الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نقض المنظومة الفلسفية لدى لايبنتز

هيبت بافي حلبجة

2015 / 1 / 29
الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع



من خلال رسائله ومؤلفاته ( في العدالة الإلهية ) و ( المونادولوجيا : المبادىء العقلية للطبيعة ) و (أبحاث جديدة في الفهم البشري ) و ( مقال في مابعد الطبيعة ) و ( المذهب الجديد في الطبيعة والأتصال مابين الجواهر ) و ( الأصل النهائي للأشياء ) و ( خطابات إلى فوشيه ) تتراءى لنا طبيعة التصور لدى جوتفريد ويلهلم لايبنتز ( 1646 – 1716 ) ، ذلك التصور الذي يتمحور حول ستة أعمدة مركزية ، وهي ، في أعتقادي ، نفس النقاط التي أنطلق منها لايبنتز منذ البدايات ، أي منذ أن توضحت لديه فكرة الوحدات البسيطة اللانهائية ، المونادات .
المحور الأول : وهو فكرة الإله المطلق ، الآب المسيحي ، الذي يتمتع بالقدرة الكلية فهو لا يحتاج إلى أي شيء من الخارج حسب تعبير ماري موريس في مؤلفها ( الفلسفة : كتابات حول لايبنتز ) ، وهو الكمال المطلق ، واللامتناهي أبدأ ، والذي ماهيته تقتضي وجوبه ، وهي تقتضي ذلك من ثلاثة أوجه ، الأول من زاوية طبيعتها لإنها جوهر ، الثاني من زاوية إنها تتعلق بالكمال المطلق ، الثالث من زاوية إنها تتعلق باللاتناهي ، أي إن الإله الممكن – هنا التناقض شكلي ظاهري – يميل إلى الوجود وجوبأ بسبب طبيعة ماهيته ، ولإن الكمال المطلق لايسمح البقاء في حدود الممكن ، ولإن اللاتناهي يلغي حدود الآخروي أي لايعترض ميله إلى الوجود شيء مغاير له ، وهكذا يغدو الممكن وجودأ لمجرد كونه ممكنأ ، وهنا نخالف فكرة ماري موريس عندما تؤكد إن الممكن يصبح موجودأ ( وليس وجودأ ) لمجرد كونه ممكنأ ، لإنه لو صدقت هذه الفكرة فإن الإله يتحول من حالة إلى حالة وهذا مايرفضه لايبنتز بسبب إن الماهية تفقد معناها ، ثم إن هذا يخدش مضمون الكمال المطلق واللاتناهي .
المحور الثاني : قسم لايبنتز الموجودات إلى أربعة أقسام هي الجماد والنبات والحيوان والعقول ، وهذه الأخيرة هي التي تدري ماذا تفعل وتدرك ذاتها وذات الأخرين ، وتتصرف حسب قواعد ثابتة تقترب من الضرورة ، أي إن العقول تمتلك ثلاثة ملكات هي الوعي والمعرفة والقدرة ، ولاتمتلكها كصفات إنما تتمتع بها كأختصاص ، والمفرق هنا كبير مابين الملكة والصفة وكذلك مابين الأمتلاك والتمتع .
ويثبت لايبنتز الإله المطلق على رأس تلك العقول ، فهو العقل الأول واللامنتهي والكامل والخالق لكل ماعداه ، وتتحقق فيه التماثلية مابين الوعي والمعرفة والقدرة من ناحية ومابين المقاصد والأغراض والغايات من ناحية ثانية ، وتتحقق فيه التراكبية الموضوعية مابين وجه الضرورة ونوعية الإختيار وتلك المقاصد والأغراض .
المحور الثالث : وهو فكرة الوحدات اللامنتهية في العدد ، فمن خلال أعتراضه على مفهوم الجوهر الواحد لدى أسبينوزا ، وكذلك على مفهوم جوهر الأمتداد لدى ديكارت الذي يؤمن بثنائية جوهر الفكر وجوهر الأمتداد ، يصيغ لايبنتز مذهبه في الوجود من خلال مضمون الجوهر لديه ، ذلك المضمون الذي يتقوم على أربعة أعمدة شديدة الخصوصية :
العمود الأول : هو مبدأ الفاعلية الذي يقصي المادة العاطلة الخاملة من جهة ، ويضفي علاقة محمودة على محتوى الماهية من جهة ثانية ، لذلك هو يعترض على مفهوم جوهر الأمتداد لدى ديكارت .
العمود الثاني : هو مبدأ التفرد واللاتشابه الذي – حسبه – يضفي على مبدأ الفاعلية موضوعيتها وعلى مفهوم التطور محتواه في الأنتقال الطبيعي من حالة إلى حالة ضمن أبعاد الشيء الواحد ومقوماته ، لذلك هو يعترض على مفهوم الجوهر الواحد لدى أسبينوزا ، الذي – حسب لايبنتز – يخلق وضعأ سلبيأ وحالة من اللافاعلية ومن الركود .
العمود الثالث : هو مفهوم الإنتقال من حالة الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل ، لكن من خلال الدمج القسري مابين السببية الميكانيكية لدى أسبينوزا ومضمون الغائية لدى أرسطو ، لإن هذا الإنتقال هو من نتائج العلاقة مابين الجسم والنفس ، وحسب لايبنتز ليس الجسم إلا أداة للنفس .
العمود الرابع : هو محتوى الضرورة الذي يشترط أمرين ، إن لا يكون مقيدأ في ضرورته إنما ان يكون كليأ فيها ، وإن يخلق حالة من الأتصال .
المحور الرابع : هو مايتعلق بالعلة الكافية وبمبدأعدم التناقض ، يقسم لايبنتز القضايا إلى قسمين ، قضايا ضرورية وقضايا غير ضرورية ، الأولى مؤصلة حسب مبدأ عدم التناقض ، والثانية مؤصلة حسب مبدأ العلة الكافية ، ولايمكن أن ندرك حقيقة هذا الترابط إلا على أساس وجودي بحت ، أي إن العلاقة ، سواء بصدد القضايا الضرورية ومبدأ عدم التناقض أو سواء بخصوص القضايا غير الضرورية ومبدأ العلة الكافية ، هي ذات طبيعة أونطولوجية ، بمعنى إننا لانستطيع أصلأ أن نفترض وجود النقيض بالنسبة للقضايا الأولى في حين أنه من الجائز أفتراض وجود النقيض للثانية ، مع علمنا المسبق أننا ينبغي أن ندرك المفارقة القاتلة مابين مفهومين أحدهما هو ( وجود النقيض ) والثاني هو ( الوجود النقيضي ) . لكن ماالذي يمنع القضايا غير الضرورية من السقوط ، إنه العلة الكافية ، تلك العلة التي تتصرف وتاخذ حيزأ من الدور الموضوعي في الوجود بعد أن ( أكتمل دور ووجود مبدأ عدم التناقض ) وفق مفهوم مبدأ التناسق الأزلي .
المحور الخامس : هو مايتعلق بمفهوم مبدأ التناسق الأزلي ، في مؤلفه ( الأصل النهائي للأشياء ) و( المذهب الجديد في الطبيعة ) يؤكد لايبنتز على هذا المبدأ من خلال الإطروحتين التاليتين :
الطرح الأول : يتعلق بفكرة إن الإله المطلق قد أجتبى وأختار هذا العالم من بين أمكانية عوالم عديدة ليبرهن على عظمته وعلى وجوده ( وهذا ماشكل لدى لايبنتز أحدى البراهين على وجود الإله المطلق ) ، تلك العظمة التي تتبدى من ناحيتين ، الأولى إن الإله المطلق بعد ما خلق هذا العالم أودع فيه قوانينه الخاصة بصورة يبدو وكأنه يتصرف من تلقاء ذاته ، لإنها قوانين خالدة غير منتكسة نابعة من طبيعة جوهر هذا الإله المطلق ، الثانية إن هذا العالم هو تجلية من تجليات العلاقة الجدلية الأزلية مابين مبدأ عدم التناقض ومبدأ العلة الكافية .
الطرح الثاني : لقد تحدث لايبنتز صراحة عن مبدأ التناسق الأزلي ومن هنا ألتزامنا به ، لكن عند التمعن في ذهنيته وفي طبيعة ادراكيته نستنبط مبدأ اسميه ( مبدأ التساوق الأزلي ) الذي يغطي بصورة أدق وأصدق مفهوم وجه الضرورة وماهية الجوهر من مبدأ التناسق الأزلي على الصعيدين ، السينكروني والدياكروني ، أي التزامني واللاتزامني ، كما إنه يغطي بصورة جوهرية العلاقة الفعلية – حسب لايبنتز – مابين المفهومين السابقين ومضمون المقاصد والأغراض .
المحور السادس : هو مليتعلق بمفهوم التصور نفسه ، حينما يعترض لايبنتز على مفهوم جوهر الأمتداد لدى ديكارت ، فإنه لايعنرض على صفة من صفاته أو على خاصية من خصائصه ، إنما يعترض على وجوده بالأساس ، فهو يتمتع لدى ديكارت بوجوده الفعلي والمستقل ، وبمقوماته وبماهيته ، بل يؤلف ثنائية في الأنطولوجيا مع قرينه جوهر الفكر ، في حين إنه لدى لايبنتز ليس إلا تصورأ من ضمن التصورات ، إنه ليس وهمأ في حد ذاته كما إنه ليس واقعأ فعليأ في ذلك الحد ، إنه يتمتع بتصوره ، بأبعاده في التصور ، فالمقولات المادة والمكان والزمان التي يحتسبها لايبنتز في سياق الظواهر المحكمة البناء تمثل الطرف التصوري في عالمنا هذا ، في حين إن الطرف اللاتصوري ، اي الحقيقي والفعلي ، هو تلك الوحدات البسيطة ، تلك الجواهر اللامننتهية في العدد ، الموناد .
وهكذا فإن عالمنا هذا – حسب لايبنتز – ينقسم من هذه الزاوية إلى قسمين :
القسم الأول : هو هذه الظواهر المحكمة البناء – المادة والزمان والمكان والأمتداد – التي لاتتمتع فقط بأي وجود مستقل في ذاتها إنما هي أيضأ لا تتمتع بأي وجود في تصورنا أو وعينا ، ولكي لا نخطىء – نحن – في التعبير أو نسيء فيه ، نؤكد إن خير تعبير هو أن نقول لنرفع هذه المقولات عن الوجود وعن أرض الواقع ، ونغيبها تمامأ ونحجبها عن الأنظار ، ثم نخفيها فيما وراء حجاب تلك الوحدات ( الموناد ) ، ثم نعيد رؤيتها من خلال هذه الأخيرة ، وفقط من خلالها ، وبهذا فإن تلك الظواهر ليست حقيقة واقعة وليست وهمأ بالمطلق ، إنما هي حقيقة تصورية .
القسم الثاني : هو تلك الوحدات البسيطة الدقيقة (المونادات ) التي – حسب لايبنتز – تتمتع بالخصائص الأربعة التالية : الأولى إن كل وحدة منها تمتلك عالمها الكامل ، الخاص بها ، المستقل ضمن حدود معينة ، ويمكننا أن نشبهها – من بعيد – بالمورثة ، الثانية هي وحدة نفسية ، نفحة من النفس ، الثالثة هي تتصل مع زميلاتها الأخريات بطريقتين ، الطريقة الأولى عبر كيانها الخاص وماهيتها وماأودع فيها من قوانين وقواعد ثابتة ، الطريقة الثانية عبر الجوهر الأول ( الإله المطلق ، عدم التناقض) المصمم الوحيد للغايات والمقاصد لإنه الخالق الذي خلق كل مابعده حسب العلة الكافية ، الرابعة إن كل وحدة منها تمنح القيمة التصورية للظواهر المحكمة البناء – المادة والزمان والمكان – المرتبطة بها .
إن هذا التصور منقوض من الزوايا التالية :
الزاوية الأولى : حينما ندقق في معنى مبدأ عدم التناقض ومعنى مبدأ العلة الكافية ، ونقارهما معأ ، نشاهد إن الأول يتضمن محتوى الكمال واللامنتهي والمطلق والضرورة والجوهر الأول والعقل الأول ويمثل الإله المطلق ، وإذا ماغاب شيء من هذه المضامين عنه لبطل في وجوده ، ولأنتفت خاصيته ، ولتهدمت المنظومة الفلسفية لدى لايبنتز، في حين إن الثاني ، أي مبدأ العلة الكافية ، يتضمن ثلاثة أمور في غاية الأهمية ، الأمر الأول هو إنه تابع للأول ، لإنه عديم المحتوى بدونه من جانب واحد ، ومن جانب ثان هو لايتحقق إلا به وجوديأ وموضوعيأ ومن ثم وظائفيأ ، الأمر الثاني إن العلة الكافية تدل على النقص الذاتي من وجهة ( الشيء في ذاته ) ، فلولا ذلك النقص لأرتقت العلة الكافية إلى مستوى مبدأ عدم التناقض وهذا مالا يرضى لايبنتز به ، الأمر الثالث إن العلة الكافية تختص بكل شيء أو كائن ماخلا الإله المطلق ، أي أننا إزاء قضية ضرورية واحدة هي قضية الإله المطلق تلك القضية التي لايمكن أن نتصور نقيضها ( فنقيضها مستحيل حسب تعبير لايبنتز ) ، بالمقابل نحن إزاء عدد لايعد ولايحصى من القضايا غير الضرورية التي يمكن لنا أن نتصور نقيضها ( أيضأ حسب تعبير لايبنتز ) ، وطالما يمكننا أن نتصور نقيضها فماهي موضوعية العلة الكافية في تأصيلها ، وبالتالي مامعيار أنطولوجيتها !!
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أين موضوع العلة الكافية ، ليس أمامنا سوى خياران ، الأول إنها كامنة في الإله المطلق ، الثاني إنها كامنة في كل الأشياء والكائنات خلا الإله المطلق ، وهذا هو المقصود والصائب والمتآلف مع فكر لايبنتز :
في الخيار الأول : سوف يعاني الإله المطلق من ثلاثة أمور ، الأمر الأول إنه سوف يصبح ناقصأ وتابعأ لغيره ، الأمر الثاني إنه سوف يتنازل عن مبدأ عدم التناقض وبالتالي عن ضرورته ، الأمر الثالث إذن يمكننا أن نتصور نقيضه ، وهذا مايرفضه لايبنتز جملة وتفصيلأ .
في الخيار الثاني : سوف تفرض العلة الكافية ( شروطها ) الخاصة على عدم التناقض وعلى الإله المطلق حتى لو كانت تافهة جدأ هذا أولأ ، ثانيأ تتحول العلة الكافية ، وهذا جد جوهري ، إلى علة وجودية مستقلة ومستغنية في أنطولوجيتها عن مبدأ التناقض وعن الإله المطلق ، وذلك بغض الطرف عن تفسيرنا لها ومفهومنا عنها وعن طبيعة ماهيتها ، أي حتى لو كانت تابعة لمبدأ عدم التناقض وحتى لو كانت ناقصة بل حتى لو يمكننا أن نتصور نقيضها .
الزاوية الثانية : في علاقة ثلاثة أشياء ببعضها ، العلة الكافية ، وفكرة لايبنتز ( إن كل موناد يحتوي في ذاته على ماسيحدث له في المستقبل ) ، ومفهوم الجوهر ( الجوهر موضوع يحتوي على محمولات تعبر عن صفات توجد في أزمنة مختلفة ) ، نشاهد مايلي : إذا ما وضعنا علاقة الإله المطلق المباشرة بهذه المفاهيم جانبأ ، نلاحظ ثلاثة نقاط في غاية الأهمية :
النقطة الأولى : إن الأطروحتين الثانية والثالثة تغدوان مثل الأولى أطروحة انطولوجية ، أي ينبغي أن ندقق في معناهما وعمقهما الوجودي وعلاقتهما الموضوعية بمبدأ الضرورة في عدم التناقض ، وهذا ماسيجعل أسارير لايبنتز تمتقع وتمتعض ، لإنهما سوف تشكلان له نفس الإشكاليات التي أحدثتها الأطروحة الأولى .
النقطة الثانية : إذا ما صدقت الأطروحتان الثانية والثالثة ، فإن الأولى لايمكن إلا أن تكون كاذبة حتمأ سيما بعد أن تتحقق الأطروحتان ، إلا إذا قلنا إن العلة الكافية تلعب دورأ أكيدأ في كل ( موناد ) لجعله يحتوي في ذاته على ماسيحدث له في المستقبل ، وله دور أكيد في كل ( جوهر ) لجعله يحتوي على محمولات تعبر عن صفات توجد في أزمنة مختلفة ، وهذا من المستحيل أن يتقبله لايبنتز .
النقطة الثالثة : لو صدقت الإطروحات الثلاثة معأ ، فإن مبدأ التساوق الأزلي ، الذي يستغرق فيه مبدأ التناسق الأزلي ، سيملك ضرورة أصدق من ضرورة ( الإله المطلق ) ، وسيقترب قليلأ من مفهومنا حول الكون الفيزيائي ، لإن الضرورة الأولى سوف تقضي على الميكانيكة المحضة في الضرورة الثانية ، كما إنها سوف تحافظ على محتوى ( المعنى ) الذي يفقد ذاته في الضرورة الثانية .
الزاوية الثالثة : حول إشكالية مفهوم مبدأ عدم التناقض ومبدأ التناقض ، يعتقد البعض إن الوجود والعدم متناقضان وهذا أمر في غاية الخطورة الفلسفية ، فاللاوجود هو نقيض الوجود ، أي إن اللاشيء هو نقيض الشيء وليس وجود هذا الشيء مع وجود شيء آخر ، أي إن الأبيض ليس نقيضا للأسود لإن كلاهما إثباتان ، ولذلك فإن فكرة لايبنتز حول القضية الضرورية ( الإله المطلق ) التي لايمكن أن نتصور نقيضها وبالتالي لايمكن أن نتصور عدم وجودها ، نتقبلها ، نحن ، على هذا الاساس ، بينما فكرة لايبنتز حول القضية غير الضرورية التي يمكن أن نتصور نقيضها ، أي عدم وجوها ، فكرة مرتبكة ومنقوضة ، لإنها لوصدقت لأفضت إلى عدم صحة مقولة لايبنتز حول العلة الكافية ، ولطعنت في مصداقية الموناد ، لإتها تفتح الباب أمام محتوى ( الإحتمال ) ، وهذا لاينسجم مع أعتراضه على جوهر الإمتداد ولا مع الطبيعة النفسية للموناد ولا مع مضمون التصور لديه .
الزاوية الرابعة : إن موضوع التصور لديه متهافت إلى درجة لا نحتاج فيها إلى نقضه لإنه يلغي الواقع والطبيعة والحركة والتفاعل ، ويسفه محتوى مبدأ الضرورة ومبدأ التناسق الأزلي ناهيكم عن مبدأ التساوق الأزلي ، ويقوض أساس العلة الكافية التي كان من الممكن أن تأخذه بأتجاه آخر . وإلى اللقاء في الحلقة الثانية والستين .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ما هو بنك الأهداف الإيرانية التي قد تستهدفها إسرائيل في ردها

.. السيول تجتاح مطار دبي الدولي




.. قائد القوات البرية الإيرانية: نحن في ذروة الاستعداد وقد فرضن

.. قبل قضية حبيبة الشماع.. تفاصيل تعرض إعلامية مصرية للاختطاف ع



.. -العربية- ترصد شهادات عائلات تحاول التأقلم في ظل النزوح القس