الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


كيف نواجه الفقر والبطالة ؟!بين المواجهة التقليدية للنظام الحالي والبحث عن تنمية بديلة 2- مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص

إلهامي الميرغني

2014 / 7 / 30
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


كيف نواجه الفقر والبطالة ؟!
بين المواجهة التقليدية للنظام الحالي والبحث عن تنمية بديلة
2- مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص

عرضنا في المقال السابق لكيف عكست توجهات الخطة الاقتصادية والموازنة العامة لعام 2014/2015 نفس السياسات المعتمدة علي القطاع الخاص وآليات السوق.وتعرضنا خلال المناقشة للمشاركة بنظام ألــــ ( PPP ) كما أوضح البيان المالي لوزير المالية عن الموازنة.
بعد تراجع دور الدولة الاقتصادي في العديد من دول العالم. ظهرت فكرة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. لذلك جاء الاهتمام بعقود البناء والتشغيل والتحويل أل B.O.T التي تعتبر من العقود الحديثة نسبيا، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. حيث تقوم الحكومة بمنح من يرغب في الاستثمار في مشاريع البنية التحتية أو المرافق العامة من الأفراد أو الشركات الخاصة فرصة إقامة المشروع وتحمل المستثمر أعباء شراء وتزويد المشروع بالآلات والمعدات والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب النفقات التشغيلية، وذلك مقابل حصول المستثمر على إيرادات تشغيل المشروع خلال فترة تعرف بفترة الامتياز تتراوح في العادة ما بين 20 إلى 50 عاما، وقد تزيد على ذلك حسب نوع العقد والنشاط وفقا لتقديرات الدولة ومراعاة المصلحة العامة وبعد انتهاء مدة الامتياز فإن المشروع يتحول بكل أصوله المنقولة والثابتة إلى الدولة، أو يجدد عقد التأجير لهذه الشركة.
دفعت مؤسسات التمويل الدولية وعلي رأسها البنك الدولي للإنشاء والتعمير والبنك الأوروبي للتنمية وغيرها من مؤسسات الرأسمالية المتوحشة سيئة السمعة لتبني هذه الأفكار. وهي تروج لتوقف الدولة عن تقديم الخدمات بنفسها باعتبار أن القطاع العام والحكومي يعاني من عدم الكفاءة علي عكس القطاع الخاص. وأن دور الدولة يقتصر علي وضع السياسات والمعايير ومتابعة التنفيذ. ينطبق ذلك علي قوانين الجودة والاعتماد في التعليم وما تجري محاولات لفرضه في الصحة وفي مختلف القطاعات الاقتصادية وبغض النظر عن تكلفة الخدمة .
إن شركات القطاع الخاص شركات ربحية لن تقدم تمويل بدون التأكد من تحقيق أعلي عائد علي الاستثمار، والإ فإنها تتوجه للقطاعات الأقل مخاطرة والأكثر ربحية. بغض النظر عن وجود سلع اجتماعية وبغض النظر عن وجود مجتمع نصف سكانه يعانون من الفقر.
القطاع الخاص الرشيد
أكذوبة القطاع الخاص الرشيد تفضحها كل يوم ممارسات الشركات الدولية مثل صفقة بوينج الشهيرة وصفقة مرسيدس التي أعلن عنها قبيل 25 يناير. والقطاع الخاص الرشيد منه شركة آرثر أندرسون للمحاسبة القانونية والتي أدينت عام 2002 بعد اتهامها بخرق القواعد الأخلاقية وتسليمها رخصة المحاسبة القانونية للحكومة الأمريكية. ورغم صدور حكم استئنافي بعودتها إلا أن وقائع الفساد التي أعلنت أفقدت الشركة مصداقيتها بعد أن حققت عوائد تزيد علي 9.2 مليار دولار عام 2002.
كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة ارنست أند يونغ للرقابة الاقتصادية، وشمل 2700 شركة من 59 دولة، أن 26% من الشركات الألمانية شهدت قضية فساد كبيرة واحدة على الأقل. وفي قائمة الشركات الأكثر فسادًا على المستوى العالمي، نيجيريا ومصر وناميبيا فقط كانت أدنى مستوى من الشركات الألمانية. واستنتجت مؤسسة ارنست أند يونغ أن الفساد في الشركات أصبح مشكلة عالمية تتطلب حلًا، وأن البلدان الصناعية صارت تنافس الدول النامية والضعيفة على عرش الفساد. وقد اعترف مدراء مصر بأن الفساد يبلغ 100% بين الشركات المصرية، واعترف مدراء الشركات الكينية والنيجيرية بأن مستوى الفساد يشمل 90% من كادر الشركات.
http://www.elaph.com/Web/News/2014/6/915677.html?entry=Germany
ورغم كتابات البنك الدولي عن الفساد فإنه يعلن في أحد تقاريره أنه وضع 330 شركة دولية علي قوائم الفساد.
http://classic.aawsat.com/details.asp?section=6&article=385845&issueno=10173#.U9OYluN_urE
لذلك يخرج علينا البنك الدولي بالحديث حول حوكمة الشركات والشفافية كمحاولة للحد من الفساد الذي هو جزء من آليات الاستغلال الرأسمالي علي المستويين المحلي والعالمي. ورغم الحديث علي أن التأميمات هي من مخلفات الدول الاشتراكية. فقد لجأت الولايات المتحدة الأمريكية قبلة العولمة الرأسمالية إلي تأميم بعض البنوك والشركات الكبري إبان الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة عام 2008 ، لمنع انهيار الاقتصاد الأمريكي .
لقد أدت الأزمة إلي إفلاس 19 بنك أمريكي، وقامت الحكومة البريطانية بتأميم بنك "نورذرن روك". كما قامت وزارة الخزانة الأمريكية بوضع المجموعتين العملاقتين في مجال قروض الرهن العقاري "فريدي ماك" و"فاني ماي" تحت الوصاية طيلة الفترة التي تحتاجانها لإعادة هيكلة ماليتهما، مع كفالة ديونهما حتى حدود 200 مليار دولار. هل هذا هو القطاع الخاص الرشيد؟!
عندما عاني النظام العالمي من أزمة كبري لم يجد حلاً غير تدخل الدولة عبر التأميمات وزيادة التدخل والرقابة الحكومية. لذلك فإن مفهوم القطاع الخاص الرشيد هو مفهوم غير موجود إلا في أذهان منظري العولمة المتوحشة مثله مثل أفلام الخيال العلمي وحديقة الديناصورات وحرب الكواكب.
علي المستوي المحلي تابع الرأي العام قضية أل ساويرس عن صفقة بيع شركة "أوراسكوم بيلدنج" لشركة "لافارج" الفرنسية مقابل68.6 مليار جنيه. وتلاعب شركة أوراسكوم للتهرب من سداد 14 مليار جنيه ضرائب علي الصفقة وبعد المفاوضات تمت التسوية وسداد 7.2 مليار جنيه. أليست هذه هي الرأسمالية الرشيدة. وفقاً لتقديرات الأستاذ أحمد النجار يقدر حجم التهرب الضريبي بحوالي 126 مليار جنيه . ( الأهرام 10 مارس 2013 ).
الفساد ممتد من قضية أكياس الدم الفاسدة وشركة هيدلينا ، لصفقة بيع شركة حديد الدخيلة لأحمد عز، للتهرب الضريبي لرجال الأعمال ، لفساد صفقات تخصيص أراضي الدولة وبيع الشركات العامة.وقائمة أصحاب الشركات المتعثرين والهاربين طويلة .
الرشادة الاقتصادية والإدارية مفهوم يجب أن نستعيده في مصر سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.لأن أساس عمل القوانين الاقتصادية هو حسن إدارة الموارد .
مشاريع أل PPP
أكدت موازنة العام الحالي استمرار تبني الدولة لسياسة الشراكة مع القطاع الخاص بنظام PPP وهو اختصار لــــ (Public-Private Partnership ). تعرف الشراكة بأنها أحد أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص يتم من خلالها وضع ترتيبات يستطيع بمقتضاها القطاع العام توفير السلع والخدمات العامة والاجتماعية من خلال السماح للقطاع الخاص بتقديمها بدلا من أن يقدمها القطاع العام بنفسه بصورة مباشرة. وبشكل أكثر تحديداً فإن المفهوم يشير إلي السيناريوهات التي بمقتضاها يكون للقطاع الخاص دور أكبر في تخطيط وتمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة الخدمات العامة.
يقول عاطر حنورة ، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية أن مشروعات الشراكة بدأت منذ عام 2006 وحتى الآن. حيث تمت دراسة تجارب الدول الأخرى وتعمل الوحدة كـ "مركز للخبرة" مكلف بمهمة تقديم ونشر سياسة المشاركة مع القطاع الخاص،وتطوير الممارسات الخاصة بتنفيذ المشروعات، ولعب دور حيوي في تقديم المشروعات الأولى. سعت الوحدة إلى كسب مساندة ومعرفة الخبراء المحليين والدوليين. إن الوحدة المركزية للمشاركة هي قطاع بوزارة المالية تم تكليفها من جانب الحكومة بالإشراف على السياسة وتنفيذها.وتولت الوحدة مهمة الدراسة والتطبيق وتقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص لتطوير برنامج مشاركة القطاع الخاص ووضع الإطار التنفيذي للبرنامج ووضع خطة عمل واضحة.
ويقر أنه بالفعل تم إيقاف أول مشروع شراكة في مصر وهو عبارة عن إنشاء 300 مدرسة على مستوى الجمهورية بعد ثبات دراسات الجدوى فشل تطبيق المشروع بنظام الP.P.P وذلك علي الرغم من إنفاق مبالغ كبيرة في عمليات دراسات الجدوى إلا إن القرار كان من أجريء القرارات التي اتخذت خاصة انه كان ضد الرغبة السياسية في ذلك الوقت .
http://www.masress.com/amwalalghad/70869
لذلك من المهم المتابعة التاريخية لهذا التوجه الذي بدأ عام 2006 بوحدة في وزارة المالية، ثم تم دعمه تشريعياً بصدور القانون رقم 67 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية. واستمر العمل بعد 25 يناير. وفي ظل حكم الأخوان المسلمين عقد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية اجتماعا موسعا مع كيم يونج سو سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة والقنصل العام ورئيس هيئة كوترا الكورية الجنوبية وهي الهيئة المسئولة عن تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية لكوريا علي رأس وفد يضم رؤساء وممثلين لـ23 شركة من كبريات الشركات بكوريا الجنوبية الراغبة في الاشتراك ببرنامج مصر للمشاركة مع القطاع الخاص المعروف باسم الـP. P. P ، حضر الاجتماع عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية ومحمد المكاوي مستشار وزير المالية للتعاون الدولي. (الأهرام – 11 أبريل 2013 )
عام 2012 تم البدء بثلاث مشروعات بنظام الشراكة هي مشروع مستشفى المواساة الجامعي التخصصي، مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة، مشروع مستشفى سموحه الجامعي للولادة وبنك الدم.
كان الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، اجتمع مع اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص وصرح السفير الدكتور علاء الحديدي المتحدث باسم مجلس الوزراء أن اللجنة العليا لشئون المشاركة قد اجتمعت اليوم لمتابعة التطور في المشروعات المزمع طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (ppp) والتي أعدتها الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية بالتعاون مع الوزارات المعنية التي ستطرح في المرحلة الأولى والمزمع طرحها في النصف الأول من عام 2013 .وقد انتهت حصيلة المناقشات إلى تحديد المشروعات الآتية لطرحها في المرحلة الأولى والتي تتضمن خط سكة حديد يبدأ من منطقة عين شمس ليصل إلى مدينة العاشر من رمضان بطول 72كم ومشروعات تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى طاقة والمنطقة التكنولوجية بمنطقة المعادى إضافة إلى ميناء سفاجا الصناعي وموانئ نهرية لتطوير النقل النهري والانتهاء من الدراسة التي يقوم بها البنك الأهلي بشأن مشروع شبرا ـ بنها.كما تقدم السيد الدكتور رشاد المتينى وزير النقل بمشروع محطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد، حيث أوضح السيد عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية إنه جارى دراسة أربعة مشروعات مع وزارة المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي في مجال تحليه مياه البحر وذلك في مناطق مطروح والساحل الشمالي ومنطقتي البحر الأحمر وسيناء .
http://misrbanks.com/index.php/permalink/5063.html
بعد تولي المهندس إبراهيم محلب رئاسة الحكومة نشرت جريدة المال تصريحات عاطر حنورة ، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية حيث قال: إن هناك 4 مشروعات جاهزة للطرح على المستثمرين منذ فترة طويلة، ولكن عدم انعقاد اللجنة العليا لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، برئاسة رئيس الوزراء خلال مدة حكومة د. حازم الببلاوي، أدى إلى تعطيل اعتمادها وحال دون طرحها حتى الآن.
وأضاف أن وزارة المالية حصلت على وعد من رئيس الوزراء الحالي المهندس إبراهيم محلب، بعقد اجتماع للجنة العليا لاعتماد تلك المشروعات في أقرب وقت ممكن، لبدء إجراءات طرح المشروعات للمستثمرين، كما لفت إلى أن هناك مشروعًا تم طرحه بالفعل قبل فترة، وهو محطة معالجة مياه الصرف الصحي أبو رواش، وتصل تكلفته الاستثمارية لنحو 4 مليارات جنيه، وستتولى البنوك تمويله بقيمة تتراوح بين 2.5 و3 مليارات جنيه، مؤكدًا أن البنوك تعلق آمالاً كبيرة على إعادة تفعيل وطرح مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، لتحريك ورفع معدلات منح القروض والتسهيلات الائتمانية،حيث تصل الاحتياجات التمويلية لتلك النوعية من المشروعات إلى مليارات الجنيهات. (جريدة المال– 11/3/2014 )
مؤكد أن مشاركة البنوك المصرية والمستثمرين المصريين أفضل من مشاركة الأجانب بشرط أن يظل تحديد الأسعار بيد الدولة وتظل تراقب التشغيل لضمان استمرار مستوي الجودة. لكن التنفيذ يؤكد عكس ذلك.
من الذي سيشارك الحكومة ؟!
الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية انتهت من اختيار 8 مشروعات يجري حاليا إعدادها للطرح خلال العام الحالي، أهم المشروعات، مشروع تدوير المخلفات الصلبة ومشروع تطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي وإنشاء المرحلتين الثانية والثالثة لمشروع المنطقة التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات والتكنولوجيا بالمعادي، ومشروع تطوير مستشفي جامعة قناة السويس التخصصي، ومشروعات لإنشاء محطات لتحلية المياه، و3 مشروعات لصالح وزارة النقل وهي إنشاء طريق شبرا - بنها ومد خط المترو من عين شمس إلي مدينة العاشر من رمضان ومشروع الأتوبيس النهري.
نشرت الأهرام الاقتصادي أنه في الوقت الذي تقترب فيه لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لمجلس الوزراء من البت في تنفيذ 3 مشروعات بنظام PPP قال عاطر حنورة رئيس الوحدة الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص للاقتصادي أن مصر ستعرض علي ليبيا منتصف الشهر الجاري مشروعات بنظام PPP على المستثمرين الليبيين. ( الأهرام الاقتصادي -5 يناير 2014 )
كما نشر أن شركة الخرافي ناشيونال الكويتية تدرس، المنافسة في جميع المشروعات التي تطرحها الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، بوزارة المالية وفقا لمصدر مسئول بالشركة. قال المصدر أن الشركة لديها القدرة المالية والفنية علي المنافسة في المناقصات التي تطرحها الحكومة المصرية، مشيرا إلي أن الشركة تم تأهيلها ضمن خمس تحالفات سوف تتنافس علي الفوز بمشروع إقامة محطة صرف أبو رواش، بنظام بي بي بي والذي تقدر تكلفته الاستثمارية بنحو 5 مليار جنيه ويستهدف معالجة 1.6 مليار متر مكعب يوميا من مياه الصرف الصحي. http://www.zawya.com/ar/story/ZAWYA20130402075842/
أكد أحد خبراء العقار لجريدة اليوم السابع أنه لا مانع من تنفيذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص ولكن بشرط أن يكون هناك ضوابط تحكم العقود، وأن تكون بنود العقد واضحة ومحددة خاصة فيما يتعلق بسعر الخدمة وجودتها حتى لا يقوم القطاع الخاص برفع السعر لتغطية تكاليف الإنتاج وهو ما يضر المواطن والصالح العام في النهاية، وأضاف أنه يجب تنفيذ هذه المشروعات في ظل وجود رقابة حكومية تضمن جودة الخدمة ومستواها من الناحية التشغيلية والناحية الفنية.
كما أوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم فوزي وزير الصناعة الأسبق، أن البنية التحتية هي في الأساس مسئولية الحكومة والدولة لها الخيار في كيفية تنفيذها، إما أن تتحمل تمويلها بشكل كامل أو بمشاركة القطاع الخاص. وأضاف أنه في حالة الشراكة مع القطاع الخاص لابد من التأكد من وصول الخدمة بشكل جيد حتى لا تحدث مشكلات تؤدى لفشل المشروع (مثلا كان هناك تجربة للشراكة مع القطاع الخاص في مشروع النظافة ولكنها أثبتت فشلها بشكر كبير).ويقول إنه بالرغم من هذه المميزات إلا أن نظام الشراكة مع القطاع الخاص يعتبر سلاحا ذا حدين لوجود مخاطر متعلقة بهذا النظام مثل عدم وصول الخدمات بشكل جيد للمواطن، أو أن تؤدى هذه الخدمة إلى رفع أسعار الوحدات في المنطقة التي يتم تنفيذ هذا النظام بها، أيضا من الممكن عدم صيانة المرفق بشكل جيد وغيرها من المشاكل، لذلك لابد من دارسة المشاريع جيدا ودراسة كل حالة على حدة حتى يمكن تلافى أي أخطاء أو مشكلات.
من جانبه أوضح عبد الحميد شعير مستشار وزارة الإسكان أن الحكومة بدأت في تنفيذ أول مشروع بنظام "ppp" أو الشراكة مع القطاع الخاص وتم بالفعل توقيع أول عقد بين وزارة الإسكان والتحالف المصري الأسباني "أوراسكواليا" لإنشاء محطة للمياه وعلاج الصرف الصحي في القاهرة الجديدة وتم البدء فعليا في تنفيذ المشروع. وأكد شعير أن هذا النظام يعتمد على مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات مقابل إدارتها لفترة زمنية معينة، ولكن لا يكون له حق التدخل في رفع السعر ولن يحدث أي تعامل مباشر بين الشركة المنفذة للمشروع والمواطنين.

وأضاف أن الحكومة هي المسئولة عن وضع السعر وتدعيمه للمواطنين ومشاركة القطاع الخاص تكون في التنفيذ والإدارة فمثلا مشروع محطة المياه بالقاهرة الجديدة تم تأجيره للقطاع الخاص لمدة 20 عاما، يكون له حق الإدارة خلال هذه الفترة والحكومة هي المسئولة عن التسعير وتحصيل حق الخدمة من المواطنين وبالتالي لا يوجد أي احتمال لارتفاع سعر تكلفة هذه الخدمات على المواطنين وإنما تمت الشراكة مع القطاع الخاص بهدف تفعيل وتنشيط قطاع البنية التحتية لتقديم خدمة أفضل للمواطن.
نخلص مما سبق إلي عدة حقائق هي:
1. أن فكرة القطاع الخاص الرشيد والقطاع الحكومي غير الرشيد فكرة كاذبة محلياً ودولياً كما أوضحنا. وإننا نهدف لوضع معايير للأداء الاقتصادي والإدارة الرشيدة يلتزم به الجميع كضرورة للتنمية.
2. إننا مع أهمية مشاركة البنوك المحلية والمستثمرين المصريين في تمويل المشروعات ولكن يجب أن نضع قواعد وشرط واضحة لدخول المستثمرين العرب والأجانب.
3. إن البنية التحتية والمرافق الأساسية هي خدمات عامة والتزام علي الدولة يجب أن تتولاه بنفسها. وإذا كانت هناك بعض المصاعب التمويلية فيجب أن تطرح البدائل للمناقشة العامة.
إن المشاركة المجتمعية في مناقشة كيفية تمويل مشروعات البنية الأساسية والمرافق الحكومية دور أساسي.لكي نصل بالمناقشة إلي حلول تضمن توفير التمويل اللازم وجودة الخدمات العامة. دون تحميل الفقراء بأعباء جديدة تزيدهم فقراً لصالح رجال الأعمال.

إلهامي الميرغني
29/7/2014





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - مشكلة حلها ممكن بجراحات موجعة
محمد البدري ( 2014 / 7 / 30 - 22:04 )
أعتقد اننا نعاني من شئ اسمه ضوابط الملكية. فالملكية اصبحت سداح مداح شانها شأن العمل بعد قوانين التاميم التي ادخلت الجميع تحت مظلة البيروقراطية. كراهية الملكية والعداء لها في الفكر الاشتراكي اوصلنا الي تطبيقات مسيرة للاشمئزاز تحت نظام القطاع العام الذي لازالت مفاهيمة سائدة الي اليوم في كل اجهزة الدولة بما فيه القطاع الخاص المتولد من رحم القطاع العام. الراسمالية في عالمها ضبطت قواعد التعامل بل وجعلت من تنظيمات المجتمع المدني حائلا لها من التغول والزمت نفسها بالمنطق العلمي القائل بالتنمية في كل المجالات بما فيها قوة العمل تعليما ومعرفة وثقافية وتدريبا لتعظيم الربح بينما العكس هو الحادث عندنا. فارث الجباية هو الموروث الوحيد لدينا . فمهما تغلبنا علي المصاعب التكنوقراطية والمالية زنظم التمويل ستظل الثقافة السائدة عامل هدم قبل ان نضع اول طوبة في البناء. تحياتي وتقديري واحترامي.

اخر الافلام

.. أمطار غزيرة تضرب منطقة الخليج وتغرق الإمارات والبحرين وعمان


.. حمم ملتهبة وصواعق برق اخترقت سحبا سوداء.. شاهد لحظة ثوران بر



.. لبنان يشير إلى تورط الموساد في قتل محمد سرور المعاقب أميركيا

.. تركيا تعلن موافقة حماس على حل جناحها العسكري حال إقامة دولة




.. مندوب إسرائيل بمجلس الأمن: بحث عضوية فلسطين الكاملة بالمجلس