الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تأهيل الموارد البشرية وتخليق المنظومة القضائية.

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)

2014 / 3 / 29
مواضيع وابحاث سياسية


مواكبة للحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة نظمت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ومحكمة الاستئناف التجارية بها الندوة الثانية في برنامج الندوات والأيام الدراسية المشتركة حول موضوع تأهيل الموارد البشرية وتخليق المنظومة القضائية.
وفي كلمة افتتاحية تطرق السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء الأستاذ حسن الكاسم الى أهمية موضوع الندوة على اعتبار ان من أهداف تأهيل الموارد البشرية وتخليقها دعم سيادة الأعراف والقيم القضائية مشيرا الى الخطاب الملكي الذي حدد أهداف الإصلاح ومنها تأهيل وخليق الموارد البشرية في منظومة العدالة. وطرح في هذا الإطار مجموعة من التساؤلات الإشكالية الكبرى التي ينبغي ان تجيب عنها الندوة في محاورها المختلفة.
بعد ذلك تناول الكلمة الأستاذ عبدالحق العباسي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية باعتباره رئيس الجلسة الأولى وتطرق للخطوط الكبرى لموضوع الندوة وأعطى الكلمة للمتدخل الأول في الجلسة الأولى.
وهكذا تناول الكلمة في المداخلة الأولى الدكتور محمد جطيق نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ليقدم تقرير تركيبي حول موضوع تأهيل القضاة وال-ي كان من إعداد الدكتور عبداللطيف هداية الله، والأستاذة أسماء أمولود والمقدم نفسه والذي تطرق الى المراحل التي يمر منها تكوين وتأهيل القضاة سواء المرتبطة منها بالتكوين الأصلي او التكوين المستمر، واعتبر ان التكوين الأصلي، يمر من مرحلتين بالنسبة لجميع القضاة وهي التكوين بالجامعة والتكوين بالمعهد العالي للقضاء.
بحيث ابرز في هذا الإطار خصوصيات وطبيعة التكوين ومميزاته وكذلك المعوقات التي تعرفها كل مرحلة سواء داخل الجامعة او خلال مرحلة التكوين بالمعهد العالي للقضاء.
واقترح للخروج من هذه المعوقات العديد من الحلول سواء في المرحلة الاولى او المرحلة الثانية منها:
- إعادة النظر في طريقة إدراج مواد القانون الخاص ذات الصلة بالمباشرة بمهنة القضاء بحيث يتم تقييم المواد الى فروع على غرار المعمول به في القانون التجاري.
- العمل على إشراك مهني القضاء الذين تتوفر فيهم الشروط العلمية في التدريس بكليات الحقوق قصد ربط النظري بالعملي.
- إحداث أجهزة مهنية متخصصة يتولى التدريس بها أساتذة جامعيون ومهنيون.
اما على مستوى المرحلة الثانية فانه اقترح حلولا للخروج من بعض المظاهر السلبية المرتبطة بالولوج والتكوين بالمعهد تتجلى فيما يلي:
- رفع مدة التكوين الى ثلاث سنوات بدلا من سنتين لفسح المجال للتدريب بالمحاكم لمدة اطول.
- إضافة مواد للتكوين بالمعهد لها علاقة بالتواصل وفلسفة القانون ولغة التشريع وعلم الاجتماع ومدونة القيم القضائية وتاريخ القضاء المغربي وبعض أعلامه.
- اعتماد شهادة الماستر وغيرها من الشواهد الموجهة نحو المهن القضائية عوض الإجازة وذلك لان اعتمادها سوف يؤدي الى رفع سن المرشح لولوج القضاء الى ما يفوق 26 سنة الشيء الذي سيؤدي الى حل إشكال النضج المطلوب لولوج القضاء.
- العمل على إحداث تخصصات في مباريات الملحقين بالنظر للشواهد المطلوبة ومتطلبات المحاكم.
اما بخصوص دور المحاكم في التكوين الأصلي فقد تطرق المتدخل الى المعوقات المصاحبة لذلك التكوين الملحق في هذه المرحلة والمرتبطة بغياب التنسيق بين المعهد والمحاكم التي يقع بها التدريب وتجميع الملحقين في محاكم محدودة وبعدد كبير. تخصيص فترة طويلة للتدريب بمحاكم الاستئناف رغم عدم جدواها بالنظر الى ان الملحق القضائي يتم تعيينه بمحاكم الدرجة الأولى . واقترح للخروج من هذه المعوقات كذلك:
- توزيع الاكتضاض و ما يترتب عنه من قلة الاستفادة.
- تحسيس القضاة المشرفين على التدريب بضرورة ايلاء الملحقين العناية الكاملة وإشراكه في جميع الإجراءات التي تباشرها المحكمة.
- اعطاء اهمية للمحلاحظات التي يبديها القاضي المشرف بخصوص ميول وكفاءة الملحق القضائي واخذها بعين الاعتبار عند التعيين.
وبعد ذلك تناول المتدخل في التكوين المستمر الإشكاليات المرتبطة به سواء داخل المعهد العالي للقضاء او دور المسؤول القضائي في هذا الإطار وكذلك دور الجامعة والقاضي نفسه على هذا الصعيد.
وتطرق في هذا الإطار الى تجربة المعهد في ميدان التكوين المستمر وكذلك توجه الرئاسة الأولى لمحكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء والمحكمة التجارية بها في هذا الإطار. و اقترح على مستوى الجامعة:
- عقد شراكة بين الكلية والمعهد العالي للقضاء قصد المساهمة في تكوين القضاة في القوانين الجديدة وتعميق مداركهم من الناحية النظرية.
- عقد شراكة بين محاكم الاستئناف وكلية الحقوق تتضمن بالخصوص مساهمة الأطر القضائية في التدريس بالجامعة.
- التركيز في البحوث الجامعية على اختيار المواضيع العملية وإشراك القضاة في مناقشتها وتتبعها.
وهذا كله رهبن من منظور المتدخل برغبة القاضي وإرادته الشخصية في تقوية معارفه القانونية وغيرها من العلوم التي تفيده في حياته العملية.


بعد ذلك تناول الكلمة في مداخلة ثانية الأستاذ الحسن مطار وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء في موضوع تأهيل المن الضبطية.
بحيث انطلق من اعتبار المقصود بالمهن الضبطية جهاز الشرطة القضائية والتي تتمثل مهنتها في التثبت من وقوع الجرائم وجمع الادلة عنها والبحث عن مرتكبيها وتنفيذ أوامر وانابات قضاء التحقيق وأوامر النيابة العامة، واعتبر ان هناك ضرورة ملحة لتأهيل المهن الضبطية حتى يكون أدائها ناجعا وفي مستوى تقديم خدمة قضائية جيدة وان ذلك لن يتم الا بالتكوين الجيد والمستمر وتوفير الوسائل اللوجستيكية والبشرية اللازمة في اطار قانون مهني يساعد هذه المهن على اداء مهامها بكل احترافية ومهنية.
ولمقاربة الموضوع بشكل منهجي تطرق المتدخل في محور أول لمسالة تأهيل ضباط الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي من خلال تشخيص مواطن الضعف على مستوى شكليات انجاز ومضمون المحاضر وكذلك تقنيات الاستجواب الشخصية والوظيفية بعد ذلك عمل على تشخيص أسباب الضعف في :
- نقص الامكانيات المادية والبشرية.
- ازدواجية التبعية الإدارية والقضائية لضابط الشرطة القضائية وتأثيرها على عمل ومردودية ضابط الشرطة القضائية.
- عدم خضوع بعض ضباط الشرطة القضائية الى تدريبات معمقة فيما يتعلق بالجرائم المالية والمعلوماتية والتقنية على مستوى كافة مصالح الشرطة القضائية.
واقترح لتأهيل عمل ضباط الشرطة القضائية على مستوى تدبير الموارد البشرية:
- وضع دليل مرجعيات الوظائف والكفاءات ووضع بطاقة تمكن من مراقبة مردودية ضباط الشرطة القضائية.
- التركيز على التكوين والتكوين المستمر وقضاء فترة تمرين بالمحاكم.
- إذكاء روح المسؤولية، واعتماد أسلوب التحفيز، وإنصاف الضباط للذين بذلوا مجهودات بمناسبة التنقيط السنوي الذي تقوم به النيابة العامة.
أما على مستوى الأداء المهني فقد اقترح المتدخل:
- إقرار التبعية الإدارية والوظيفية لضباط الشرطة القضائية للنيابة العامة او على الأقل إحداث مفوضيات للشرطة القضائية بمحاكم الاستئناف تكون تابعة للسلطة القضائية.
وهذا يتطلب من منظوره اتخاذ جملة من الإجراءات منها:
- ملائمة قانون المسطرة الجنائية مع أحكام المادة 128 من الدستور.
- منع إعطاء التعليمات لضباط الشرطة القضائية من غير الجهات القضائية المختصة بتسيير الأبحاث القضائية.
- منح مراقبة الإشراف الإداري على ضباط الشرطة القضائية للنيابة العامة.
- اعتماد منهج عمل في تصريف الأشغال يروم الدقة والسرعة والإتقان في عمل الضابطة القضائية.
واقترح في هذا الإطار الاستفاذة من التجارب المقارنة في تطبيق مفهوم إدارة الشرطة الشاملة، كالتجربة الأمريكية والتجربة بالبريطانية، وتجربة شرطة سانغفورة وتجربة شرطة دبي.
بعد ذلك تطرق في محور ثاني لمسالة تاهيل الموظفين والاعوان المناط بهم قانونا بعض مهام الشرطة القضائية.
وفي هذا الإطار تطرق الى المقترحات الكفيلة بتأهيل مهنة الجمارك ومنها:
- الرفع من مستوى التكوين مع التركيز على التكوين المستمر.
- الرفع من الموارد البشرية لإدارة الجمارك نظرا للدور المنوط بها والمتمثل في حماية النظام العام الاقتصادي.
- التركيز على الأنظمة المعلوماتية والوسائل التكنولوجية الحديثة في عملية فحص البضائع.
وتطرق بعذلك الى ضباط الشرطة المكلفين بمراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء واقترح تطبيق القوانين الجاري بها العمل من خلال:
- التعامل بصرامة مع الخروقات داخل الاوراش المرخصة التصدي بحزم للخروقات الجسيمة في الاوراش غير المرخصة.
- توحيد وتبسيط مساطر المراقبة المنصوص عليها في القانونين رقم 12.90 و90.25
- تقوية صلاحيات المراقبين وتشديد العقوبات عبر إقرار العقوبة السالبة للحرية في بعض الجرائم، وإقرار مسطرة خاصة بتقنين الهدم.
- إقرار المسؤولية في الأخطاء المهنية ووضع جميع المراقبين تحت مسؤولية جهة إدارية واحدة بحيث يمكن للإدارة الوصية على قطاع التعمير والبناء وضع مخطط مديري لتكوينهم وتأهيلهم.
وتناول المتدخل بعد ذلك موظفي وأعوان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية هذا المكتب الذي أنشأ قصد تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بحماية المستهلك . واقترح لتأهيل مهنة مراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية:
- ضرورة التدخل العاجل لتنظيم القطاعات غير المهيكلة.
- تاطير المنتجين الصغار.
- تفعيل مبدأ المراقبة الذاتية للمنتج والمستهلك.
- خلق بنيات وآليات للمداومة قصد الانفتاح على المواطنين والتواصل مع جمعيات المستهلكين فيما يخص حالات التبليغ.
- التركيز على التكوين المستمر وعقد ندوات علمية مع كافة الفاعلين.
بعد ذلك تطرق للاكراهات المرتبطة بتأهيل مهن أعوان وكالات الأحواض المائية، المكلفة بشرطة مراقبة واثبات المخالفات المتعلقة بشروط استعمال الملف العام المائي واقترح لتأهيل هذا القطاع :
- الاعتماد على مقاربة تروم التحسيس والتوعية بمخاطر الانتهاكات الواقعة على الموارد المائية العامة.
- التنصيص بقانون الماء على ضرورة توفر على أعوان وكلات الأحواض المائية على زي نظامي وبطاقة مهنية موحدة.
- منحهم الحق في طلب الاستعانة بالقوة العمومية في كل الأحوال بغض النظر عن توفر حالة التلبس من عدمه.
- تنظيم أحكام حجز الأدوات والأشياء التي لها علاقة بمخالفات قانون الماء.
- تمتيع وكالات الأحواض المائية بحق تحريك الدعوى العمومية في مجال اختصاصها على غرار بعض الإدارات.
- حث السادة القواد والباشوات على تفعيل صفتهم الضبطية.
- تشديد العقوبات على النحو الذي يتناسب وخطورة الأضرار الايكولوجية الناجمة عن الجرائم الماسة بالموارد المائية العامة.
واعتبر المتدخل في الختام ان تأهيل المهن الضبطية بمختلف مكوناتها يعد لبنة أساسية في إصلاح منظومة العدالة.


بعد ذلك تناول الكلمة السيد خالد أبو الهدى رئيس كتابة النيابة العامة لدى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء الذي تطرق لموضوع تأهيل كتابة الضبط من خلال الانطلاق من اعتبار كتابة الضبط مكونا أساسيا من مكونات العدالة بالنظر للدور المحوري الذي يقوم به في إطار الإدارة القضائية.
واعتبر ان الرقي بهذا الجهاز رهين بتأهيل موارده البشرية على عدة مستويات منها ما هو اداري تنظيمي وما هو قانوني مسطري وما هو اجتماعي.
وفي هذا الإطار تطرق الى المعوقات المرتبطة بالتكوين وتداخل الاختصاص وعدم وضع الحوافز التشجيعية ، وغياب التدابير المؤدية الى الاستفادة أكثر من الإمكانيات البشرية والكفاءات التي يتوفر عليها جهاز كتابة الضبط وغياب الموارد المالية لتلبية الحاجات المستعجلة للمحاكم واختلاف الاجراءت بها باختلاف الأقسام وضعف المردودية نظرا لغياب وضع برنامج سنوي خاص بالتسيير الإداري والإجرائي لكتابة الضبط وعدم حضور رئيس كتابة الضبط باعتباره محاسبا عموميا في العديد من المجالات ومنتها جلسات المساعدة القضائية واقترح للخروج من هذه الإشكاليات:
- إشراك فعلي لرئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة.
- المساهمة في الرقي بتكوين كتاب الضبط من خلال إحداث مدرسة خاصة بالتكوين، وتزويد المحاكم بالأجهزة والموارد البشرية.
- إعادة تنظيم العمل داخل قصر العدالة بالتدبير العقلاني للزمن الوظيفي.
- فتح آفاق جديدة للموظفين المتحمسين.
- إشراك المسؤولين الإداريين في القرارات المتخذة على الصعيد المركزي والمحلي.
- العمل عل تحسين الأوضاع الاجتماعية لموظفي كتابة الضبط عل الشكل الذي يخدم ويوفر الراحة التقنية والتي تساعدهم في القيام بوظيفتهم كما هو مطلوب.

وفي المداخلة الرابعة تطرقت الأستاذة عائشة الناصري وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء لإشكالية تخليق المنظومة القضائية عبر إشراك المواطن من خلال نموذج التنفيذ بحيث انطلقت من زاوية احترام الواجب الذي يقابل الحق في مرحلة تنفيذ الأحكام والأخلاقيات المرتبطة بهذه المرحلة من العملية القضائية لتعالج معوقات تنفيذ الأحكام والمقترحات التي تراها كفيلة لإزالة هذه المعوقات.
وفي هذا الإطار إشارات الى الفراغ التشريعي المرتبط بغياب إمكانية تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الزجرية وعدم وجود مؤسسة قاضي التنفيذ لديها الشيء الذي يطرح إشكاليات عملية لدى المحكمة المدنية المعروض عليها تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الزجرية إضافة الى تداخل اختصاص النيابة العامة لدى المحكمتين المدنية والزجرية وما يرتبط به من إشكاليات عملية وذلك على عكس المحكمة الاجتماعية التي رسخت استقلالها على مستوى التنفيذ التي أحدثت بها مؤسسة قاضي التنفيذ وقسم خاص بتنفيذ الأحكام.
واقترحت في هذا الإطار:
- إحداث أقسام للتنفيذ لدى المحكمة التجارية فيما يخص الأحكام الصادرة بالإفراغ من خلال تفعيل دور النيابة العامة.
- منح النيابة العامة لدى المحكمة المدنية امكانية الوضع تحت الحراسة النظرية بخصوص الجنح المرتبطة بتنفيذ الأحكام.
كما تناولت الإشكاليات المرتبطة بغموض منظومة الأحكام الشيء الذي يتطلب صياغة الأحكام والقرارات بشكل يجعل منطوقها واضحا وقابلا للتنفيذ.
كما تناولت بعض الإشكاليات المرتبطة بعلاقة تنفيذ الإحكام بالنظام العام والفهم الخاطئ لبعض رجال السلطة لهذا الإشكال وما يرتبط به من التقاعس في تنفيذ الأحكام والقرارات النهائية الشيء الذي يتطلب اتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة هذه السلوكيات السلبية من جهة ومن جهة أخرى مد جسور التواصل من خلال التواصل العلمي لرفع هذا اللبس.
كما تناولت الإشكاليات المرتبطة بتقاعس وامتنع عن التنفيذ الذي صاحب الحراك في العالم العربي وما ارتبط به من ابتزاز مادي ومعنوي للحد من تنفيذ أحكام حائزة لقوة الشيء المقضى فيه.
واعتبرت انه للخروج من هذه العوائق لابد من وضع إستراتيجيتين الأولى تعتمد الزجر ودعم أعوان التنفيذ وإلزام الشرطة والدرك بمساندتهم أثناء عملية التنفيذ.
والثانية اعتماد آليات التحسيس لضمان احترام الجميع لقدسية الحكم القضائي باعتباره عنوان العدالة الذي ينبغي ان تتم على أساسها إعادة بناء المواطن الحقيقي.
وبعد ذلك تدخل الحضور لمناقشة مختلف المواضيع المطروحة للنقاش وبعد التوضيحات والاستفسارات والردود انتهت الندوة الى الخلاصات التالية:
-;- ضرورة التركيز من اجل تأهيل الموارد البشرية وتخليقها على:
-;- التكوين والتكوين المستمر.
-;- خلق قنوات التواصل والتشاور بين كل مكونات جسم العدالة والمنظومة القضائية.
-;- إعادة النظر في شروط الولوج الى جسم العدالة والتركيز على التكوين التخصصي في المهن القضائية داخل كليات الحقوق.
-;- إعادة النظر في وسائل وأدوات التكوين داخل المحاكم والمعهد العالي للدراسات القضائية بالشكل الذي يواكب التطور الذي عرفه جسم العدالة.
-;- ضرورة اللجوء الى اعتماد دراسات علمية للإحاطة بالمعوقات المادية والمعنوية التي تحول دون الاستفادة من الكفاءات البشرية المتواجدة بالقطاع واعتماد هذه الدراسات في برامج الإصلاح.
-;- تبني التكوين المتخصص في بعض القطاعات المتطورة للموارد البشرية والأطر الضبطية واطر كتابة الضبط.
-;- الرفع من البرنامج الزمني للتكوين لولوج المنظومة القضائية بما يضمن اكتساب التجربة والمهارة المتطلبة.
-;- إعادة توزيع الموارد البشرية بشكل عقلاني خدمة لمبدأ تزويد مرفق العدالة وتكافؤ في تغطية هذا المرفق على الصعيد الوطني بالأطر الكفأة ولتجنب الاكتضاض لأطر في بعض المحاكم والفراغ والخصاص في محاكم أخرى.
-;- اعادة النظر في ازدواجية التبعية الادارية والقضائية لضباط الشرطة القضائية وإقرار بتبعيتها للنيابة العامة باعتبارها سلطة قضائية.
-;- الحث على التنزيل لمقتضيات الدستور وتعديل المقتضيات القانونية المنافية لفلسفته.
-;- ضرورة التركيز في التكوين على مدونة القيم القضائية لما لها من اهمية في تخليق المنظومة القضائية.
-;- ضرورة التركيز في التخليق على توعية وتحسيس المواطن باهمية محاربة الرشوة في قطاع العدالة.
-;- ضرورة التفاعل مع المجتمع المدني لترسيخ قيم النزاهة والاحتكام الى القانون داخل المجتمع الشامل.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. شاهد كيف تحولت رحلة فلسطينيين لشمال غزة إلى كابوس


.. قتلوها وهي نائمة.. غضب في العراق بعد مقتل التيكتوكر -فيروز أ



.. دخول أول دفعة من المساعدات الإنسانية إلى خانيونس جنوبي قطاع


.. على وقع التصعيد مع إسرائيل .. طهران تراجع عقيدتها النووية |#



.. هل تتخلى حركة حماس عن سلاحها والتبعية لطهران وتلتحق بمعسكر ا