الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
حوارمع كاتب الدولة الأسبق في الرعاية الاجتماعية والأسرة والطفولةالأستاذ سعيد السعدي
عبد الرحيم العطري
2005 / 7 / 7مقابلات و حوارات
حوارمع كاتب الدولة الأسبق في الرعاية الاجتماعية والأسرة والطفولة
الأستاذ سعيد السعدي
القضايا المجتمعية مصيرية وحلها يتطلب النفس الطويل
أجرى الحوار : عبد الرحيم العطري
ما الذي بمستطاع المرء أن يعمله إذا كان قدره اليومي هو معاقرة الملفات الشائكة؟ ماذا بإمكانه أن يفعل في ظل ظروف تتسم بمحدودية الإمكانيات من جهة وملحاحية الطلب الاجتماعي من جهة أخرى؟أكيد أنه ليس في مقدوره إلا الابتكار والمبادرة والجرأة أيضا في التعاطي مع كل الملفات المتناثرة فوق مكتبه.. ولو بدون ميزانية!!
السيد محمد سعيد السعدي كاتب الدولة الأسبق في الرعاية الاجتماعية والأسرة والطفولة هو الآخر من هذه العينة التي تمتهن التحدي وتصر على العطاء ولو في أحلك الظروف! فقد قدر له أن يصبح ويمسي على قضايا إشكالية الطابع، على قضايا مجتمعية مصيرية تستلزم النفس الطويل من أجل مقاربتها ومعالجتها..
لكن من أين نبدأ معه الحديث قبالة مفارقة جسامة المسؤوليات وضعف الإمكانيات؟ لقد كان سؤال البدء هذا يؤرقنا ونحن نهم بارتياد مكتب السيد السعدي "لمساءلته" حول ما يقلبه من مواجع/ملفات في عمله اليومي. وفي الوقت ذاته لم يكن أمامنا من خيار سوى البدء!..فمن ظاهرة أطفال الشوارع، إلى قضايا المرأة والتعديلات المؤجلة!! والاشتغال بدون ميزانية ثم الانفتاح على الابتكار والمبادرة والمصاحبة, فالانعطاف نحو حدث التناوب الذي أطفأ شمعته الأولى وضرورات التآزر والعمل الجماعي..
فخلال رحلة "السين-جيم" هاته كان السيد الوزير يمتهن التحدي داعيا إلى المساءلة والجرأة ومحذرا من مغبة النظرة القطاعية الضيقة في تدبير الشأن العام.. كان البدء وربما لم يكن الانتهاء بعد.. فما رأيكم؟..
أطفال الشوارع
في البدء حبذا لو انطلقنا من ظاهرة آخذة في التنامي في واقعنا المجتمعي وهي بالتحديد ظاهرة أطفال الشوارع، فماذا تقترحون للحد من انتشارها وبالتالي تجنب آثارها السلبية؟
- لقد غدت هذه الظاهرة تثير الكثير من القلق، ولهذا فقد استأثرت باهتمام صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني، حيث أكد في خطاباته الأخيرة على ضرورة التصدي لظاهرة الأطفال المتشردين، كما أعلن حفظه الله عن تخصيص أموال الزكاة التي تقدر بحوالي 60 مليار سنتيم سنويا بالأولوية للعناية بهؤلاء الأطفال. ولكن يجب علينا أيضا أن نفهم ونعي الأسباب الكامنة وراء انتشار هذه الظاهرة وذلك بهدف الحد من تفشيها وتنامي ما ينجم عنها من مشاكل اجتماعية.فهذه الظاهرة تنامت بشكل مهول في الثمانينات والتسعينات, نتيجة عوامل عديدة تتصل بشكل وثيق بالتفكك الذي يرتبط بالخصاص في الميدان القانوني وبالضبط ما يخص حماية المرأة والطفل اللذين يشكلان الحلقة الضعيفة في الأسرة. بالإضافة إلى مشاكل اجتماعية أخرى تتجسد بكل وضوح في تدني المستوى السوسيواقتصادي والفقر والأمية والجهل، فهذه كلها عوامل أساسية أعتقد أنها ساهمت إلى حد ما في تنامي هذه الظاهرة. فضلا عن وجود عامل آخر له أهميته أيضا وهو الرسوب المدرسي والانقطاع المدرسي كذلك.
ولهذا فالمعالجة المقترحة في هذا المجال ذات شقين الأول منهما وقائي, ويعني أساسا توفير شروط المحافظة على تماسك الأسرة المغربية. أي معالجة تلك الاختلالات السوسيواقتصادية ومحاربة الفقر والأمية, والتعاطي مع ظاهرة الطلاق والتطليق التي تساهم في بروز الظاهرة أيضا. ثم العمل على صعيد وزارة التربية الوطنية للتقليص من نسب الرسوب والانقطاع الدراسيين في سن مبكرة. إذن فالأمر هنا يتعلق بمعالجة قبلية تستوجب إقرار سياسة عائلية مندمجة، وهذا ما نحن بصدد الإعداد له آنا، إذ سنعلن عن الخطوط العريضة لهذه السياسة في 15 ماي القادم بمناسبة اليوم العالمي للأسرة.
أما الشق الثاني الذي نركز عليه في كتابة الدولة في الرعاية الاجتماعية والأسرة والطفولة فهو علاجي، فهناك حاليا أطفال مشردون في الشوارع يجب الاعتناء بهم وإنقاذهم مما هم فيه.
فبتعاون مع الجمعيات العاملة في هذا الميدان وكذا مع الجماعات المحلية والقطاع الخاص أيضا سنعمل على إحداث مراكز لاستقبال هؤلاء الأطفال بغية إدماجهم بشكل سوي وسليم في النسيج المجتمعي. فلدينا عدة مشاريع في هذا الاتجاه بكل من البيضاء وتطوان وتمارة فضلا عن مشاريع ومبادرات أخرى لجمعيات غير حكومية مثلا في أكادير. وهكذا ستنطلق التجربة من هذه المراكز وصولا في الأخير إلى تعميمها في باقي المناطق وذلك للحد من تفشي الظاهرة وانعكاساتها السلبية.
ولكن بالرغم من ذلك لابد من التأكيد على أن هذه المراكز تعد بمثابة جسر تربوي نحو الإدماج الاجتماعي لهؤلاء الأطفال في الحياة المجتمعية, فالمكوث بها سيكون مؤقتا، لأننا نراهن في العمق على تيسير الإندماج عن طريق التكوين المهني وإيجاد مناصب شغل لهذه الفئة، وكذا إصلاح وسطهم العائلي الذي كان إلى حد ما سببا في وصولهم إلى الشارع.
الطفولة قضية الجميع
من خلال توضيحكم لهذا الشق العلاجي الذي تراهنون عليه في التعاطي مع قضايا الطفولة، يبدو أنكم تتطاولون على اختصاصات وزارات أخرى معنية بهذه القضايا، كوزارة الشبيبة والرياضة مثلا؟
- وزارة الشبيبة والرياضة تختص برعاية الأحداث أي الأطفال الجانحين أما نحن فنهتم بالأطفال المهملين وهذا هو الفرق.
ولكن بالرغم من ذلك نجد بعض مراكز حماية الطفولة التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة تأوي الأحداث الجانحين وكذا الأطفال في وضعية صعبة كأطفال الشوارع..
- هذا السؤال ينبغي توجيهه إلى وزارة الشبيبة والرياضة.. ولكن مع ذلك نقول بأن ميدان الطفولة لا تتدخل فيه كتابة الدولة وحدها، فهو يستلزم المزيد من التعاون والتكامل وذلك لرفع التحديات تنطرح أمامه. وفي الواقع لابد من التوضيح، فكتابة الدولة في الرعاية الاجتماعية والطفولة والأسرة قطاع حديث العهد، وبالتالي فدورنا لا ينحصر في تعويض قطاعات أخرى أو التطاول على اختصاصاتها. كما تجدر الإشارة إلى أن قضية الطفولة تهم العديد من الفرقاء، فهي تهم بالدرجة الأولى وزارات التربية الوطنية والصحة والعدل وحقوق الإنسان والشبيبة والرياضة التي تتوفر على هياكل منشغلة بهذا الهم التربوي، بالإضافة إلى التعاون الوطني.. وباقي مكونات المجتمع المدني.. إنها باختصار قضية الجميع.
فدورنا في هذا الجانب هو التصور والتخطيط والبرمجة, وحث القطاعات الحكومية على إيلاء أهمية قصوى لهذا الموضوع، فضلا عن دور التعبئة وتحسيس المجتمع المدني من أجل الانخراط الجماعي في مسلسل التصدي لتبعات هذه الظاهرة ودواعيها القبلية.
لا للعنف
المرأة المغربية بدورها تتجرع مرارة المعاناة بشكل يومي وفي كل المجالات, وقد نظمتم في السنة الفائتة حملة وطنية لمناهضة العنف الذي يعتبر خرقا سافرا لحقوق الإنسان، فما هي أهم الخلاصات التي انتهيتم إليها من هذه الحملة؟
- لقد عرفت هذه الحملة الأولى من نوعها انخراطا كبيرا لجميع الفعاليات وهو ما مكن من التحسيس بخطورة هذه الظاهرة وضرورة الحد منها. وقد أبرزت لنا مطلبية وملحاحية العمل على مستوى العقليات لتغييرها، وتجذير وعي متفتح في التعامل مع المسألة النسائية. وقريبا سننظم ورشة من أجل وضع خطة العمل الوطنية في إطار متابعة نتائج هذه الحملة والخروج بإجراءات عملية في الميادين التشريعية. وقد اعتمدنا في هذا الإطار على أربع محاور رئيسية:
أولا: التعمق في الظاهرة وجمع المعطيات وتشجيع الأبحاث والتعريف بالمخاطر الناجمة عنها.
ثانيا: تكوين العاملين والعاملات مع النساء المعنفات في الأمن والقضاء وأقسام المستعجلات ومراكز الاستماع.
ثالثا: دعم مراكز الاستماع التابعة للجمعيات غير الحكومية.
رابعا: العمل على الصعيد القانوني والتشريعي بتعاون مع وزارة العدل من أجل تجريم بعض الظواهر وتشديد العقاب فيما يخص العنف والتحرش الجنسي.
علما بأن هذا الملف الأخير يمكن أن يناقش أيضا على صعيد مدونة الشغل. وذلك لأن التحرش الجنسي في رحاب مقرات العمل أخذ في التفاقم يوما بعد آخر وهو يشكل عنفا مضاعفا تعاني منه المرأة العاملة.
وفي الأخير هناك جانب التوعية وتربية الأجيال الصاعدة وارتباطا بهذا السياق فلدينا مشاريع عمل مع وزارة التربية الوطنية لأن هناك عنفا يمارس في داخل أسوار المدارس.
فهذه هي المحاور التي تنتظر المزيد من التدقيق لتفريعها إلى إجراءات ملموسة ستتبلور في ظل برنامج وطني شامل يصبو إلى اجتثاث هذا العنف من واقعنا المجتمعي.
خطة إدماج المرأة
ما فتئت الجمعيات النسائية تطالب بتغيير قوانين الطلاق بسبب إسهامها المباشر في هذا الواقع الذي تنخرط فيه المرأة والطفولة المغربية, فهل ستعرف المدونة تعديلات ما في الأفق القريب؟
- هناك خطة وطنية شاملة للنهوض بأوضاع المرأة المغربية وإدماجها في التنمية وجعلها فاعلا وشريكا أساسيا في أي مشروع تنموي تماشيا مع الشعار الذي اتخذناه للاحتفال باليوم العالمي للمرأة مؤخرا. فالمرأة شريك فعلي وفاعل لمستقبل أفضل, ولهذا يجب أن تساهم على قدم المساواة وفي إطار تكافؤ الفرص مع الرجل في أعباء التنمية ورفع التحديات، وهذا ممكن لكنه يتطلب استراتيجية واضحة المعالم.
وأود أن أشير في هذا السياق إلى التوجه الحكومي الذي كان حازما وواضحا من خلال تصريحه الذي خصص ولأول مرة في تاريخ المغرب المعاصر فقرة كاملة تتحدث عن ضرورة النهوض بأوضاع المرأة ورد الاعتبار إليها وتمتيعها بكافة حقوقها الاجتماعية، الاقتصادية الثقافية والسياسية.
وانطلاقا من هذا التوجه عملنا بتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية وبشراكة مع الجمعيات غير الحكومية وكذا مع القطاع الخاص وبعض الأساتذة الباحثين في هذا الميدان، على صياغة خطة وطنية لبلورة هذا التوجه, وهذه الخطة في جانبها التشريعي والقانوني تضم اقتراحات جريئة فيما يخص إصلاح المدونة. مع التأكيد على القضايا التي تنجم عنها المشاكل الاجتماعية التي تحدثنا عنها آنفا كالتطليق والنفقة وبيت الزوجية والحضانة.
فالخطة الوطنية تمت المصادقة عليها في إطار توافقي، كما أن هناك لجنة وزارية دائمة تدرس هذه القضايا لتقديمها للحكومة للمصادقة عليها والشروع في التنفيذ.
فهل ستلوح في الآفاق القريبة بعض التعديلات فيما يخص المدونة؟ ومتى سيحدث ذلك؟
- على كل نحن لا نقوم إلا بتفعيل ما جاء في التصريح الحكومي، هذا الأخير الذي جاء ببرنامج ثمنه صاحب الجلالة وصادق عليه مجلسا البرلمان، ينص على الإصلاح التدريجي لمدونة الأحوال الشخصية مع احترام تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، إذن فنحن لم ننطلق من فراغ بل انطلقنا مما حمله التصريح الحكومي محاولين في الآن ذاته إيجاد صيغ ممكنة لرد الاعتبار للمرأة المغربية والحد من الآثار السلبية لهذه الوضعية القانونية الهشة والتي تمنعها من الانخراط الفعلي في المشروع التنموي وتحمل المسؤوليات وبالطبع هناك جوانب أخرى من ألأهمية بمكان، لأنه لا يجب أن نركز فقط على الجانب القانوني.. يجب أن لا نغالي في تقدير الموقف أحيانا، فالمرأة مثلا إذا لم تكن واعية بحقوقها أي أنها لا تعرف القراءة والكتابة وتعاني من الأمية، فإن تلك الحقوق التي سنضعها ستظل حبرا على ورق، ولهذا يجب أن نكثف جهودنا أولا من أجل تعميم التربية ومحو الأمية.
فالتربية ومحو الأمية ورش مركزي يجب أن نجند له كافة الطاقات، خصوصا وأن أرقام الأمية مرتفعة عندنا، إذ تصل في صفوف النساء القرويات إلى 89%. كما أننا نتوفر على أزيد من 60% من الفتيات اللواتي تعذر عليهن الالتحاق بفصول الدراسة.
الاجتهاد والقراءة المتفتحة
داخل الجسم الحكومي هناك أكثر من خطاب أو مقاربة لمعالجة قضايا المرأة في ارتباطها مع المدونة، فهناك خطاب تحرري استبشرت به الهيئات النسائية خيرا وهو الذي تحملونه، لكن بالمقابل هناك خطاب آخر للسيد وزير الأوقاف يوصف بأنه متحفظ في التعاطي مع هذه المسألة.. ما هو تعليقكم؟
- أعتقد أن هناك اجتهادات محترمة، فضلا عن وجود لجنة وزارية دائمة يترأسها الوزير الأول، وهي التي ستأخذ الملف وتدرسه وتقدمه بعدئذ مصحوبا بالاقتراحات الممكنة إلى صاحب الجلالة.
فالمدونة نص يستمد روحه من الشريعة الإسلامية، واعتبارا لكون صاحب الجلالة هو أمير المؤمنين والساهر على احترام المقدسات، فالإصلاحات ستكون في هذا الاتجاه ودائما مع احترام تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الذي أعطى قبلا مكانة متميزة للمرأة.. وما يجب حاليا هو استئناف الاجتهاد والانفتاح أكثر على النصوص بقراءات متفتحة وباجتهادات معقولة.
النفس الطويل
دائما في إطار الانفتاح على قضايا المرأة، هناك ظاهرة الدعارة التي يتم إغفالها كثيرا، والتي أصبحنا وللأسف نتوفر على خطوط ومناطق خاصة بها فأي تصور تتوفر عليه الحكومة لإعادة إدماج هذه الفئة من النساء التي وجدت في بيع الأجساد خير السبل لكسب الرزق؟
- بدءا نقول بأن ظاهرة البغاء لا يختص بها المغرب وحده، فهي ظاهرة تكاد تكون عالمية، إلا أن هذا كله لا يعفينا من الاعتراف بضرورة العمل والتصدي لها، وأعتقد أنه يجب التوفر على نفس طويل لبلوغ هذا المطمح ومعالجة هذه الآفة الاجتماعية. وهذا بالطبع لن يكون إلا بتشديد العقاب أولا وذلك في حق كل الذين يتاجرون في الدعارة لأن هناك شبكات تعمل في هذا الميدان، فالجانب القانوني هنا جد مهم بالإضافة إلى ذلك لابد من محاربة الفقر لأنه هو أصل أغلب الآفات الاجتماعية، وكذا تكثيف حملات التوعية والتحسيس.
وأعتقد أن النهوض بالوضع الاجتماعي والاقتصادي يبقى خيارا أساسيا واستراتيجيا في أي تصور أو مقاربة لهذه الظاهرة وخصوصا في بعض المناطق المغربية التي أصبحت معروفة بتفشي الدعارة لأن النساء لا يلجأن إلى هذا الفعل هكذا، بل هناك عوامل هي التي تقودهن إلى اقتراف هذا الفعل وبالتالي يجب أن تكون المعالجة في إطار رؤية شمولية تنبني على محاربة الفقر والوقاية والإدماج الاجتماعي لهذه الفئة من النساء.
وفي هذا الصدد أشير إلى أنه من بين المشاريع الحكومية التي ستعتمدها الحكومة في إطار محاربة الفقر هناك مشروع وكالة التنمية الاجتماعية التي سيصدر قانونها المنظم قريبا.
على ذكر وكالة التنمية الاجتماعية، فقد صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة في وقت سابق بأنها لن تتخذ صبغة إحسانية بل سوف تكون على شكل صندوق لتمويل المشاريع الاجتماعية، فمن أين لها بالإمكانيات المادية لمحاربة الفقر، في ظل إكراهات مالية تعترف الحكومة بوجودها؟
- هناك أولا التعاون الدولي، ففي إطار العلاقات مع البنك الدولي تتوفر إمكانية فتح باب خاص لهذه الوكالة في برنامج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. وبالإضافة إلى الموارد الدولية التي يمكن تعبئتها فمن الضروري والطبيعي أن تخصص الدولة ولو في مرحلة أولية موارد لهذه الوكالة, ولم لا أيضا المجتمع المدني والقطاع الخاص، فهذه القضايا التي تختص بها الوكالة والتي تتمحور أساسا حول محاربة الفقر هي قضايا مجتمعية بامتياز، وهي أيضا تهم الجميع وتقتضي المشاركة الجماعية لكل الفرقاء.
المرأة القروية
السيد الوزير، المرأة القروية تظل قابعة في الظل وبعيدة عن دائرة الانشغالات سواء الرسمية أو غير الرسمية فماذا أعددتم لها لفك العزلة عنها وعن عالمها وبالتالي للنهوض بأوضاعها؟
- هذا مشكل لا يخص المرأة القروية وحدها، بل يهم العالم القروي بأشمله، فنصيب العالم القروي من الاهتمام الوطني عموما وليس الحكومي وحده، ظل ولعقود طويلة دون المستوى. فالمرأة القروية تعاني بشكل حاد من الأمية وضعف التجهيزات كما تقابلها معيقات سوسيوثقافية أخرى ترتبط بالنظرة الدونية إليها، والتي تسود في الوسطين الحضري والقروي معا.ولهذا فالتدخل هنا يجب أن يكون متعددا لأطراف كثيرة, ولكن هذا لا يمنع من الدعوة إلى إقرار برنامج تدخل خاص بالمرأة القروية في شكل خطة إجرائية مندمجة، بمعنى أن تدخلات جميع القطاعات المعنية يجب أن تصاغ في إطار تكاملي بهدف تحسين وضعية المرأة القروية الفقيرة.
وهذه هي المرحلة المقبلة بعدما تمت المصادقة على الخطة الوطنية لإدماج المرأة, فهدفنا في الشهور القليلة القادمة هو صياغة برنامج مندمج يستهدف المرأة القروية تشارك في بلورة استراتيجية تدخله القطاعات المعنية. وعلى العموم يمكن القول بأن هناك قضايا أساسية ستحظى باهتمامنا في إطار هذه الخطة وهي بالضبط التربية ومحو الأمية، والتجهيزات الأساسية، فمن غير المعقول أن تقطع المرأة القروية عشرات الكيلومترات من أجل قطرة ماء أو حزمة حطب.. فهذه أولويات ينبغي الشروع في تنفيذها.
عمل بدون ميزانية
من خلال هذا الذي استعرضتموه السيد الوزير يتبين أن كتابتكم تلقى عليها مسؤوليات جسيمة، لكن بالنظر إلى واقع الأمور يبدو أن الإمكانيات المتاحة جد محدودة, ما رأيكم إذن في هذه المفارقة: جسامة المسؤوليات ومحدودية الإمكانيات المادية طبعا؟
- بالنسبة لمحدودية الإمكانيات، فهذه المسألة كنا نعيها جيدا وقبل أن ننخرط في هذه التجربة، ولكن يجب أن نعكس الآية، فنحن نجتهد ونعمل بالرغم من كل شيء، حقيقة ضعف الإمكانيات المادية يحد إلى حد ما من قدرتنا على العمل، ولكن أرى بأن هذه قضايا مجتمعية ومصيرية فعلا، ولهذا يجب أن تخصص لها الحكومة ميزانية محترمة في حجم التطلعات وكذا مستلزمات الطلب الاجتماعي، ونأمل أن تكون لنا ميزانية في فاتح يوليوز القادر، لأننا هذا العام اشتغلنا بدونها..
هذا فعلا ما وددت التلميح إليه بسؤالي، فكيف ستواجهون سيادتكم هذه الملفات بدون ميزانية؟
- هذا واضح.. وفي إطار الصراحة أقول بأننا لم تخصص لنا ميزانية ولكن ذلك لم يمنعنا من الاشتغال، فهذا ما ينبغي التلميح إليه هو أننا اشتغلنا بالرغم من عدم وجود ميزانية، ولهذا أقول بأن على كل مسؤول حكومي أن يتحلى بروح الابتكار والمبادرة والجرأة في التعامل مع القضايا والملفات المعروضة عليه، والبحث عن الإمكانيات المتاحة وغير المتاحة وعدم الاكتفاء بانتظار الميزانية بالرغم من أهميتها، في إنجاز الأعمال. فأنا لا أغالط نفسي وأعرف جيدا أن إمكانيات الدولة محدودة جدا ولهذا يجب أن نتحلى أكثر بروح الإبداع والابتكار في مقاربة ومعالجة القضايا الاجتماعية||، وأعتقد أن هذا ممكن في مختلف المجالات التي سبق الحديث عنها. وهكذا فبدون ميزانية فكرنا في مشاريع تنموية تصبو إلى النهوض بأوضاع المرأة والاهتمام بالطفولة في وضعية صعبة. ولبلوغ مطامحنا فهناك حاليا بعض الموارد التي ستوفرها أموال الزكاة، بالإضافة إلى اتفاقيات الشراكة والتعاون الدولي وكذا المجتمع المدني والقطاع الخاص الذي نعول عليه أيضا.. ولم لا؟ فقط ينبغي تحسيس هذا القطاع بالدور الريادي الذي يمكن أن يلعبه في مصاحبة هذا المجهود الوطني, وهذا لا يعني أنه سيحل محل الدولة، بل سيصاحب الدولة والمجتمع في الاهتمام بهذه القضايا، وخير مثال على ذلك ما حدث مؤخرا بمراكش في ندوة "التربية والمقاولة" والتي أبانت عن إمكانيات إدماج القطاع الخاص في هذا المجهود الوطني. وفي هذا الصدد نفكر في إطار كتابة الدولة في الرعاية الاجتماعية والأسرة والطفولة في تنظيم ورشة بتعاون مع اليونسكو لتحسيس القطاع الخاص بأهمية المصاحبة هاته لمجابهة التحديات المجتمعية العامة.
الحركة النسائية
خلال السنة الفائتة، وبحكم طبيعة الملفات المطروحة على كتابتكم، كنتم أكثر انفتاحا على مكونات الحركة النسائية بالمغرب، إذن كيف تقيمون هذه الحركة؟ وهل وصلت إلى درجة عليا من النضج؟
- تقييمي لهذه الحركة فهو إيجابي جدا، لأنها وصلت إلى درجات عليا من النضج وهذا بالطبع يتضح بجلاء كبير في وصولها إلى اتفاق عام حول الخطة الوطنية لإدماج المرأة بالرغم من اختلاف الحساسيات والتوجهات السياسية، وأعتقد أن هذا الاتفاق يعد مؤشرا إيجابيا على النضج والواقعية. وأضيف بأنه إذا كنا قد وصلنا إلى ما وصلنا إليه، فذلك بفضل الجمعيات النسائية التي ناضلت من أجل التناوب، من أجل تعزيز مكانة المرأة، وهذه كلها عوامل تشجعنا على العمل والمضي قدما في معالجة الملفات التي لولا الجمعيات النسائية لما أمكننا تشريحها بمزيد من الجرأة في الطرح والتحليل.
تعلمون سيادة الوزير أن فئة المسنين عانت – ومازالت- من التهميش والإقصاء، فما حظها من الاهتمام في برامج كتابة الدولة في الرعاية الاجتماعية؟
- هذا ملف سيأخذ هو الآخر أبعادا كبيرة وستزداد خطورته إذا لم يتم تدارك الموقف قبل فوات الأوان، فالإسقاطات الإحصائية تبين أنه في غضون 2017 سوف تصل نسبة الشيوخ في المغرب إلى 10% وقبلئذ في 2014 سيبلغ عددهم 3 ملاييـن و300 ألف أما حاليا فتبلغ نسبة الأشخاص المسنين حوالي 7% من مجموع السكان، وهذه الأرقام تدعو إلى الاهتمام بهذه الفئة وإدماجها السليم في النسيج المجتمعي، وبالطبع فهذا الاهتمام بالكبار هو من صميم تقاليدنا ومقومات ديننا.
ولهذا فنحن نسعى إلى رد الاعتبار لهم وتفعيل شعار "مجتمع لكل الأعمار" الذي اتخذه المنتظم الدولي للاحتفاء بالسنة الدولية للمسنين هذا العام. وبالتالي ترجمة هذا الشعار إلى إجراءات وبرامج تحسيسية، وجعل كل القطاعات الحكومية المعنية ومكونات المجتمع المدني تتعبأ من أجل العناية بهذه الفئة.
ولقد أنشأنا في أكتوبر الماضي لجنة وطنية من أجل تخليد هذه السنة، وسنعلن قريبا عن برنامج الاحتفال بها وعن طريق تقديم خدمات للأشخاص المسنين كتكريم المتقاعدين وتعبئة الطاقات التي مازالت في أوج عطائها في ميدان محاربة الأمية مثلا، فنحن نتوفر على اقتراحات في هذا الجانب.
سيادة الوزير تشاركون حاليا في تحمل مسؤولية قطاع اجتماعي بامتياز في إطار حكومة تناوب تعد الأولى من نوعها، وقد انقضى مؤخرا العام الأول من عمر هذه التجربة, فما الذي يمكنكم قوله حولها؟
- أعتقد أن هذه التجربة تعد فريدة من نوعها، ويجب أن نركز على هذه النقطة, فقد سنحت لي الفرصة زيارة بعض عواصم العالم العربي ولمست هناك مدى اهتمام أشقائنا العرب بهذه التجربة ومتابعتهم لتطوراتها وحرصهم على نجاحها. وأظن أن هناك تعاطف دولي كبير مع التناوب, وفوق كل هذا هناك دعم ملكي سامي، فقد نوه صاحب الجلالة في المجلس الوزاري الأخير بالعمل الحكومي، وهذا خير دليل على أن التجربة تسير في طريقها الصحيح.
لكن ما يتوجب علينا فعله هو الرفع من وثيرة العمل لتلبية – على الأقل- جزء من مطامح الشعب المغربي, وهذا يفرض علينا في الآن ذاته العمل في إطار من التآزر بين القطاعات الحكومية يعني في جو يسوده التعاون والتكامل حتى لا تهيمن النظرة القطاعية الضيقة على تدبير الشأن العام.
ولا أود أن تفوتني هذه المناسبة للقول بأنه على السادة الزملاء الوزراء التحلي بروح الابتكار والجرأة, أن ينتقلوا أكثر إلى البوادي وإلى المدن لملامسة الواقع والإنصات إلى المواطنين والتحدث إليهم وللتعبئة ايضا. لأن السياسي عندما يكون في الحكم فقدرته تبرز في إقناع المواطن بالمشروع المجتمعي الذي يقترحه ثم بعث الأمل والتعبئة من أجل الانخراط في الاهتمام بالشأن العام، وعلى هذا السياسي الذي وصل إلى الحكم أن يقنع هذا المواطن بكون هذه المشاكل لا تهم الحكومة فقط بل تهم المجتمع قاطبة بجميع مكوناته وشرائحه. وبذلك فالسياسي عندما يكون في الحكومة يقوم بدور لا يمكن أن يقوم به التقنوقراطي بالرغم من أهمية هذا الأخير أيضا في المشروع التنموي.
إرث و إكراهات
خلال هذا العام الأول من عمر التناوب برزت بحدة – وربما لأول مرة- ثنائية التغيير وجيوب مقاومة التغيير في المشهد السياسي المغربي، فما هي بالتحديد حقيقة هذه الثنائية وما هي الصعوبات التي واجهت التجربة؟
- لا يمكن أن نقيم التجربة الآن بكثير من الدقة, وإن كنت لا أحبذ الخوض في الإرث ولكن هذا واقع. فقد ورثنا ملفات ثقيلة كانت مهملة، تتعلق بالمرأة والطفولة وباقي القضايا الاجتماعية الأخرى, وبالتالي فإن تحقيق نتائج في ظرف سنة أمر صعب للغاية، ولا يمكن بالمرة إيجاد حلول ناجعة لكل المشاكل المطروحة في عام واحد. ومع ذلك فالمفروض هو أن نوفر تصورا وتخطيطا وبرامج في هذا الإطار وأن نعمل على تعبئة المجتمع وتحسيسه بأهمية القضايا الاجتماعية الطابع. وأعتقد أن سنة 98 كانت بامتياز سنة التعبئة والتضامن وذلك راجع بالطبع للرعاية المولوية السامية والرئاسة الفعلية لولي العهد لهذا العمل التضامني.
إذن بالإضافة إلى الإرث الثقيل هناك الإكراهات المالية، كما كان يلزمنا نوع من التعود لتحقيق الانسجام الذي تكرس واقعيا في هذه التجربة بين جميع العناصر المساهمة فيها.ومع ذلك فلابد من العمل في إطار التكامل والتآزر الذي نلح عليه بقوة آنا، للرفع من وثيرة الأداء الحكومي، وتحقيق البرنامج المجتمعي الطموح الذي ثمنه صاحب الجلالة.
شكرا السيد الوزير.. في الأخير أترك لكم مساحة حرة للتوقيع!
- أتمنى لجريدتكم مزيدا من النجاح والتوفيق، وأعتقد أن الصحفي والصحافية عليهما التحلي بالجرأة لمساءلة المسؤولين الحكوميين، فهذا هو الدور الذي يتوجب على أهل الصحافة الاضطلاع به، بغية تنوير الرأي العام الوطني... وأتمنى أن تكثروا من مثل هذه المبادرات.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. مراسلتنا: مقتل شخص في غارة استهدفت سيارة بمنطقة أبو الأسود ج
.. مشاهد جديدة من مكان الغارة التي استهدفت سيارة بمنطقة أبو الأ
.. صحفي إسرائيلي يدعو إلى مذبحة في غزة بسبب استمتاع سكانها على
.. هجوم واسع لحزب الله على قاعدة عين زيتيم بالجليل وصفارات الإن
.. شمس الكويتية تسب سياسيي العراق بسبب إشاعة زواجها من أحدهم
