الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لصالح مصر أن لا يُحاكم د.مرسي

ابراهيم عباس نتو

2014 / 1 / 28
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


اقدم هنا نقاطا محددة لا اتصور ان مصر يمكنها ان تتحاشاها للبقاء سالمة غانمة.ا
الحرص على تحاشي الاقصاء و النبذ..و الا يستمر كل من تسنم كرسي الحكم..في ابعاد الآخر ..و تجريمه.ا
و بالرغم من ان
من الواضح جدا ان الشعب المصري..و كما اتصور بقية الشعب العربي و الشرقي..يميل ميلا واضحا نحو التدين الفوري و البساطة العقائدية.. المعتمدة لسوء الحظ احيانا على رموز الجماعات الدينية. و يبدو ان من الساذج المضي في تجاهل ذلك.ا

لكن..ربما يحسن ايضا التفريق بين كون الشعب بعامة شعبا متدينا.. بسيطا..و بين اهمية تمكين تسجيل الجماعات كأحزابعاملة، و تمكينها للعمل على السطح..بدلا من العمل السري(تحركها تحت السطح او مطمورة تحت الأرض).ا
كذلك يحسن تحاشي اللهث وراء المفاهيم المستترة وراء كليمات هنا و شعارات هناك..والاكتفاء بذلك فقط..و لو جاءت في ظاهرها تعجب السامعين و ذلك مثل اختزال الموضوع برمته بكلمة مثل الصندوق(باللهجة المصرية: السَّـنـدوء) و كأنّ بطاقة التصويت -وحدها- هي كل الديموقراطيا، مبتدءاً و خبراً. حاشا!ا
فالديموقراطيا الحقة لها مقوماتها، في قيمها و في بيئتها و في مكونات مكونات مجتمعها..في رزمة شاملة متكاملة.ا
ان مسألة "الشرعية" كمبدأ و مصطلح سياسي معتمد على "الصندوق".. و تصويت الشعب و اعتبار الشعب "مصدر القرار" لهو مبدأ سامي و اساسي. لكننا يحسن التذكر ايضا بأن التصويت -كما يقولون في العلوم- هو عنصر ضروري لكنه ليس كافيا بذاته. و لكي يكون عنصرا مكتملا، متكاملاً (و ليس فقط مـُكمـِّلا).ا
اي، علينا النظر ايضا في الموضوع برمته..و في الصورة في كامل اطارها. الديموقراطيا تبدأ بالصندوق، نعم؛ ..و لكنها لا تنتهي عنده، و لا تقتصر عليه. و بطاقة التصويت..هي بمثابة المفتاح للبيت..لكن يفترض ان هناك بيتا بأركانه و حجراته و ربما حتى طوابقه لكي يكون سكناً و مسكنا.ا
على انه من المثلج للصدر جدا..أنْ جاءت احدى نتائج ما حصل..و يحصلحاليا بدا بالربيع العربي..أن طفت الى السطح بعض المفاهيم و العبارات و الشعارات التي يتنادى بها حالياً مؤيدو د.مرسي، مثل لفظة و مفهوم الشرعية؛ فاخذت تعني ان الناس هم الأساس، و ان المهم هو "تصويت الشعب"..و ان "الشعب هو مصدر السلطة. فألف حيهلا!ا
فالناسُ.. مهما راح طاغ او غدا
فهـُمُ الأساسُ، على الدوام..يقينا!ا

فمرحى بمبدأ و اصطلاح "الشرعية"..كما عرفه مؤخرا و حسمها الشباب في ميادين الحرية
والتحرير..و تبناها ايضا الشيب..و كما عرفها و عرّفها "الاخوان" و اخوانهم.. و خاصة بعد ان جرّبوا -و تمّ تمكينهم من- الولوج الى الحياة السياسية في وضح النهار..فرأوا و عاشوا "الشرعية" ..نتيجة اختيار الناس.. و بتصويت الناس لهم في"الصندوق"؛ ثم بعدما داموا لمدة عام، و ذاقوا عـُسيـْلتها.ا

ا"الشرعية" لفظ يثلج الصدر ويعافي القلب و ينعش الفؤاد..و تتشكل و يبدأتخلقه بـ"الصندوق" و توابعه ومسلماته و مقدماته و نتائجه؛ فحتى لو فاز المرشح/المرشحة بنسبة الاغلبية البسيطة (50%..زائدا شخص واحد/شخصةواحدة..كما فاز مرشح الاخوان بــ50.7%). إلاّ انه للأسف- فهموا واعتبروا ذلك (وحدَه) اساس و موجز و لب "الشرعية".ا
الديموقراطيا تبدأ -فعلا- بفوز المترشح بـ50% زائدا انسان واحد او انسانة واحدة ..اي و لو ببطاقة واحدة!!ا و عندنا تتجلي ..فعلا..المقولة: رجل(او امراة) كأمة!!ا

ا(و هنا تتجلي عظمة و جلال الديموقراطيا..و حينها يأتي الرجل الواحد و المرأة الواحدة..بعدما جاء صوته الواحد الوحيد..ليرجّح كفة الميزان..و ليمثل "بيضة القبان"..و يأتي بصوته..و كأنه هو الأمة برمتها!ا
فليست "الاغلبية" في حقيقة الامر هي "51%" بالضرورة..كما هو متداول عادة؛ بل هي: 50% من مجموع الاصوات الفعلية، و هيالأغلبية الاساسية/ "البسيطة"..زائدا صوت بشر واحد..فإن ازدادت فخيراً و بركة؛ و بالطبع قد ترتفع الى 60 او اكثر..و عندها تــُنعت بالاغلبية المؤكدة او"الساحقة"، الخ...ا
بذكر "الأغلبية"، فقد حدث مؤخراً حدث تاريخي..في عصر الخميس، 29 من أغسطس/آب، 2013م (22من شوال، 1434هـ) حين دعا رئيس وزراء بريطانيا البرلمان لمناقشة موضوع معاقبة النظام الحاكم في سوريا ..عسكريا. و دامت نقاشات حامية لساعات حتى حان وقت التصويت، فكانت المفاجأة أن تم رفض الاقتراح؛ و سببَّ ذلك سابقة كبرى في تخلي بريطانيا عن الحلفاء و على رأسهم امريكا.ا
و لعل الأهم هنا هو حجم و نسبة ذلك التصويت و الفارق بين المعارضين و المؤيدين. فلقد كان مجموع الاصوات المسجلة: 557، فجاء نصيب المؤيدين 272، بينما صدر تصويت المعارضين بـ285. فكانت النسبة الاجمالية للمؤيدين 48.9% (49%)، و للمعارضين51%؛ و بذا كان الفارق بين الفريقين 13صوتا. و كانت نسبة هؤلاء..مسببي تحريك الكفة.. فقط (%0.02 ) ..شعرة خيط نسبة الى مجموع المصوتين.ا

هنا تجلت عظمة الديموقراطيا و قيمة العضو الواحد في احد اعرق البرلمانات في العالم. و لعل من المناسب القول بأنه اهم من ذلك كله..ان وقف رئيس الوزراء فوراَ، و انحنى لقرار المجلس؛ و اعلن انه سيسيـّر الأمور(و أن ستكون سياسة بريطانيا منذ اللحظة..في هذا الشأن) مبنية على قرار المجلس الذي تم التوصل اليه للتو. و يــُثمّن قرار رئيس الوزراء هنا عاليا (لأنه كان بيده اصلا المضي من عندياته بالانضمام الى الدفع الجارف بالمضي بضرب سوريا.. فلقد (كانت) تلك الخطوة ضمن صلاحياته للحرب و السلام. وبالإضافة، فلقد قرر المضي بعدم المشاركة(في هذه الحرب) نهائيا ..رغم ان التصويت ذلك كان: 1) غير ملزم؛ 2) انه كان (احد تصويتين، كان مخطط لهما) للبت في الموضوع. فبتته معاليه فور اعلان نتيجة التصويت تلك.ا

و المغزى في كل الأحوال ان اختيار الناس -أو مندوبيهم- هو الاساس؛ و انهم هم المصدر و هم المصب.ا
و عسى أن تعمَم و تثبت الفكرة في بالنا و فؤادنا.. من المحيط الى الخليج!ا

و اليوم ..
و قد اعلنت نتائج الاستفتاء الذي تم على الدستور الجديد في 15 و 16 من يناير 2014م فجاءت بنعم:63.8% ..و لا: 36.2% ..بنسبةمشاركة اقل من 40%ا

فالمطلوب الآن، في مصر و في غير مصر: فيما وراء "الشرعية" ومثلها من المفاهيم:-ا
ا* الحرص على قدسية الحريات.. بكل انواعها و وسائلها السلمية؛ ا
ا* ضمان المساواة(مع العدالة) لكافة الناس امام القانون.. مع سواسية الفرص و المزايا و الحقوق بلا اي تمييز بين اي مواطن و مواطن..ايـّا كانت خلفيته او عرقيته او اثنيته او عقيدته او جنسه؛بل اعتماد "المواطنية المطلقة" كفاعدة عامة؛
ا* حرية التعبير بكل انواعه و وسائله السلمية؛ا
ا* حرية الاعتقاد بكل انواعه و مشاربه و مذاهبه؛ و مساواة الكل امام القانون؛ا
ا* وضع التوازنات اللازمة في هياكل السلطات لصون الديموقراطيا.. بكافة اعمدتها الاساسية: القضائية..و التشريعية..و التنفيذية؛ا
ا* ضمان الأولوية للمدنيين، أي ان يأت المدنيون المنتخبون في المقدمة و في القيادة؛ا
ا* ان يكون و أن يبقى القطاع العسكري برمته أداة لحماية للثغور و التخوم ..و يكون مرؤوسا للرئاسة المدنية. بمعنى اوضح: ان يكون وزير الدفاع، مثلا، مدنياَ. و لا يكفي مجرد تكرار ان "الرئيس(المدني) هو القائد الاعلى للقوات المسلحة"؛ا
ا* أن يُحدد استمرار الرئيس المنتخب بفترتين اثنتين ..من 4-5 سنوات لكل من الفترتين، لا تتكرر و لا تعاد. و ان يحفظ للرئيس المتقاعد/السابق..حياة كريمة، باستمرار معاشه الرئاسي(كأنه معاش تقاعد)، و معه بقية التأمينات الحياتية..السكنية والصحية ..بقية حياته؛ا
ا* أن يبقى الرئيس المنتخب رمزاَ البلاد(رمزاً حاديا لها..و تتوحد نحوه الانظار بعامة)؛ و يكون له حضوره في كافة المناسبات الرسمية الوطنية و التشريفيات؛ و يمكن طبع صورته على احدى الأوراق النقدية..خلال مدة رئاسته؛اكما ويقوم بالتوقيع على كافة القوانين والنظم قبل نشرها في الجريدة الرسمية؛ا
ا* بينما تكون ادارة البلاد التنفيذية بعامة بيد "رئيس الوزراء" الذي يأتي من البرلمان، فيقوم بتكوين الوزارة (التي يقرها البرلمان)؛ و يقوم رئيس الوزراء هذا بإدارة الأمور. و هو المسؤول الأول امام الشعب، ممثلا في برلمانه؛ا
و يستقيل رئيس الوزراء حالما يفقد "ثقة" البرلمان؛ فيقوم رئيس الجممهورية بالدعوة الى انتخابات مبكرة خلال بضعة اسابيع؛ا
وعندها، اما يثبــّتُ الشعب رئيس الوزراء المستقيل..فيعود الى البرلمان في اغلبية حاسمة..و بالتالي لتكوين وزارة جديدة او منقحة تساعده في ادارة دفة البلاد؛ او أنه يتم خلعه..مع عودته الى البرلمان عضوا عاملاُ ..إن كان الناس في منطقته قد اعادوا انتخابه؛
ا* بعد كل محاولات تعديل الدستور المصري(عدة "دساتير" تم تحريرها منذ قرن في مصر..قبل ثورة1952 و بعدها)؛
فإنه يحسن الآن جعل صيغة للدستور ثابتة تشمل العمومية و شيئاً من المرونة في الصياغة، تحسباً لتغيرات الزمان في المستقبل؛ا
لكن مع الضمان-الضامن لكل الحريات لكافة الاقليات و المعتقدات ..حتى مع بقاء "المادة الثانية" الحالية في الدستور المصري؛
ا* يحسن اطلاق سراح د.مرسي..ورفاقه، و ان يقوم بالقاء كلمة في سطور، يعلن فيها تنحيه ..مع عدم اقصاء حزبه.. او اي من الاحزاب المسجلة؛
ا* أن تتحاشى مصر الاصرار على تكوين الاحزاب بناء على نسبة عضوية محددة..بل يلزم السماح للاحزاب حتى و لو كان "الحزب" من عضوية محدودة؛ا
بل عليها تمكين كافة انواع الاحزاب(عدا الميليشياتي-المسلح منها قصدا، و كذلك الإديولوجي بسبق الاصرار)؛
ا* ان تقوم الهيئة الحاكمة حالياَ(منذ30يونية/حزيران،2013م..و بعد 3من يوليو، بالاسراع بانتخابات رئاسية و تشريعية؛
ا* و العمل على تكوين هيئة تشريعية واحدة (مجلس واحد)/برلمان ..يمثل الناس جميعا.ا
و اخيراً، و بالتأكيد ليس آخرا: آمل ان تعمم مثل هذه "الاجندة" على البلاد العربية و الشرقية. والعشم ان يكون ذلك لنفع مصر-المستقبل..و لنفع اخواتها العربية و عموم المشرق: لصالحهم
و لصلاحهم ..و لإصلاحهم.ا

و أرى..و الرأي للشعب المصري..ان (لا) تتم محاتمة الرئيس السابق مرسي..و لا غيره من المقبوض عليهم..الا بالجرم المشهود. بل ان يطلق سراحه حثيثا..و ان يلقي كلمة موجزة يودع فيها الشعب المصري. ثم يتم اسكانه و زوجته في منزل مناسب..و يصرف له معاشه الرئاسي كمعاش تقاعد و يعامل معامل انسانية/كريمة مدى بقية حياته؛ فمهما قيل و يقال وسيقال..فإن الرئيس مرسي..يبقى في سجلات التاريخ و التأريخ كأول متسنم لحكم مصر منذ9000سنة بناءا على الانتخاب
و في هذا قيمة بذاته.!ا





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - فنطلق سراح كل متهم
عادل الليثى ( 2014 / 1 / 28 - 16:53 )
ضمان المساواة(مع العدالة) لكافة الناس امام القانون

يحسن اطلاق سراح د.مرسي .. ورفاقه

بأى منطق ؟ وبأى قانون ؟


اخر الافلام

.. ملف الهجرة وأمن الحدود .. بين اهتمام الناخبين وفشل السياسيين

.. قائد كتيبة في لواء -ناحل- يعلن انتهاء العملية في أطرف مخيم ا



.. وسائل إعلام إسرائيلية تناقش تداعيات الرد الإيراني والهجوم ال

.. إيران وروسيا والصين.. ما حجم التقارب؟ ولماذا يزعجون الغرب؟




.. مخلفا شهداء ومفقودين.. الاحتلال يدمر منزلا غربي النصيرات على