كل القوي من الفلول إلي الدولة العميقة إلي أصحاب المصالح المتضررين من حكم الأخوان إلي القوي المدنية والقوي الثورية والائتلافات الشبابية بل وحزب الكنبه الذي لم يشارك في 25 يناير .
كانت حشود 30 يونيه تعلن عن حلقة جديدة من الثورة المصرية ، ولكن الأخوان لم يفكروا في تقديم أي تنازلات عن مشروعهم والاستمرار في خطتهم والعمي عن مشاهدة ملايين المصريين في الشوارع. وكانت الفرصة متاحة للمرة الثانية لحلقة جديدة من الثورة ولكن غياب القوي الثورية الواعية والتنظيم الجماهيري القادر علي الحشد والتعبئة دفع بالمؤسسة العسكرية مرة أخري للتدخل للحفاظ علي النظام باعتبارها جزء منه ، ووجهت إنذارها الشهير للرئيس مرسي.
وعندما استمر الرئيس في عناده تم خلعه بنفس السهولة التي أتت به لأنه لم يحسب حساب المؤسسة العسكرية وظن انه يسيطر عليها بعد عزل طنطاوي وعنان ، وقد خدع بأن الفريق السيسي يمكن أن يؤيده فكانت 3 يوليه حاسمة في عزل مرسي وانهاء حكم الأخوان المسلمين ليستمر حكم الرأسمالية بحلفها الرأسمالي القديم والمؤسسة العسكرية كجزء من آلة الدولة الرأسمالية القمعية.
حشد الأخوان كل قواهم في اعتصامي رابعة والنهضة،وحركوا كل لجان المحافظات والقري.وطلب المجلس العسكري تفويض جماهيري لمواجهة الإرهاب في 26 يوليه،وتم فض الاعتصام لينتهي حكم الأخوان المسلمين وتبدأ مصر مرحلة جديدة.
بدأت المؤسسة العسكرية تدعم عودة جهاز الشرطة قبل 30 يونيه بدعوي مواجهة الإرهاب ، ثم اعتبر التفويض الشعبي وموافقة الملايين علي خارطة الطريق هو دعم كامل للمؤسسة العسكرية لتقود المرحلة الانتقالية.لكن خبرة المرحلة الأولي دفعت لاختيار رئيس المحكمة الدستورية رئيساً مؤقتا كما طالبت حركة " تمرد".
لكننا نشهد منذ 3 يوليه وحتى الآن عودة قوية لرموز نظام مبارك واستعادة ظهورهم الإعلامي الذي اختفي لأكثر من عامين،والتلويح بعودة نظام مبارك ولكن بدون مبارك الذي ينظر إلينا من شرفة مستشفي المعادي ويغني مع الملايين "تسلم الأيادي" .
إننا أمام عودة نفس الحلف الرأسمالي السابق للحكم في حماية المؤسسة العسكرية ، وعودة مؤسسة الشرطة دون هيكلتها ، وكذلك عدم تطهير وهيكلة القضاء لتستمر آلة الدولة الرأسمالية التابعة تحمي وتراعي مجمل مصالح الطبقة بدعم وتمويل خليجي أوروبي أمريكي.
وإذا كانت بعض دول الخليج قد أرسلت عدة مليارات بدعوي دعم الاستقرار ودعم النظام في مصر.فإن ما أذيع حول ضم مصر لمجلس التعاون الخليجي هو خطوة نحو تأجير قطاع من الجيش المصري ليستكمل دوره في " درع الصحراء " والدفاع عن أمن الخليج أمام التهديدات الإيرانية.
كما أن رفض الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لما حدث في 30 يونيه باعتباره انقلاب عسكري ، وإغفال خروج أكثر من 30 مليون مصري في الميادين يرفضون حكم الأخوان ، ثم تأييدهم لموقف المجلس العسكري وتصريحات جون كيري الأخيرة ضد الأخوان، ثم تأكيد ذلك في التفويض ليؤكد أن الحركة الشعبية هي صاحبة الموقف وأن القوات المسلحة حمت إرادة الأمة وجماهيرها التي وثقت بها وفوضتها وأيدت خارطة الطريق التي وضعتها.

الدستور والقانون في مصر
الدستور في أي دولة و من بينها مصر هو أبو القوانين والتشريعات لا تعلوه سوي الاتفاقيات الدولية التي توقعها مصر وتعد جزء من قوانينها وما يترتب عليها من حقوق والتزامات ، حتى إن لم يصدر بها قوانين محلية.
مصر تحكمها ترسانة تشريعية تضم عشرات الآلاف من القوانين والقرارات التي بنتها البيروقراطية المصرية علي مدي سنوات.ولعلنا نتذكر ذلك عند مناقشة قانون التظاهر الأخير والحديث عن قوانين الأحكام العرفية سنة 1914 وما بعدها والمستمر العمل بها ولم تلغي حتى الآن.
عندما قام الشعب المصري يؤيد تحرك الجيش ومواجهة عرابي للخديوي في ميدان عابدين صدر أول دستور مصري عام 1882 ، ثم سرعان ما ضغط الاستعمار الانجليزي وتم إلغائه. وعندما ثار الشعب عام 1919 استطاع عمل دستور سنة 1923 وسرعان ما أسقطته حكومة صدقي بدستور 1930 وفرض صدقي دستور جديد رفضه الشعب المصري وقدم عشرات الشهداء حتى استطاع بعد خمس سنوات وفي عام 1935 قامت ثورة شعبية أعادت دستور 1923.
ثم قام الجيش بإسقاط الملكية عام 1952 واسقط دستور 1923 واصدر إعلان دستوري وبدء الإعداد لإصدار دستور جديد هو دستور 1954 الذي لم يري النور لأسباب لاداعي للخوض فيها الآن لكي لا تخرجنا عن موضوعنا. ثم صدر إعلان دستوري آخر عام 1956 واستمر حتى صدر دستور الوحدة عام 1958. ورغم سقوط الوحدة استمر العمل بدستورها عدة سنوات حتى صدر الدستور المؤقت عام 1964 واستمر العمل به حتى تولي الرئيس السادات الحكم عام 1970.
عام 1971 صدر دستور مصر الدائم والذي أدخلت عليه تعديلات متتالية في 1980 و 2005 و2007 تحول بمقتضاها رئيس الجمهورية إلي رئيس مدي الحياة ورسخ للفساد والاستبداد السياسي الذي ثارت ضده الملايين في 25 يناير 2011.
من الهام جداً أن نعرف أن دستور 1971 كان يتحدث عن الملكية العامة المصانة والمكتسبات الاشتراكية ولم يمنع ذلك من بيع أكثر من 360 شركة وخصخصتها، كما انه تحدث عن حقوق العمل وصدر في ظله قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ليطيح بكل حقوق العمال وتحدث عن حماية الحريات النقابية وانتهكت معه كل الحريات النقابية وشطبت أجهزة الأمن أكثر من 27 ألف مرشح عام 2006. إذا النصوص الدستورية ليست أحكام آلهية مقدسة ورغم وجوده صدرت عدة قوانين تنتهك الدستور. فالدستور تعبير قانوني عن موازين القوي الطبقية ومصالح الطبقات لحظة كتابته.
لذلك بعد سيطرة الإسلام السياسي علي مجلس الشعب كان لابد من وضع دستور يعبر عن انتصاره ويرسخ للحكم الإسلامي،ولم يكن تمثيل القوي المدنية في مجلس الشعب يسمح بفرض رؤية لدولة مدنية.وتشكلت لجنة لوضع الدستور شهدت عدة استقالات وتغيرات جوهرية في تركيبها وأصبحت معبرة عن الإسلام السياسي ورؤيته لمستقبل مصر وتم طرحه دستور 2012 للاستفتاء العام وحصل علي 63.8% من الأصوات .
بعد 30 يونيه تم وقف العمل بدستور 2012 والعمل علي إدخال تعديلات عليه.أي لم يتم إلغائه ولكن طلب تعديله ليتماشي مع التغيرات الاجتماعية والسياسية التي ترسخت بعد 30 يونيه.ولقد كان وجود حزب النور وتبنيهم لخارطة الطريق مؤشر لاستمرار الإسلام السياسي في الحكم ووضع الدستور رغم غياب الأخوان المسلمين أكبر فصائل الإسلام السياسي ودخولهم في مواجهة مع الدولة.
شكل الرئيس المؤقت لجنة خبراء وضعت مشروع التعديلات،ثم صدر قرار بتشكيل لجنة إعداد الدستور من خمسين عضو أساسي وخمسين عضو احتياطي ، مثل فيها التيار الإسلامي بعضوين والتيار الناصري واليسار بعضو لكل منهم. ثم تبلور عن هذه اللجنة مشروع متكامل سيطرح قريباً للاستفتاء العام .
هنا أود التأكيد علي عدة حقائق هي:
1. دستور 2013 ليس دستور الثورة ولن يعبر عن الثورة لأن المشاركين في إعداده ليسو كلهم ثوار بل أن رئيس اللجنة هو وزير خارجية مبارك لسنوات طويلة .
2. إن موازين القوي التي وضع في ظلها الدستور لا تزال تمثل سيادة الحلف الرأسمالي وأجهزة الدولة القمعية التي تحاول إعادة بناء الدولة الاستبدادية مع بعض التحسينات.
3. إن وضع دستور يعبر عن القوي الطبقية الثورية يحتاج لتوعية وتنظيم الطبقات الكادحة من عمال وفلاحين وبرجوازيين صغار ومشاركتهم في إدارة الشئون العامة للبلاد وعدم الاكتفاء بالتصويت في الانتخابات العامة كل أربع سنوات ، فذلك هو جوهر الديمقراطية التشاركية التي نريدها.
4. يروج البعض لأن التصويت بــ لا يصب في جانب الأخوان وتيار الإسلام السياسي ، ويضر بالمواجهة التي يقودها الجيش والشرطة مع الإرهاب.ولكن تري لماذا سيقول حزب النور السلفي نعم للدستور الجديد؟!! هل لأنه مع الدولة المدنية وضد الإرهاب ؟!
5. إن موقفنا من هذا المشروع يحتاج للتعرف علي مدي دعمه لتوفير الضمانات اللازمة لتطوير المشاركة الشعبية وتنظيم الطبقات الكادحة أم لا .
6. لقد صوت 64% من المصريين علي دستور الإسلاميين في 2012 ولذلك يتطلع البعض أن تصل نسبة المؤيدين لدستور 2013 لأكثر من ذلك.
هل المشروع المقترح معادي للدولة الإسلامية ؟!
يروج البعض إلي أن مشروع الدستور الجديد أجهض فرص المشروع الإسلامي وحاصر عناصر قوة الإسلام السياسي.لذلك حاولت البحث عما يدعم هذه المقولة في مشروع الدستور الجديد ووجدت الآتي :
- جاء ضمن ديباجة الدستور " نحن – الآن – نكتب دستوراً يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة ، حكومتها مدنية" . وهذه هي العبارة التي قال بعض أعضاء لجنة الخمسين أنها كانت دولة مدنية وتم تغير النص بعد توقيع الأعضاء.وكذلك " نكتب دستوراً يؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ، وأن المرجع في تفسيرها هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا في ذلك الشأن ". وبذلك جعل التفسير الفقهي للتشريعات من سلطة المحكمة الدستورية وهناك عدة أحكام سابقة للمحكمة كانت منحازة فيها لصالح التفسيرات المتشددة لمفهوم الشريعة الإسلامية كما سنوضح فيما بعد .مما يعني انه تم الإبقاء علي إيجاد جهة تفسر الشريعة وان كانت ليس مؤسسة الأزهر وهيئة كبار العلماء بل المحكمة الدستورية.
- المادة ( 2 ) أبقت علي الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع وهو إبقاء علي التعديل الذي ادخله السادات علي دستور 1971.
- المادة ( 7 ) الخاصة بالأزهر هي نفس المادة ( 4 ) من دستور 2012 مع حذف عبارة " ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية" .
- مادة ( 64 ) قصرت حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة علي أصحاب الشرائع السماوية فقط . وبذلك حرم البهائيين من حقهم في ممارسة شعائرهم وإقامة دور العبادة الخاصة بهم.بل أن حكم هذه المادة يحرم الشيعة من ممارسة شعائرهم وإقامة الحوزات الخاصة بهم لأنهم ليسوا ديناً سماوياً بل مذهب من المذاهب الإسلامية.
- لذلك نتساءل لماذا قبل أعضاء حزب النور حذف المادة ( 219 )من دستور 2012 والتي كانت تنص علي " مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية،ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة" .
- لقد أعلن الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، مشاركة الحزب في الاستفتاء على المشروع المقدم من لجنة الـ50 لتعديل الدستور والتصويت عليه بـ "نعم". ودعا مخيون،الشعب المصري للتصويت بـ"نعم"، مؤكداً أن هذا المشروع يحقق القدر "الكافي" و"المتاح" من طموحات الشعب المصري في ظل هذه الظروف الصعبة.
لقد اعتبرت القوي الإسلامية موافقة حزب النور علي مشروع الدستور خيانة للمشروع الإسلامي.ووصف الدكتور مجدي قرقر عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية موقف حزب النور من الدستور بأنه مخزٍ وانتهازي.
( موقع أخوان اون لاين )
www.ikhwanonline.com/Article.aspx?ArtID=170594&SecID=250
كما رفضت الجماعة الإسلامية موقف حزب النور حيث أكد الدكتور "صفوت عبد الغني"، القيادي بالجماعة الإسلامية، إن موافقة حزب النور على مسودة الدستور ودعوتهم للشعب بالتصويت بـ"نعم" لم يكن أمرا مستغربا، مؤكدًا أن كل الشواهد كانت تشير إلى ذلك، وكل من راهن على خلافه كان واهما ،لا سيما بعد وصلات مدح الدستور من قيادات الدعوة والحزب. وأضاف "عبد الغني"، في تدوينة له علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن المستغرب بالفعل كان في محاولة البعض المستميتة لإقناع البسطاء بأن نصوص هذا الدستور الانقلابي (لاسيما الديباجة) تقطع بعدم استطاعة المشرع الخروج عن أحكام الشريعة الإسلامية ، بدعوى أن ثمة أحكاما للمحكمة الدستورية العليا تتبنى ضوابط الاجتهاد الشرعي ،وتوجب عدم الخروج على أحكام الشريعة الإسلامية.
http://www.al-omah.com/newsDetail.aspx?NewsID=15159
لكن حزب النور يؤكد علي موقعه من خلال أربعة أحكام للمحكمة الدستورية العليا انحيازها للشريعة الإسلامية وفق رؤية حزب النور للمادة 219 في دستور 2012 ويورد الحزب أحكام المحكمة الدستورية في القضايا :
1. دعوى رقم 47 لسنة 4 قضائية بتاريخ 21 ديسمبر 1985 م.
2. قضية رقم 6 لسنة 9 قضائية بتاريخ 18 مارس 1995 م.
3. قضية رقم 8 لسنة 17 قضائية بتاريخ 16 مايو 1996م.
4. قضية رقم 116 لسنة 18 قضائية بتاريخ 2 أغسطس 1997م.
حيث يري حزب النور أن أحكام المحكمة الدستورية الأربعة في هذه القضايا قد أكدت جوهر ما فرضه الحزب في المادة 219 من حيث أن هذه الأحكام الأربعة قد تضمنت مايلي :
- عدم التفريق بين المبادئ والأحكام .
- امتناع الاجتهاد في قطعي الثبوت والدﻻ-;-لة.
- فتح باب الاجتهاد بضوابطه فيما عدا قطعي الثبوت والدﻻ-;-لة.
- حجية الإجماع وأنه من مبادئ الشريعة الإسلامية.
بل ويضيف حزب النور ثلاث أحكام أخري للمحكمة الدستورية :
1. قضية رقم 141 لسنة 4 قضائية ( دستورية ) جلسة 4 أبريل 1987م .
2. قضية رقم 119 لسنة 21 قضائية ( دستورية ) .
3. قضية رقم 297 لسنة 25 قضائية ( دستورية ).
http://www.alnourparty.com/nodes/view/type:files/slug:%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20219%20..%20%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
لذلك يدعو حزب النور للتصويت لصالح دستور 2013 الذي ألتف علي البسطاء الذين تركز هجومهم علي المادة 219 ، بل ورفع مراجعة الأزهر للتشريعات واكتفي بتفسير المحكمة الدستورية التي يطمئن حزب النور إلي أنها تلتزم بجوهر مواقف الحزب في أحكامها.
فهل أوقف مشروع دستور 2013 مشروع الدولة الإسلامية والسيطرة علي القوانين والتشريعات بما يخدم المشروع الإسلامي؟!!! وهل يجب علي القوي الاشتراكية تأييد هذا الدستور ؟! وهل يخدم هذا الدستور أهداف التوجه الاشتراكي؟!!

إلهامي الميرغني
13/12/2013





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - ألحل
هانى شاكر ( 2013 / 12 / 14 - 19:08 )

ألحل
___

كيف نخرج من شيطان ألثلاثى ألمرح : ألعسكر ألفاسدين ، و مصاصى ألدماء ( الرأسمالية العقارية والكمبرادورية ) ألفاسدين ، و سافكى ألدماء ( ألسلفيين و ألجماعات ) ألبلكيميين - أقصد ألفاسدين ؟

ألتقسيم هو ألحل !


عشاق ألدولة ألأسلامية : روحوا ألمنطقة ( أ )

عشاق حقوق ألأنسان : روحوا ألمنطقة ( ب )

ولترتاح ألبلاد قليلاً

...

اخر الافلام

.. مدير الاستخبارات الأميركية: أوكرانيا قد تضطر للاستسلام أمام 

.. انفجارات وإصابات جراء هجوم مجهول على قاعدة للحشد الشعبي جنوب



.. مسعفون في طولكرم: جنود الاحتلال هاجمونا ومنعونا من مساعدة ال

.. القيادة الوسطى الأمريكية: لم تقم الولايات المتحدة اليوم بشن




.. اعتصام في مدينة يوتبوري السويدية ضد شركة صناعات عسكرية نصرة