الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الأسباب الخفية للحرب الاهلية السورية

الفرد عصفور

2015 / 8 / 9
مواضيع وابحاث سياسية


في الشهور الأولى من الحرب الاهلية السورية، كان الخط العام فغي الميديا الغربية يقدم الازمة على انها ببساطة متظاهرين طيبين مقابل الحكومة السيئة، لكن الازمة كانت أكثر تعقيدا من هذا وان الرواية من جانب واحد جعلت الأمور أكثر سوء.

بقلم جوناثان مارشال
ترجمة الفرد عصفور
منذ ان بدأت الحرب الاهلية السورية في 2011 فان حوالي ربع مليون شخص قتلوا وأكثر من نصف السكان اضطروا لهجر بيوتهم مما خلق أسوأ ازمة لاجئين في ربع القرن الأخير. في الاثناء، أدى الزحف المتواصل للفصائل الإسلامية المتوحشة التي اعتبرها مسؤول كبير في السي آي ايه عام 2013 انها أكبر تهديد راهن للأمن القومي الأميركي أدى ذلك إلى جعل فرص إعادة السلام وحقوق الانسان تبدو أبعد مما كانت في أي وقت مضى.
يقع اللوم في هذا على كثير من الأطراف، من بينهم الاميركيون أصحاب نظرية التدخل في شؤون الدول الأخرى، وحلفاؤهم الذين يبررون دعم المعارضة الإسلامية – ويرفضون تبني مفاوضات سلام جادة – على أساس ان ال رئيس السوري بشار الأسد هو دكتاتور شرير لا مثيل له. وقد نما هذا التصور للرئيس الأسد مباشرة من ردود فعل نظامه الوحشية للاحتجاجات السلمية التي بدأت أوائل 23011، مباشرة بعد بدء الربيع العربي.
بالإجمال واعتمادا على الحكمة التقليدية-، فان الائتلاف العالمي لمسؤولية الحماية يلاحظ ان "الازمة في سوريا اندلعت من قبل محتجين في أواسط اذار مارس 2011 مطالبين بإطلاق سراح معتقلين سياسيين. وردت قوى الامن الوطني على الاحتجاجات الواسعة التي كانت سلمية في البداية بعنف وحشي. ومن صيف 2011 وما بعد، رفض الرئيس السوري بشار الأسد وقف الهجمات وتطبيق إصلاحات معقولة طالب بها المحتجون. وفي تموز يوليو 2011 ظهرت احصائيات من قبل شهود عيان وضحايا ووسائل اعلام ومنظمات المجتمع المدني تشير إلى ان القوات الحكومية قد اخضعت المدنيين للاعتقالات العشوائية ونشرت قوات كبيرة واستخدمت المدفعية الثقيلة".
في شهر اب أغسطس، وبعد تقارير موثوقة عن جرائم النظام، شارك الرئيس أوباما الزعماء الأوروبيين مطالبتهم بان على الأسد ان "يواجه واقع الرفض الكامل لنظامه من قبل الشعب السوري" وان عليه "ان يتنحى جانبا". وفرضت واشنطن عقوبات اقتصادية جديدة دعت السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري ليؤكد ان الولايات المتحدة "تقوم بشن حرب إنسانية ودبلوماسية ضدنا".
لكن المقولة العامة - بان الحركة الاحتجاجية في سوريا كانت سلمية بالكامل حتى أيلول سبتمبر 2011 - خاطئة، أو على احسن تقدير غير دقيقة. في الحقيقة فان المعارضة للحكومة تحولت إلى العنف تقريبا منذ البداية وكانت على الاغلب تهدف إلى التحريض على رد فعل قاس من اجل استقطاب البلد.
بالرغم من ان لا شيء يبرر الجرائم التي لا تعد للقوات الحكومية منذ لك الوقت، فان الحقائق التي اهملتها معظم وسائل الاعلام وبيانات الحكومات تفترض ان مسؤولية الرعب في سوريا مشتركة بصورة واسعة. هذه الحقائق التي قوضت الأساس المنطقي وراء المطالب غير المرنة "لتغيير النظام" من قبل قادة الغرب والخليج التي أغلقت الباب على أي مفاوضات جادة وفتحت الطريق للمذابح الجماعية وظهور ما يعرف اليوم بالمعارضة التي يهيمن عليها الإسلاميون.
بداية عنيفة
لقد كانت مدينة درعا بالقرب من الحدود الأردنية مركز الاحتجاجات التي اشعلت الحرب الاهلية السورية في عام 2011. وقد تنامت كشاعر الكراهية ضد الحكومة نظرا للتدفق الأخير للعائلات الغاضبة واليائسة التي نزحت والتي وصفها أحد الخبراء بأنها أسوأ أطول جفاف وأكثر أقسى مواسم المحاصيل فشلا منذ ان بدأت الحضارة الزراعية في الهلال الخصيب قبل الوف السنين".
في أوائل اذار مارس عام 2011 اعتقلت الشرطة في المدينة واعتدت بالضرب المبرح على عدد من طلبة الثانوية لقيامهم بوضع شعارات ورسومات مناهضة للحكومة على الجدران. وكانت تلك الشعارات مستوحاة من دون شك من الربيع العربي، تجمع المحتجون في مسجد محلي وبدأوا مسيرة مطالبين بالحقوق السياسية وانهاء الفساد هاتفين "الله، سورية، حرية وبس". وردت الشرطة السورية بحسب ما تسرب من تقارير بخراطيم الماء والهراوات وحتى بإطلاق النار لتفريق المتظاهرين وقتلت منهم ثلاثة. وقالت وكالة الانباء الحكومية ان "مندسين" بين المتظاهرين قاموا بتحطيم السيارات وتدمير الممتلكات ومهاجمة الشرطة، مما تسبب في "الفوضى والشغب".
اتجهت الأوضاع من سيء إلى أسوأ عندما رد المتظاهرون بهجوم معاكس. وكما أشار صحفي إسرائيلي "في خطوة غير متوقعة بقصد تخفيف التوتر عرضت الحكومة إطلاق سراح الطلبة المعتقلين، لكن سبعة ضباط من الشرطة قتلوا، وتم احراق مقر حزب البعض ومباني المحكمة، في تجدد للعنف. وفي أوائل نيسان ابريل ووفق رواية أخرى، أقام مسلحون كمينا متقدما، وقتلوا ما بين عشرين إلى خمسة وعشرين من قوات الحكومة كانوا متجهين إلى درعا.
حاول الرئيس الأسد تهدئة الموقف بإرسال مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى ذوي أصول عائلية من درعا لتأكيد التزامه الشخصي بمعاقبة أولئك الذين أطلقوا النار على المتظاهرين. واقال محافظ المدينة وجنرالا في الامن السياسي بسبب تصرفاتهما. كما أطلقت الحكومة سراح الأطفال الذين كان اعتقالهم سببا في اندلاع الاحتجاجات في المقام الأول.
وأعلن الأسد أيضا عدة إصلاحات وطنية. كما لخصتها لجنة الأمم المتحدة المستقبلة لتقصي الحقائق في سوريا، فان "تلك الخطوات تضمنت تشكيل حكومة جديدة، ورفع حال الطوارئ، وإلغاء المحكمة العليا لأمن الدولة، وعلان عفو عام ووضع أنظمة جديدة تكفل حق المواطنين في المشاركة في المظاهرات السلمية".
لكن استجابته أخفقت في إرضاء المتظاهرين الذين عادوا إلى الشوارع وأعلنوا المدينة " منطقة محررة". وبحسب رأي أستاذ العلوم السياسية تشارلز تريب فان "هذا الأمر كان تحديا هائلا للسلطات، وفي أواخر نيسان ابريل بدأت عملية عسكرية بهدف إعادة فرض هيبة الدولة وسيطرتها، بغض النظر عن أي تكلفة في الخسائر البشرية".
ووفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز نسبته إلى السكان فقد رد نظام الأسد بقسوة شديدة، وفرض حصارا على المدينة بالدبابات والجنود. وقطعت قوات الامن الماء والكهرباء وخطوط الهاتف عن المدينة ونشرت القناصة على أسطح المنازل. ولكن في الوقت نفسه أيضا، ووفقا لتقرير آخر، فان مسلحين مجهولين في درعا قاموا بقتل تسعة عشر جنديا سوريا.
في الاثناء، بدا المحتجون ينتشرون إلى المدن الأخرى، معززين بحملات شبكة التواصل الاجتماعي. وفي أواخر نيسان ابريل، كانت القوات الحكومية قد قتلت عدة مئات من المحتجين. كما قت العشرات من افراد تلك القوات أيضا.
في أوائل نيسان ابريل على سبيل المثال فان تسعة جنود سوريين كانوا في طريقهم لفض مظاهرات في بانياس وقعوا في كمين وقتلوا على الطريق السريع خارج المدينة. وقالت وسائل اعلام غربية انهم قتلوا من قبل قوات امن سورية لأنهم رفضوا إطلاق النار على المتظاهرين، وهي وراية خيالية تم تحليلها وتفنيدها من قبل البروفسور جوشوا لانديز، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط لي جامعة أوكلاهوما.
لقد أخبر أحد قادة المعارضة المقيم في باريس الذي كان يحث المتظاهرين على التزام اللاعنف أخبر لانديز انه استمزج من قبل ثلاث مجموعات "لتوفير المال والسلاح إلى المتمردين في سوريا". من ضمنهم "العديد من المعارضين السوريين المؤيدين للولايات المتحدة" والذين رفض تسميتهم. وأعلن ان أي شخص يوفر المال والسلاح للمتمردين فانه كان "يدفعهم دفعا للانتحار"، وهو تحذير بصير.
الإخفاق في التغطية
وكما يستنتج لانديز، فان "الصحافة الغربية والمحللين لم يرغبا في الاعتراف بان العناصر المسلحة صارت فاعلة. فقد كانوا يفضلون ان يرووا قصة بسيطة عن الناس الطيبين الذين يقاتلون الأشرار. لا يوجد ثمة شك بان الأغلبية الساحقة من المعارضة كانت سلمية وكانت تقابل بالقوة الحكومية المميتة والقناصة. ولكن المرء ليتعجب عن سبب عدم القدرة على تقديم رواية من دون تغطية الحقيقة – وهي ان العناصر المسلحة، الذين كانت اجندتهم غير سلمية، كانوا أيضا يلعبون دورا".
لقد اتهتم أيضا الصحافة الغربية انها اساءت نقل اخبار مجازر قوات الامن الحكومية في أوائل حزيران 2011، التي وقعت في بلدة جسر الشغور - معقل للإخوان المسلمين قرب الحدود التركية – حيث ذبح حوالي مئة واربعون من رجال الشرطة والامن.
ويقول لانديز ان العديد من الروايات الإخبارية الغربية كررت ادعاءات غير موثوقة من نشطاء محليين بان الضحايا تمردوا على قادتهم ثم قتلتهم القوات الحكومية لكن مقاطع فيديو تصور القتال كانت "مقنعة بصورة معقولة في اسناد الرواية الحكومية الاصلية عن الاحداث: لقد كان الجنود متمركزين في البلدة التي سيطرت عليها المعارضة المنظمة والمسلحة.
في مدينة حماة، أظهرت مقاطع فيديو أخرى المتمردين يدفنون جثث الجنود بالقرب من جسر على الطريق السريع. وكما روت السي إن إن في الثاني من اب أغسطس 2011 فان "أحد النشطاء البارزين من المناهضين للحكومة، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بسبب المخاطر التي قد تنجم عن المعلومات التي يكشفها، أخبر السي إن إن ان رواية التلفزيون الرسمي كانت صحيحة. وان الجثث كانت لجنود الشرطة السورية السرية الذين قتلهم مقاتلون سوريون جاؤوا من العراق وانضموا إلى القتال ضد الحكومة".
وقد أصر الناشط نفسه ان مثل اعمال العنف تلك ضد الحكومة كانت الاستثناء وليس القاعدة ولكنه اعترف بان ذلك العنف اعطى "الصدقية للحكومة السورية لتؤكد انها بالفعل تستهدف عصابات مسلحة".
بعد فترة قصيرة، حذر محلل في مؤسسة ستراتفور الاستخبارية الخاصة زملاءه من الانسياق وراء دعاية المعارضة: "على المعارضة ان تجد طرقا للمحافظة على سردية الربيع العربي ماضية قدما، وهكذا فان الانسياب الثابت للأخبار المتعلقة بوحشية النظام وقوة المعارضة يجب ان تكون متوقعة. ومع انه من المؤكد ان المحتجين والمدنيين يقتلون، هناك دليل ضعيف عن وحشية هائلة مقارنة بغيرها من حالات القمع في المنطقة. ولم يلحظ معهد ستراتفور أي إشارات لأسلحة ثقيلة تستخدم في ذبح المدنيين أو ثمة دمار كبير ناجم عن معركة رئيسية مع ان رشاشات الخمسين ميللمتر المثبتة على الدبابات قد استخدمت لتفريق المتظاهرين".
في شهر اب أغسطس نفسه، وقبل أيام فقط من دعوة قادة غربيين لتنتحي الأسد، توقع لانديز بدقة ان النظام لن يتنحى بسهولة وهدوء ويترك المعارضة تستولي على السلطة:
"ان الشقاقات السورية عميقة جدا. الخوف من الانتقام والتطهير العرقي ستغلف أولئك الذين يدعمون النظام الحالي منذ عقود. ولو كانت القيادة السورية راغبة بتسليم السلطة سلميا أو تأسيس أي شكل من العهد الدستوري، لكانت قد فعلت ذلك مبكرا. ان الفقر وافتقاد الكرامة بالنسبة لكثير من السوريين جزء من الحقيقة السورية الصادمة...
"تمتلىء سوريا بالناس الذين لديهم القليل ليفقدوه، الذين يتمتعون بتعليم ضئيل ورؤى قليلة لتحسين فرصهم لحياة أفضل وأكثر كرامة. ان احتمالات العنف وافتقاد النظام كبيرة. والأكثر اثارة للقلق هو فقدان القيادة بين قوى المعارضة.
ولكن بدلا من مراعاة تلك النصيحة والبحث عن تعضيد الحوار والمصالحة، فان الولايات المتحدة وغيرها من القوى الغربية، جنبا إلى جنب مع حلفائهم في تركيا ودول الخليج، اختاروا المواجهة وتعميق الحرب الاهلية. وكما حذر محلل سابق في السي آي إيه فيليب جيرالدي في ديسمبر كانون اول 2011:
على الاميركيين ان يهتموا بشأن ما يحدث في سوريا، وان كان فقط بسبب انها تهدد لتصبح حربا غير معلنة مثلما الحال في ليبيا ولكن أسوأ بكثير جدا ... فان حلف الأطلسي الآن يتدخل سرا في الازمة السورية، باستخدام تركيا كوكيل رئيس للولايات المتحدة. فطائرات الأطلسي غير المسومة بشعار الحلف تصل إلى القواعد التركية في الإسكندريون على الحدود السورية، وتنقل الأسلحة من ترسانات معمر القذافي في الوقت الذي يقوم فيه متطوعون من المجلس الوطني الليبي الانتقالي الذين تدربوا جيدا في تجنيد متطوعين محليين ضد الجنود المدربين، وهي مهارة اكتسبوها من المواجهة مع جيش القذافي.
"الإسكندريون هي أيضا مقر الجيش السوري الحر، وهو الجناح العسكري للمجلس الوطني السوري. وهناك على الأرض يتواد المدربون الفرنسيون والبريطانيون من القوات الخاصة، يساعدون المتمردين السوريين بينما تقوم السي آي إيه والقوات الخاصة الأميركية بتوفير معدات الاتصال والاستخبارات لمساعدة قضية المتمردين، وتهيئة المقاتلين لتفادي حشودات القوات السورية".
ماذا نستنتج؟
ماذا يمكن للمرء ان يستنتج من هذه الحقائق؟ أولا، وبالرغم من ان دعاية المعارضة أحيانا تضخم الحجة على النظام في دمشق، فلا يمكن توفر سبب للشك في التقارير العديدة للأمم المتحدة والمنظمات الخاصة لحقوق الانسان بان القوات الحكومية، المعتادة على عقود من الحكم الشمولي، "ارتكبت جرائم ضد الإنسانية من القتل والتعذيب، وجرائم الحرب والخروقات الهائلة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل غير المشروع والتعذيب والاعتقالات العشوائية والعنف الجنسي والهجمات الجزافية، والسلب والنهب وتدمير الممتلكات".
على أي حال، فان الاستفزازات القاتلة ضد قوات الحكومة السورية تلقي ضوءً مختلف تماما على أصول الازمة. وكذلك، فان بعض منظمات حقوق الانسان تعترف ايضا بان قوات المعارضة المسلحة بدأت بارتكاب جرائم ضد المدنيين منذ صيف 2011. في اذار مارس 2012 اسلت جماعة هيومان رايتس ووتش، رسالة مفتوحة إلى قادة المعارضة السورية تستنكر فيها "الجرائم وغيرها من الانتهاكات التي ترتكب من قبل عناصر المعارضة المسلحة"، بما فيها عمليات الخطف والاعتقال لمؤيدي الحكومة، واستخدام التعذيب والاعدامات بحق أعضاء قوات الامن والمدنيين، والهجمات الطائفية ضد الشيعة والعلويين.
لم تهمل الميديا الغربية مثل تلك التقارير، لكنها وبصورة ملحوظة لم تركز عليها، فهي من دون شك تريد إبقاء التركيز على الرواية الأكبر والابسط عن شرور الأسد. (بنفس الطريقة، تعاطفت الميديا الغربية مع المعارضة الأوكرانية ولم تركز على دور العنف اليميني في الفتنة التي أخرجت الرئيس فيكتور يانوكوفيتش في شباط 2014).
وفي خيارها للتعامل مع حقوق الانسان بصورة انتقائية كمبرر لتغيير النظام، فان الحكومات الغربية – بما فيها إدارة الرئيس أوباما – تبعت سياسة المعايير المزدوجة التي تلتزمها منذ زمن. وثمة الكثير من الدول التي تدعمها الولايات المتحدة متورطة في الحملة ضد الأسد، بما فيها المملكة العربية السعودية وإسرائيل، ترتكب خروقات كبيرة لحقوق الانسان وجرائم حرب، سواء في بلادها أو في المناطق المجاورة مثل غزة واليمن ولبنان.
في سوريا كما في ليبيا وكذلك في العراق، أصبحت حقوق الانسان النبوت المناسب لدعم الطموح القديم يستخدمه دعاة التدخل الخارجي في الولايات المتحدة لقلب أنظمة الحكم العربية المتداعية كجزء من حطتها الكبيرة لعدة تشكيل خريطة الشرق الأوسط. فالهدف النبيل لإنقاذ الأرواح يمكن وبصورة منحرفة المزيد من التضحية بأرواح السوريين.
يكشف التاريخ ان الحرب نفسها هي أعظم تهديد على الاطلاق لحقوق الانسان. وبالتأكيد فان "مسؤوليتنا المشتركة للحماية" يجب ان تبدأ بجهود لتقليل بدء وتوسع الازمات المسلحة وليس بتهييجها باسم الإنسانية.




جوناثان مارشال باحث مستقل يعيش في سان أنسلم بكاليفورنيا. وغالبا ما يكتب لمجلة كونسورتيوم نيوز





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عاجل.. شبكة -أي بي سي- عن مسؤول أميركي: إسرائيل أصابت موقعا


.. وزراءُ خارجية دول مجموعة السبع المجتمعون في إيطاليا يتفقون




.. النيران تستعر بين إسرائيل وحزب الله.. فهل يصبح لبنان ساحة ال

.. عاجل.. إغلاق المجال الجوي الإيراني أمام الجميع باستثناء القو



.. بينهم نساء ومسنون.. العثور جثامين نحو 30 شهيد مدفونين في مشف