الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ديموقراطيةُ المشاركةِ الشعبية تَبزُغُ في العراق!

ابراهيم عباس نتو

2005 / 9 / 25
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


بزغت تباشير فجر الديموقراطيا في العراق لأول مرة منذ نصف قرن مضى، إن لم يكن منذ 9000 سنة و بدء تدوين التاريخ في تلك البقاع. فلأول مرة تتنافس القوَى الاجتماعية/ السياسية (ما عدا جـُل "السُّنة".. في ظروف استثنائية حالية و لعلها مؤقتة) عندما قامت الحملة الانتخابية العامة التي قادت إلى تنظيم و إجراء الانتخابات في 30 من يناير 2005م(20 من ذي الحجة 1425هـ) في عهد ما بعد الرئيس صدام حسين..و بعد سقوطه و أفول نظامِه في 9 من أبريل 2003م.



و مع أن لكل حدث رد فعل.. و تقييماً و تحليلاً يختلف بتنوع الناس، بحسب اختلاف مشاربهم و آرائهم.بل و مصالحهم؛ و أن كل عمل له ما له من مآخذ و مثالب، و له كذلك من المحاسن و فوائد؛ فليس أمام القارئ و المشاهد و المتابع إلا ترجيح كفة التفاؤل، خاصة عند تعادل الكفتين، و الميل إلى نصف الكوب المليء على النصف الفارغ ..و كذلك النظر في البديل، أهو أحسنُ و المعُ، أم أكثرُ قتامة؟!



جاءت الانتخابات العامة في 30 من يناير 2005م فصلاً تاريخياً و حدثاً مفصلياً في حاضر و مستقبل العراق و المنطقة و الأمة. فشارك قرابة ثمانية ملايين و نصف (8,456,266)عراقياً و عراقية، في مشاركة اجتماعية شعبية كبرى كانت نسبة المشاركة فيها في نحو 60%، في اقتراع تنافسي عام ليتم الاختيار من بين آلاف المترشحين و المترشحات (7447)، في تنافس حامٍ على 275 مقعداً نيابياً، ..مع حجز 25% من المقاعد للنساء، لشغل أول برلمان من نوعه في البلاد! (أخبار الخليج/ العدد 9824، ص1، ثم ص 14؛ و الوسط، ع877 (30-1-2005م)، و ع 892،... 14-2-2005م/ 5 من المحرم 1426هـ).



كان إجمالي عدد المؤهلين للإدلاء بأصواتهم في القوائم الانتخابية ما يقارب الأربعة عشر مليون مؤهلاً للتصويت (13.9 مليوناً) من الناخبين و الناخبين العراقيين و العراقيات. كما و قد بلغ عدد الأحزاب و الائتلافات و "الأشخاص المستقلين" المتنافسين على شغل مقاعد "المجلس الوطني" /البرلمان ما لا يقل عن 111 "حزباً". و في نفس الأثناء تقدم المترشحون والمترشحات لشغل 14 مقعداً في كل مجلس من مجالس المحافظات الثماني عشرة. بالنسبة لمحافظة بغداد، فمجلسُها يتكون من 51 مقعداً، استثناءً،. أما في المناطق الكردية، فللمواطنين هناك أن ينتخبوا مجلساً وطنياً كردياً.



و بالنسبة للتوزيع السكاني الديموغرافي، فإنه نـُظر إلى أن غالبية قرابة الثلثين(65,5%) من العرب الشيعة؛ و أن حوالي 20% من العرب السنة؛ و أن البقية هم من الأكراد (حوالي 20%) و بعض الفئات الاجتماعية الصغيرة المتعددة، مكونة فسيفساء سكانية من تركمان و مسيحيين، في مذاهب عدة مثل الكلدانيين و الآشوريين، ثم الصابئة، و كذلك الآيزيديين(أتباع ديانة عبادة الشيطان.)



و في خضم الإعداد لتكوين المجلس الوطني للثلاث سنوات التالية، و هو المجلس الذي سيمثل احد أركان الثالوث الحكومي، مختصاً بالنواحي التشريعية، إضافة إلى وضع الدستور الدائم خلال تلك الفترة، بما فيها اللوائح و القوانين "التفعيلية" المواد الأساسية للدستور التي ستكون -كالعادة- مكتفية بالصيغ العمومية، بل والمرنة .. لتترك للأجيال القادمة حيزاً للتحرك لمواجهة متغيرات الزمان و مستجدات العصور.



و لم يتردد العراقيون بمختلف أطيافهم من تقديم قوائم انتخابية للتنافس في مضمار السباق الاقتراعي؛ بل لم يقل عددُ القوائم الانتخابية عن عشر قوائم؛ فتقدمت "القائمة العراقية" -بقيادة د.أياد عَلاّوي، و كان في وقتها يشغل منصب رئيس الوزراء-- بقائمة ضمت 240 مرشحاً و مرشحة)؛ ثم قدمت قائمة "عراقيون" بقيادة الشيخ غازي عجيل الياور -و كان في وقتها يشغل منصب رئيس الجمهورية- قائمة ضمت 80 مرشحاً و مرشحة؛ و قدمت قائمة "الائتلاف العراقي الموحد" بقيادة أ.عبدالعزيز الحكيم (بمباركة آية الله العظمى علي السيستاني) قائمة ضمت 228 مرشحاً و مرشحة بمن فيهم مشرحو جماعة أ.أحمد جَـلبي (حزب المؤتمر)؛ و قائمة "التحالف الكردستاني" المشترك بين أ.مسعود برزاني(الحزب الديموقراطي الكردستاني) و أ. جلال طلباني (الحزب الوطني الكردستاني) في قائمة تكونت من 165 مرشحاً و مرشحة؛ و قائمة "تركمان العراق" التي شملت 63 مرشحاً و مرشحة؛ و قائمة "تجمع الديموقراطيين المستقلين" بقيادة د.عدنان باجهجي ..ضمت 70 مرشحاً و مرشحة؛ و قائمة "الحزب الوطني الديموقراطي" بقيادة أ. نصير الجادرجي ضمت 12 مرشحاً و مرشحاً؛ و تقدم المسيحيون بثلاث قوائم: أ- تحالف الرافدين الديموقراطي (12 مرشحاً و مرشحة) ب- التجمع الوطني الآشوري (15 مرشحاً و مرشحة)؛ ج- الآيزيديون(12 مرشحاً و مرشحة)؛ كما كان هناك "حزب الأمة العراقي الديموقراطي" بقيادة أ. مثال الألوسي -الذي بيّنَ تأييده لتطبيع العلاقات مع إسرائيل- و ضمت مجموعته 25مرشحاً و مرشحة؛ ثم تقدمت "الحركة الملكية الدستورية"، بقيادة الشريف على بن الحسين، و ضمت مجموعته 275 مرشحاً.. فكانت هذه المجموعة هي الأكبر عددا.



علماً بأن لوائح و قوانين اللعبة الانتخابية كانت قد وُضِعت على أساس الحاجة للحصول على 30,750 صوتاً من أصوات الناس الناخبين للحصول على مقعد واحد في البرلمان،..و ذلك وفقاً لنظام "التمثيل النسبي". كما نصت اللوائح بان يعتبر كامل القطر العراقي كدائرة انتخابية واحدة (بمعني أن يتمكن المواطن العراقي–باستعمال بطاقته الانتخابية-- من التصويت في أي مكان.. بغض النظر عن موقع إقامته الدائمة --و بالطبع يقوم بالتصويت مرة واحدة.)



أثناء الاستعداد لتكوين عضوية المجلس الوطني/ البرلمان.. حدث أن "الائتلاف العراقي الموحد" (الحزب الرئيسي للشيعة).. شعر في أول الأمر بشيء من خيبة الأمل لأنه حصل على أقل بقليل من النسبة السحرية (50%) من أصوات الناخبين؛ كان ذلك على الأقل أثناء النظر في الحسابات التفاوضية الأولية..و قبْـل "رص" الصفوف و توارد تراصها، و إعادة التجميع بين الفئات المتشابهة التي يمكن تقريبها و تقاربها. و عند تحقق ذلك تمكنوا من تخطي الحاجز و خط التماس و إحراز النسبة المئوية التي كانت مأمولة و كانوا يرنون إليها.



و جاءت نتائج الحصر الإجمالي للانتخابات بعد أسبوعين، في 14-2-2005م (5 من المحرم 1426هـ)، ففازت المجموعة الشيعية بنسبة 48,1% (4,075,291) ..أي ما يؤهلها لما يقارب "غالبية" المقاعد البرلمانية، فأحرزت –بذاتها و قبل الدخول في مفاوضات مع الفئات القريبة منها- على 133 مقعدا؛ وتلتها المجموعة الكردية، بنسبة 25,7% ..فأحرزت بذلك 71 مقعداً؛ ثم جاءت مجموعة رئيس الوزراء وقتها(د. أياد عَلاوي) بنسبة 13,8% و أحرزت 38 مقعداً؛ وأخيراً جاءت مجموعة رئيس الجمهورية وقتها (الشيخ الياور) بنسبة 1,7% (150,610 صوتاً) و احتسب لها في تلك اللحظة خمسة مقاعد. أما بقية المقاعد بين الجماعات الأخريات، فقد جاءت في الحصر الأول، كالتالي: التركمان (3 مقاعد)؛ الصدريون (3 مقاعد)؛ الشيوعيون (3 مقاعد)؛ الإسلامي الكردستاني (مقعدان)؛ العمل الإسلامي الشيعي (مقعدان)؛ الائتلاف الوطني الديموقراطي (مقعد واحد)؛ التجمع الديموقراطي (مقعد واحد)؛ الطليعة الإسلامي (مقعد واحد)؛ و الجبهة الوطنية لوحدة العراق (مقعد واحد).



و بعد اكتمال عملية الإدلاء بالأصوات و بعد الانتهاء من رصد الأصوات و مراجعة كشوفها،بدأ توزيع "الحقائب"، بمعنى تقاسم المناصب القيادية في القطاع التنفيذي و في القطاع التشريعي. ففيما يتصل بمناصب قمة "التنفيذية العليا"، فقد اختير أ.جلال طلباني رئيساً للجمهورية، فكان بذلك أول كردي يتبوأ الرئاسة في تاريخ البلاد؛ و انتـُخب د.عادل عبدالمهدي المنتفكي، نائباً أولاً لرئيس الجمهورية (د.عادل، شيعي من عائلة دينية(شُبّـر) و هو حالياً من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، و ينوي تكوين حزب جديد عما قريب؛ كان والده وزيراً للتربية في العهد الملكي؛ و رُشح د.عادل ذات مرة في المفاوضات الأخيرة لمنصب رئيس الوزراء). كما تم اختيار الشيخ غازي الياور، (كبير العرب السُنة، و شيخ مشائخ عشائر "شَمّر")، نائباً ثانياً للرئيس. و كان أيضاً من جملة المفاوضات والمقايضات التي اتفق عليها هو أن القرارات "الرئاسية" تتم بإجماع الثلاثة، في شكل "ترويكا".



و بالنسبة لمنصب رئيس الوزراء، فقد تم انتخاب د. إبراهيم الجعفري (شيعي من "حزب الدعوة")، و انتخب أيضاً 3 نواب لرئيس الوزراء: د. مطلق حمود محمد الجبوري(عربي سني)؛ د. روش نوري شاويس (كردي)؛ د. احمد عبد الهادي جلبي (عربي شيعي).



أما بالنسبة للمناصب العليا في القطاع التشريعي، في المجلس الوطني/البرلمان، فقد كان في الحسبان إعطاءُ منصبِ رئيس مجلس البرلمان لسُنّي،..و كان في البال الشيخ الياور على وجه التحديد،..إلا أنه تبين أنه حصل فقط على أربعة مقاعد، فاعتذر عن ذلك، لذلك. ثم انتخبَ نائبان لرئيس البرلمان: د. حسين شهرستاني (شيعي) كنائب أول لرئيس البرلمان [و هو عالم متخصص في الفيزياء النووية و كان قد ذكر اسمه مرشحاً لرئاسة مجلس الوزراء؛ و هو حفيد المثقف ورجل الدين هبة الدين؛ ولد الجد بسامراء عام 1884 وتولى وزارة المعارف(1921) ثم رئاسة مجلس التمييز الشرعي(1923)]. كما تم اختيار أ. فؤاد معصوم (كردي) كنائب ثان لرئاسة البرلمان الحالي.



و بالنسبة لعدد المقاعد المكتسبة وأحقية أخذ أي من المرشحين و الطامحين في المناصب القيادية.. فلم يحصل للدكتور أياد علاوي على شيء في التوزيع رغم رغبته الأكيدة و طموحه الدافق، و ثقته بموقعه؛ فلقد كان في مرحلة من مراحل المفاوضات والمقايضات قد عدّد شروطاً للمشاركة تراوحت بين الثلاثة و العشرة. كما كان د.عدنان باجهجي قد أبدى بوضوحٍ تطلعه إلى منصب نائب الرئيس، و لكن لمّا كان حزبه لم يحرز عندما حصحصت حسابات الأصوات فوجد أنه لم يحصل حزبه حتى على ما يمكنه من شغل مقعد واحد في البرلمان، فلقد أعتذِر له، فقام الدكتور بإغلاق صحيفة "النهضة" التي كان قد بدأ إصدارها، و أغلق أيضاً مكاتب حزبه الأربعة عشر، و أعدّ للعودة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يدير أعمالاً منذ إطاحة حزب البعث بحكم الرئيس عبدالرحمان عارف (التي فيها كان د. عدنان آخر وزير للخارجية فيها في 1968م.) وكذلك كان حال الشريف علي بن الحسين، الذي لم يحرز إلا مستوىً مشابهاً، فأعدّ العدة، هو الآخر، للمغادرة ..و قفل عائداً إلى بريطانياً حيث يدير أعمالاً هناك.



و من لذائذ الديموقراطيا، أن كانت النتائج الأولية قد أشارت أيضاً بأن كان ضمن الفائزين: حزب الوحدة الوطني (سني) بزعامة نهرو محمد عبدالحكيم (مقعد واحد)؛ و الديموقراطيون المستقلون (سني) بزعامة عدنان باجهجي (مقعد واحد)؛ و الدعوة الإسلامية (المنشق عن حزب "الدعوة")(مقعد واحد)؛ و الإسلامي العراقي (سني) بزعامة أ. محسن عبدالحميد (مقعد واحد)؛ و التجمع الوطني(مقعد واحد)؛ و التجمع الجمهوري(مقعد واحد)؛ و الائتلاف الوطني الديموقراطي (مقعد واحد)؛ و التجمع الديموقراطي (مقعد واحد)؛ والطليعة الإسلامي (مقعد واحد)؛ والجبهة الوطنية لوحدة العراق (مقعد واحد)؛ والحركة الملكية الدستورية (مقعد واحد).



(أما من عجيب عجائب الديموقراطيا، فهو ما ورد عن أن "عضوا" اسمه إبراهيم الأشيقر --و هو من أتباع "اللآيزيديين"-- قاطع مرة رئيس الوزراء د. إبراهيم الجعفري أثناء إلقاء الأخير خطاباً يبدو أن أخذ يبدأ فيه بالمقولة المشهورة إسلامياً، "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم"، فما كان من الأستاذ الأشيقر إلا أن استوقفه و طلب منه الاعتذار-- قبل المضي في خطابه، و الامتناع عن معاودة استعمال هكذا عبارة مسيئة إليه و إلى أتباع ملته؛ ففعل الدكتور الجعفري، و لم يعد للاستعاذة بعدها.)



و نتيجة لهذه الانتخابات التاريخية، فقد طويت صفحات و افتتحت أخرى. فبعد أن باد النظام السابق -حكم حزب البعث منذ 1968م؛ و بعد استبعاد للملكية بأي مسمى؛ و بعد تحجيم أو إظهار حجم العشائرية في حلبة المشاركة الانتخابية؛ و بعد أن اعتكف على وجه العموم (للأسف) العرب السنة بعد افتراضهم أن سيحد ذلك من سير قطار العملية الانتخابية.



و لكن ..و لما كانت "قواعد اللعبة" الجديدة تعتمد على التعددية مع الاشتمال و التكامل.. مع القبول باستحالة الكمال،.. فلقد سعت الأغلبية المنتصرة إلى دعوة المعتكفين من السـُنة و تشجيعهم على الانخراط في العملية، و إلى الانضمام إلى المسيرة.. بما في ذلك الدخول و الحصول على مواقع مشاركية في عملية وضع الدستور الدائم قبل نهاية العام.. و في الإعداد للانتخابات العامة مع منتصف يناير من 2006م. ففيما يتصل بعمليات إعداد الدستور، و بعد تكوين "المفوضية العليا لإعداد الدستور".. المكونة من 55 عضواً،.. فلقد تم دعوة 15 من العرب السنة للانضمام إلى عضوية المفوضية حرصاً على الاكتمال و الاشتمال.



كان الرد الفعلي الأولّي للعرب السُنة..أنهم لم يتقبلوا وضع الأقلية القليلة، بعد طول ألفة على موقع الزعامة و وضع القرار لمدة عشرات من القرون منذ موقعة صفين؛ فبعد رفض زعماء العرب السنة المشاركة في الانتخابات، ..و بعد شيء من التردد و أحياناً التعثر، بل و مع بعض التهديد والوعيد.. بدءوا في تقبل مبدأ و فرصة المشاركة، و ذلك بالانخراط في عملية وضع الدستور، رغم تدهور ملحوظ في الوضع الأمني في البلاد، و رغم استمرار المعارضة للدستور من قبل العرب السنة بعامة، و بعض الشيعة (الصدريين) بخاصة.



و لكن، كان في عملية التحضير للانتخاب و المشاركة الشعبية درسٌ للجميع؛ و في تلك التجربة الفريدة الوليدة مثارٌ للإعجاب و موجبٌ للانحناء أمام الديموقراطيا و جلالها. و كان في هذا و ذاك تبيان لأهمية التفاوض المدني و التفاهم السلمي.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. استهداف فلسطينيين أثناء تجمعهم حول نقطة للإنترنت في غزة


.. طلبة في تونس يرفعون شعارات مناصرة لفلسطين خلال امتحان البكال



.. الخارجية القطرية: هناك إساءة في استخدام الوساطة وتوظيفها لتح

.. مجلس الحرب الإسرائيلي يناقش خياري إيران ورفح.. أيهما العاجل




.. سيارة كهربائية تهاجر من بكين إلى واشنطن.. لماذا يخشاها ترمب