الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


من اجل كرامة المحاماة

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)

2015 / 11 / 6
الادارة و الاقتصاد

من اجل كرامة المحاماة
2015 -2017


في إطار التحولات التي عرفها مغرب ما بعد 2011 والتي أثرت بشكل أو بآخر على واقع مهنة المحاماة، تجري الاستعدادات لتجديد المؤسسات المهنية للفترة الممتدة ما بين 2015-2017 .
والحديث عن برنامج المرحلة المقبلة لا يعدو أن يكون استمرار العمل الجاد للبحت عن الحلول للمشاكل التي تعرفها مهنة المحاماة ,بصفة عامة وهيئة المحامين بالداراليضاء بصفة خاصة ,هذه المشاكل التي يمكن تلخيصها في غياب شروط الممارسة القويمة التي تضمن للمحامي الكرامة والاستقلال والحصانة والحماية، انعدام التطبيق السليم لمقتضيات المواد 31و32 من قانون المهنة التي تمنح للمحامي احتكار تمثل الأطراف أمام القضاء، غياب شروط الممارسة السليمة داخل وخارج المحاكم، المنافسة الغير المشروعة للمحاماة من طرف العديد من الاشخاص والقطاعات،محاولة التقليص من دور المحاماة الحقوقي، وغيرها من الاكراهات والتحديات العديدة, وهذا يدفعنا الى المطالبة بضرورة استمرار الحراك المهني الذي انبثق من الضمير الجمعي المهني للمحاماة المغربية الى حين تحقيق كرامة المحاماة.
وفي هذا الإطار، فان مستقبل المهنة بالمغرب رهين بالاستمرار في رفع التحدي مع هذه المشاكل والتحديات من اجل ايجاد الحلول لها مما يؤدي الى القول أننا أمام لحظة تاريخية تستوجب النضال من اجل وضع القاطرة الحقوقية على سكة مهنة الدفاع عن الحقوق والحريات، وهذا يتطلب ومن البداية الحفاظ على شعلة المحاماة متقدة للوقوف في وجه الممارسات التي تهدد المهنة وعلى رأسها المقتضيات التي تبنتها مسودات مشاريع وزارة العدل ، هذه المسودات التي تعتبر تنزيل لما عرف بميثاق إصلاح منظومة العدالة, وذلك على حساب تنزيل مقتضيات دستور2011 وما يرتبط به من المواثيق الدولية الرامية الى تكريس شروط المحاكمة العادلة والولوج المستنير لهذه الأخيرة.
وفي هذا الإطار فان العقد الذي سيربط بيننا سوف يرتكز على أربع ركائز أساسية:
الركيزة الأولى: الوقوف في وجه المشاريع الماسة بدولة الحق والقانون وشروط المحاكمة العادلة والولوج المستنير لهذه الأخيرة.والمطالبة بقانون للمهنة يضمن للمحامي والمحامية العمل بكرامة ,واستقلال ,وحرية
الركيزة الثانية : المطالبة بإيجاد شروط موضوعية للعمل داخل المحاكم وخارجها من خلال إعادة النظر في العلاقة مع مكونات هذه الأخيرة في الاتجاه المؤدي إلى تقسيم العمل الاجتماعي داخل قطاع العدل وفق ما هو مسطر قانونا، والنضال من أجل إيجاد مركب قضائي بمدينة الدارالبيضاء
الركيزة الثالثة : مأسسة إدارة الهيئة، وتطوير مواردها المادية والمعنوية..
الركيزة الرابعة : تحيين وتطوير الجانب الاجتماعي والثقافي والإشعاعي للهيئة.

الحراك المهني
الأكيد أن الزملاء والزميلات عاشوا في الشهور الاخيرة حراكا مهنيا مرتبط بالتحولات التي عاشها المغرب هده التحولات التي فرضت علينا التحرك من اجل الدفاع من كرامة المهنة ووضعها الاعتباري والاقتصادي داخل المجتمع , هدا الحراك الذي ارتبط بمشاريع القوانين التي اعدتها وزارة العدل والتي تهدد في العمق مستقبل المحامي والمحامية وكرامتهما ,وقد ابان الزملاء عن غيرتهم بواسطة هدا الحراك على البذلة والمهنة الشيء الذي أدى بوزارة العدل الى العدول عن احالة مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية في صيغتها الاولى على البرلمان نتيجة صمود الزملاء والزميلات بهيئتنا بصفة خاصة من خلال الاشكال الاحتجاجية الحضارية التي عرفتها محاكم الدارالبيضاء لذلك فان وزارة العدل ملزمة بالعمل بالمقاربة التشاركية في إنتاج القاعدة القانونية والتي ينبغي ان تهدف ترسيخ, شروط المحاكمة العادلة، وفي هذا الإطار فان المؤسسات المقبلة وللحفاظ على المكتسبات ملزمة بما يلي :
- الاستمرار في النضال من أجل الحفاظ على الاختصاصات القانونية للمحامي ومجال عمله والمرتبط بتمكين جميع المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب على حد سواء, من خدمات المحاماة، باعتبارها المؤسسة القانونية التي تضمن الولوج المستنير للعدالة. وفي هذا الإطار سوف نعمل سويا من خلال استغلال كل القنوات القانونية من اجل المطالبة بالحقوق التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية لفائدة المحامين من حصانة واستقلال وحرية وكرامة ضدا على التحولات التي عرفها المجتمع المغربي والتي أثرت بشكل سلبي على المهنة مع العلم ان التعامل مع المحاماة في الاونة الاخيرة من المسؤولين هو تعامل قائم على أساس امتصاصها للبطالة الشيء الذي نقل المحامون بالمغرب من 3000 محام الى 12000محام في ظرف وقت وجيز .
- ان تعامل الدولة مع المحاماة في العقود الأخيرة، باعتبارها أداة لامتصاص البطالة ,أي بطالة حاملي شواهد كلية الحقوق دون توفير الشروط القانونية والواقعية، كان له تأثير سلبي على مكانة المحاماة ومكانة المحامي داخل المجتمع المغربي, لذلك فإن العمل على تحميل الدولة مسؤوليتها القانونية والحقوقية تجاه مهنة الدفاع يعتبر من أولى الأولويات، خاصة وان امتحان شهادة الأهلية على الأبواب.
لدلك سنعمل بمعية المجلس على الحيلولة دون إغراق الهيئة بمنتمين جدد, الى حين تحمل وزارة العدل مسؤوليتها والعمل على توفير الشروط القانونية والواقعية للمحامين الجدد من انشاء معاهد للتكوين المنصوص عليها في قانون المهنة والتي بقيت حبر على ورق لاكتر من 21 سنة ولان السير في الاتجاه السائد الآن دون تمكين المحاماة من التسهيلات الممنوحة لقطاعات اخرى سوف تكون له عواقب وخيمة على المؤسسات الاجتماعية للمهنة، والتي لا زالت في بداياتها من تعاضدية ومؤسسة التقاعد وغيرها، لذلك ينبغي فتح نقاش حقيقي وجاد مع المسؤولين من أجل إيجاد البدائل التي تحافظ على دور ومكانة المحاماة بالمجتمع .
- ان الدفاع عن المحاماة لا يتم فقط بالنضال بل بالعمل على انشاء لجان قادرة على تتبع التشريع ,ووضع تقارير دورية تتضمن تصورا للتعديلات الواجب إدخالها على القوانين في الاتجاه الذي يضمن التنزيل الحقيقي للمبادئ الدستورية، و العمل في هذا الاتجاه سوف يؤدي الى المساهمة في المطالبة بترسيخ وظيفة المحامي الحقوقية، من خلال التمسك بتنزيل المبادئ الدستورية ومضامين الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي تجعل دور المحامي اساسي بحيت لا يمكن تصور محاكمة عادلة دون تواجد المحاماة لذلك فتمسكنا بالاختصاصات التي أسندتها المواثيق الدولية للمهنة هو فرض عين ينبغي ان تشارك فيه كل المؤسسات من جمعية عمومية ومجلس الهيئة ومؤسسة النقيب .



المطالبة بمركب قضائي بمدينة الدارالبيضاء

الأكيد ان المصيبة الكبرى التي يعيشها المحامون والمحاميات بهيئة الدارالبيضاء هي كارثة تشتت المحاكم وتوزيعها على حدود المدينة شرقا وغربا الشيئ الدي ادى الى اننا نعيش يوميا جحيم التنقل بالمدينة ولقد اجمع كل المسؤولين القضائيين الذين زاولو بمدينة الدارالبيضاءوالسادة النقباء وممتلي كتابة الظبط والمهن القضائية في لقاء مع السيد وزير العدل الذي كان مرفقا بكل المسؤولين المركزيين ,اجمع الكل على ان حل مشكل العدالة بالدارالبيضاء رهين بإحدات مركب قضائي يعفي الجميع من العذاب اليومي ورغم مرور اكتر من سنتين على هدا اللقاء لم يتم التفكير في تنزيل هدا المطلب والذي يعتبر مطلب كل مكونات العدالة ,لذلك سنعمل على التشبث بتنفيد هدا المطلب والدي يعتبر الحل الامتل سيمكن الزملاء من ظروف العمل عوض قضاء كل الوقت في التنقل بمدينة الدارالبيضاء
وفي انتظار تحقيق دلك فان عمل المؤسسات داخل المحاكم لا ينبغي أن يتم بالطريقة التقليدية ,بل بوسائل حديثة قائمة على إشراك جميع الزملاء والزميلات, في لجان سير المحاكم ,وتفعيل هده اللجان يعتبر اداة ناجعة لترسيخ الأعراف والتقاليد بين الأجيال والأعمار المهنية من جهة، و من جهة أخرى من اجل العمل على الحد من المنافسة الغير المشروعة التي بدأت تترسخ بين مكونات العدالة والاغيار والذين أصبحوا يزاولون مهام المحاماة المنظمة قانونا, وهذا ناتج عن عدم تفعيل مبدأ تحمل المؤسسات من جمعية عمومية ,و مجلس, والنقيب،المسؤولية لذلك فان العمل اليومي والتتبع المباشر لكل الممارسات داخل المحاكم سوف يؤدي الى التطبيق الحرفي للنصوص القانونية، لان التساهل في هذا الإطار كان السبب في ان الكل أصبح يمارس مهام المحاماة المنظمة والمحمية بمقتضى القانون..
ان تنزيل النصوص والمؤسسات القانونية التي اتى بها الدستور والمرتبطة باستقلال السلطة القضائية تتطلب اعادة النظر في علاقتنا مع مكونات العدالة وهدا يتطلب الاستمرار في فتح قنوات لحل المشاكل العالقة.
لذلك فان التنظيم والعمل داخل المحاكم يتطلب فتح النقاش مع كل مكونات العدالة من جمعية عمومية للقضاة و ممثلي موظفي المحاكم،والمفوضين القضائيين، وباقي مساعدي القضاء، وذلك بهدف القضاء على سوء التفاهم الذي يحدث بين الفينة والأخرى ، وترسيخ قواعد جديدة للتعامل قائمة على احترام التخصص الوظيفي ، وترسيخ أعراف وتقاليد العلاقات الإنسانية بين مكونات العدالة. وهذا يتطلب عقد لقاءات مشتركة لتدارس العراقيل والعوائق التي تحول دون العمل العادي في قطاع العدل.
لذلك فان احداث مفهوم الديمومة داخل مقرات الهيئة بالمحاكم وتجهيزها بالشكل الدي يجعلها مصالح تتوفر على كل الشروط الملائمة التي تمكن الزملاء والزميلات من الممارسة في ظروف ملائمة وتحافظ في الوقت ذاته على المكاسب ,وتتبع كل الاخلالات بالسرعة المطلوبة للحد من استغلال البعض بعد المؤسسات بالنظر لبعد المحاكم للمس باختصاصات المحاماة داخل هده الاخيرة .

ماسسة إدارة الهيئة وتطويرمواردها المادية والمعنوية.

الأكيد ان التخبط الذي يطبع علاقة المحامي بإدارة الهيئة، ناتج عن انعدام واستقرار قواعد عرفية وقانونية في التنظيم لمرافق الهيئة, وغياب موارد بشرية كفئة ومتخصصة ,وهذا بالفعل ما أدى إلى اللاعقلانية في تسيير مرافق الهيئة وتضارب في الاختصاص مابين الجهة المنتخبة والجهة المستخدمة،ان المواراد البشرية للهيئة من مستخدمين ومتطوعين تستهلك حولي 39,39 في المائة من نفقات التسيير بمبلغ اجمالي قدره 3.121,171.00 درهم وفق التقرير المالي الاخير لذلك فان تأهيل الموارد البشرية للهيئة وتنظيم مرافقها من كتابة وقسم المالية وقسم التامين التعاضدي وقسم التقاعد وقسم الشكايات وغيرها يعتبر ضرورة ملحة لتجنب كترة المتدخلين و ترسيخ مؤسسات إدارية فاعلة للهيئة، ولهذا تم وضع الأرضية القانونية في المرحلة الحالية من خلال وضع النصوص من نظام داخلي ونظام حساب الودائع.وأرضية للعلاقة مع التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب تمكن من تقديم الخدمات في اقصر الاجل وبالنجاعة اللازمة.
لذلك فان تنزيل المؤسسات الادارية والمالية المنصوص عليها في النظامين يعتبر من اولى الأولويات لضمان النجاعة في العمل الإداري والمالي للهيئة .

حساب الودائع مصدر للأعمال الاجتماعية للهيئة

إن تطوير عمل إدارة حساب ودائع و أداءات المحامين تدخل في إطار التحدي الحقيقي للمهنة وهذا يتطلب:
- العمل على تكريس الطابع القانوني لحسابات ودائع واداءات المحامين، وذلك بالمطالبة بالضخ المباشر للودائع بهذا الحساب من طرف جميع الأشخاص والمؤسسات المشار إليها في المادة 57 دون سلوك الطريق المشار اليه في الدورية الوزارية المشتركة بين وزير العدل و وزير المالية، بالنظر الى مخالفة هذه الدورية للمقتضيات القانونية للمادة 57 ونظرا لحفاظها على استغلال ودائع موكلي المحامين من طرف وزارة العدل في إطار الاتفاقية المبرمة بينها وبين صندوق الإيداع والتدبير.
وهذا يتطلب تطبيق النظام الداخلي لحساب الودائع من خلال إحداث مؤسسات للشفافية والمراقبة والمحاسبة وتمكين الزملاء من الاطلاع على سير وعمل المؤسسات المهنية والتي تدفعهم إلى المشاركة المتميزة في ترسيخ ثقافة التضامن المهني وتحد من الإشاعات المفرطة للبعض، ولن يتم ذلك إلا بإخضاع تسيير المرافق المهنية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية وكل ذلك في إطار مبادئ وقيم الديمقراطية

النظام الداخلي للهيئة.

لقد دخل قانون المهنة حيز التنفيذ منذ شتنبر 2008 غير ان النظام الداخلي المشار اليه في هدا القانون لم يرى النور لدلك قمنا في هذه الولاية بوضع الأرضية القانونية لعمل المؤسسات من خلال وضع مسودة مشروع النظام الداخلي لكي يكون ملائما مع قانون رقم 08-00 ويستوعب المستجدات التي عرفتها المهنة في علاقتها بالمحيط، والأكيد أن هذا النظام الذي تمت المصادقة عليه ودخل حيز التنفيذ يتطلب تطويره وإدخال تعديلات عليه بحسب طلبات الزملاء والزميلات والمتغيرات الوطنية والدولية..
ولعل من أهم المستجدات التي ينبغي تكريسها لضمان شفافية المؤسسات ترسيخ قاعدة فتح المجال للزملاء والزميلات لحضور اجتماعات المجلس، والهدف من ذلك حث الأعضاء على تحمل المسؤولية والمواظبة على حضور أشغال هدا الاخير لكي نحد من ظاهرة الأعضاء الأشباح من جهة, ومن جهة أخرى ضمان اكتساب الزملاء والزميلات للتجربة في علاقتهم بتدبير الشأن العام المهني.

الجمعية العمومية:

الأكيد ان الجمعية العمومية مؤسسة قانونية مكنها المشرع من مجموعة من الصلاحيات والاختصاصات المحددة قانونا، ولكن نجاعتها على مستوى الممارسة العملية لن تكون إلا بالجرأة في التعامل معها ,وإشراكها في القرارات المصيرية للهيئة والمهنة، وقد اتبتت التجربة الحالية مدى نجاعة مكونات الجمعية العمومية من إطارات شبابية, وطاقات مهنية, كان لها الفضل الكبير في اذكاء روح المبادرة في المؤسسات المهنية لذلك فان عقد الجمعية العمومية العادية في وقتها وعقد جمعيات عمومية استتناءية كل ما دعت الضرورة الى ذلك سيكون الزامي على المؤسسة المقبلة وذلك بهدف التماهي مع هذه الاخيرة والتي تعتبر القوة الحقيقية التي يستمد منها النقيب قوته وجرأته في مواجهة التحديات التي تهدد مهنة المحاماة.

مسؤولية المؤسسات المقبلة توفير فرص الانطلاق للمحامين الشباب
ان من اهم المسؤوليات الملقاة على عاتق مؤسستي النقيب والمجلس العمل على حماية كرامة المحامي والمحامية والتدخل لتوفير الحماية له من تقلبات الدهر والأكيد ان المدخل لدلك مرتبط بتحسين الممارسة المهنية للهيئة والدي يعتبر ركن أساسي لتوفير الحد الأدنى من الكرامة للمحامي والمحامية، لذلك فان تطوير الجانب التضمني سيكون في صلب اهتمامات المؤسسات من خلال مايلي.
- المقاولة المهنية
ان تشجيع الزملاء الشباب على استثمار المؤسسة القانونية المهنية المتمثلة في احدات الشركات المدنية المهنية سيكون له التأثير الكبير على الممارسة المهنية في الاتجاه الذي سيخلق فرص المنافسة الشريفة والدخل المحترم للجميع ويحد من الممارسة الفردية التي غالبا ماتعرف صعوبات
لذلك فان تشجيع شباب المهنة على انشاء الشركات المدنية المهنية سيمكنهم من فتح افاق كبيرة للحد من منافسة المقاولة الاجنبية والتي لايمكن منافستها بالممارسة الفردية التي لاتمكن الزملاء من توفير الشروط المتطلبة لدخول السوق العالمية هذه الاخيرة التي تشترط عقلية المقاولة ,ومادام ان الاطار القانوني موجود وإمكانيات الاستفادة من قروض من طرف المؤسسات المالية الشريكة فإننا سنعمل على دفع شباب المهنة لإنشاء شركات مهنية تضمن فرص اكبر للنجاح عوض الاشتغال لدى المقاولة الأجنبية والدي يشكل مخالفة مهنية سنعمل على الحد منها على اعتبار ان مزاولة بعض الزملاء الاجانب بالدارالبيضاء تحت غطاء الشركات التجارية وبأشكال صورية يعتبر اكبر تحدي يواجه المحاماة بالمغرب يتطلب استنفار كل الطاقات للحد من هده الافة بالوسائل القانونية .

- إحدات المشاتل للمبتدئين:.

ان المؤسسات المقبلة ملزمة بتحمل مسؤولياتها من اجل الحفاظ على كرامة المحامي المبتدأ من خلال ايجاد بدائل تمكن هدا الاخير من شق طريقه في تناغم مع أعراف المهنة وتقاليدها، وهذا لن يكون إلا بإيجاد قنوات تحد من اضطرار بعض الزملاء المبتدئين إلى القيام بتصرفات تتناقض مع أعراف المهنة وتقاليدها، وهذا يتطلب إسوة ببعض الهيئات الأجنبية إيجاد مشاتل للمحامين المبتدئين تمكنهم من توفير شروط الممارسة التي تضمن كرامتهم.
لذلك فان البحت عن عقار وكراءه وتجهيزه ليكون محل المخابرة للمحامين المبتدئين وفق نظام يضعه المجلس سيكون حل يمكن الزملاء المبتدئين من الممارسة في وضعية قانونية تفتح لهم الافاق وتقيهم من الممارسة في وضعية غير قانونية وما يرتبط بها من كترة الشكايات المرتبطة بانعدام التواصل مع الموكلين وامكانية تبليغ الزملاء الذين يتواجدون في وضعية التغاضي لعدم التوفر على محل للمخابرة .

- نظام المساعدة القضائية:

ان أهم التجارب التي سلكتها الهيئات من اجل إيجاد قنوات للتصالح مع المجتمع من جهة، وإيجاد أرضية تحافظ على كرامة المحامين المبتدئين من جهة اخرى هي نظام المساعدة القضائية في المادة الاجتماعية، أي حوادث الشغل وقد عرفت التجربة التي عاشتها هيئة الدارالبيضاء في صيغتها الأولى- أي ان التنصيب تعطى له الأولوية على التعيين- نجاحا كبيرا واستحسان من اغلب الزملاء والزميلات ،بحيث أدت إلى الحد من مجموعة من السلوكيات الغير المقبولة من طرف البعض ومحاربة الفساد في الاقسام الاجتماعية بالمحاكم من جهة أخرى. والتي لا زالت مستمرة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية.
لذلك فان احياء هده التجربة بالمحكمة الاجتماعية سيحد من بعض الممارسات الغير المقبولة وسيمكن المحاماة من القيام بدورها الاجتماعي المتمتل في حماية حقوق الطبقة العاملة باعتبارها الطرف الضعيف

المؤسسات الاجتماعية للهيئة

- التعاضدية العامة لهيئة المحامين بالمغرب

يكاد يجمع أغلب محاموا ومحاميات المغرب على ان التعاضدية اعتبرت أهم مكسب للمحاماة على اعتبار أنها وضعت حدا لاستغلال شركات التأمين التجارية لمالية الهيئات على مدار أكثر من 25 سنة، والتي أدت في اغلب ان لم اقل في كل الحالات إلى إفلاس تجربة التامين التجاري للمحاماة.
وقد عشنا هذه المأساة في بداية هده الولاية حيت فاقت ديون شركات التامين انداك اكتر من 12 مليون درهم ترتب عنه توقف شركات التامين سند عن صرف المستحقات لعدم اداء الاقساط الشيء الذي أدى إلى تبني الحل الامتل للخروج من براتن استغلال شركات التامين وهو الانضمام الى التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب هذه الأخيرة التي وصل عدد المنخرطين فيها اكتر من 16130 منخرط بحيت تضم الان كل محاموا المغرب البالغ عددهم 11175 بالاضافة الى 1771 من الازواج و3184 من الابناء هذا في الوقت الذي انطلقت فيه في سنة 2008 ب 3806 منخرط وقد حاولت هيئة مراكش الاستقلال عن التعاضدية والرجوع الى تجربة شركة التامين هده التجربة التي باءت بالفشل عادت معه الهيئة الى حضن التعاضدية في انتظار اداء ديون شركة التامين سند.
لذلك فان تطوير اداء وعمل التعاضدية والرفع من سقف استفادة الزملاء والزميلات من خدمات التعاضدية سيكون الشغل الشاغل للمؤسسات المقبلة ودلك من خلال العمل على تبني نظام التامين التكميلي الذي يعتبر الحل الأنجع للرفع من قيمة التعويضات وخدمات التعاضدية وبالاعتماد على لغة الارقام فان التامين التكميلي سيضع حد للمؤاخدات المنطقية والمقبولة من الزملاء والزميلات دلك ان المبلغ المؤذى من هيئتنا للتعاضدية وفق التقرير المالي الاخير هو 7.126.685.00درهم عن مجموع الزملاء والزميلات هذا في الوقت الذي انتهينا داخل التعاضدية الى ان مبلغ التامين التكميلي سيكون في حدود 650 درهم عن كل فرد وبإحصاء عدد الزملاء بالهيئة يكون المبلغ الذي سيؤدى كأقساط التامين التكميلي هو 2.459.600.00درهم وهو مبلغ متحكم فيه اعتمادا على معطيات مداخل الدمغة لان المبلغ الدي سيؤدى على التامين التعاضدي بدخول التامين التكميلي هو 9.586.285.00.درهم مع العلم ان التامين التكميلي سيحقق التوازن المالي للتعاضدية وينهي علاقة المحاماة بالتامين التجاري .
هذا بالاضافة الى تفعيل سلة العلاجات panier de soin وهي عبارة تستعمل داخل هيئات التامين الإجباري عن المرض بهدف تحسين جودة الخدمات.وتحسين خدمات التعاضدية سوف يتحقق لا محالة بالنظر إلى صرامة الأجهزة المسيرة للتعاضدية في التعامل مع الهيئات بحيث تم فرض الاداء على جدول الهيئات، الشيء الذي أدى والى حد كبير الى التوازن المالي للتعاضدية دون ان ننسى ان خدمات التعاضدية مكنت الهيئة من تامين كل الزملاء والزميلات بغض النظر عن السن او الاصابة بالمرض وهو الشيئ الدي لم يكن متاح لدى شركات التامين وفي هذا الاطار يمكن القول انه في سنة 2013 تم تعويض اكتر من 20445ملف طبي بمبلغ اجمالي قدره 26,359,773.درهم
والعمل جار من اجل تعميم الاتفاقيات مع كل المصحات الخاصة .

ملف التقاعد
لقد كان التعامل مع هذا الملف يتسم بالكثير من الغموض وعدم الفهم بالنسبة للمحامين،، خاصة في غياب لقاءات تحسيسية وندوات تتطرق لهذا الموضوع، لكي يكون الزملاء والزميلات على دراية بطبيعة هذا المرفق الاجتماعي للهيئة، وذلك في الاتجاه الذي يؤدي الى بذل مجهودات لتحسين نظام التقاعد، ولعل غياب التعريف بهذا المرفق، والمبادئ المتحكمة فيها كانت السبب في عدم نجاعة المردودية بعد اكثر من 29 سنة من تطبيقه.
اد الملاحظ ان أغلب المحامين يعتمدون في مصدر التقاعد على نقط حساب الودائع بحيث لا يتجاوز عدد الزملاء الدين يقدمون مساهمات دورية للرفع من مردودية التقاعد حولي 285 من أصل 3890 زميل بحسب إحصاء سنة 2012 وقد بلغ المبلغ المقدم من طرفهم خلال خمسة أشهر حوالي 255900،00درهم
من خلال القراءة في عائدات فوائد حساب الودائع عن سنة 2012 نجد المبلغ المستحق للهيئة هو 2.662.339,56 يخصم منه مبلغ 484.061,74 ضريبة التوضيفات المالية ومبلغ 242.030,87 كضريبة عن القيمة المضافة ليبقى المبلغ المحال على الصندوق هو 1.936.246,96 درهم
أما سنة 2011 فالمبلغ المستحق هو 2.716.954,86 يخصم منه مبلغ 493.992,61 كضريبة عن التو ضيفات المالية ومبلغ 245.996,81 كضريبة عن القيمة المضافة ليبقى المبلغ المحال على الصندوق هو 1975974,43درهم
و الملاحظ ان الفوائد المحالة من صندوق الايداع والتدبير تشكل 81% من مداخل الصندوق اما 19 % المتبقية فهي المتعلقة بالتصحيح والانخراط .
و الملاحظ ان عدد الزملاء المتقاعدون او المتوفون الذين تحول معاش تقاعدهم الى ذوي الحقوق هو 371.
و في هذا الإطار تم الاشتغال على الملف على مدار هذه الولاية من اجل تحسين مردوديته في علاقته بحساب الاداءات والودائع الشيء الذي ادى الى رفع المردودية ,من حولي مليونين درهم الى خمس ملايين درهم كنسبة فوائد احيلت على الصندوق , وتم القيام بدراسة اولية حاولت ان تشير الى الصعوبات التي يعرفها الصندوق في علاقته بأنظمة التقاعد بالمغرب وخصوصيات صندوق تقاعد هيئة الدارالبيضاء، وتمت الإشارة الى نقط ضعف نظام التقاعد البيضاوي ونقط قوته والبدائل الممكنة لتحسين مردوديته بالنسبة لشباب المهنة، والاكيد اننا سنعمل على تحسين مردودية النظام اعتمادا على تبني الحلول الرامية الى تحميل السلطات العمومية مسؤوليتها في هدا المجال مع حث الزملاء على المشاركة من اجل ايجاد الحلول النهائية لهدا المرفق الاجتماعي المهني الهام.

سيناريو، إصلاح صندوق تقاعد هيئة المحامين بالدارالبيضاء
- إحداث طاقم إداري متخصص لتتبع وضعية الصندوق وتنفيذ التزامات الهيئة المنصوص عليها في القانون الأساسي، بحيث ينبغي تحيين الجدول وينبغي قبل فاتح مارس من كل سنة تهيئ قائمة للمحامين الجدد المسجلين في اللائحة أو المقبولين في التمرين عند فاتح يناير مع بيان تواريخ ازديادهم وتواريخ قبولهم في التمرين أو تسجيلهم في اللائحة وكذا عناوينهم المهنية، ويتعين ان تشمل القائمة عند الاقتضاء بيان المدة والتغييرات والانقطاع التي طرأت على نشاطهم المهني لأي سبب كان وكذلك الاستقالات المتبوعة بتسجيل جديد. مع العلم ان عدد الزملاء المتوفرون على رقم الانخراط هو 3146.
- إحداث طاقم مالي لتتبع المحفظة والاحتياط الاجتماعي للصندوق والعمل على التوظيف الفعال والناجع لإمكانيات الصندوق.
- إعادة النظر في موارد الصندوق اعتمادا على تجارب الدول الموجودة في نفس الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ومقتضيات القانون المقارن من خلال:
-;---;-- تخصيص جزء من المبالغ المفروضة على تسجيل المحامين بالجدول أو بلائحة التمرين لصندوق التقاعد.
-;---;-- تطبيق القانون من خلال تخصيص واجب المرافعة لصندوق التقاعد، مع العلم ان مبالغ مهمة من واجب المرافعة لم تخصص للتقاعد في السنوات السابقة ومنذ إبرام اتفاقية التسيير مع صندوق التقاعد والتامين.
-;---;-- مطالبة الدولة بالرفع من مبلغ المرافعة الذي لم يعد يساير الوضعية الاقتصادية وتمديد هذا الواجب إلى كل المقالات ومذكرات في المواد الاجتماعية والجنائية.
-;---;-- بخصوص المبلغ المرتبط بالدمغة المفروضة على حساب الودائع و الاداءات تخصيص 25% منه لتسيير الحساب، وإحالة الباقي على صندوق التقاعد.
-;---;-- جعل المساهمة وعملية التصحيح إجبارية للجميع تحت طائلة تطبيق مقتضيات قانون المهنة.
-;---;-- تطوير وتفسير القوة القانونية لحساب الودائع والاداءات في الاتجاه الذي يجعل منه أداة قانونية للإبراء بوضع مبالغ العروض النقدية بحساب الودائع والاداءات عوض وضعها بصندوق المحكمة.
-;---;-- العمل على تطبيق القانون بحث جميع المتعاملين مع المحامي بايداع الودائع بحساب الودائع عوض صناديق المحاكم.
-;---;-- العمل على حث الحكومة والسلطة التنفيذية بالوفاء بالتزاماتها القانونية وتحويل واجبات المساعدة القضائية لصندوق التقاعد أسوة بتجارب الدول العربية مع تخصيص مبالغ مالية كدعم من الدولة لصندوق التقاعد.
-;---;-- إعفاء أموال الصندوق من كل تكليف مالي أو ضريبة أو رسم أسوة بتجارب الدول الموجودة في نفس الوضعية الاقتصادية والاجتماعية.
-;---;-- تخصيص نسبة من الأتعاب تحال على صندوق التقاعد لفائدة الزملاء المعنيين.
-;---;-- حث الزملاء على ضرورة التمسك بإحالة الودائع على حساب الودائع والاداءات.
-;---;-- القيام الزاميا بأيام تحسيسية للزملاء بأهمية ملف التقاعد مع العلم ان الأيام التحسيسية غالبا ما تكون لها مردودية في فتح عملية التصحيح والانخراط.


صندوق للتكافل المهني

ان الوضعية النفسية وكثرة الحوادث المفاجئة التي تهدد الزملاء والزميلات يدفعنا الى التفكير في احدات صندوق للتكافل المهني يكون الهدف منه بالدرجة الاولى،
- الاهتمام بتتبع أحوال الأرامل ويتامى الزملاء وتمكينهم من الاستفادة من المشاريع الاجتماعية للهيئة بمعناها الواسع.
- مساعدة الزملاء والزميلات المتواجدون في وضعية صعبة مرتبطة بالامراض النفسية والحوادت المفاجئة التي يترتب عنها التوقف المؤقت عن العمل.

مجال التكوين الاساسي والتكوين المستمر
- المطالبة بإحدات معاهد التكوين المنصوص عليها في القانون
ان الحديث عن التكوين لا ينبغي ان يتم بالطريقة التقليدية التي تتجنب تحميل الدولة مسؤوليتها في هذا المجال، ذلك أن الدولة ملزمة بتنزيل النصوص القانونية الصادرة عن سلطتها التشريعية، وبالرجوع الى القانون المنظم للمهنة نجد ان المشرع المغربي قد الزم الحكومة بصريح النص بإنشاء معاهد للتكوين بالنسبة للمحامي المتمرن، وقد مرت اكثر من 20سنة على وجود النص في النسق التشريعي المغربي بدون ان يرى النور مما يشكل اخلالا من الحكومة بالتزاماتها التشريعية، لذلك فان مطالبة الحكومة في شخص وزارة العدل بتطبيق وتنزيل النص القانوني يعتبر من أولى أولويات المؤسسات المقبلة، ذلك ان تحميل الهيئة مهمة تكوين المتمرنين دون تمكينها من الوسائل القانونية كان له اكبر الاثار في طبيعة التكوين الأساسي للمتمرن. ان الحكومة ملزمة في هذا الإطار بالمساهمة في إيجاد معاهد للتكوين المشار إليها في النص القانوني، لان هذا الأخير هو قاعدة تحدد سلوك المجتمع وليست مجرد كلمات مسطرة في القانون المنظم للمهنة.
هذا بالإضافة إلى العمل على تطوير ندوات التمرين بخلق حوافز للمتمرنين تدفعهم الى الحرص على المشاركة الفعالة في الندوات من خلال العودة الى تنظيم حفل افتتاح ندوة التمرين و دعم المتميزين والجديين منهم ماديا للحضور في الانشطة المهنية والتقافية وغيرها.

التكوين المستمر
ان التطور الذي عرفه العالم وتداخل القواعد القانونية وتأثرها بمختلف الحقول المعرفية يتطلب من المحامي والمحامية مواكبة هذا التطور على مستوى الرقي بمعارفه العامة والقانونية، وهذا يتطلب من المؤسسة إيجاد وسائل تمكن الجميع من مسايرة ركب العولمة و ما يرتبط بها من تطور في القاعدة القانونية.
لذلك فان برمجة دورات تكوينية لفائدة المحامين والمحاميات ستكون من الالتزامات المفروضة على المؤسسات المقبلة حفاظا على مكانة المحامي والمحامية مع العلم اننا اعددنا في هده الولاية الفضاء الذي سيوفر الشروط الموضوعية للدورات التكوينية بنادي بوسكورة وتم القيام بتجربة تتمثل في دورة تكوينية في القانون الالكتروني.
كما ان المؤسسات المقبلة ومن اجل التكوين المستمر ستدفع في اتجاه
- العمل على تفعيل اتفاقيات الشراكة التي تربط الهيئة بمختلف المؤسسات الجامعية، وربط اتفاقيات جديدة لضمان تكوين لفائدة المحامي والمحامية.
- العمل على تفعيل اتفاقيات التوأمة التي تربط الهيئة بهيئات المحامين الاجنبية في الاتجاه الذي يضمن الاستفادة من تجارب الدول الاخرى في مجال التكوين والتكوين المستمر وتبادل الخبرات والتجارب.
- دعم المشاركة في الندوات العلمية والمهنية التي تعقدها المنظمات الحقوقية والمؤسسات الاكاديمية ومكونات العدالة لما يحقق انفتاح المحامون على الوسط المهني والحقوقي.


التواصل المهني

ان التطور الذي عرفه مجال التواصل يتطلب منا تكثيف الجهود لضمان تواصل فعال من خلال وسائل الاتصال الحديثة، وقد أبانت التجربة البسيطة التي قمنا بها في هذه الولاية من خلال إنشاء صفحة للهيئة بفضاء الاتصال الاجتماعي، مدى نجاعة هذه الوسائل و عدم تكلفتها المادية، ولعل هذا الفضاء وباعتراف الجميع شكل اداة ناجعة للتواصل بشكل مباشر من خلال عدد الأعضاء المتواجدون فيه والذي تجاوز870زميل وزميلة، ومن خلال الاتصال الغير المباشر من خلال تنقل الخبر بين الزملاء والزميلات.
ولعل إنشاء موقع والتعاقد مع تقني متخصص يشكل الحل الأمثل لضمان تواصل فعال وغير مكلف بين المؤسسات يضع حد للجوء الى الوسائل التقليدية في التواصل والتي أبانت عن عدم نجاعتها في تحقيق التواصل المنشود.

العلاقات الخارجية
الأكيد ان الدور الإشعاعي للهيئة يتطلب تفعيل مختلف الاتفاقيات والاوفاق التي تربط هيئتنا مع مكونات الدفاع ومكونات العدالة، ومكونات الأسرة الحقوقية على الصعيد الوطني والدولي، وفتح الباب لكل مكونات الهيئة للمشاركة في تنفيذ مقتضيات الاوفاق سوف يكون له الأثر الايجابي على إشعاع الهيئة وقوتها وحضورها على الصعيد الوطني والدولي.
وفي هذا الإطار فان الأمر يتطلب الحضور القوي داخل جمعية هيئات المحامين بالمغرب،والاتحاد الدولي للمحامين وغيرها من المؤسسات المهنية الوطنية والدولية خاصة تلك التي ترسخت في الضمير الجمعي المهني..


علاقتنا بالصحافة
ان المستوى الهزيل الذي وصلت إليه بعض وسائل الإعلام في تعاملها مع الخبر، في غياب تام لأخلاقيات وأعراف السلطة الرابعة، يتطلب منا إعادة النظر في طريقة التعامل مع هذا الملف بخلق قنوات حديثة، وإنشاء لجنة متخصصة يكون هدفها اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تحامل بعض المنابر الإعلامية على مهنة الدفاع بهدف البحث عن اكبر عدد من المبيعات على حساب مهنة الدفاع عن الحقوق والحريات.

علاقتنا بالمجتمع

ان الحكم النمطي الذي استبطنه المجتمع على المحاماة يتطلب منا الانفتاح على هدا الاخير بهدف تغيير هده الصورة النمطية ودلك بتنظيم انشطة تحسسية وتمنوية والمشاركة في الاعمال الخيرية وتنظيمها بهدف نشر التقافة القانونية من جهة والتعريف بدور المحاماة من جهة اخرى
والله الموفق

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. البنك الدولي وصندوق النقد يحذران من تداعيات الصراع في الشرق


.. المستشار الألماني يلتقي الرئيس الصيني لـ-تعزيز العلاقات الاق




.. مصمم لإنتاج البلوتونيوم.. لماذا تخشى إيران قصف إسرائيل لمفاع


.. لماذا يشتري الصينيون الذهب بقوة؟




.. أحد أبرز المباني التاريخية في كوبنهاغن.. اندلاع حريق كبير با