الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إنتاجية موظفي الحكومة وحلمك يا شيخ علام

إلهامي الميرغني

2015 / 6 / 4
الحركة العمالية والنقابية


إنتاجية موظفي الحكومة وحلمك يا شيخ علام
منذ خضعت مصر لشروط وقروض المؤسسات الدولية وهي تتعرض لضغوط من أجل تقليص حجم ودور الجهاز الحكومي والاتجاه نحو المزيد من الاعتماد علي القطاع الخاص ، وخصخصة الخدمات الحكومية. ومنذ بدأ هجوم المؤسسات الدولية صاحبته ضجة اعلامية بدأها الراحل الدكتور عاطف عبيد بأن انتاجية الموظف المصري 26 دقيقة عمل في اليوم . وتبعتها حملات إعلامية تقارن بين إنتاجية الموظف المصري والموظف الياباني وتتواصل الملهاة لنصل لتصريحات مفتي الديار المصرية الشيخ شوقي علام الذي يتحدث عن دراسات عالمية تقول ان الموظف المصري لا يعمل إلا 8 دقائق يومياً.
جاء ذلك خلال محاضرة للمفتي مع موظفي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حول " الثقافة الدينية وأثرها على السلوك الوظيفي ترك المفتي أمور الدين ليفتي في الإدارة العامة واقتصاديات الإدارة رغم ان تخصصه هو الفقه الاسلامي والشريعة. وبذلك فهو يفتي فيما ليس له به علم ، ويروج لبدع وضلالات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
هل هذه المقولة تخص مصر فقط ؟!
قد يعتبر البعض ان مقولة ال 8 دقائق تخص مصر نتيجة البيروقراطية وتضخم الجهاز الإداري. لكن الحقيقة انها مقولة ترددها منظمات التمويل في كل الدول التي تريد فيها تحطيم جهاز الدولة وإطلاق يد القطاع الخاص.
"أظهرت الدراسة أن معدل الوقت الذي يخصصه الموظف التونسي للعمل الفعلي لا يتجاوز 8 دقائق في اليوم فى حين أن هناك دراسة أخرى أظهرت أن الموظف المصري يعمل لمدة نصف ساعة يوميًا. وأشارت الدراسة التونسية أن نسبة الغيابات بلغت 90%، وأن معدل الوقت الفعلي الذي يقضيه الموظف في العمل لا يتجاوز 8 دقائق في اليوم ، وإن 80 % من الموظفين يكتفون بتسجيل حضورهم صوريا في المؤسسات الإدارية، غير أنهم في الواقع متغيبون. لم تأتي هذه الدراسة بنتائج مختلفة عما وصلت إلية الدكتورة آية ماهر أستاذ الموارد البشرية فى الجامعة الأمريكية بأن الموظف المصرى يعمل لمدة نصف ساعة يوميا على الرغم من امتداد ساعات العمل الرسمية الى 7 - 8 ساعات يومياً ، وذلك رغم حصول 95% من الموظفين على امتياز فى تقاريرهم السرية."
نفس الكلام يتردد في سوريا حيث " أوضح رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، في تصريح له مؤخراً، أن متوسط ما يقوم به الموظف من عمل خلال دوامه لا يتجاوز 22 دقيقة في اليوم ، لافتاً إلى أن نسبة الذين يداومون من العاملين في مؤسسات وشركات القطاع العام لا تتجاوز 25- 30%، و"الباقي في بيوتهم ويتقاضون رواتبهم وتعويضاتهم بداية كل شهر".
استند التقرير السوري لدراسة لمنظمة مجهولة تسمي " الاتحاد العربي للتنمية البشرية " ، والتي انتهت إلي أن متوسط إنتاج العامل المصري 30 دقيقة في اليوم ، والجزائري 22 دقيقة،والسوداني 20 دقيقة. وأشار إلى إنه في المقابل فإن متوسط عدد ساعات العمل الحقيقي للعمال في دول متقدمة مثل اليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يزيد على 7 ساعات.
كما يحمل خبير أردني ثورات الربيع العربي بمسئولية انخفاض الانتاجية فيقول الخبير الاقتصادي الأردني خالد الزبيدي " أنّ الربيع العربي لم يجلب للعالم العربي سوى تعطّل حركة الإنتاج وجعل المواطن العربي والموظف الحكومي على السواء أشبه بالعاطل عن العمل". إذا فهو انتقام من الشعوب التي ثارت علي الفساد وليس علم وقياس موضوعي.
أما المملكة العربية السعودية فتقول بعض التقارير أن إنتاجية الموظف بها لا تتعدي ساعة يومياً.
قبل صدور قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 نشرت " الوطن " الحكومة تبدأ الثورة على "جيش الموظفين" وصرح وزير التخطيط : موظف جديد مقابل خروج 10 للتقاعد.. أي أن مهندس القانون الجديد يري أن 90% من موظفي الحكومة عمالة زائدة وأن 10% فقط من حجم الجهاز الإداري يكفي لأداء نفس العمل. أي أن جهاز حكومي يضم 600 ألف إلي مليون موظف قادر علي أداء المطلوب. لكن ما لم يبوح به الوزير هو ان ذلك مرتبط بنقل وظائف الحكومة للقطاع الخاص ، ومرتبط بفرض رسوم علي كافة الخدمات الحكومية لكي لا يحصل عليها إلا من يملك دفع الرسوم.
نفس المعني أكده وزير الاستثمار أشرف سلمان "أن مصر بحاجة لثورة إصلاح اقتصادي، أبرز سماتها تقليص عدد الموظفين العموميين من ستة ملايين إلى مليون ونصف المليون موظف فقط".
هذه هي الحقيقة التي تدعمها منظمات التمويل الدولية وترعاها الحكومات المتعاقبة وتمتد من مصر إلي تونس إلي سوريا وبنفس الأرقام والتقديرات. إنها الدعوة لخصخصة الخدمات الحكومية.

وضع الجهاز الحكومي في مصر
مؤكد أن الجهاز الحكومي يعاني الكثير من المشكلات. فهو موزع ما بين هيئات عامة خدمية وهيئات عامة الاقتصادية ودوواين وزارات ومصالح حكومية ووحدات محلية تمتد من القري الي المراكز والأحياء والمدن والمحافظات تشمل 295 وحدة و 2449 كيان إداري . يوجد سوء توزيع للعمالة وسوء قياس لأدائهم . لكن المشكلة الحقيقة ان الكثير ممن يتحدثون عن أزمة الجهاز الإداري في مصر يتغافلون الكثير من الحقائق ويطلقون أرقام بلا دراسات علمية موثقة . بدء من فتوي عاطف عبيد بالعمل 26 دقيقة وانتهاء بحلم الشيخ علام المفتي بتاع 8 دقائق.
مهم أن يرتبط أي توجه للإصلاح الإداري بالدور المطلوب من الجهاز الحكومي وهل الدولة مقدمة للخدمات ومنظمة للحياة الاقتصادية والاجتماعية وقاطرة للتنمية أم إنها مجرد واضع لمعايير الجودة ومراقب للأداء الخاص والعام. هل التنمية تعتمد علي دور للدولة أم دور للقطاع الخاص وشراكة تسخر موارد الحكومة لمليونيرات القطاع الخاص والشركات الأجنبية؟! هل الدولة حريصة علي أن تظل الخدمات العامة غير ربحية أم إنها مع تسليع كل الخدمات وتقديمها من خلال هياكل ربحية كما تم في العلاج الاقتصادي والمراكز المتخصصة ومحاولة تحويل التأمين الصحي لشركة قابضة. أو ما يتم في التعليم الذي اصبح عام بمستوي ردئ وتجريبي لغات لمن يملك تكلفته كوسط بينه وبين الخاص والأجنبي.
هل توجد أهداف للتنمية يمكن علي أساسها قياس كفاءة الجهاز الحكومي أم أن الحكومة تعمل بعشوائية وبلا أهداف ؟! هل يتم أداء الأعمال بطريقة صحيحة . هل يتم قياس العلاقة بين الموارد و النتائج ؟! هل يوجد قياس لكفاءة الأداء الحكومي ؟!
هل يوجد تطابق بين الأهداف التنظيمية والنتائج المتحققة؟! ما مدى صلاحية العناصر المستخدمة (المدخلات) في الحصول على النتائج المطلوبة (المخرجات)" ؟! هل الجهاز الإداري يعمل بفاعلية ؟!
المشكلة التي يسقطها كهنة المنظمات الدولية وأذنابهم من الوزراء وبعض أساتذة الجامعات هو هل يمكن إصلاح الجهاز الحكومي دون دراسة وتحليل دوره ووظائفه والفائض والعجز في كل وظيفة وتوزيعها قطاعياً وجغرافياً ؟! هل يمكن إصلاح الجهاز الحكومي في ظل المركزية وغياب الديمقراطية والمشاركة الشعبية والشفافية والمحاسبية؟!
كيف نتحدث عن العدد المناسب للجهاز الحكومي ونقارنه باليابان وبعض الدول الأوروبية ؟! لماذا نسقط من التقييم أن ما يحتاجه مواطن من أسوان أو البحر الأحمر أو الوادي الجديد أو مرسي مطروح للحصول علي خدمة تحتاج عشرات المستندات والتوقيعات الحكومية وسداد الرسوم والدمغات المختلفة وتجبر المواطن علي السفر للعاصمة لإنهاء معاملته؟! لماذا يغض المسئولين نظرهم وتعمي بصيرتهم عن وجود 46% من موظفي الحكومة المركزية في العاصمة بينما 54% موزعين علي 26 محافظة ؟! لماذا لا يضع هؤلاء الخبراء في حساباتهم أن أكثر من 30% من الشعب أميين وما يقرب من 50% أو أكثر لا يستطيع تعبئة نموذج حكومي بدون مساعدة؟! هل اليابان والسويد بها هذه النسب من الأمية وهذه المركزية ؟!
هل الدول التي يتحدثون عنها يحتاج موظفيها للتعامل مع ترسانة تشريعية تضم 12.7 ألف قانون و11.9 ألف قرار جمهوري و 2352 قرار رئيس وزراء و 23.3 ألف قرار وزاري ؟!! كيف نقارن أنفسنا بالآخرين ونقول ان عدد الموظفين لدينا اكثر من عدد الموظفين لديهم ؟! هل نحن شواذ وسط محيطنا العربي المشابه؟!
الإنتاج الحكومي المصري والعربي
تعرض بيانات التقرير العربي الموحد الصادر عن صندوق النقد العربي و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي و منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (الأوابك) و أمانة الشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية عن عام 2013 .الناتج المحلي الاجمالي لجميع الدول العربية. ويشكل الناتج من الخدمات الحكومية أحد عناصر الناتج المحلي بجانب باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى. هل تختلف مصر كثيراً عن باقي الدول العربية ؟!
إذا تم استثناء البلدات النفطية نظراً لارتفاع قيمة الناتج المحلي بها وتمت المقارنة مع الدول غير النفطية. نجد أن الناتج من الخدمات الحكومية يمثل 10% من الناتج المحلي في مصر بينما يمثل 6.3% في السودان و 9.3% في لبنان و 9.9% في سوريا و 11.6% في موريتانيا و 11.8% في اليمن .
كما تبلغ قيمة الناتج من الخدمات الحكومية في مصر 25.6 مليار دولار. تشكل قيمة ناتج الخدمات الحكومية المصري 60% من إجمالي الناتج المحلي في لبنان و 50% من الناتج في سورية و83% من إجمالي الناتج في البحرين( النفطية ) و 78% من الناتج في اليمن و56% من الناتج في تونس و31% من الناتج في ليبيا ( النفطية أيضاً ) و26% من الناتج في المغرب و 83% من إجمالي الناتج في الأردن . ما هو موقفنا مقارنة بالناتج في باقي الدول العربية ، بل بإجمالي الناتج في بعض الدول ؟!

مساهمة الخدمات الحكومية في الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية
2012
مليون دولار
الدولة الناتج المحلي الأجمالي الخدمات الحكومية الأهمية النسبية للخدمات الحكومية لإجمالي الناتج المحلي*
الكويت 183,238 1,826 1.0%
الإمارات 383,799 17,967 4.7
السودان 68,126 4,268 6.3
عُمان 78,111 6,301 8.1
قطر 192,402 16,728 8.7
لبنان 42,900 3,989 9.3
سوريا 51,096 5,083 9.9
مصر 256,669 25,626 10.0
البحرين 30,778 3,457 11.2
موريتانيا 4,194 485 11.6
اليمن 32,915 3,897 11.8
جيبوتي 1,355 166 12.3
السعودية 711,049 91,857 12.9
جزر القمر 571 78 13.7
العراق 189,611 28,309 14.9
تونس 45,673 7,171 15.7
الجزائر 206,395 32,585 15.8
ليبيا 83,195 13,941 16.8
المغرب 98,774 19,222 19.5
الأردن 30,981 6,327 20.4
مجموع الدول العربية 2,691,834 289,280 10.7%
المصدر : صندوق النقد العربي والأمانة العامة للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وآخرين -
التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2013 - صفحة 333.
* بيانات تم حسابها بمعرفة الباحث.




مساهمة الخدمات الحكومية في الناتج المحلي المصري
الأساس في أداء الأجهزة الحكومية أنها غير ربحية وأنها تقدم خدمة عمومية للمجتمع بكل قطاعاته الانتاجية العام والخاص والأجنبي . ومن الأكاذيب التي تروج لها مؤسسات التمويل أن كل خدمة يجب أن تحقق مكسب وهي أكذوبة لأن أساس الخدمة العامة هو أنها خدمة مجانية لكن ذلك لا يعني هدر الموارد وتبديدها والإسراف في الانفاق بلا مبرر.
كما اوضحنا فإن أداء الجهاز الحكومي المصري ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لا تختلف كثيراً عن العديد من الدول العربية . خاصة الدول غير النفطية . لكن إذا تابعنا تطور زمني للناتج من الخدمات الحكومية ومن واقع بيانات وزارة التخطيط المنشورة علي موقعها الاليكتروني نجد الآتي:
- ارتفعت قيمة إنتاج الحكومة العامة في مصر من 39.9 مليار جنيه عام 2003/2002 إلي 56.9 مليار جنيه عام 2006/2005 ووصل إلي 114.9 مليار جنيه عام 2010/2009 ووصل إلي 202.9 مليار جنيه في عام 2014/2013.
- تطورت الأهمية النسبية لإنتاج الحكومة العامة في مصر مقارنة بإجمالي الناتج العام لكل القطاعات الاقتصادية الحكومية من 27.8% عام 2003/2002 إلي 24.7% عام 2006/2005 ووصل إلي 26.8 % عام 2010/2009 ثم إلي 26.9 % في عام 2014/2013.
- كما تطورت الأهمية النسبية لإنتاج الحكومة العامة في مصر مقارنة بإجمالي الناتج المحلي الإجمالي للقطاعين العام والخاص من 10.2% عام 2003/2002 إلي 9.8% عام 2006/2005 ووصل إلي 10% عام 2010/2009 ثم إلي 10.6% في عام 2014/2013.
لذلك نجد تطور في مؤشرات أداء الحكومة العامة سواء مقارنة بمجمل انتاج القطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي أو مقارنة بأجمالي الناتج المحلي للقطاعين العام والخاص. ورغم ذلك نؤكد علي عدم رضائنا عن هذا الأداء ورغبتنا في رفع مستويات الجودة والإنتاجية بالقطاع الحكومي. ولكن ذلك يرتبط بدور الحكومة في عملية التنمية ومدي الحرص علي تقديم الخدمات العامة من خلال هياكل غير ربحية. ولنفس هذه الأسباب نرفض قانون الوظيفة العامة باعتباره يقنن لخصخصة الخدمات الحكومية.












إننا نريد زيادة رضا العاملين عن عملهم من خلال حصولهم علي أجور مناسبة وفرص عادلة في التعيين والترقية ، ومن خلال زيادة انتمائهم للجهاز الحكومي كسلك وظيفي وهو ما يدمره قانون الخدمة المدنية ويحوله لنظام يتولى فيه الوظائف اشخاص من داخل الحكومة ومن القطاع الخاص ويفقد الموظف العام أمانه الوظيفي ويخفض من درجة رضائه عن العمل بما ينعكس علي أداء الخدمات الحكومية . نريد جهاز حكومي كفء وفعال.
لانريد موظف ينام علي مكتبه أو موظفة تجهز طعام منزلها في مكان العمل أو موظف يوقع في دفتر الحضور وينصرف أو موظف يضطر للعمل في أكثر من وظيفة ليغطي احتياجاته واحتياجات أسرته. إننا نريد قياس مدي رضا الحاصلين علي الخدمات الحكومية ومشاركتهم في مراقبة الأداء باعتبارهم متلقي الخدمة.
لابد من قياس موضوعي للأداء ولكنه ليس مجرد قياس أداء الرئيس لمرؤوسيه بل يتطور ليشمل تقييم الموظف لنفسه وتقييم زملائه له وتقييم متلقي الخدمة لمقدم الخدمة وانعكاس ذلك علي التطور الوظيفي . يجب التخلص من الموظفين الفاسدين والكسالى ولكن ذلك يحتاج لمعالجة للأنظمة والقوانين ولوائح العمل ومن خلال دراسات موضوعية هدفها الحقيقي تطوير الأداء وتحسين مستوي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير الانتاجية واختصار الوقت اللازم للحصول علي الخدمة.
نريد جهاز حكومي يعتمد اللامركزية في الأداء بحيث لا يحتاج المواطن ليأتي من اسوان والوادي الجديد للحصول علي خدمة من القاهرة.ونريد توزيع عادل للموظفين وتوزيع عادل لأعباء العمل وإعادة توزيع العمالة لتغطية العجز في الوظائف والمناطق المحرومة من الخدمات. وتطوير أداء الموظف الضعيف وتأهيله لوظيفة أخري تلائم إمكانياته . نريد جهاز حكومي عماده المشاركة الشعبية والديمقراطية في اتخاذ القرارات.
نريد نظام تحفيز يكافئ المجد ويعاقب المقصر بشفافية وموضعية . وإلي ان يتم ذلك نتمنى ان تعلن الحكومة رؤيتها لدور الجهاز الحكومي والمركزية. نريد دراسات علمية حول الفائض والعجز وتطوير الأداء . لا نريد أرقام مضروبة وفتاوى من الشيخ علام وغيره.
تطوير الإدارة الحكومية والإصلاح الإداري هو المدخل والقاطرة لعملية التنمية التي نريدها.
إلهامي الميرغني
2015/6/3
المراجع
- http://egypt.shafaqna.com/AR/EG/1500809

- جريدة النبأ
http://alnabaa.net/Story/417664
- الأزمنة
http://www.alazmenah.com/?page=show_det&category_id=13&id=71989
- عربي 21
http://arabi21.com/story/715567/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-25-%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7
- موقع العربية الحدث نقلا عن مقال الدكتور عائض الردادي في جريدة المدينة السعودية - إنتاجية الموظف ساعة واحدة
http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/2014/06/23/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9.html

- جريدة الوطن – 19/3/2015.
- قناة الجزيرة
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2015/3/17/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%AD-4-5-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - ولهذا اليابان متقدمة والدول العربية في تراجع وتخلف
مكارم ابراهيم ( 2015 / 6 / 4 - 08:11 )
احسنت استاذ الهامي مقالة هامة للغاية انا عشت في الدول العربية عندما كنت صغيرة ورايت بعيني كيف يعمل الموظفون هناك ينطبق تماما مع كلامك 8 دقائق وبلا احترام للمراجعين

تقبل مني خالص الاحترام والتقدير

اخر الافلام

.. بايدن يغازل الطبقة العمالية مستغلا انشغال ترمب في مارثون الم

.. صدامات بين طلبة والشرطة الإيطالية احتجاجا على اتفاقيات تعاون



.. التوحد مش وصمة عاملوا ولادنا بشكل طبيعى وتفهموا حالتهم .. رس

.. الشرطة الأميركية تحتجز عددا من الموظفين بشركة -غوغل- بعد تظا



.. اعتصام موظفين بشركة -غوغل- احتجاجا على دعمها لإسرائيل