الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


طريق اليسار - العدد 58

تجمع اليسار الماركسي في سورية

2014 / 3 / 30
مواضيع وابحاث سياسية

طريق اليســـــار
جريدة سياسية يصدرها تجمع اليسار الماركسي في سورية / تيم /
* العدد 58 ـ آذار / مارس 2014 - [email protected] E-M: *


* الافتتاحية *
- الفشل الثاني لتيار الإسلام السياسي السوري -

في التاريخ السياسي السوري من يفشل لا ينجح في المرة الثانية. حصل هذا مع الهاشميين بعد فقدانهم دمشق إثر معركة ميسلون (24 تموز 1920) لما حاولوا استعادة حكمها بين عامي 1946 و1958 عبر مشروع «سوريا الكبرى» الذي طرحه الملك الأردني عبد الله، ثم عبر مشروع «الهلال الخصيب» الذي حاول الوصيّ على عرش العراق الأمير عبد الإله تحقيقه. ثم هذا ما جرى لعبد الناصر والناصريين بعد الانفصال، أولاً من خلال فشل شراكتهم مع البعثيين في 8 آذار 1963 ثم من خلال فشل محاولتهم لإسقاط سلطة البعث عبر المحاولة الانقلابية يوم 18 تموز 1963.حكمت هذه القاعدة السورية محاولات بعث «القيادة القومية» لاستعادة السلطة التي فقدتها في 23 شباط 1966، وكان أبرزها التنظيم المدني _ العسكري الموالي لبغداد الذي اعتقلت سلطة 23 شباط 1966 قياداته، وكوادره في أيار 1970، ثم حاكمتهم سلطة 16 تشرين الثاني 1970.
كان الرئيس شكري القوتلي الذي أطاح سلطته أول انقلاب عسكري سوري بقيادة حسني الزعيم يوم 30 آذار 1949 استثناء عن هذه القاعدة السورية لما أعيد انتخابه رئيساً للدولة من قبل البرلمان في 18 آب 1955، ولو أنه عملياً كان لا يملك سوى سلطة صورية، وكان ستارة لصراعات الأحزاب والضباط قبل أن تجري «وحدة» 22 شباط 1958 مع مصر.
كانت الهزة الكبرى التي واجهت سلطة حزب البعث هي أحداث حزيران 1979 ــ شباط 1982 التي قادتها عملياً (جماعة الإخوان المسلمين)، وقد كانت إرهاصات «عصيان حماة» في نيسان 1964 و«أحداث المولد النبوي» في نيسان 1973 ضد الدستور الجديد تدل على أن القوة الرئيسية للمعارضة السورية تسير نحو أن تكون إسلامية الطابع، رغم قوة الناصريين في فترة 1964 - 1967 والشيوعيين في 1969 – 1972. وعملياً، فإن كل القوى السياسية السورية المعارضة والموالية قد انحكمت مساراتها وسياساتها بعملية الصراع بين السلطة و«الإخوان». وحتى «التجمع الوطني الديموقراطي»، الذي تأسس على وقع هذا الصراع في الشهر الأخير من عام 1979 من قوى عروبية وشيوعية، لم يستطع في بيانه الأول يوم 18 آذار 1980، رغم طرحه خطاً ثالثاً ديموقراطياً بعيداً عن طرفي الصراع، أن يؤسس مساراً عملياً لهذا الطرح. وكانت حملة الاعتقالات ضد «الحزب الشيوعي _ المكتب السياسي» في تشرين الأول 1980 أول تعبير عن تفرغ السلطة للقوى المعارضة الأخرى بعد ميل كفة الصراع لصالحها ضد الإسلاميين منذ نيسان 1980.
ارتبط «الإخوان»، أولاً عبر «تنظيم الطليعة المقاتلة للإخوان المسلمين» الذي فجّر الأحداث من خلال مجزرة مدرسة المدفعية في حلب يوم 16 حزيران 1979 ثم «التنظيم العام»، مع بغداد التي أبعد فيها صدام حسين الرئيس البكر في 16 تموز 1979 عقب شعوره بالقلق على مركزه الشخصي من إجراءات الوحدة السورية _ العراقية البادئة منذ الخريف السابق، وبعدما أحسّ ولمس بداية ارتدادات الزلزال الإيراني على الداخل العراقي إثر وصول الخميني (المتقارب مع دمشق) إلى السلطة في طهران في شباط 1979. كانت ارتباطاتهم مع الأردن واضحة أيضاً، ثم مع تركيا بعد انقلاب الجنرال كنعان إفرين يوم 12 أيلول 1980. كان الدعم الخارجي الإقليمي الذي تلقّاه «الإخوان»، مرفوقاً مع استخدام العنف المسلح من قبلهم، عاملاً أساسياً في اصطدام الإسلاميين بحائط صلب بعدما أدى هذا وذاك إلى توليد جبهة إقليمية ودولية امتدت من موسكو وواشنطن وباريس، وصولاً إلى الرياض وطهران، استندت إليها السلطة السورية المعتمدة على تأييد داخلي قوي في الأرياف ومدن دمشق ودرعا وحمص والرقة ودير الزور والحسكة، وفي ظل أوضاع اقتصادية غير مأزومة. عملياً، قادت المجابهة التي سار فيها «الإخوان» ضد السلطة السورية إلى تحطمهم التنظيمي وإلى كلفة عالية دفعتها القوى الاجتماعية التي استندوا إليها في مدن حماة وحلب واللاذقية وفي بلدات محافظة إدلب موتاً وسجناً ونفياً. ثم دفعتها مجمل القوى السياسية السورية المعارضة كتداعيات من تلك المجابهة، التي كان من نتائجها أيضاً دخول المجتمع السوري في صمت سياسي معارض امتد من آذار 1982 حتى ما حصل في درعا يوم 18 آذار 2011 مع بقاء جزر سياسية لتنظيمات معارضة اشتغلت من أجل الحفاظ على الذات، في ظل انكفاء اجتماعي عن السياسة جعلها في وضعية السمك خارج الماء.
أصبح «الإخوان المسلمون» تنظيماً سورياً خارج الحدود منذ آذار 1982: اختار الصوفيون، بزعامة مفتي الجمهورية الشيخ أحمد كفتارو وهو شيخ الطريقة النقشبندية، والمشايخ التقليديون مثل الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي وهو من أتباع المذهب الأشعري الذي يرى «الخروج» على الحاكم «فتنة أشد ضرراً من القعود» _ الوقوف مع النظام ضد «الإخوان» مقابل الحصول على مكاسب اجتماعية _ ثقافية _ تعليمية _ قانونية للمؤسسات الدينية ولمجمل ما يمكن تسميته «الإسلام التقليدي» الذي كان بعيداً عن السياسة والتسيس، والذي كان يرى تلك المكاسب تفيد أكثر مكانة الإسلام في سوريا بالقياس إلى ما يمكن أن يقدمه «الإسلام السياسي» الذي كانوا يعتبرونه مغامراً وذاهباً إلى التهلكة. استفاد الوهابيون في سوريا في الثمانينيات والتسعينيات من التقارب السوري _ السعودي، وكانت السلفية آنذاك حركة دعوية وغير مسيسة، قبل أن يقوم ابن لادن في شباط 1998 بمزج السلفية مع «جهادية» أيمن الظواهري، المتأثر بسيد قطب، عند تأسيسهما «تنظيم قاعدة الجهاد». برزت «السلفية الجهادية» في سوريا مع ظرف ما بعد احتلال العراق من قبل الأميركان عام 2003، وكان توجهها نحو العراق وليس نحو الداخل. عند انفجار الأزمة السورية، منذ درعا في يوم 18 آذار 2011، تحول الكثير من حاضنات الإسلام الثقافي الدعوي التقليدي إلى تفريخ «الإسلام السياسي» الذي ظهر ثانية بوصفه الأقوى بين المعارضين السوريين، وفي خلال ثلاث سنوات من درعا ظهر بأن «السلفية الجهادية» كانت أقوى التعبيرات بين المعارضة السورية بإسلامييها وعلمانييها وكانت أقوى من الحركة الإخوانية، على الأرجح بسبب الحاضنة الاجتماعية الريفية للحراك السوري وفي الأحياء الفقيرة من المدن، وأغلب قاطنيها من الوافدين الريفيين، فيما كانت الحاضنة الاجتماعية التقليدية لـ«الإخوان» السوريين مدينية في فترة 1945 - 1982. كان الطابع السلفي للإسلام السياسي السوري في أعوام 2011 - 2014 مساهماً أكثر في الانزلاق الأيديولوجي _ السياسي _ العملي في العنف. وربما كان طريق «أبو خالد السوري» من «تنظيم الطليعة المقاتلة» إلى «تنظيم قاعدة الجهاد»، وصولاً إلى «الجبهة الإسلامية» يوضح ذلك. ولو أنه يجب أن يضاف إلى ذلك تأثر مروان حديد وأيمن الظواهري بسيد قطب وتأثر ابن لادن بالإخواني الفلسطيني عبد الله عزام المتأثر أيضاً بقطب، ومن دون هذا لا يمكن تفسير استخدام مصطلح «الحاكمية» في ميثاق «الجبهة الإسلامية» ذات الطابع السلفي الغالب على فصائلها. خلال أزمة 2011 – 2014 وحتى أيار 2013 عندما سحبت واشنطن إدارة الملف السوري من أيدي أنقرة - الدوحة، قبيل قليل من سقوط الأمير القطري والرئيس مرسي، كان نفوذ «الإخوان» في المعارضة السورية يأتي من عامل خارجي، لا من قوتهم في الداخل السوري، وقد أصبحوا الطرف الأضعف في «الائتلاف» بعد التوسعة التي رعتها واشنطن والرياض في نهاية أيار 2013.
كما فشل الإسلام السياسي السوري بطبعته الإخوانية في 1979 – 1982، فإن الإسلام السياسي السوري بطبعته السلفية _ الجهادية قد فشل في 2011 - 2014: الفرق بين التجربة الأولى والثانية أنه كان هناك في الأولى تعويض عن فشل «الإخوان» بمكاسب نالها «الإسلام التقليدي» في حقول الثقافة والتعليم والقانون والتشريع وفي نمو حاضنة اجتماعية كبرى للتدين، فيما نرى الآن في سوريا عام 2014 بدايات نقمة كبرى في الوسط السني السوري الاجتماعي على الإسلام السياسي بكل أشكاله وطبعاته بسبب حصيلة ما جرى في السنوات الثلاث السابقة، وبسبب ممارسات الإسلام السياسي في المناطق والبلدات والمدن التي سيطر مسلحوه عليها. سيكون لهذا بالتأكيد ترجمات اجتماعية _ ثقافية _ أيديولوجية _ سياسية كبرى في سوريا القادمة باتجاه انتعاش جديد لليسار والعلمانية وضعف وانحسار للإسلام السياسي ولموجة التدين البادئة في سوريا منذ أواسط السبعينيات. يأتي هذا بالتزامن مع سقوط تجربة الإسلام السياسي المصري في 3 يوليو 2013 التي توازي بمكانتها عند الحركة الإسلامية العالمية ما كانته التجربة السوفياتية بالنسبة إلى الحركة الشيوعية قبيل وبعيد سقوطها عام 1991، وربما كانت التأثيرات لذلك السقوط في القاهرة على الإسلاميين أقوى من ذاك الذي جرى في موسكو على الشيوعيين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رسالة من :
المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية
إلى الدكتور نبيل العربي أمين عام الجامعة العربية

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد د.نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية المحترم
تحية وطنية عربية لكم ولنائبكم د. أحمد بن حلي وجميع أعضاء الأمانة العامة للجامعة العربية المحترمين باسم المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سوريا . وبعد:
علم المكتب التنفيذي بأن الائتلاف الوطني السوري قد طلب منكم ومن مجلس وزراء الخارجية العرب أن يشغل مقعد سورية في الجامعة العربية وهذا ما ترفضه هيئة التنسيق الوطنية وذلك للأسباب الآتية:
1- الائتلاف الوطني السوري لا يمثل الدولة السورية، ومقعد الجامعة هو للدولة السورية.
2- الائتلاف لا يمثل جميع قوى المعارضة السورية، بل قسما صغيرا منها.
3- لقد فقد الائتلاف كثيرا من حاضنته الشعبية، ولم تعد تعده أغلبية قوى الثورة والمعارضة ممثلا لها.
4- إن اعتراف بعض دول الجامعة العربية بالائتلاف لا يعطي له الحق لشغل مقعد الدولة السورية ، ونحن نعلم كما تعلمون الظروف والحيثيات التي قام عليها هذا الاعتراف.
5- لم يتخلى الائتلاف عن خيار العنف الذي دمر سورية ومزق وحدة شعبها وهو يتحمل قسطه من المسؤولية في ذلك.
6- لطالما رفض الائتلاف جميع المبادرات السلمية لحل الأزمة السورية ومن ضمنها مبادرتي جامعة الدول العربية الأولى والثانية، ولم يعترف ببيان جنيف1 إلا في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جنيف2.
7- لا يزال الائتلاف يرفض وحدة المعارضة وتشكيل وفد موحد يمثلها في مفاوضا جنيف بحسب نص بيان جنيف1، بل رفض جميع مساعي جامعة الدول العربية بهذا الصدد.
8- إن السماح للائتلاف بشغل مقعد سورية في جامعة الدول العربية، سوف تكون له أثار سلبية على اللقاء التشاوري الذي نعمل عليه مع قوى المعارضة المختلفة من اجل توحيد صفوف المعارضة السورية وتشكيل وفد مشترك يتمتع بقاعدة تمثيلية واسعة، وذي مصداقية.
لهذه الأسباب وحتى لا تساهم الجامعة في تكريس انقسام المعارضة ، وتخلق عقبات إضافية أمام مؤتمر جنيف2 ، وفرص الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية، فإن المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي يأمل أن تمارس الأمانة العامة للجامعة العربية دورها في منع شغل مقعد سورية في الجامعة العربية من قبل الائتلاف أو الحكومة السورية، وان يبقى شاغرا حتى يتم تشكيل حكومة انتقالية تتولى السلطة في سورية،
تقبلوا فائق الاحترام والتقدير.
دمشق 8/3/2014 المنسق العام أ.حسن عبد العظيم

هيئة التنسيق الوطنية
لقوى التغيير الديمقراطي
بيان أعمال اجتماع المجلس المركزي

عقد المجلس المركزي دورته الخامسة العادية في دمشق بتاريخ 14-15/آذار / 2014 والتي حملت اسم
دورة الدكتور عبد العزيز الخير والأستاذ رجاء الناصر والأستاذ إياس عياش والأستاذ ماهر طحان.
تم افتتاح الاجتماع برئاسة المنسق العام بالنشيد العربي السوري. والوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء سورية. وبعد أن استمع الحضور لكلمة المنسق العام الأستاذ حسن عبد العظيم وكلمتي نائبي المنسق العام الدكتور عارف دليلة والدكتور هيثم مناع جرى التحقق من العضوية واكتمال النصاب. بعد ذلك تم انتخاب رئاسة الدورة انتقل المؤتمرون بعد ذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة وهي الآتية:
- مناقشة النظام الداخلي والتعديلات المقترحة عليه.
- مناقشة التقرير السياسي والملاحظات المقدمة عليه من أعضاء الهيئة وفروعها.
- استمع المؤتمرون إلى كلمة وفد الإدارة الذاتية الديمقراطية الضيف على المؤتمر، جرت مناقشة حول مشروع العقد الاجتماعي لهذه الإدارة.
وبعد مناقشات مستفيضة ومعمقة ومسؤولة تم إقرار النظام الداخلي الجديد، وأحيل التقرير السياسي إلى لجنة مختصة انتخبها المؤتمر لإعادة صياغته في ضوء الملاحظات عليه، وليقدم من ثم إلى المكتب التنفيذي الجديد لإقراره. أما بخصوص مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية والعقد الاجتماعي المؤسس لها، فكان واضحاً وجود هواجس كثيرة لدى أعضاء المؤتمر حولها، ومع ذلك أكد الجميع على تفهمهم للمعاناة والظلم الذي تعرض له أغلب السوريين سواء أكان ظلما قومياً أم اجتماعياً، وعلى حق جميع السوريين بمختلف انتماءاتهم بالتكاتف والتعاون والعمل معاً لرفع الظلم والاضطهاد والاستبداد عن كاهل الجميع، وألا تتخذ أية إجراءات تهدد الحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً.
توقف المؤتمرون عند مسألة الانتخابات الرئاسية القادمة ليؤكدوا على رفض الدعوة لأية انتخابات رئاسية أو تشريعية أو محلية أو المشاركة فيها بالترشيح أو الاقتراع لأنها تقطع الطريق على الحل السياسي عبر التفاوض في مؤتمر جنيف 2 الذي تتمسك الهيئة بضرورة أن يستأنف جولاته التفاوضية، وأن تتوافر له كل مقومات النجاح وخصوصاً توافر معطيات أفضل على مستوى أداء وتمثيل قوى المعارضة وأداء الوفد الحكومي وجدية الدول الكبرى المشاركة في المؤتمر.
- ومن أجل الاستعداد لجولات تفاوضية قادمة أكد المجلس المركزي على أهمية اللقاء التشاوري الذي تدعو إليه الهيئة والذي ينبغي أن يمثل قوى المعارضة في الداخل والخارج، تشارك فيه جميع قوى المعارضة التي تقبل بالحل السياسي التفاوضي على أن يضم شخصيات معارضة معروفة ومقنعة، وذات مصداقية، وقادرة على التفاوض، وتعمل على إنجاح العملية التفاوضية دون التنازل عن مطالب الشعب السوري الرئيسية في الحرية والديمقراطية والدولة المدنية.
في ختام دورة أعمال المجلس المركزي الخامسة، تم انتخاب لجنة للرقابة ومكتب تنفيذي جديد ضم كوادر شبابية ونسائية. ثم تلا السيد المنسق العام الكلمة الختامية، ووجه المؤتمرون تحية لشعبنا الصابر الصامد مترحمين على شهدائه من المدنيين والعسكريين ومعزين ذويهم، ومطالبين بالحرية لجميع المعتقلين والأسرى والمخطوفين لدى جميع الأطراف.
دمشق 16/3/2014 رئاسة المجلس المركزي
لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي


هيئة التنسيق الوطنية
لقوى التغيير الديمقراطي
تقرير سياسي لدورة المجلس المركزي المنعقدة بتاريخ14- 1532014

اختار النظام الحل الأمني أسلوباً وحيداً للتعامل مع الاحتجاجات السلمية المطالبة بالإصلاحات مما أدى إلى تصعيد الاحتجاجات إلى المطالبة بإسقاط النظام، وكان رفع وتيرة العنف، الذي أراد منه وأد الثورة، العامل الأهم في تصعيدها وتصميمها لتشمل مجمل ساحة الوطن. ونتج عن سلوك النظام العنفي والمترافق مع خطاب تضليلي كاذب! انعدام الثقة النهائي بينه وبين الجموع المطالبة برد الاعتبار والتغيير، وانعدام أمل هذه الجموع في إمكانية نجاح النضال السلمي. مما دفع إلى خيار السلاح الذي ساهم في ترويجه تحريض إعلامي طائفي واستخدام المال السياسي في كسب الولاء وإفساد الناشطين وشيطنة كل من يعارض ذلك بوصفه عميلا للنظام، ونتيجة لذلك أصبحت سوريا ساحة مفتوحة للصراعات الدولية والإقليمية, ولدخول المقاتلين غير السوريين وبروز المجموعات الأصولية الجهادية المتطرفة الغريبة عن طبيعة الشعب والثورة السلمية.
هكذا بدأ النظام يخسر أدوات السيطرة التي بدأت تنتقل إلى الخارج وأخذت القوى المتصارعة عسكرياً تتحول إلى أقرب لأن تكون أدوات بيد القوى الداعمة لها.بعد أن فوت عليه وعلى الوطن كافة الفرص للحل السياسي داخل الوطن وعبر أبناءه، متوهماً بقدرته على الحسم العسكري ومشترطاً أن يكون بمفرده مصدراً لأية إصلاحات مقصياً ومخوناً وقامعاً لكافة الأصوات المعارضة, إلى أن وجد نفسه مضطراً نتيجة التهديد الأمريكي له بالضربة العسكرية لتسليم السلاح الكيماوي والقبول بــجنيف /2/ طريقاً وحيداً لحل سياسي للصراع في سوريا.
عشية المؤتمر:
1- الوضع الجماهيري:
بعد اكثر من خمسة وثلاثين شهراً على الثورة وكنتيجة موضوعية لتوازنات القوة العسكرية القائمة وللتكتيكات العسكرية الخاطئة لقوى المعارضة المسلحة ولعدم بناء النموذج الثوري النقيض سلوكاً وأخلاقاً للنظام, تبددت الآمال بإمكانية النصر العسكري, وتبين للشعب حدود ومستويات تأثير المجتمع الدولي وانقساماته أمام شعب يتعرض لمجازر وجرائم ضد الإنسانية قل حدوثها وخاصة بعد أن أفضت التهديدات الأمريكية بالضربة العسكرية للنظام عن حصول أمريكا ومن خلفها إسرائيل على السلاح الكيميائي وغضت النظر عن تصعيد النظام لعملياته العسكرية وتطوير أشكال التدمير. يضاف إلى ما سبق هول المآسي التي تعرض لها الشعب التي وصلت حد الموت جوعاً وبرداً نتيجة الحصار، كل ذلك أعاد الاعتبار إلى الحل السياسي, دون أن يعني ذلك وصول الشعب السوري إلى حالة الاستسلام وقبول استمرار الاستبداد, بل على العكس من ذلك إن تنامي واستمرار النظام بحربه التدميرية يلغي أية إمكانية لقبول بقاء قاتليه مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية كما أفصح بأكثر من طريقة عن رفضه استبدال الاستبداد الأمني بالاستبداد الأصولي
2- النظام:
منذ الأيام الأولى للثورة توجه النظام إلى عسكرة وتطيف وتدويل الثورة قاصداً بذلك إلغاء مشروعيتها وتفوقها الأخلاقي تمهيداً لوأدها, لكن نجاحه الجزئي في ذلك لم يوصله إلى هدفه فبعد التهديد الأمريكي بالضربة العسكرية وجد نفسه على أعتاب جنيف /2/, فبادر إلى إطلاق حملة إعلانية مكثفة يظهر فيها أنه يحقق انتصارات عسكرية على الأرض ويغير موازين القوى كما أنه وخلافاً للمعارضة (المجزأة المفتتة المتناحرة) قد جهز للمؤتمر وفداً قوياً وخبيراً يمتلك قدرات وماهرات تفاوضية عالية في الوقت الذي يمكن لأي مراقب أن يرى مقدار الضعف العسكري والاقتصادي والسياسي إذا ما نُظر إليه كنظام يدير دولة تشمل سيادته كافة أراضيها ومسؤولاً عن أمن ومعاش شعبه.
نستطيع القول أن النظام بوصفه دولة كما يدعي هو الآن بأضعف حالاته منذ بدء الثورة وسيزداد ضعفاً بشكل مضطرد, لكنه يظل أقوى الميليشيات العسكرية المتقاتلة ويمتلك حلفاء (حتى الآن) جادين وفاعلين في دعمه العسكري والاقتصادي والسياسي والبشري. وبذلك ذهب النظام إلى جنيف /2/ آملاً بتحويله إلى مؤتمر لمحاربة الإرهاب وتسويق نفسه على أنه الطرف الذي يمتلك القدرة والإرادة لتحقيق هذا الهدف.
3- المعارضة:
أدرك النظام منذ الأيام الأولى للثورة أن التحاق قوى المعارضة بالشارع المنتفض سيؤدي إلى تنظيمه ومن ثم قيادته, فتوجه مباشرة إلى استئصالها عبر عمليات الاعتقال والقتل والتهجير أضف إلى ذلك وقوع أطراف من المعارضة ضحية لوهم التدخل العسكري الخارجي كما حدث في العراق وليبيا، وبالتالي انتفاء الحاجة لقيادة سياسية موحدة للانتفاضة، إذ يكفي من منظورها وجود قوة سياسية تدعم هذا التدخل وتعطيه مشروعية ما. وقد تناغم ذلك مع جهود ووعود أطراف إقليمية وعربية على رأسها قطر وتركيا في البداية فدفعت إلى تشكيل المجلس الوطني ومن ثم الائتلاف الذي عوّم ومنح الاعتراف العربي والدولي, مع تهميش قوى التغيير الديمقراطي السلمي متمثلة بهيئة التنسيق, وبذلك كرس انقسام المعارضة وعجزها حتى الآن من الالتقاء على برنامج للحد الادنى. شمل هذا التفتيت والانقسام طرفي المعارضة العربي والكردي, وكذلك أطراف المعرضة العسكرية التي ابتدأت بالجيش الحر الذي أعلن مهمة له حماية المتظاهرين لا بل يمكن القول أن حالة التشتت العسكرية وبروز التيارات الجهادية الأصولية قد ضاعف من النتائج السلبية لتسليح الثورة ووضع الثورة اما عدو جديد سهل النظام بروزه, وهو مشروع الاستبداد الديني. ونستطيع القول أن العجز عن تشكيل قيادة سياسية موحدة من أهم أسباب الضعف الذي ساعد إلى حد كبير في إطالة عمر النظام وارتفاع التكلفة المادية والبشرية.
إن مشهد حضور وفد الائتلاف، وبالشكل الذي صنع به على عجل، والممثل للمعارضة التي رفضت طيلة الفترة السابقة لجنيف /2/ الحل السياسي وغياب هيئة التنسيق التي أيدت دون شروط مسبقة لجنيف مما يعني:
1- إن المعارضة لم ترتق بعد إلى السوية المطلوبة من وعي لأهمية وحدتها, ولم تبد ما يشير إلى استعدادها لنبذ كافة أسباب الانقسام وتجاوز المعيقات الذاتية التي تمنع وحدتها ترجيحاً لمصلحة الوطن على المصالح الفئوية.
2- إن القوى الخارجية الفاعلة لا ترغب حتى الآن ببلورة معرضة وطنية ديمقراطية مستقلة بعملها وإرادتها وقرارها خوفاً من خروجها عن أطر السيطرة والاحتواء.
3- سوء تقدير هيئة التنسيق لطبيعة التوازنات الدولية ومدى تشابك وتنافر مصالح القوى الدولية وخصوصاً بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي.
4- لقد ألغى خيار السلاح والتدخل الخارجي الشروط اللازمة للعمل السياسي السلمي, وأصبحت القوى المسلحة والخارجية السلاح الفاعلان الحاسمان برسم الأحداث، وبالتالي من الطبيعي أن تسعى هذه القوى إلى تهميش الهيئة وإبعادها عن المؤتمر وعن دائرة الفعل المؤثر الآن وعلى المدى القريب على الأقل.
4-الوضع الدولي:
- خسرت الجامعة العربية الفرصة التاريخية التي كان ممكن لها أن تنتقل لتشكل قوة قادرة على التأثير بالمحيط العربي لمعالجة قضاياه بنفسه عندما نقلت الملف السوري إلى أيدي المجتمع الدولي.
- وبتصدي السعودية وقطر لمهمة تسليح المعارضة ودعمها, مترافقاً مع خطاب طائفي حولت جهدها من دعم الشعب السوري إلى تغذية صراع عربي فارسي – سني شيعي – مزعوم يلعب وسيلعب دوراً كبيراً في إضعاف سوريا والمنطقة.
- منذ بداية الحراك السلمي وحتى الآن لا تنفك إيران عن إعلان تحالفها الاستراتيجي مع النظام وتقديم جميع أشكال الدعم المالي والاقتصادي والعسكري والبشري، وفي حين أنها تتجنب استخدام خطاب قومي أو طائفي، وتعتمد خطاب معاداة إسرائيل والممانعة والمقاومة إلا أن تدخلها وتدخل حلفائها المباشر وخصوصاً حزب الله أدى أيضاً إلى تغذية نفس الصراع السني الشيعي.
- تعلن الولايات المتحدة أهدافها الاستراتيجية في المنطقة والمتمثلة في أمن إسرائيل وضمان تدفق النفط ومحاربة الإرهاب واستقرار المنطقة في كنف النفوذ الأمريكي. وهي تعترف بعودة حضور القطب الروسي لاعباً دولياً له مصالحة العسكرية الاقتصادية في سوريا وبذلك تكون بذلك قد أسست لمرحلة جديدة للمنطقة بالتوافق مع الروس.
- وللوصول إلى خارطة نفوذ جديدة وعودة الاستقرار للمنطقة وديمومته لا بد من معالجة كافة الملفات – الملف النووي الإيراني وتطبيع علاقات إيران مع الغرب وإسرائيل – الملف الفلسطيني ومفاوضات الوضع النهائي – الملف اللبناني ووضع حزب الله – ملف الإرهاب – وأخيراً الملف السوري الذي اجتمعت إرادة القوتين العظميين فيه على ألا حل له إلا الحل السياسي, وأفصحتا عن المعالم الأولية لسياستهما حول ذلك – لا حسم عسكري لأي من طرفي الصراع – لا لتحويل سوريا إلى أفغانستان جديدة (اقتلاع الإرهاب المتنامي في المنقطة).
جنيف /2/ بجولتيه الأولى والثانية:
في الوقت الذي نؤكد فيه على أن جنيف /2/ هو مؤتمر لقوى الخارج أكثر منه لقوى الداخل المتصارعة , وأن الخارج بشقيه ممثلاً براعيي المؤتمر قد بذل كل جهد لوصول الطرفين مرغمين إليه إلا أنه لابد من التعامل معه على أنه المخرج الوحيد الممكن والأنسب لمصلحة الشعب السوري. أضف إلى ذلك أن وفد المعارضة منقوص التمثيل إذ لا يمثل من المعارضة السورية سوى جزء من الائتلاف (57 شخصاً) مما يشكك بمشروعيته التمثيلية السياسية إلا أن الجولة الأولى للتفاوض قد أفصحت عن النتائج التالية:
1- هناك وفد للمعارضة السورية مقابل وفد الحكومة السورية وبالتالي ليس هناك طرف يمثل الدولة السورية.
2- يعقد المؤتمر على قاعدة بيان جنيف /1/ ومهمته الوصول إلى اتفاق بشأن البنود الست.
3- أعلنت هيئة التنسيق الوطنية عدم مشاركتها في الجولة الأولى وتمسكت بتأييدها للعملية السياسية التفاوضية وأبدت استعدادها لتلافي ضعف الوفد والمساهمة بتشكيل وفد وازن يشارك به جميع أطراف المعارضة.
الجولة الثانية:
- تميزت الفترة الفاصلة بين الجولتين بارتفاع وتيرة الضغط الأمريكي على النظام والدعوة الروسية لرئيس الائتلاف لزيارة موسكو وتحديد الجولة الثانية بــ 10/2 أي بعد أسبوع تقريباً من انتهاء الجولة الأولى وكلها عوامل أشارت إلى أن المخاوف من أن يكون جنيف /2/ أوسلو سوري ليست بمكانها وأن عجلة المفاوضات مهما بدت بطيئة إلا انها تسير إلى غايتها.
- كما أشار تعنت الائتلاف في الاتفاق على تشكيل وفد مشترك للتفاوض بعد اللقاء الذي تم بالقاهرة بين ممثلين عن الهيئة والائتلاف إلى أن راعيي المؤتمر ومن خلفهم الدول الإقليمية والعالمية لم يصلا بعد إلى التصور النهائي للحل أو أن الزمن مازال مبكراُ على بلورته وبالتالي لم تنضج لديهم بعد فكرة ضرورة تمثيل كافة أطياف المعارضة السورية بالوفد المفاوض.
- وفي الوقت الذي تمترس وفد النظام على موقفه بضرورة مناقشة البنود الست لجنيف /1/ بنداً بنداً بدءاً من بند وقف القتال الأول والذي يفهمه النظام بنداً لمحاربة الإرهاب قبل وفد الائتلاف اقتراح الأخضر الإبراهيمي بمناقشة بند وقف القتال وبند هيئة الحكم الانتقالي بالتزامن, وتقدم بورقة يبين فيها رؤيته لهيئة الحكم والآليات الكفيلة بوقف القتال وتنفيذ بقية البنود, لكن النظام رفضها ورفع وتيرة التصعيد باتهام وفد المعارضة بالخيانة وتهديده بالقتل وتمسك بعدم الانسحاب من المفاوضات.
- مما أدى في 15/2/2014 لأن يعلن الإبراهيمي اعتذاره للشعب السوري لعدم قدرته أن يقدم له شيئاً في تلك الجولة.
- وكما هو متوقع كان النظام المسؤول الأساسي عن فشل الجولة الثانية فهو يريد أن يفاوض مع التمسك بالسيطرة الكلية على السلطة وبالتالي فهو مستعد لتوسيع النخب المستفيدة وليس لتحقيق انتقال ديمقراطي، وما زال مع بعض قوى المعارضة يعوّل على الحسم العسكري على الأرض وهو بذلك يغفل عن الحقائق التي أفرزتها الأعوام الثلاث الأخيرة:
أولاً: إن الشعب السوري مهما تعثرت ثورته وغيّب عن ساحة الفعل السياسي وبعد أن قدم ما قدم من شهداء وتضحيات لن يقبل أن يعود إلى حكم الاستبداد.
ثانياً: إن الواقع الإقليمي قد تغيّر عما كان عليه قبل 2011 وإن حلفاؤه الإقليميين إيران – العراق – حزب الله ليسوا في الوضع الذي كانوا عليه, فإيران تذهب إلى مفاوضات الملف النووي تحت ضغط أزمتها الاقتصادية مشيرة بذلك عن قبولها المبدئي بإعادة رسم خطوط النفوذ بالمنطقة.
ثالثاً: إن قوى الخارج لن تنتظر طويلاً وهي ترى تحول القوى المسلحة إلى الأصولية الجهادية على حساب القوى المعتدلة القابلة بنظام حكم ديمقراطي مدني في سوريا, وأنها (قوى الخارج) قد توافقت فيما بينها من حيث المبدأ على الحل السياسي كطريق وحيد للحل.
رابعاً: إن وقوف حزب الله وحكومة المالكي إلى جانبه قد أضعفهما وأصبح يهدد قاعدتهم الاجتماعية وينذر اختلافات وانشقاقاتٍ على المستوى القيادي, وما حصل في العراق من انسحاب للصدر من الحياة السياسية واتهامهم المالكي بالدكتاتورية والفساد خير دليل على ذلك.
ليست النتيجة التي وصلت إليها الجولة الثانية من المفاوضات بمفاجئة فالقرار ليس بيد الوفدين المتفاوضين بقدر ما هو بيد القوى الدولية الخارجية وبالأخص الدولتين الراعيتين اللتين فيما يبدو أنهما لا يأبهان كثيراً لاستمرار نزيف الدم السوري ولا مانع لديهما من استمرار التدمير لمقدرات الوطن شعباً ودولةً خدمةً لأمن اسرائيل ويبدو أننا يجب أن نتوقع مساراً تفاوضياً طويلاً وبطيئاً مترافقاً مع صراعٍ عسكري على الأرض حتى يتم ضمان تسليم السلاح الكيميائي والوصول مع دول المنطقة إلى رؤية توافقية مشتركة.
موقف الهيئة:
- إن الإقرار بأن العوامل الخارجية هي الحاسمة بمسيرة المفاوضات في جنيف /2/ لا يعني غياب دور قوى التغيير الديمقراطي المتمثلة بهية التنسيق الديمقراطي, فبعد أن أكدت تأييدها للعملية التفاوضية بالرغم من عدم مشاركتها بها, وكذلك إيضاح رؤيتها للشكل المجدي والأفضل الذي يجب أن يكون عليه الوفد المفاوض عبر الوثيقتين السياسية والتنظيمية التين جرى تداولهما في لقاء القاهرة مع ممثلين عن الائتلاف, ومن ثم العمل على عقد مؤتمر تشاوري يضم جميع قوى المعارضة السورية المؤمنة بالتحول الديمقراطي بما فيها قوى الائتلاف تكون الهيئة قد تجاوزت حالة الارتباك التي وسمت موقفها إبان الجولة الاولى من المفاوضات, وكذلك تكون قد فوتت الفرصة على النظام للولوج من ثغرة ضعف التمثيل للوفد المفاوض.
- وعليه يجب التأكيد على:
1- اعتبار مؤتمر جنيف الحل الوحيد الممكن حالياً لوقف حالة التدمير الوحشي للوطن واعتباره المدخل الوحيد لعودة العمل السياسي المطلوب لعملية التحول الديمقراطي.
2- ضرورة التقاء المعارضة السياسية والمعرضة العسكرية القابلة للدولة الديمقراطية المدنية (بكافة مكوناتها بما فيها الكردي والعربي) على برنامج الحد الأدنى المطلوب للإطاحة بنظام الاستبداد ومجابهة القوى الأصولية المتطرفة, في إطار جبهة عريضة لا تقصي أحد والعمل على تشكيل وفد موسع يمثل كافة تلك القوى أو تقبل به كافة أطياف المعرضة دعماً للحل السياسي وتمهيداً لقيادة المرحلة الانتقالية.
3- السعي لتحقيق ذلك من خلال اللقاء التشاوري المنوي عقده في القاهرة, وفي حال عدم مشاركة الائتلاف به يجب عدم الانجراف لتشكيل وفد مفاوض موازي يكون بديلاً عن الوفد المفاوض لأن ذلك سيكون تكريساً لانقسام المعارضة , مما يؤدي إلى استمرار ضعفها ودعم موقف النظام.
4- على الهيئة النظر بموضوعية إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه المعارضة في المفاوضات الآن في ظل موازين القوى الدولية الراهنة, والنتائج المتوقعة وأن تركز على مهمة الالتقاء في وفد مشترك للمفاوضات وأن تتبنى خطاباً سياسياً مرناً يعطي الأولوية للرؤية التفاوضية المشتركة على نسب التمثيل دون التقليل من أهمية هذه الأخيرة.
5- يجب ـأن يكون واضحاً لنا ما هو الدور الممكن القيام به في حال فشل المؤتمر بالرغم من ضعف هذا الاحتمال دون نسيان أن نضال الهيئة يبتغي مصلحة الشعب والوطن وأن هذه المصلحة تتمثل الآن بوقف مسيرة القتل والتدمير وعودة العمل السياسي الذي لا يمكن تحقيقه قبل الخلاص النهائي من استبداد النظام والاستبداد الأصولي.
6- في الوقت الذي نعي فيه الاضطهاد التاريخي الذي عانى منه أشقاؤنا الكرد السوريون (الاضطهاد الطبقي الاجتماعي الذي تشاركنا فيه والاضطهاد القومي الذي تفردوا به) يجب التأكيد على خطأ الطابع الانفصالي الذي عبرت عنه وثيقة العقد الاجتماعي والتأكيد على النضال المشترك وتوحيد الجهود للمهمة المركزية الاولى – الخلاص من الاستبداد وبناء الدولة الديمقراطية المدنية – دولة المواطنة للجميع الراعية للحقوق القومية لكافة مكونات الشعب السوري.

لماذا لا يمكن أن يكون العنف حلا في سوريا
مقابلة لموقع صحيفة "لا كروا" أجراها رئيس التحرير جان كريستوف بلوكان
" لقد وقعت المعارضة في الفخ سريعا "
هيثم مناع رئيس هيئة التنسيق الوطنية في المهجر
جلسة مع مناع يوم الثلاثاء 11/3/2014

سألناه بصورة آلية عند لقائنا "هل كل شيء تمام؟" فأجاب مع ابتسامة حزينة :" من الصعب أن يجيب أي سوري على هذا السؤال بنعم ".
هذا الطبيب الذي أمضى أكثر من عشرين عاما في التحقيق في قضايا انتهاك حقوق الإنسان في العالم العربي وسواه، انه يجلس اليوم بالقرب من سرير وطنه الأم الذي يحتضر، سورية.
على الرغم من كونه معارض قديم، إلا انه نأى بنفسه بعيدا عن الائتلاف الوطني والذي يعتبر حتى في فرنسا باعتباره البديل الوحيد لنظام بشار الأسد. ولقد استلم مهام الناطق الرسمي لتنظيم مختلف هو "هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي " والذي تم تشكيله في 15 حزيران 2011 . إنه مناضل علماني ديمقراطي، وهو يرفض أية مهادنة مع القوى الجهادية الإسلامية التي سيطرت على الثورة المسلحة.
حصل هيثم مناع على اللجوء السياسي في عام 1978 عقب ملاحقة نظام حافظ الأسد له. ولقد زار في السنوات الثلاث الأخيرة أكثر من أربعين بلدا وقابل الكثير من أصحاب النفوذ من القادة السياسيين ليعرض وجهة نظر الهيئة. أما في فرنسا فإن وزير الخارجية يتجاهله تماما.
عندما نعتمد السلاح فإننا نصبح تابعين للآخر
" بمجرد اختيارنا للعنف فإننا نفقد السيطرة على أقدارنا". هذا ما يقوله لنا هيثم مناع في مقهى باريسي في الوقت الذي تدخل فيه الأحداث السورية عامها الرابع. "عندما نرضى بالتسلح فإننا نصبح تابعين للآخرين، ولكن هؤلاء الآخرين ليسوا جمعية خيرية ".
"في الصراع المذهبي يخسر الجميع"
" في نهاية 2011 عندما قرر بعض المعارضون انه ليس ثمة خيار سوى الرد بالعنف على قمع النظام، نبهتهم إلى أنهم لن يكسبوا الجولة. لقد أشرت عليهم في حينها، من اجل تقليص حجم الخسائر، إن يحترموا ثلاث ثوابت : أن يكون هناك دوما قيادة سياسية تعلو الجماعات المقاتلة ؛ أن يشكلوا قوة وطنية من جميع المذاهب وليس من الطائفة السنية حصرا ؛ وان عليهم أن يحققوا التفاف 70100 من الفصائل المقاتلة. لقد فشلوا في تحقيق ذلك. وعندما ندخل في صراع مذهبي في الشرق الأوسط ، لن يكون هناك منتصر والكل خاسر حتما".
"أسرة الأسد تعمل كل ما بوسعها لكي تبدو المعارضة بصورة تفوق صورتها بشاعة"
" في الحقيقة ، لقد وقعت المعارضة بسرعة في الفخ المنصوب لها " يحلل هيثم مناع . " منذ عقود راهن نظام الاسد على امكانية بقائه في السلطة معتمدا على قبول تكتيكي من قسم كبير من الشعب ، وذلك طالما كانت صورة منافسيه اسوأ من صورته . الراي العام في هذه الحال يختار الاحتفاظ بالذي يعرفه".
" بتاريخ 17 ايار 2011 افرج النظام عن السجناء من مقاتلي القاعدة "
"هذا ما حصل في عام 2011 ، يتابع المعارض هيثم مناع." في السابع عشر من شهر ايار من تلك السنة ، فتح النظام أبواب سجن صيدنايا. اطلق النظام سراح مقاتلي القاعدة والذين هم اليوم من عمدة القادة الجهاديين في سوريا. وانطلاقا من هذه الواقعة، مَن مكونات الشعب السوري المتعدد الملل والنحل، من سيقبل بأن يأتي هؤلاء ليؤسسوا دولة الخلافة الإسلامية ؟"
" في البداية، لم يكن الجهاديون مستهدفين"
"إن أول ضحايا هذه المؤامرة هو الحراك الشعبي المدني، الحراك الذي طالب في بداية الحراك ببديل ديمقراطي مدني." هذا ما يؤكده هيثم مناع وهو يذكر بأن مدينته، درعا، كانت نقطة انطلاق الاحتجاجات الشعبية. بالنسبة له، يعتبر هذه المدينة في جنوب البلاد وبتاريخ 18 آذار منطلق الحراك. انطلقت حركة الغضب الشعبي والذي ما لبث أن انتشر إلى كافة المناطق في البلاد. "لقد تم تجاهل المطالب الشعبية السلمية والمدنية من قبل النظام ومن الجهاديين التكفيريين على السواء. تصرف النظام وكأن لا وجود لهؤلاء المتظاهرين السلميين إطلاقا. وانقض النظام على المناضلين المطالبين بالمواطنة الحديثة والحرية والكرامة وجعل منهم هدفا له. واغتيل منهم الكثيرين. بقي الجهاديون وقتذاك خارج نطاق الاستهداف إلى أن وجدوا مكانهم في صفوف المعارضة المسلحة بقوة وبدؤوا بإثارة الرعب بين السكان.
« Face aux combattants étrangers, l’armée a redoré son image »
" في مواجهة المقاتلين الأجانب عاد الجيش بصورة مختلفة "
" لقد تبدلت صورة الجيش" ، يؤكد الناطق باسم هيئة التنسيق . "بعد أن كان تدخله مرفوضا ومكروها في بداية الحراك، لدرجة أن بعض أبناء الضباط قاطعوا أهلهم بسبب إطلاق الجنود الرصاص على المتظاهرين العزل. أما اليوم فقد بات الجيش بالنسبة لقطاعات هامة من الشعب، هو الحاجز الذي يقيهم من المتطرفين. كل ذلك حصل بسبب التسلح : فما كان حركة مقاومة مدنية أنزلت مئات الآلاف من المتظاهرين تحول إلى حرب أعادت للجيش دوره كضامن لوحدة البلاد، كمنقذ، وخاصة من موجة المقاتلين الأجانب الذين تدفقوا على البلاد من الشيشان والافغان والليبيين والتونسيين .... هؤلاء ، وعندما يقومون بعملياتهم الانتحارية من هي الضحايا ؟ يقتلون سوريين ! هذا الأمر غيّر كل شيء ".
"‘ابو فلان‘ ، من هو في الحقيقة ؟"
"هناك خطر آخر ينجم عن الخيار العسكري، ولقد وقع فيه الكثيرون، ألا وهو خطر الغموض والسرية"، تابع هيثم مناع . " الحراك السلمي يتمتع بالشفافية . حرب الفرق المسلحة عليها أن تتخفى وتخفي، عليها أن تستعمل أسماء مستعارة. ولكن من هو "أبو فلان"، ماهي حقيقة أبو فلان ؟ " اهو مجرد شخص من العامة ؟ اهو عميل ؟ هناك مجرمون بحق القانون العام أصبحوا شيوخا موقرين يتحلون بأسمائهم الحربية. ولكن إلى أين يمكن إن يصل بنا هذا الأمر ؟ من يسيطر على هؤلاء من داخل المقاومة ؟ وهل يوجد تنظيم إرهابي واحد في التجربة البشرية غير مخترق من أجهزة المخابرات ؟ بمجرد أن يكون العمل في الخفاء فإن كل شيء يصير ممكنا".
" بالنسبة للكثيرين ، العام 2011 صار حكاية قديمة "
" بناء على ذلك، صارت جرائم النظام طي النسيان بالنسبة لقسم من الشعب" يشرح المعارض، دون أوهام، بالرغم من أنه فقد شقيقه معن والعديد من عائلتي أمه وأبيه الذين اغتالهم النظام في شهري تموز وآب 2011 . "بكل أسف، بالنسبة للكثير من السوريين، أصبح عام 2011 حكاية قديمة وهو لا يذكرهم بأحسن ما قدم المجتمع وأسوأ ما قدم الحل الأمني العسكري. بات كل ما يحلمون به هو أن يتمكنوا يوما من العودة إلى زمن ما قبل التظاهر، أن يستعيدوا الأمان، الحق في الحياة، في الكهرباء، في مياه الشرب والمحروقات .... أما الديمقراطية فتأتي بعد كل هذا".
" في الشيلي ، قرر المعارضون التفاوض مع ‘بينوشيه‘ "
" كيف يمكن اليوم ايقاف الحرب" ؟ يتساءل هيثم مناع . "منذ عدة سنوات، عملت كثيرا مع منصف المرزوقي حول تجارب تخص المراحل الانتقالية للديمقراطية. بعد الحرب العالمية الثانية، لم نجد حالة واحدة كان فيها العنف محركا نحو التحول الديمقراطي. اذكر في الشيلي أن المعارضين هناك قرروا، بالرغم من اعتراض منفييهم في فرنسا إجمالا، أن يفاوضوا بينوشه على مخرج تدريجي نحو الديمقراطية وقد نجحوا".
"خمسون ألف إنسان غير سوري يقاتلون في سوريا"
"اليوم في سوريا، أصبح تطبيق قرار بوقف إطلاق النار في سوريا اليوم أمر في غاية التعقيد" يتابع محللا . "بوسع النظام ، بأوامر منه، أن يطبقه على عناصره المسلحة. أما الآخرون فليس ذلك بممكن لعشوائية السلاح. هناك ما لا يقل عن 25 فصيل مسلح وكل يعمل لحسابه . لقد اقترحنا البدء بالتأكيد على صفة اللا شرعية على الخمسين ألف شخص الذين يقاتلون في سوريا في المعسكرين. فبوسع هؤلاء الاستمرار في القتال لعشر سنوات أخرى وفق أجنداتهم بكل ازدراء للمواطن والشعب السوري. وطالما بقي هؤلاء طالما بقي للحرب طابعها المذهبي الطائفي الطاغي والمقيت".

" إعادة الصراع إلى الداخل الجغرافي السوري "
" المطلوب أن يضع مجلس الأمن هؤلاء المقاتلين في وضع الخارجين عن القانون الدولي. هم وكل من يدعمهم أيضا. عندها نكون قد أعدنا الصراع إلى الداخل الجغرافي السوري. من الممكن عندها عقد اتفاقات محلية لوقف إطلاق النار وتعزيز ملفات المسائلة والمصالحة والسلم الأهلي. فنحن بأمس الحاجة للبحث عن تسويات تاريخية من أجل حل سياسي" .
"بشار لن يسقط أبداً بالضربة القاضية"
"ماذا نفعل بشأن بشار الأسد "؟ يتساءل المعارض. " منذ نوفمبر 2011 ، كنت أتفاوض مع المجلس الوطني السوري بغرض تحرير اتفاق ألقي به في النهاية في سلة المهملات من قبل دولتين في الخليج. أصريت حينها على النقاط التالية: تطور الوضع سيكون بطيئا وقصتنا طويلة؛ نظام بشار لن يسقط بالضربة القاضية، سيتوجب علينا الربح بالنقاط ومن اجل ذلك يلزمنا 15 جولة ؛ ان كان للمعارضة ان تستلم السلطة فعليها ان تضمن الخروج الآمن لبشار، لأن أي تصرف انتقامي سينكأ الجراح ويعيدنا الى العنف لعشرين أو ثلاثين سنة أخرى " .
" لكل فريق ضحاياه "
"بالنسبة لي لكل فريق ضحاياه، الدم سال في كل مكان، كل عائلة فقدت احد أفرادها. يجب أن يكون شعارنا "الدم السوري مقدس". " ان نهاية حرب مثل حربنا لا يمكن ان تنتهي الا بمنطق المعادلة الرابحة للجميع . كل فريق خائف من أن يربح الطرف الآخر. نحن محكومون بإيجاد حل وسط، تسوية سياسية". .

"يجب أن تكون القوات المسلحة هي الضامن للوحدة الوطنية"
"سيتوجب علينا القبول بالتواجد المستمر للجيش، وان تستمر بنية الدولة الأساسية" يصر هيثم مناع . "علينا ان نقتنع بان غالبية موظفي الدولة لم يشاركوا في مباشرة في الصراع، وان الحفاظ على بنية الدولة أمر أساسي، خاصة مع الثمانية ملايين موظف في الدولة وعائلاتهم. على الجيش أن يكون هو الضامن للوحدة الوطنية. يتوجب أيضا أن ينضم إليه عناصر معتدلة من الجيش السوري الحر وكذلك وحدات حماية الشعب الذين حملوا السلاح عندما وصل الجهاديون إلى مناطقهم " .

" فرنسا همشت نفسها بنفسها "
" من اجل كل ذلك سنحتاج إلى مساندة دولية " يعترف المعارض. "فرنسا مرشحة للعب هذا الدور في حال غيرت مواقفها. من المستغرب أنها همشت المعارضة العلمانية ولا نستطيع نحصي كم من المتطرفين تم استقبالهم من قبل دبلوماسييها. وبسبب ذلك لقد همشت نفسها بنفسها . المفاوضات تجري حصرا بين الأمريكان والروس " .

" لا للعنف ، لا للطائفية ،لا للتدخل الخارجي "
يبتسم هيثم مناع بمرارة وهو يتذكر كم كانت شريحة من المعارضة تؤمن بتدخل عسكري لقوات الحلف الاطلسي في نهاية 2011 ، بداية 2012 . " كانوا يتحدثون عن مناطق حظر للطيران، عن ممرات آمنة، عن ضربات محددة الأهداف ... اصطحبت البعض منهم إلى بروكسل حيث قال لهم ضباط من حلف شمال الاطلسي انه: " لا يوجد اي برنامج لتدخل عسكري في سوريا" . ولكنهم كانوا يمنون أنفسهم بالأوهام ويقولون : "سيغيرون رأيهم". من جهتي لم احد عن اللاءات الثلاث : "لا للعنف، لا للطائفية، لا للتدخل الخارجي".
ترجمها عن الفرنسية الأستاذة أميمة عرنوق

مقارنة بين أحداث1979-1982وأزمة 2011 - 2014في سورية
- محمد سيد رصاص -

في أحداث حزيران1979- شباط1982 كانت الذخيرة البشرية لـ «الإخوان» تأتي من فئات وسطى متعلمة في أحياء تقليدية «الكلاسة وباب الحديد والجميلية والفيض في حلب- الحاضر والكيلانية بحماة - الصليبة ومشروع الصليبة والطابيات والعوينة في اللاذقية» كانت متضررة من المسار الاقتصادي – الاجتماعي الذي بدأ منذ 8 آذار 1963، وبعضها، مثل حلب واللاذقية، كان قاعدة الاستناد الاجتماعية التي ارتكز عليها الناصريون في صدامهم مع البعثيين إثر انفكاك مشاركتهم في السلطة منذ 18 تموز (يوليو) 1963 الذي شهد محاولة انقلاب العقيد جاسم علوان المدعومة من القاهرة.
دولياً – اقليمياً، خلال أحداث1979-1982 استند نظام الرئيس حافظ الأسد إلى الريف والمدن والبلدات الصغيرة وإلى تجار دمشق، في ظل غطاء دولي امتد من موسكو إلى واشنطن مروراً بلندن وباريس وكذلك إلى دعم الرياض، فيما كان «الإخوان» يستندون إلى بغداد وإلى حد «ما» إلى الملك الأردني حسين، وكان الوضع الاقتصادي قوياً ومستقراً ولم تكن هناك أزمة اقتصادية يمكن أن تكون وقوداً للحراك السياسي.في أزمة2011-2014كانت السلطة السورية مدعومة من طهران ومن موسكو و(مجموعة دول البريكس)،فيماكان هناك دعم للمعارضة من قبل واشنطن – أنقرة- الدوحة- الرياض مع ظهير أوروبي تركز في باريس.
في حركة الاحتجاجات (البادئة في درعا)، التي شهدتها سورية منذ 18 آذار2011، هناك صورة جديدة: سكون احتجاجي في حلب، ومثيل له في مدينة دمشق عدا شيء من الحركة الاحتجاجية في حي تقليدي «الميدان»، مع حركة احتجاجية قوية في حي مثل برزة كان حتى السبعينات هو مجموعة بساتين يتوسطها مزارعون في حي صغير قبل أن يأتي قاطنون أتوا في شكل رئيسي من الأرياف.
في بلدات محافظة ريف دمشق الصورة مختلفة: حركة احتجاجية قوية في بلدات دوما وحرستا وداريا والمعضمية ، مع سكون في بلدات يبرود ودير عطية والنبك لم يبدأ بالتحرك إلا مع أشكال مسلحة في يبرود بعام2013، مع احتجاجات أخذت منحى صاخباً في منطقة الغوطة الشرقية «سقبا والمليحة» حيث أضيف الى تدهور الزراعة تضرر صناعة المفروشات، وهي حرفة تقليدية هناك منذ مئات السنوات، نتيجة منافسة المستوردات التركية في السنوات الأخيرة. في مدينة درعا، وفي حوران بريفها وبلداتها، هناك احتجاجات شاملة لا توازيها كصورة سوى محافظة ادلب، حيث يبدو أن تدهور الزراعة وضعف الاستثمار الحكومي يؤديان إلى هجرات من درعا وحوران نحو دمشق، كذلك من محافظة ادلب نحو مدينة اللاذقية حيث يشكل الآتون من هناك، (يسمون في اللاذقية بـ «الشريقية»)، ما يفوق ربع سكان المدينة، وهم العصب الاجتماعي لحركة الاحتجاج في تلك المدينة الساحلية من خلال أحياء "بستان الصيداوي والسكنتوري والرمل الجنوبي"،وبحيث أصبح مركز حركة الاحتجاجات بعام2011 ضد نظام البعث لأول مرة في اللاذقية في تلك الأحياء التي هي أقرب الى العشوائيات، ولم يعد في حي الصليبة، كما كان الأمر في تموز 1963 ونيسان 1973 وأيلول (سبتمبر) 1979.
في مدينة حمص الصورة مختلفة، حيث يجتمع حي، هو (باب عمرو)، كان حتى الثمانينات ضيعة ببساتين على أطراف المدينة، مع أحياء تقليدية مثل «باب السباع والخالدية»، لكي تشكل المركز الاجتماعي للاحتجاجات، مع صورة جديدة تقدمها حمص حيث ظهر في الأحداث أن فئاتها الوسطى وشريحة كبرى من تجارها دخلت في خط الاحتجاجات، وهو شيء لا يلمس في اللاذقية مثلاً، فيما يمكن ملاحظته في حماة 2011، كما يمكن ملاحظة توحد بلدات تلبيسة والرستن مع حمص وحماة في تشكيل مراكز للحركة الاحتجاجية، وهو ما يمكن ملاحظته أيضاً في مركز محافظة دير الزور وبلداتها «البوكمال والميادين»، الأمر الذي يشبه وضع محافظتي درعا وادلب، حيث تعاني هذه المحافظات الثلاث من تدهور الزراعة وضعف الاستثمارات الحكومية، فيما يمكن القول إن محافظة الحسكة، التي تعيش وضعاً اقتصادياً وخدماتياً مشابهاً لهذه المحافظات الثلاث، قد أدى تنوعها القومي، وحساسيات أحداث آذار 2004، إلى أن يكون مركز الاحتجاجات في القامشلي ورأس العين وعامودا حيث غالبية سكانية كردية وليس في مدينة الحسكة ذات الخليط العربي والكردي وحيث يوجد الكثير من المسيحيين، وبالذات من السريان، أظهروا في أحداث 2011، مثل باقي مسيحيي سورية، تأييداً قوياً للسلطة القائمة.
في سورية 2011 ثلاث محافظات هادئة بشكل ملحوظ: طرطوس، والسويداء، والرقة حيث الزراعة ما زالت محافظة على مردودها عند سد الفرات. في حلب يمكن تفسير الهدوء الاحتجاجي مثل الرقة وعزوه إلى الاقتصاد، فيما يمكن قول العكس عن مدينة حمص، التي تحولت كل الطرق الرئيسية السورية، بين الساحل ودمشق وبين الأخيرة وحلب ومن المنطقة الشرقية ودمشق، عن المرور في وسطها ،لأوتوسترادات خارج حمص أو بعيداً عنها، فيما كانت حتى أواسط الثمانينات تمر في داخل المدينة وتنعش أسواقها، وهو ما زادت مفاعيله السلبية مع تمييزات في الوظائف لغير صالح أبناء مدينة حمص فيما كان عمل إدارة المحافظة في السنوات الأخيرة قبل2011 غاية في الفساد.
في سورية2012:انفجر الوضع في حلب من خلال غزو مسلحي الريف للمدينة في تموز وسيطرتهم على أحيائها الشرقية،فيماكانت مدينة حلب خلال ستة عشر شهراً من الاحتجاجات السورية هادئة وتنأى بنفسها عنها وكان جسمها الاجتماعي بغالبيته أكثر تأييداً للسلطة.في الرقة كان الوضع كذلك حتى آذار2013 عندما دخلتها تنظيمات مسلحة أتت من الأرياف وسط سلبية السكان الرقاويين المدينيين. في ديرالزور بآب2012سيطر المسلحون الآتون من الريف غالباً على قسم كبير من أحيائها ولكن الفرق عن حلب ثم الرقة أن ديرالزور كانت في 2011كمدينة مركزاً لحركة احتجاجية سلمية ناشطة. في حماة 2012-2013- 2014،التي قدمت بعام2011أكبر التجمعات لتظاهر سوري سلمي، كان هناك نأي حموي مديني عن تأييد العمل المسلح على الأرجح أنه نتيجة دروس شهر شباط1982 مع ميل حموي عام نحو التسوية.في مدينة اللاذقية بأعوام2012-2014هناك سكون وميول كبيرة نحو التسوية.
خلاصات:
بشكل عام، يمكن القول إن هناك في عام2011كان يوجد حركة احتجاجية سورية تستند إلى قاعدة اجتماعية واسعة من الطائفة السُنية، ولكن، في الأرياف والبلدات الصغيرة وفي بعض المدن، مثل درعا وحمص وحماة ودير الزور، مع تأييد ملحوظ للسلطة بين تجار وصناعيي وأغنياء السُنة، وتردد كبير بين فئات وسطى سُنية يمكن تلمسه بقوة في دمشق وحلب واللاذقية، بخلاف حمص وحماة،أصبح يميل هذا التردد في عام2014نحو السلطة وأي تسوية للأزمة: في سورية 2011-2014 ظهر أن الطائفة الوحيدة التي كانت مقسومة على أساس طبقي، أي اقتصادي- اجتماعي، وبالتالي سياسي، كانت هي الطائفة السٌنية (75 في المئة من مجموع السكان)، وهي لم تتصرف كطائفة، فيما كانت الأقليات «علويون – مسيحيون – دروز - اسماعيليون - شيعة اثنا عشرية» موحدة ككتل صلبة مع النظام، مع استثناءات هي أقرب إلى الحالات الفردية، وهو ما ينطبق على الأكراد «7-9 في المئة من السكان وهم سٌنة» الذين ظهروا كأقلية وحيدة وقفت في المعارضة، كجسم اجتماعي، وأيضاً ككتلة موحدة صلبة.
وأكثر ما يلفت النظر في سورية 2011- 2014 «والمجتمعات عندما تحصل فيها زلازل تظهر فيها أيضاً حالة باطن التربة» هو ذلك التماهي الكبير الذي ظهر بين الطائفة، والدين، والإثنية، وبين الميل أو الموقف السياسي عند غالبية كاسحة في تلك الطائفة أو الدين أوالإثنية أثناء عملية تشكيل الميل أوالموقف السياسي، مع تسجيل الاستثناء الكبير الذي مثّله السنّة العرب حيث انقسموا وتوزعوا على أساس طبقي «اقتصادي- اجتماعي» بين المعارضة والموالاة للسلطة، مع نسبة كبيرة من المترددين. هذا التماهي لم يكن بهذه القوة في أحداث 1979-1982 حيث كان الانقسام السياسي يمتد على أسس من الأيديولوجيات الحديثة(القومية العروبية- الماركسية)بين ثنايا المجتمع السوري جميعها ،وعندما حاول (الاخوان المسلمون) في تلك الأحداث التعبير الطائفي السني في حركتهم السياسية ضد السلطة فإن غالبية كبرى من سنة سوريا لم تمش معهم،كماأن الأقليات كان الكثير من أفرادها ينشط في الحركات المعارضة وفي قياداتها ودخل الكثير منهم السجون في عقد الثمانينيات،فيماكانت أكثرية عطمى من الأقليات في أزمة2011-2014مؤيدة للسلطة،ماعدا الأكراد الذين تحركوا أثناء ضعف السلطة لفرض واقع جديد على الأرض،كماجرى في عراق1991-2003،فيماكانوا في 1979-1982بدون مشاركات فعالة لافي موقف المعارضة ولاالموالاة.
الأمر الثاني الذي يلفت الانتباه، هو اتجاه الجسم الاجتماعي المعارض، الذي يتحرك بدوافع اقتصادية - اجتماعية - ثقافية، إلى أن يعطي لحراكه مساراً سياسياً، وليس مطلبياً، منطلقاً من اعتبار أن باب البيت هو السياسة وأن غرفه هي «الاقتصاد» و «الاجتماع» و «الإدارة» و «القانون» و «الحياة الفردية»، وبالتالي فإن السياسة هي المفتاح والباب إلى كل تلك الغرف، وهذا أمر مثير للملاحظة والدرس عند مجتمع كان في حالة صمت عن السياسة لتسعة وعشرين عاماً ثم كسر صمته بدءاً من يوم 18 آذار 2011.
الأمر الثالث: في خلفية أزمة سوريا2011- 2014هناك أزمة اقتصادية وخراب للزراعة وظهور ملامح من الانقسام الاقتصادي- الاجتماعي بين أغنياء وفقراء مع اتجاه واضح في فترة2000-2010نحو اضمحلال عددي في الفئات الوسطى عبر نزول أقسام كبيرة منها نحو خط الفقر.كان مركز الاحتجاجات في الأرياف وفي المدن والبلدات الصغيرة والمحافظات المهملة(ادلب- ديرالزور-درعا)،مع استثناء مديني كبير في حمص.ربما وعلى الأرجح أن هذا هو السبب في أن تكون أزمة2011-2014 أكثر امتداداً في المجتمع وأقوى تأثيراً على السلطة مماجرى في1979-1982حيث لم يكن هناك أزمة اقتصادية وكان الريف مزدهراً في انتاجه الزراعي وهو ماجعل آنذاك حركة الاخوان المسلمين محصورة في أحياء مدينية محددة في حماة وحلب واللاذقية مع انتشار في ريف وبلدات محافظة ادلب(ماعدا مدينة ادلب) نتيجة ضعف الاستثمار الحكومي والتهميش الذي عاشته محافظة ادلب عموماً في عقد السبعينيات. على الأرجح أيضاً ،وفي ظل ضعف الأيديولوجيات اليسارية القومية والماركسية وفي ظل المد الذي يعيشه التيار الاسلامي السياسي منذ أواسط السبعينيات،أن الطابع الريفي الغالب على احتجاجات2011هو الذي جعلها تأخذ طابع سلفي اسلامي،وهو مانلاحظه كذلك في مصر وتونس حيث السلفيون أقوى في الريف المهمش أوفي الأحياء المدينية الفقيرة التي تتشكل أساساً من وافدين ريفيين جدد،على حساب حركة الاخوان المسلمين التي هي تعتمد على قواعد مدينية غالباً من فئات وسطى متعلمة،والتي جعلتها هزيمتها في أحداث1979-1982تنظيماً خارجياً سورياً ولم يأت نفوذها في مجلس اسطنبول سوى من اعتمادها على محور تركي- قطري.كماأن الطابع الأيديولوجي السلفي هو الذي جعل امكانية أكبر سياسياً وأيديولوجياً نحو الوقوع في حفرة العنف الاسلامي المسلح في سوريا2012-2014 ،وهو مايلاحظ كذلك في جزائر التسعينيات بعد الانقلاب العسكري في 11كانون ثاني1992 على المسار الانتخابي الذي فازت فيه الحركة الاخوانية بجولته الأولى في أواخر عام1991وقبيل أيام من الجولة الثانية للانتخابات.
الأمر الرابع:في سوريا،وعبر مقياس هزتي1979-1982و2011-2014 ،لاتوجد أزمة طائفية كماالأمر في لبنان وفي عراق مابعد 9نيسان2003 ،بل هناك اصطفافات سياسية عابرة للطوائف ولاتتحدد عبرها وهذا أكثر مايلاحظ عند السنة الذين أظهر أقسام كبرى منهم وخاصة من الأغنياء والفئات الوسطى تأييداً للسلطة ،التي بان بأن ارتكازاتها الاجتماعية ليست طائفية بل عابرة للطوائف وللأكثرية والأقليات،فيمالم يستطع الاسلاميون المعارضون ،في تلك التجربتين الكبيرتين،أن يستقطبوا غالبية سنة سوريا الذين وقف قسم كبير ووازن منهم مع السلطة السورية القائمة في1979-1982و2011-2014.وعلى الأرجح أن فشل المعارضة الاسلامية في أزمة 2011-2014سيؤدي إلى دخول التيار الاسلامي في حالة جزر وخاصة بعد انفضاض اجتماعي كبير عن الاسلاميين نتيجة سلوكهم في المناطق التي سيطر عليها المسلحون،وسيؤدي إلى انتعاش جديد للتيارات اليسارية والعلمانية ،وخاصة مع فشل الاسلاميين بمصر2012-2013،حيث دائماً ومنذ عام1919تتبع دمشق القاهرة في الاتجاه العام.

حتى الخيانة لها من يزينها
محمد عبد المجيد منجونه

استمعت في حلقة من برنامج نقطة نظام ومنذ ما يقارب السنة والنصف للسيدة بسمة القضماني القيادية في الائتلاف الوطني ، أراء تتعلق بالعدو المشترك لكل العرب ( الصهاينة ) تتلخص بأن وجود ( الكيان الصهيوني ) ضرورة كالدواء للمريض وسألها المعد للبرنامج هل تصل الأمور إلى الاعتراف بالكيان الصهيوني فأجابت : ( ولم لا ) ومرت المسألة بدون أي موقف من قيادات الائتلاف .... وجاء بعدئذ تصريح كيري رداً على سؤال لماذا لا تقدم أمريكا السلاح للمسلحين في سورية رغم المطالبة والوعود العديدة ... أجاب الوزير الأمريكي نحن لا ندعم إلا من يلتزم بسياستنا ... وتجلى هذا واضحاً حينما أعلن الوزير أنهم سيوقفون الدعم والأموال إذا لم يذهب وفد الائتلاف إلى جنيف / 2 / وخضع الائتلاف لما طلب منه وحضر مؤتمر جنيف بأقلية لا تعطي شرعية لهم .
ونستعيد بذاكرتنا ما فعله روبرت فورد حينما أجبر أعضاء بالأمانة العامة على قبول إطارات مسلحة وغير مسلحة إلى هيكلية الائتلاف ... وهذا ما أدى بعدئذ إلى فقدان الأكثرية التي كان يمسك بها المجلس الوطني والأخوان المسلمين خصوصاً ... وهكذا تبوأ الائتلاف مواقع سياسية في الاتحاد الأوربي وحتى جامعة الدول العربية ... ورغم كل المحاولات فشلت الدعوات الموجهة لأمريكا للتدخل العسكري في سورية وحسم الموضوع ... ومازالت أمريكا بممارساتها تكشف عن نوايا الدخول في مشروع حل أزمات المنطقة بشكل متوازي ... إلا أن تطورات الموقف في القرم وكييف أدخل وضعاً للخلاف ( الروسي - الأمريكي ) لا يمكن إدخاله ضمن صفقة للمنطقة في الوقت الراهن على الأقل .
خرج علينا منذ أيام كمال اللبواني عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري على المحطة الفضائية " أورينت " وفي المدى الزمني الذي شغله اللقاء كشف اللبواني عن قراءة مشبوهة للأحداث في سورية وإمكانية الوصول إلى حل شامل للقضية ، كما الإحتكاكات التي تحدث على الحدود الفلسطينية واللبنانية.
ولأني أعتقد أن هذا الطرح سمعه الكثير من المواطنين من فضائية " أورينت " ولا يمكنني أن أتحدث عن رضا الشعب عن طرحه وقبوله له ، كما قال اللبواني : ( أن نسبة من يؤيدون هذا المشروع هي 20% الآن لكنها ستصبح 80% بعد فترة حينما يتجسد المشروع على الأرض ) وحتى يسوغ أطروحته قال " أن الجولان رايح رايح وأن بيعها بالمفاوضات أحسن حفاظاً على سورية موحدة ... " ولأن مشروعه يحتاج إلى تزكية لذلك فقد طرحه على الأمريكيين والعديد من المسئولين فيها مقدماً اقتراحاً أن يتحول الجولان إلى حديقة سلام يمكن لوجود مناطق سياحية أن تستقطب السياح ، وبالنسبة لسكانه يمكن لهم العودة إلى ملكياتهم أو قبض تعويض ، وكذلك الصهاينة المستوطنين يمكن لهم البقاء إذا أرادوا أو يغادروا إلى فلسطين .
وانتقل اللبواني إلى الدور الذي يجب أن يلعبه الصهاينة في الوضع السوري إذا تقدمت قواتهم إلى الحدود مباشرة وفرضت بطيرانها وصواريخها منطقة حظر جوي يغطي الجنوب السوري بكل مكوناته البشرية والمادية ... وهكذا ستحيد قوى النظام الجوية والصاروخية وفرض قرار الصهاينة سيصبح سهلاً باستعمالهم لصواريخ باتريوت والشبكة الدفاعية .. والصاروخية .. ولأن اللبواني على صلة واسعة بمواقع المسئولين بالمخابرات فأنه يقدم للصهاينة مسوغاً للقيام بما هو مرسوم بين الفرق بين دخول الصهاينة جنوب لبنان وبين دخولها الأراضي السورية ... فهناك كانوا قوة احتلال بينما في سورية قوة تحرير ودعماً للأغلبية من الشعب السوري ...؟؟
تروي بعض المصادر القريبة ما فعله نابليون مع النمساويين الذين تعاملوا معه وسوغوا مخططه باحتلال النمسا بحجة أن النمسا غير قادرة على هزيمة نابليون وبالتالي حماية لفيينا الجميلة لا بد من التعامل مع هذا الواقع بعقلية وموضوعية وتسليم النمسا للإمبراطور المهيمن ... وحينما دخل فيينا استقبل المجموعة التي طرحت وعملت على دخوله وجاء أحدهم كي يشد على يد نابليون باعتبارهم شركاء بما حدث ، أخذ نابليون كيساً فيه نقود ورماه على اليد الممدودة قائلاً هكذا يعامل أمثالكم ؟؟!
وحتى لا يتنطح أحد ليقول أنكم تكيلون التهم للائتلاف وقياداته باعتبارهم رهنوا إراداتهم لمن دفع ويدفع ... جاء حديث اللبواني ومعه أيضاً الدكتور عبد الرزاق عيد ( وله حديث خاص ) ولا نملك الآن تحديد من سيظهر من هذا المستنقع القذر ...
وأقول للبواني إنك تجازف بما سبق لك وبنيته من سمعة لدى بعض إطارات المعارضة وغير بعيد كثيراً ما فعله يهوذا الأسخريوطي بعيسى عليه الصلاة والسلام ... مع أنك لا يمكن أن تكون من الحواريين ... ولا حتى يهوذا ..؟؟؟
وليكن واضحاً أن ما سطرته دافعه الرئيسي غيرتي على المعارضة الوطنية الديمقراطية الممسكة بأهداف الثورة السلمية بإقامة الدولة الديمقراطية البرلمانية .. فهل من يسمع ويعي قبل فوات الأوان .
حلب 24 / 3 / 2014

الأمم المتحدة(القرار2139(2014)

مجلس الأمن


القرار 2139 ( 2014 )
ﺍﻟﺬﻱ اتخذه مجلس ﺍﻷﻣﻦ في ﺟﻠﺴﺘﻪ ٧١١٦ المعقودة في 22 شباط / فبراير 2014
إن مجلس الأمن،

إذ يشير إلى قراراته 2042 ( 2012 ) و 2043 ( 2012 ) و 2118 ( 2013 ) ، وإلى بياناته الرئاسية المؤرخة ٣ آب/أغسطس ٢٠١١ و ٢١ آذار/مارس ٢٠١٢ ، و ٥ نيسان/أبريل ٢٠١٢ ، و ٢ تشرين الأول/أكتوب١٣ ٢٠.
وإذ يروعه ما بلغته أعمال العنف من درجة غير مقبولة آخذة في التصاعد وما أفاد به كل من الأمين العام للأمم المتحدة وممثلة الأمين العام الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح من مقتل أكثر من 100000 شخص في سورية، من بينهم ما يزيد على 10000 طفل .
وإذ يعرب عن جزعه الشديد إزاء خطورة وسرعة تدهور الحالة الإنسانية في سورية، وبخاصة الحالة العصيبة لمئات الآلاف من المدنيين المحبوسين في المناطق المحاصرة، ومعظمهم محاصرون من قبل القوات المسلحة السورية وبعضهم تحاصره جماعات المعارضة، وكذلك الحالة العصيبة لما يزيد على ٣ ملايين شخص يوجدون في مناطق يصعب الوصول إليها، وإذ يأسف لوجود صعوبات تعرقل إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية لجميع المدنيين المحتاجين داخل سورية، وللإخفاق في إيصال تلك المساعدات،
وإذ يشدد على ضرورة احترام مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لتقديم المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ ويؤكد أهمية تقديم هذه المساعدة على أساس الحاجة وبتجرد من أي تحيزات وأغراض سياسية ، وإذ يشيد بالجهود التي تبذلها الأمم المتحد ة وجميع العاملين في اﻟﻤﺠال الإنساني والأخصائيين الطبيين في سورية والبلدان اﻟﻤﺠاورة، وإذ يدين جميع أعمال العنف أو التهديد بالعنف المرتكبة ضد موظفي الأمم المتحدة والعاملين في اﻟﻤﺠال الإنساني، التي أدت إلى وفاة وإصابة واعتقال الكثيرين من أفراد المساعدة الإنسانية،
وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء تزايد أعداد اللاجئين والمشردين داخلي ا نتيجة للنزاع الدائر في سورية، الذي يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة بأسرها، وإذ يؤكد تقديره للجهود الكبيرة والجديرة بالإعجاب التي تبذلها بلدان المنطقة، ولا سيما لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر، لاستيعاب أكثر من ٢,٤ مليون لاجئ فروا من سورية نتيجة للعنف الجاري، مع الاعتراف بالأثر السياسي والاجتماعي - الاقتصاد ي والمالي الضخم لوجود هذا العدد الهائل من السكان في هذه البلدان ، وإذ يشدد عل ى ضرورة أن تحتر م جميع الأطراف أمن مخيمات اللاجئين والمشردين داخليا وطابعها المدني وأن تحافظ عليهما،
وإذ يرحب بالتعهدات التي يبل غ إجمالي قيمتها ٢,٥ بليون دولار والتي أعلن عنها في المؤتمر الدولي الإنساني الثاني لإعلان التبرعات م ن أج ل سورية ، الذي استضافته الكويت في ١٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤ ، وإذ يعرب عن تقديره للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية التي تعهدت بتقديم المساعدة الإنسانية إلى المحتاجين في جميع أنحاء سورية، بمن فيهم المشردون داخليا، فضلا عن اللاجئين في البلدان المضيفة اﻟﻤﺠاورة ، وإذ يهيب بجمي ع الدول الأعضاء أن تكفل سداد التبرعات في الوقت المناسب ومواصلة تقديم الدعم بما يتماشى مع الاحتياجات الإنسانية المتزايدة،
وإذ يدعو جميع الأطراف إلى وضع حد فوري لجميع أعما ل العنف التي تؤدي إلى المعاناة الإنسانية في سورية، وإنقاذ التنوع الثري للمجتمع السوري وتراث سورية الثقافي الغني، واتخاذ الخطوات المناسبة لضمان حماية مواقع التراث العالمي في سورية،
وإذ يدين بشدة الهجمات الإرهابية المتزايدة التي يقوم ﺑﻬا المرتبطون بتنظيم القاعد ة من منظمات وأفراد، والجهات المنتسبة له والجماعات الإرهابية الأخرى، والتي تخلف خسائر بشرية عديدة وكثيرا من الدمار، وإذ يكرر تأكيد دعوته جميع الأطراف إلى الالتزام بوضع حد للأعمال الإرهابية التي ترتكبها تل ك المنظمات وهؤلاء الأفراد، مع التأكيد من جديد على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أفدح الأخطار التي ﺗﻬدد السلام والأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها ومكان ووقت ارتكاﺑﻬا والجهة التي ترتكبها،
وإذ يعرب عن أسفه لأن بيانه الرئاسي المؤرخ ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣ (S/PRST/2013/15 ) لم يؤت الثمار المنتظرة منه ، ولم يترجم حتى الآن إلى تقد م ملموس على أرض الواقع، ولأن إيصال المعونة الإنسانية لا تزال تعترضه العراقيل في جميع أنحا ء سورية ، وإذ يدين في الوقت نفسه جميع حالات منع وصول المساعدات الإنسانية ، وإذ يشير إلى أن منع وصول المساعدات الإنسانية بصورة تعسفية وحرمان المدنيين من مواد لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك تعمد عرقلة إمدادات الإغاثة وسبل الوصول، يمكن أن يشكلا انتهاكا للقانون الإنساني الدولي،
وإذ يشدد على أن الحالة الإنسانية ستستمر في التدهور في ظل غياب الحل السياسي للأزمة، وإذ يكرر تأييده لبيان جنيف المؤرخ ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٢ (المرفق الثاني للقرار ٢١١٨ ( ٢٠١٣ )) وإذ يطالب جميع الأطراف بأن تعمل على التنفيذ الفوري والشامل لبيان جنيف الرامي إلى وضع ح د فوري لجميع أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والتعدي عليها وانتهاكات القانون الدولي، وتيسير العملية السياسية التي بدأت في مونترو في ٢٢ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤ بقيادة سورية، والتي تفضي إلى مرحلة انتقالية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري وتم ّ كنه من أن يحدّد مستقبله بصورة مستقلة وديمقراطية،
1- يدين بشدة الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جانب السلطات السورية، فضلا عن الاعتداءات على حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل الجماعات المسلحة، بما في ذلك جميع أشكا ل العنف الجنسي والجنساني، وجميع الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال بما يخالف القانون الدولي الواجب التطبيق ، كالتجنيد والاستخدام ، والقتل والتشويه، والاغتصاب ، والاعتداء على المدارس والمستشفيات، والاعتقال التعسفي، والاحتجاز، والتعذيب، وسوء المعاملة، والاستخدام كدروع بشرية، على النحو المبين في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال والنزاع المسلح في سورية (31 / S/2014) ؛
2- يطالب جميع الأطراف بوضع حد فوري لجميع أشكال العنف ، بغضّ النظر عن مصدرها، والتوقف والكف عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان والاعتداء عليها، والتأكيد من جديد على الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويؤكد أن بعض هذه الانتهاكات قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؛
3- يطالب جميع الأطراف بالكف فورا عن جميع الهجمات التي تشنها ضد المدنيين، فضلا عن الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان ، بما في ذلك عمليات القصف المدفع ي والقص ف الجوي ، كاستخدام البراميل المتفجرة ، واللجوء لوسائل الحرب التي تتسبب بطبيعتها في إصابات زائدة عن الحد أو معاناة لا داعي لها، ويشير في هذا الصدد إلى الالتزام باحترام القانون الإنساني الدولي وكفالة احترامه في جميع الظروف، ويشير كذلك ، على وجه الخصوص، إلى الالتزام بالتمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وحظر الهجمات العشوائية، والهجمات الموجهة ضد المدنيين، والأهداف المدنية في حد ذاﺗﻬا؛
4- يطالب جميع الأطراف، ولا سيما السلطات السورية، بالتنفيذ الكامل للأحكام الواردة في بيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣ (S/PRST/2013/15 ) بطرق منها تيسير التوسع في عمليا ت الإغاثة الإنسانية ، وفق الأحكام القانون الدولي الإنساني الواجبة التطبيق ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للمساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ ؛
5- يدعو جميع الأطراف إلى القيام فورا برفع الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك المناطق الكائنة في الحي القديم من مدينة حمص (حمص)، ونبل والزهراء (حلب)، ومعضمية الشام (ريف دمشق)، واليرموك (دمشق)، والغوطة الشرقية (ريف دمشق)، وداريا (ريف دمشق) وغيرها من المواقع، ويطالب جميع الأطراف بأن تسمح بإيصال المساعدة الإنسانية، بما في ذلك المساعدة الطبية ، والكف عن حرمان المدنيين من الأغذية والأدوية التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة ، والتمكين من الإجلاء الآمن على وجه السرعة ودون عوائق لجميع المدنيين الذين يرغبون في المغادرة، ويشدد على ضرورة أن تتفق الأطراف على فترات هدنة للأغراض الإنسانية، وعلى أيا م للسكينة، وفترات لوقف إطلاق النار والهدنة المحلية، من أجل تمكين الوكالات الإنسانية من الوصول الآمن دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة في سورية، مع التذكير بأن تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال محظور بموجب القانون الإنساني الدولي؛
6- يطالب جميع الأطراف، ولا سيما السلطات السورية، بأن تسمح فورًا للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين ، بإيصال المساعدات الإنسانية على نحو سريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر خطوط النزاع وعبر الحدود ، من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين من خلال أقصر الطرق؛
7 - يحث جميع الأطراف، ولا سيما السلطات السورية، على أن تتخذ كل الخطوات المناسبة لتيسير الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ، والوكالات المتخصصة التابعة لها، وجميع الجهات الإنسانية الفاعلة المشاركة في أنشطة الإغاثة الإنسانية، لتقديم المساعدة الإنسانية بشكل فوري إلى السكان المتضررين في سورية، وذلك بطرق منها القيام على الفور بتيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى السكان المحتاجين للمساعدة في جميع المناطق الخاضعة لسيطرﺗﻬا، ويشجع على مواصلة التعاون بين الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة التابعة لها، وجميع الأطراف المعنية، بما في ذل ك منظمات اﻟﻤﺠتمع المدني السورية، من أجل تيسير إمكانية وصول المساعدة وتقديمها في كامل الأراضي السورية؛
8 - يطالب جميع الأطراف باحترام مبدأ الحياد الطبي وتيسير حرية المرور إلى جميع المناطق للأخصائيين الطبيين والمعدات الطبية، ووسائل النقل والإمدادات الطبية، بما في ذلك المواد الجراحية ، ويشير إلى أن الجرحى والمرضى يجب، بمقتضى القانون الإنساني الدولي، أن يتلقوا الرعاية الطبية والاهتمام اللذين تقتضيهما حالتهم، إلى أقصى حد ممكن من الناحية العملية، وبأدنى قدر من التأخير، وأن يجر ي احترام و حماية الأفراد العاملين في اﻟﻤﺠالين الطبي والإنساني، والمرافق ووسائل النقل المستخدمة للأغراض الطبية والإنسانية، ويعرب عن بالغ القلق في هذا الصدد إزاء رفع اللوازم الطبية من الشحنات الإنسانية؛
9- يطالب أيضا جميع الأطراف باتخاذ كل الخطوات الملائم ة لحماية المدنيين، بمن فيهم أفراد الجماعات العرقية والدينية والطائفية ، ويؤكد ، في هذا الصدد ، أن السلطات السورية تقع على عاتقها المسؤولية الرئيسية عن حماية سكاﻧﻬا،
10 - يطالب كذلك جميع الأطراف بوقف الاستخدام العسكري للمرافق الطبية والمدارس وغيرها من المنشآت المدنية، وتجنب إقامة مواقع عسكرية في المناطق المأهولة بالسكان، والكف عن شن الهجمات الموجهة ضد أهداف مدنية؛
11 - يدين بشدة الاحتجاز التعسفي للمدنيين وتعذيبه م في سورية ، ولا سيما في السجون ومرافق الاحتجاز، فضلا عن عمليا ت الخطف ، والاختطاف، والاختفاء القسري ، ويطالب بالإﻧﻬاء الفوري لهذه الممارسات، وإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بصور ة تعسفية بدءا بالنساء والأطفال، وكذلك المرضى والجرحى وكبار السن ، بما يشمل موظفي الأمم المتحدة والصحفيين؛
12 - يحث جميع الأطراف على اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وموظفي وكالاﺗﻬا المتخصصة وجميع الموظفين الآخرين المشاركين في أنشطة الإغاثة الإنسانية، دون المساس بحريتهم في التنقل ودخول المناطق التي يقصدوﻧﻬا، ويشدد على أن السلطات السورية تتحمل المسؤولية الرئيسية في هذا الصدد، ويشدد كذلك على ضرورة عدم عرقلة هذه الجهود؛
13- يشدد على ضرورة إﻧﻬاء الإفلات من العقاب على انتهاكات القانون الدولي الإنساني وعلى ما يُرتكب من انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، ويؤكد من جديد وجوب تقديم مرتكبي تلك الانتهاكات والتجاوزات أو المسؤولين عنها بصورة أخرى في سورية إلى العدالة؛
14 - يدين بشدة الهجمات الإرهابية المتزايدة التي يقوم ﺑﻬا المرتبطون بتنظيم القاعدة من منظمات وأفراد، والجهات المنتسبة له والجماعات الإرهابية الأخرى ، والتي تخلف خسائر بشرية عديدة وكثيرا من الدمار، ويحث جماعات المعارضة على مواصلة نبذ هذه المنظمات و هؤلاء الأفراد المسؤولين عن انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، ويهيب بالسلطات السورية وجماعات المعارضة الالتزام بمحاربة ودحر المرتبطين بتنظيم القاعدة من منظما ت وأفراد، والجهات المنتسبة له والجماعات الإرهابية الأخرى، ويطالب بأن ينسحب فورا من سورية جميع المقاتلين الأجانب، ويؤكد من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أفدح الأخطار التي ﺗﻬدد السلام والأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها ومكان ووقت ارتكاﺑﻬا والجهة التي ترتكبها؛
15 - يشدد على أن الحالة الإنسانية ستستمر في التدهور في ظل غياب الحل السياسي، ويرحب في هذا الصدد بمؤتمر جنيف المعني بسورية الذي بدأت أعماله في مونترو يوم ٢٢ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤ ، ويطالب جميع الأطراف بالعمل على التنفيذ الشامل لبيان جنيف الصادر في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٢ ، بما يفضي إلى عملية انتقالية سياسية حقيقية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري وتمكنه من أن يحدّد مستقبله بصورة مستقلة وديمقراطية، ويشدد كذلك على أن التقدم السريع نحو إيجاد حل سياسي ينبغي أن يشمل
المشاركة التامة لجميع فئات اﻟﻤﺠتمع السوري و ش رائحه، بما في ذلك النساء ، وأنه يمثل الفرصة
المستدامة الوحيدة للتوصل إلى تسوية سلمية للوضع في سورية، وأن تنفيذ هذا القرار شرط
أساسي لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري؛
١٦ - يحث جميع الدول الأعضاء على المساهمة في إطار النداءات الإنسانية الصادرة عن الأمم المتحدة من أجل تلبية الاحتياجات المتعاظمة للسكان المتضررين من الأزمة ، أو زيادة ما تقدمه من دعم لهذا الغرض ، على أن تقدم ذلك الدعم بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة المعنية، وعلى كفالة الوفاء التام بجميع التعهدات، ويحث كذلك جميع الدول الأعضاء، استنادا إلى مبدأ تقاسم الأعباء، على مساندة البلدان المضيفة اﻟﻤﺠاورة لتمكينها من تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، بطرق منها تقديم الدعم المباشر؛
17- يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن تقريرا عن تنفيذ جميع الأطراف في سورية لهذا القرار، ولا سيما الفقرات من ٢ إلى ١٢ ، في غضون ٣٠ يوما من اتخاذه وكل ٣٠ يوما بعد ذلك، ويعرب عن اعتزامه بعد تلقي تقرير الأمين العام أن يتخذ مزيدا من الخطوات في حالة عدم الامتثال لهذا القرار؛
18 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.


حتى نلتقي

فلاش..
* الشيخ *


أن تكون أو لا تكون شيء .
أن تعمل أو لا تعمل شيء آخر .
أن تمسك مقبض الجراح وأنت في غرفة العمليات شيء ، أو تسلط لسانك شيء .
أن تخوض غمار تجربة قابلة للفشل وارتكاب الأخطاء ، أو تجلس في برج عاجي ، شيء آخر
أن تتلكأ بسبب الإرهاق وتنتكس شيء ، أو ترمي سهام النقد والتجريح شيء آخر .
أن لا يستر بدنك سوى رداء رث بسبب صراعه مع الأيام ، أو تفاخر مكابراً بزيٍ لغيرك شيء آخر .
أن تخونك اللغة في لحظة ، أو تدعي ما لقنك إياه الغير منتشياً كالطاووس ..!

تجمع اليسار الماركسي " تيم "

تجمع لأحزاب وتنظيمات ماركسية . صدرت وثيقته الـتأسيسية في 20 نيسان2007.
يضم (تيم) في عضويته:
1- حزب العمل الشيوعي في سوريا .
2- الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي .
3- الحزب اليساري الكردي في سوريا .
4- هيئة الشيوعيين السوريين .









الموقع الفرعي لتجمع اليسار في الحوار المتمدن:
htt://www.ahewar.org/m.asp?i=1715

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

التعليقات

---

1 - اليسار نقيض الماركسية
فؤاد النمري ( 2014 / 4 / 1 - 07:19 )
كان اليمين نقيض الماركسية قبل انهيار النظام الرأسمالي في السبعينيات
أما اليوم فالعدو الأول للماركسية وللبروليتاريا هو دون شك اليسار بكل أطيافه حتى ذلك الطيف المتلون بالماركسية

اليسار كما أنتم هو طليعة البورجوازية الوضيعة التي هي أشرس أعداء البروليتاريا والتي حذر منها كارل ماركس وفردريك إنجلز في البيان الشيوعي مؤكدين رجعيتها حتى وهي تناضل ضد الرأسماليين

اليسار هو داء العصر مثل فقدان المناعة لا شفاء منه

هل يؤمن اليسار بالصراع الطبقي الذي لا بد أن ينتهي بانتصار البروليتاريا وإقامة دولتها الدكتاتورية ؟

الإجابة على هذا السؤال تؤكد خيانتكم ليس للإشتراكية فقط بل لآي تقدم اجتماعي أيضاً

.. غارة إسرائيلية تقتل 3 عناصر من -حزب الله- في جنوب لبنان


.. عملية -نور شمس-.. إسرائيل تعلن قتل 10 فلسطينيين




.. تباعد في المفاوضات.. مفاوضات «هدنة غزة» إلى «مصير مجهول»


.. رفح تترقب الاجتياح البري.. -أين المفر؟-




.. قصف الاحتلال منزلا في حي السلام شرق رفح