الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تصريحات بعض قيادات ي ن ك لاتخدم المصالح الوطنية العليا للكورد

قاسم محمد علي

2014 / 7 / 9
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


نحاول من خلال هذا المقال تسليط الضوء على المواقف والتصريحات الغير ملتزمة والغير مسؤولة لبعض قيادات الإتحاد الوطني الكوردستاني في هذه المرحلة السياسية الحاسمة التي سوف تحدد المستقبل السياسي لإقليم كوردستان ومصير العراق التي في طريقها الى الإنهيار، ومن لايريد او لايتمكن ان يكون عاملاً مساعداً في طريق حق تقرير المصير فلا يحاول على اقل تقدير ان يكون عثرة امامه، حيث تحتم علينا المسؤولية التأريخية والوطنية والقومية العليا وضع خلافاتنا ومشاكلنا الداخلية والشخصية والحزبية جانباً، وفي المقابل توحيد مواقفنا وطاقاتنا بغية الخروج بموقف ورؤية وطنية وقومية موحدة تصب في مصلحة الشعوب الكوردستانية وفي خدمة الإقليم.

أجمعت كافة القوى السياسية العراقية تقريباً بإستثناء دولة القانون بأن مايحدث في العراق اليوم سببه السياسات الفاشلة لرئيس الحكومة السيد نوري المالكي، وهذا ما يعلمه ايضاً كل العراقيين الوطنيين والشرفاء والشعوب الكوردستانية وجميع قادة العالم. ما يحدث في العراق اليوم هو النتيجة الحتمية للسياسات الخاطئة والفاشلة وسياسات الإقصاء والتهميش ومحاربة المكونات العراقية من قبل السيد نوري المالكي. ما يحدث في العراق اليوم وتثبيت وطأة قدم الارهاب فيها، هو النتيجة الحتمية، من ناحية لفشل السيد نوري المالكي لإدارة الدولة وإبعاد الشركاء من العملية السياسية والتفرد بالسلطة والقضاء على العملية الديمقراطية برمتها في العراق، ومن ناحية اخرى نتيجة عدم إصغاء نوري المالكي للمطالب المشروعة والدستورية للاخوة السنة المعتدلين والمنتفضين لاكثر من سنة ونصف في محافظة الانبار والتي إمتدت لاحقاً الى محافظات صلاح الدين وديالى وسامراء. وبالتالي السيد نوري المالكي يتحمل بالكامل مسؤولية تفاقم كل الازمات السياسية في العراق وهو الذي عزز نفوذ الإرهاب في البلد. السيد نوري المالكي هو العامل الرئيسي والمباشر الذي وفر المناخ والبيئة الملوثة للإرهاب للإنتشار والبقاء والتكاثر في تلك المدن وادت في النهاية الى تعاطف جزء من اهالي تلك المحافظات مع الإرهاب. هذا هو السبب الرئيسي في قوة الإرهاب ومايسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام، داعش، وتمكنها بين ليلة وضحاها وخلال ساعات وببضع مئات من الإرهابيين من السيطرة على مدينة الموصل، ثاني اكبر المدن العراقية من حيث الكثافة السكانية، وإلحاق اكبر هزيمة بالجيش العراقي في المدينة والذي كان يقدر بحوالي سبعين الف عنصر من قوات الجيش والشرطة المحلية والشرطة الإتحادية، والذين لاذوا بالفرار وتركوا جميع معداتهم الحربية للإرهابيين. بعدها قامت قوات الپيشمركة البطلة بفرض سيطرتها على الجزء الاكبر من المناطق الكوردستانية المستقطعة عن الحدود الإدارية لإقليم كوردستان وحماية الارض والشعوب الكوردستانية وممتلكاتها من إرهاب داعش. في هذه الاثناء وفي هذه المرحلة السياسية الحاسمة والحرجة والخطيرة والتي قد تحدد الخارطة الجغرافية الجديدة للعراق، يطل علينا بعض قادة الإتحاد الوطني الكوردستاني بمواقف وتصريحات غير مسؤولة وغير ملتزمة وبعيدة عن الواقع السياسي والميداني في العراق ولا يتماشى مع المصلحة الوطنية والقومية للكورد. حيث صرح قبل ايام السيد ملا بختيار مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للإ تحاد الوطني الكوردستاني بأن "الكورد وقوات الپيشمركة تدافع وتحمي الديمقراطية في العراق". كذلك صرح قبل ايام ايضاً الاستاذ عادل مراد سكرتير المجلس المركزي للإ تحاد الوطني الكوردستاني "إن مايحدث في العراق حاليا هو جزء من المساعي الامريكية لتطبيق نظرية الفوضى في منطقة الشرق الاوسط وإن الجهة التي تقود هذه الجهود هي السعودية وتركيا وقطر، وجماعة داعش ما هي الا اداة بيد هذه الدول الإقليمية لتقسيم العراق".
من جانب آخر أبدت بعض قيادات الإتحاد الوطني الكوردستاني امثال الدكتور نجم الدين كريم وعادل مراد رغبتهما برجوع الكورد مرةً اخرى الى بغداد والمساهمة في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة والإتفاق على الرئاسات الثلاث بغية حصول الإتحاد على موقع رئيس الجمهورية الذي يعتبره الإتحاد من حصته. هذه المواقف والتصريحات لبعض قيادات الإتحاد تتطلب وقفة جدية عندها حتى لاتمر مرور الكرام وان نضع امثال هذه القيادات تحت الضغط الجماهيري لخدمة القضايا الوطنية والقومية العليا.

نذكر هؤلاء القادة في الإتحاد الوطني الكوردستاني بأن الكورد شاركوا وبقوة في بناء الدولة العراقية بعد سقوط النظام العراقي البائد عام 2003 وسخرت القيادة الكوردستانية ولمدة 10 سنوات جهودها وثقلها السياسي في بناء مؤسسات الدولة على اسس ديمقراطية لتمكن الكورد الحصول على حقوقه الوطنية والقومية المشروعة في ظل الجو والمناخ الديمقراطي الحر. لكن تجربة 11 عاماً الماضية اثبتت فشل هذه الجهود، حيث العملية السياسية إنهارت برمتها في العراق وفشلت العملية الديمقراطية وإستبدلت بسياسة التهميش والإقصاء وإبعاد الشركاء من العملية السياسية من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي، وإن النظام السياسي لايسير فقط نحو الديكتاتورية وإنما ترسخ نظام الحكم الفردي والديكتاتوري في العراق في فترة حكم نوري المالكي الذي اوصل العراق إلى الهاوية وإشعال فتيل الحرب الاهلية والطائفية. وبالتالي فإن قوات الپيشمركة الكوردستانية البطلة سيطرت على المناطق الكوردستانية المستقطعة عن الحدود الإدارية للإقليم لإسترجاع الارض وحماية الشعوب الكوردستانية في تلك المناطق من إرهاب داعش ومن سيطرة داعش على تلك المناطق، وليس من اجل الدفاع عن الديمقراطية وحماية الديمقراطية في العراق أيها السيد الكريم ملا بختيار، وإن الكورد لن يضحوا بشبابهم مرةً اخرى للدفاع عن نظام ديكتاتوري طائفي في العراق لن يحترم الحقوق القومية والمذهبية للمكونات العراقية، ولن يدافعوا عن الديمقراطية التي ليست لها وجود أصلاً في العراق.

إن سياسة الولايات المتحدة الامريكية حتى اللحظة مع العراق الموحد والقوي لمواجهة الارهاب، وهذا ما اكده كل من الرئيس الامريكي باراك اوباما والمتحدثة باسم الخارجية الامريكية ووزير الخارجية الامريكية جون كيري في زيارته الاخيرة الى العراق، وبالتالي تعارض الولايات المتحدة الامريكية حتى الإستفتاء حول حق تقرير المصير للشعب الكوردي في العراق والذي دعا اليه السيد رئيس الإقليم مسعود البارزاني، بل طالبت وتطالب امريكا من الكورد الرجوع الى بغداد والمساهمة في تشكيل حكومة وحدة وطنية في العراق، وتؤكد في كل المناسبات على وحدة الاراضي العراقية، هذا بالإضافة الى إن الإدارة الامريكية تنصح شركاتها الى عدم شراء الصادرات النفطية من الإقليم في الاسواق العالمية. هذا هو الخطاب الرسمي الامريكي في هذه المرحلة حول الاوضاع والتطورات السياسية في العراق. اية تغيرات في المواقف الامريكية للمرحلة القادمة تعتمد على التطورات الميدانية والسياسية في العراق، وبالتالي ليست الادارة الامريكية التي تخطط لتقسيم العراق وإنما السياسات الفاشلة والطائفية وسياسات الإقصاء والتهميش لنوري المالكي هي التي ساهمت وسوف تؤدي في النهاية الى تقسيم العراق. وبالمناسبة العراق مقسم حالياً ومن الناحية الفعلية على ارض الواقع الى ثلاثة اجزاء، حيث مناطق الجنوب ووسط العراق تسيطر عليها المليشيات الشيعية ومناطق الغرب والشمال الغربي واقعة تحت سيطرة داعش والعشائر السنية وإقليم كوردستان كما هو معروف تحت إدارة حكومة الإقليم، اما الحكومة المركزية فهي لا تسيطر سوى على اجراء من العاصمة بغداد.
وبالتالي فإن تلك المواقف والتصريحات المخزية لبعض قيادات الإتحاد الوطني الكوردستاني لا تخدم القضايا الوطنية والقومية الكوردية في هذه المرحلة السياسية الحاسمة والخطيرة، وكان اولى بهم المساهمة في توحيد المواقف والخطاب السياسي الكوردي والوقوف خلف دعوات السيد رئيس الإقليم مسعود البرزاني بالعمل والتحضير لإجراء الإستفتاء حول حق تقرير المصير، ودعمه وبلورته وتعبئة الجماهير به وتهيئة الظروف الدولية له من خلال العلاقات الخارجية للإتحاد الوطني الكوردستاني والتأثير على الرأي العام الغربي والعالمي حول الحق الشرعي والطبيعي للشعوب الكوردستانية بالإنفصال والإستقلال السياسي.

كيف يمكن للكورد، بل يستحيل على الكورد العيش ضمن البلد الواحد الذي يحكمها العقلية الشوفينة التي يديرها رئيس الحكومة نوري المالكي والذي يعمل منذ سنين طويلة على حشد الشارع العراقي وتأجيج المشاعر القومية ضد الكورد بالإضافة الى تعبئة جماهيره واعضاء حزبه وإئتلافه في دولة القانون ومستشاريه ضد المصالح والحقوق القومية المشروعة والدستورية للكورد. هذا التطور الخطير للخطاب السياسي الرسمي للدولة ضد مصالح الشعوب الكوردستانية لم يشهد له المثيل في طول تأريخ العراق، حتى وصل الامر اليوم الى إتهام رئيس إقليم كوردستان السيد مسعود البارزاني بالعمالة والخيانة والداعم للإرهاب. ليعلم السيد نوري المالكي ومن لف حوله بأن الجماهير الكوردستانية كافةً تقف خلف قيادتها وتدعم جميع قراراتها وخطواتها ومواقفها بالإضافة الى المشروع الوطني الذي طرحه سيادته بالتحضير لإجراء الإستفتاء حول حق تقرير المصير للشعب الكوردي. ليعلم السيد نوري المالكي ومن لف حوله ونعلنها بكل فخر وإعتزاز إن الإنفصال والإستقلال السياسي هو الهدف والغاية لكل مواطن كوردي. كان يليق أكثر بتلك القادة للإتحاد الوطني الكوردستاني الرد بشكل رسمي وبقوة على إتهامات نوري المالكي للسيد رئيس الإقليم وعدم السماح له او لغيره التطاول مرةً على القيادة الكوردستانية تحت اية ذريعة كانت.

كفى التضحية مرةً اخرى بالمصالح الوطنية والقومية العليا في سبيل المنافع الشخصية والحزبية الضيقة من خلال الرجوع مرةً اخرى الى بغداد والمشاركة في بناء الحكومة العراقية الجديدة، في سبيل حصول الإتحاد على موقع رئاسة الجمهورية، والجدير بالذكر إن هذا الموقع الشكلي والرمزي كان من نصيب الإتحاد لاكثر من 8 سنوات، لكن لم يتمكن الكورد خلال تلك السنين الطويلة التأثير على موقع القرار داخل الدولة العراقية او تنفيذ المادة 140 الخاصة بالمناطق الكوردستانية المستقطعة عن الحدود الإدارية الحالية لإقليم كوردستان أو إسترجاع الحقوق الوطنية والقومية المشروعة والدستورية للشعوب الكوردستانية، بل على العكس إزدات حدة الخلافات السياسية بين الإقليم والمركز.

وفي الختام نطالب القيادة الكوردستانية التمسك بسياسة الامر الواقع على الارض والتعامل مع الوضع الجديد في العراق إنطلاقاً من بعد 9 حزيران 2014 وإعتبار المادة 140 منتهية بالنسبة الينا وليس للإقليم بعد 9 حزيران خلافات مع المركز حول الارض، بالإضافة الى مطالبة الكورد بالشراكة الحقيقية في صنع القرار وفي إدارة الدولة وليس فقط المشاركة في الحكومة كما كان الحال في ال 10 سنوات الماضية والمشاركة الحقيقية في وضع برنامج العمل للحكومة الجديدة بشكل واضح وصريح تتضمن الحقوق الوطنية والقومية والدستورية المشروعة للكورد والإبتعاد عن المجاملات السياسية والعهود الشفوية، في حال لو إضطر الكورد تحت الضغوط الامريكية والدولية والإقليمية الرجوع الى بغداد للمشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تظاهرات في جامعات أميركية على وقع الحرب في غزة | #مراسلو_سكا

.. طلبوا منه ماء فأحضر لهم طعاما.. غزي يقدم الطعام لصحفيين




.. اختتام اليوم الثاني من محاكمة ترمب بشأن قضية تزوير مستندات م

.. مجلس الشيوخ الأميركي يقر مساعدات بـ95 مليار دولار لإسرائيل و



.. شقيقة زعيم كوريا الشمالية: سنبني قوة عسكرية ساحقة