الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لماذا قتل أمين الشرطة الضابط؟

اسلام احمد

2015 / 7 / 10
مواضيع وابحاث سياسية


واقعتان حدثتا مؤخرا لم يلتفت إليهما الكثيرون رغم أهميتهما , وهما واقعتان متشابهتان إلى حد التطابق في المضمون والغريب أنهما وقعتا في نفس الشهر , الواقعة الأولى هي حادث قيام أمين شرطة بقتل ضابط بالأمن الوطني اثر قيام الثاني ومعه قوة مكلفة بمحاولة إلقاء القبض على الأول المتهم بقتل ثلاثة أشخاص في مشاجرة نتيجة الخلاف على قطعة أرض مساحتها قيراطان! (المصري اليوم 13 يونيو)

الواقعة الثانية حدثت منذ عدة أيام إذ قام أمين شرطة بقتل سائق مستخدما سلاحه الميري انتصارا لأحد أقاربه الذي كان يتشاجر مع السائق القتيل! (المصري اليوم 24 يونيو)

ولأن المتهم تقريبا واحد في الحادثين (أمين شرطة) فقد وجدت من المهم التوقف عندهما ومحاولة تفسيرهما وشرح ما ينطويان عليه من دلالات

والحقيقة أنه ليس من قبيل الصدفة أن يقوم أمين شرطة باستخدام سلاحه الميري مخالفا للقانون , وأن تلك ليست الواقعة الأولى التي يحدث فيها ذلك وإنما سبقها حوادث أخرى كثيرة ربما لم يعلن عنها

وفي اعتقادي أن الواقعتين تعكسان مشكلتين أحدهما عامة تخص جهاز الشرطة بشكل عام والأخرى خاصة تتعلق بفئة أمناء الشرطة تحديدا , فقيام أمين شرطة باستخدام سلاحه الميري مخالفا القانون يعكس إلى حد كبير ثقته بأنه لن يحاسب على ما يفعله وإحساسه بأنه ينتمي لجهاز فوق الدولة والقانون!

والواقع أن استخدام الأسلحة النارية في مصر من قبل رجال الشرطة أصبح أمرا عاديا لاسيما عقب ثورة 30 يونيو وسقوط جماعة الإخوان إذ ثمة أوامر عليا بإطلاق النار (تصفية بتعبير الصحف ووسائل الإعلام!) على كل من يشتبه في كونه إرهابيا وذلك في إطار مكافحة الإرهاب الذي صار شعار المرحلة , وحادث الكرنك الأخير أفضل دليل على ذلك

صحيح أن استخدام العنف من قبل رجال الشرطة هو أمر مطلوب مع المجرمين والإرهابيين ولكن المشكلة في إساءة استخدامه من جانب الفاسدين في جهاز الشرطة كما هو الحال في الحادثتين المشار إليهما

والمؤكد أن كل مؤسسة بها الصالح والفاسد ولكن فيما يتعلق بجهاز الشرطة في مصر تحديدا نجد كثير من أفرادها فاسدين خاصة من فئة أمناء الشرطة فقد قام مبارك بالاعتماد كليا على جهاز الأمن في سبيل بقائه في الحكم لمدة ثلاثين عاما ومن ثم أعطاه صلاحيات واسعة جعلته فوق الدولة والقانون لذا لم يكن غريبا أن ينال جهاز الشرطة قسطا كبيرا من الفساد الذي طال كل المؤسسات في عهد مبارك

ولأن فئة أمناء الشرطة تنتمي إلى شريحة أدنى اجتماعيا وماديا وأقل في نسبة التعليم بعكس ضباط الشرطة فقد كان من الطبيعي أن ينحرف أكثرهم ويسيئوا استخدام السلطة الكبيرة الموكلة إليهم , ولذلك لم يكن المخرج الكبير يوسف شاهين وتلميذه خالد يوسف مبالغين حين جسدا شخصية أمين الشرطة الفاسد (حاتم) في فيلم (هي فوضى) فالتجربة أثبتت أن الواقع قد يكون اسوأ بكثير من الفن السينمائي!

وبدلا من أن تقوم الدولة المصرية بعد ثورتين بإعادة هيكلة جهاز الشرطة على أسس سليمة وبتطهيره من الفاسدين فقد أبقت على الأوضاع القديمة كما هي بل وبالغت في إعطاء أمناء الشرطة منح ومزايا مادية بعد أن خضعت لمطالباتهم! , وهو ما يعكس في تقديري ضعفا من جانب الدولة واهتزاز ثقتها بنفسها.

أدري أن الموضوع محبط وموغل في التشاؤم غير أن صدور حكم قضائي ضد أميني الشرطة صاحبا الواقعتين وكذلك صدور حكم ضد الضابط المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ يعطي الأمل في إمكانية تغيير الأوضاع

المطلوب باختصار أن يكون لدينا جهاز شرطة قوي ومهني وقادر على مكافحة الإرهاب وليس جهاز شرطة فاسد يقتل الأبرياء فضلا عن تنفيذ القانون على الجميع بلا استثناء





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. انفجارات أصفهان.. قلق وغموض وتساؤلات | المسائية


.. تركيا تحذر من خطر نشوب -نزاع دائم- وأردوغان يرفض تحميل المسؤ



.. ctإسرائيل لطهران .. لدينا القدرة على ضرب العمق الإيراني |#غر

.. المفاوضات بين حماس وإسرائيل بشأن تبادل المحتجزين أمام طريق م



.. خيبة أمل فلسطينية من الفيتو الأميركي على مشروع عضويتها | #مر