الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اعوان السلطة

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)

2014 / 4 / 12
مقابلات و حوارات


صرح وزير الداخلية السابق في جلسة بالبرلمان بان اعوان السلطة ليسوا موظفين عموميين وبان لهم نظاما خاصا لماذا لاتزال وزارة الداخلية تصر على اقصاء اعوانها من الوظيفة العمومية وعدم ادماجهم فيها ؟
الاكيد ان اعوان السلطة ليسو ا موظفين عموميين بمفهوم الفصل 2 من ظهير 1958المعتبر بمتابة قانون الوظيفة العمومية الدي ينص على انه يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في احدى رتب السلم الخاص باسلاك الادارة التابعة للدولة بمعنى النص على ضرورة الترسيم في احد اسلاك الوظيفة العمومية لاكتساب صفة الموظف العمومي
لدلك فان مهام اعوان السلطة عكس باقي المجالات الادارية الاخرى غير مؤطرة بقانون موضوع من طرف الدولة باستثناء دورية وزارية صدرت سنة 1963 ولهدا فانهم لايتقضون مرتبا من الدولة مما يؤكد استمرار اعتماد الدولة على ادوات المخزن التقليدية لضبط المجال والساكنة وهدا مايوضح ان الدولة ليس لها الارادة او الامكانية لادماج اعوان السلطة في اسلاك الوظيفة العمومية يحكم العدد والتكلفة المالية وهو نفس المعطى الدي تعيشه الدولة مع القيمين الدينيين وهدا مايوضح ان سياسة الشيوخ والمقدمين التي كانت متبعة قبل الاستقلال وخاصة في العالم القروي هي المتبعة في ظبط المجال والساكنة وتقودنا هذه الملاحظة إلى إسثنتاجين أوليين، فمن جهة فإن هؤلاء الأعوان للسلطة يستمرون في انتماءهم للأعيان المحليين بما أنهم يعتمدون في مصادر عيشهم على مدا خيل أخرى غير التعويض الشهري للدولة ويهيؤون أنفسهم لمهامهم من خلال علاقتهم بالمواطنين، و من جهة أخرى يبقى الباب مفتوح والحالة هذه ليمارسوا كل أنواع السلوكيات للبحت عن مداخيل اخرى .



رغم عدم الاعتراف بهم قانونيا ماتزال الدولة تتشبت بهم وتعترف بحاجتها اليهم ما سبب هدا التناقض في نظرك
ان الشيوخ والمقدمين باعتبارهم أدوات المخزن التقليدي يشكلون إمتدادا لابد منه للإدارة تجاه المواطنين، فهم يقومون بعدة أدوار حيوية خاصة في المجال القروي مثل القيام بدور ساعي البريد ويساعدون في حملات التلقيح وغيرها من الحملات المرتبطة بالنظام العام بمعناه العام أي الامن العام والساكنة العامة والصحة العامة كما أنهم صلة وصل بين القياد والسكان بالاضافة الى مهام التاطير الدي من المفروض ان تقوم به الاحزاب وغيرها من المهام الغير مؤطرة قانونا وهدا مايؤكد ان حاجة الدولة لهم يعتبر تعبيرا عن البنية التقليدانية للدولة المغربية التي لازالت تعتمد على مجموعة من المؤسسات المرتبطة بالبنية المخزنية التقليدية للدولة والتي ترتبط بتاريخ الادارة المركزية.




على الجبهة الاخرى بدانا نلاحظ ان اعوان السلطة صارو اكتر جراة في الدفاع عن مطالبهم حيث اسسوا تنسقية وطنية وبدؤوا ينظمون وقفات احتجاجية كيف تفسر هده الثورة على جهاز الدولة
اظن ان الحراك الدي عرفه القطاع يعود بالاساس الى الحراك الاجتماعي الدي عرفته المنطقة وكل قطاعات الدولة التي تما هات مع المتطلبات وتسعى الى وضع ملفات مطلبيه داة طابع اجتماعي بالدرجة الاولى غير ان الاكراهات دات الطابع المالي تجعلنا نجزم بصعوبة الحديث عن امكانية ادماج اعوان السلطة في اسلاك الوظيفة العمومية ومايرتبط به من حقوق وواجبات على اعتبار ان هدا المطلب كان قد طرح على الدولة المغربية ابان الاستقلال لكن بحكم التكلفة المالية و بالنظر الى عدد هؤلاء دفع بالدولة الى الاحتفاظ بالجهاز وفق اسلوب الادارة التقليدية للدولة مع العلم انهم يعتبرون موظفون عموميون من منظور القانون الجنائي فقط بحكم انهم يمارسون مهام عامة لهدا فان التعامل مع هدا الجهاز لن يكون الا وفق اليات اشتغال المخزن التقليدي





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مدير الاستخبارات الأميركية: أوكرانيا قد تضطر للاستسلام أمام 

.. انفجارات وإصابات جراء هجوم مجهول على قاعدة للحشد الشعبي جنوب



.. مسعفون في طولكرم: جنود الاحتلال هاجمونا ومنعونا من مساعدة ال

.. القيادة الوسطى الأمريكية: لم تقم الولايات المتحدة اليوم بشن




.. اعتصام في مدينة يوتبوري السويدية ضد شركة صناعات عسكرية نصرة