الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الفساد ليس جديداً في العراق - نبذة من الحياة قبل خمسين عاماً

بهجت عباس

2015 / 3 / 26
سيرة ذاتية


الفساد ليس جديداً في العراق ولكنْ هل بلغ ذروتَـهُ الآن؟
ستـظـلّ الليلة كالبارحة ......
ما دامت البنية التحتيّة للإنسان لا تتغيّـر

المؤسّسة العامة للأدوية
في تموز 1964 (حيث كان الحكم قوميّاً اِشتراكيّاً برئاسة عبد السلام عارف) صدر قانون بتأميم التجارة بصورة عامة وبحصر استيراد الأدوية والمواد الاستهلاكية الأخرى بالحكومة التي أنشأت بدورها (المؤسسة الاقتصادية) ، وهي مؤسسة عملاقة تشمل المؤسسة العامة للتجارة التي تضمّ مؤسسة البنوك والمؤسسة العامة للسيارات والمؤسسة العامة للأدوية والمؤسسات الاقتصادية الأخرى التي أنيط بها استيراد ما يحتاجه العراق من بضائع مختلفة في سبيل تطبيق النظام الاشتراكي. فبهذا منع التجار من استيراد الأدوية والسيارات وغيرها ، وكان يرأس هذه المؤسسة العملاقة الدكتور خير الدين حسيب وأعضاء مجلس إدارة قوميون اشتراكيون ناصريّون. سيطرت المؤسسة العامة للأدوية على الأدوية التي استوردتها مذاخر الأدوية الأهليّة سابقاً وحجزتها في مخازن كبيرة في منطقة المسبح ، وكانت الإدارة الرئيسة أو المقرّ العام في شارع البنوك بإدارة أحد القوميين السيد سالم حسن الذي لا خبرة له بتجارة الأدوية ؛ استيرادها أو تصريفها أو التعامل مع الشركات المنتجة. ففتحت مخازن للتوزيع في أماكن مختلفة في بغداد خُصِّص لكل منها أدوية شركات معينة تستلمها من المخازن الرئيسية التي تصلها شحنات الأدوية من الكمرك ، فتوزعها بدورها على الصيدليات . وهنا بدأت المتاعب للصيادلة والناس أجمعين. فمذاخر الأدوية الأهليّة المستورِدة للأدوية من شركاتها كانت قبل هذا القانون تتنافس فيما بينها لبيع أدويتها إلى الصيادلة ، فكانت تجلب لهم الأدوية إلى الصيدليات وتغريهم بهدايا وخصومات ليبيعوا أدويتها التي تدرُّ عليهم أرباحاً خيالية بعض الأحيان نتيجة اتفاقات معينة مع الشركات المنتجة. فكان الصيادلة (مدلّلين) ، وكمثال على ذلك إنني حينما فتحت صيدلية في الكاظمية بالاشتراك مع صديقي كمال سنة 1962 (قبل السفر إلى ألمانيا) لم يكن لدينا أيّ فلس لشراء الأدوية ، فاتصلت بالسيد سيمون، مدير مذخر أدوية سامي سعد الدين في الكرخ و قلت له إنني مستعد لتزويد صيادلة الكاظمية باًدويتكم (صنع شركات ألمانية) إذا جهزتموني بالدَّيْن (على التصريف) وتعطوني 5% بدلاً من مجيئكم إلى الكاظمية كل يوم لتوزيع الأدوية على الصيدليات ، فوافق وجهزني بما يزيد عن خمسمائة دينار كبداية ، وكذلك فعلت مع مذاخر أخرى ، فاتصلت بصيدليات الكاظمية وأخبرتهم بأنني وكيل سامي سعد الدين وأستطيع تجهيزهم بالكلفة ، فربحت 5% وأصبح عندي (نقد) أيضاً اشتريت به أدوية من مذاخر لا تبيع بالدَّيْن ، وبهذا أكملت الصيدلية بالأدوية وأنا بلا رأسمال ! وفي الوضع الجديد أخذ الصيدلي يذهب بنفسه أو يرسل موظفاً لديه يشتري الأدوية من مخازن المؤسسة العامة للأدوية، وعليه أن يدور على المخازن المتباعدة بين المسبح والعلوية والكرخ وشارع الرشيد ويقضي ساعات طوالاً ليحصل على بعض ما يحتاج لشحّ الأدوية الموجودة في هذه المخازن نتيجة عدم كفاءة العاملين في شعبة الاستيراد في المؤسسة من ناحية ولعدم قدرة المخازن الرئيسية على تزويد المخازن الفرعية باحتياجاتهم من ناحية أخرى. فكان استياء عام لدى الناس. كان رئيس المؤسسة العامة للأدوية شخصاً غير كفء ولكونه من الحزب القومي الحاكم استلم هذه المسؤولية.

التعيين
أما التعيين فيها فمضحك حقاً. فعند تقديم طلب من صيدلي أو أيّ أحد آخر يرغب في التعيين يؤشّر السيد حسن مدير الإدارة حينذاك بالقلم الأخضر على عريضته إذا كان ذا (واسطة)، وإن كان بدونها ، فلا يؤشّر الطلب ويُرمى في مكب النفايات، كما وقع لي حين قدمت الطلب بعد استقالتي من وزارة الصّناعة. وبعد مرور شهر من تقديم الطلب لم أستلم أيَّ جواب . وفي أحد الأيام كنت أسير في شارع السّعدون (عطّال بطّال) مررت بصيدلية القزويني فلمحني صديقي الصيدلي حسين القزويني ، صاحبها، فأشار عليّ أن آتيَ إليه ففعلت . لماذا مررت ذلك اليوم في شارع السّعدون وبصيدلية القزويني ، ليكون بداية المسيرة الطويلة لتغيير مجرى حياتي والتي ابتسم لي فيها الحظ بعد تكشيرة القدر الغاضب ؟ لا أدري! ولن يعرف أيّ أحد تفسيراً للحظ، حسن الطالع أو سوئه. بعد السلام والسؤال عن الصحة والغياب قال لي إنّ الأستاذ قاسم الشمّاع مرّ على صيدليته ، فقد كان صديقه ، وشكا إليه عدم استطاعة المؤسّسة العامة للأدوية للقيام بمهمّتها على ما يُرام مما سبّب نقصاً في الأدوية وتذمّراً لدى المواطنين الذين أخذوا يسبّون الاشتراكيّة، وهو ، قاسم الشمّاع، يسأله عن الحلّ أو عن معرفة القزويني بصيادلة ذوي خبرة ليتمَّ تعيينهم. فمن هو قاسم الشمّاع؟ إنه رئيس التجارة العامّة المسؤول عن مؤسسة البنوك وعضو الهيئة الإدارية في المؤسسة الاقتصادية وهو الرجل القويّ الثاني فيها بعد خير الدين حسيب. يقول القزويني: فذكرت له اسمك وكفاءتك وتحدّثتُ عنك الكثير ، حيث تستطيع أن تساهم في حلّ أزمة الأدوية . فطلب مني أن أتصل بك لتعيينك فوراً في المؤسسة ، فأعلمته بأنني لا أعرف عنوانك، ولكن سأتصل به الآن ، فاتصل به أمامي، فطلب قاسم الشمّاع أنْ آتيه غداً في الساعة كذا وفي الطابق الثالث من البنك المركزي للقائه. شكرت صديقي حسين القزويني وغادرته. وفي اليوم الثاني ذهبت إلى البنك المركزي وقابلت السيد قاسم الشمّاع الذي رحّب بي وأعطاني بطاقته وكتب على ظهرها (يعيّن فوراً) ذهبت إلى المؤسّسة العامّة للأدوية وقدّمت طلباً للتعيين مع بطاقة (كارت) قاسم الشمّاع إلى السيد حسن مدير الإدارة ، فأشّر على الطلب بالقلم الأخضر وقال لي طلبك سيكون مع الدكتور أحمد كمال عارف قفطان العاني ، مدير المؤسّسة العام الذي عُيِّن في اليوم ذاته الذي قدّمت طلبي بديلاً عن السيد سالم حسن. قابلتُ الدكتور أحمد كمال عارف فأراني كتاب وكيل وزير الصناعة العقيد عبد الهادي (قُتل مع عبد السلام عارف في حادثة تحطّم طائرة الهليكوبتر) وقال لي هذا الكتاب يمنع تعيينك (لسبب استقالتي من وزارة الصناعة بالرغم عنهم) ، ولكنك كعراقي إذا لم تعمل في العراق فأين تعمل؟ ومزّق الكتاب ورماه في المزبلة وأصدر أمر تعييني فوراً وأعطانيه ، وقال لي اِذهب غداً وباشر في (المخازن الرئيسية) كمدير فنّي مع المدير الإداري فيها الصيدلي المرحوم حميد صفّو وحدِّد لي راتب مقطوع قدره تسعون ديناراً في الشهر.
المباشرة بالعمل
باشرتُ في (المخازن الرئيسية) أو الرئيسة كمدير فـنّي مسؤول عن فتح الإرساليات التي تصل المخازن من الكمرك وتسعيرها. وكان يعمل تحت إشرافي بضع عشرات من الموظفين . كان الصيدلي حميد صفّو مسؤولاً عن مباشرة الموظفين ودوامهم وإجازاتهم. رحّب السيد حميد صفّو بي كثيراً وأراني إرساليّات الأدوية المحجوزة سابقاً من المذاخر والواردة حديثاً وكانت حواليْ ثلاثة آلاف صندوق وكارتون وقال لي أرِني شطارتك وهمّتك بفتحها وإرسالها إلى المخازن الفرعية لبيعها إلى الصيدليات وابتسم ، لأنه يعرف أنّه عمل غير يسير. فطلبت منه أن يعطيني قوائم الإرساليّات كلِّها لأبدأ بفتح ما هو متأخر جداً وما له أفضلية من حيث عدم وجوده في السوق وأهميّته الدوائية . قام العمّال (الحمّالون) بفتح الصّناديق حسبما ارتأيتُ وبدأتْ لجان التسعير التي شكّلتها تختم الأدوية بالأسعار التي كتبتها على أوراق وكنت أمرّ عليهم لتدقيقها وأوقّع عليها بعد أن ينتهوا من تسعيرها. أمّا الأسعار فكنت آخذها من السيد عبد الرضا صادق المحاسب المسؤول عن الأسعار في المديرية العامة وكنت أجلس معه بعض الوقت نقرأ الأشعار ، فقد كان أديباً قديراً . استمر العمل فأخذت الصيدليات تستلم الأدوية وتلبّي حاجة المرضى ، فتحسّنت الأمور، وتعيّن الصيدلي نوري عبد الرزاق مسؤولاً عن التوزيع فتحسّنت الأمور أكثر. كان وكلاء المذاخر يمرّون علينا باستمرار طالبين إخراج أدويتهم، وخصوصاً الأدوية المتنافسة، لأن السبق في إخراجها إلى السوق يسرّع بيعها ومن ثمّ استيرادها وحصولهم على أرباح نتيجة ذلك.

شركة شيرنك – برلين والانتقام!
جاء إليّ ممثل شركة شيرنك Schering AG البرلينية (اشترتها شركة باير سنة 2006 بستة عشر مليار يورو) ومعه مدير الشركة المصري في الشرق الأوسط وطلبا فتح إرسالية مادة منع الحمل (أنوفلار Anovlar) ، هذه المادة كانت مسيطرة على السوق العراقي وتنافسها مادة (لينديول Lyndiol ) من شركة أورغانون Organon الهولنديّة . وكلتا الإرساليتين موجودة في المخازن . قلت لهما إنني أفتح الإرساليات حسب تاريخ وصولها ، فهناك شركة أورغانون قبلكم ، لذا عليكما الانتظار . وبعد أيام أتياني فامتنعت عن فتحها فذهبا إلى الدكتور أحمد كمال عارف للتوسّط حيث اتصل هذا الأخير يطلب فتح إرساليتهما فأخبرته عن سبب التأخير ووعدته بأني سأفتحها قريباً. ولكني أثناء ذلك فتحت إرسالية الشركة الهولندية حيث أُرسِلَ اللينديول إلى الصيدليات فنفد بسرعة وثّبِّت في السوق أيضاً ، فالمرأة التي استعملته بديلاً عن الأنوفلار سوف لا تبدّله بسهولة . لذا فقدت إرسالية الأنوفلار أهميّتها وخسرت شركة شيرنك تصديره . أمّا لماذا قمت بهذا العمل فله قصة. ففي أواخر أيامي في برلين (1964) حاولت العمل في شركة شيرنك فقدّمت طلباً وجاءني الجواب بأن (لا فراغ موجوداً الآن ولا في المستقبل) . فوجئت بهذا الرفض القاطع واعتبرته إهانة، فذهبت إلى الشركة لمقابلة المدير الذي كتب لي هذه الرسالة الحاقدة ، فقالت لي سكرتيرته بأّنه رفض طلبك، فلماذا تريد مقابلته ؟ فقلت لها أريد أن أعرف لماذا رفض طلبي الآن وحتّى في المستقبل ، فقالت ليس لديه وقت ليقابلك، فأجبتها بصوت عالٍ ليسمع: أيستنكف أن يقابل راعي إبل Kamel Treiber ؟، وهي كلمة مشهورة يطلقها الألمان على العرب لتحقيرهم. فسمع وخرج من غرفته أحمر الخدّين ودعاني أن أدخل ، فدخلت ، فبادرني قائلاً : إنَّ لديه طالباً سودانياً يعمل في مختبره ، فإذا مات ، فسيكون لديه مكان لي! فأجبته : أنتم الألمان تنظرون إلى الإنسان كعملة (المارك الألماني) قيمة له، ولكننا العرب، أكثر إنسانية منكم فلنا قيم ، وخرجت . ومن هنا جاء انتقامي ، ولكن هل صدقت في جوابي له ونحن على ما عليه من تدهور أخلاقي وعدم إنسانية ومروءة ، وخصوصاً حكامنا وسياساتهم ما عدا بعض النبلاء والأشراف؟ كان العمل في المخازن متعباً ولكن كلّ تعب يأتي بثمار، فقد بدأت الصيدليات تستلم كميات شبه كافية من الأدوية وأصبح العمل رتيباً .

فضائيّان يقبضان رواتب شهرية ولا يداومان !
حدث أثناء عملي أن نُسِّب إلى المخازن الرئيسة في بداية عملي طالبان في السنة الأخيرة من دراستهما في كلية الطب كخبيرين في الأدوية البشرية على أن يعملا تحت إشرافي، وكانا سابقاً يعملان في شعبة الاستيراد في المديرية العامة وواجبهما هو أن يكونا حلقة الوصل بين المؤسَّسة العامة للأدوية والصيادلة لجمع المعلومات عن احتياج السوق للأدوية وإيصال هذه المعلومات إلى الصيدلي المرحوم وديع عيسى مدير الاستيراد في المؤسسة ليقوم باستيراد هذه المواد ، فهما كانا يعملان في مديرية الاستيراد. والمديرية العامة تقع في شارع البنوك، منتصف شارع الرشيد، والموظف فيها سعيد لتـوفّـر كافة التسهيلات المتوفرة من طعام وشراب ووسائط نقل إضافة إلى التبريد في الصيف والتدفئة في الشتاء. ومخازن توزيع الأدوية لها بعض هذه المميزات أيضاً . أما المخازن الرئيسية ، فإضافة إلى كونها بعيدة جداً ، فلا توجد فيها أيّة تسهيلات ، لذا عندما يكون أحد الموظفين مغضوباً عليه لأي سبب ، فالاستغناء الفوري (الفصل) يكون عقابه ، إذا لم يكن (مسنوداً) من أحد الوزراء أو المتنفذين في الحكم. ولما كان السيدان سعد وأحمد (طالبا كلية الطب) قد عيّنهما وزير الإصلاح الزراعي آنذاك الزعيم عبد الكريم فرحان، لذا يكون فصلهما من الوظيفة أمراً غير وارد ، فإبعادهما أسهل. أتاني هذان السيدان ، ولما رأيا المخازن اصابهما الهلع ، فسألاني فيما إذا كنت بحاجة إليهما فأجبت بالنفي، والحقيقة إنني لم أكن مرتاحاً لتنسيبهما إلى المخازن ، فقد علمت أنهما في المديرية العامة سبّبا استفزازاً للموظفين نتيجة تطرفهما القومي، فشكراني وغادرا. وبعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على الحادث، وبعد أن عملت بكل طاقتي لتوفير الأدوية في الصيدليات حيث أخذ الوضع يتحسن كثيراً وخصوصاً بعد التحاق الصيدلي نوري رشيد الذي خَصِّصتْ له مهمة توزيع الأدوية إلى مخازن المؤسسة، أي أن حميد صفو كان إدارياً وبهجت عباس مسؤولاً عن فتح الإرساليات وتدقيقها ومطابقتها مع قوائمها وتسعيرها، والصيدلي نوري رشيد يرسلها إلى المخازن ، وكنا ،الثلاثة، منسجمين جداً وبتوافق تام ، فهمّنا الأول والأخير هو توفير الأدوية للناس. أقول بعد مرور ثمانية أشهر تقريباً على عملي بإخلاص لم أستلم أي ّ كتاب شكر بل فوجئت بكتاب تغريم مبلغ 540 ديناراً وهي الرواتب التي تقاضاها السيدان طالبا كلية الطب لمدة ستة أشهر (45 ديناراً كراتب شهري مقطوع لكل منهما) لأني لم أخبر المديرية العامة عن عدم مباشرتهما ! فهمت أن الدكتور أحمد كمال عارف أصدر كتاباً بادئ الأمر بتغريم السيد وديع عيسى مدير الاستيراد، لأنهما كانا موظفيْن لديه، فذهب السيد عيسى إلى الدكتور كمال متوسلاً، فمزّق الأخير هذا الكتاب وأصدر كتاباً بتغريم حميد صفّو الذي ذهب بدوره إلى الدكتور كمال وتوسّل إليه قائلاً إنهما كانا قد نُسِّبا للعمل تحت إشراف (بهجت) ، ونسيَ أنه كان يكتب مباشرة أيِّ موظف يُنَسَّب إلى المخازن ولا علاقة لي بمباشرة أيّ موظف، فمزّق الدكتور كمال الكتاب وكتب (يغرّم السيد بهجت عباس..إلخ) ، فثارت ثائرتي وكتبت إليه كتاباً شديد اللهجة ، فقد كنتَ سئمت العملَ في المؤسّسة، جاء فيه حسبما أتذكر (هل يجوز تغريم موظف مثل هذا المبلغ دون الرجوع إلى لجنة تحقيق نزيهة كانت أم غير نزيهة؟ فحتى في شريعة الغاب لم يصدر مثل هذا الحكم الجائر ، فيجب إلغاؤه وإعادة الحقّ إلى نصابه...إلخ) لم أخشَ العاقبة لأنهم بحاجة إليّ ولست بحاجة إليهم . أما سبب إثارة هذه القضية بعد هذا الوقت الطويل والكل يعرف أنَّ هذين الشخصين لا يداومان بل يأتيان في نهاية كلّ شهر يقبضان المقسوم لهما ويذهبان، هو أنَّ (كافلهما) الوزير عبد الكريم فرحان فقد منصبه فضاعت واسطتهما، والسبب الثاني هو أن لجنة تحقيق تشكلت ، سُمِّيت بلجنة التحرّي عن الحقائق.


لجنة التحـرّي عن الحقائق
أخذت هذه اللجنة تحقق في الفساد في وزارات الدولة ومديرياتها، فابتدأت بالمؤسسة العامة للأدوية، لأن رائحة الرشوة في استيراد الأدوية أزكمت الأنوف، ولخوف الدكتور كمال عارف قفطان من عاقبة هذا الأمر أيضاً من أنَّ أيْ دفع رواتب موظفين من دون مباشرة، قد يزيد الطين بلّة، أراد استرجاع المبلغ . لم يجب الدكتور كمال على كتابي . وبعد أسبوع كتبت رسالة أخرى إليه أخبرته فيها أن ينقض كتابه خلال أربع وعشرين ساعة وإلا (سأدع القانون يأخذ مجراه) شجّعني على هذا لجنة التحرّي عن الحقائق. بعد ساعات من تقديم كتابي إليه جاء الدكتور كمال إلى المخازن الرئيسية فوجدني منهمكاً في العمل مع الموظفين والعمال في فتح صناديق الأدوية فقال لي : مرحبا سيد بهجت ، فأجبته بفتور أهلا دكتور. فسألني عن العمل وأثنى على (همّتي) ، وبعد ذلك سألني عن هذين الموظفيْن واقترح أن أدفع المبلغ إلى المؤسسة وبعدها أقيم دعوى قضائية ضدّهما لاسترجاع المبلغ منهما ! أجبته بأنْ لا علاقة لي معهما أبداً ، وأنَّ عليه ، أيْ الدكتور كمال، أن يُلغيَ الأمر الصادر بتغريمي. عندها أخرج ورقة من جيبه وكتب عليها بالقلم الأخضر، الأخضر الفعّال، كلمتين: (سيد بهجت) ووضعها في جيبه! وكم كانت فرحتي كبيرة عندما استلمت في اليوم التالي كتاباً يقول (يُلغى أمرنا الصادر بتاريخ كذا... القاضي بتغريم السيد بهجت عباس مبلغ ...إلخ). عندها تنفست الصّعداء وقررت أن لا أبقى في هذه المؤسسة إلا لحين حصولي على وكالة شركة أو شركات أجنبية، وخصوصاً ألمانية ، ضمن مكتب علمي ، حيث أجيزت هذه المكاتب العلمية منذ عهد قريب على أن يكون مديرها المسؤول صيدلانياً عراقياً ومن أبوين عراقيين!
بعد أيام استدعتني (لجنة التحرّي عن الحقائق) كشاهد على فساد شعبة الاستيراد في المؤسسة العامة للأدوية، وقبلها بيوم واحد استدعاني الدكتور كمال وسألني عما سأقوله، فسألته بدوري وماذا تقترح؟ هل أقول ما أعرف؟ قال : قل الحقيقة ، والذي أعرفه عنه أنّه كان نزيهاً ، وربما لم يكن يعرف ماذا كان يدور في شعبة الاستيراد (مركز الفساد)، فهناك تحوم الشبهات وليس ثمة دليل . كانت شعبة الاستيراد تتكوّن من الصيدلي وديع عيسى ، مدير الاستيراد والصيدلي بهنام ومدير الحسابات في المؤسسة (لا أتذكّر اسمه) وثلاثتهم مسيحيون ، ولا أعني أيّ شيء من هذا، ولم يكن السيد وديع عيسى إلا صفراً على اليسار بين الاثنين لا حلّ ولا ربط له) . لم تستطع لجنة التحرّي عن الحقائق بعد أن سألتني فيما إن كان ثمة (تلاعب) حصل في استيراد الأدوية ، فأجبتهم بعدم درايتي وكيف لي أن أعرف وأنا بعيد عن شعبة الاستيراد والمديرية العامة، ولكني أيّدتُ أن استيراد الأدوية لم يكنْ متوازناً ، فهناك استيراد لأدوية بكمية كبيرة لشركات معيّنة وشحٌّ في أدوية هامّة لشركات أخرى يُستورد منها ما لا يكفي . اكتفت لجنة التحقيق بإصدار قرار بأنَّ أعضاء لجنة الاستيراد تنقصهم الكفاءة والخبرة في العمل، وبعدها ، كما أعتقد، لم تنظر في أيّة قضية أخرى من قضايا الفساد في الدولة وأغلقتْ أبوابها . أليست هذه الليلة كالبارحة مع سماء كالحة!؟





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. انفجار بمقر للحشد في قاعدة كالسو العسكرية شمال محافظة بابل ج

.. وسائل إعلام عراقية: انفجار قوي يهزّ قاعدة كالسو في بابل وسط




.. رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل: قصف مواقع الحشد كان

.. انفجار ضخم بقاعدة عسكرية تابعة للحشد الشعبي في العراق




.. مقتل شخص وجرح آخرين جراء قصف استهدف موقعا لقوات الحشد الشعبي