الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ماذا بعد اغتيال النائب العام في مصر؟

اسلام احمد

2015 / 7 / 1
مواضيع وابحاث سياسية


ما إن فرغنا من صدمة العمليات الإرهابية التي وقعت في الكويت وتونس وفرنسا مخلفة عشرات القتلى والجرحى حتى داهمنا الإرهاب باغتيال النائب العام في مصر في حادث بشع اهتزت له مصر كلها

ولأن الحادث الأخير تزامن مع الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو وسقوط جماعة الإخوان فهو يؤكد بلا شك ضلوع جماعة الإخوان في اغتيال النائب العام انتقاما لقياداتهم الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام , ومن ناحية أخرى فان تزامن حادث الكويت وتونس مع قرب حلول الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو يكشف أيضا عن وجود علاقة بين جماعة الإخوان وبقية الجماعات الإرهابية التي خرجت من عباءة الأخيرة أو تربت على فكرها رغم ما قد يبدو بينهما ظاهريا من فروق وتمايزات

والمؤكد أن جماعة الإخوان ارتكبت من الجرائم في حق الدولة والشعب ما يجعل قادتها يستحقون الإعدام فعلا إذ تبين عقب ثورة 30 يونيو أنها جماعة عقائدية مغلقة ومتشددة دينيا وليست وسطية ولا معتدلة كما كانوا يدعون , هدفها الوحيد الوصول إلى السلطة والتمكين من مؤسسات الدولة بأي ثمن حتى لو سقط المعبد فوق رؤوس الجميع , والأخطر أنها لا تعمل لمصلحة البلد وإنما لمصلحة الجماعة والتنظيم الدولي للإخوان , أي أن ولاءها في الأساس للجماعة ولجهات خارجية!

والأدهى من كل ذلك أنها تتبنى العنف منهجا للتغيير وهو ما بدا حتى الآن من خلال العمليات الإرهابية التي قامت بها في مصر انتقاما لعزل مرسي , والتي سبق أن هدد بها بعض قادة الجماعة مثل التصريح الشهير للقيادي الاخواني محمد البلتاجي حين قال :"أن العمليات الإرهابية التي تجري في سيناء ستتوقف في اللحظة التي يعود فيها مرسي إلى كرسي الحكم" , فضلا عن تصريح القيادي صفوت حجازي حين قال من داخل ميدان رابعة " سيكون هناك عمليات انتقامية لن يتخيلها أحد"!

وبعيدا عن ذلك فقد حرصت على الاطلاع على حيثيات الأحكام التي صدرت ضد قادة الجماعة وما تضمنته من أحراز وتبين لي أن الأحكام صدرت بناء على أدلة حقيقية تدين قادة الجماعة

إذا أضفنا إلى كل ذلك أن الرئيس المعزول محمد مرسي أشار أُثناء محاكمته في قضية التخابر بعلامة الذبح بعد اغتيال المستشار هشام بركات تبدو الصورة واضحة ولا تحتاج إلى أي لبس , باختصار الحكم بالإعدام على قادة الإخوان عادل ولا يحمل أي ظلم

في سياق كهذا فان استهداف القضاة في مصر كان أمرا متوقعا بالنسبة للجميع عقب أحكام الإعدام التي صدرت ضد قيادات الجماعة في قضيتي التخابر واقتحام السجون , ولقد سبق أن تم استهداف وقتل ثلاثة قضاة بالعريش في مايو الماضي كما تم استهداف بعض المحاكم بعبوات متفجرة , لذلك كان يفترض أن تكون الدولة أكثر وعيا وتقوم بتعزيز خطط تأمين القضاة وخاصة النائب العام علما بأنه تم استهدافه من قبل! , لذا أرجو أن تسفر التحقيقات عن محاسبة ليس فقط الجناة ولكن كل من يثبت تورطه أو تقصيره في الموضوع

حادث اغتيال النائب العام ليس الأول ولن يكون الأخير ولكي تتمكن الدولة من مواجهة الإرهاب يتعين وضع إستراتيجية جديدة لا تكتفي بالحلول الأمنية والعسكرية وإنما تتجاوزها إلى حل فكري وسياسي

المشكلة أن العلاقة بين الدولة والشعب من جهة وجماعة الإخوان من جهة أخرى قد وصلت إلى طريق مسدود ولم يعد ممكنا إجراء مصالحة مع الجماعة لاسيما عقب اغتيال النائب العام بل الجميع يطالب بالقصاص لذا أتصور أن الحل في التصدي للفكر المتطرف بنشر الفكر الوسطي المعتدل (القرار الأخير بمصادرة كتب الإخوان والجماعات التكفيرية من المساجد بداية جيدة يمكن البناء عليها) , فضلا عن تحييد البيئة الحاضنة للإرهاب بمحاول كسب صف كل المتعاطفين مع جماعة الإخوان بأي شكل , وهو ما لن يحدث إلا عندما يشعر الجميع في مصر بالعدالة وتطبيق القانون





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. انطلاق معرض بكين الدولي للسيارات وسط حرب أسعار في قطاع السيا

.. الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على بنى تحتية لحزب الله جنوبي



.. حماس تنفي طلبها الانتقال إلى سوريا أو إلى أي بلد آخر


.. بايدن يقول إن المساعدات العسكرية حماية للأمن القومي الأمريكي



.. حماس: مستعدون لإلقاء السلاح والتحول إلى حزب سياسي إذا تم إقا