الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المرجعية السياسية ..... المهام والتحديات؟ المجلس الوطني الكوردي والمرجعية السياسية بين أفشالها وتطبيقها...

عبدالباسط العيسو

2014 / 12 / 30
القضية الكردية


تعد المرجعية السياسية ثمرة نتاج أتفاقية دهوك الموقعة بتاريخ 22/10/2014 برعاية القوى الكوردستانية بين حركة المجتمع الديمقراطي والمجلس الوطني الكوردي في روژئافي كوردستان والاخير الذي يمر في مرحلة سياسية حرجة،على المرجعية السياسية ان تكون لها دور فعال في الجمع بين لأطراف السياسية الكوردستانية نحو توحيد الهدف والعمل من اجل المصالح العليبا لشعبنا وجمعها تحت قبة مؤتمر وطني كوردستاني الذي ينتظره شعبنا، ما يحدث اليوم فأنه لصالح الشعب الكوردي وانها لمرحلة مهما نمر بها ولذلك على الطرفي المرجعية السياسية العمل بحساً وطني عالً دعم القوة الكوردستانية التي تقاتل في الدفاع عن ارضنا المقدسة كوردستان واعتباره القوة الوحيدة التي تستطيع ان تدافع والعمل على عقد مؤتمر وطني كوردستاني باسرع وقتت ممكن. والمرجعية السياسية يجب أن تكون السلطة الام في عالم السياسية في روژئافي كوردستان وعليها ان تتمتع بـــ سلطات فعلية تكون هي عين الشعب في روژئافي كوردستان التي تتمتع بديمقراطية وأدارة ذاتية تتشارك فيها جميع مكونات التي تعيش فيها، ادراتاً ليس لها مثيل في منطقة الشرق الاوسط.
اما المجلس الوطني الكوردي والمرجعية السياسية التي اصبحت بين واقع أفشالها وتطبيقها بل واصبحت عبئاً ثقيلاً على هيكلية المجلس الوطني الكوردي والاخير الذي يحمل بين مفاصله من السلبيات والمؤشرات الخطيرة ، من مصالح شخصية حزبية وأحزاب يتخاصمون ويتناكشون من اجل مقاعدهم ولا يحضروا الاجتماعات للمصلحة العليا وتطبيق المرجعية ولكن يحضروا للمصادقة على مكاسبهم وغنائمهم.
لقد تحول مجلس الوطني الكوردي من احزاب يسعون الى تحقيق المصلحة العليا للشعبنا الى اْبواق تشريح في الفضائيات والمواقع الالكترونية ، اذ اصبح الحزب المنطوي تحت قبة المجلس يفهم جميع الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، دون النظر في دور اللجان والتخصص في العمل المجلس، فأصبحو يمتهنون كل الاختصاصات ويصرحون في كل الجوانب والاتجاهات ، وهذا بحد ذاته سابقة مضحكة تدعو للاستغراب من وصول أحزابنا الى هذي العقلية الجبارة ، وأصبح المجلس ملعب للصراعات الشخصية والمصلحية.


هذا الهدر بالوقت والمماطلة من جانب المجلس الوطني في تاخير اتمام اتفاقية دهوك وتطبيق المرجعية السياسية، لهو السرقة على حساب القضية والمتاجرة بها ، والذي هو الاخر ابتلي بتبعياته وبالتوجهات السياسية الخارجية له، وعبادة الحزبية دون النظر الى مصلحت العليا للشعبنا ومصلحة الوطن ، فتحول النظام السياسي لديهم الى نظام ارتزاقي وكسب المال .
واستكمالاً لعملية الموت الشعبي البطيئ .مازال المجلس الوطني يستمر في خلافاته وصبينت احزابه حيث يستمر المماطل في تأخير تطبيق المرجعية السياسية بعد ان تم اخرج ثلاث احزاب من بين صفوف المجلس مازال يطلب حقه في 50/50 من المرجعية وهذه ليس من حق المجلس ان تكون المرجعية بهذا الشكل .. كون عدد نصابه قد نقص 3 احزاب .. بذلك ليس له الحق ان يطلب بلــــ ففتي ففتي واذا استمر في تعنده هذا ما يدل على انه يريد افشال المرجعية السياسية ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. آلاف اليمنيين يتظاهرون في صنعاء دعماً للفلسطينيين في غزة


.. إيرانيون يتظاهرون في طهران ضد إسرائيل




.. اعتقال موظفين بشركة غوغل في أمريكا بسبب احتجاجهم على التعاون

.. الأمم المتحدة تحذر من إبادة قطاع التعليم في غزة




.. كيف يعيش اللاجئون السودانيون في تونس؟