الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


فاس... محطة عبور المهاجرين نحو -الإلدورادو-

علي بنساعود

2015 / 6 / 20
الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة

هم شباب في مقتبل العمر. حلموا، يوما، بالهجرة إلى "الإلدورادو" الأوربي، إلا أنهم وجدوا أنفسهم، هنا، يطلبون العون من المارة والسائقين، محاولين استدرار عطفهم بالتلفظ بكلمات من الدارجة المغربية، أو بادعاء أن الحرب الأهلية هي ما فرض عليهم مغادرة بلدانهم، بينما يكتفي آخرون بإعلان أنهم مسلمون من السنغال، ويطلبون من إخوانهم مساعدتهم، معبرين بقولهم هذا عن إدراكهم ما للسنغاليين من مكانة متميزة لدى عموم المغاربة بحكم العلاقات التاريخية والدينية بين البلدين.


للمهاجرين غير النظاميين الأفارقة من دول جنوب الصحراء الكبرى حضور لافت بفاس، يتمثل في وجودهم المكثف بمجموعة من الأحياء السكنية، وتحركهم الجماعي، ووقوفهم بمداخل المدينة وبأهم مداراتها الطرقية، في مجموعات بين أربعة وستة أفراد يتسولون.
ويعاين السكان، بين فينة وأخرى، عشرات منهم، وأحيانا مئات، قادمين من خارج المدينة، بعد أن تكون لفظتهم حافلات للنقل العمومي، تم ترحيلهم فيها من النقط الحدودية بشمال المملكة، يحملون أمتعتهم القليلة، ويسيرون جماعيا صوب وسط المدينة في اتجاه محطة القطار، حيث يقيمون أكبر مخيم عشوائي محليا، وفيه "يتوزعون" على الخيام، أو يغادرون صوب مخيم غابة وادي فاس أو مخيم قنطرة الطريق السيار، أو على بيوت وغرف مكتراة للإيواء ببعض أحياء المدينة، وخصوصا منها: أحياء ليراك والزهور والنرجس وعوينات الحجاج...
هذه المشاهدات، وغيرها كثير، تجعل المرء يتساءل عن سر وجود هؤلاء بفاس، رغم أنها ليست مدينة حدودية، وعن سر النظام الذي يتحركون به، وعن أسباب اختفاء نسائهم؟!...
ما رسخ لدينا الاقتناع بأن هؤلاء المهاجرين منظمون ويتحركون وفق خطط مدروسة ومحددة سلفا، هو أنني كي أجد مخاطبا هنا بفاس، اضطررت إلى الاتصال بفاعلين مدنيين أفارقة من جنوب الصحراء، مستقرين بالرباط، هم الذين ربطوني بأشخاص بهذه المدينة، يضاف إلى ذلك ما حدث، مرة، حين بدأت أشتغل في هذا الموضوع، وكنت بإحدى الشقق مع أحد المهاجرين نتجاذب أطراف الحديث حول واقع الهجرة والمهاجرين، رن هاتفه، فرد على المتصل، وتحدث معه بلهجة إفريقية لم أفهم منها شيئا. وحين انتهى، قال لي: "الليلة الماضية، كانت هناك محاولة لاقتحام سياج مدينة مليلية. تمكن، إثرها، بضعة محظوظين من العبور إلى "الإلدورادو"، وأصيب آخرون بجروح، وهم، الآن، في طريقهم إلى فاس، وعلي أن أستقبل بعضهم هنا في شقتي، وأرافقهم إلى المستشفى للقيام بالفحوصات اللازمة وتوفير العلاج والأدوية لهم".
بعد حوالي نصف ساعة، وصل إلى الشقة ثلاثة شباب، تلف ساق أحدهم ضمادة، ويمشي على عكازين، يؤازره الآخران. أوصلتهم بسيارتي إلى المستشفى، وغادرت.
صعوبات التحقيق في حركية المهاجرين

واجهت "الصباح" خلال إنجاز هذا التحقيق، عدة صعوبات أهمها حركية المهاجرين غير النظاميين من جنوب الصحراء الكبرى، وعدم استقرارهم، ما جعلنا، دوما، أمام عينة جديدة، علينا البدء معها من الصفر، وشرح هدفنا وأهداف العمل الذي نحن بصدده، سيما أن أعضاء هذه الجالية حذرون، وصرح لنا أكثر من واحد منهم، أنهم لا يثقون في المغاربة، ويعتبرون أن جل من يقترب منهم مخبر أو متعاون مع البوليس، هدفه الإيقاع بهم... ما جعلهم يتحاشون الحديث معنا، ويرفضون الإفصاح عما بجعبتهم من معلومات، خصوصا تلك المتعلقة بتنظيمهم وعلاقاتهم بشبكات التهجير وسبل تدبير ملف الهجرة.
صعوبة أخرى صادفناها أثناء إنجاز عملنا هذا، وهي أن المهاجرين بفاس غير منظمين في جمعيات رسمية ومعترف بها، والسبب كما فسره "باتريك" أحد مسؤولي "جمعية أضواء على الهجرة السرية بالمغرب"، الموجود مقرها بالرباط، يرجع إلى أن فاس مدينة عبور، لذلك، فالمهاجرون في حركية دائمة، ولا يستقرون بها سوى بضعة أيام، وفي الأقصى بضعة شهور، ويغادرونها نحو مدن الشمال، وهذا السبب، حسبه، هو ما حال دونه وتأسيس فرع لجمعيته بها.
أيضا الوصول إلى هؤلاء المهاجرين ليس سهلا، لأنهم منظمون تنظيما داخليا هرميا صارما، خصوصا بالنسبة إلى من يعيشون في المخيمات المقامة بالمدينة. كما أن أغلب المهاجرين الذين التقيناهم كانوا يرفضون الإجابة عن أسئلتنا ما لم ندفع لهم مقابلا ماديا...

تنظيم مخيمات المهاجرين

المهاجرون غير النظاميين من جنوب الصحراء الكبرى بالمغرب عموما، وبفاس خصوصا، حسب المهاجر الغاني مايكل (26 سنة) منظمون تنظيما محكما، وهم يتوزعون، في مخيماتهم إلى مجموعات، وكل مجموعة يؤلف بين عناصرها معيار معين، إذ نجد مجموعات توحدها جنسية أصحابها (ماليون أوكامرونيون...) أو لغتهم (أنغلوفونيون أو فرنكوفونيون) أو دينهم (مسيحيون أو مسلمون)، كما نجد مجموعات يوحد أصحابها معيار إثني ـ ثقافي ـ قبلي أو معيار الصداقة أو الاشتغال بالورش نفسه...
ولكل مجموعة نظام دقيق، يسهر على ضبطه مسؤول منتخب، ويترأس المخيم رئيس ومساعدوه، وهؤلاء مكلفون بضمان الأمن والنظام والعلاقات داخل المخيم ومع خارجه.
وأضاف "مايكل" أن هؤلاء المهاجرين يغادرون بلدانهم منظمين تنظيما حديديا، ووفق تراتبية محددة، حسب قوانين انضباطية داخلية صارمة.
وهذه التراتبية، وذاك التنظيم، هما ما يضمن سلاسة تنقل المهاجرين وعبورهم، من البلد الأم حتى الوصول إلى المغرب. وفي كل محطة، ثمة نظام وانضباط وتراتبية، بحيث يمر ولوج المدن ومغادرتها بطريقة سلسة تتحاشى لفت الانتباه.
وحسب الخبير الحقوقي الدولي المختص في شؤون الهجرة، العضو بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حسن عماري، فإن المهاجرين يسنون نظاما لضبط الحياة في ما بينهم، ولهم مجالس داخلية تعقد للنظر في ما قد يرتكبه بعض الأعضاء من خروقات، وللمعني بالأمر حق الدفاع عن نفسه، كما أن له حق استئناف الحكم الصادر ضده. ويخضع فضاء المخيمات بدوره لتنظيم محكم، إذ لا يمكن لأي مهاجر أن يتخذ لنفسه المكان الذي يريده، بل عليه استشارة رئاسة المخيم التي تحدد له الخيمة التي يمكنه الانضمام إليها أو المكان الذي سينصب فيه خيمته.
وتجتمع قيادة المخيم بشكل دوري، وتضم رؤساء الجاليات، وخلال الاجتماع يُتدارس ما يستجد من مشاكل وقضايا في المخيم، ويتم الوقوف على الاختلالات، وإيجاد حلول لها، كما يتم تسطير يومية الانتقال إلى "الشمال" باتفاق مع قياداته، ومع "شبكات العبور" مع مراعاة نظام "حق الأسبقية".

مخيمات عشوائية للإقامة
يتوزع المهاجرون بفاس على ثلاثة مخيمات عشوائية هي: مخيم محطة القطار ومخيم غابة وادي فاس ومخيم قنطرة الطريق السيار، علاوة على من اختاروا الإقامة في بيوت بالأحياء الشعبية.
ويفضل أغلب المهاجرين الإقامة بالمخيمات العشوائية على البيوت لأن الإقامة في المخيمات بدون مقابل، هنا بفاس، عكس مدن أخرى يؤدي فيها المهاجرون لرؤساء جالياتهم مبلغا يسمونه "حق الإقامة"، سيما وهم أحوج إلى المال لجمعه والرحيل إلى الشمال لتدبر أمر العبور إلى الضفة الأخرى.
ويواجه نزلاء المخيمات ظروف عيش "صعبة للغاية"، تنعدم فيها أدنى شروط الحياة الكريمة، إذ ينامون في الخلاء، وسط خيام بلاستيكية، أو في عربات قطارات متلاشية، لا تقيهم شر البرد القارس الذي يجتاح المدينة خلال فصل الشتاء، خاصة بالليل، حين تنخفض درجة الحرارة إلى ما تحت الصفر، سيما أنهم لا يتوفرون على الملابس الواقية والتدفئة والغذاء اللازمين...
وتحتضن محطة القطار بفاس زهاء مائة خيمة، وهو عدد يتزايد بشكل يومي تقريبا، تؤوي ما بين أربعمائة وستمائة وخمسين شخصا. وداخل غابة وادي فاس، هناك معامل مهجورة وبضعة خيام تؤوي نحو خمسين شخصا. وتحت قنطرة الطريق السيار، تقام حوالي بضعة خيام، تؤوي قرابة خمسين مهاجرا، وهي خيام تعرف اكتظاظا رهيبا، خصوصا، حين يرحل مهاجرو الشمال إلى فاس.
وتتباين أحجام الخيام، بتباين أعداد قاطنيها، إذ هناك خيام لا تتعدى مترا واحدا على مترين، وهناك خيام تصل إلى خمسة أمتار على خمسة أمتار، وهي خيام عشوائية من قش وورق مقوى، تسندها أعمدة خشبية، مغطاة بالبلاستيك للوقاية من المطر، مفروشة بقطع إسفنجية هزيلة.
أكثر من هذا، اكتشفنا بحي ليراك وعوينات الحجاج ومونفلوري غرفا يتكدس بالواحدة منها أزيد من 45 مهاجرا يتناوبون على النوم، بل إننا، ساعة زيارة هذه الغرف، وجدنا خمسة عشر شابا نائمين، كل اثنين نائمان على اسفنجة عرضها لا يتعدة سبعين سنتمترا. وجوارهم كان اثنان يتناوبان على تدخين سيجارة محشوة، وثالث يحلق ذقنه ورابع يستمع لموسيقى إفريقية صاخبة، وواحد يسهر على طبخ طنجرة شعاعها يتعدى خمسة وسبعين سنتمترا...
وجميع هؤلاء يعيشون في وضعية إنسانية كارثية، تنعدم فيها النظافة، وتعم الأوساخ والأوحال، في غياب تام للماء والكهرباء والصرف الصحي، ما يهدد بانتشار الأمراض المعدية. ويخشى كثيرون أن يكون ذلك سبب عدة وفيات وقعت بينهم هذه السنة.
وداخل المخيمات، هناك محلات عشوائية تبيع المواد الغذائية والسجائر بالتقسيط للنزلاء...

الجاليات في أرقام

أكبر جالية بفاس، حسب الملفات المسواة، هي جالية غينيا بيساو، (343 ملفا، قُبِلَ منها 143 ملفا، ضمنها 142 امرأة ورجل واحد)، تليها الجاليتان الإيفوارية التي تقدم أفرادها ب 315 ملفا قُبِل منها 125 ملفا منها ملفات 117 امرأة) والمالية (تقدم أفرادها بـ 299 ملفا قبلت منها ملفات 92 امرأة)، ثم الجالية السنغالية (تقدمت ب 287 ملفا قبل منها 114 ملفا) والكامرونية (تقدمت ب236 ملفا قبل منها 21 ملفا) بعدها تأتي الجالية الغانية والنيجيرية...
أما ترتيب الجاليات واقعيا، حسب من هم موجودون في المدينة، فأكبر جالية هي الجالية الكامرونية تليها الجاليات المالية والنيجيرية والإيفوارية والغينية...
وهي جاليات شابة، يقدر متوسط أعمار أفرادها بحوالي 23 سنة، أغلبهم رجال عازبون، أما النساء فأغلبهن في علاقات حرة مع رجال أغلبهم يحملون الجنسية نفسها، أو جنسية إفريقية أخرى من جنوب الصحراء.

تسوية 739 حالة إفريقية

من الصعب تقدير أعداد المهاجرين بفاس، وذلك، لأن أفراد هذه الجالية، كما أكدنا سابقا، يتحركون بشكل يومي، ويتوزعون بين وافدين ومغادرين. ومع ذلك، نستطيع، على سبيل الاستئناس، أن نقدم أرقام اللجنة الإقليمية المختصة في النظر في طلبات تسوية وضعية إقامة الأجانب، والتي جاء فيها أن عدد الملفات التي عرضت على لجنة فاس بلغ 2520 ملفا من بينها 2237 ملفا لمهاجرين من دول إفريقية من جنوب الصحراء، ضمنهم 669 امرأة. وقد تمت تسوية 857 حالة منها 739 حالة إفريقية بينها 70 رجلا والباقي نساء.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل هذه الأرقام تحيل فعلا على أعداد المهاجرين المقيمين فعليا بفاس؟
وأكد لـ"الصباح" أكثر من مصدر مطلع على خبايا هذا الملف أن هذه الأرقام لا تحيل على عدد المقيمين الفعليين بفاس، لأن عددا من المقيمين فيها لم يتقدموا بملفات طلب تسوية وضعيتهم القانونية، وذلك لأنهم لا تتوفر فيهم المعايير اللازمة لذلك، وأيضا لأن بعض من تقدموا بملفاتهم جاؤوا من خارج فاس، وتقدموا، حسب مصادرنا، بأكثر من ملف، لدى أكثر من لجنة، عبر التراب الوطني، ظنا منهم أنهم بذلك يضاعفون حظوظهم في تسوية أوضاعهم.
وحسب مصادر من وسط المهاجرين، فعددهم بالمخيمات الثلاثة، منذ فبراير الماضي، ارتفع ليناهز 900 مهاجر، وأن العدد، قبل ذلك، لم يكن يتجاوز ما بين 300 مهاجر و500، باستثناء حين يتم ترحيل مئات منهم من المناطق الحدودية بالشمال، وشحنهم في حافلات تفرغهم في مداخل بعض المدن ومنها فاس، ما يرفع أعداد المهاجرين بالمدينة، لكن هذا الوضع لا يدوم سوى بضعة أيام، حيث يغادر هؤلاء، ويعودون من حيث أتوا.
وعن سر تضارب الأرقام، أفادت مصادر جامعية أن الأرقام التي تقدمها الجهات الرسمية منفوخ فيها، الهدف من ورائها تخويف الجيران الشماليين، و"احتلاب" دعمهم وتمويلات المنظمات الدولية ذات الصلة بالموضوع، وأيضا استغلال ورقة المهاجرين كورقة ضاغطة في الصراع الإقليمي والدولي.
ولعل هذا ما لمحت إليه بعض وسائل الإعلام الإسبانية، حين كتبت أن المغرب، ومباشرة بعد اعتراض الحرس المدني الإسباني ليخت الملك محمد السادس، خلال الصيف الماضي، سمح للمهاجرين السريين الأفارقة باقتحام أسوار سبتة ومليلية المحتلتين، وبالنزوح إلى الشواطئ الجنوبية لإسبانيا، وهي الحملات التي أسفرت، حسب هذه الوسائل، عن تسلل أزيد من ألف مهاجر إفريقي إلى إسبانيا خلال ليلة واحدة... وهذا الأمر نفسه يتداوله المهاجرون، وإن بأرقام مختلفة، إذ يسمون تلك الليلة ب"ليلة الأربعمائة" ويقصدون بها الليلة التي تمكن فيها أربعمائة مهاجر من عبور السياج، ويربطونها أيضا بحادثة اليخت الملكي.
لذلك، انبرى بعض الباحثين للتحذير من هذا المنحى، ومن هؤلاء الأستاذ محمد الشارف، الباحث بجامعة ابن زهر، ورئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير، الذي أوضح في مداخلة له أمام المؤتمر الدولي الرابع حول الهجرات الأوربية وجنوب الصحراء، الذي احتضنته، أخيرا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، (أوضح) "أن الأرقام الحقيقية التي يجب أخذها بعين الاعتبار أرقام متواضعة ولا يحق لنا النفخ فيها"، مضيفا أن "موضوع تحول المغرب إلى بلد هجرة يجب أخذه بنوع من الحذر".
وقدرت بعض المصادر عدد المهاجرين الراغبين في الاستقرار النهائي بفاس بزهاء أربعمائة شخص، تخلوا نهائيا عن حلم الهجرة، وأصبحوا يفكرون في الاندماج، وهو أمر شككت فيه مصادر أخرى، بدعوى عدم ثقة أغلب هؤلاء المهاجرين في جدية إعلان الدولة المغربية احترام حقوقهم الأساسية، وضمان حياة كريمة لهم، وأيضا بحكم الوضعية العامة بالبلاد، وانعدام بنية الاستقبال، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، مضيفة أن ما يرغب فيه أغلب المهاجرين هو تسوية أوضاعهم بالمغرب، ووقف مطاردة البوليس لهم، ريثما يتدبرون أمور هجرتهم. والدليل، حسبها، هو أن عشرات المهاجرين ممن تقدموا بملفات طلب تسوية وضعيتهم القانونية بفاس، عبروا إلى الضفة الأخرى بمجرد ما أتيحت لهم الفرصة، دون أن ينتظروا ظهور نتيجة "التسوية".

التوقف الإجباري لإعادة ترتيب الأوراق

يجمع المطلعون على ملف الهجرة بالمغرب أن مجيء المهاجرين إلى فاس أو غيرها من مدن وسط البلاد وجنوبها مسألة اضطرارية ومؤقتة، إذ أن السلطات، ولحسابات لا يعرفها سواها، تقوم بين فينة، وأخرى بترحيل المهاجرين من مدن الشمال، وتفرقهم على مدن جنوب البلاد ووسطها، ومنها فاس.
كما أن بعض المهاجرين، وبعد فشل مشاريعهم في الهجرة، يقصدون فاس لإعادة حساباتهم، وتدبر أمورهم المالية بالعمل أو التسول لجمع المال والعودة به إلى الشمال من أجل دفعه لشبكات الهجرة السرية بغية الوصول إلى بر "الفردوس" الأوربي.
وأكد ديديي (مهاجر إيفواري، 23 سنة) أنه، وبعدما نفد ما كان لديه من مال، قصد فاس للاستقرار بها، ريثما يتدبر أموره لمواصلة رحلته نحو الشمال.
أما صديقه النيجيري "توماس" (25 سنة)، فقال إنه رحل إلى فاس، بعد أن صودر جواز سفره، أثناء ترحيله من غابة غوروغو بالناظور، كما صودر ما كان لديه من مال، وأحرقت الخيمة حيث كان يقيم. وأنه، منذ رحل إلى فاس، وهو يتسول لجمع المال والمعلومات، ويجري الاتصالات مع زملائه بالشمال في انتظار الظروف المواتية للهجرة، مؤكدا أنه هنا من أجل هدف واحد ووحيد، هو العبور إلى البر الأوربي، مهما تطلب الأمر.
أما النيجيري "موسى"، (24 سنة)، فأوضح أنه بفاس، منذ أزيد من شهر، نتيجة سياسة الإبعاد التي لجأ إليها الأمن المغربي، بعيد انتهاء ما سمي"التسوية الاستثنائية".

مقاربة انتقائية
برأي الحقوقي حسن عماري، فإن العديد من المهاجرين الأفارقة غير النظاميين وصلوا إلى فاس وغيرها من المدن المغربية الداخلية نتيجة "المقاربة الانتقائية التي اعتمدتها السلطات المختصة في تسوية وضعية المهاجرين، والتي أفضت إلى حملات تمشيطية بثت الخوف والفزع في نفوس المهاجرين، بعدما شرعت في تنقيلهم من مدن الشمال إلى مدن الداخل، بما فيها فاس ومراكش والرشيدية والجديدة وبني ملال...
وأضاف عماري أن المهاجرين موجودون بفاس إجباريا وليس اختياريا، منذ حملة فبراير الماضي... وهم إما مرحلون، خارج القوانين، ودون موافقتهم ولا رضاهم، أو هم ممن تعتقلهم إسبانيا وتسلمهم للمغرب بعدما يكونون تمكنوا من اختراق الحواجز والوصول إلى داخل سبتة ومليلية المحتلتين، أو من المرحلين الجرحى الذين يصابون أثناء محاولتهم اقتحام السياج الحدودي، أو الفارين من حملات التمشيط.

مدينة مضيافة
إذا كانوا في فاس في مخيمات عشوائية، حسب الحقوقي نفسه، فإنهم في مناطق أخرى محتجزون في الخيريات، ودور الطالب... محرومون من التواصل مع أصدقائهم وأهلهم وذويهم.
وأضاف عماري أن العديد من المهاجرين وصلوا مدن الداخل هربا من التعسف وضمانا للسلامة والأمن، وأن الحكومة بعملها هذا قدمت المهاجرين لقمة سائغة للمهربين وتجار البشر رغم ادعائها العكس، وأنها عالجت مأساة وجودهم بالغابات بوضع أكثر مأساوية، وأنه يشعر بالاستياء والمرارة، لأن المقاربة المعتمدة ليست شمولية ولا إنسانية.
واعتبر جل من سألناهم عن فاس أنها "مدينة مضيافة"، والمهاجرين فيها، حسب "توماس" (نيجيري، 25 سنة) غير مهددين، حاليا على الأقل، لا من قبل الأمن ولا من قبل السكان"، وأيضا لأنها، توفر فرص شغل بسيطة للمهاجرين، في التجارة والفلاحة وأوراش البناء والبيوت والمطاعم والمقاهي... لا توفرها مدن أخرى، ما يسمح بجمع بعض المال لمواصلة الرحلة نحو الشمال، وأيضا لوجود جمعيات، رغم قلتها ومحدودية دعمها، تعنى بشؤونهم وتوفر لهم العلاج وبعض المساعدات.
وإن كان هذا لم يمنع بعض المهاجرين "الجدد" من اعتبار فاس محطة انتظار "مجهول" لا يستطيعون تصور شكله ولا مضمونه. كما لم يمنع بعض من تم ترحيلهم من مدن الشمال من اعتبارها "محطة خيبة وإحباط"...
أفارقة مسالمون يبحثون عن رزق
صراحة، فاجأنا مسؤول كبير بولاية الأمن بفاس، حين رد على سؤالنا بأن "الجريمة شبه منعدمة وسط المهاجرين المقيمين بهذه المدينة"، والسبب، في نظره، هو أنهم "أناس مسالمون، يبحثون عن رزقهم وتحسين أوضاعهم"، وأن "المغاربة شعب كريم مضياف لا يبخلون عليهم بالمساعدة والصدقات باعتبارهم "عابري سبيل"...ولعل المفاجئ في هذا التصريح هو أنه يدحض صورة نمطية شائعة تكرسها وسائل الإعلام دون تمحيص.
سوق الشغل مغلقة رغم المؤهلات
رغم أنه بين المهاجرين كفاءات إدارية وتقنية (ميكانيك، حدادة...) ورياضية، (كرة القدم وكرة السلة ورياضات الدفاع عن النفس...) ورغم أن بعضهم استفادوا من برنامج تكوينات صغرى في الكهرباء والنجارة... مولتها إحدى الكنائس بفاس، فإننا نكاد لا نعثر على المشتغلين منهم خارج قطاعات البناء والفلاحة والتجارة الصغرى والخدمات. والسبب، حسب فريدي (كامروني، 27 سنة)، هو أن سوق الشغل والاندماج مغلق في وجوههم، إذ يرفض العديد من أرباب العمل تشغيلهم، لعدم توفرهم على وثائق قانونية، ما يفرض على أغلبهم امتهان التسول، والاشتغال في حمل الأثقال بأسواق الجملة وأوراش البناء والحقول الزراعية ومراكز النداء. أما نساؤهم، فيشتكين من عدم تأقلمهن مع العمل في البيوت المغربية لصعوبته وتعدد مهامه... وإن لم يمنع ذلك مشغلين آخرين من استغلال الوضعية وتشغيلهم في ظروف بئيسة، تنتهك فيها أبسط قوانين الشغل، وبأقل من الحد الأدنى للأجور، خصوصا في قطاعي البناء والفلاحة.
ونظرا لهذه الظروف، ولأن العمل غير مضمون ولا متواصل طيلة أيام الأسبوع، يفضل العديد من المهاجرين التسول، ويعتبرونه أنجع من العمل المتقطع الذي يؤدي بهم إلى استهلاك ما ادخروه من أجرة العمل.
لذلك، يشتكي أغلب من صادفناهم من المهاجرين غير النظاميين من شرط الإقامة بالمغرب بصفة مستمرة لأكثر من خمس سنوات، الذي وضعته الإدارة المغربية لتسوية وضعيتهم، ويعتبرونه شرطا تعجيزيا، لأنه غير متوفر في النسبة الساحقة منهم، ما يفسر العدد الضئيل من الرجال الذين سويت وضعيتهم، ويفتح الباب، حسبهم، أمام السماسرة والوسطاء لاستغلال المهاجرين وابتزازهم، وللتزوير أيضا.

توفير الأمن للمهاجرين
عن العلاقة مع السلطة والأمن، أكد لنا أغلب من التقيناهم من المهاجرين، أنه، رغم الوضعية الضبابية التي تكتنف وضعية المهاجرين الذين لم تسو وضعيتهم، فرجال الأمن بفاس غير متشددين الآن، كما كانوا في السابق، ما يسمح لهم بالتحرك بحرية، إذ منذ وصولهم إلى فاس، لم تسجل في صفوفهم اعتقالات ولا مطاردات، وأنه نادرا ما يتم التدخل، وإن تم فلفض نزاعات بينهم وبين المغاربة، أو بينهم فقط، كما حدث خلال الصيف الماضي، حين تواجه الكامرونيون والماليون...
وأضاف شارل (سنغالي، 23 سنة) أنه، خلال ليالي رأس السنة وأعياد الميلاد، سهرت السلطات على توفير الأمن للمهاجرين بمختلف أماكن وجودهم، بما فيها أماكن العبادة والسهر.
أما عن العلاقة مع المواطنين المغاربة بفاس، فرغم حذر المهاجرين وانعزالهم، وعيشهم وسط مجموعات، وعدم تواصلهم، في الغالب، مع جيرانهم، أكد المستجوبون أنهم يتعايشون والمغاربة، والعلاقة بينهم طيبة، باستثناء بعض المناوشات هنا وهناك، إذ يعمد بعض الأطفال إلى التحرش بالمهاجرين واستفزازهم بوصفهم ب"عزي"، أو إطلاق لقب "إيبولا" عليهم، أو قذفهم بالحجارة، لطردهم من ملاعب الأحياء الشعبية، ليستفيدوا هم أنفسهم منها باعتبارهم أبناء الحي، ويحدث هذا غالبا في أحياء مونفلوري وليراك...

ضعف انخراط المجتمع المدني في ملف الهجرة
يسجل عديدون ضعف انخراط المجتمع المدني بفاس في ملف الهجرة، إذ لا جمعية محلية مختصة بهذا الموضوع، باستثناء فرع لهيأة دولية رفضت تسليط الضوء عليها، واعتبر مقرب منها أن ما يقوم به هذا الإطار المدني بسيط للغاية لا يستحق أن يسلط عليه ال ضوء، لأنها مجرد "مساهمة في تحسين ظروف عيش هؤلاء الناس، ومحاولة لتوفير بعض مما ينعم به الكثير منا، عسى الفرحة تدخل قلوبهم ليبتسموا ويتمتعوا بالكرامة الإنسانية، في انتظار أن تتوفر لهم شروط أفضل".
وعلمنا من أوساط المهاجرين أن الإطار المعني يتكفل بأداء فواتير الفحص والأشعة والتحاليل وشراء الدواء للمرضى المهاجرين، كما يتكفل بتوفير الحليب لأطفالهم الرضع.

رأي اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان

أوضح عبد المجيد المكني، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، فاس- مكناس، في لقاء مع "الصباح" أن عملية التسوية الاستثنائية لوضعية الأجانب بالمغرب، والتي أُشركت فيها بعض الجمعيات ذات الحس الحقوقي والقدرات الكافية، كانت تمرينا للدولة والمجتمع المدني، لاكتشاف ملف الهجرة وتشعباته، وخلالها، اتضح أنه لا أحد يلم بالملف، لأن التدخلات، قبلها، كانت قليلة ومحتشمة.
وأضاف المكني أن اللجنة الجهوية عقدت جلسة عمل مع شركائها في المجتمع المدني، وأن السؤال الذي طرح حينها هو: "كيف ندمج ملف الهجرة لدى الجمعيات الشريكة؟ وكيف ننتقل بها من المواكبة إلى الاهتمام بالملف وإدماجه في شموليته ضمن أجنداتها بما فيه من شغل وصحة وتعليم...؟
وخلص الرئيس إلى أن اللجنة معنية الآن بتقوية قدرات شركائها المدنيين، للتمكن من بلورة تصور جديد عن موضوع جديد، من أجل إدماج المهاجرين المسواة وضعيتهم في المجتمع.
وبخصوص من لم تتم تسوية وضعيتهم، قال المكني إن اللجن الجهوية لحقوق الإنسان، مازالت تستقبل ملفاتهم، وستحيلها على اللجنة الوطنية للطعون للنظر فيها. ويتضح من خلال أغلبها، حسبه، أن كثيرا من المهاجرين لم يفهموا جيدا كيفية تهييء ملفات تسوية وضعيتهم وتعبئة المطبوعات، والسبب في رأيه، هو أن اللجن المختصة اعتمدت على الملفات ولم تعتمد على المقابلات الشخصية، وأن مرافقة المهاجرين، أثناء هذه العملية، كانت مطلوبة وضرورية، لكنها لم تتم. علاوة على أنه لم تكن هناك، حسبه، حملات تواصل ولا شرح أو تحسيس.
وأكد المكني أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لن يغفل الفئة التي لم تُسَو وضعيتها الإدارية، ولابد أنه سيكون حريصا على ضمان حقوقها وصون كرامتها، وأن على المجتمع المدني أيضا أن يتحمل مسؤولياته في الموضوع.
وعن الآفاق، أكد المكني أن لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان أفكارا متقدمة لإشراك المهاجرين في كل ما يمثل مواطنتهم من شغل وتطبيب وتعليم وثقافة... وأنه، مباشرة بعد النظر في الطعون، ستواصل اللجنة الجهوية الاشتغال مع الجمعيات لتقوي قدراتها، وترسخ ما اكتسبته من خبرات، مضيفا أن الموضوع ليس موضوع اللجنة والمجتمع المدني فقط بل موضوع جهات أخرى على رأسها الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وستتضافر جهود جميع هؤلاء الفرقاء للعمل على إدماج المهاجرين.

صورة نمطية في وسائل الإعلام

يؤاخذ أغلب المهاجرين على وسائل الإعلام المغربية، أنها تقدم صورا نمطية سلبية عنهم (اغتصاب، سرقة، مخدرات، تسول، احتيال، نصب، تزوير، فوضى...) ولا تأخذ بعين الاعتبار تنوعهم واختلافهم، وتعدد مؤهلاتهم وغنى ثقافتهم...
كما يشتكى بعضهم من مبالغة بعض المغاربة في التخوف منهم باعتبارهم حاملين لبعض الأمراض المعدية، ومن بعض الموظفين بقطاع الصحة الذين، كلما رأوهم، وضعوا أيديهم على أنوفهم، ما يوحي أن روائح كريهة تنبعث منهم.
وقدرت بعض المصادر عدد النساء المهاجرات غير النظاميات بفاس بحوالي خمسين امرأة، أغلبهن وصلن بعد انتهاء مهلة "التسوية"، وهن لا يعشن بمفردهن، ولا مستقلات، بل إنهن يعشن في "حمى" مهاجرين رجال طلبا للأمن وتجنبا للتحرش والاغتصاب، سيما أن منهن من عانين، خلال الرحلة، نحو المغرب العنف والابتزاز والتخويف والتهديد والاغتصاب، من طرف المهاجرين أنفسهم ومن طرف العصابات وقطاع الطرق، وبعضهن ذوات أطفال.
وعاينت "الصباح" بعض المهاجرات ببعض الأحياء الشعبية يتبضعن، وبعضهن بشوارع أخرى يبعن الأثواب وبعض منتوجات الصناعة التقليدية الإفريقية، كما عاينت أن بعضهن في شهورهن الأخيرة من الحمل، وسجلنا أن عدد المتسولات ضمنهن قليل جدا...
وفسر بعض المتتبعين اختفاء المهاجرات من الشوارع بالهيمنة الذكورية، وسيطرة المهاجرين الرجال، ما يفرض عليهن المكوث بالبيوت والقبول بالعمل بالبيت والاستغلال الجنسي.
بأحد أسواق حي السعادة، صادفت "الصباح" عجوزا مغربية تسير وجانبها عبد القادر، مهاجر سنغالي شاب يساعد المتبضعين على حمل قففهم، فسألتها إن كانت تثق فيه لتسمح له بحمل قفتها؟ فردت قائلة: أنا أرى فيه أبنائي المهاجرين إلى أوربا، وأثق فيه كما وجد أبنائي من وثق فيهم وساعدهم على الاندماج.
سمعها شاب مغربي كان يسير خلفنا، فعلق، "الصدقة في المقربين أولى، وإن كان لديكم ما تتصدقون به، فالمغاربة أولى به". وحين طلبنا منه أن يفسر لنا وجهة نظره هذه، رد بأن ما ينطبق على المواطنين عامة ينطبق على المسؤولين الذين يريدون تسوية وضعية هؤلاء المهاجرين، ونسوا أن هناك مغاربة في مختلف المدن المغربية وفي الجبال والصحارى والقفار، لا حول لهم ولا قوة، ولا أحد انتبه إليهم أو فكر في تسوية أوضاعهم، ومنهم هؤلاء الشباب الذين لا يجدون ما يؤدون به ثمن فنجان قهوة ولا علبة سجائر...".

تشاؤم من المستقبل

أبدى كثير من المهاجرين غير النظاميين تشاؤمهم من مستقبلهم بالمغرب، وذلك، لما يعيشونه من ظروف صعبة من جهة، ولأن السلطات الأمنية المغربية بمدن الشمال، عادت، حسبهم، وحسب منظمات حقوقية، مباشرة بعد انتهاء عملية التسوية، لسياسة "المطاردات والاعتقالات والترحيل" وإحراق خيام المهاجرين وتفريقهم على مدن البلاد في انتظار المجهول، مع حرمانهم من كل حقوقهم ومن التواصل مع الخارج بما فيه أهلهم وأصدقاؤهم.
ولأن السلطات المغربية، حسب المهاجرين والمنظمات الحقوقية عادت إلى نهج، ما أسموه "المقاربة الأمنية"، فإن من التقيناهم منهم يطالبون فقط بـ"التمتع بما يتمتع به المغاربة في الخارج من حقوق ومكتسبات". كما يطالبون بتسوية وضعيتهم القانونية، لأنها مدخل للتمتع بباقي الحقوق، بما فيها من شغل وعلاج... وما يقلقهم أكثر هو "ضعف المجتمع المدني المهتم بقضية الهجرة، هنا بفاس، وضعف، الخدمات الأساسية المقدمة لهم." كما دعا أكثر من مهاجر هيآت المجتمع المدني إلى "الاهتمام بمعاناتهم، خصوصا مع السكن والتغذية والتطبيب والتكوين ومساعدتهم على الاندماج..."
واعتبر بعض المهاجرين ممن سويت وضعيتهم أن الحصول على أوراق الإقامة ليس هدفا في حد ذاته، ولا عصا سحرية تحل المشاكل، بل خطوة على الطريق. لذلك، دعت ساندرا (كامرونية 25 سنة) المسؤولين المغاربة إلى بذل مزيد من الجهد من أجل إدماج المهاجرين وأبنائهم في العمل والمجتمع".

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. احمد النشيط يصرح عن ا?ول راتب حصل عليه ????


.. تطور لافت.. الجيش الأوكراني يعلن إسقاط قاذفة استراتيجية روسي




.. أهم ردود الفعل الدولية حول -الرد الإسرائيلي- على الهجوم الإي


.. -حسبنا الله في كل من خذلنا-.. نازح فلسطين يقول إن الاحتلال ت




.. بالخريطة التفاعلية.. كل ما تريد معرفته عن قصف أصفهان وما حدث