الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تونس بين الانتخاب و الإرهاب: نحو تحالف قوى اليسار و الوسط السياسية و النقابية و الجمعياتية.

بيرم ناجي

2014 / 10 / 20
مواضيع وابحاث سياسية



لقد " اخترت الصمت" منذ بداية الحملة الانتخابية و " اضطررت" إلى الاكتفاء بمساندة الجبهة الشعبية كما يساند كل مناضل حزبه بعد استكمال تشكل الخارطة السياسية الانتخابية و سأواصل فعل ذلك اذا اقتضى الأمر. و لكن التشريعيات على الأبواب و مصير البلاد سيتحدد بعد أيام وربما لعقود من السنين و لأجيال من التونسيين. ان هذه النقاط الموجزة لا تعرقل ما تبقى من جهد انتخابي لا بد أن يتواصل حتى السادس و العشرين من الشهر. و لكن ، و نظرا لما ألحظه في الساحة السياسية التونسية ، رأيت أن أنبه الى بعض النقاط التي إن لم تكتب الآن لن يكون لها أي معنى بعد أيام ربما .
لقد اخترت الربط بين الانتخاب و الارهاب و مصير البلاد عمدا نظرا لخطورة الوضع و مفصليته التاريخية. و سأنطلق من ثلاثة أسئلة بسيطة أحاول التفاعل معها بما أرى فيه مصلحة البلاد و الشعب بعيدا عن الحسابات الشخصية و السياسية الضيقة قدر المستطاع:
- لماذا توقف الإرهاب على عتبات الانتخاب و ما مغزى ذلك؟
- و هل هي دعوة إلى الانسحاب من الانتخاب الرئاسي أم فقط إلى الحذر و الارتياب و التفاعل الايجابي الجديد مع المعطيات؟
- و ما العمل فورا ..."كي لا تأكلنا الذئاب"؟

1-

منذ تقرر موعد الانتخابات و بدأت الحملة الانتخابية توقف الإرهاب في تونس "بقدرة قادر". ان ذلك لا يعود لا الى قوة الحكومة المؤقتة فجأة ، هكذا ، و لا الى الصدفة بالتأكيد. بل الى أمر يبدو لي خطيرا جدا و قابلا للتأويل الى احتمالات متعددة كلها خطيرة جدا على مستقبل البلاد. ولكن بوصلة ما تظل صالحة يجب التمسك بها هي... بوصلة الشهداء.
بداية لا بد من الاعتراف بوجود أجسام منفذة للعمليات الارهابية في البلاد. و لكن يبدو لي ان تحديد طبيعة تلك الأجسام ليس سهلا تماما و لا يجب المصادرة الماقبلية حول طبيعتها بسبب تعقد الظاهرة.
انه من السهل – الذي يخدم الرغبات السياسية المباشرة- الصاق الارهاب بزيد أو عمر هكذا من باب اطلاق الأحكام على عواهنها. من السهل القول انهم الأصوليون السلفيون و من السهل القول انها أجهزة استخباراتية. كما انه من المغري ربط المجموعات السلفية المسلحة بالنهضة ، أو بغيرها من الاسلاميين، داخليا و بقطرأو غيرها خارجيا ،في اطار تقسيم أدوار، أو ربط المجموعات الارهابية ببقايا النظام القديم داخليا و بفرنسا أو الجزائر خارجيا ، في نفس الاطار أيضا.
قد تتعدد التخمينات ،لكن في كل الأحوال هنالك أمر خطير لا بد من الانتباه اليه:
توقف الإرهاب في تونس قد يدل على ان تقاطعا تنظيميا عضويا يوجد ، بمعنى الارتباط المباشر أو غير المباشر ، بحيث يوجد على الأقل تنسيق ضمني ، بين قوى ارهابية و أخرى انتخابية و لو بوساطة أو تنسيق طرف ثالث أو أطراف بكاملها.
قد يكون تقاطعا ضمنيا فقط، بمعنى اتفاق ضمني على أهداف مرحلية أو بعيدة و لكن دون أي تنسيق تنظيمي مباشر أو غير مباشر و حتى دون واسطة.
و لكن في كل الحالات هنالك تقاطع ما لا أحد يعرفه الا من يسير العملية مباشرة.
الأمرالخطير هو ان توقف الارهاب على عتبات الانتخاب دليل على ان الارهاب ليس بعيدا عن الانتخاب: أي عن القوى المتصارعة في العملية الانتخابية.
فهل توقف الارهاب مؤقتا ليترك المكان لتلك القوى أن تحاول حسم المعركة انتخابيا و ستكون النتيجة هي ما يحدد عودته لاحقا أم لا. وبالتالي هنالك تقاطع ما بين الارهاب و مجموعاته و الانتخاب و أحزابه و دول راعية من الخارج مهما كان شكل ذلك التقاطع.؟
أم ان الارهاب توقف لأن القوى السياسية الانتخابية و حلفائها اتفقت على مقاومته المشتركة فانسحبت القوى الارهابية التي اقتنعت بضعفها المؤقت في انتظار ما سيأتي؟
كل الاحتمالات واردة:
أ‌- أ- هنالك امكانية أن يكون الارهاب ارتبط بقسم من الاسلاميين و حلفائهم الدوليين و نفذ عملياته أثناء حكم النهضة ليقول لنا انها أهون من الارهاب و علينا قبولها. و في هذا الاحتمال يكون الاغتيال و الارهاب قد حقق هدف التخلص من زعماء سياسيين مزعجين في وقت لا يعقل ان يتهم فيه النهضويون به لأنهم كانوا في الحكم و الاغتيال يهدد حكمهم و يسهل الصاق التهمة بغريمهم من قوى "الأزلام" الذين سيبدون و كانهم من قاموا بالعملية للعودة -بالتحالف مع الجبهة الشعبية - فيكون العمل قمة في حبكة مؤامراتية في اطارتقاسم أدوار في لحظة تاريخية يسهل اتهام أطراف متعددة و متناقضة تماما بارتكاب نفس العملية.
ب-هنالك امكانية أن يكون الارهاب من انتاج النظام القديم و حلفائه بهدف الضغط على النهضة و حلفائها و سهولة الصاق التهمة بها بسبب ما قامت به و ما سمحت به – لغيرها- من تحريض و تكفير و غيره. و في هذه الحالة يكون الارهاب نتيجة تقاطع بين قوى سياسية-انتخابية حالية من النظام القديم و قوى دولية و يكون مورس لضرب عدة عصافير بحجر واحد و هي اسقاط النهضة وحلفائها، دفع الجبهة الشعبية الى التحالف مع نداء تونس و تبييض وجهه و تسهيل عودة التجمعيين غير الندائيين الى الساحة السياسية في الداخل و عودتهم من الخارج الى الوطن.
ج-هنالك احتمال ان يكون الارهاب صنيع أجهزة مخابراتية لا علاقة سياسية لها بقوى كبرى في الداخل تماما – مثل اسرائيل- و يكون هدفه تحقيق التوتر بين القوى السياسية جميعها –كما يدل على ذلك الاحتمالان الأول و الثاني- بهدف ادخال البلاد في حرب أهلية قد يكون الهدف منها ليس تونس في حد ذاتها بل ربما الجزائر مثلا.
د- هنالك احتمال أن يكون الارهاب صنيعا سلفيا- سعوديا (تحديدا...) في اطار تصفية "حساب تاريخي" مع الاخوان المسلمين وحساب اقليمي مع قطر – تركيا و ذلك بالتخلص من اسلام "معتدل" قد يقبل حتى اليسار بالنشاط السياسي و يكون الهدف ادخال البلاد في حرب أهلية للقضاء على "الربيع العربي" قبل أن يصل الى الخليج و ذلك من مهده الأول تونس.
ه-هنالك احتمال بعيد ...ايراني أيضا بهدف ضرب صعود الاسلام السني مهما كان خاصة و أن النهضة بعد مديحها القديم للخميني أصبحت على خط "التيار الاصلاحي" الايراني غير التقليدي و هي في محور السنة المعادي للتأثير الشيعي في العالمين العربي و الاسلامي و ظهر ذلك في موقف الاخوان من ايران و من النظام السوري و من حزب الله.
و- و هنالك احتمال ان يكون من صنيع التنظيمات السلفية الجهادية و يكون توقف بعد ملاحظة الغزل الذي أصبح موجودا بين النهضة و نداء تونس أولا ثم التسامح مع عودة التجمعيين الى الساحة السياسية و انخراط الجميع في اللعبة الانتخابية مما يؤشر على رفض كل القوى السياسية الكبرى و حلفائها للارهاب و اتفاقها على لم الشمل بحيث اقتنعت القوى السلفية الجهادية ان ما تقوم به سيؤدي الى نتائج عكسية على "مشتلها السلفي العلمي" غير الجاهز بعد للانتقال الى مراحل مسلحة متقدمة في تونس.

2-

ان ارتباط الارهاب بالانتخاب وفق هذه الفرضيات/ الاحتمالات يعني التالي:
في كل الاحتمالات، التي بعضها أكثر ترجيحا من غيره، ان توقف الارهاب مؤقت ستحدد الانتخابات و نتيجتها مساره اللاحق. وقد يضرب اليوم و قد يضرب مباشرة اثر الاعلان عن نتائج التشريعيات ،الخ.
و في كل الحالات هنالك بوصلة ثابتة: الجبهة الشعبية هي ، ومن خلالها و معها كل الوطنيين و التقدميين و الديمقراطيين التونسيين الشرفاء دون استثناء - هي التنظيم السياسي الانتخابي المتضررالمباشر منه بفقدانها اثنين من خيرة زعمائها: شكري بلعيد و محمد البراهمي و اللذين كان بالامكان أن يكونا قائدين آخرين من باقي القوى الوطنية و الديمقراطية الشريفة لو كانت موازين القوى موازين أخرى .
و الجبهة الشعبية هي التي حددت تكتيكاتها مسار البلاد بعد الاضطرار الى " جبهة الانقاذ" على اثر اغتيال الشهيد محمد البراهمي و هي التي قد تستهدف من جديد اثر صدور نتائج الانتخابات التشريعية في اتجاه تعديل ما لموازين القوى ،هي أو قوى أخرى قريبة منها و أخص بالذكر الحركة النقابية تحديدا. وهي التي يجب على كل العاقلين مساندتها ، هي و الأحزاب الديمقراطية اليسارية و الوسطية و القيادات النقابية المعروف بانعدام أية علاقة لها بأية تنظيمات ارهابية و دول قد تكون ضالعة فيه في الانتخابات التشريعية الآن و بعدها مباشرة.
- و لكن هل هي دعوة إلى الانسحاب من الانتخابات الرئاسية –مثلا- أم إلى الحذر والارتياب؟
هي ليست دعوة الى الانسحاب من الانتخابات الرئاسية طبعا لأن موازين القوى الأساسية سستحددها التشريعيات أصلا و ليست دعوة للانسحاب من النضال النقابي و الحراك الاجتماعي بالنسبة الى بقية القوى و الحركة النقابية.
ولكنها دعوة الى الارتياب من الموقف من التوازنات الحكومية و السياسية التي ستقرر مصيرها التشريعيات. و الى الحذر من الموقف من الدور الثاني للرئاسيات الذي قد يكون فرصة ذهبية لعمل ارهابي لقلب موازين القوى فيها في هذا الاتجاه أو ذلك حسب النتائج.
ان الأطراف المتحكمة في الارهاب، حسب الاحتمالات المذكورة سابقا ، يمكن أن تفكر في استعماله من جديد لتعديل الكفة السياسية خاصة و ان الثقل الاستعراضي الانتخابي للنداء و خاصة للنهضة بلغ أشده في الأيام الأخيرة. و من المحتمل أن يتم المرور من لي الذراع السياسي الى كسر الأعناق الارهابي في قادم الأيام حسب النتائج التي ستفرزها التشريعيات.
هذا طبعا احتمال من بين احتمالات و مرهون بالطرف الذي يحرك المجموعات الاستخباراتية و /أو الارهابية الناشطة في تونس و التي قد تكون اما مجموعات سلفية أو ما يشبه مجموعات "القناصة" سيئة الذكر.
ان نتيجة الانتخابات التشريعية و اعلان النوايا الحكومية على اثرها سيحددان ما ان كان سيقع المرور الى الارهاب أم لا و سيشيران الى الجهة التي تقف خلفه و لكن ليس بالسهولة المتصورة.
اذا اتفق نداء تونس و النهضة على " الوحدة الوطنية" ووقعت عملية ارهابية قد يعني ذلك ان المجموعات السلفية المتطرفة هي المنفذ و قد يعني ان مجموعات استخباراتية مرتبطة بطرف داخلي و/أو دولي متضرر هي التي تقوم بذلك من أجل فك التحالف بهدف المحافظة على الانقسام السياسي الحاد في البلاد للتدخل اللاحق.
و لكن قد يعني ذلك ، في صورة تململ قواعد الحزبين رفضا للتحالف أو تململ معارضي التحالف بقوة قد تضر به، ان من يقوم بعمليات – ربما ستكون محدودة التأثير و رمزية وقتها - هو من يرغب في دفع التونسيين الى التوحد وراء الحزبين الكبيرين و شد الحزام الأمني و الاقتصادي للمرور الى سياسة صارمة في كل المستويات قد تقضي على مساحة الحرية المكتسبة و بالتالي تستهدف المعارضة أساسا من أجل كتم أنفاسها و أضلعها الثلاث: السياسية (الجبهة الشعبية وباقي الأحزاب اليسارية-الوسطسة المناضلة ) و الحركة النقابية و الحركة الاجتماعية الاحتجاجية...السائرة ثلاثتها على هدي بوصلة الشهداء و دفاعا عن الوطن و الفقراء.
بهذا المعنى سيكون لتحالف نداء تونس و النهضة أو عدم تحالفهما نتيجة خطيرة على البلد و قد يعني أمورا على غاية من الأهمية.
اما أن يعني تحالفهما مؤشرا على خروج البلاد من دائرة تصفية الحساب الارهابي والانتقامي السياسي الداخلي بين النهضة و بقايا النظام القديم و القوى الدولية التي تسندهما و عندها سيكون ذلك "ايجابيا" – في علاقة بالارهاب و الحرب الأهلية- اذا لم يصاحب بتضييق على الحريات و بسياسة اقتصادية تؤدي الى التجويع الممنهج للشعب و بيع خيرات البلد الى الخارج. كما سيكون "ايجابيا" لأنه سيدشن مرحلة جديدة ستتسم ، رغم سيطرة حزبين كبيرين عليها- بهامش من الحرية للبقية في اطار ديمقراطي قد يستقر نسبيا في المستقبل.
و اما أن يكون ذلك كارثيا علينا وهنا قد يكون الارهاب مفتعلا لدفعنا بقبول هذه النتيجة الكارثية من باب "المحافظة على الشقف" الذي سيتم رهنه الى الخارج و افراغه في الداخل مما تبقى من مسار ثوري ديمقراطي.
و يمكن ان يدفع بنا الى الاستقرار ليس حبا فينا - خاصة و اننا لا ثقل عندنا اقتصاديا و كل وزننا جيو-استراتيجي بامتياز - و انما تمهيدا لتحويلنا الى قاعدة على شرق الجزائر و شمال ليبيا. و نحن لا ندري ان كان يراد لنا ان نشتعل الى جانبهما بالارهاب أم أن نكون هادئين مستقرين الى جانبهما و لكن :هدوء واستقرار الأردن قرب العراق و سوريا. و عندها سيكون أحلى الاحتمالين...ليس فقط مرا كالعلقم بل ...سما قاتلا ...أما بصمت المقابرالقمعية واما ...بصخب شماريخ الارهاب.
و في كل الاحتمالات ، و حتى لا نضيع في تحاليل "تآمرية" سيرى البعض انها تليق بالروايات البوليسية و ليس بالتحليل السياسي ، نعتقد ان المهم الآن هو التالي:

3-

الى كل قوى الوسط و اليسار التونسي دون استثناء .
الى اليسار التونسي من أقصاه المقاطع للانتخابات الى أقصاه المشارك فيها الى الجبهة الشعبية حتى حركة الشعب ويسار "الاتحاد من أجل تونس" الحالي و غيرهم.
الى قوى الوسط التونسي من الجمهوري و التحالف الديمقراطي و التيار الديمقراطي بل و حتى حزب الاصلاح و التنمية و غيرهم ممن يخير الالتحاق حتى من بعض أجنحة حزبي المؤتمر و التكتل.
لقد ذهبتم الى الانتخابات فرادى مشتتين و كررتم كل على طريقته سيناريو انتخابات 2011 و ستعكس النتائج ذلك بعد أيام كما ينتظر الجميع . و سيكون لذلك تأثير حتمي على بعضكم تنظيميا و سيهرول البعض وراء النداء أو النهضة و سيقوم الآخر بالانتقام من قيادته و تقسيم المقسم اصلا و قد تندثر أحزاب أو جبهات و تتشقق الى أجنحة و غيره.
و لكن التاريخ لن يرحمنا جميعا اذا لم نفكر منذ الآن في:

- ضرورة التنسيق– لم لا منذ الآن- لتحضير ما سينتج عن التشريعيات و العزم على تكوين كتلة برلمانية يسارية-وسطية تنقذ ما يمكن انقاذه في البلاد.
- ضرورة اتخاذ موقف مشترك من التشكيل الحكومي المزمع تكوينه اثرها.
- ضرورة اتخاذ موقف مشترك من الرئاسيات و لم لا سحب مرشحين و الابقاء على آخرين و يحبذ أن يكون مرشحا واحدا أفضل شخصيا أن تكون السيدة كلثوم كنو مثلا - رغم انني ان لم يتم هذا فأصوت لمرشح الجبهة الشعبية الرفيق حمة الهمامي في الدورالأول في انتظار الدور الثاني مثلما ستفعلون كلكم تجاه مرشحيكم - و اسناده بتحالف حزبي و جمعياتي على قاعدة أرضية عامة جدا محورها كسر الاستقطاب الثنائي الحالي و هدفها المحافظة على نقاط كبرى مثل الاستقلال و الطابع المدني الديمقراطي للدولة و دورها التعديلي الاقتصادي و المكاسب الاجتماعية للشعب و السعي الى تطويرها وقطع الطريق أمام الارهاب الذي ينتظرنا بكل أشكاله العسكرية و الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية .
بهذا فقط يمكننا أن نحول من الانتخاب فعلا الى وسيلة لمقاومة ليس فقط كل أسباب الارهاب التقليدي النعنى بل كل أشكال الارهاب المبرمجة للبلاد و نكون قوة ثالثة واسعة تأخرنا في خلقها و حان وقتها الآن .
ان هذه القوة الثالثة هي وحدها التي ستقف أمام النتائج الكارثية لاحتمال تحالف الفيلين أو صراعهما وقفة وطنية و ديمقراطية قريبة من هموم الشعب الحقيقية و هي وحدها التي يمكنها قلب المعادلات و التأثير على موازين القوى، بما في ذلك الدولية.
فليكن نموذجا " الجبهة الشعبية" و " الاتحاد من أجل تونس " – الحالي- منطلقين لتعميق الاتحاد بين قوى اليسار و الوسط جميعها.
و لتتكون جبهة جديدة أوسع منهما - و ليس مطلوبا منها أن تذيبهما بالضرورة أذ يمكن المحافظة على الموجود و توحيده - و لنوسع الصفوف و نتحد من أجل شعبنا.
اعرف ان بعض المناضلين سيعتبرون هذا من باب التشويش على العمل السياسي المستقل في وقت يدعو فيه الجميع الى وحدة الصفوف الخاصة و نسيان الصفوف العامة.
وأعرف ان البعض سيعتبر هذا يوطوبيا بالنظر الى رداءة جزء من النخبة التونسية وأنانيتها.
و لكن ، لم أر بديلا عن التفكير في الشعب و الوطن قبل كل شيء و عن الحلم و الأمل رغم كل شيء.
قناعتي الراسخة هي : اذا لم نفكر في هذا بكل جدية و نترفع عن الأنانيات الشخصية والحزبية فان النخب السياسية اليسارية و الوسطية في تونس ستكون ارتكتب جريمة بعد مهزلة انتخابات 2011 التي تم تكرارها في 2014 بالفرقة التنظيمية و سيكون وقتها من الضروري "اعادة النظر في كل شيء" و لو على حسابها كقيادات لأن مصلحة البلاد و الشعب تتجاوز كل المصالح الحزبية و الجبهوية لأي كان.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. القناة 12 الإسرائيلية: اجتماع أمني تشهده وزارة الدفاع حاليا


.. القسام تعلن تفجير فتحتي نفقين في قوات الهندسة الإسرائيلية




.. وكالة إيرانية: الدفاع الجوي أسقط ثلاث مسيرات صغيرة في أجواء


.. لقطات درون تظهر أدخنة متصادة من غابات موريلوس بعد اشتعال الن



.. موقع Flightradar24 يظهر تحويل الطائرات لمسارها بعيداً عن إير