الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


موقف الحركة الوهابية من قضايا العنف والديمقراطية

صلاح الصادق الجهاني

2014 / 5 / 15
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية


- موقف الحركة الوهابية من الديمقراطية:
إذا كانت "طرق تكوين اي حركة لتنظيماتها وتسيير أمورها اليومية والموسمية وأساليب اتخاذ قراراتها يستدل منه على موقفها الحقيقي من الديمقراطية ، فالوهابية لا يوجد بها مثل هذا المؤشر، فالفكر السياسي الإسلامي لمثل هذه الحركات لم يرتقي إلى مرحلة النضج الكافي، أو لم تنل أغلب حركاته السياسية أو ما يسمى الحركات النضالية ما يكفي من التجديد على المستويين الكمي والنوعي، وأن كثيراً من المراجعات لبعض هذه الحركات وجد نفسه قد تورط في انتهاج مناهج أدت إلى العنف والوقوع في أخطاء مميتة في حق المجتمع وأنفسهم، وما اتبعوه من مناهج تكفيرية، فالمغلات والتشدد بدون مبرر، وإغفال الكثير من حسابات العصر، قد كلف هذه الحركات الكثير.
وإن منهج هذه مثل هذه الحركات، حبيس بمنهج التجربة والخطأ، ولم يسبقه تمحيص وعلم مبني على أساس سابق للعمل، وليس العكس، وانعدام هذه المراجعة، يعني التجمد والموت لكل تيار أو فكر، ولكن في حالة الحركة الوهابية يبدو الأمر مختلفاً تمام الاختلاف بالنسبة لكل الحركات التي تم دراستها، فالمراجعة التي تمت بظهور التيار التجديدي للإخوان، والزلزال الذي تحدث عنه راشد الغنوشي في حركة النهضة، الذي تجاوز فكر قطب والستينيات، وترك القضايا الهامشية، والنظر إلى القضايا الحقيقية للمجتمع، من عدالة وتوزيع ثروة، واعتراف بالديمقراطية والتعددية، والعمل من داخل هذا النظام، تعتبر مقارنة بالحركة الوهابية، قفزة من القرون الوسطى إلى العصر الحديث.
فالحركة الوهابية لا تدخل في جدل عن الديمقراطية ومفهومها أو غيرها من القضايا المطروحة، ولكن لا تعترف بالديمقراطية بشكل كامل، وتعتبر الديمقراطية كلمة كفر، ولا تعترف إلا بالخضوع والطاعة لولي الأمر، فهي واجب والخروج هو الخروج عن الدين، وهو كفر، إنه تجسيد واضح للتفويض الإلهي الذي كان يمنح للملوك باسم الدين في القرون الوسطى في أوربا، وتجسد صورة واضحة أيضاً لتسخير الدين لمصلحة السلطة بشكل فاضح، عفا عنه الزمان بمراحل كثيرة، ولم تعد تواكب هذا العصر الذي تتمثل فيه الدولة المدنية وحقوق المواطنة لكل أفراد المجتمع كحق طبيعي، واستعملت أنظمة دكتاتورية الكثير من الديكور؛ من أجل تحسين شكلها الحقيقي.
فالتغيرات الذي شهدتها الحركة الوهابية قبل وبعدها قيام الدولة السعودية الحاليه ، وإلغاء النزعة التوسعية العسكرية، يكشف عن أن الحركة الوهابية تعاني من أزمتين حادتين:
أولاً: الشعور الاحتكاري المغالى فيه بصحة المذهب وانفراده للحقيقة.
ثانياً: عدم قدرة رجالها على تطوير الكتابات التي جاء بها محمد بن عبد الوهاب مؤسس الحركة، خاصة بعدما حققت الحركة الوهابية إنجازها بقيام دولة، بالتعاون مع العائلة المالكة، وهى مثلها مثل الكثير من الأيديولوجيات الدينية السياسية، أداة فعالة في قيام الدولة، بمعنى أنها تمتلك مقومات الخضوع لنخبة أو سلالة حاكمة، كيفما تستثمرها في إنشاء دولة، إضافة إلى مقومات الإخضاع للجمهور بأدوات دينية عنيفة وحادة، وتطويعه للسلطة السياسية للجمهور بالقرآن والسنة معاً، وهى بذلك توفر للحاكم الخبير، مثل عبد العزيز بن سعود أداتين بالغتي الأهمية لقيام الدولة
فهي عنيفة جامحة متشددة ضد المجتمع والجمهور المراد إخضاعه دينياً وسياسياً، وفي الوقت نفسه مطواعة منقادة لنظام الحكم، وتقوم فلسفتها على الخضوع إلى الملك وطاعته، تقرباً إلى الله وتبرير ما يمكن تبريره من أفعاله، وتأجيل الخروج عليه، أو بالأصح تعطيل أدوات الخروج على الحكم، وهى في المحصلة النهائية تمنح الحاكم الشرعية المطلوبة، بالرغم مما تحويه من متفجرات عقدية قابلة للاستثمار وقت الحاجة، مما يعطل عوامل الخروج على الحكم، ليست النصوص الدينية المنتقاة بعناية لتبرير ذلك فحسب، بل الأهم من ذلك كله، هو الارتباط العضوي بالبيت السعودي دون غيره من البيوت الحاكمة، الأمر الذي يعني أن الخروج عليه يتضمن خروجاً عن الذات، وإفساداً لمصلحة متحققة للذات من ذلك الترابط والتحالف.
مما يعزز الالتقاء بين الحركة الوهابية وآل سعود تحديداً هو أن الرابط مدعوم بإرث تاريخي، فالوهابية لم تجرب وربما لا تريد أن تفعل تحالفاً مع حكام حتى في المحيط النجدي غير مبدأ (سدّ الذرائع)، الذين يحققان قدراً من التغطية على أخطاء الحكم القائم، لكن توسّع الأخطاء وتكاثرها، دون وجود مبررات يمكن الاتكاء عليها في تراث غير الحكام السعوديين، وهى تستسيغ من الآخرين أخطاءهم، وتتحمّل بعضاً من أوزارهم، ولكنها لا تستطيع أن تتحمّل الأمر ذاته من آخرين، حتى وإن كانوا في الاعتبار العام وهابين (حكم آل الرشيد مثلاً).
" لقد ولدت الدعوة الوهابية كما الحكم السعودي في يوم واحد، وكأن مصيرهما قد تقرّر منذ ذلك التاريخ، يدعمه شعور مقابل من الحكام السعوديين بأن مصيرهم مقترن بهذه الدعوة الدينية النجدية، التي يكرر علماؤها دائماً - وحتى اليوم فلا حكم يستقيم لآل سعود بدون الدعوة الوهابية. وفي المقابل يدرك علماء المؤسسة الدينية، أن مصير الحكم السعودي، قد لا يقرر مصير الوهابية كمذهب ديني، بل يقرر مصيرها كمذهب وحيد وسيد في المملكة العربية السعودية. ومن هنا، أصبح المتحالفان ـ رغم تذمّر أحدهما من الآخر - بين الفينة والأخرى يدركان بوعي خلفيات ذلك التحالف لمصلحتهما المشتركة: استمرارية حكم آل سعود بشرعية دينية - وإن حصرت في مجملها في محيط نجد، وهيمنة المذهب الوهابي ورجاله على الحياة الثقافية والاجتماعية - عبر استخدام الدولة كـأداة للدعوة.
إن الليونة الطافحة من رموز المؤسسة الدينية تجاه الحكم السعودي القائم، لا توجد لها مبررات عقائدية كافية في التراث الديني مجملاً، وفي التراث الوهابي خاصة، لكن تبرير (المصلحة) كمبدأ عام وفضفاض إضافة إلى المذهب، وترك الأذى في المحصلة النهائية، إلى إضعاف المؤسسة الدينية الرسمية بين جمهورها كما هو حاصل اليوم، حيث يبرر العنف ضد الدولة وضد الحكم وضد الآخر، مجملاً بذات المفردات الوهابية التراثية وما تحتويه من حجج وأدلة وبراهين، يجد العلماء الرسميون صعوبة بالغة في تفنيدها، أو إقناع الجمهور السلفي بها، وبقدر ما نرى التبريرات الفضفاضة والليونة الطافحة في تراث العلماء الرسميين، في دفاعهم عن نظام الحكم ورموزه، والتي يمكن الحصول على كثير منها في مواقع العلماء أنفسهم على الإنترنت، وما نجده يتكرر على شاشات القنوات الفضائية، نجد في المقابل تشددّاً ونكيراً وتضييقاً على الجمهور.
الذي لا يجب أن يكون حبيس (الطاعة السياسية) لولي الأمر فحسب، بل حبيس التعليمات الوهابية نفسها، التي يخترقها الحاكم قبل المحكوم؛ بالرغم من أن الحاكم وحسب التحالف مدعوٌ لتسهيل أمر الدعوة ونشرها بأدوات الدولة ومؤسساتها، في حين ليس كل مواطن هو بالفعل مؤمن ومعني بفتاوى المؤسسة الرسمية، كونها لا تمثل إلا شريحة من السكان، والغريب أن الفشل في حمل الدولة على التزام فتأوى المؤسسة الدينية، في بعض القضايا التي ترى أنها مخالفة للشرع، ترتد على المواطن على شكل فتأوى متشددة وقاسية ومخربة للنسيج الاجتماعي؛ فالدولة حسب رأيهم تفعل ما تريد، وإن كانوا غير راضين عن ذلك، ولكن على الأرض فإن المواطن ملزم- من وجهة نظرهم - بالفتاوى الشرعية، بغض النظر عن موقف الدولة ومؤسساتها.
فموضوع البنوك (الربوية من وجهة النظر الدينية) لم يلتزم به، ولكن الأتباع ملزمون بعدم الإيداع، وعدم العمل فيها، وعدم المساعدة في أي عمل يتعلق بها، والدولة إن كانت ملزمة بقمع (المشرك المستوطن)، أي المواطن غير الوهابي، حسب توصيات رجال المذهب، فإنها إن قصرت في هذا الشأن لمصلحة تراها فإن أتباع المذهب عليهم العمل بالفتاوى: تكفيراً ومضايقة، وعدم التزاوج معهم، أو السلام عليهم، أو رد السلام، أو مجالستهم، أو مؤاكلتهم، أو الابتسام في وجههم، أو إعانتهم، أو منحهم الزكاة، أو أخذ الزكاة منهم، أو مصادقتهم، أو زيارتهم إلخ. ... ويقصد بهؤلاء بشكل خاص المتشيعين، أو ما سمي باسم الرافضة.
فالحركة الوهابية التي هي عقيدة المملكة السعودية، توضح بوضوح أن الدولة التيوقراطية الدينية، ما تعانيه من تفرقة بين مواطنيها، وعدم الرقي إلى مستوى الدولة المدنية، لا تخضع إلى المقاييس المعمول بها في الدولة المدنية، من حقوق مواطنة وحرية وديمقراطية، والتي تعتبرها خروجاً عن الدين، بما أسست له من فكر تراكمي، في تطويع الدين للسلطة والخضوع للحاكم، وانعدام المقاربة بينها وبين الدولة المدنية، فالديمقراطية من وجهة نظر الحركة الوهابية، مثلما هي في فكر أغلب الحركات الإسلامية، وخاصة في فترات قبل التجديد لدى هذه الحركات، لا تعني حكم الشعب، لان الحكم في الإسلام هو حكم الله، وحسب شرعه، ولا يمكن الخروج عنه، وهى بذلك تجسد الحكم الأوتوقراطي، أو شبيهها في العصور الوسطى في أوربا، بالحكم الإقطاعي، المفوض من الله بالحكم، والمبارك من الكنيسة (بالحكم باسم الله، وليس بما أمر الله)، وهو تجسيد أيضاً للعصور الإسلامية في أغلب فتراتها، وخاصة في فترة الانحطاط الإسلامي الذي شاهد تطويعاً مطلقاً للإسلام لخدمة السلطة، وانعدام المشاركة والحرية، وانتشار الأفكار الهدامة، وتطويع الدين للسلطة، وحكم النخبة باسم الدين وبمباركته، وربما هذا يعزز النقد للعقلية العربية بشكل كامل؛ لكونها عقلية لم تتعود، ولم تمارس الديمقراطية خلال عصورها، وأن الديمقراطية هي حكر على النخب السلطوية فقط، وأن الجموع والأغلبية لا يمكن تحريكها، أو أن تشارك مشاركة فعالة، إلا من خلال تعبئة الشعور الديني، أو من خلال التعبئة وتأجيج الشعور القومي لهذه الأغلبية، التي تعودت على كونها محكومة في أغلب العصور؛ بسبب انعدام الثقة لديها، وعدم قدرتها على ممارسة الديمقراطية، وتحقيق استحقاقاتها، وما نتج عن هذا الوضع من تخلف في المسار الديمقراطي، وانعدام الوعي بأهمية ممارسة الديمقراطية، والمشاركة في اتخاذ القرار، وإدارة شؤونها بنفسها، والركون الي واقع حرمه من ممارسة ذلك باسم الدين.
فعندما ترفض الجموع المحكومة التغيير والخروج عن السلطة، وتسلم مقاليدها إلى النخبة السلطوية؛ لكي تقودها وتتحكم فيها، والحركة الوهابية نموذج يجسد هذا الواقع الذي أصبح سمة للشرق والعالم العربي بشكل خاص، والذي يتنافى مع الديمقراطية التي أصبحت سمة هذا العصر، وعدم قدرة هذه الحركات علي التطور، وإيجاد نموذج عصري للمشاركة السياسية والحداثة، وإيجاد ثقافة بديلة للمجتمع تشجع على إقامة الديمقراطية، واستغلال النخب الحاكمة لهذه الوضعية في إبقاء الأمور على ما هي عليه والتمسك بالفكر الرجعي الذي يضمن لها الاستمرار في السلطة، ضماناً لمصالحها الآتية، وتحقيق مصالح القوى الاستعمارية المرتبطة معها ارتباط المصلحة الوثيقة.
2- موقف الحركة الوهابية من العنف:
ربما تعتبر الحركة الوهابية، بما تحمله من فكر متشدداً، أزمة، فالفكر السياسي الوهابي وجذور الاستبداد تكمن في مشكلة التكفير لعامة المسلمين، ووضع شروط متشددة على تحقق صفة الإيمان، وتضييق مفهوم التوحيد، والمبادرة سريعاً إلى التشكيك بإسلام الناس، واتهامهم بنقض عرى الإيمان ويقول محمد يتيم: " إن الغلو هو ظاهرة اجتماعية سياسية، «قد نجد تفسيرها عندما تكون لدى جماعة ما رغبة الرفض والجنوح إلى الغلو، سواء على المستوى الديني أو السياسي أو الثقافي، ولا تعود هذه الجماعات ترى في العمل السلمي الهادئ، والإصلاح التدريجي، والحوار مع المخالفين، أو التسامح الفكري أي جدوى. وأردف قائلاً: وعموماً كل تطرف وغلو، فهو جنوح عن الوسطية، سواء كان تنطعاً، أو مزايدة باسم الدين، أو كان انحرافاً وتحللاً عن قيم الإسلام. وهذا الشعور يؤدي إلى حدوث تناقض دائم مع الجماهير المسلمة، والعداء لمختلف الطوائف والأحزاب والتيارات الإسلامية، وعدم الانفتاح عليها، بل وإقامة العلاقة معها على أساس الفتح والاحتلال، والعنف والقهر والغلبة، إن التفسير الجديد الوهابي للتوحيد، سمح للحركة بإعادة تشكيل إطار الأمة الإسلامية، حيث لم يعد يشمل كل من الشهادتين وإنما فقط من يعتنق النظرية الوهابية في التوحيد، ويصطف إلى جانب دولته بغض النظر عما سببه هذا الموقف من ردود أفعال من عامة المسلمين ضد الحركة الوهابية.
وهنا فإن مشكلة التكفير انعكست أيضاً بين أبناء الحركة، حيث حكمت الأنظمة السياسية التي انطلقت منها على قطاعات واسعة من أتباع الحركة بالردة والكفر، لمجرد الخلاف أو العصيان، كما اتهمت قطاعات من الحركة بعض الحكام وبعض الفئات الوهابية بالكفر، ونقض الإيمان، لمجرد اختلال تلك الشروط المتشددة، كالولاء للدولة العثمانية "الكافرة"، بالمنطق الوهابي، لقد خلقت قاعدة التكفير التي حكمت علاقة الوهابيين بعامة المسلمين نوعاً من التوتر الدائم بينهم؛ وذلك بسبب مبدأ الجهاد، الذي التزمت به الحركة، كطريق للدعوة، وإجبار "الكفار والمشركين والمرتدين" على الدخول في الإسلام من جديد، والتمسك بنظرية (التوحيد)، التي جاء بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبسبب رفض عامة المسلمين للتفسير الوهابي الضيق للتوحيد، مما كان يؤسس للعلاقة بين الطرفين على أساس العنف والقوة والإرهاب، ويقضي على أي فرصة لبناء العلاقة بينهما على أساس الشورى والسلام.
"اعتبرت الوهابية أنها دون غيرها من المذاهب والملل والنحل الإسلامية التي تمثل الإسلام الصحيح، وأن كل من لا يؤمن بمبادئها لا يكون مسلماً، وكذلك أي مجتمع لا يستجيب لمبادئ الوهابية يكون كافراً، ولم تقف الوهابية عند هذا الحد من التكفير لغيرها من الأفراد والمجتمعات ،بل أضافت إلية مبدأ الجهاد حيث لا يكفي الإيمان بمبادئ الوهابية بل واجب الجهاد من أجلها ويعتبر من لا يقوم بهذا الجهاد كافراً ومرتداً.
وقد رأينا كيف أشعلت الدعوة الوهابية، التي انطلقت في أواسط القرن الثاني عشر الهجري، سلسلة طويلة من المعارك والحروب، في قرى إقليم العارض من نجد، ولمدة أربعين سنة ثم امتدت إلى الأقاليم المجاورة، كالإحساء والعراق والحجاز، فأقامت مجازر رهيبة بحق السكان المسلمين الآمنين، الذين كانت تنظر إليهم الحركة الوهابية ككفار ومشركين، فعاملتهم بقسوة متناهية، فلم ترحم الصغير ولا الكبير، وربما كانت مجزرة كربلاء الشهيرة، عنواناً بارزاً على تلك السياسة الإرهابية المتطرفة، وإضافة إلى قاعدة التكفير التي ارتكزت إليها الحركة الوهابية فإنها قد فشلت في إقامة نظام يقوم على الشورى والانتخاب، ورضا المسلمين أو بيعتهم للحاكم، وانساقت وراء النظام الوراثي،الذي كان يفرش ظلاله على ربوع الصحراء.
نجد كما في سائر أنحاء العالم الإسلامي، في عصور التخلف والانحطاط، أنها قد وأضفت علي الحاكم الغالب مسحة أيديولوجية، بما استوحته من نظريات فكرية سياسية متخلفة، تجيز حكومة القاهر المتغلب، دون اشتراط الشورى، أو رضا الأمة وانتخابه اله، وبما استوردت من أحاديث تنسب إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، وتأمر بطاعة الأمراء، وإن ظلموا أو طغوا، دون أن تسمح الحركة الوهابية السلفية لنفسها بمراجعة تلك الأحاديث، والتأكد من صحتها، أو تقارنها بمبادئ الإسلام العظيمة، الداعية إلى الرحمة والعدل والمساواة.
وقد أدى غياب الشورى من الفكر السياسي الوهابي والقبول بحكم القاهر المتغلب، إلى فتح باب واسع للصراعات الداخلية، والانقلابات العسكرية والاغتيالات، التي ابتدأها الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه، عندما أمر باغتيال قائد القوات الوهابية، الأمير الأكبر في نجد أمير العيينة عثمان بن معمر فقد بدأ الصراع على السلطة بعد وفاة الأمير سعود، الذي أخذ الشيخ البيعة له، ولأبيه عبدالعزيز بولاية العهد، وتسلم عبد الله لمنصب الإمامة، حيث أخذ عمه وأخوه ينافسانه على السلطة. يُشبه البعض الحركة الوهابية بأنها الحركة التي تخرج من تحت عباءتها كافة الحركات والأفكار الإرهابية، أو التي تدعو إلى الإرهاب والعنف، بحكم فكر هذه الحركة، ودعوة رموزها المستمر إلى العنف والإرهاب، أو ما نجده في المناهج الدراسية في المملكة السعودية التي تدعو إلى تكفير كافة الطوائف والمذاهب، والدعوة لهم بالويل والثبور.
وفي هذا السياق نُذكر ببعض الفتاوى، مثل دعوة هذه الحركة للعنف والإرهاب، وهى كالتالي: فتأوى رجال الدين للحركة الوهابية، التي تدعو لتكفير ومناصرة العنف: ويُذكر أن رجل الدين السعودي البارز، الشيخ عبد الرحمن البراك، وصف الشيعة بأنهم كفار، في فتأوى أدت إلى تصاعد التوترات الطائفية بالمنطقة، قال الشيخ السني الذي يتبع الفرقة الوهابية في الفتاوى التي نشرت على الإنترنت، كما نقل ذلك على رويتر الرافضة في جملتهم، بأنهم شر طوائف الأمة، واجتمع فيهم من موجبات الكفر، وتكفير الصحابة، وتعطيل الصفات، والشرك في العبادة بدعاء الأموات، والاستغاثة بهم، وأضاف هذا واقع الرافضة الأمامية، التي من أشهر فئاتها الاثنا عشرية ، فهم في الحقيقة كفار مشركون.
قال البراك في فتوى مذهب أهل السنة والمذهب الشيعي متضادان لا يجتمعان، فلا يمكن التقريب بينهم، إلا على أساس التنازل عن أصول مذهب السنة أو بعضها، أو السكوت عن باطل الرافضة، وهذا مطلب لكل منحرف عن الصراط المستقيم، ويعتبر كثيرون البراك رجل دين مستقل، أكبر مرجعية لأتباع التيار الوهابي التكفيري، وكان البراك ضمن ثمانية وثلاثين من رجال الدين الذين أصدروا بياناً جماعياً، يدعو السنة في العالم إلى دعم السنة في العراق، وليس ضد الأمريكان المحتلين، حلفائهم في أفغانستان سابقاً. وهذه البيئة المتشددة، كان لها نواتج اجتماعية على المجتمع السعودي تجسدت في اللجوء للعنف، حيث تقول ميدل أيست أونلاين يعد زنا المحارم من أكثر القضايا التي تثير جدلاً في المجتمع السعودي.
وتشير بعض الدراسات إلى أن هذه الظاهرة آخذة في التزايد في ظل الظروف الاجتماعية، والكبت والخوف، ويقول مفلح القحطاني، العضو المؤسس في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: " إن كانت هناك نواتج اجتماعية، لكنها لم تصل إلى حد الظاهرة، أن 45% من أطفالنا، يتعرضون للعنف بأشكال مختلفة، وثبت في الدراسات أن من يتعرض للعنف في طفولته، يمارس هذا العنف فيما بعد وتصبح عمليات الاغتصاب، الزنا بالمحارم، واللواط، أشياء من واقع المجتمع السعودي، والتي تعكس من وجهة المستفيدين منها واقع المجتمع السعودي بكل شفافية وجرأة غير مسبوقة، وأشار إلى الدراسات، التي تؤكد أن ربع الأطفال السعوديين، يتعرضون للعنف الجنسي، وحذر من تحول الضحايا إلى الشذوذ الجنسي.
وتشير منظمة هيومان رايتس ووتش في تقريرها، وهو أخطر تقرير عن الإرهاب عن الحركة الوهابية، وسنورد بعض ما جاء في هذا التقرير؛ لأهميته:

أ- تقرير "هيومان رايتس ووتش" عن الحركة الوهابية:
يشير تقرير منظمة هيومان رايتس وتش لحقوق الإنسان والذي يصور بشاعة الحركة الوهابية، بأنها فاقت في تطرفها الحركة النازية، وما ارتكبته من جرائم، وقد رأيت من الضرورة سرد بعض ما جاء فيه، وقالت المنظمة في تقريرها بعنوان: " الوهابية السعودية حركة إرهابية أخطر من النازية "، إذا كان العالم الحر يحارب الفكر النازي، ويسوده القلق من عودة النازيين الجدد، فإن الفكر الوهابي السعودي، يشكل خطراً أكبر من النازية؛ لأنه ينتشر كالسرطان في كل مكان من العالم، في شبكة عالمية، أنشأتها السعودية في كل مكان، ينبغي التصدي له ومحاربته، فهو فكر يقوم على عقيدة وأيديولوجية دينية متعصبة ترفض الآخر، وتدعو إلى كراهية الآخرين من يهود ومسيحيين، وترفض وتقمع كل أشكال الديمقراطية والاجتهاد والتفسير الديني الذي يخالف عقيدة.
وأيديولوجية الوهابية في المملكة السعودية متطرفة ومتعصبة، وأوضح لنا التقرير، أن العقيدة الوهابية انطلقت من بيئة بدوية ترتبط بالتشدد والغلو، وقد تحولت إلى " دين " يلغي حتّى غيره من المذاهب الإسلامية، ما بالك بالأديان الأخرى، فهو يكفرها و يحرض على قتالها، وتمارس الوهابية السعودية غرس عقيدتها، من خلال سيطرتها على مؤسسات تعليمية ودينية رسمية، او المناطق المقدسة مثل الكعبة والمدينة (دولة الحجاز)، وفق سياسات ممنهجة مدعومة بشكل عملي من المملكة العربية السعودية التي تأسست على المذهب الوهابي، وهو أيديولوجيتها الرسمية مؤكداً أن خطر الوهابية السعودية، وقد ازداد بعد استيلائها على الرموز الدينية الإسلامية " في الحجاز "، واستغلاها - خاصة خلال مواسم الحج والعمرة - لنشر العقيدة الوهابية السعودية بين جميع حجاج العالم المسلمين، بعد السيطرة على الكثير من وسائل الإعلام المختلفة، من صحف ومجلات وإذاعات، وحوّلتها إلى قنوات لتصدير الفكر الوهابي المتطرف، وبات خطرها ليس ضد المذاهب والطوائف الإسلامية " السنة والشيعة والأشراف والمتصوفة.. إلخ " فقط؛ بل ضد أتباع الديانات الأخرى من مسيحيين ويهود وبوذيين.. . الخ، " الكفّار أعداء المؤمنين ".
كما ترى الحركة الوهابية ، وبوجوب الجهاد ضدهم وقتلهم، والتنكيل بهم وسبي نسائهم، ذلك هو الجهاد في سبيل الله الأمر الذي ينشر الإرهاب، ويلغي حرية الاعتقاد والتمتع بالأمان ويرسخ روح الكراهية والتعصب في العالم كله، ولا تعترف الوهابية السعودية بالمواثيق والاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ترى فيه بدعة وضلالة وبضاعة نصرانية، وأكد التقرير أن العنف والإرهاب، متجذر لدى الوهابيين السعوديين، من خلال رفع الشعار الوهابي المتطرف " لا حكم إلا لله"، وعبارة لا إله إلا الله محمد رسول الله،مصحوبة بالسيف، مثلما هو مرسوم على العلم السعودي، وهو نفس الشعار الذي ترفعه اليوم الحركات الإسلامية السلفيّة المعاصرة، المنبثقة عن الوهّابية السعودية .

وحسب هذا الاعتقاد، تجب مقاتلة كل الحكومات واغتيال كل الحكام فالاستحلال هو المبدأ الوهابي السعودي الأساسي في التعامل مع الغير، فالوهابية السعوديّة تلقّن وتُشرع لأتباعها كراهية المسيحيين واليهود؛ لكي يكون إيمانهم حقيقياً، كما ورد في كتب التوحيد والفقه بالمرحلة الابتدائية من الصف الأول، حتى الصف التاسع في المدارس الرسمية السعودية، واستحلال دماء الآخرين، "بما فيهم المسلمون غير الوهابيين"، الذين تعتبرهم كفاراً.

وجعلت ذلك الاتهام مبرراً للغزو، والتوسع في الجزيرة العربية، وقد حاربها والي مصر "محمد على باشا"، فغزا الجزيرة العربية ودمّر عاصمة الدولة السعودية الوهابية وهى مدينة "الدرعية" عام 1818م، وأشار التقرير إلى خطر التوسع الوهابي، والمذابح والجرائم التي ارتكبتها في المنطقة، حيت غزت العائلة السعودية باسم نشر الوهابية دولاً مستقلة ذات سيادة في الجزيرة العربية، مثل دولة الحجاز، ودولة عسير، ودولة حائل، ودولة نجد، في مذابح دموية، تشكل أخطر جرائم الإبادة الجماعية التي عرفتها البشرية المعاصرة، وقد وصلت تلك المذابح إلى العراق والشام، وسائر مدن الحجاز، وكان أكثر الضحايا من النساء والأطفال والشيوخ، مستندين إلى فتأوى وهابيّة للقتل والنهب والإرهاب، تعتبر كل من هو غير وهابي كافراً يجب قتله، وسلب أمواله، إرضاءً لله.. موضحاً أنه وبسبب العقيدة والفكر الوهابي السعودي، تم تكوين إرهابيين يتلذذون بإزهاق أرواح الناس المسالمين لمجرد مخالفتهم في السلوك والمعتقد. ولا يغيب عن بصيرة العاقل دور العقيدة الوهابية السعودية في إفراز كل الذين قاموا بعمليات دموية مرعبة في حق البشرية، مثل عملية 11/سبتمبر في برجي التجارة الدولية، وإزهاق أكثر من ثلاثة آلاف روح مسالمة من جميع الديانات والأعراق.

لقد كان جميع منفذي ذلك العمل الهمجي البربري وهابيين سعوديين، تربّوا على الحقد والعنف بفعل تعاليم دينية وهابية مدسوسة على الإسلام ،كما أن جميع الذين قاموا بأعمال إرهابية بذريعة أنها واجب ديني مقدس في جميع أنحاء العالم، خلال العقود الثلاثة الأخيرة،

هم من أتباع المذهب الوهابي السعودي ومؤسساته الداخلية والخارجية فلا وجود للإرهاب من أتباع المذاهب الإسلامية المعتدلة المعروفة الأخرى، رغم أنهم الأغلبية بين المسلمين. وأكد التقرير وهو أخطر تقرير أمريكي أمني حول الإرهاب وعلاقته بالحركة الوهابية الجديدة، أن كل الإرهابيين المعاصرين في العالم من الملاّ عمر إلى بن لادن والظواهري، وخطّاب والزرقاوي، وكل مخططي ومنفذي جميع العمليات الإرهابية من نيروبي إلى نيويورك وواشنطن، ومدريد وباريس، ولندن وموسكو واليمن.. . الخ.

"ناهيك عن مخططي ومنفذي جرائم قتل الأطفال والنساء والأبرياء في الجزائر والمغرب، ومصر واندونيسيا والصومال وغيرها، هؤلاء جميعاً من أتباع المذهب الوهابي السعودي، الذي انبثقت منه حركة طالبان، والسلفية الجهادية، وجميع التنظيمات والأحزاب الراديكالية في العالمين العربي والإسلامي، وتسلل المذهب الوهابي السعودي إلى منظومة التعليم الديني في كثير من البلدان، وتم تأسيس المدارس الوهابية السعودية؛ لتنشر الفكر الوهابي في جميع أنحاء العالم، هذا الفكر هو الذي جعل الشاب المسلم، يستسهل تفجير نفسه في الأبرياء، معتقداً أن ذلك جهاد في سبيل الله. ما بالك باليهود والمسيحيين، حتّى تحولت الوهابيّة السعودية إلى حركة أممية. وتطرق التقرير إلى المدارس الوهابية السعودية التي تخرج قادة الإرهاب في العالم، الذين لم تسلم من جرائمهم حتّى الآثار الحضارية والثقافية والرموز الدينية، والعالم كله يتذكر ما حدث للتماثيل البوذية في أفغانستان، التي لم تشفع لإنقاذها توسل علماء المسلمين من المذاهب الأخرى، ولو كان تدمير هذه الآثار والتماثيل من تعاليم الإسلام، لما بقيت واستمرت الآثار الفرعونية والآثار الرومانية والإغريقية بالشمال الإفريقي المسلم، وجميعها كانت ومازالت تحظى برعاية خاصة، ولها قيمة كبيرة تاريخية عندهم.

ومازالت المملكة السعودية التي تتخذ من الوهابية عقيدة رسمية لها، تتشبث بأنماط حياة ظالمة لم تعد مقبولة في أي مجتمع بشري معاصر، تستهدف الجميع وفى مقدمتهم المرأة التي مازالت ممنوعة من حقوقها الأساسية الإنسانية، بل حتّى أبسط الأمور اليومية المعيشية، كقيادة السيارات، أو سفرها بنفسها، أو سكنها في فندق، أو مراجعة طبيب ذكر ليس من محارمها ( الأب، أو الأخ، أو الزوج، أو الخال، أو العم)، أو الركوب في سيارة أجرة يقودها رجل ليس من محارمها، أو دخولها إلى مطعم، أو تصفح الإنترنت دون وجود رجل من محارمها يقف إلى جانبها!!!. وشدد التقرير على أن الازدراء والتكفير الديني، لكل من هو غير وهابي لا يزال على أشده ويهدد كرامة الإنسان وحقوقه التي أقرتها المواثيق الدولية".

"هذا ما يعانيه أتباع المذاهب الدينية الأخرى الإسلامية، كالإسماعيلية ، "والمذهب الجعفري"، "والمذهب الزيدي"، وبقية المذاهب الإسلامية سنيّة أو شيعية، وما يعانيه الليبراليون دعاة الإصلاح، ودعاة حقوق الإنسان، ودعاة حقوق المرأة؛ بسبب العقيدة الوهابية السعودية المهيمنة، من تكفير وتجريم، واستهداف بالقتل والإرهاب، أما أصحاب الديانات الأخرى كاليهودية والمسيحية، فتحرّض على وجوب قتلهم، وهذا هو الجهاد في عقيدة الوهابية السعودية. وحول رعاية عائلة آل سعود للفكر الوهابي الإرهابي من خلال إنشائه لمؤسسات رسمية ترعى الإرهاب الوهابي وتدعمه وتموله." فقد أنشأت حكومة آل سعود تحت غطاء ديني أو علمي مؤسسات رسمية مخصصة لرعاية الإرهاب ودعمه، تتبع الملك مباشرة أبرزها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء التي هى غطاء لمجلس علماء الدين الوهابيين، ولجنة الإفتاء المكوّنة منهم. وفي تشريعها لأحد المؤسسات الإرهاب الوهابي، وهى "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، التي أسستها حسب التقرير العائلة السعودية الحاكمة، بعد احتلال دولة الحجاز بعام واحد، في سبتمبر 1926، كهيئة رسمية سعودية، ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء الذي هو الملك، ورئيس الهيئة بمرتبة وزير، وله ما للوزير من صلاحيات.
ومن مهام الهيئة مراقبة الأسواق العامة، والطرقات، والحدائق، وغير ذلك من الأماكن العامة والخاصة؛ وذلك لتطبيق الفتاوى والتعاليم الوهابيّة مثل: منع إظهار غير المسلمين لمعتقداتهم، أو شعائر مللهم، ومنع عرض أو بيع أو اقتناء الصور، والكتب، أو التسجيلات الفنية، أو بيع الأشرطة، أو سماع الموسيقى، وتحريم تقديم الزهور في المناسبات، والمراقبة الشديدة للمرأة، وتتبعها في المدارس والمستشفيات والأسواق؛ لكيلا تخالف القيم الوهابيّة السعودية أثناء خروجها من بيتها؛ لقضاء احتياجاتها من الشارع أو السوق، أو داخل أي تجمعات، فتمنعها من إظهار الزينة، وتمنعها من الاختلاط بالرجال، حتى ولو كان معها زوجها، وأكد التقرير أن هذه الهيئة مازالت قائمة حتى يومنا هذا.
وتشتمل على أرفع الرتب، وأكبر الوظائف، وأضخم المخصصات المالية، حيث تنتشر مراكزها في جميع أنحاء العالم، بما يتجاوز الألفي مسجد ومركز، وهى تصدر أوامرها لرجال الشرطة، وتمتلك سجوناً خاصة بها.. مشيراً إلى بعض النماذج والأمثلة من الجرائم التي ارتكبتها، ومنها جريمة يوم 11 مارس 2002، التي تسببت فيها بمقتل خمس عشرة طالبة في مدرسة من البنات في مكة، وتفحمهن نتيجة حريق في المدرسة، ومنع أولياء الأمور وشرطة الإسعاف من إنقاذهن، حتى لا ينكشفن على الرجال؟. أما الجهاز الإرهابي الآخر، الذي تطرق له التقرير فهو مجلس هيئة كبار علماء الدين الوهابيين، لجنة الإفتاء المكونة منهم، الذي يعتبر مؤسسة رسمية، أنشئت بأمر ملكي، وتابعة للملك مباشرة ويتبع هذه المؤسسة"
وهو أداة الحكومة الوهابية السعودية في إصدار الفتاوى التي يقوم عليها المذهب الوهابي السعودي، وهى وسيلته للسيطرة على النّاس؛ لأن الفتوى رأي ملزم، يصدر عن شيخ وهابي، والمثال على ذلك الفتاوى الوهابية، المحرّضة على قتل غير الوهابيين من المسلمين وغير المسلمين، واعتباره جهاداً مقدّساً، ينال فاعله شرف الشهادة والجنة بعد الموت وأكد التقرير أنه بواسطة الفتاوى الوهابيّة، تمكّنت الوهابية السعودية، منذ ظهورها في أرض الجزيرة العربية من ممارسة الاستبداد والتسلط والقمع، ونشر المزيد من الخلايا والبؤر الإرهابية، ليس في موطنها فحسب بل في كل أنحاء العالم، ومقاومة كل تحديث وتطوير وتواصل بثقافات الشعوب الأخرى وحضاراتها، خاصة منجزات الحضارة والثقافة الغربية .
مشيراً إلى التحذيرات والتنبيهات، وجميع التقارير الدولية، مثل التقارير السنوية لأوضاع الحريات الدينية في العالم، الصادر عن الخارجية الأميركية، وتقارير منظمة "هيومن رايتس ووتش "، وآخرها التقرير المعنون " كأنني لست إنسانة "، والتي نبهت إلى خطورة هذه الفتاوى، وجرمت وأدانت ما تحدثه من ضرر وانتهاك لحقوق الإنسان والمواطنة، موضحاً أنه مازالت فتأوى الوهابية، تصدر حتى يومنا هذا عن هذا المجلس، محرضة على القتل والتكفير بشكل مباشر، وبشأن الخطر الوهابي، وعلاقته بالإرهاب العالمي، قال التقرير: إن السعودية مستمرة في خلق القاعدة، وطالبان في كل مكان من العالم، وأن حكومتها تكذب على أمريكا وتخدعها، حين تقول إنها مشتركة معها في الحملة ضد الإرهاب، بينما هى مستمرة سرّاً- وبعد سقوط برجي التجارة الدولية في نيويورك، في العمل على خلق القاعدة وطالبان في كل مكان.
"فالحركة الوهابية مدرسة لتكوين أجيال متتابعة من المتطرفين، المستعدين لنشر العنف والإرهاب باسم الإسلام في أي مكان من العالم، ولم تتوقف هى التي تشرف على إعداد الإرهابيين لتنظيم القاعدة وكافة الأحزاب والتنظيمات الراديكالية العلنية والسرية، ومنها على سبيل المثال، شباب المجاهدين في الصومال، والمحاكم الإسلامية الذين ينتمون إلى المذهب الوهابي السعودي، وكل قياداتهم وعناصرهم تخرجوا من المدارس والمراكز الوهابيّة في السعودية، ويهددون أمن واستقرار العالم ويحصلون على تمويل مالي مستمر من الحكومة السعودية؛ للإنفاق على برامجهم الإرهابيّة تحت غطاء العمل الدعوى الخيري الإنساني. وكذلك الأمر بالنسبة للحركة الإسلامية السلفية في تشاد، وعلى رأسها سفير تشاد في السعودية، فهي حركة وهابية تخرج قادتها من المراكز الوهابيّة السعودية، ويترددون سنوياً على السعودية بحجة قضاء فريضة الحج والعمرة، ليتلقوا مباشرة الفتاوى بالجهاد والقتال من شيوخ الوهابية السعودية، ويحصلوا على التمويل من الحكومة السعودية.
كما أن حركة "طالبان نيجيريا الوهابيّة " في نيجيريا، التي تعتبرها مراكز الأبحاث الأمريكية "أفغانستان أفريقيا"، تقوم بتعليم وتكوين وبناء الأطفال في المراكز والمدارس الإسلامية المنتشرة في نيجيريا، على أساس المذهب الوهابي السعودي، وتقوم مناهج مدارسها على المذهب الوهابي، كما تعود مرجعيتها في الحياة الدينية والمدنية إلى فتأوى شيوخ الوهابية بالسعودية، ولها محاكم شرعية خاصة لتنفيذ الأحكام والفتاوى وتتلقى هذه المراكز والمدارس والمحاكم، التمويلات المالية للصرف عليها في كل المناطق من الحكومة السعودية، بمبرر ظاهري فقط هو الدعوة إلى الإسلام ونشره، وكذلك فتح الإسلام وجند الشام، التي أنشأتها ومولتها الحكومة السعودية في لبنان وفي المخيمات الفلسطينية.
كما أن حركات السلفية الجهادية بالمغرب العربي، التي كوّنت "تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي"، وبايعت أسامة بن لادن أميراً لها، هي حركات وهابية سعودية، تكوٌنت عناصرها من أفواج الحجاج السنويين، والذين ذهبوا للجهاد وقتال الأمريكيين في أفغانستان، وعادوا لتكوين فروع نائمة لتنظيم القاعدة في بلدانهم، رغم أن هذه البلدان المغاربية، تنتمي مذهبياً إلى المذهب المالكي المسالم، المختلف والمتناقض مع المذهب الوهابي السعودي، كما أن جميع الحركات الإسلامية المتطرفة والإرهابية في اندونيسيا والفلبين، وكل البلدان الآسيوية المسالمة هي حركات تنتسب إلى الوهابية السعودية، تتلقى الدعم والتمويل المالي السنوي لها من الحكومة السعودية، أثناء هذه المواسم، وأكد التقرير أن الدعوة الوهابية السعودية، والممولة من الحكومة السعودية، مستمرة بعد أحداث سبتمبر في نشر الإرهاب والتطرف والعنف في العالم، وستستمر دون توقّف، إلا إذا اختفت دولة العائلة السعودية





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بشكل طريف فهد يفشل في معرفة مثل مصري ????


.. إسرائيل وإيران.. الضربات كشفت حقيقة قدرات الجيشين




.. سيناريو يوم القيامة النووي.. بين إيران وإسرائيل | #ملف_اليوم

.. المدفعية الإسرائيلية تطلق قذائف من الجليل الأعلى على محيط بل



.. كتائب القسام تستهدف جرافة عسكرية بقذيفة -الياسين 105- وسط قط