الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


النظام الدولي : النشأة و التطور

يوسف رزين

2014 / 4 / 12
السياسة والعلاقات الدولية


I – تعريف :
يجد الباحث في موضوع النظام الدولي نفسه امام تعاريف شتى. ذلك انه لا يوجد تعريف واحد له ، بل تصل الاختلافات في التعريفات الى التسمية ، فهناك من يسميه " النظام" و هناك من يسميه "النسق" كما هو الشأن عند الدكتور محمد طه بدوي في كتابه مدخل الى علم العلاقات الدولية . و هذه بعض منها حسب مجموعة من الدارسين :
- جوزيف فرانكل : " النظام الدولي هو مجموعة من الوحدات السياسية المستقلة تتفاعل فيما بينها بشيء من الانتظام" .
- ستانلي هوفمان : " النظام الدولي عبارة عن نمط للعلاقات بين الوحدات الاساسية في السياسة الدولية " .
- جورج لنكولن :" ترتيب للعلاقات بين الدول في وقت معين " .
- محمد طه بدوي : " النسق الدولي هو مجموع العلاقات التي تنعقد بين مجموعة معينة من وحدات سياسية في زمن معين بكم و انتظام كافيين لتصوير كيان كلي لتلك العلاقات ".
- محمد طه بدوي : " مجموعة من عدد الوحدات السياسية بقوى متدرجة يقود علاقات القوى فيما بينها عدد صغير من القوى القطبية الكبرى".
يتضح إذن مما سبق أن النظام الدولي يقوم على التفاعل الحاصل ين مجموعة من الوحدات السياسية و الاقتصادية المكونة له و ذلك ضمن ما يسمى بشبكة العلاقات الناتجة عنه و التي تخلق الترابط فيما بينها لتصل الى مرحلة عدم الاستغناء .و يمكن ايضا القول ان هذه التعريفات تحتوي على شقين هما :
- وجود وحدات في المجتمع الدولي بمختلف الانواع
- وجود تفاعل و حراك بين هذه الوحدات ممثلة في الدول و المنظمات الدولية و الشركات المتعددة الجنسية ، الخ ....
هذا التفاعل هو عبارة عن فعل و رد فعل ، و قد يكون ايجابيا او سلبيا.
II – خصائص النظام الدولي عبر التاريخ :
النشأة :
انبثق النظام الدولي بالشكل الذي نعرفه اليوم من النظام السياسي الاوربي الذي ظهر في اعقاب انهيار الاقطاع في اوربا مدشنا بذلك عهد الدولة القومية المتحررة من سلطان الكنيسة و بروز الدولة القومية الحديثة مما مهد الطريق نحو قيام النظام الدولي الاوربي الذي تبلورت معالمه في معاهدة وستفاليا عام 1648 و التي انهت الحروب الدينية في اوربا ، و من ثم ابتدأت حقبة جديدة في تاريخ العلاقات الدولية.
التطور : المرحلة الاولى:
في بداية تطور هذا النظام كانت الدول القومية وحدها هي وحدات التعامل الدولي الذي كان محدودا و يتم فقط على مستوى الحكومات. و قد كانت الفكرة التي أطرت هذا النظام هي :
- مبدأ السيادة القومية
- مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى
- مبدأ الولاء القومي
يجدر بالذكر انه في هذه المرحلة انحصرت امكانيات تأثير دولة على غيرها في الضغط الخارجي بشقيه الدبلوماسي و العسكري و لم يعرف النظام الدولي السابق الحرب النفسية و الدعائية او الضغط بأدوات الحرب الاقتصادية او التغلغل بالثقافات او تحريض الرأي العام الداخلي ضد حكوماته او ممارسة التخريب السياسي من الداخل من خلال حركات او احزاب تنتمي بفكرها و ولاءها الى دول خارجية . يضاف الى ذلك ان الصراعات و التوترات الداخلية لم تكن تتعدى حدود الدول. فتدويل النزاعات الداخلية لم يكن من سمات النظام الدولي آنذاك.
المرحلة الثانية : بعد الحرب العالمية الثانية :
إنضاف الى النظام الدولي في هذه الفترة عدد من الدول الاطراف نتيجة تحررها من الاستعمار الاوربي بالإضافة الى ان الحدود الجغرافية لهذا النظام امتدت لتشمل العالم كله ، حيث لم تعد هناك مناطق استراتيجية فعالة و اخرى هامشية غير مؤثرة في علاقات القوى و المصالح الدولية، كما حصل تغيير جذري في توزيع القوة على المستوى العالمي بدخول مراكز قوى جديدة من خارج اوربا الغربية كالولايات المتحدة الامريكية و الاتحاد السوفياتي و الصين الشعبية ، فسيطر نظام القطبية الثنائية في السياسة الدولية الذي جعل مركز الثقل في كل من الاتحاد السوفياتي و الولايات المتحدة الامريكية الشيء الذي حكم على الدول الاوربية لأول مرة في تاريخها الحديث أن تدخل تحت نطاق سيطرة دول تقع خارج مجالها الجغرافي. كما ظهرت العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية التي لها سلطات فوق قومية كمجتمع الفحم و الصلب (1952) و الأمم المتحدة و الوكالات الدولية المتخصصة المنبثقة عنها، كمنظمة العمل الدولية و اليونسكو و الوكالة الدولية للطاقة الذرية و صندوق النقد الدولي و منظمة الصحة العالمية و الاتحاد العام للتعريفات الجمركية و التجارة المسمى اختصارا ب "الجات" الخ ...
و قد خلقت هذه المنظمات امكانات جديدة واسعة لحل المشكلات التي تنشأ داخل النظام الدولي . لهذا كما يلاحظ الدارسون ، لم تعد الدول القومية المصدر الوحيد للسلطة في النظام الدولي، بل صارت تشاركها في ذلك المنظمات الدولية و الاقليمية. فالدول لا تتمتع اليوم بالسيادة المطلقة كما كان مفترضا في السابق ، بالإضافة الى انها لا تستطيع ان تتقوقع و تنعزل بفعل الحاجة الى التعاون مع غيرها في العديد من الامور و المجالات . كما يلاحظ كذلك انه صار هناك تنوع ضخم في ادوات التأثير الدولي و لم يعد منحصرا كما كان في السابق في الضغط الخارجي بشقيه الدبلوماسي و العسكري بل تعداه الى وسائل اخرى كالمعونات الاقتصادية و العسكرية و وسائل الحرب الاقتصادية و النفسية و الاعلامية الخ ...
III – طبيعة النظام الدولي :
ما يمكن قوله بخصوص طبيعة النظام الدولي هو انه حسب الباحثين ذو طبيعة رخوة و يفتقر الى الاستقرار و قد يأخذ عدة اشكال حسب الباحث مورتن كابلان الذي عددها الى ستة و هي كالتالي :
- نظام توازن قوى
- نظام ثنائي القطبية المهلهلة (المرن)
- نظام القطبية الثنائي الصلب (المحكم)
- النظام العالمي
- النظام الهرمي
- نموذج الوحدة المعترضة
أما الباحث جوزيف فرانكل فيوضح ان الانظمة الدولية تفتقر الى شيئين اساسيين و هما :
- الاساس الاجتماعي المبني على وجود الجماعة
- الهيكل السياسي للحكومة
لهذا فإن الأنظمة الدولية تعاني من مشكلة اساسية و هي انها لا تستطيع القيام إلا بقدر محدود و مشروط من التعاون بسبب طبيعتها الرخوة و غير المتجانسة . لكن رغم كل ذلك ، فإن النظام الدولي لديه هيكل يستطيع من خلاله توزيع القدرات فيه و ترتيب الوحدات المكونة له بالنسبة لبعضها البعض . و يحكم هذا التوزيع للقدرات توجهان هما :
- التوجه الاول : يعطي لهيكل النظام دورا رئيسيا في توجيه التفاعلات و من ثم يركز انصار هذا الاتجاه على مفهوم القوة في النظام الدولي و هم يقسمون هذا المفهوم الى قسمين :
- القدرة و تشير الى عناصر القوة
- التأثير و يشير الى القدرة على تغيير سلوك الاخرين
لهذا فإن انصار هذا التوجه يرون ان الولايات المتحدة الامريكية اصبحت هي القوة العظمى الوحيدة القادرة على تنظيم الاوضاع العالمية دون ان تخشى اي معارضة فعالة. لهذا يرون ان عالم ما بعد الحرب الباردة ليس عالما متعدد الاقطاب بل عالم القطب الواحد.
- التوجه الثاني : و يركز انصاره على دور القيادة و العوامل الداخلية في توجيه السياسة الخارجية للدول . و يوضحون أن التغييرات التي يشهدها العالم في ظل زيادة ظاهرة الاعتماد المتبادل تشير الى ان احتمال استخدام القدرات العسكرية لتوجيه التفاعلات الدولية اصبح احتمالا محدودا. فهناك انواع اخرى من القدرات التي يجب ان تتمتع بها الدول اذا كان لها ان تسيطر على مجرى الاحداث الدولية و هي التي لا تقتصر على القدرات المادية بل ايضا على جاذبية افكار الدولة كالثقافة و الايديولوجية و المؤسسات التي تسود فيها. لهذا فهم يرون ان عالم ما بعد الحرب الباردة صار يعرف تعدد مراكز القوى في هيكل النظام الدولي لأنه حسب رأيهم لا توجد دولة واحدة تتمتع بتفوق في جميع عناصر القوة . فمثلا الولايات المتحدة و ان كانت تتفوق في عناصر القوة العسكرية و الايديولوجية و الدبلوماسية و الثقافية إلا انها تعاني من مشاكل في المجال الاقتصادي مقارنة بأوروبا و اليابان و هو ما توضحه المؤشرات الخاصة بنمو الانتاج و التجديد التكنولوجي و معدلات الادخار و نوعية التعليم و البحث العلمي . و لتوضيح هذه النقطة ، تكفي الاشارة الى ان اليابان تستورد من الولايات المتحدة الامريكية المواد الغذائية و المواد الاولية بينما تستورد الولايات المتحدة الامريكية من اليابان السلع التكنولوجية المتطورة الشيء الذي يزيد من المزايا التي تتمتع بها اليابان في مواجهة الولايات المتحدة .
IV- النظام الدولي راهنا :
ظهرت تحولات عميقة في العلاقات الدولية منذ منتصف الثمانينات حيث استخدم اصطلاح " النظام الدولي الجديد" للمرة الاولى على لسان الرئيس السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف في اطار حديثه عن سياسته الخاصة بالتقارب مع الغرب و الولايات المتحدة الامريكية خاصة. و قد قصد من وراء استخدامه لهذا الاصطلاح انه النظام الذي اعقب الحرب الباردة و انتهاء خطر المواجهة بين الشرق و الغرب و الذي يقوم على مبادئ حاكمة جديدة تتضمن الاتي :
- نزع السلاح
- احلال مبدأ توازن المصالح بدلا من توازن القوى انطلاقا من التسليم بعدم قدرة اي من المعسكرين الامريكي و السوفياتي على فرض ارادته على الاخر .
- نزع الصفة الايديولوجية عن العلاقات الدولية مع الحرص في الوقت ذاته على العمل من أجل تخطي الحواجز و الصراعات تحقيقا لمصالح البشرية .
ثم استخدم الرئيس الامريكي جورج بوش الاب المصطلح نفسه في بداية ازمة الخليج الثانية في الثاني من اغسطس 1990 لحشد التأييد العالمي ضد العراق ، ثم استخدمه مرة اخرى عند انهيار الاتحاد السوفياتي حين اعلن في خطابه امام الكونغرس في 5 مارس 1991 "أن حرب الخليج كانت المحك الاول لنظام عالمي جديد" ثم في خطاب له بالكلية الحربية ماكسويل الجوية قال : " ..أن اركان النظام الدولي الجديد هي : تسوية المنازعات بالوسائل السلمية و التضامن الدولي في مواجهة العدوان و العمل من اجل تخفيض مخزونات الاسلحة و اخضاعها للسيطرة و معاملة الشعوب معاملة عادلة ..." و منذ هذا الحين صار الحديث عن النظام الدولي الجديد يمثل احد الموضوعات الاساسية في مختلف وسائل الاعلام ، و هو ما سيقودنا الى الحديث عن اهم ملامحه في الفقرة الموالية.
V – ملامح النظام الدولي الجديد:
يتميز النظام الدولي الجديد بعدة ملامح نذكر منها :
الثورة الهائلة في وسائل الاتصال و نقل المعلوميات و سرعة تداولها عبر الدول و ما ترتب على ذلك من اختصار غير معهود للزمن و المسافات بين مختلف مناطق العالم . و تمتاز هذه الثورة الصناعية الجديدة في مجال الالكترونيات بتركيزها على العنصر البشري و المعرفة التقنية و ليس على المواد الخام و الثروات الطبيعي . و هذا ما يفسر ذهاب الجزء الاكبر من القيمة عند تقدير المنتج الى المعرفة و التكنولوجيا المستخدمة و ليس الى المواد الخام التي استخدمت في عملية تصنيع هذا المنتج . لهذا اصبح من المحتم على الحكومات ان تستثمر في التعليم للاستفادة من ثمار هذه الثورة الالكترونية القائمة على العقل البشري لا على الثروات الطبيعية . بالإضافة الى ذلك صار لزاما على الحكومات الاهتمام بالطاقات البديلة و الافادة من الطاقة الشمسية و اقتحام مجال الهندسة الوراثية و تكنولوجيا انتاج الطعام الرخيص و بكميات وفيرة و احلال الالة محل الانسان في كل ما يتصل بأمور الميكنة .
ثم يأتي الملمح الثاني في النظام الدولي الجديد و هو بروز ظاهرة الاعتماد الدولي المتبادل او التقسيم الدولي الجديد للعمل و ذلك من خلال ما يسمى بالشركات متعددة الجنسية التي تمتد بأنشطتها الى ما وراء الحدود السياسية للدول . و لهذا صار من الشائع ان تجد العديد من المنتجات الصناعية (سيارات ، اجهزة إلكترونية حاسبات آلية ..) يتم تجميع مكوناتها في كثر من دولة بحيث تقوم كل واحدة منها بالتخصص في صنع احد هذه المكونات فقط .
ثم الملمح الثالث للنظام الدولي الجديد و هو كون المشاكل و القضايا التي يواجهها قد اضحت ذات طابع دولي غالب و لم تعد مشكلات محلية او اقليمية ، كمشكلة الجفاف او التضخم او نقص الغذاء او الارهاب او التلوث و بالتالي صارت تتطلب تظافر العديد من الدول لمواجهتها.
ينضاف كذلك الى الملامح المميزة للنظام الدولي الجديد ، ذلك التبدل الذي طرأ على مبدأ السيادة الوطنية في مفهومه التقليدي حيث تعرض الى كثير من التضييق و التقليص لصالح توسيع مادة الاهتمام الدولي بالمسائل التي كان ينظر إليها تدخل في نطاق الاختصاص الداخلي للدولة . و ابرز مثال على ذلك هو مجال الحماية الدولية لحقوق الانسان الذي اصاب مبدأ السيادة الوطنية لمصلحة المجتمع الدولي . و هكذا منذ حرب الخليج سنة 1991 ثم طرح مبدأ " التدخل الانساني الدولي" و هو ما شاهدناه في التدخل الدولي لحماية الاكراد في شمال العراق عقب تحرير الكويت في 26 فبراير 1991 و التدخل الدولي في الصومال منذ اوائل عام 1993 تحت شعار " اعادة الأمل لإنقاذ الشعب الصومالي من خطر المجاعة .
لكن مع ذلك رغم التطورات التي عرفها النظام الدولي الجديد ممثلة في انتهاء الحرب الباردة بين قطبي النظام الدولي إلا ان ذلك لا يعني احلال مبدأ التعاون محل مبدأ الصراع و المواجهة حيث يرى كثير من المحللين ان روسيا الاتحادية ما زالت تمتلك القدرة الكافية التي تمكنها من شن الحرب ضد الولايات المتحدة الامريكية ، كما يرون ان انتهاء الحرب الباردة لم يؤد الى احلال فوري للسلام في منطقة مهمة كالشرق الاوسط ، بل زاد السباق المحموم على التسلح فيما بين دول المنطقة . بالإضافة الى ان استمرار بؤر التوتر في باقي مناطق العالم كمشكل العلاقات الهندية و الباكستانية او العلاقات الكورية الكورية .
إلا ان هذا لا يمنع من الاقرار بأن النظام الدولي الجديد يعرف اتجاها متزايدا نحو مزيد من التطور الديموقراطي مثلما هو الشأن بالنسبة للجمهوريات الخمسة عشر المستقلة عن الاتحاد السوفياتي سابقا و دول اوروبا الشرقية التي تخلصت من النظام الشيوعي الشمولي بالإضافة الى ذلك فإنه بفعل انتصار النموذج الرأسمالي فإن العالم يشهد منذ نهاية الحرب الباردة اتجاها قويا نحو التكامل الاقتصادي و ايجاد الاسواق الكبيرة مثل مشروع اوربا الموحدة و جماعة الباسيفيك الاقتصادية و منطقة التجارة الحرة التي تجمع الولايات المتحدة الامريكية و كندا و المكسيك .
و يمكن اجمالا تلخيص المبادئ التي يقوم عليها النظام الدولي الجديد في المبادرة التي قام بها الرئيس جورباتشوف عقب وصوله الى السلطة و هي تقوم على الافكار التالية :
- الاعتماد المتبادل صار هو القانون الاساسي للعلاقات الدولية
- لم يعد التناقض بين الرأسمالية و الاشتراكية هو التناقض الرئيسي في النظام الدولي ، بل حل محله التناقض الاهم و هو التناقض بين دول الشمال الصناعية المتقدمة و دول الجنوب المتخلفة .
- صارت العلاقات الدولية محكومة بمبدأ توازن المصالح و ليس توازن القوى.
- بروز نظام اعلامي جديد من شأنه احداث ثورة ادراكية و نفسية لدى افراد المجتمع.
VI – مستقبل النظام الدولي :
يطرح الباحثون تساؤلات عديدة حول مستقبل النظام الدولي الجديد من قبيل التساؤل التالي : هل سيظل هذا النظام احادي القطبية ام ان التطورات الدولية اللاحقة سوف تقود الى شكل معين من اشكال توازن القوى بين الولايات المتحدة الامريكي و اوروبا الغربية و اليابان بما قد يعيد الى الاذهان نظام تعدد الاقطاب الذي كان سائدا خلال الفترة السابقة على الحرب العالمية الثانية . لهذا يطرح الباحثون اربع تصورات بخصوص مستقبل هذا النظام و هي كالتالي :
- التصور الاول : العالم بسبيله الان الى التمركز حول الولايات المتحدة الامريكية التي ستصير القطب الاوحد مما سيؤدي الى نوع من الازدواجية في المعايير حسب ما يخدم المصالح الامريكية.
- التصور الثاني : ثمة تكتل غربي مكون من الولايات المتحدة الامريكية و الاتحاد الاوربي و اليابان هو الذي سيشكل القوى الضاربة تكنولوجيا و اقتصاديا في نطاق النظام الدولي الجديد.
- التصور الثالث : استمرار القطبية الثنائية بين روسيا و الولايات المتحدة الامريكية على المستوى الاستراتيجي و العسكري . أما على المستوى الاقتصادي و المالي فإن العالم سيشهد نوعا من تعددية الاقطاب الذي ستحتل فيه اليابان و ألمانيا موقعا متقدما.
- التصور الرابع : سيمر العالم بحالة سيولة و فوضى لفترة معينة و ذلك انه ليس بوسع الباحث المدقق القول بأن النظام السابق قد ولى الى غير رجعة و ان نظاما دوليا جديدا حل محله بشكل تام .
خاتمة :
يبقى السؤال المطروح بالنسبة لنا كعرب و هو : ما موقعنا من هذا النظام و هل يمكن ان نكون فاعلين فيه ؟ . في الواقع كانت هناك محاولة في للتحرر من الهيمنة القطبية في عهد جمال عبد الناصر عن طريق حركة عدم الانحياز لكنها الآن صارت في خبر كان .ما نشهده الان هو مزيد من التبعية للقطب الامريكي لكن هذا لا يمنع من وجود ما سماه مورتن كابلان بنموذج الوحدة المعترضة و هو ما تقوم به الدولة السورية و يسندها في ذلك كل من ايران و روسيا . لهذا نشهد حربا صامتة بين هذه الدول و الولايات المتحدة خصوصا مع الاحداث التي عرفتها شبه جزيرة القرم و هو ما قد يدشن عودة القطبية الثنائية مرة اخرى خصوصا الى انضم الى هذه الوحدات المعترضة المارد الصيني ذو الوزن الاقتصادي المتصاعد عاما بعد عام ، مما قد يعيد احياء ثنائية شرق غرب و لكن هذه المرة على اساس رأسمالي رأسمالي و ليس اشتراكي رأسمالي .
هوامش :
مراجع :
- هايل عبد المولى طشطوش / مقدمة في العلاقات الدولية
- اسماعيل صبري مقلد / دراسة في الاصول و النظريات
- جوزيف فرانكل / العلاقات الدولية
- طارق علي جماز / العلاقات الدولية
- مدخل الى علم العلاقات الدولية / محمد طه بدوي
مقالات :
مجلة عالم الفكر عدد 3-4 :
- علي الدين هلال / الواقع الراهن و احتمالات المستقبل
- ودودة بدران / مفهوم النظام العالمي الجديد في الادبيات الامريكية
- ناصيف يوسف حتي / أي هيكل للنظام الدولي الجديد
- حسنين توفيق ابراهيم / النظام الدولي الجديد في الفكر العربي





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هجوم إسرائيل -المحدود- داخل إيران.. هل يأتي مقابل سماح واشنط

.. الرد والرد المضاد.. كيف تلعب إيران وإسرائيل بأعصاب العالم؟ و



.. روايات متضاربة حول مصدر الضربة الإسرائيلية لإيران تتحول لماد

.. بودكاست تك كاست | تسريبات وشائعات المنتجات.. الشركات تجس الن



.. إسرائيل تستهدف إيران…فماذا يوجد في اصفهان؟ | #التاسعة