الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المجتمع المدني يحاكم مسؤولي مدينة مراكش..

نور الدين بازين

2005 / 10 / 6
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي


عمر الجازولي، عبد اللطيف أبدوح، آمحمد الخليفة، عبد الله رفوش( ولد العروسية)، وعمر بادي،أبو الوفاء،
هذه هي الأسماء التي تطالب جمعية مولاي علي الشريف بمحاكمتها ومحاسبتها على نهبها للمال العام.
وتعد هذه البادرة هي أول خطوة يقوم بها المجتمع المدني بمراكش بصفة خاصة والمغرب عامة، كما ينتظر أن تقوم عدة جمعيات أخرى بالمدن المغربية على نهج هذه العملية لمحاسبة كل من خولت له نفسه خيانة و سرقة مال العام، والاغتناء بطرق غير شرعية.
وتقر الشعارات التي رفعت أثناء الوقفات، التي فعلتها جمعية مولاي علي الشريف أمام المؤسسات العمومية،
( قصر البلدية – ساحة الحارثي التي عرفت تدخل الأمن بجميع أصنافه وأدى ذلك إلى اعتقال رئيس جمعية مولاي علي الشريف السيد الحسناوي الذي اقتيد بقوة إلى مخفر الشرطة، ليطلق سراحه بهد ذلك بنصف ساعة من اعتقاله، وتفريق جموع غفيرة من الجماهير الحاضرة التي أتت لكي تقف منددة ومسلطة جم غضبها على مسؤولوا المدينة) بمحاسبة المسؤولين على سرقة المال العام، وكيف يعقل أن يصير موظفا بسيطا في مؤسسة عمومية إلى مليارديرا في ظرف ست سنوات من توليه مسؤولية في المجلس الجماعي، وكيف يعقل لتاجر ( الخردة ) أن يكون من مسيري المدينة...
في ظل هذه الأجواء المكهربة التي تعرفها مدينة مراكش، والتي زادت في حرارتها سرقة القصر الملكي، وموت أحد المعتقلين في هذه العملية على إثر استنطاقه وتعذيبه من طرف الشرطة، مما أدى ذلك إلى لفظ أنفاسه بعد دخوله إلى المخفر بنصف ساعة.
والمقاربة التي ينبغي على المتتبعين أن تلفت نظرهم، هي في الوقت الذي أعلن فيه وزير العدل السيد بوزبع عن تجريم التعذيب، يكون في نفس الوقت حسن الزبير قد لفظ أنفاسه في مخفر الشرطة، إضافة إلى التعذيب الذي تعرض له بعض المشبوهين في هذه العملية، والذين أبرئت ذمتهم في الأخير من سرقة القصر الملكي، كعبد الحكيم الراشيدي الذي زرناه في منزلهم بحي سيدي يوسف بن علي، وآثار التعذيب بادية على جسمه، وقد رفض أن يدلي لنا بأي تصريح.
ترى على إثر هذه الأحداث السريعة والتي عرفتها مدينة مراكش، هل تقدم الأسماء المذكورة أعلاه والذين سرقوا مال العام واغتنوا بطرق غير مشروعة، كما تقول جمعية مولاي علي الشريف إلى المحاكمة ومحاسبتهم، ومنهم الآن من صار يصفي بعض الممتلكات، ومنهم من سافر خارج الوطن بحجة مهمة رسمية، ومنهم من أغمي عليه إثر استنطاقه في ملفات أخرى، وكذلك محاسبة من تسببوا في موت العديد من المواطنين داخل مخافر الشرطة..
وقبل كل هذا وبغض النظر عن كل الملبسات التي تحتويها هذه الحركات الشعبية، يجب أن يقدموا استقالتهم من جيمع مسؤولياتهم الحزبية والسياسية ومن تسيير أمور الشعب في المجالس الجماعية وفي البرلمان، ومحاكمتهم ومحاسبتهم.. إن كنا فعلا نبني دولة الحق و القانون و تفعيل مفهوم الديموقراطية..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. شولتز: المساعدات الأميركية لا تعفي الدول الأوروبية من الاستم

.. رغم التهديدات.. حراك طلابي متصاعد في جامعات أمريكية رفضا للح



.. لدفاعه عن إسرائيل.. ناشطة مؤيدة لفلسطين توبّخ عمدة نيويورك ع

.. فايز الدويري: كتيبة بيت حانون مازالت قادرة على القتال شمال ق



.. التصعيد الإقليمي.. شبح حرب يوليو 2006 | #التاسعة