الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اجابة على اسئلة الحوار المتمدن حول - الديمقراطية والاصلاح السياسي في العالم العربي

طه معروف

2005 / 10 / 15
ملف 15-10- 2005 الديمقراطية والاصلاح السياسي في العالم العربي


سؤال الاول:
هل ان الضغوط الخارجية قادرة على اقامة انظمة ديمقراطية في العالم العربي، وهل يمكن ان يعد المشروع الامريكي في العراق من دعائم اقامة الانظمة الديمقراطية خصوصا وان احدى نتائجه كانت كتابة دستور يؤسس لاقامة دولة دينية وحكم رجال الدين؟
ان الضغوط الخارجية هي حقا العملية التجميلية للأنظمة المستبدة وليست له اية علاقة بتغيير او اصلاح جذري في المجتمع. وان هذا التوجه الامريكي الذي تركزت حول" دمقرطة العالم العربي" هي حصيلة اعتدائات 11سيبتمبر في اطار الحرب الارهابية العالمية .فمثلا اصبحت سعودية في مسار التحولات الديمقراطية ،عندما دخل في سيناريو انتخابات البلدية، حسب المفهوم الامريكي ، او في مصر بتعدد المرشحين للرئاسة ..الخ .الضغوط الخارجية قادرة على التغيير واقامة انظمة الديمقراطية بالتأكيد ، ولكن على الطريقة الافغانية تحت تسلط المجاهدين او على الطريقة العراقية بنسف اسس المدنية واقام كانتونات الطائفية والقومية والدينية ، هذه هي النماذج السياسية جراء التدخل او الضغوط الخارجية .ان امريكا منهمك في البحث عن دعائم لإنقاذها في المأزق العراقي ولذا فانه من الصعب الخوض في نقاش موضوع دعم امريكا في إقامة الانظمة الديمقراطية حسب ما جاء في السؤال. ان الضغوط الخارجية هي وسيلة لتأمين وضمان ارباح الراسماليين بطريقة ديماجوجية و تهدف الى خلق وايجاد الظروف السياسية المناسبة لإطلاق ايدي اكثر القوى الرجعية المعادية لحدوث اية تغيير ايجابي في المجتمع.ان القوى التي يستند اليها امريكا والغرب بهدف إحداث "التغيير" في العالم العربي ، هي نفس القوى الذي يعيق ويقف بوجه التغيير بمعنى العملي للكلمة. هناك قوى التغيير من الاسلاميين والقوميين في العراق واخوان المسلمين في مصر واردن وسوريا رافعين شعار التغيير حسب حاجة واهداف ومستلزمات الدول الضاغطة .ولا يمكن للمرأ ان ينتظر من الضغوط الخارجية اكثر من ذلك .وحتى التغيرات الشكلية الذي حدثت في جورجيا واوكرانيا عبر "ثورة" الوردية والبرتقالية اثر الاحتجاجات الجماهيرية المدعومة امريكيا وغربيا بأعتبارها نقطة تحول الميمقراطي ،اتجهت في نهاية المطاف الى نفس المسار والموقع السياسي القديم حالما تم تفريق المحتجين على الوضع السياسي . فأي تغير هذه .
السؤال الثاني:
كيف تنظر قوى اليسار والتحرر الى ادعاءات الديمقراطية والاصلاح السياسي وكيف يمكنها ان تديم برامجها السياسية والاجتماعية خصوصا تلك المتعلقة باقامة دولة العدالة الاجتماعية والمساواة والرفاه في ظل الواقع الذي يحدثه صراع الانظمة الحاكمة مع دعوات الاصلاح والتغيير الخارجية؟
الديقراطية من حيث المحتوى السياسي والاجتماعي طرات عليه تغيرات اساسية ادت الى فقدان طابعها وصفتها الثورية وتحول في هذا العصر الى وسيلة للحفاظ على النظام الراسمالي وتهميش دور ونفوذ الحركات العمالية واليسارية وحتى العلمانية. ان الديمقراطية هي كشف ورفع الستار عن مصدر السلطة عن طريق توسيع القاعدة القانونية للسلطة الراسمالية او دمقرطة الراسمالية وان كانت هذه التغيرات مقيدة ومحدودة . وخلافا لتيارات السياسية البرجوازية او اليسارية المشبعة بالروح الديمقراطية الفارغة التي علق عليه كل آمالها و اهدافها ،فان اليسار العمالي الاشتراكي تنظر الى الديمقراطية والاصلاحات ومطالب الديمقراطية عموما، كمجموعة من الاجرائات توفر الظروف الملائمة لمواصلة النظال من اجل الاشتراكية اي ان الديمقراطية هي شرط تمهيدي للقضاء على الراسمالية وان القضية لا تنحصر بالنسبة للإشتراكيين في تحسين المجتمع الراسمالي القائم وانما القضاء عليه.ونحن الماركسيين الاشتراكيين شعارنا الكفاحي هي الثورة المستمرة مثلما اكد عليها كارل ماركس في1848م في الموضوع (البرجوازية والثورة المضادة).او موضوع (خطتا الاشتراكية الديمقراطية في الثورة الديمقراطية) للينين حول تحول الثورة الديمقراطية البرجوازية الى الثورة الاشتراكية .

بخصوص الدول العربية فان من المستحيل ان تجري تغيرات الجذرية دون مساهمة قوى اليساربصورة فعلية وقيادة الاشتراكية العمالية، ولماذا القيادة الاشتراكية العمالية؟ الحركات البرجوازية المعترضة على النظام في الساحة السياسية العربية لا نجد في جعبته مفتاح لحل عقدة مستعصية في حيات الجماهير ولاتوجد حركة برجوازية تدافع عن فصل الدين عن الدولة او اقامة الدولة المدنية العلمانية ،لا توجد حظور المنشفيك وانما حظور البلاشفة الذي يصمم للمضي قدما بمطالب الجماهير ولا توجد عندنا الليبرالية المصممة كالليبرالية الاوروبية في القرون الماضية وكل ما هو الموجود من الحركات السياسية فاما الاسلاميين او القوميين او اطياف من العلمانيين والليبراليين الذين يميلون لليسار اكثر ما يميلون الى الاسلاميين والقوميين في نهاية المطاف .بعكس الدول الاوروبية التي رفع الليبرالية راية التغيير وغنى الثورة البرجوازية في حينها ، وكانت الليبرالية حركة متجذرة وراسخة في الاقتصاد الراسمالي . الواقع الاقتصادي في دول العربية يختلف جذريا ولا يتحمل غير الاصلاحات الشكلية بسبب طبيعة التشكيلية الاقتصادية الاجتماعية القائمة في الاساس على الايدي العاملة الرخيصة ولذلك يجعل من الاستبداد ضرورة حياتية للحفاظ على الاسس الرأسمالية . بمعنى اخر استغلال العمال في ابشع الحالة وحرمانها من ابسط الحقوق المهنية والسياسية. ولذلك فان التيار الليبرالي غائبة بالضرورة لعدم حاجة الاقتصاد الراسمالي اليها وان النظام والحكم الشبه العلماني في دول العربية يقودها القوميين او الجمهوريين شبه العلمانيين وليست لليبرالية اية دور يذكر من الناحية السياسية و ولا يشكلون حركة سياسية بل اطياف وافراد متبعثرة ذات افق سياسي ضيق .
فمثلا في الوضع العراقي فان المطالبة بالدولة العلمانية والمدنية رفعت لوائها اليساريين بالدرجة الاولى ومن ضمنها حرية مؤتمر العراق كوجه بارز تقود حركة اليسار والعلمانيين لخلاص المجتمع من البراثين الاحتلال والقوى سيناريو اسود . ان النضال من اجل الدولة العلمانية في العالم العربي، هي مهام الحركة اليسارية العمالية بالدرجة الاولى كطليعة السياسية حاملة راية التغيير الجذري و التي يقود علمانيين وحتى الليبراليين لكون الاخير يفتقد للآلية التنظيمية ناهيك عن الفقرالآيديلوجي والسياسي.

السؤال الثالث:
هل ان وجود نظام ديمقراطي يمكنه ان يحدث تغيرات عميقة في بنية التخلف الاجتماعي والثقافي والسياسي التي تعاني منها الدول العربية وهل يفسح المجال امام الارتقاء بحقوق الانسان وان يشيع مظاهرالرفاهية والتمدن ويحقق العدالة الاجتماعية؟
ان وجود النظام الذي يمكنه ان يحدث تغيرات في العالم العربي يشترط بدرجة الاساس حظور القوى الثورية في الحكم وفي الساحة السياسية وبدونها فمن الصعب الحديث عن تغيرات الفعلية .وان طليعة هذه القوى هي الشيوعية العمالية مسلح ببرنامج شامل في كل جوانب الحياة الاجتماعية والسياسيةوالاقتصادية وهو برنامج (نحو عالم افضل) . وهي راية التحررالسياسي والانساني في دول المتخلفة وخصوصا العالم العربي ،وثيقة ثورية،و كفيلة بضمان وتطبيق كل ما جاء في سؤالكم . ان البرجوازية بكل اطيافه السياسية اثبتت على مر التأريخ بانه عاجزة تماما من حيث طبيعته السياسة والاجتماعية في السير قدما بهذا الاتجاه بل يقف امامها .لذلك فان هذه المهام لخلاص البشرية في العالم العربي يستوجب القيادة السياسية الفعلية كممثل لديمقراطية مستقيمة اي الديمقراطية العمالية المنسجمة.
الديمقراطية هي الرؤية البرجوازية للحرية وانه حتى في موطنه الاصلي لم يكن يوم من الايام ممثلة لمصالح الجماهير الواسعة و اقتصرت فقط على بعض الحريات المحدودة وتقيدت الحريات الاساسية للجماهير. فمثلا ان الديمقراطية في امريكا الشمالية بدأت في حينها بعزل وحرمان العمال والنساء والزنوج وهنود الحمر في حق المشاركة في تحديد السلطة في حين تمتع اقلية من البيض ومالك الارض والراسمال بهذا الحق ولولا النضال الحركات المساواتية والانسانية والنسائية والاشتراكية لبقى الحال كما هو في الماضي .ولذا فأن اي تغيير في الوضع الاجتماعي او السياسي في دول العربية مرهون بالنضال وتدخل القوى الجماهيرية الثورية اليسارية والعلمانية بحزم الشديد لإن معظم المطالب التي لصقت بالديمقراطية في عالمنا اليوم كحقوق الانسان والمواطنة وحرية الفرد والدفاع عن البيئة وغيرها هي مكتسبات النضالية جاءت كثمرة النضال الاتجاهات والميول السياسية، كالليبرالية والاشتراكية .وكما اشرنا اليه فان طبيعة النظام السياسي والاقتصادي في دول العربية لا يستوعب اكثر من بعض التغيرات الشكلية المتمثلة بتوزيع القدرة السياسية حسب حاجة ومستلزمات النظام الراسمالي ولكن بنفس المحتوى السياسي، ولتخطي هذه الحدود الضيقة ولإحداث التغيير في المجتمع علينا ان نقلع اسباب التخلف من الجذور لا الشروع والتفاف حول نتائج التخلف. ان تغيرات في البنية السياسية والاجتماعية لن ياتي ابدا عبر الضغوطات الخارجية بل ضذ هذه الضغوطات اي بالاساليب الثورية وحسب قول كارل ماركس:(فالمرض العصاب لايشفي بماء الورود) اي ان اية تغيير يتم عبر العمل والاساليب الثورية المناسبة لإرتقاء بالمجتمع.

السؤال الرابع:

كيف يمكن التعامل مع التيارات الاسلامية التي يمكنها ان تصل الى الحكم من خلال صناديق الاقتراع؟
هناك مسافة بعيدة بين تيارات الاسلامية وصناديق الاقتراع وهذا الاخير ليس سوى وسيلة تستغلها الاسلاميين ولمرة واحدة فقط طبقا لمعطيات الظروف السياسية المختلفة لإقامة الحكومة الدينية ويتخلون عنها في حال استلامهم السلطة ،ولذا، علينا ان نعرف هذه الحقيقة .ان اية انتخابات بمشاركة الاسلاميين يجب ان يتحول الى ميدان لتنظيم الحملة السياسية ضدهم اي بدأ واعلان الحرب لا هوادة فيه في شتى المجالات لإحباط محاولاتهم لخداع الجماهير ولبلوغ لسلطة .ان شعار الوحيد والاساسي للاسلاميين هوشعار القرآن دستورنا وعلينا نبدأ في هذه النقطة لفضحهم .ان الحركات الاسلامية ليست اقل خطرا من الحركات النازية ويجب ان تنظر اليهم بهذا المعيار. هناك تصور غير موضوعي عن هيمنة و نفوذ الاسلام في العالم العربي ومروجيها بالدرجة الاولى هم الحكام المستبدين في دول العربية ثم العالم الغربي والديمقراطي، ويستفاد منه الاسلامييون برغم من انهم يعرفون قبل غيرهم بان التضخيم دورهم وثقلهم السياسي مبالغ فيه . في بعض الدول العربية وخصوصا اردن ومصرترقص الاخوان المسلمون بهذا اللحن . ومقاطعة الاخوان في الانتخابات المصرية ليس على النزاهة او عدم النزاهة وشرعية الانتخابات بل خوفها من اختبار قوتها. و أرى لو كان الاسلاميين بهذا الحجم كما يتحدثون عنها ،لينقلبوا النطام وكل المكتسبات المدنية والانسانية من الجذور في هذه الدول. وحتى في العراق فان الاسلاميين يروجون المسألة الطائفية واستبداد ايام البعثي لكسب الجماهير وان مطلب الحكومة الاسلامية ليس مطلبا جماهيريا واسعا. وبعكس ادعائات الرجعية الفارغة فان المجتمع العربي ليس مجتمعا اسلاميا رغما عن وجود الاسلام و لم تكن التيارات الاسلامية يتمتع بثقة الجماهير ولم تكن الاسلام يشكل عقيدة الجماهير السائدة،و لو لا توليده يوميا لغسل ادمغة الجماهيرلكان في وضع آخر. واكد كارل ماركس على هذه الحقيقة حينما قال :(لايعود ثمة دين حين لا يعود ثمة دين يتمتع بالامتيازات ،خذوا دين قوته المميزة له فلا يعود له الوجود).
ان حركة ذوبان الدين في مسار التطور الاجتماعي والسياسي مستمرة وتلوح في الافق عبر عشرات من الظواهر الاجتماعية و الحركات السياسية ولولا الفقر التنظيمي والسياسي الناتجة من الاستبداد، لأصبح الالحادحركة اجتماعية واسعة لايستهان به.
الاختيار بين حكومة استبدادية عروبية اسلامية او الحكومة السلفية الاسلامية وسيلة دعائية شائعة من قبل الانظمة العربية المستبدة ودول الغربية، تستخدم كسيف ديموكليس، فوق روؤس الجماهير، يهدف للقضاء على مقاومة ونضال وآمال الجماهير المشروعة نحو عالم افضل.




السؤال الخامس:
كلما تم الحديث عن احداث الاصلاح السياسي في العالم العربي، فأن الانظمة الحاكمة تسارع لطرح خصوصية كل مجتمع. أوانها تطرح الاصلاح السياسي التدريجي . هل ان الحديث عن الخصوصية والاصلاح السياسي التدريجي يمتلك ارضية واقعية؟
ان طرح خصوصية المجتمع من قبل الانظمة والحكومات العربية له ما يبرره وله جذور راسخة في الاقتصاد الراسمالي في هذه الدول . ان خصوصية المجمتمع عبارة مترادفة مع إدامة وضرورة القمع السياسي كسبيل وحيد لحفاظ على العلاقات الراسمالية والارباح في الدول العربية. وان البرجوازية العربية والعالمية يعلمون جيدا بان احداث الاصلاح الجذري عن طريق التدخل الجماهيري في الحياة السياسية، سيؤدي لا محالة الى توفير الارضية المناسبة لسقوط هذا النمط من التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية .
وهناك بعض المثقفين يردون على هذه الحقائق ويشيدون بالتحولات السياسية في بعض البلدان كالبرازيل والارجنتين الذي تحول فيها الحكم العسكري الى "الحكم المدني" او بعض بلدان في جنوب شرق آسيا مثل :كوريا الجنوبية واندنوسيا وماليزيا ...الخ صحيح شهدت هذه الدول قدر من التطور الاقتصادي ولكن فيما يتعلق بالجانب السياسي فلا يزال القمع والاستبداد وخصوصا قمع الحركة العمالية واليسارية هي من اولويات هذه الحكومات "المدنية" وخلال ازمة الاقتصادية في ارجنتين وكوريا الجنوبية سمعنا وشاهدنا زييف هذه الادعائات الديمقراطية عندما استخدم تلك الحكومات قواته القمعية لقمع المتظاهرين بابشع وسائل القمع البربرية ونزفوا دماء المئات وقضوا على مطالبهم العادلة حول رفع الاجور و تحسين حالتهم المعيشية . و ارى من غير المنطقي والواقعي ان يفكر الانسان او ينتظر من الاصلاحات اكثر من ذلك بخصوص الدول العربية.

المصادر
1-سيرة الحياة كارل ماركس(ستيبانوفا)
2-الديمقراطية بين الادعائات والوقائع(منصور حكمت)
3-المادة التأريخية (دار التقدم.موسكو)





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مهاجمة وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير وانقاذه بأعجوبة


.. باريس سان جيرمان على بعد خطوة من إحرازه لقب الدوري الفرنسي ل



.. الدوري الإنكليزي: آمال ليفربول باللقب تصاب بنكسة بعد خسارته


.. شاهد رد مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأمريكي عن مقتل أطفال




.. مظاهرة أمام شركة أسلحة في السويد تصدر معدات لإسرائيل