الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


سياسات اقتصادية واجتماعية متعثرة !

جبهة التحرير الوطني - البحرين

2015 / 7 / 13
مواضيع وابحاث سياسية


سياسات اقتصادية واجتماعية متعثرة !
جبهة التحرير الوطني البحرانية
في الوقت الذي تستمر فيه الأوضاع والمشاكل المعيشية في التفاقم فمازال الغالبية من شعبنا يعاني من الغلاء وانخفاض مستوى الأجور وعدم تناسبها مع الارتفاع في تكاليف المعيشة، كذلك تشتد الأزمة السكنية وتتزايد أرقام العائلات التي تنتظر دورها في الحصول على سكن، فإذا كان عدد طلبات المساكن يفوق 50000 طلب فإن مشاريع الحكومة الاسكانية لا تتناسب وعدد الطلبات وهو ما يشكل أزمة سكن خانقة رغم المساعدات الخليجية التي تصل سنوياً إلى مليار دولار ولمدة عشر سنوات ناهيك عن المنح المالية الأخرى! كما وتتفشى الفضائح المالية ويتكشف باستمرار عمق الفساد الضارب في الهياكل الحكومية وفي إدارة مجالس الشركات المساهمة فيها (ممتلكات) من بينها: ألبا، وطيران الخليج التي تعتبر إنموذجاً فاشلاً على صعيد الناقلات الوطنية في المنطقة!
وأما فيما يتعلق بالدَين العام فحدّث ولا حرج، فهو يشكل خطورة على الاقتصاد الوطني، فقد كان عام 2008 يبلغ 705 ملايين دينار، في حين قفز عام 2009 إلى 1.34 مليار دينار وتضاعف إلى 2.44 مليار دينار في عام 2010 ، أي ما يعادل 28.3 قي المائة من الناتج المحلي الإجمالي وقفز إلى 3.16 مليار دينار في عام 2011 ، ووصل في 2012 عند 3.9 مليارات دينار، أي ما يعادل 40 في المائة من الناتج المحلي، ووصل في 2013 إلى 5.1 مليار دينار بنسبة 45 في المائة، في حين ارتفع عام 2014 إلى 5.35 مليار دينار، وفي هذا العام 2015 اتجه المجلس التشريعي إلى رفع سقف الدَين العام إلى سبعة مليارات دينار، ويتوقع نمو عبء الدَين الحكومي البحريني إلى أكثر من 70 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية 2016 ، وهذه مؤشرات تظهر عجزاً في الموازنة يصل إلى 7 مليارات و37 مليون دينار في العام 2015!
وأمام هذه الأرقام وتوقعات بعض الاقتصاديين بأن الدَين العام سيرتفع في عام 2018 إلى 8.5 أو 9 مليارات دينار، نقول أن السيطرة على الدَين العام يحتاج إلى وقف هدر المال العام والتجاوزات ووضع سياسات علاجية واضحة تتبنى برامج عمل تصلح الخلل في معادلات الإيرادات والإنفاق، وتسهم في ضبط المصروفات الحكومية دون أن تستهدف مكتسبات المواطنين، والأمر الآخر والمهم محاربة الفساد الذي تطرق إليه تقرير ديوان الرقابة وتوجيه الإنفاق على المشاريع الضرورية والحيوية التي لها دخل وإسهام في الناتج المحلي.
وبعد إقرار الميزانية بواقع 4.2 مليار دينار لعامي 2015 – 2016 فإن ثمة تساؤلات مهمة طرحت من بعض النواب تتلخص في التالي: لماذا لم توضح الميزانية كيفية سداد الدَين العام وخطوات سداد العجز؟ والأهم أين يذهب مبلغ الاقتراض وما هي الخطط المستقبلية لتفادي ذلك؟
ومع تعثر الحكومة في حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية تتفاقم الفوضى الاقتصادية بدلاً من "التنمية الاقتصادية المتوازنة " وتزداد نسبة الفقر والبطالة إلى معدلات تثير علامات استفهام كبيرة،، وتزداد معاناة المواطن والفئات الاجتماعية الفقيرة وتضرر مصالح العمال من خلال تشريعات معادية لهم لا تأبه بتحسين الأجور وظروف العمل، ومن أجل الدفاع عن المطالب الاجتماعية والاقتصادية والحقوق الحيوية للشغيلة تجاه استغلال ووحشية رأس المال ورأسمالية الدولة الاحتكارية تأتي أهمية وحدة الحركة العمالية والنقابية، والمقصود هنا بالرغم من شرعية مبدأ التعددية النقابية فإن ذلك لا يعني الانقسام والتشرذم، بل بذل جهود دؤوبة لإحراز تقدماً على مستوى الوحدة العمالية للدفاع عن مصالحها ولتحقيق مكتسبات جديدة، وتعزيز صفوف الطبقة العمالية وهو ما يتسم بأهمية كبيرة لإنشاء جبهة مناهضة لأي توجهات حكومية كانت أو دينية طائفية أو انتهازية تسعى لشق صفوفها.
إن تعثر السياسة الاقتصادية مسألة لا تحتاج إلى (مسكنات) نظراً لتداعياتها الخطيرة التي ظهرت بشكل واضح على عجز الموازنة والدَين العام ومكتسبات المواطن، وما رفع الدّعم الحكومي عن اللحوم إلا خطوة سلبية تؤثر على وضعه المعيشي لاسيما في ظل الدّعم المادي المحدود المقترح الذي لا يتجاوز 15 ديناراً للأسرة المكونة من أربعة أشخاص على سبيل المثال في حين من المتوقع أن ترتفع أسعار اللحوم من 150% إلى 250% مقارنة بالأسعار الحالية، الأمر الذي سوف يثقل كاهل المواطنين ويزيد من أعبائهم المالية وخاصة ذوي الدخل المحدود! والمطلوب وعلى صعيد الدّعم آلية جديدة تحفظ وتصون حق المواطن.
من الواضح إذن أنه من غير الممكن الخروج من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية من دون استراتيجية اقتصادية اجتماعية وطنية أساسها تنوع مصادر الدخل ومحاربة كافة أشكال الاستغلال والنهب الذي تمارسه البرجوازية الطفيلية والبرجوازية البيرقراطية، وكذلك السياسات التي أدت إلى الاختلال الاجتماعي في ظل غياب الحقوق المتكافئة للجميع وغياب العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات ومبدأ تكافؤ الفرص. وهذا يقودنا إلى الحديث عن أهمية الإصلاح السياسي الذي يتطلب قبل كل شيء تعزيز التحولات الديمقراطية، والالتزام بحقوق الإنسان، وبمعايير التقدم والرخاء دون تفرقة طائفية وتمييز، وتعزيز الخيار الديمقراطي والدولة المدنية، وضمان الحريات وصون الاقتصاد الوطني وتحسين المستوى المعيشي للجماهير الشعبية.
يوليــــو 2015م





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هل باتت الحرب المفتوحة بين إسرائيل وحزب الله أقرب من أي وقت


.. حزمة المساعدات الأميركية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان..إشعال ل



.. طلاب جامعة كولومبيا الأمريكية المؤيدون لغزة يواصلون الاعتصام

.. حكومة طالبان تعدم أطنانا من المخدرات والكحول في إطار حملة أم



.. الرئيس التنفيذي لـ -تيك توك-: لن نذهب إلى أي مكان وسنواصل ال