الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حول تطوير التعليم الجامعى فى مصر

أحمد سوكارنو عبد الحافظ

2013 / 12 / 30
التربية والتعليم والبحث العلمي


التعليم يعتبر من أهم عناصر وعوامل تقدم الأمم ومعظم الدول التى تطمح فى الاحتفاظ بمكانة محترم فى المجتمع العالمى تعطى أولوية للتعليم بأشكاله مراحله المختلفة. سوف نتطرق هذا المقال إلى بعض الأمور التى تمثل أهمية قصوى لعملية تطوير التعليم الجامعى: الثانوية العامة كبوابة للالتحاق بالجامعات وأعداد الطلاب فى كليات الجامعة ومعايير إنشاء الأقسام والكليات الجديدة والتعليم المفتوح والدراسات العليا ودور المتابعة الايجابية فى تطوير التعليم واحترام القوانين واللوائح الجامعية.

الثانوية العامة والالتحاق بالجامعات
لا شك أن امتحانات الثانوية العامة فى مصر تعد من الامتحانات التى تعبر نتائجها بصدق عن المستوى الحقيقى للطلاب.. صحيح قد حدثت بعض الأزمات فى الفترة الأخيرة كتسرب الامتحانات وخلافه ولكنها فى الواقع لا تخرج عن كونها أحداثا استثنائية لا تعكس ظاهرة تستوجب تعديل النظام القائم.. قد يتفق معى الكثيرون بأن نزاهة هذه الامتحانات تكمن فى مركزية وضع الأسئلة والتصحيح وهذا بدوره يرفع الحرج عن سائر المعلمين ويفوت الفرصة على أباطرة الدروس الخصوصية وخبراء توقع أسئلة الامتحانات.. ومن الواضح أن امتحان الثانوية العامة لن يكون المعيار الرئيسى للقبول بالجامعات ولكنه سيبقى عنصرا مهما من عناصر التقييم والقبول.. وبالتالى فإننى لا أعتقد أن الأمور سوف تتحسن لو ترك الأمر لمعلمى المدارس لتحديد درجات المواد المتقدمة تحت مسمى "التقويم الشامل" أو لإدارة المدرسة لتحديد درجات الانتظام والأنشطة بل من المؤكد أن هذا الأسلوب فى التقويم سوف يفتح المجال لفساد الذمم وبيع الدرجات وتفاقم ظاهرة الدروس الخصوصية.. فالمعلمون سوف يكيلون الدرجات لزبائن الدروس ويحرمون التلاميذ الذين يحجمون عنها. وقد يردد أحدهم على مسامعنا ما قاله وزير التعليم الأسبق الدكتور يسرى الجمل بأن شهادة الثانوية العامة لن تكون وحدها هى المؤهلة للالتحاق بالجامعات وأن الالتحاق بالجامعات سوف يتطلب امتحان قبول تعده الجامعات "الاختبار القطاعى".. والتخوف هنا يكمن فى انتشار ظاهرة الوساطة وكروت التوصية والمكالمات الهاتفية وهى وسائل دأب الشعب المصرى على الاستعانة بها لتحقيق أبسط المطالب كاستخراج بطاقة تموين أو بطاقة الرقم القومى فما بالك بمستقبل الأبناء، ومن ثم فسوف يلتحق الطالب المحظوظ بالكلية التى يرغب فى الالتحاق بها ويحرم الطالب الفقير الذى لا وساطة له.

وقد يقول قائل إن النظام الجديد للثانوية العامة قد يكون مفيدا إذا اختار الطالب أن يتوقف عن مواصلة الدراسة والسعى للبحث عن عمل أو كما قال أحد الوزراء فإن الحاصل عليها يستطيع التقدم لسوق العمل، باعتبارها شهادة مفتوحة الصلاحية.. ربما كان هذا الطرح مقبولا لو أننا مازلنا فى الثمانينيات وما قبلها حيث كان الخريج لا يحتاج إلى مساعدة فى الحصول على وظيفة.. لقد كان يتلقى خطاب القوى العاملة الذى يحدد له طبيعة الوظيفة التى أسندت إليه. أما فى الوقت الحالى فقد أصبحت الوساطة هى السبيل الوحيد للحصول على فرصة عمل.. وهذا الوضع الشاذ هو نتاج مرحلة انتقالية حيث التحول البطىء من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الحر وحيث يعانى المجتمع من سلبيات اجتماعية وفوضى أخلاقية وتفتقر إلى الأسس الاقتصادية ومن هنا فإن تبنى هذا النهج سوف يؤدى إلى تفاقم البطالة وتدنى الأداء فى مؤسساتنا المختلفة. وخلاصة القول إن بقاء مركزية امتحانات الثانوية العامة هو الحل الأمثل بدلا من تخصيص امتحانات مختلفة فى كل قطاع.

أعداد طلاب الجامعة والتحويلات
أ. أعداد الطلاب فى الجامعات
يضع فى الاعتبار رأى القسم ثم رأى مجلس الكلية فى الأعداد المطلوبة حسب إمكانات القسم وطبيعة الدراسة به. من المعروف أن الجامعات العالمية لا تعانى من الأزمات التى تعانى منها مثيلاتها فى بلادنا ويرجع ذلك إلى سببين: 1. قلة أعداد الطلاب التى تلتحق بها. 2. هذه الجامعات مقامة على مساحات شاسعة بحيث يضطر الطلاب إلى استقلال حافلة للانتقال من مبنى إلى آخر داخل الحرم الجامعى. فالولايات المتحدة الأمريكية مثلا تضم مؤسسات تعليمية عليا يبلغ عددها –وفقا لتقرير اليونسكو— نحو 5758 مؤسسة جامعية. وهذه المؤسسات أو الجامعات تستوعب أكثر من 14 مليون طالب، أى75و4% من سكان الدولة. اللافت للنظر أن هذه الجامعات لا تكتظ بالطلاب كما هو الحال فى جامعتنا حيث بلغ عدد طلاب جامعة الأزهر فى 2010-2011 نحو 284 ألف طالب وطالبة أى بنسبة 21و17% من إجمالى الطلاب فى الجامعات الحكومية وبلغ عدد طلاب جامعة القاهرة فى عام 2010-2011م نحو 283 ألفا. وحسب الإحصائية التى أجريت فى خريف 2009م فإن أكبر جامعة فى أمريكا من حيث عدد الطلاب هى جامعة أريزونا التى تضم 55 ألفا وخمسمائة واثنين وخمسين طالبا وتأتى جامعة ولاية أوهايو فى المرتبة الثانية حيث تضم 55 ألف طالب، تليها جامعة وسط فلوريدا التى تضم 53 ألفا وخمسمائة ثلاثة وسبعين طالبا وتتوزع مبانيها بين 12 حرما جامعيا. أما المرتبة الرابعة فتحتلها جامعة مينسوتا التى تضم نحو 52 ألف طالب وتتوزع مبانيها بين مدينتين مينابوليس وسانت بول. من الواضح أنه لا توجد جامعة أمريكية يزيد عدد طلابها عن 55 ألف طالب.

وخلاصة القول فإن الاتجاه لتقليل أعداد الطلاب ولإنشاء الجامعات على مساحات كبيرة سوف يساهم فى استقرار الأوضاع داخل الجامعات من دون أن تعتمد على أعداد غفيرة من قوات الأمن التى أدت دورها فى أحلك الأوقات وأصعبها. كما يمكن تقسيم الجامعات إلى أجزاء بحيث لا يزيد عدد طلاب الجامعة الواحدة عن 50 ألف طالب: جامعة القاهرة 1 جامعة القاهرة 2.

ب. التحويلات
أما بالنسبة لتحويلات الفرقة الأولى فإن الأمر يتطلب العودة للتحويلات الالكترونية وعدم فتح الأبواب للتحويلات الورقية تحت مسمى "تقليل الاغتراب" لأن هذا يفتح الأبواب للمجاملات من غير مبرر. مثال لذلك أن طالبا حاصل على الثانوية العامة من محافظة القليوبية التحق بكلية نظرية بجامعة بنها حيث تبين أن شروط الالتحاق بأحد الأقسام لا تنطبق عليه فرأى أن يأخذ أوراقه ويتجه لأسوان "تحت مسمى تقليل الاغتراب" وذلك لأن شروط القسم فى جامعة أسوان تسمح له بالالتحاق علما بأن هذا الطالب لم يقدم أى دليل على إقامة الأسرة فى أسوان. وقد تم التحويل من دون الالتفات لرأى مجلس الكلية.

معايير إنشاء الأقسام والكليات الجديدة
1. ضرورة توافر العدد الكافى من أعضاء هيئة التدريس فى القسم لبدء الدراسة بها، على أن لا يقل العدد عن ثلاث أعضاء هيئة تدريس فى القسم.
2. ضرورة توافر عدد كاف من الكتب والمراجع الخاصة بالقسم
3. أن تقوم لجنة القطاع بإقرار اللائحة الكلية التى تتضمن الأقسام التى تتوفر فيها أعضاء هيئة تدريس فقط على أن تتولى اللجنة البت فى أمر الأقسام الأخرى حين تتوفر الشروط.

التعليم المفتوح
التعليم المفتوح هدفه إتاحة الفرصة للحاصلين على التعليم الفنى لاستكمال دراستهم الجامعية لذلك فكل الملتحقين بالتعليم المفتوح من حاملى الدبلومات الفنية ومر على تخرجهم خمس سنوات. يمكن تلخيص الأوضاع فى برنامج التعليم المفتوح فى النقاط التالية:
أولا: التعليم المفتوح لا يقدم تعليما جيدا واللقاءات التى يتم تحديدها لا يمكن أن تتيح الفرصة لهؤلاء الطلاب لكى ينهلوا من محاضرات الأساتذة التى تأتى فى نهاية الأسبوع ويلقيها أستاذ منهك طوال الأسبوع.
ثانيا: الدليل على أن استيعاب هؤلاء الطلاب للمناهج المقررة ضعيف هو أنهم يعتمدون على الغش فى الامتحانات ويتم الغش سواء بالتهديد والعنف أو بالتراضى لدرجة أن نائب رئيس جامعة قام بسحب أستاذ من اللجان لأنه لا يسمح بالغش.
ثالثا: التعليم المفتوح عبارة عن رسالة لطلاب التعليم الفنى بأن ينتظروا خمس سنوات للدراسة فى كلية نظرية. وهذا من شأنه أن يقضى على التعليم الفنى برمته.. كيف لطالب ظل فى التعليم الفنى ثلاثة أو خمس سنوات أن يتحول لدراسة الآثار أو التنمية الاجتماعية أو الترجمة أو الإعلام؟ وهذا التوجه يتناقض مع المادة (20) من الدستور الجديد: تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
رابعا: يجب إيقاف الدراسة بنظام التعليم المفتوح الذى لا يتناسب مع النظام التعليمى فى مصر. أما بالنسبة لخريجى التعليم الفنى الراغبين فى التعليم الجامعى فيمكنهم الالتحاق بكليات التعليم الصناعى أو كليات الزراعة أو معاهد التعليم الفنى على أن يكونوا من المتفوقين.

الدراسات العليا
كما إن ما يحدث فى مجال الدراسات العليا والبحوث يعد من علامات تدهور الجامعة. من المعروف أن الأبحاث العلمية تأتى على قمة المعايير التى تعتمد عليها الهيئات والمؤسسات التى تحدد مرتبة الجامعات فى القوائم الدولية والإقليمية. فى جامعاتنا نغض الطرف عن السرقات العلمية التى تنتشر بين طلاب الدراسات العليا. الغريب أن هذه السرقات لا يكتشفها المشرف على رسالة الماجستير أو الدكتوراه لكنها تكتشف أثناء المناقشة. من المفروض أن يثور المشرف ويطلب إلغاء الرسالة حتى يكون الباحث عبرة لغيره. فى الكثير من الأحيان فإن المشرف يعبر عن غضبه ليس من الباحث اللص لكنه يعبر عن غضبه من الأستاذ الذى يكتشف السرقة. أعرف أستاذا مشرفا على إحدى الرسائل ظل صامتا أثناء المناقشة حيث كشف أحد المناقشين أن الباحث نقل صفحات متتالية من كتاب ما. لقد فوجئ المناقش عند المداولة بهذا الأستاذ يطلب ضرورة وضع توصية بطباعة الرسالة على نفقة الجامعة ومنح جائزة للباحث.

أن هذه المشكلة أصبحت دولية وتسعى الجامعات فى دول العالم للقضاء عليها وذلك بعد أن تفاقمت أعداد المواقع الإلكترونية التى تقوم بالإعلان عن استعدادها لإعداد رسائل علمية حسب طلب الباحثين وذلك مقابل دفع مبلغ من المال. لقد اكتشف الأساتذة الجامعيون فى الجامعات الأوربية والأمريكية هذا الأمر مما دفعهم إلى اتخاذ عدة إجراءات:
(1) التنبيه على الطلاب بضرورة الإشارة إلى مصدر المعلومات الواردة من شبكة الإنترنت.
(2) تدريب الطلاب على كيفية توثيق المعلومات التى يحصلون عليها من الشبكة من خلال الإشارة الى الموقع
الذى يتضمن تلك المعلومات.
(3) المطالبة بتغليظ عقوبة السرقة العلمية بحيث تصل إلى الفصل النهائى من الجامعة.
(4) تحذير الطلاب بأن هناك مواقع إلكترونية تساعد على اكتشافات حالات السطو العلمى.

وهناك أمر مهم يتعلق بنفقات مناقشة الرسائل العلمية، خاصة فى الجامعات الإقليمية. فمن المعروف أن الباحث فى هذه الجامعات يتحمل تذاكر سفر أعضاء لجنة المناقشة وإقامتهم. فماذا تنتظر من لجنة مناقشة تحمل الباحث نفقات سفر وتغذية وإقامة ممتحنيه؟ ولا ننسى الوليمة وأحيانا الهدايا التى تقدم بعد المناقشة. والجدير بالذكر أن أهل وأقارب الباحث يدركون تفاصيل هذه الأمور ويترقبون النتيجة وهى تتلخص فى التغاضى عن سرقات الإنترنت وتقدير امتياز أو مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطبع الرسالة. ونحمد الله أن هذه التوصية لا تأخذ بها الجهات المعنية لأنها سوف تكون فضيحة بكل المقاييس. ومن الإنصاف أن نشير هنا إلى أن بعض رؤساء الأقسام فى الكليات العملية يعملون على ألا يتحمل الباحث المصاريف التى تتعلق بالمناقشة، إذ يتولى رئيس القسم تحمل نفقات الوليمة التى تعد بعد المناقشة. كما إن هناك بعض الأساتذة المشاركين فى المناقشة لا يقبلون هذه الأوضاع. أعرف أستاذا رفض الإقامة على نفقة الباحث وأصر على الإقامة فى استراحة الجامعة، وأصر على التنازل للباحث عن بدل السفر المقرر له من قبل الجامعة.

دور المتابعة الايجابية فى تطوير التعليم
يعتبر التعليم قبل الجامعى ذا أهمية كبرى للتعليم الجامعى لأن التعليم الجامعى يعتمد على مخرجات التعليم قبل الجامعى (خاصة الثانوية العامة). لذلك نرى ضرورة تطبيق نظام صارم للمتابعة. لقد اعتقدنا أن تطبيق نظام الكادر بالنسبة للمعلمين فى التربية والتعليم من شأنه تحقيق عدة أهداف أهمها عودة الانضباط الغائب عن مدارسنا واختفاء الدروس الخصوصية. لقد ظننا وإن بعد الظن إثم أن المعلمين سوف يعملون على إعادة الانضباط للمدارس واستعادة الهيبة والكرامة المفقودة للمعلم والتى تمرغت فى التراب على أيدى بعض الطلاب وأولياء الأمور. فرغم أن مرتبات المعلمين قد تضاعفت وخاصة مرتبات المعلمين الذين اجتازوا امتحانات الكادر إلا أن الحال ظل كما هو حيث مازالت الفوضى تهيمن على معظم مدارسنا بمستوياتها المختلفة ومازال المعلم يلهث خلف الدروس الخصوصية التى تنتشر إعلاناتها السخيفة فى الشوارع والميادين، فهذا فلان الفلان ملك الكيمياء أو الفيزياء وهذا اينشتاين الرياضيات وذاك عملاق التاريخ أو كولومبس الجغرافيا أو شكسبير اللغة الانجليزية وغيرها من الألقاب التى تطلق على أباطرة الدروس الخصوصية.

لا نقصد بالمتابعة هنا تلك المحاولات التى يأتى بها بعض ضعاف النفوس ومعدومى الضمير التى تسعى لتصيد الأخطاء أو لتصفية الحسابات مع أقرانهم لكننا نشير إلى المتابعة الايجابية التى تهدف إلى تطوير منظومة العمل والى رفع كفاءة العاملين بالمؤسسة. من المعروف إن الفرد الذى يدرك أن الأعمال التى يؤديها سوف تخضع للمتابعة والمراجعة يكون دائما فى حالة يقظة. كما أن المتابعة تساهم فى تطوير المهارات وفى التعرف على الجوانب الايجابية والسلبية للخبرات العملية التى نكتسبها. وبالإضافة إلى ما سبق فإن المتابعة الايجابية لها مميزات أخرى، منها:
إن المتابعة والمراجعة الجيدة تقدمان لنا مجموعة من الاستراتيجيات لتجاوز المرحلة التى توقفنا عندها ومن ثم تساهمان فى التقدم والتطور.
إن المتابعة والمراجعة تتيحان لنا فرصة رؤية ما نؤديه من أعمال من خلال عيون الأخريين.
إن مراجعة الخبرات ومتابعتها تؤديان إلى تطوير قوة الملاحظة والإدراك.
إن متابعة أعمال الآخرين تجعلهم يشعرون أنهم فى بؤرة اهتمامنا وأننا شغوفون بتقدمهم. فعندما يشعر الناس بالاهتمام والاحترام فإن ذلك يولد لديهم رغبة أكبر فى التعلم.
إن المتابعة لا تعنى التركيز على السلبيات فقط بل يمكن تسليط الأضواء على الجوانب الايجابية التى تعطى الإنسان إحساسا بأنه حقق نجاحا ملموسا. من المهم أن نساعد الآخرين على الاستمتاع بالنجاح وعلى التعود على تحقيق النجاح.
إن المتابعة قد تكون بمثابة صمام أمان بحيث يطمئن المرء أنه سيلقى الدعم فى حالة الفشل وهذا يجعله لا يخشى المغامرة المحسوبة. من الممكن دراسة حالات النجاح والفشل بحيث نتعلم كيف نحقق النجاح ونتفادى الفشل.

لا شك أن وزير التربية والتعليم بصدد إعداد خطة متابعة شاملة للمدارس بحيث يتولى كل مسئول متابعة الأداء فى نطاق تخصصه. فمسئولو الأبنية التعليمية عليهم الاطمئنان على سلامة المبانى وموجهو المواد يقع على عاتقهم الاطمئنان على مستوى التحصيل فى المدارس. أما مديرو المناطق والمديريات فعليهم القيام بزيارات غير معلنة للوقوف على مدى تحقيق الانضباط الإدارى فى مدارسنا. وفى الوقت نفسه فإن على الجميع أن يدرك أن المسئول المتقاعس عن أداء عمله سوف يلقى العقوبة الرادعة. كما أن ثقافة الشفاعة ينبغى أن تختفى من حياتنا حيث أنه من المؤكد أن التدخل لنصرة المتقاعسين له أثر سلبى على الأداء فى مؤسساتنا التعليمية.

احترام القوانين واللوائح الجامعية
من الواضح أن أحوال الجامعة فى حالة يرثى لها، فلا احترام للقوانين أو اللوائح ولا التفات إلى الأعراف الجامعية. فقرارات المجالس لا يعتد بها لأن بعض قيادات الجامعة لا تحترم القوانين واللوائح والأعراف الجامعية. نحن فى حاجة إلى قانون جديد لتنظيم الجامعات بدلا من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م الذى احتفظنا به لأكثر من 40 عاما.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الضربات بين إيران وإسرائيل أعادت الود المفقود بين بايدن ونتن

.. الشرطة الفرنسية تعتقل شخصا اقتحم قنصلية إيران بباريس




.. جيش الاحتلال يقصف مربعا سكنيا في منطقة الدعوة شمال مخيم النص

.. مسعف يفاجأ باستشهاد طفله برصاص الاحتلال في طولكرم




.. قوات الاحتلال تعتقل شبانا من مخيم نور شمس شرق طولكرم