الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها في التنمية والتشغيل- فلسطين

كمال هماش

2014 / 9 / 30
الادارة و الاقتصاد

مقدمة:-
لقد اثبتت العقدين الماضيين من عمر انطلاق مساعي السلام لحل الصراع العربي الاسرائيلي عدم جدية الدولة الصهيونية في التوصل لسلام شامل ينتج عنه اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحل عادل لقضاية اللاجئين، وبدبلا عن ذلك فان اسرائيل تشن حربا شاملة للاستيلاء على الارض لغرض الاستيطان والقواعد العسكرية ، والسيطرة على الموارد المائية والثروات الطبيعية المحتملة .
هذا اضافة الى الحصار المنهجي لافاق تطور الاقتصاد الفلسطيني والمحكوم بغياب السيطرة على المعابر مع الدول المجاورة، وصعوبات تنقل البشر والبضائع في الحركة التجارية داخل فلسطين، والقتل والاعتقال المستمر الذي يستهدق شباب فلسطين الذين هم جوهرة التنمية ، حيث يحتجز الاحتلال حوالي 5000 اسير في معتقلاته.
ان هذا المشهد يعبر عن حرب حقيقية تخوضها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ومستقبله، حرب هي امتداد للسياسة كما عرفها كلاوتز فيتز،وهذا يقودنا الى مقولة وتعريف السياسة بكونها –اقتصاد مكثف- حيث تلتقي المصالح الاقتصادية والسياسية والعسكرية لاسرائيل في منهج متكامل لاحتجاز مستقبل الشعب الفلسطيني وحلمه في الاستقلال والحرية والتقدم ..
وقد انعكس السلوك الاسرائيلي على امكانيات تحقيق السياسات الفلسطينية محدودة القدرة لاهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنظيم سوق العمل، هذا السوق الذي يتعرض للارباك اليومي نتيجة حساسيته المطلقة للاجراءات الامنية الاسرائيلية، والتي تخدم في المحصلة سياساته العامة في استمرار الاحتلال بالحد الادنى من التكلفة .
وقد عمدت مؤسسات السلطة ومنذ اليوم الاول الى صياغة سياسات واستراتيجيات تؤدي في مجاميعها الى ارساء قواعد الدولة الفلسطينية المستقلة، كما اخذت هذه السياسات في اعتبارها احتمالات فشل مساعي الحل غبر المفاوضات، الا انها ونتيجة للاقتصاد السياسي الفلسطيني القائم على دعم المانحين وسياساتهم، لم تتجه لبدائل توصل الشعب الفلسطيني لاهدافه حال فشل المفاوضات .
وفي سياق جهود السلطة ودعم المانحين العرب والاجانب لتنظيم سوق العمل وتنمية التشغيل، تم وضع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وقطاع العمل كجزء مرتبط باهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد انعكس التعنت الاسراتئيلي على الثبات للجامد للسيناريوهات التي استندت اليها استراتيجيات السلطة الوطنية الفلسطينية لقطاع العمل والتشغيل ،والتي تتموضع في حدود امكانيات زوال الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة من جهة ، أو استمرارية واقع الاحتلال بتجلياته المختلفة من جهة اخرى .
ومن هنا فان النظر الى امكانية صياغة سياسات تشغبل واستراتيجية بديلة يجب ان تستند بالضرورة الى خيار ثالث قائم على تنمية انعتاقية واقتصاد ذاتي تحرري يراعي تطوير سوق العمل بمفرداته (التشغيل والتدريب والتعليم والتعاونيات) في ظل معادلة الصراع المستمر وغياب الاستقرار التقليدي، وتحت تهديدات الاحتلال الدائمة.
ويقتضي الخيار الثالث دراسة معمقة لتجارب مماثلة مرت بها دول مثل ايرلندا او غيرها، والتي خلصت الى نتائج هامة على صعيد مأسسة وحوكمة المشروعات الصغيرة وامدادها بقواعد الانطلاق والتمكن من الاسواق الاوروبية تحديدا وبما ترافق مع بناء شبكة امان اوروبية للحماية الاجتماعية وتمكين المشروعات.
واذا كانت السياسات الاسرائيلية قد ادت الى اضعاف النمو الاقتصادي المتوازن للمنشات عموما فان هذه السياسات قد ادت متضافرة مع عوامل داخلية الى التوسع غير المعقول في حجم القطاع غير المنظم ، مما يربك دوائر التخطيط والسياسات الاقتصادية والمالية ويجعل ميدان التشريعات القائمة محصورة في المساحة الاضيق للسوق ليجر معه اتجاهات التطور الكمي والنوعي ان وجد خارج الاقتصاد الرسمي مكونا اقتصادا موازيا ومجتمعات هامشية (عشوائيات اقتصادية)ببرامج موازية.
وتكمن خطورة الاتجاه في توليد الاقتصاد السياسي الفوضوي والذي سيفرز اتجاهات سياسية واجتماعية خارجة عن مألوف الثقافة المجتمعية العامة ونزوع الشباب للفوضى والتطرف وعدم احترام الانظمة والمؤسسات النظامية.
وقد التفتت السلطة الفلسطينية وخاصة وزارات الاقتصاد والعمل والتخطيط الى اهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تضمنت استراتيجيات التنمية والتشغيل توصيات وقرارات كثيرة لتطوير هذه المنشات، حيث مثلت ركنا اساسيا من اركان استراتيجية قطاع العمل وقطاعات التنمية الاقتصادية وختى الاجتماعية ، ولكن العوائق تركزت جميعا في الاعتماد على التمويل الاجنبي لمشاريع التطوير .
ووصلت تطورات الاهتمام والدراسات المدعومة من منظمة العمل الدولية الى قرار حكومي عام 2010 بانشاء مؤسسة متخصصة لتنظيم ورعاية المنشات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، استنادا الى ورقة اطار سياساتية ودراسة تقييم شامل لواقع هذه المنشات توصل لهما الدارسون.
ومن المقترض قراءة التجربة الفلسطينية في ضوء الاستجابة للتوصيات والمقترحات التطويرية منذ نشوء السلطة كانشاء صندوق التشغيل وتشجيع الحاضنات وتشجيع الاستثمار وتسهيل الائتمانات والقروض ، الا ان مجمل هذه السياسات اصطدمت بواقع الاحتلال ومعيقاته اضافة الى الاعتماد على المانحين.


فلسطين : المنشات الصغيرة في فلسطين
تعتبر المنشات الصغيرة ذات اهمية كبيرة في اقتصاديات دول العالم المتقدمة و النامية على السواء ، رغم التفاوت بين ماهية المشروع الصغير في الدول المتقدمة مقارنة بالدول النامية ، من حيث حجم راس المال والانتاجية والعمالة المستخدمة .
وتعرف منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) المشروعات الصغيرة بأنها تلك المشروعات التي يديرها مالك واحد يتكفل بكامل المسؤولية ويتراوح عدد العاملين فيها ما بين 10-15 عامل في ما يصف البنك الدولي المشروعات التي يعمل فيها اقل من 10 عمال بالمشروعات المتناهية الصغر، والتي يعمل فيها بين 10و 50 عاملا من مشروعات الصغيرة، والتي يعمل فيها بين 50-100عامل بالمشروعات المتوسطة.
يستخدم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني التصنيف التالي للمشاريع الاقتصادية .
1- مشاريع صغيرة جدا: يعمل بها من 1-4 عمال
2- مشاريع صغيرة: يعمل بها من 5-19 عامل
3- مشاريع متوسطة: يعمل بها من 20-49 عامل
4- مشاريع كبيرة: يعمل بها أكثر من 50 عامل
تعطي الغرف التجارية التصنيف التالي للمشاريع وفقا لحجم رأس المال المستثمر، وتتحدد تبعا لذلك درجة العضوية وبالتالي رسوم العضوية:
الدرجة الثالثة - مشاريع صغيرة: رأسمالها اقل من 15000 دينار أردني
- الدرجة الثانية - مشاريع متوسطة: رأسمالها بين 15000
150000 دينار أردني –
الدرجة الأولى - مشاريع كبيرة: رأسمالها بين 50000
الدرجة الممتازة - مشاريع كبيرة: رأسمالها أكثر من 150000 ألف دينار.


توزيع المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة في فلسطين:
يبلغ عدد المشاريع الاقتصادية المسجلة رسميا نحو 80,699 منشأة، تشكل المشاريع الصغيرة
والمتوسطة منها نسبة 99.5 % وتتوزع على الأنشطة الاقتصادية التالية.
1- 7%المشاريع الزراعية.
2 – 20%المشاريع الصناعية (صناعات استهلاكية، ونسيجية وحرفية.
3 - (مشاريع الخدمات: (تجارة الجملة والتجزئة الوكلاء والسماسرة والخدمات المالية ووكالات
خصائص المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين:

1- تشكل المشاريع التي توظف اقل من 5 عمال نسبة 90.5 % من إجمالي المشاريع العاملة في
الاقتصاد الفلسطيني. وهذا الحجم الصغير للمشاريع اللافت للنظر يعكس في الواقع عدم
الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة. وفي ظل هذه البيئة غير المستقرة فان هذه
المشاريع تكافح من اجل البقاء وليس من اجل التطور!
2- تنتج معظم هذه المشاريع منتجا واحدا فقط، مما يحد من إمكانية توزيع المخاطر، وهذا
يرفع من حساسيتها للتقلبات الاقتصادية
3- يشكل العاملون من غير اجر في المشاريع الصغير والمتناهية الصغر نسبة 32 % من
إجمالي العاملين في هذا القطاع.
4- هيمن الملكية العائلية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتصل هذه النسبة إلى نحو
%67 في المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، بينما تقل هذه النسبة في المشاريع المتوسطة
وتصل إلى 37 % فقط. بمعنى آخر تسود هذه المشاريع الملكية القائمة على الشراكة وبنسبة
.%63
5- عتمد 80 % من المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المدخرات الشخصية لإقامة المشروع،
وتغطية المصاريف التشغيلية.
6- ضعف الترابطات الأمامية والخلفية بين المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، حيث أن
%70 من هذه المشاريع تبيع منتجاتها مباشرة إلى المستهلك.
7- يعمل 22 % من المشاريع الصناعية المتوسطة على أساس التعاقد من الباطن مع الشركات
الكبرى في مجال إنتاج الملبوسات والجلود والمواد الغذائية
8- شكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة نسبة 97 % من إجمالي عدد المشاريع الصناعية
العاملة في قطاع الصناعات التحويلية، و 99 % من إجمالي عدد المشاريع العاملة في القطاع
الصناعي ككل.
9- وظف المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو 82 % من إجمالي عدد العاملين في القطاع
الصناعي.
10-تتتركز المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة بكثافة في ثلاثة قطاعات رئيسية وهي:
الصناعات النسيجية، الصناعات الغذائية وصناعة الأثاث، وتشكل ما نسبته 60 % من مجموع
المشاريع العاملة في القطاع الصناعي، بينما تقل كثيرا المشاريع المتخصصة في إنتاج السلع
الوسيطة.
-

المشاكل التي تعاني منها المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين:

1- الغياب شبه التام للسياسات او البرامج الداعمة لهذه المشاريع.
2- عدم اعتماد تصنيف رسمي موحَّد لهذه المشاريع، وتضارب هذه التصنيفات بين جهة
وأخرى
3- اعتماد المشاريع الصناعية وخاصة صناعة الألبسة والجلود إلى حد كبير على الاقتصاد
الإسرائيلي، من خلال التعاقد من الباطن مع الشركات الإسرائيلية، الأمر الذي جعلها
رهينة لتقلبات الاقتصاد الإسرائيلي.
4- المنافسة الشديدة بين المنتجات الوطنية والمنتجات المستوردة، ويرجع ذلك إلى الحرية
المطلقة للاستيراد من السوق الإسرائيلي والخارجي.
- عدم الزام المنتجات والسلع الفلسطينية بمتطلبات الجودة، وإعدادها للمستهلك المحلي والخارجي.

وتتوزع المشروعات الصغيرة على معظم القطاعات الاقنصادية :
- المشروعات الصناعية(صناعات استهلاكية صغيرة، أو مهن وحرف صناعية).
- المشروعات التجارية( تجارة الجملة، التجزئة، الوكلاء والسماسرة).
- المجالات الخدمية(المكاتب الخدماتية المختلفة، ووكالات السياحة والتأمين ، والخدمات الفندقية، والخدمات الشخصية والنقل).
- المبادرات النسوية الصغيرة ، والتي كان لها تأثير على التطورالاقتصادي والاجتماعي للمرأة وغالبا ما ترتبط بالتشغيل الذاتي .
- المشاريع الزراعية المملوكة للفلاحين، اضافة لمهنة الصيد والتي تأثرت بشكل كبير نتيجة للاجراءات الاسرائيلية.
- واذا اعتبرنا المنظمات غير الحكومية في الضفة والقطاع مؤسسات تشغيلية فانها غالبا ما تنتمي الى المنشات الصغرى والصغيرة .





الاهمية الاجتماعية والاقتصادية المشروعات الصغيرة:
تكمن أهمية المشروعات الصغيرة في تلبية رغبات الافراد والرياديين في الاستقلالية وتحقيق طموحاتهم و رفع مستوى المعيشة بما يساهم في معالجة اهم المشكلات الاجتماعية-البطالة- بتوفير فرص عمل،والخروج من دائرة الفقر، واستبدال واقع تلقي المعونة والاغاثة بواقع انتاجي عند الفقراء و تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع والخدمات والحد من التبعية والعجز التجاري مع الاقتصاد الاسرائيلي.
كما يمكن ان تحقق هذه المشروعات ما يلي:-
- المساهمة في استيعاب قوة العمل المتدفقة الى سوق العمل الفلسطيني باستمرار وبالتالي الحد من مشكلة البطالة المتفاقمة في المجتمع الفلسطيني .
- زيادة القيمة المضافة المتحققة في ظل تطوير واستغلال الموارد الطبيعية البشرية المحلية في المشروعات الوطنية، مما يعزز الناتج المحلي الاجمالي.
- التكامل مع الصناعات الكبيرة وانعكاساته على النمو الاقتصادي.
- تطوير الانتاجية البشرية و الاجتماعية بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
- دمج المرأة وتفعيل دورها في سوق العمل الانشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، بما يعزز دورها الريادي والاجتماعي.
مؤسسات الإقراض المتخصصة.
تصنف مؤسسات الإقراض المتخصصة العاملة في فلسطين على أنها مؤسسات مالية معظمها غير ربحية، تهدف للمساهمة في علمية التنمية الاقتصادية والحد من الفقر والبطالة في المجتمع. ويوفر هذا القطاع خدمات مالية أساسية لشريحة واسعة من المجتمع، مقابل ضمانات وشروط إئتمان ميسرة لتتوافق مع المقدرة الاقتصادية البسيطة لهذه الشرائح.
وقد عانى قطاع الإقراض المتخصص على مر السنوات الماضية من فراغ قانوني؛ نتيجة حداثته وعدم تنظيمه، إضافة إلى تعدد الأشكال القانونية للمؤسسات؛ فكل منها يعمل في إطار مرجعي مختلف عن الآخر، إلى أن تم إدراجها ضمن المؤسسات التي تتبع لإشراف سلطة النقد ورقابتها في العام 2011؛ بهدف الحفاظ على سلامة وفعالية أعمال هذه المؤسسات، لضمان استقرار النظام المالي في فلسطين. وخلال العام 2012 أصدرت سلطة النقد العديد من التعليمات الهادفة إلى تنظيم إدارة وحَكْوَمَة هذه المؤسسات، إضافة إلى بيان آلية ترخيصها، والأعمال المسموحة والمحظورة عليها.
ومع نهاية العام 2012، بلغ عدد المؤسسات التي تزاول نشاط الإقراض المتخصص، والأعضاء في الشبكة الفلسطينية للإقراض الصغير والمتناهي الصغر(شراكة)- 8 مؤسسات، تعمل من خلال 62 فرعًا ومكتبًا، موزعة في مناطق متعددة من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبلغ صافي محفظتها الائتمانية 84.2 مليون دولار، موزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة بطبيعة عمل هذه المؤسسات وأهدافها؛ حيث سيطر قطاع التجارة والخدمات على نحو38.5% من قيمة القروض الممنوحة، وتلاه قطاع الاستهلاك بنسبة 31.3%، ثم قطاع الزراعة بنسبة 20.2% وقطاع الصناعة والحرف بنسبة 10%..


مؤسسات التمويل غير الهادفة للربح (مؤسسات الإقراض المتخصصة):
الأونروا
تقدم الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى) المساعدة والحماية وكسب التأييد لحوالي خمسة ملايين لاجئ من فلسطين في الأردن ولبنان وسورية والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم.
ويتم تمويل الأونروا بشكل كامل تقريبًا من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وتقدم الوكالة خدمات: التعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة، والبنية التحتية، وتحسين المخيمات، والدعم المجتمعي، والإقراض الصغير، والاستجابة الطارئة في أوقات النزاع المسلح.
التأسيس:
في أعقاب النزاع العربي الإسرائيلي عام 1948، تم تأسيس الأونروا بموجب القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 كانون الأول 1948؛ بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة للاجئي فلسطين وتشغيلهم. وبدأت الوكالة نشاطاتها في الأول من شهر أيار عام 1950.
وفي غياب حل لمسألة لاجئي فلسطين، عملت الجمعية العامة وبشكل متكرر على تجديد ولاية الأونروا، وكان آخرها تمديد عمل الأونروا لغاية 30 حزيران 2014.
الجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال "أصالة":
جمعية فلسطينية بدأت عملها عام 1997م، باسم "مركز المشاريع النسوية"، وتم تسجيلها حسب قانون الجمعيات الأهلية الفلسطينية، في كانون ثاني من عام 2001، باسم الجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال "أصالة".
الأهداف:
الجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال "أصالة" مؤسسة تنموية فلسطينية تساهم في تعزيز وتمكين النساء اللواتي يعشن في حالة من الفقر ليقمن بتغيير أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية بطريقة إيجابية، من خلال تقديم خدمات مالية وغير مالية لهن.

المركز العربي للتطوير الزراعي"ACAD":
"أكاد" هي مؤسسة التمويل الأصغر، أسست لتشجيع ريادة الأعمال الصغيرة من خلال الأنشطة الممولة للدخل الصغير، خاصة الأفراد الفقراء وذوي الدخل المنخفض.
يوفر ACAD الخدمات المالية مع التركيز على المناطق الريفية التي تعاني معدل فقر عالٍ في الأراضي الفلسطينية في ظل الوضع السياسي الصعب.
الأهداف:
• الترويج لمشاريع العمالة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المجتمعات الريفية والحضرية الفقيرة والمنخفضة الدخل.
• توسيع نطاق الوصول الجغرافي للموارد المالية.
• مساعدة المنتجين الفقراء في أسواق الإقراض "رأس المال"، عن طريق تحويل ميزان القوى تجاه أولئك الذين يحتاجون الائتمان.
• تعبئة الادخار.
• تمكين المجتمعات الفقيرة.
مؤسسة ريادة:
تأسست "ريادة للإقراض والخدمات المالية" في العام 1995، كإحدى أهم البرامج المتخصصة لمؤسسة international CHF، وذلك في مجال تقديم القروض السكنية وقروض تطوير المشاريع الصغيرة في الأراضي الفلسطينية، واتخذت من غزة مقرا لبداية نشاطها.
وبهدف توسيع نشاطها وتطوير خدماتها؛ افتتحت ريادة في العام 2001 ثلاثة فروع في الضفة الغربية، في كل من: رام الله، ونابلس، والخليل، وتابعت سياسة التوسع الجغرافي والانتشار في محافظات الوطن؛ ففي العام 2005 افتتحت فرعين آخرين في طولكرم وجنين.
وتسعى ريادة من خلال برامج القروض والخدمات المالية التي تقدمها إلى احتلال مركز رائد في تقديم أفضل الخدمات للنهوض بالمجتمع الفلسطيني، من خلال النزاهة والشفافية والتميز والمصداقية في التعامل مع المستفيدين، كما وتهدف "ريادة" إلى تلبية احتياجات المجتمع وتحسين الظروف المعيشية لأفراده.
- قروض تطوير المشاريع الصغيرة
• حجم القرض بحد أقصى 20,000 دولار.
• فترة سداد تصل إلى 60 شهرًا.
• فائدة لا تستقطع مقدماً.
- قروض مشاريع الشباب "منتج الشباب"
• من 1000 إلى 5000 دولار.
• فترة السداد تصل إلى 36 شهرًا.
• فترة سماح 3 أشهر.
• فائدة لا تستقطع مقدمًا.
الفلسطينية للإقراض والتنمية "فاتن":
هي مؤسسة فلسطينية غير هادفة للربح، تأسست عام 1999، انبثقت عن أحد برامج إنقاذ الطفل الأمريكية، وهو برنامج الإقراض الجماعي للنساء صاحبات المشاريع الصغيرة جدًا.
عملت "فاتن" على مدار اثني عشر عامًا من الجهد والعطاء تحت ظلم وقهر الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية، وكان تحديًا كبيرًا لها بأنها استطاعت الوصول إلى الاستدامة المالية بنسبة 150% واستدامة تشغيلية بنسبة 195%؛ كما وتدير المؤسسة محفظة قروض بقيمة 28 مليون دولار، علما أن عدد الزبائن الحاليين حوالي 14000 مقترضة ومقترض حسب إحصائية 30/6/2011.
تعمل فاتن من خلال اثنى عشر فرعًا، وتغطي حوالي 450 موقعًا منتشرة في مختلف أنحاء الوطن، ويعمل فيها حوالي 80 موظفًا في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما تعمل المؤسسة على توفير الفرص من خلال قروض ميسرة لأصحاب الدخل المحدود والفقراء النشيطين اقتصاديًا لدمجهم في النظام المالي الشامل، وخاصة اللذين ليس لهم المقدرة على توفير ضمانات تقليدية ولا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك العاملة.
أصدرت "فاتن" منذ تأسيسها أكثر من 100 مليون دولار أمريكي، وانتفع حوالي 100 ألف مقترضة ومقترض من خدماتها. وقد تميزت مؤسسة فاتن بتنوع منتجاتها المالية وخدماتها غير المالية مثل التأمين على حياة المقترضين، وتنسيق التدريب لهم.
شركة "ريف" للتمويل:
هي شركة فلسطينية مساهمة خاصة غير ربحية سجلت بتاريخ 2/7/2007 تحت رقم 563143734، تعمل على تقديم الخدمات المالية المتنوعة والمستدامة للمشاريع الصغيرة في المناطق الريفية وخدمة الفئات المحتاجة من المزارعين والمزارعات من الشباب.
واستناداً لأهداف الشركة في المساهمة في سد الفجوة التمويلية للقطاع الريفي في فلسطين لزيادة الدخل ورفع مستوى المعيشة لهذه الفئات، وانسجاماً مع توجهات الإدارة بتوفير خدمات مالية جديدة ضمن سعيها الدؤوب نحو تأسيس أول مصرف ريفي متميز بهوية فلسطينية، ومن أجل تحقيق هذا الهدف؛ جاء اهتمام الشركة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية، من منطلق أهمية هذه الشريحة ومساهمتها في الناتج القومي، حيث تسعى من خلال دعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المترافقة سواءً للأفراد أو الجمعيات، وذلك كما يلي:
1- تشجيع الاستثمار المجدي والهادف.
2- زيادة الطاقة الإنتاجية من خلال تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم، بما يمكن الاقتصاد الفلسطيني من زيادة الاعتماد بشكل أكبر على الإنتاج المحلي، للحد من مشكلة البطالة والمساهمة في خلق المزيد من فرص العمل.
3- دعم المشروعات الواقعة خارج المدن والقرى الفلسطينية، وذلك تماشياً مع هدف خلق تنمية متوازنة في فلسطين كافة.
4- العمل على زيادة وتفعيل دور المرأة ومساهمتها في المجال الاقتصادي والاجتماعي من خلال التوجه نحو دعم وتشجيع المشروعات التي تملكها أو تديرها.
تتبع الشركة منهجية تقديم خدمات مالية وفق أفضل الممارسات، وبأقصى درجات المهنية والشفافية والمصداقية مع المستفيدين.
أن الطلب المتزايد على الخدمات التي تقدمها الشركة حث إدارتها على تنويع الخدمات المالية التي تقدمها للمستفيدين لتوسيع قاعدة المستفيدين نحو تحقيق الأهداف المستقبلية للشركة متمثلة في خدمات مالية عالية الجودة.
"شراكة":
في عام 2002، اشتركت تسع مؤسسات (منظمة أصالة، أكاد، فاتن، الأونروا - MMD، أنيرا، PARC، CHF، PDF وجمعية الشبان المسيحية، في تقديم خدمات التمويل الأصغر؛ كي تنسق وتمثل وتقدم خدمات لمؤسسات التمويل الأصغر العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
في عام 2004، تم تسجيل الشبكة الفلسطينية للإقراض الصغير والأصغر"Sharakeh " كمنظمة غير حكومية وغير هادفة للربح-
تهدف إلى تحسين أداء مؤسسات التمويل الأصغر الأعضاء ومساعدتها في الوصول إلى الهدف الشامل للحد من الفقر.
وتسعى "شراكة" جاهدة لترجمة رسالتها قبل أن تصبح الممثل الوحيد لصناعة التمويل الأصغر الفلسطينية على جميع المستويات، من خلال صياغة الاستراتيجيات والدعوة للسياسات الرامية إلى تحقيق بيئة تمكينية تنافسية لصناعة التمويل الأصغر، وبناء قدرات كيانات الأعضاء فيها بأفضل الممارسات وفقًا للمعايير الدولية.

جمعية الشبان المسيحية YMCA:
"جمعية الشبان المسيحية القدس الشرقية" هي جزء لا يتجزأ من الحركة الاجتماعية الفلسطينية؛ بوصفها عضوا في التحالف العالمي لجمعيات الشبان المسيحية.
تلتزم جمعية الشبان المسيحية برؤية فريدة من نوعها على أساس القيم العالمية للكرامة الإنسانية، والسلام، والعدالة. وتهدف إلى تنمية الشباب للعمل نحو بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة على أساس المساواة والعدالة الاجتماعية للجميع.
تنتمي "جمعية الشبان المسيحية القدس الشرقية" إلى المجلس العالمي لجمعيات الشبان المسيحية.
تأسست "جمعية الشبان المسيحية القدس الشرقية" في عام 1949 في خيمة في عقبة جبر (مخيم للاجئين قرب أريحا).
وتعمل هذه المؤسسة مع جميع قطاعات المجتمع الفلسطيني من خلال مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة التي تنسجم مع رؤيتها لتنمية الشباب المتعلقة مباشرة باحتياجات المجتمع الفلسطيني المتنوعة.
وتستند رؤية هذه الجمعية إلى:
- الخيار التفضيلي للفقراء والضعفاء، والمهمشين.
- الالتزام بحقوق الإنسان والاجتماعية والوطنية.
- بناء مجتمع مدني يقوم على المبادئ الديمقراطية.
- تنمية روح التعاون والمسؤولية والإبداع، والعمل التطوعي.
- الالتزام بالانفتاح، والشفافية، والمساءلة


وامام اسباب ضعف المؤسسات الصغيرة في فلسطين والتي رصدتها الدراسات المتعددة والمتخصصة في هذا الحقل على نحو :-
1- غياب التخطيط العلمي قبل الشروع بها.
2- محدودية رأس المال المستثمر وصعوبة شروط التمويل الاقراضي.
3- غياب المعلومات وتحليلات ودراسات السوق و القدرة على التنبؤ للمستقبل.
4- ضعف المهارات الادارية والفنية والتسويقية.
5- المنافسة الشديدة بين المنتجات الوطنية و المنتجات المستوردة
6- الارتباط الوثيق بالسوق الداخلية وضعف الصادرات.
7- ضعف الترابط بين القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع الزراعي والصناعي .
8- الاعتماد على السوق الاسرائيلي في توفير المستلزمات الانتاجية وحتى قطع الغيار.
9- ثقافة المستهلك الفلسطيني وتفضيل للمنتجات الاجنبية .

التوصيات الاساسية الهادفة لتجاوز المعوقات في تلك الدراسات والمتمثلة في:-
1- تحفيز البنوك ومؤسسات الاقراض على تمويل المشروعات الصغيرة بأسعار فائدة منخفضة.
2- تدريب اصحاب المشروعات الصغيرة على نظم الادارة الحديثة للمشروعات، وتوفير التدريب المهني المناسب لتطوير مهارات العاملين .
3- التعاون مع المراكز الاستشارية والاتحادات الصناعية و غرف التجارة و الصناعة و الزراعة لتمويل البحوث التسويقية و الانتاجية .
4- تنظيم المعارض المتخصصة لترويج وتسويق المنتجات ونشر المعلومات التسويقية اللازمة لمساعدتهم على تسويق منتوجاتهم داخل فلسطين وخارجها.
5- تعزيز و توسيع دور مؤسسات الاقراض في تقديم القروض للمشاريع الصغيرة، ضمن شروط ميسرة من حيث فترة السماح و الضمانات واعتماد نظام قروض الضمان الاجتماعي.
6- التخفيف من السيطرة الحكومية و التعقيدات البيروقراطية في الاجراءات او ممارسة الانشطة الاقتصادية من قبل المسؤولين في السلطة.
7- تعديل وتطوير القوانين والتشريعات الخاصة بممارسة الانشطة الاقتصادية، بما يعزز البيئة الاستثمارية والانتاجية والقانونية ويزيد من نجاح واستمرارية المشروعات الصغيرة، توفير مقومات البيئة التحتية الملائمة لتنفيذ المشروعات الاقتصادية بأسعار تشجيعية و تنافسية.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. من غير صناعة اقتصادنا مش هيتحرك??.. خالد أبوبكر: الحلول المؤ


.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 19-4-2024 بالصاغة




.. تطور كبير فى أسعار الذهب بالسوق المصرية


.. صندوق النقد يحذر... أزمة الشرق الأوسط تربك الاقتصاد في المنط




.. صندوق النقد الدولي: تحرير سعر الصرف عزز تدفق رؤوس الأموال لل