الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


فاعلية ودور التعاونيات في التمكين الإقتصادي والأجتماعي للأيتام في المجتمع

محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي

2015 / 3 / 22
حقوق الاطفال والشبيبة


فاعلية ودور التعاونيات في التمكين الإقتصادي والأجتماعي للأيتام في المجتمع
أثبتت التعاونيات، بمختلف أشكالها وانواعها، قدرتها الفائقة والفاعلة في تعزيز مشاركة كافة الناس، في مختلف البيئات والثقافات، بمن فيهم النساء والشباب والمسنون والأيتام والاشخاص ذوو الاعاقة، على أتم وجه ممكن فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعل التعاونيات عاملا رئيسيا من عوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والأسهام فى القضاء على الفقر. ادركت الامم المتحدة المساهمة المهمة التى تقدمها التعاونيات بجميع أشكالها، من خلال مؤتمر القمة العالمى للتنمية الاجتماعية والمؤتمر العالمى المعنى بالمرأة، ومؤتمر الامم المتحدة الثانى للمستوطنات البشرية (الموئل الثانى). أيضا من خلال مؤتمر القمة العالمى للاغذية، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة والمؤتمر الدولى لتمويل التنمية ومؤتمر القمة العالمى للتنمية المستدامة ومؤتمر القمة العالمى لعام 2005 حتي الأحتفالية العالمية في 2012 بالسنة الدولية للتعاونيات، تحت شعار "التعاونيات من أجل بناء عالم أفضل". وطالبت الامم المتحدة جميع الدول الاعضاء وجميع أصحاب المصلحة الاّخرين الأهتمام بالتعاونيات، وشجعتهم على الاستفادة من السنة الدولية للتعاونيات بوصفها وسيلة لدعم التعاونيات واذكاء الوعى بمساهمتها فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وبالفعل أستجابت العديد من الدول لنداءات الأمم المتحدة بتوفير الدعم لانشاء تعاونيات فى المجالات الجديدة والناشئة مما ساعد علي نمو التعاونيات كمؤسسات تجارية واجتماعية قادرة على الاسهام فى تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتهيئة سبل العيش فى مختلف القطاعات الاقتصادية فى المناطق الحضرية والريفية.
لقد أثبتت هذه التقارير المتواترة للامم المتحدة، إن جوهر التعاون وطبيعته وظروف نشأته تقضي بحرية واستقلال ومساواة أعضاء التعاونية وتسيير ورقابة جمعيتهم التعاونية وهو ما يعبر عنه ويترجمه مبدأ الديمقراطية التعاونية الذي يعني الاعتراف بالسلطة العليا وعلي قدم المساواة لكافة الأعضاء الذين تكونت منهم ومن أجلهم الجمعية التعاونية. فيكون لهم بذلك حق وسلطة قيادتها وتقرير مصيرها بحيث لا تكون حركة جمعيتهم مفروضة بواسطة سلطة خارجية وإنما تكون هذه الحركة خاضعة للإرادة الجماعية للأعضاء كما تكون معبرة عن مصالحهم ومشبعة لحاجاتهم المشتركة والتي تكونت الجمعية بغرض إشباعها أفضل إشباع ممكن. يتحقق ذلك في الواقع العملي عن طريق ممارسة الأعضاء لحقوقهم وسلطاتهم كمنتجين وكأعضاء تعاونيين من خلال تشكيلاتهم الديمقراطية وأهمها الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. ولا شك إن الديمقراطية التعاونية تعتبر بمثابة الأصل التعاوني العام الذي يتعين احترامه كقاعدة عامة تحكم الجمعيات التعاونية بكافة أنواعها، وهو من اهم مقومات نجاح تعاونيات الايتام التي نحن بصدد تكوينها من أجل تمكينهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا في المجتمع، مما دعي الامم المتحدة للاحتفال بالسنة الدولية للتعاونيات في 2012 حاثة الجميع لاتخاذ التدابير الفعلية للاستفادة من التعاونيات كآليات فعالة من اجل واقع افضل لحياة شعوبها.
احصائية تعاونية عالمية . يبلغ عدد الأفراد المشتركين في المنظمات التعاونية مليار فرد تقريبا حول العالم من خلال مشاركة 273 جمعية ضمن الحلف التعاوني الدولي، تتواجد في 98 بلدا حول العالم، كما أجرت الأمم المتحدة دراسة حول مستوى المعيشة في العالم أكدت نتائجها أن ما يتجاوز من 3 مليار شخص استفادوا من العمل التعاوني حول العالم. لقد استطاعت التعاونيات عبر انتشارها العالمي، توفير ملايين فرص العمل، ففي فرنسا مثلاً تم توفير أكثر من مليون فرصة عمل وهو ما يعادل 3,5% من إجمالي فرص العمل المتاحة فيها، وفي كينيا أثر العمل التعاوني على 63% من حركة التوظيف بالمجتمع الكيني. أما في كولومبيا فقد بلغت النسبة 65,3% من إجمالي الوظائف المتاحة. وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية فإن العمل التعاوني تمكن من توفير أكثر من مليوني وظيفة لأفراد المجتمع الأمريكي. وفي المجال الاقتصادي كان الاثر الايجابي للتعاونيات واضحا، في الدنمارك استحوذت الجمعيات الاستهلاكية على 36,4% من إجمالي تجارة التجزئة ، وفي اليابان تجاوز إسهام الجمعيات التعاونية الزراعية 90 بليون دولار . واستثمرت في ساحل العاج الجمعيات التعاونية بمختلف أنواعها في العام 26 مليون دولار أمريكي في بناء المدارس وتهيئتها ، وإنشاء الطرق الريفية ، وبناء عيادات الأمومة والطفولة. وفي نيوزيلندة ما نسبته 22% من الناتج المحلي الكلي يتم توليده من مشاريع العمل التعاوني ومبادراته . وفي الأورجواي، نجد أن الجمعيات التعاونية مسئولة عن 3% من إجمالي الناتج المحلي، كما أن 60% من منتجات تلك الجمعيات التعاونية، يتم تصديرها لأكثر من 40 دولة حول العالم. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الدول التي يشارك مواطنوها في العمل التعاوني25% من السكان، ينتمون لـ 30 ألف جمعية تعاونية، وتحتل الصين المرتبة الثانية بمشاركة 160,8 مليون شخص، وتأتي الهند في المرتبة الثالثة بمجموع 97,6 مليون، وفي المرتبة الرابعة تأتي اليابان بمجموع 75,8 مليون. وتبين إحصائيات الحلف التعاوني الدولي أن واحدا من كل ثلاثة أفراد في اليابان يشترك في إحدى الجمعيات التعاونية (تسوباسا ناكامورا 2007) ، ثم تأتي إندونيسيا في المرتبة الخامسة بمجموع 40,6 مليون شخص، اي 80 مليون أسرة أعضاء فى التعاونيات، أما فرنسا فتحتل المرتبة السادسة، وتعد أولى الدول الأوروبية بمجموع 32،4 مليون، تليها إيران في المرتبة السابعة بمجموع 25،5 مليون، ثم كندا في المرتبة الثامنة بمجموع 18،1 مليون، أما المملكة المتحدة فتحتل المرتبة التاسعة بمجموع 11،5 مليون، وفي المرتبة العاشرة تأتي بنجلاديش بمجموع 11 مليونا.
الأثر العالمي للحركة التعاونية
تشير التوصية الصادرة عن منظمة العمل الدولية الي تعزيز التعاونيات في ظل تغير البيئة التي تعمل فيها على المستوى الوطني والدولي(التوصية رقم 193توصية بشأن تعزيز التعاونيات مؤتمر العمل الدولي 2002 ). فالتعاونيات في النهاية هي جزء من المجتمع الذي نعيش فيه، تؤثر وتتأثر، وتختلف قدرتها على التأثير أو التأثر اعتمادا على العديد من الاعتبارات كالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ويسعى العمل التعاوني ليكون نظاما اجتماعيا واقتصاديا لتحسين مستوى المعيشة والخدمة المستهدفة للأفراد، من خلال تقديم الخدمات المتنوعة بيسر، والقضاء على الاستغلال الاحتكار، ومحاربة الغش والتلاعب، والإسهام في التنمية المستدامة وإبعاد الوسطاء، وتحسين شروط العمل، وتأمين مختلف الخدمات، وتنمية القيم والأخلاق الفاضلة بين أفراد المجتمع، وتوجيه جهود أعضائه وفق اهتماماتهم ومصالحهم. بما في ذلك القيام بحملات تحفيز وتقديم العون المالي والفني لتأسيس تعاونيات نشطة في هذا المجال وتطوير ما هو قائم منها لنشاط التعاونيات مع ضرورة الحفاظ على الهوية والمبادئ التعاونية مع اعتبارها خطوطا عاما قد تختلف فى حدود معينة فى مجالات التطبيق من مجتمع إلى آخر. وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية كان للتعاونيات دورا متميزا من خلال نشاطها في توفير الخدمات وتحقيق البعد الاجتماعي وإحداث التوازن في الأسواق وفتح مجالات جديدة للعمل لمواجهة الجمود والركود في المنشآت الصناعية الذي سوف تسببه الأزمة الاقتصادية العالمية. تعاونيات الأيتام
الأهتمام بالأيتام ينبع من أهمية وضعهم في المجتمع وحرص كل الديانات علي أن يجدوا حقوقهم ووضعهم الطبيعي في المجتمع بالرغم من فقدان الاب والأم، من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتعليمي. اننا نؤكد إن اليتيم بحاجة إلى رعاية خاصة، غير الشفقة والحماية الزائدة، وفي نفس الوقت احترام حقوقه الشرعية، والحفاظ علي انسانيته، فمن الأيتام من يعاني صعوبة في تأمين المستلزمات الضرورية مثل أجرة المسكن ومصاريف التعليم والصحة، وتعاونيات الايتام من شأنها ان تؤمن لهم هذه المستلزمات. وبالتالي هناك ضرورة لدمج الأيتام في الحياة العامة وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا في المجتمع، وهنا التعاونيات هي الاقدر من خلال انشاء مشاريع صغيرة ،أو التدريب على مهارات أو أشغال يدوية نافعة يحتاج لها المجتمع، فتحميهم التعاونيات مستقبلا من مشكلة التشرد أو التسول والضياع. لا شك ان هناك ضرورة قصوي لامتلاك اليتيم سلاح العلم والمعرفة عبر التدريب المناسب وبناء القدرات الفعال، حتى يحقق ذاته ،ولا يشعر بأنه منبوذ في المجتمع، والتعاونيات تحقق كل ذلك. تعاونيات الايتام تمكن من العمل على تطوير المؤسسات والهيئات النشطة في مجال رعاية الأيتام لتشتمل على المشاريع الإنتاجية المدرة للدخل، لآلاف الأيتام الذين لا يجدون المعيل ولا الكفيل ،وهؤلاء في أمس الحاجة للمساعدة حتى تسد احتياجاتهم ، وتخفف وتقضي علي ما يعانونه من بؤس وشقاء وتشرد، لكل ذلك اقترحنا التعاونيات كآلية لأسعاد الايتام ودمجهم في المجتمع وتمكينهم اقتصادية واجتماعيا.
رؤية جديدة
نتناول هنا، رؤية جديدة لما يمكن ان تلعبه التنظيمات التعاونية في تأهيل وتمكين الايتام ودمجهم في المجتمع، فالتعاون ظاهرة اجتماعية، يشمل العديد من أنماط النشاط الجماعي بين الأفراد المتمثل في العون والتضامن والمساعدة المتبادلة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية لا يمكن تحقيقها بالمجهود الفردي. عبر تعاونيات الأيتام ومن يعولهم نتمكن من تثبيت قيم الكرامة الإنسانية، العدالة الاجتماعية، التكافل والتضامن الاجتماعيين، وتقوية كيان الأسرة، الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو الفرد ورفاهيته. هذه التعاونيات ترعي الايتام وتلبي احتياجاتهم، وتطوير ملكاتهم، ونيل رضائهم بنهج الإدارة الرشيدة وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. وهي تقوي وتفعل من تمكين الأسرة القرابية والبديلة والحاضنة، الراعية للطفل اليتيم وإعادة تأهيل الأطفال الفاقدين للسند الأسري، ودمجهم الاجتماعي ورفع كفاءة مانحي الرعاية للأطفال الفاقدين للسند الأسري. أن للقيم الدينية أثر فعال علي التعاونيات وفي دورها لتوفير بيئة تربوية واجتماعية، لأطفال ينعمون برعاية أسرية قرابية أو بديلة أو مؤسسية تضمن حقوقهم في البقاء، والنماء، والحماية، والمشاركة ويتمتعون بصحة جسدية ونفسية وعقلية تؤهلهم للاعتماد على أنفسهم والتكيف مع مجتمعاتهم المحلية. أيضا تسعي هذه التعاونيات الي تمكين الأطفال الأيتام ومن في حكمهم ، من تلقي خدمات الرعاية المتكاملة، بمستوى عال من التميز، ضمن إطار واسع من حقوقهم، التي كفلتها التشريعات الوطنية والدولية، وإدارة حالتهم بطريقة تسهم في إعادة دمجهم في مجتمعاتهم المحلية، ودمج بعضهم في أسرهم القرابية، وتحضين بعضهم لأسر بديلة وتنمية القدرات وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الجمعية التعاونية (A co-operative) - المبادئ والقيم التعاونية
الجمعية التعاونية جمعية مستقلة لأشخاص يجتمعون بصورة طوعية لتحقيق حاجاتهم وطموحاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشتركة من خلال مشروع يمتلكونه امتلاكا مشتركا ويديرونه إدارة ديمقراطية. وتستند التعاونيات على قيم المساعدة الذاتية، والمسئولية الذاتية، والديمقراطية، والمساواة، والعدل، والتضامن. وحسب تراث المؤسسين فإن القيم الأخلاقية التي يؤمن بها أعضاء التعاونيات هي قيم الأمانة والصدق، والصراحة، والمسئولية الاجتماعية، ورعاية الآخرين والاهتمام بهم. وتتعلق القيم التعاونية بقيم المساعدة الذاتية والاعتماد علي النفس ، المسؤولية الذاتية ، الديمقراطية ، العدالة والمساواة والتضامن، التي يجسدها الشعار التعاوني ( اتحاد ، قوة ، عمل ) في شكل الثلاث حلقات المتصلة فهو يعبر عن تلك القيم ويميز التعاونيات عما عداها من المنزمات والمنظمات والمؤسسات الأخري، كالجمعيات الخيرية زمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية. وتعتبر التعاونيات من خلال هذا الشعار عن ترتبط جماعه من الناس ارتباطاً اختيارياً بصفتهم الإنسانية على قدم المساواة لإعلاء شأن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، وبذلك تتيح للعضو (اليتيم) الإنضمام للجمعية دون أي تأثير أو حسبان لمركزه المالي او الاجتماعي او السياسي او الديني. ومن أهمه معاني الشعار، تمييز المؤسسات التعاونية بعلامة واضحة كعلامة تجارية تسجل عند السلطات الحكومية ويتم التعامل بها في المكاتبات والعقود، فالمنشأ التعاونية التي تحمل الشعار أنشئت وفقاً لضوابط ولها أهداف ومبادئ. أن المنشأة أو المؤسسة التعاونية التي تحمل الشعار تتميز بأنها مشهرة وأهدافها معلنة ولها رأسمال ومؤسسين، ارتضوا النظام التعاوني ولها نظام إداري ومالي ومحكومة بلوائح وقوانين، وتعمل في ظل شعار لتحقيق أهداف مشروعة، وملتزمة بالمبادئ التي يشير إليها الشعار. الشعار يتمشى أو يتميز بميزات كل أفكار المجتمعات علي اختلافها فكل مجتمع بشري يجد فيه التفسير الذي يرضي تطلعاته المعنوية والاجتماعية والاقتصادية. تعتبر التنظيمات التعاونيه ارقي صور الممارسة الإقتصادية العادلة، وهي الترجمه الصحيحه لقيم التضامن والتكافل والتراحم والتعاون الإيجابي الذي دعها لها الاسلام، والاداة السليمه للتوازن بين الفرد والجماعه وتعد بمثابة برلمانات شعبيه لممارسه الديمقراطيه. وإصبح التطبيق التعاوني هو الحل لزيادة وتطوير الانتاج الزراعي وتوفير المسكن الصحي الملائم لمحدودي الدخل، وإحداث التوازن في التجاره الداخليه والنهوض بالصناعات الحرفيه ودعمها والتي تعتبر المعبر الحقيقي للصناعات الصغيره التطوره والمشاركه في توفير كافة الخدمات الاساسيه للشعب، مع التركيز علي الخدمات التعليميه بالتوسع في إنشاء الجمعيات التعاونيه التعليميه بمختلف مراحل التعليم. الخلاصة أننا نوصي بالتفكير الجاد في التعاونيات كآلية فعالة للوصول لكل الأهداف النبيلة التي يسعي لتحقيقها القائمين علي أمر الأيتام، ومن هم في حكمهم من المهمشين في المجتمع، مثل الأرامل والمرأة المعيلة، والمهمشين من العمال والفلاحين وغيرهم.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. شاهد: لاجئون سودانيون يتدافعون للحصول على حصص غذائية في تشاد

.. تقرير أميركي.. تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة




.. واشنطن تدين انتهاكات حماس لحقوق الإنسان وتبحث اتهامات ضد إسر

.. الأمم المتحدة: الأونروا تتبع نهجا حياديا وإسرائيل لم تقدم أد



.. تقرير المراجعة المستقلة بشأن الأونروا: إسرائيل لم تقدم أدلة