الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


سياسة الاستحمار في الوطن العربي !!

حسن عطا الرضيع
باحث في الشأن الاقتصادي وكاتب محتوى نقدي ساخر
(Hasan Atta Al Radee)

2015 / 11 / 22
حقوق الانسان


سياسة الاستحمار في الوطن العربي !!
كل الأزمات الانسانية والاقتصادية والمعيشية في العالم العربي وتصديقنا للحاكم وروايته وبرامجهم الُمزيفة ووطنيتهم الدائمة ومناداتهم للعدالة الاقتصادية والاجتماعية ونصرة الضعفاء والبسطاء والنزول لمطالب شعوبهم ؛ والسعي دوماً لإنجاح عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستمرار في اقتصاد المقاومة والصمود ومجابهة الاحتلال والوقوف جنباً إلى جنب مغ القضية الفلسطينية العادلة ؛ يعني أننا أمام سياسة استحمار مُنظمة ومُشرعنة , فلسطينيا كل قضايانا استحمار بدءا بالكهرباء والمياه وغاز الطهي والمعابر وليس انتهاءاً بتعميم ظاهرة الانتصارات في كافة الميادين الاقتصادية حيث الاكتفاء الذاتي وتحسن الاوضاع الاقتصادية كالقول أن غزة صنعت من الصحراء زهراً (213 ألف عاطل عن العمل في قطاع غزة ) أو الترويج لمشاريع السلام الاقتصادي في الاراضي الفلسطينية ؛ ما أقبح أن تعيش وبمحض الإرادة في مرحلة استحمار العقول بعد سنوات من عمليات الاستحمار في قطاعات الاستهلاك والإنتاج والتقليد غير المنطقي لسلع الرأسمال الغربي؛ استمرار الأوضاع الراهنة وحالة التشوه القائمة في اقتصاد النينجا بعدة بلدان عربية ومنها الأراضي الفلسطينية ومع يرافق ذلك من حالات للتيه السياسي والاقتصادي, فإن المجتمع الفلسطيني قد سقط في وحل الاستحمار وبوتيرة متسارعة وبأبعاد متنوعة ستُشكل ومع مرور الوقت لنموذج خطير يُمهد الطريق لانهيار مجتمعي معالمه اتساع وتيرة التفاوت في الشرائح المجتمعية وانتقال المجتمع من حالة اللا عدالة المؤكدة في التوزيع لحالات اللا إنسانية الُمرتقبة من جهة, وتعميم لظاهرة معقدة من التعقيدات والتناقضات في طبيعة العلاقة بين الأفراد المكون الرئيسي للفلسطينيين , تلك التناقضات يمكن ملاحظتها في سيادة عدة آفات اقتصادية سائدة تُشكل عند دراستها وبحثها بدقة وبتعمق نموذج للتنبؤ بانهيار مؤشرات الاقتصاد والمجتمع ككل, حيث لا يمكن فصل الاقتصاد وسياسات الحكومة الاقتصادية والبعد الاجتماعي لكل سياسة عن المجتمع الذي يكلُ وينزف بموافقة من المدراء وصانعي القرار الذين لا يشكلون 1% من رهائن الأراضي الفلسطينية , في أبشع صور لسيطرة الأقلية الفلسطينية على مناحي الحياة المختلفة؛ في حين تبلغ نسبة الرهائن وغير الراضين عن استمرار الوضع الراهن بالأراضي الفلسطينية قرابة 99% ؛ بمعني أن 1% يُرهنون ويستحمرون 99% من فقراء وضحايا الأراضي الفلسطينية لا لشئ سوى لتعميم مزيداً من المكاسب الفردية الرثة حتى لو تم حرمان رفاهية 4.5 مليون شخص قابعين تحت سيطرة الاحتلال وهيمنة محابي الرأسمالية الطفيلية وأباطرة الانقسام أصحاب وقادة نظرية تخصيص المنافع وتعميم الخسائر المجتمعية؛ ومن شواهد تعميم الخسائر فقدان الاقتصاد الفلسطيني 7 مليار دولار سنوياً لصالح اقتصاد احتلال البزنس !!
الانقسام السياسي الفلسطيني لا دين له





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. العراق يرجئ مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام أو المؤبد على الع

.. رئيسة -أطباء السودان لحقوق الإنسان-: 80% من مشافي السودان دم



.. إسرائيليون يتظاهرون عند معبر الكرامة الحدودي مع الأردن لمنع


.. الألعاب الأولمبية 2024: منظمات غير حكومية تندد بـ -التطهير ا



.. العربية توثق إجبار النازحين في بيت حانون على النزوح مجددا بع