الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
طريق اليسار - العدد 78
تجمع اليسار الماركسي في سورية
2015 / 12 / 1مواضيع وابحاث سياسية
طريق اليســـــار
جريدة سياسية يصدرها تجمع اليسار الماركسي في سورية / تيم /
* العدد 78 ـ تشرين2 / نوفمبر 2015 - [email protected] E-M: *
* الافتتاحية *
هل الولايات المتحدة ضعيفة ؟
لم تنهزم الولايات المتحدة في أي من حروبها، منذ الاستقلال الأميركي عام 1776، سوى في حرب فيتنام (1964-1975). وهي فشلت في غزوتي أفغانستان (2001) والعراق (2003) حين لم تستطع إنجاز ما تحدّث عنه «المحافظون الجدد»، كهدف أميركي معلن للغزوتين، وهو «إعادة بناء الأمم» في مرحلة ما بعد 11 سبتمبر (أيلول) 2001 وضمناً «إعادة صوغ منطقة الشرق الأوسط». في باقي الحروب انتصرت واشنطن، وكان آخر انتصاراتها على موسكو في الحرب الباردة (1947- 1989) منهية الثنائية القطبية ومدشنة عصر «القطب الواحد للعالم».
عقب الهزيمة الفيتنامية تولى رئاسة أميركا جيمي كارتر وشهد عهده مكاسب سوفياتية في إثيوبيا (1977) وأفغانستان (1978) ونيكاراغوا (1979) وخسارة الأميركيين لإيران (1979). كان ضعف كارتر سبباً في دفع الناخب الأميركي في انتخابات 1980 للإتيان برئيس قوي هو رونالد ريغان الذي أصعده تصلّبه ضد الكرملين إلى البيت الأبيض، ومن هناك قام بالإنتصار على موسكو خلال ثمانينات القرن الماضي.
ليس باراك أوباما مثل جيمي كارتر، وليس العراق مثل فيتنام: يملك أوباما برنامجاً واضحاً، يتمثل في «لاحروب أميركية في الخارج»، معتبراً أن القوة الاقتصادية الأميركية المتفوقة عالمياً (17.419.000 تريليون دولار من حجم الناتج الاجمالي العالمي البالغ 77.868.768 تريليون- أرقام البنك الدولي عن عام 2014) تغني عن المغامرات العسكرية الخارجية، وأن الحفاظ على قوة «القطب الواحد للعالم» يمكن تحقيقه عبر الحلفاء الاقليميين لإدارة العالم من «المركز» في واشنطن. استخلص أوباما من تجربتي سلفه في كابول وبغداد أن لاحاجة لإرسال جنود أميركيين للخارج وإدارة بلدان عبر الاحتلال الأميركي، وأن البديل عن الفشل الأميركي هو الاعتماد على منظومة إقليمية جديدة تلبي أكثر المصالح الأميركية. في الشرق الأوسط لم تكتمل هذه المنظومة بعد، ولكن من الواضح أن الطريق إلى بنائها يمر عبر احتواء طهران من خلال اتفاق 14تموز (يوليو) 2015 حول البرنامج النووي الإيراني لضمها إلى منظومة اقليمية حليفة لواشنطن تضم طهران وأنقرة والرياض وإسلام آباد. كان «داعش» منذ سقوط الموصل في 10 حزيران (يونيو) 2014 نافذة لتمرير سياسة احتواء طهران أميركياً بعد أن تخلخل وضعها العراقي الذي سلمته واشنطن عملياً لها منذ انتهاء الانسحاب الأميركي العسكري في اليوم الأخير من عام 2011. أيضاً كان «الربيع العربي» نافذة ثانية أميركية للضغط على إيران لاحتوائها. ما يعيق اكتمال هذه المنظومة الأميركية الاقليمية هو التباعدات التركية - السعودية مع واشنطن تجاه الدور الايراني الإقليمي. ويشكّل الملفان السوري والعراقي بالنسبة إلى الرياض وأنقرة منصتين ملائمتين من أجل تقوية أوراقهما وإضعاف وزن طهران الإقليمي، وقد كان يمن ما بعد 26 آذار (مارس) 2015 منصة مساعدة أيضاً على تحقيق ذلك. دخول موسكو المباشر إلى الشرق الأوسط عبر البوابة السورية منذ 30 أيلول 2015 ما كان ليتم لولا اتفاق 14 تموز 2015 في فيينا وإحساسها بخطورة التقاربات الأميركية - الإيرانية، وهي حسبت أن وجودها العسكري المباشر في سورية يمكن أن يمنع أو يخربط تلك المنظومة الشرق الأوسطية الحليفة لواشنطن. لهذا، على الأرجح، فإن هذا الوجود سيقود إلى توتر أميركي كبير تجاه الروس يمكن أن يسعى أوباما بسببه إلى الاستعانة بحلفائه الاقليميين، في أنقرة والرياض، من أجل إفشال محاولات فلاديمير بوتين في سورية التي تهدف عبر دمشق إلى كسر الأحادية القطبية الأميركية للعالم ، كما سعى عبر أوكرانيا 2014 وجورجيا 2008 للقول إن المكونات السوفياتية غير الروسية مازالت ضمن إطار نفوذ الكرملين ما بعد تفكك الاتحاد السوفياتي.
الوجود الروسي في سورية يتخطى الموضوع السوري. وهذا سيقود إلى مجابهة أميركية - روسية من أجل أن تبين واشنطن لبوتين أنه ليس قادراً أن يكون في وضعية خروتشوف وبريجنيف، ولكن، لن يدخل أوباما، على ما تُظهر مرحلة ما بعد 30 أيلول السورية، في مبارزة مباشرة مع زعيم الكرملين، فهذه المجابهة إن حصلت ستكون فرصة لتقوية الأوراق الإقليمية للرياض وأنقرة عند واشنطن، بعد أن ضعفت أوراقهما في مرحلة التقارب الأميركية - الايرانية، وهو ما دفعهما في عام 2015 إلى التقارب مع موسكو اتقاءً لعواقب التقارب بين واشنطن وطهران.
هنا، يراهن أوباما على الضعف الاقتصادي لروسيا (المرتبة العاشرة في ترتيب البنك الدولي عام 2014)، وهو يعرف أن الاقتصاد الضعيف كان سبب هزيمة موسكو في الحرب الباردة حين عجزت لأسباب اقتصادية، وليس تقنية عسكرية، عن مجاراة واشنطن في برنامج حرب النجوم الذي طرحه ريغان عام 1983 والذي كسر من خلاله التعادل النووي بين موسكو وواشنطن الذي استمر منذ لحاق ستالين بترومان عام 1949عبر صنع قنبلة ذرية سوفياتية ثم هيدروجينية عام 1952 لينشأ توازن الرعب عبر امكان احداث (الفناء المتبادل)، وهو ما كان أساساً للثنائية القطبية الأميركية-السوفياتية لعالم ما بعد الحرب العالمية الثانية. عقب ما جرى في أوكرانيا ما بعد 21 شباط (فبراير) 2014 قام أوباما بإنهاك روسيا اقتصادياً. في أوروبا السوفياتية السابقة يستخدم أوباما منظومة اقليمية هي «الاتحاد الأوروبي» من أجل تطويق موسكو. نجح اوباما في رتق الفتوق التي أحدثها سلفه جورج بوش الابن مع القارة العجوز أثناء صدامه مع باريس وبرلين بسبب عراق 2003، وقد أصبح واضحاً الآن التناغم الأميركي- الأوروبي بما يذكّر بعقدي الأربعينات والخمسينات، قبل أن يأتي ديغول ويحدث شرخاً فرنسياً مع واشنطن تابعه مستشار ألمانيا الغربية ويلي براندت بانفتاحه على برلين الشرقية ووارسو وموسكو الذي اصطدم بسببه مع كيسنجر في السبعينات.
في الشرق الأقصى يشتغل باراك أوباما على بناء منظومة اقليمية موالية لواشنطن من أجل تطويق الصين التي هي الرقم الاقتصادي الثاني عالمياً (10.360.105 تريليون- أرقام 2014). الرئيس الأميركي، الذي يرى «الاقتصاد أولاً»، يدفعه تنامي ما يراه خطراً صينياً مهدداً للزعامة الأميركية العالمية من خلال تنامي عملقة بكين الاقتصادية، إلى القبول بحضور عسكري أميركي في الشرق الأقصى، من خلال قاعدة للمارينز في مرفأ داروين في شمال أستراليا، وتجديد القاعدة العسكرية الأميركية في الفيليبين (خليج سوبيك)، وتعزيز قاعدة أوكيناوا الأميركية في اليابان، مع تسهيلات للصيانة أمام السفن الحربية الأميركية في القاعدة البحرية الفييتنامية في خليج كام ران، مع نشر نظام للدفاع الصاروخي الأميركي في كوريا الجنوبية في آذار 2015 ثم توقيع في نيسان (إبريل) 2015 على نظام للدفاع الثنائي أميركي- ياباني نقل طوكيو عملياً من وضعية «اللامحارب» التي كانتها منذ عام 1945. في الشرق الأقصى يدخل أوباما عسكرياً فيما يقوم بالخروج العسكري من الشرق الأوسط. يتقارب مع عسكريي ميانمار ويبعدهم عن الصينيين، ويستثمر استمرار الخلاف الحدودي الصيني- الهندي القائم منذ حرب 1962 من أجل جعل مجموعة دول «البريكس» مشلولة، ومن أجل تكميل تزنير الصين بدول جوار معادية أو متخاصمة مع بكين.
لا يكتفي باراك أوباما بذلك بل يقوم، أولاً وأساساً، من أجل مجابهة خطر الصين، بإنشاء منظومة «الشراكة الاقتصادية عبر الباسفيك TPP» (عقدت قمتها في تشرين الثاني- نوفمبر 2014)، والتي تمتد على طول شاطىء الباسيفيك من كندا إلى تشيلي وصولاً إلى الشرق الباسفيكي عند أستراليا ونيوزيلندا واليابان وفييتنام وتايلاند وسنغافورة، مضافاً إليها اتفاقية الشراكة التجارية مع كوريا الجنوبية التي أقرها الكونغرس الأميركي عام 2011. هناك تقاربات أميركية غير مسبوقة مع دول «الاتحاد الافريقي» يحكمها هاجس التمدد الصيني الاقتصادي في القارة السمراء، وليس هناك في عهد أوباما هاجس من الحكومات اليسارية في البرازيل وبوليفيا، ولا من «نظام الممانعة» في فنزويلا، ما دامت المصالح الاقتصادية الأميركية مضمونة هناك.
كانت أميركا أول من تعافى من الأزمة المالية - الاقتصادية العالمية التي بدأت في نيويورك عام 2008. الأزمات الاقتصادية، مثل الأوبئة، أول من يتعافى فيها هم الأقوياء. ليست الولايات المتحدة الأميركية ضعيفة في عهد أوباما، بل هناك استخلاص لدروس الحرب الباردة حين قرر الاقتصاد مصير حرب عالمية ثالثة عاشها العالم على وقع الصراع بين واشنطن وموسكو، وكانت الحروب بالوكالة تجري بينهما في أكثر من منطقة اقليمية في العالم: حرب فييتنام، حرب 1967، حرب 1973، الحرب الأنغولية 1976- 1991، حروب القرن الإفريقي 1977- 1991، الحرب الكمبودية عقب غزو فييتنام لكمبوديا في الشهر الأول من 1979، والحرب الأفغانية إثر الغزو السوفياتي في الأسبوع الأخير من 1979. استخلص أوباما دروس أخطاء بوش الابن في كابول وبغداد بأنها خروج عن السياق الأميركي للحروب بالوكالة التي انتصرت واشنطن فيها جميعاً، فيما خسرت حين حاربت مباشرة بجنودها في حرب فيتنام.
على الأرجح، ليس مطابقاً للواقع قول السيناتور جون ماكين: «باراك أوباما رجل ضعيف ليس على مستوى القوة الأميركية».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بلاغ صحفي
هيئة التنسيق الوطنية جبهة التغيير والتحرير
لقوى التغيير الديمقراطي
(10112015)
بعد لقاء وفد هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي مع وزارة خارجية الاتحاد الروسي يوم الاثنين بتاريخ 9/11/2015، واجتماع وفد جبهة التغيير والتحرير أيضاً مع وزارة خارجية الاتحاد الروسي يوم الثلاثاء بتاريخ 10/11/2015...
التقى الوفدان مساء اليوم الثلاثاء بتاريخ 10/11/2015 واستعرضا موقفي هيئة التنسيق الوطنية وجبهة التغيير والتحرير خلال اللقاء مع وزارة الخارجية الروسية، وتبين أن النقاط المشتركة التي تم التواقف عليها هي:
1- العمل المشترك على جمع وتوحيد قوى المعارضة السورية التي تتمسك بالحل السياسي من خلال العمل على عقد مؤتمر لقوى المعارضة السورية للخروج برؤية واحدة حول تطبيق بيان جنيف1.
2- عدم إقصاء أي جهة معارضة تتمسك بالحل السياسي، وتريد الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي.
3- بيان جنيف بتاريخ 30/06/2012 هو الأساس للحل السياسي في سورية
4- إن بيان جنيف1، وخطة دي ميستورا، وورقة فيينا2، مترابطة وتساعد على الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية.
5 - الإرهاب آفة خطيرة مطلوب استئصالها بالوسائل الممكنة كافة،بالتزامن مع السير في الحل السياسي الذي ينهي الاستبداد المولد الأساسي للإرهاب، ويعيد الثقة الشعبية بالحل السياسي
6- التأكيد على أهمية الدور الروسي في الدفع للقيام بخطوات عملية ضرورية لبناء الثقة في الحل السياسي ومنها: وقف إطلاق النار، وصدور قرار بعفو عام عن جميع المعتقلين،والإطلاق الفوري لسراح معتقلي الرأي، وعلى رأسهم عبد العزيز الخير ورجاء الناصر وإياس عياش وماهر طحان، وكخطوة أولى الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والسماح بالدخول الحر للمساعدات الإنسانية إلى الأماكن المحاصرة... الخ
7- الاستفادة من دور القاهرة وموسكو الداعم لتوحيد قوى المعارضة السورية من خلال الدعوة والعمل على عقد مؤتمر وطني جديد للمعارضة، لا يستثني أحداً يقبل بالحل السياسي.
8- ضرورة دعوة جميع الدول التي لها علاقة بالمسألة السورية للمشاركة في أي مؤتمر يعقد لإيجاد حل سياسي لها.
9- مناشدة مصر العربية بما لها من وزن وتأثير ودور إيجابي في الحل السياسي أن تبذل ما تستطيع لإقناع بعض الدول العربية التي لا تزال غير جادة في العمل لإنجاح الحل السياسي.
10- اتفق الطرفان على رفع مستوى التنسيق بينهما في مختلف المجالات.
هيئة التنسيق الوطنية جبهة التغيير والتحرير
لقوى التغيير الديمقراطي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هيئة التنسيق الوطنية
لقوى التغيير الديمقراطي
بيان صحفي
عقد المكتب التنفيذي اجتماعه الدوري برئاسة المنسق العام حسن عبد العظيم بتاريخ 14/11/2015 وناقش فيه التطورات السياسية والميدانية والنشاطات التي قام بها المكتب التنفيذي من خلال اللقاءات والوفود، كما ناقش البيان الصادر عن لقاء فيينا الثالث بتاريخ 14/11/2015 واتخذ المواقف والقرارات المتعلقة بهذه التطورات على النحو التالي:
إن المكتب التنفيذي يرحب بالبيان الختامي الصادر عن لقاء فيينا الثالث وما تضمنه من تصميم على العمل الجاد لوقف إطلاق النار خلال فترة قريبة ، والاتفاق على تحديد جدول زمني لتشكيل حكومة انتقالية خلال ستة أشهر، وعلى إجراء انتخابات رئاسية ونيابية خلال ثمانية عشر شهراً، ويعتبر ذلك التزاماً ببيان جنيف وتنفيذا لبعض بنوده ويطالب بتنفيذ البنود الأخرى المتعلقة بإجراءات بناء الثقة والقضايا الإنسانية كإطلاق سراح المعتقلين والأسرى وبيان مصير المفقودين، ورفع الحصار ومرور الإغاثة بكل أنواعها للمناطق المحاصرة.
كما يرحب بجهود الاتحاد الروسي، وباستمرار التوافق الأمريكي الروسي والدولي والإقليمي والعربي على العمل الجاد لحل الأزمة السورية كأولوية، وإنقاذ سوريا دولة شعبا من مخاطر الحرب المستعرة فيها عبر التسوية السياسية التي تنهي الاستبداد وتمهد للانتقال الديمقراطي بالتوازي مع محاربة الإرهاب واستئصاله.
ويعبتر المكتب التنفيذي أن بيان فيينا الثالث يمثل خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح لحل الأزمة السورية وتداعياتها الخطيرة بعد البيان الختامي الصادر عن لقاء فيينا الثاني بتاريخ 30/10/2015 ومكملاً له.
كما أن المكتب التنفيذي يرى أن جدية مجموعة الاتصال الدولية في لقاءات فيينا نحو تنفيذ بيان جنيف، وتشكيل الحكومة الانتقالية، يضع قوى المعارضة أمام مسؤولياتها الوطنية لاستكمال جمع وتوحيد جهود المعارضة، وتوحيد رؤيتها حول تفسيرها لبيان جنيف في 30/6/2012، ووسائل تنفيذه وتشكيل وفد المعارضة الوازن والمقبول الذي نص عليه البيان وبادر إلى اتخاذ القرار التالي:
" بهدف توحيد وتفعيل رؤى وجهود المعارضة الوطنية الديمقراطية دون استثناء أي طرف منها تمهيداً للعملية السياسية التفاوضية للعمل السياسي وإعداد ورقة تفاوضية والعمل على تشكيل وفد تفاوضي وازن ومقبول وفق ما أشار إليه بيان جنيف 30/6/2012 يدعو المكتب التنفيذي إلى لقاء مشترك تداولي لقوى المعارضة بأسرع وقت.
دمشق 17/11/2015 المكتب التنفيذي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مبادرات حل الأزمة السورية ( 2011 – 2015 )
في الأزمة السورية
قيل بأن المبادرة المذكورة في المقال المرفق قد طرحت على الرئيس السوري
من قبل ثلاثة أشخاص:محمد حسنين هيكل-سليم الحص-كمال خلف الطويل
الجمعة2أيلول2011
(http://www.al-akhbar.com)
في الأزمة السورية
:
ورقة عمل سياسية ـــ إدارية لحوار بديل من العنف
ابراهيم الأمين
المداولات الدبلوماسية في الأزمة السورية لم تحتل يوماً موقع المبادرة التي يتوافق عليها الأطراف، بغية التقدم خطوة نحو حقن الدماء
النظام في سوريا يرفض أي نوع من التدخل الخارجي... وهو في هذه النقطة لا يميز بين خارج بعيد أو معادٍ، أو خارج قريب وصديق، أو خارج
لصيق وشقيق... بل هو حتى اللحظة، يرفض فكرة المبادرة، ما دامت تقوم على مبدأ أن هناك احتراباً بين جهتين يستلزم وساطة أو مبادرة
ومنطق النظام هذا يقوم على فكرة أن ما يجري في سوريا هو حركة احتجاجية في أحسن الأحوال، ومؤامرة خارجية بأيدٍ داخلية في الأسوأ من التقدير
صحيح أن النظام يقفل حتى الآن أبواب المبادرات الخارجة عن إطاره... وهو يرى أن إطار الحوار الذي دعا إليه كافٍ، وفيه مساحة للجميع
لكن رجال النظام الأقوياء يعرفون أن هذا كلام غير ذي معنى، بدليل أن ما اتخذ حتى الآن من خطوات أو قرارات في سياق ما يسميه النظام «حزمة
الإصلاحات» لم يتأثر قطّ بملاحظات المعارضين على اختلافهم... فضلاً عن أن تطبيق هذه القوانين يحتاج إلى سلطة من نوع مختلف إذاً، لا يمكن أن ىُترك الأمن الذي يتدخل بخلاف وظيفته في حياة الناس وإدارة الدولة، أن يتولى هو الإشراف على عملية إصلاحية... بينما المطلوب من جميع السوريين اليوم، بمن فيهم المؤيدون للنظام، خطوات عملية، ذات فعالية ملموسة، تبعد الأمن عن الحياة اليومية للناس في الجانب الآخر، ثمة معارضون تعوّدوا منذ عقدين على الأقل، اتباع منطق الصراخ في الهواء... هم يرفعون السقف عالياً، وعندما يبادر أحدهم إلى محاورتهم مباشرةً، يصبحون من دون برنامج عملي وعلى المعارضين الإقرار بأن بينهم من يسعى إلى الحضور داخل دائرة القرار لا أكثر... وربما كان هذا حقه، ولكن ما يجري الآن في سوريا، يحتاج إلى نوع مختلف من الإدارة السياسية للمعارضة، وهو أمر ظاهر في طريقة تعبير المحتجين عن الأمر، سواء من خلال عدم قدرة كل هذه التجمعات المعارضة على إنتاج إطار وازن له صدقية واسعة، ويمكن الادعاء أنه يمثل غالبية في الشارع الغاضب، أو من خلال سعي كتلة انتهازية كبيرة، يقودها فريق من الإسلاميين ومن الليبراليين إلى ما يصفه نشطاء التنسيقيات بـ«سرقة دماء الشهداء» والذهاب نحو مبادرات وخطوات لا علاقة لها بما يجري على الأرض إلا أن الطامة الكبرى، هي تلك التي تصدر عن مراقبين، يفترض أنهم كذلك، لكنهم يمنحون أنفسهم صفة الناطقين باسم الثورة، وهم منتشرون بكثافة في مراكز القرار العربي والغربي، ويطرحون بدائل وأفكاراً تقوم في غالبيتها على رفض أي حوار فعلي مع النظام، ويدعون بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أنواع مختلفة من التدخل الخارجي بغية إسقاط النظام نهائيا وسط حفلة الجنون هذه، المعطوفة على جنون الأرض، برزت مجموعة مبادرات صيغت أفكارها ضمن أوراق جرى تبادلها بين معارضين فاعلين ???!! ، وبين أركان في النظام، بما فيها القصر الرئاسي ومن بين هذه الأوراق، واحدة تتضمن مبادرة متكاملة تقود إلى إخراج سوريا، في خلال وقت مقبول، من هذه الأزمة الوطنية الكبرى وبما أن الوقت لا يبدو مناسباً للكشف عن هوية من يقف خلف الأفكار وما يمكن أن ينتج منها قريباً، من المفيد عرض القسم الأبرز من الخطوات العملية المقترحة لمعالجة منطقية وباردة لأزمة بالغة السخونة
في خلفية المبادرة يرد الآتي :
تقف سوريا الآن عند مفترق طرق لعلّه الأخطر في تاريخها ما بعد الاستقلال... مدعاته حال الاستعصاء التي وصلت إليها الأزمة الوطنيّة الكبرى، والتي ستفضي، بالضرورة، إلى واحدٍ من مخرجين : إما الانزلاق إلى احتراب أهلي دموي عمره بالشهور، بل ربما بالسنين، وكلفته مليون ضحية بين قتيل ومشوّهٍ ومقعد ، أو التوصّل إلى تسويةٍ تاريخيّةٍ كبرى ـــــ لطالما احتاج إليها الوطن السوري منذ أمد ليس بقصير ـــــ عنوانها التغيير ومتنها استبدال نظام بتشييد دولة .. دولة مدنية حديثة على قاعدة عقد اجتماعي جديد تتراضى عليه أطياف المجتمع السوري، ووفق ثوابته الوطنيّة والقوميّة .... ولمّا كان النظام هو الحاكم والمسؤول، فبديهي أن يكون المطالب بالمبادأة والحكمة والشجاعة الأدبيّة، قبل المواطن الفرد ومجتمعه الأوسع لذا، إن حزمة من السياسات الصادمة والإيجابيّة , التي يمكن اقتراحها وتوقّعها من رئيس الجمهوريّة، تضحي أمر اليوم من دون اشتراط ذلك بضمان سلوك الشارع؛ لأنّ التظاهر السلمي كان في الأساس وسيلة ضغط الشارع الوحيدة على النظام
أما بشأن المقترحات المباشرة، فيرد في الورقة :
ـــــ وقف النار الفوري على كامل الجغرافيا السوريّة، وعودة القوات المسلحة إلى ثُكَنها تدريجاً... ومن يستمرّ بإطلاق النار يُواجَه بعمليات أمنية موضعيّة تتعامل معه جراحيّاً وبحزم .
ـــــ إطلاق سراح كل المسجونين والمعتقلين السياسيين، وإصدار عفو عام وشامل عن كل القضايا السياسيّة، وإلغاء القانون 49 ورد الحقوق إلى أصحابها على الفور، سواء من مصادراتٍ أو استملاكاتٍ أو آثار ابتزاز، ما تقادم عليه الوقت منها أو ما استجدّ خلال الأزمة، والقبض على المسببين الفعليين لإيذاء الناس خلال الأزمة وإحالتهم على محكمة علنيّة، سواء منهم من بدأها في درعا أو من شابههم في محافظات أخرى لحقت بها... ثم معاملة كل ضحايا الأحداث، عسكريين ومدنيين، كشهداء للوطن، وتعويض أسرهم وفق تلك القاعدة، مع تخصيص أيام ثلاثة للحداد الوطني .
ـــــ طيّ ملف المفقودين وفق آليّة ملائمة وكريمة تحفظ حقوق المتضررين وأسرهم، وإنشاء هيئة وطنيّة للمصالحة والعفو تتعامل مع ملفات ما بعد 8آذار 63 الجرميّة على الطريقة الجنوب أفريقيّة ، ثم تأليف لجنة وطنيّة تضع مسودة دستور جديد لتقدّم إلى مجلس النوّاب الجديد لمناقشتها، ثمّ إحالتها على الاستفتاء العام بعد بتّها .
ـــــ تأليف حكومة إنقاذ برئاسة رئيس الجمهوريّة، تضم شخصيّات من المعارضة الوطنيّة، إضافة إلى تكنوقراط كفوء، مع احتساب حقائب الداخليّة والخارجيّة والدفاع على حصة البعث... ثم إعلان الفصل الجماعي للمنتسبين إلى سلكي الشرطة والقضاء من عضويّة حزب البعث , وإلغاء امتيازات أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وفك أي ارتباط بينها وبين أجهزة الدولة .
ـــــ إعادة ترميم دولة الرعاية بكل ما تتطلبه من استيفاء حقوق الفقراء وذوي الدخل المحدود من دعم لأسعار السلع التموينيّة الأساسيّة لمستحقيها، وتوفير طبابة مجانيّة، وتعليم مجاني بكل مراحله، وتأمين ضد البطالة، وإسكان زهيد الكلفة , وحظر الاحتكارات في قطاعات الاقتصاد والأعمال .
ـــــ الدعوة إلى انتخابات نيابيّة عامّة مطلع 2012، وتكون من أولى مهمات مجلس النوّاب الجديد مراجعة مسودة الدستور الجديد وإقرارها، وإعادة النظر في قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام والإدارة (الحكم) المحليّة والطوارئ والتظاهر والسلطة القضائيّة والجامعات والجمعيات والعقوبات وغيرها .
ـــــ تحقيق الاستقلال القضائي عبر اتباع سلك القضاء لمجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه رئيس محكمة النقض، وبضمنه النيابة العامّة والتفتيش القضائي .
ـــــ تأليف مجلس للأمن القومي برئاسة الرئيس وعضويّة نوابه ورئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والداخليّة والخارجيّة ورئيس المخابرات العامّة ورئيس هيئة الأركان العامّة ومدير المخابرات العسكريّة، وله أمين عام متفرّغ .
ـــــ فصل الفرع الداخلي عن إدارة المخابرات العامّة ليصبح تخصصها الأمن القومي البحت (التجسس الخارجي ومكافحة التجسس الداخلي وتقديرات المعلومات)، ودمج هذا الفرع مع إدارة الأمن السياسي تحت عنوان (إدارة الأمن الوطني)، وتتبع وزارة الداخليّة .
ـــــ إلغاء وزارة الإعلام، وإنشاء اتحاد عام للإذاعة والتلفزيون ومجلس أعلى للإعلام من شخصيّات يرشّحها رئيس الجمهوريّة وخاضعة لإقرار مجلس النوّاب .
ـــــ إعادة تنظيم القطاع العام بهدف فصل الملكيّة عن الإدارة، وعقد مؤتمر للإدارة والإنتاج لمناقشة قضاياه واستخلاص دليل عمل للمرحلة المقبلة وتحقيق العدالة الضريبيّة بالتشديد على التحصيل الصحيح من دخول الأغنياء، ثم دمج الهيئة المركزيّة للرقابة والتفتيش مع الجهاز المركزي للرقابة الماليّة في جهاز واحد اسمه «الهيئة المركزيّة لرقابة الدولة» يتبع لمجلس النوّاب
ـــــ دمج المحافظات الحاليّة في محافظات أكبر هي : دمشق، حلب، حوران، الساحل، العاصي والفرات، يديرها محافظون برتبة وزير يتبعون رئاسة مجلس الوزراء، مع إلغاء وزارة الإدارة المحليّة من الواضح أن لا مشكلة في إعداد مقترحات للحل.... لكن المشكلة في من يقدر على تحويلها إلى ورقة عمل لدى الأطراف المتنازعة ذلك لا يعفي النظام من مسؤوليته في إعطاء الإشارة الفعلية إلى أنه لا عودة إلى ما قبل 15 آذار ومن يدّعِ العكس، فهو مجرم بحق سوريا
الجمعة 2 أيلول ٢٠١١ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«الحياة» تنشر نص المبادرة العربية في سورية: تحييد الجيش وانتخابات رئاسية في 2014
الثلاثاء, 06 سبتمبر 2011
القاهرة - «الحياة»
: (ملاحظة : مسودة المبادرة العربية التي اعتمدها مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية يوم 2نوفمبر2011)
يتوجه الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي إلى دمشق غداً للقاء الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم للبحث في الوضع السوري وإيجاد وسيلة لحل الأزمة السورية. ويطرح العربي على القيادة السورية المبادرة العربية التي أقرها مجلس وزراء الخارجية العرب، وتنشر «الحياة» نصها في ما يأتي:
«حرصاً من الدول العربية على المساهمة في إيجاد حل في سورية ودرءاً للأخطار الناجمة عن تفاقم الوضع وتأثير ذلك في استقرار سورية وسلامتها الإقليمية ووحدتها وحقن دماء السوريين وتفادياً لأي نوع من التدخل الأجنبي المباشر أو غير المباشر وضمان تحقيق الإصلاحات في مناخ آمن ومنضبط، نؤكد ما يأتي:
1- دعوة الحكومة السورية إلى الوقف الفوري لكل أعمال العنف ضد المدنيين وسحب كل المظاهر العسكرية من المدن السورية حقناً لدماء السوريين وتفادياً لسقوط المزيد من الضحايا وتجنيب سورية الانزلاق نحو فتنة طائفية أو إعطاء مبررات للتدخل الأجنبي.
2- تعويض المتضررين وجبر كل أشكال الضرر الذي لحق بالمواطنين.
3- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين أو المتهمين بتهم المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة.
4- إعلان مبادئ واضحة ومحددة من قبل الرئيس يحدد فيها ما تضمنته خطاباته من خطوات إصلاحية، كما يؤكد التزامه بالانتقال إلى نظام حكم تعددي وأن يستخدم صلاحياته الموسعة الحالية كي يعجل بعملية الإصلاح والإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية تعددية مفتوحة للمرشحين كافة الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح في عام 2014 موعد نهاية الولاية الحالية للرئيس.
5- يتم فصل الجيش عن الحياة السياسية والمدنية.
6- بدء الاتصالات السياسية الجدية ما بين الرئيس وممثلي قوى المعارضة السورية على قاعدة الندية والتكافؤ والمساوة بدءاً من التجمع الوطني الديموقراطي (هيئة التنسيق الوطني لقوى التغير الوطني الديموقراطي في سورية) وتمثيل التنسيقات الميدانية البازغة على الأرض في الحوار بصفتها شريكاً معترفاً به سياسياً وممثلين عن التيار الإسلامي وشخصيات وطنية معروفة ذات رصيد، وذلك على أساس رؤية برنامجية واضحة للتحول من النظام القديم إلى نظام ديموقراطي تعددي بديل.
ويكون هذا الحوار الذي يجري بتيسير ودعم الرئيس ومع الرئيس مفتوحاً لكل القوى والشخصيات الراغبة في الانضمام إليه بصرف النظر عن الهيئة التي تنتمي إليها أو الحزب الذي تمثله وفق الأسس التي يتطلبها الحوار. ويكون الحوار على أساس المصالحة الوطنية العليا السورية بالانتقال الآمن إلى مرحلة جديدة وفق ثوابت الوحدة الوطنية: لا للعنف، لا للطائفية، لا للتدخل الأجنبي.
7- يعقد حزب البعث مؤتمراً قطرياً استثنائياً في شكل سريع يقرر فيه الحزب قبوله الانتقال إلى نظام ديموقراطي تعددي يقوم على صندوق الاقتراع.
8- تلعب جامعة الدول العربية بدعوة من الرئيس دوراً ميسراً للحوار ومحفزاً له وفق آلية يتم التوافق عليها.
9- تشكيل حكومة وحدة وطنية ائتلافية برئاسة رئيس حكومة يكون مقبولاً من قوى المعارضة المنخرطة في عملية الحوار، وتعمل مع الرئيس وتتحدد مهمتها في إجراء انتخابات نيابية شفافة تعددية حزبياً وفردياً يشرف عليها القضاء السوري وتكون مفتوحة لمراقبين للانتخابات وتنجز مهامها قبل نهاية العام.
10- يكلف رئيس الكتلة النيابية الأكثر عدداً تشكيل حكومة تمارس صلاحيتها الكاملة بموجب القانون.
11- تكون مهمة المجلس النيابي المنتخب أن يعلن عن نفسه جمعية تأسيسية لإعداد وإقرار دستور ديموقراطي جديد يطرح للاستفتاء العام.
12- اتفاق على برنامج زمني محدد لتنفيذ هذه المبادرة.
13- تشكيل آلية متابعة بما في ذلك وجود فريق عربي لمتابعة التنفيذ في سورية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خطة كوفي أنان
تتكون خطة كوفي عنان(المتبناة في البيان الرئاسي لمجلس الأمن يوم21مارس2012) من ست نقاط هي:
1- الالتزام بالعمل من أجل عملية سياسية شاملة يقودها السوريون،
2- وقف جميع عمليات القتال،
3- هدنة لإدخال المساعدات الإنسانية،
4- الإفراج عن كل المعتقلين تعسفياً،
5- ضمان حرية الحركة للصحفيين،
6- واحترام الحق في التظاهر السلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البيان الختامي
لمجموعة العمل من أجل سورية – جنيف 30حزيران2012
(بيان جنيف1)
http://www.rusemb.org.uk/foreignpolicy/216
1- اجتمع في 30/6/2012 ، الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجامعة العربية ووزراء خارجية الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة ، والولايات المتحدة الأمريكية ، وتركيا ، والعراق ( رئيس الدورة الحالية لجامعة الدول العربية ) والكويت ( رئيس مجلس وزراء الخارجية العرب لجامعة الدول العربية ( وقطر ( رئيس لجنة المتابعة العربية حول سورية في الجامعة العربية (والممثلة للمفوضية العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي ، في مكتب الأمم المتحدة في جنيف بوصفهم مجموعة عمل من أجل سوريا ، برئاسة المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية من أجل سورية .
2- إن أعضاء المجموعة يدينون بشدة أعمال العنف المتصاعد ، والقتل والتدمير ، وتجاوز حقوق الإنسان ، الناتجة عن التردي الخطير للوضع في سورية . كما أنهم يعبرون عن قلقهم العميق للإخفاق في حماية المدنيين وازدياد شدة العنف ، ومن الاحتمالات المفتوحة المتصاعدة للعنف في البلد ، وامتداداتها الإقليمية المحتملة . إن الطبيعة الغير مقبولة للأزمة تتطلب موقفاً مشتركاً من قبل المجموعة .
3- عبر المجتمعون عن التزامهم بوحدة واستقلال والوحدة الوطنية ووحدة الأراضي السورية ، كما أنهم مصممون على العمل بشكل عاجل ومكثف لإنهاء العنف وتجاوزات حقوق الإنسان من أجل الشروع بعملية سياسية يقودها السوريون ، وتلبي الطموحات الشرعية للسوريين وتتيح لهم بشكل مستقل وديمقراطي رسم مستقبلهم .
4- يرى أعضاء المجموعة بأنه لضمان هذه الأهداف العامة لا بد من الخطوات التالية :
أ- تكثيف الخطوات والإجراءات من قبل الأطراف المعنية لتنفيذ كامل خطة النقاط الستة ، ولقراري مجلس الأمن / 2042 – 2043 / بما فيه وقف فوري للعنف بكل أشكاله .
ب- الموافقة على الخطوط والمبادئ العامة لانتقال سياسي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري .
ج- الموافقة على اتخاذ خطوات لتنفيذ ما ذكر أعلاه في دعم جهود المبعوث المشترك كوفي أنان لتسهيل عملية سياسية يقودها السوريون .
إن الخطوات العملية والإجراءات التي يجب أن تتخذها الأطراف المعنية لتحقيق تقدم على الأرض بما فيها تطبيق البنود الستة ، وقراري مجلس الأمن 2042 – 2043 / تتطلب الوقف الفوري للعنف بكافة أشكاله .
5- على كل طرف تنفيذ خطة النقاط الستة ، وقراري مدلس الأمن ، وهذا يتطلب وقف العنف المسلح بكافة أشكاله وبدون انتظار خطوات الطرف الآخر .
على الحكومة السورية ومجموعات المعارضة المسلحة أن تتعاون مع قوات المراقبين لتطبيق ما ذكر أعلاه .
* يجب أن يتوافق وقف العنف المسلح مع خطوات فورية وملموسة وذات مصداقية من قبل الحكومة السورية لتحقيق تنفيذ البنود الأخرى لخطة البنود الستة بما فيها :
السرعة في إطلاق سراح السجناء العشوائيين وخاصة المشمولين بالقوائم المقدمة والتي تشمل النشطاء السياسيون السلميون من كل الأماكن التي شملتها تلك القوائم .
كما يتطلب ذلك حرية الوصول الآمن للمنظمات إلى كل المواقع من أجل حرية تبادل المعلومات فيما يتعلق بالسجناء الموقوفين ، والتأكد من عملية إطلاق السراح . كما يتطلب ذلك حرية الحركة للصحفيين واحترام حرية المنظمات في التواصل . احترام حرية الاجتماع وحق التظاهر السلمي كما هو مكفول قانونياً .
*- على كل الأطراف التزام واحترام أمن لجنة المراقبين الدوليين والتعامل معها بشكل كامل ، وتسهيل عملها في كافة الأماكن الساخنة .
*- على الحكومة السورية السماح بممرات إنسانية فورية للمنظمات الإنسانية لكل المناطق المتأثرة بالقتال ، وعلى الحكومة والأطراف الأخرى أن تسمح بإخلاء الجرحى وكل المدنيين الراغبين بالرحيل من أماكنهم . وعلى كافة الأطراف الالتزام الكامل بحماية المدنيين وفق المواثيق الدولية بهذا الصدد .
6- ترى مجموعة العمل بأن أية تسوية سياسية فيما يتعلق بمرحلة الانتقال السياسي يقودها السوريون ، يجب أن تتضمن النقاط التالية :
١ – تقديم رؤية للمستقبل يتشارك فيها كل السوريون .
٢ – رسم خطوات واضحة وفق جدول زمني محدد لتحقيق تلك الرؤية .
٣ – تأمين المناخ الآمن للجميع يسود فيه الاستقرار والهدوء .
٤- تحقيق ذلك بسرعة وبدون المزيد من إراقة الدماء والعنف عبر خطوات ذات مصداقية .
1- منظور مستقبلي :
من أجل تحقيق آمال الشعب السوري ، التي عبرت عنها قطاعات عريضة من السوريين من خلال آليات استشارية لهم ، يجب القيام بالخطوات التالية :
أتحقيق مناخ ديمقراطي يساهم في ظهور ممثلين سياسيين يتنافسون في انتخابات حرة ، وهذا يعني الالتزام بآلية ديمقراطية مكونها الأساسي تعدد الأطراف ، وتتسم بالديمومة والاستمرارية .
بالالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان واستقلال القضاء والمحاسبة الحكومية وسلطة القانون . وليس كافياً الإعلان عن هكذا توجه ، بل يجب أن يكون هناك آلية متوفرة للناس للتأكد بأن هذا التوجه الديمقراطي مصون من قبل أولئك الذين في السلطة .
تيجب توافر فرص متساوية للجميع ، بعيداً عن الطائفية أو التمييز الإثني أو الديني أو اللغوي ، أو أي شيء آخر . ويجب التأكيد على حقوق الأقليات الصغرى واحترامها .
2- -- خطوات ملموسة على طريق الانتقال :
لا يمكن أن ينتهي الصراع في سوريا إلا عندما تتأكد كل الأطراف بأن هناك طريق سلمي نحو مستقبل مشترك للجميع في سوريا . وبالتالي فإن أي تسوية يجب أن تقدم خطوات واضحة لا يمكن الرجوع عنها على طريق الانتقال وفقاً لإطار زمني محدد ، ويجب أن تتضمن هذه الخطوات على :
1- تشكيل جسم حكومي انتقالي يؤمن بيئة محايدة يمكن من خلالها لعملية الانتقال أن تحصل . وهذا يعني أن الجسم الحكومي الانتقالي يجب أن يملك كافة السلطات التنفيذية . ومن الضروري لهذا الجسم الانتقالي أن يضم أعضاء من الحكومة الحالية ومن المعارضة ومن مجموعات أخرى ، وأن يتشكل على أساس الرضى المتبادل أو ( عدم الاعتراض المتبادل). .
2- يعود للشعب السوري تقرير مستقبل البلد . وهذا يتطلب أن يتاح لكل مجموعات ومكونات المجتمع في سوريا المشاركة في عملية الحوار الوطني ، ولا يجوز أن يستبعد منه أحد ، ويجب أن تكون نتائجه ( الحوار ) قابلة للتطبيق حتى يتحقق الهدف منه .
3- على هذا الأساس يجب إعادة النظر في النظام الدستوري ، والنظام التشريعي ، ونتيجة لهذه المراجعة يوضع مسودة دستورية تكون خاضعة للموافقة الشعبية .
4- حالما يتم تأسيس النظام الدستوري ، يتم التحضير بالضرورة والشروع في انتخابات حرة ومتعددة الأطراف من أجل تشكيل المؤسسات الجديدة التي أنشئت .
5- يجب أن تشارك النساء في تشكيل كامل جوانب عملية الانتقال السياسي .
3- الانتقال الآمن والمستقر والهادىء:
- أي انتقال يتضمن التغيير ، ولذلك من الضرورة التأكيد على أن ذلك الانتقال يتطلب طريقة آمنة للجميع في جو من الاستقرار والهدوء وهذا يستدعي :
*- تعزيز الاستقرار والهدوء : على كل الأطراف التعاون مع الحكومة الانتقالية في تأمين الوقف الدائم للعنف ، وهو ما يتطلب إكمال الانسحابات من المواقع القتالية ونزع سلاح المجموعات المسلحة ، وإعادة مأسسة المؤسسة العسكرية .
*- القيام بخطوات فعالة وإجراءات ضرورية لحماية المجموعات المتضررة ومعالجة قضاياها الإنسانية في المناطق التي تحتاج ، مع إطلاق سراح كافة المعتقلين فوراً .
*- استمرار مؤسسات الحكومة الحالية والجسم الإداري : يجب المحافظة على مؤسسات الخدمات العامة والتأكيد على استمراريتها ، ومن ضمنها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ، وعلى كل المؤسسات الحكومية بما فيها جهاز الاستخبارات ، أن تتصرف وفقاً لمعايير حقوق الإنسان والمعايير المهنية ، وأن تعمل تحت قيادة عليا هي الحكومة الانتقالية .
*- الالتزام بالمحاسبة والمصالحة الوطنية : وهذا يتطلب إنشاء جهاز للعدالة خاصاً في هذه المرحلة الانتقالية تكون مسؤوليته البت في كافة القضايا الناتجة عن الصراع الحالي ، وإقرار التعويضات ، وإعادة التأهيل لضحايا الصراع الحالي عبر المصالحة الوطنية والتسامح والغفران .
4- الإسراع في الوصول إلى اتفاق سياسي ذو مصداقية :
على السوريين التوصل إلى اتفاق سياسي قبل نفاذ الوقت حيث أن :
*- سيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية يجب أن تحترم .
*- يجب أن يحل النزاع عبر الحوار السلمي وعن طريق المفاوضات فقط . ويجب أن توضع شروط التسوية السياسية موضع التطبيق الآن ، وهو ما يتطلب الخطوات التالية :
أ- الوقف الفوري لسفك الدماء ، مع تعهد كافة الأطراف بالالتزام بتطبيق خطة النقاط الستة . وهو ما يتطلب إيقافاً للعنف المسلح بكافة أشكاله وإجراءات تنفيذية فورية للبنود / 2 – 6 / من خطة النقاط الستة .
ب- على كل الأطراف التفاعل بشكل جاد مع المبعوث الخاص ، وهو ما يتطلب القيام بخطوات محددة كتعيين محاورين للعمل من أجل الوصول إلى تسوية يقودها السوريون ، وهذا المسار يجب أن يكون شاملاً للجميع بكل مكونات المجتمع السوري للوصول إلى تسوية سياسية للمرحلة الانتقالية .
*- إن المجتمع الدولي ، بما فيه أعضاء مجموعة العمل جاهزون لتقديم الدعم الملموس لتنفيذ أي اتفاق تتوصل إليه الأطراف السورية . وهذا يمكن أن يتضمن تقديم مساعدات مالية لدعم إعادة الإعمار وإعادة تأهيل السكان .
7- يلتزم أعضاء مجموعة العمل بالقيام بالضغط على كافة الأطراف في سورية لاتخاذ خطوات وإجراءات كما هي واردة في الفقرة / 5 / .
8- يعارض أعضاء مجموعة العمل أي عملية عسكرة للصراع .
9- يطلب أعضاء مجموعة العمل من الحكومة السورية تعيين مُحاور ذو سلطة عندما يَطلب المبعوث المشترك كوفي أنان للعمل على قاعدة النقاط الستة وهذا البيان .
10- تحث مجموعة العمل المعارضة على التوصل لتحقيق وحدة انسجام ما في العمل لكي تكون في وضع يسمح لها بتعيين محاورين ذوي تمثيل للعمل على قاعدة خطة النقاط الستة وهذا البيان .
11- ستقدم مجموعة العمل إضافة إلى ممثلين دوليين آخرين ، الدعم الكامل للمبعوث المشترك كوفي أنان وفريقه في جهوده مع الحكومة والمعارضة وكافة أطياف المجتمع السوري من أجل تحقيق خطوات إيجابية وملموسة .
12- يرحب أعضاء مجموعة العمل بجهود المبعوث المشترك من أجل عقد لقاء المجموعة للتشاور ومراجعة التطورات الملموسة . والأخذ بعين الاعتبار كل النقاط المتفق عليها في هذا البيان . لتقرير أية خطوات وإجراءات ضرورية لمقاربة الأزمة . كما أن عليه إطلاع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية على كل المستجدات .
30- 6 – 2012
ترجم عن:
http://www.rusemb.org.uk/foreignpolicy/216
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نص القرار 2118 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في يوم
2792013
جريدة "الحياة"- 2992013
في ما يأتي نص القرار 2118 المتعلق بالأسلحة الكيماوية:
«إن مجلس الأمن،
- يشير إلى تصريحات رئيسه في: 3 آب (أغسطس) 2011 و21 آذار (مارس) 2012 و5 نيسان (أبريل) 2012، وقراراته أرقام 1540 (2004) و2042 (2012) و2043 (2012)
- يعيد تأكيد التزامه القوي سيادة واستقلال ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.
- يشدد على أن انتشار الأسلحة الكيماوية والصواريخ التي تحمل رؤوساً كيماوية، تشكل تهديداً للأمن والسلم الدولي.
- يشير إلى أن الجمهورية العربية السورية انضمت في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 1968 إلى بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات والوسائل البكتريولوجية، الموقعة في جنيف في 17 حزيران (يونيو) عام 1925.
- يلاحظ أنه في 14 أيلول (سبتمبر) 2013، أودعت سورية لدى الأمين العام وثيقة انضمامها إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة (اتفاقية). وأعلنت أنها ستمتثل لأحكامها وستقوم على تنفيذها بأمانة وإخلاص، وتطبيق الاتفاقية في شكل موقت ريثما تدخل حيز التنفيذ بالنسبة للجمهورية العربية السورية. - يرحب بتشكيل بعثة الأمين العام للأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية («البعثة») عملا بقرار الجمعية العامة (42 - 37 c1987) المؤرخ 30 تشرين الثاني عام 1987. والذي أكده القرار الرقم 620 (1988) الصادر في 26 آب 1988، ويعبر عن تقديره لعمل البعثة.
- يقر بصحة التقرير الصادر في 16 أيلول 2013 (S-2013 - 553) عن البعثة، الذي يؤكد حاجة البعثة لأداء مهمتها، والتشديد على أن المزاعم ذات الصدقية باستخدام الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية في المستقبل ينبغي التحقيق فيها.
- يعرب عن غضبه الشديد نتيجة استخدام الأسلحة الكيماوية في 21 آب 2013 في ريف دمشق، كما انتهى إليه تقرير البعثة، الذي دان قتل المدنيين الناتج من استخدامها، ويؤكد مجدداً أن استخدام الأسلحة الكيماوية يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، ويشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي استخدام للأسلحة الكيماوية.
- يعيد التشديد على ضرورة الالتزام بالقرار 1540 (2004) في شأن امتناع جميع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للكيانات غير الدولية التي تحاول استحداث أسلحة نووية أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استخدام أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة الكيماوية، والصواريخ التي تحمل هذه الأسلحة.
- يرحب بإطار عمل للتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية بتاريخ 14 سبتمبر 2013، في جنيف، بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأميركية (S-2013 - 565)، بهدف ضمان تدمير برنامج الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية في أقرب وقت ممكن وبطريقة أكثر أماناً، والتعبير عن التزامها بالمراقبة الدولية الفورية على الأسلحة الكيماوية ومكوناتها في الجمهورية العربية السورية.
- يرحب المجلس بقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية من (27 أيلول 2013) الذي حدد إجراءات خاصة للتدمير العاجل لبرنامج الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية والتحقق الصارم منه، وتعبيرا عن عزمه على ضمان تدمير برنامج الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية وفقاً للجدول الزمني الوارد في قرار المجلس التنفيذي للمنظمة الصادر في (20 أيلول 2013).
- يشدد على أن الحل الوحيد للأزمة الحالية في الجمهورية العربية السورية يأتي فقط عبر عملية سياسية شاملة وبقيادة سورية تقوم على أساس إعلان جنيف الصادر في 30 حزيران 2012. والتشديد على الحاجة إلى عقد مؤتمر دولي في شأن سورية في أسرع وقت ممكن.
- يؤكد أن استخدام الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية يشكل تهديداً للأمن والسلام الدولي.
- يؤكد أن الدول الأعضاء ملزمة بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، قبول قرار المجلس وتنفيذه:
1. يؤكد أن استخدام الأسلحة الكيماوية في أي مكان يشكل تهديداً للأمن والسلام الدولي.
2. يدين بشدة أي استعمال للأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية، لا سيما الهجوم الذي وقع في 21 آب عام 2013، ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
3. يؤيد قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية (27 أيلول 2013)، الذي يتضمن الإجراءات الخاصة بالتدمير العاجل لبرنامج الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية والتحقق الصارم منه ويطالب بتنفيذه بالصورة الأنسب والأكثر أمناً.
4. يقرر ألا تقوم الجمهورية العربية السورية باستخدام أو تطوير أو إنتاج أو امتلاك أو تخزين أسلحة كيماوية أو الاحتفاظ بها، أو نقل الأسلحة الكيماوية في شكل مباشر أو غير مباشر إلى دول أخرى أو كيانات غير دولية.
5. يؤكد أنه لا ينبغي لأي طرف في سورية أن يستخدم أو يطور أو ينتج أو يمتلك أو يخزن أو يحتفظ أو ينقل أسلحة كيماوية.
6. يقرر ضرورة امتثال الجمهورية العربية السورية لجميع جوانب قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الصادر (27 أيلول 2013) (الملحق الأول).
7. يفيد بأنه ينبغي على الجمهورية العربية السورية التعاون في شكل كامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة بما في ذلك توصياتهم المعنية، عبر قبول الأفراد الذين تحددهم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أو الأمم المتحدة عبر تقديم وضمان الأمن للأنشطة التي يقوم بها هؤلاء الأفراد عبر تزويد هؤلاء الأفراد بإمكانية الدخول الفوري وغير المقيد والحق في تفتيش والانتهاء من مهمتهم في كل المواقع، والسماح بالوصول الفوري وغير المقيد إلى الأفراد الذين تمتلك المنظمة الأسباب للاعتقاد بأهميتهم في تنفيذ مهمتهم، ويقرر بأن كل الأطراف في سورية سيتعاونون في شكل كامل في هذا الصدد.
8. يقرر تفويض فريق استكشافي من موظفي الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أعمال منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سورية، ويطلب من المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمين العام التعاون في شكل وثيق في تنفيذ قرار المجلس التنفيذي (27 أيلول 2013) وهذا القرار، ومن بين ذلك الأنشطة التنفيذية على الأرض، ويطلب كذلك من الأمين العام أن يقدم، بالتشاور مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وعند الاقتضاء، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إلى المجلس في غضون 10 أيام من اتخاذ هذا القرار توصيات في شأن دور الأمم المتحدة في القضاء على برنامج الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية.
9. الإشارات بأن الجمهورية العربية السورية طرف في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، تؤكد تمتع موظفي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذين جرى اختيارهم يضطلعون بالأنشطة المنصوص عليها في هذا القرار أو قرار من المجلس التنفيذي للمنظمة من (27 أيلول 2013) بالامتيازات والحصانات الواردة في ملحق التحقق، الجزء الثاني (ب) من اتفاقية الأسلحة الكيماوية، ويطلب من الجمهورية العربية السورية إبرام اتفاقات مع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
10. يشجع الدول الأعضاء على تقديم الدعم، بمن فيها الأفراد، والخبرة التقنية، والمعلومات، والمعدات، والموارد المالية الأخرى والمساعدة، بالتنسيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمين العام، لتمكين المنظمة والأمم المتحدة من تنفيذ قرار تدمير برنامج الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية، ويقرر بتفويض الدول الأعضاء في امتلاك، ومراقبة، ونقل وتدمير الأسلحة الكيماوية التي حددها المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بما يتفق مع الهدف من اتفاقية الأسلحة الكيماوية، لضمان تدمير برنامج الأسلحة الكيماوية للجمهورية العربية السورية في أقرب وقت ممكن وبطريقة أكثر أماناً.
11. يحض جميع الأطراف السورية والدول الأعضاء المعنية التي تمتلك قدرات ذات صلة على أن تعمل في شكل وثيق مع المنظمة والأمم المتحدة لاتخاذ الترتيبات اللازمة لأمن بعثة الرصد والتدمير، مع الاعتراف بالمسؤولية الأساسية للحكومة السورية في هذا الصدد.
12. يقرر إجراء مراجعة في شكل دوري لتنفيذ الجمهورية العربية السورية لقرار المجلس التنفيذي للمنظمة وهذا القرار، ويطلب من المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن، من طريق الأمين العام، الذي سيرفق معلومات ذات صلة عن أنشطة الأمم المتحدة المتعلقة بتنفيذ هذا القرار، في غضون 30 يوماً، ثم بصورة شهرية بعد ذلك، ويطلب كذلك من المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمين العام أن يقدما تقريراً بطريقة منسقة، وفق الحاجة، إلى مجلس الأمن، في شأن عدم الامتثال لهذا القرار أو قرار المجلس التنفيذي للمنظمة.
13. يؤكد من جديد استعداده للنظر في شكل فوري في أية تقارير للمنظمة بموجب المادة الثامنة من اتفاقية الأسلحة الكيماوية، التي تنص على إحالة قضايا عدم الامتثال إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
14. يقرر أن تقوم الدول الأعضاء بإبلاغ مجلس الأمن في شكل فوري عن أي انتهاك للقرار الرقم 1540 (2004)، بما في ذلك استحواذ كيانات غير دولية على الأسلحة الكيماوية والصواريخ الحاملة لها والمواد ذات الصلة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لذلك، المتمثلة في المساءلة.
15. يعرب عن اقتناعه الشديد بضرورة محاسبة الأفراد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية.
16. يؤيد في شكل كامل بيان جنيف الصادر في 30 حزيران عام 2012، والذي يحدد عدداً من الخطوات الرئيسة بدءاً من إنشاء هيئة حكم انتقالي تمارس صلاحيات تنفيذية كاملة، والتي يمكن أن تشمل أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة وجماعات أخرى ويجب أن تشكل على أساس الاتفاق المتبادل.
17. يدعو إلى عقد مؤتمر دولي في شأن سورية، في أقرب وقت ممكن، لتنفيذ إعلان جنيف، ويدعو جميع الأطراف السورية إلى الانخراط بجدية وبصورة بناءة في مؤتمر جنيف حول سورية، ويؤكد ضرورة أن يكونوا ممثلين للشعب السوري تمثيلاً كاملاً وأن يلتزموا بتنفيذ إعلان جنيف وتحقيق الاستقرار والمصالحة، وعدم انتشار الأسلحة النووية
18. يؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للكيانات غير الدولية التي تحاول تطوير أو صنع أو امتلاك أو نقل أو تحويل أو استخدام أسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية والصواريخ التي تنقلها، وتدعو جميع الدول الأعضاء، لا سيما الدول الأعضاء المجاورة للجمهورية العربية السورية، إلى الإبلاغ عن أي انتهاك لهذه الفقرة إلى مجلس الأمن على الفور.
19. يطالب ألا تقوم الكيانات غير الدولية بتطوير أو تصنيع أو امتلاك أو نقل أو تحويل أو استخدام أسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية الصواريخ الحاملة لها. ويدعو جميع الدول الأعضاء، لا سيما الدول الأعضاء المجاورة للجمهورية العربية السورية إلى الإبلاغ عن أية إجراءات تتعارض مع هذه الفقرة إلى مجلس الأمن على الفور.
20. يقرر أن على جميع الدول الأعضاء حظر شراء الأسلحة الكيماوية والمعدات ذات الصلة، والسلع والتكنولوجيا أو المساعدة من الجمهورية العربية السورية عبر رعاياها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع علمها، سواء كان منشأها في أراضي الجمهورية العربية السورية أم لا.
21. يقرر، أنه في حال عدم الامتثال لهذا القرار، بما في ذلك النقل غير المصرح به للأسلحة الكيماوية، أو أي استخدام للأسلحة الكيماوية من قبل أي شخص في الجمهورية العربية السورية، سيتم فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
22. يقرر الاستمرار بفاعلية في متابعة القضية قيد النظر».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشروع إطار تنفيذي لبيان جنيف
(مقدم من المبعوث الدولي السيد ديمستورا في أواخر آب2015)
الدعم الدولي والإقليمي
1- يجب أن تكون جهود المبعوث الدولي مدعومة من آلية إقليمية ودولية، علماً بأن المبعوث قد ينخرط مع لاعبين دوليين وإقليميين في الوقت الذي يراه مناسباً.
2- قد يُطلَب من هؤلاء اللاعبين تنسيق الدعم السياسي للجهود التي يبذلها المبعوث الدولي كي يوظفوا علاقاتهم باللاعبين (الفاعلين) السوريين لتعزيز جهوزيتهم على صعيد تنفيذ الالتزامات والواجبات وضمان استدامة تسوية سياسية، وتوفير منصة للتفاوض حول موضوع التوصل إلى تسوية سياسية ومكافحة الإرهاب. وعند التوصل إلى اتفاق مرحلي سيدعمون تنفيذه. ومع تطور الديناميكيات الإقليمية، قد يتم إنشاء فريق اتصال.
مرحلة التفاوض
3- لا بدّ للمفاوضات التي يجريها المبعوث الدولي، عبر محادثات غير مباشرة أو مباشرة بدعم ناشط من الأمم المتحدة، أن تستند إلى بيان جنيف وإطار التنفيذ، وأن يكون الهدف منها التوصّل إلى اتفاق مرحلي (في غضون عدد متّفق عليه من الأشهر). ولا بدّ أن تكون لهذا الاتفاق المرحلي مكانة دستورية، وأن يفرض وقفاً دائماً لإطلاق النار بين الأطراف المشاركة في الاتفاق، وأن يتناول تعاون القوات المقاتلة وإدماجها (على أن يشمل الهدف من ذلك محاربة التنظيمات الإرهابية)، وإصلاح القطاع الأمني، والمبادئ الأساسية التي سيتم تطبيقها على امتداد المرحلة الانتقاليّة، وفي ما بعد المرحلة الانتقاليّة في سورية، وتشكيل سلطات انتقالية، إضافة إلى إجراءات تسهّل عودة الأشخاص النازحين داخلياً واللاجئين. إنها عملية بقيادة سورية، ومملوكة من السورية، وخاضعة لاتخاذ سوري للقرارات.
4- منذ بداية المحادثات، من شأن الأطراف أن تعتمد إجراءات هدفها تطوير الثقة، وأن تلتزم بالامتناع من استعمال وسائل الحرب الموصوفة، بما يشمل استعمال «البراميل المتفجّرة» وأي نوع من الأسلحة الكيماوية، وأي وسائل إرهابية، بين جملة من الأمور الأخرى. ولا بد للأطراف أيضاً أن تتفق على أمور، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر، إطلاق موقوفين سياسيين وتعليق الدعاوى في محكمة مكافحة الإرهاب. وستتأكد «مجموعة الاتصال» من أن الأطراف تحترم هذه الالتزامات.
5- بهدف تسهيل بناء الثقة في المرحلة الانتقالية، وفي الدولة النهائية في ما بعد المرحلة الانتقالية، يشار إلى أن الاتفاق المرحلي سيعتمد ويحترم مجموعة من المبادئ الأساسية، تشمل: سيادة سورية، واستقلالها ووحدة أراضيها، واعتماد مبدأ لا غالب ولا مغلوب، وإنشاء دولة لاطائفية، تعددية، ديموقراطية، متعددة الأحزاب ومستندة إلى سياسة الشمول والتمثيل والمواطَنة، والحصول على فرص متساوية للنفاذ إلى الخدمات العامة، وحكم القانون، وحقوق الإنسان والمساءلة.
6- في حال أنّ الأطراف لم تتوصّل بعد [كذا] أشهر إلى اتفاق مرحلي، من شأن المبعوث الدولي أن يقيّم الوضع، وأن يستشير مجموعة الاتصال. وقد يُصدِر الأمين العام توصيات يراها مناسبة لمجلس الأمن.
المرحلة الانتقالية
7- يكون الالتزام [والامتثال] بوقف مستدام لإطلاق النار بالغ الأهمية للمشاركة في المؤسسات الانتقالية. ومن شأن الوقف الدائم للنار أن يشمل تعريفاً وجدولاً زمنياً لوقف الدعم المقدم لجميع المقاتلين الأجانب وانسحابهم.
8- تمتد المرحلة الانتقالية التمهيدية [كذا] أشهر. وخلال المرحلة التمهيدية ستتمتع الهيئة الحاكمة الانتقالية بسلطات تنفيذية محدّدة. وخلال المرحلة الانتقالية الكاملة، التي ستمتد على [كذا] أشهر، ستتمتع الهيئة الحاكمة الانتقالية بكامل السلطات التنفيذية (مع استثناء محتمل للسلطات البروتوكولية).
9. لا بدّ للهيئة الحاكمة الانتقالية أن تعكس تطلّعات الشعب السوري على أساس لاطائفي وغير تمييزي، على أن تكون مؤلفة من ممثلين عن الحكومة، والمعارضة، ومن ممثلين عن المجتمع المدني ممن لا تجمعهم أي صلة بالحكومة ولا بالمعارَضة.
10- منذ لحظة إنشاء الهيئة الحاكمة الانتقالية، ستتمتع بسلطة مطلقة في جميع الشؤون العسكرية والأمنية، وتشرف على المجلس العسكري المشترك. ولا بد للمجلس العسكري المشترك أن يضمن حماية جميع المواطنين، ويقدّم مساعدات إنسانية، ويدعو المجتمع الدولي للمساعدة على محاربة التنظيمات الإرهابية.
11. ينسّق المجلس العسكري المشترك جهوده مع جميع البنى العسكرية المحلية القائمة، ويشمل ممثلين عن الأطراف المقاتلة التي تتمتع بحضور كبير. وسيكون بمثابة منصة مستعمَلة لقيادة جميع العمليات العسكرية التي تُقدِم عليها الأطراف، ويضمن احترام وقف إطلاق النار بين الأطراف، والمحاربة المشتركة للتنظيمات الإرهابية، واستعادة وحدة أراضي البلاد.
12. يعمل المجلس العسكري المشترك بالتعاون مع بنى عسكرية محلية قائمة، حيث يكون ذلك مطلوباً، وينشئ لجاناً محلية لوقف النار. وسيكون لأي تنظيم مسلح غير مشمول في المجلس العسكري المشترك حضور في لجنة وقف إطلاق نار إقليمية و/ أو محلية.
13- تأسيس «المؤتمر الوطني السوري» يشمل أشخاصاً يمثّلون الحكومة، والمعارضة، والمجتمع المدني. وسيكون ثلث كلّ مجموعة على الأقل من النساء. ويدير «المؤتمر الوطني السوري» حواراً وطنياً، ويعمل على تعيين لجنة تُجري مراجعة دستورية، ويقدّم استشارات للهيئة الحاكمة الانتقالية حول عملها (سيتم تعليق أعمال مجلس الشعب طوال المرحلة الانتقالية، على أن تؤدي الهيئة الحاكمة الانتقالية أي مهام ضرورية).
14- خلال المرحلة الانتقالية، سيتم توسيع نطاق المحكمة الدستورية العليا، على أن تشمل أشخاصاً تعيّنهم المعارضة، إلى جانب عدد من الأشخاص الذين يمثّلون المواطنين. ولا بد من إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى ليكون مستقلاً على أن يتم إقفال محاكم مكافحة الإرهاب، وأن تُنقَل سلطتها القضائية إلى القضاء العادي.
15. من شأن الهيئة الحاكمة الانتقالية أن تعيّن لجنة مستقلة تضع مسوّدات اقتراحات، يتم تسليمها للحوار الوطني الذي يجريه المؤتمر الوطني السوري (أو للهيئة الحاكمة الانتقالية)، وتتناول برنامج عدالة ومساءلة ومصالحة انتقالية، يتماشى مع الأعراف والمعايير الدولية.
16- في المناطق التي يغيب فيها الحكم المحلي الفاعل و/ أو توفير الخدمات العامة، من شأن الهيئة الحاكمة الانتقالية أن تنظّم المهام المفوّضة للمجالس المحلية، وبنيتها وتركيبتها.
17- الحفاظ على المؤسسات الرسمية وتخضع للإصلاح، على أن يشمل ذلك الجيش، وقطاع الأمن الأوسع نطاقاً، والقطاع القضائي، بما يضمن الطابع المهني ويعزز التنوع.
18- لن يحصل أي «اجتثاث (لحزب) البعث». وفي سبيل بناء الثقة في سياق المرحلة الانتقالية، سيشمل الاتفاق المرحلي قائمة متفق عليها بين الأطراف، تضم أسماء [120] شخصاً لن يتسنى لهم تسلم أي مناصب رسمية خلال المرحلة الانتقالية، بسبب الدور الذي أدّوه في الصراع. (وسيتم إقفال مؤسسات استخباراتية محدّدة).
19- ستسعى لجنة متابعة لشؤون المعتقلين والمختفين لإطلاق سراح فوري لمعتقلين يشكّلون موضع اهتمام وتبحث عن الأشخاص المختفين، على أن تشمل اللجنة المذكورة ممثلين مفوّضين من الحكومة، والمعارضة، والمجتمع المدني.
20- يجب أن يلتزم المجتمع الدولي رفع جميع العقوبات الاقتصادية خلال المرحلة الانتقالية، وأن يساهم في شكل ملحوظ في عودة اللاجئين والأشخاص المشرّدين داخلياً، وكذلك في إعادة أعمار البلاد اقتصادياً وإعادة تطويرها.
21. على المجتمع الدولي أن يساعد الأطراف السورية على ضمان انسحاب جميع المقاتلين الأجانب، على أن يعمل المجتمع الدولي، بطلب من الهيئة الحاكمة الانتقالية، على تقديم الدعم لهذه الأخيرة على صعيد محاربة التنظيمات الإرهابية في سورية.
22. من شأن بعثة تابعة للأمم المتحدة أن تساعد على تطبيق الاتفاق المرحلي (وقد يشمل ذلك مساعدة على مراقبة وقف النار).
الدولة النهائية
23. في نهاية المرحلة الانتقالية، لا بد من تطبيق نتائج الحوار الوطني وإجراءات المراجعة الدستورية. ويجب أن تتم انتخابات نيابية ورئاسية برعاية الأمم المتحدة ودعم تقني منها، لتنطلق بذلك حقبة جديدة من السلام في سورية، علماً بأن المبادئ الأساسية الواردة في الاتفاق المرحلي تبقى نافذة في سياق الدستور».
مجموعات العمل
وفق ما أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثه الخاص ستيفان دي ميستورا أمام مجلس الأمن في 29 تموز (يوليو) 2015، الذي صادق عليه مجلس الأمن (في بيان رئاسي)، وفي محاولة لتعميق مشاورات جنيف والبناء على نتائج المرحلة الأولى منها، يعمل المبعوث الدولي على تشكيل مجموعات عمل حول مواضيع محددة تهدف إلى إيجاد آلية يستطيع السوريون من خلالها أن يناقشوا في شكل مفصل العناصر الرئيسية لـ «بيان جنيف» التي تم تحديدها خلال المرحلة الأولى من مشاورات جنيف التي عُقدت في شهري أيار (مايو) وحزيران (يونيو) 2015 وتضمنت لقاءات منفصلة مع السوريين والأطراف الدولية والإقليمية.
سيتم جمع نتائج مجموعات العمل وتلخيصها في وثيقة واحدة كي تشكّل أساساً لتوافق سوري- سوري حول كيفية تنفيذ «بيان جنيف» بعناصره كافة، وذلك كمقدمة لاحتمال عقد مؤتمر دولي في رعاية الأمم المتحدة ومشاركة الأطراف المعنية عندما تتوافر الظروف المناسبة.
مجموعات العمل حول مواضيع محددة
تشكل مجموعات العمل تحت إشراف المبعوث الدولي ونائبه (السفير رمزي عزالدين رمزي)، على أن يتم اختيار خبراء للعمل كمسهلين لإدارة النقاشات ومساعدة السوريين على صوغ النتائج النهائية لعمل المجموعات، على أن تعمل مجموعات العمل في شكل متواز. وتخضع عضوية مجموعات العمل لمعايير عدة، أهمها التمثيل الموسّع، والتخصص في موضوعات البحث. وقد يختلف حجم كل مجموعة وعضويتها وفق الموضوع قيد البحث وأهميته. كما يختلف شكل المشاركة في كل مجموعة عن الأخرى، وفقاً لما يحدده المبعوث الدولي ونائبه بالتشاور مع الميسرين، إذ ربما تلتقي بعض مجموعات العمل في جلسات عامة تضم المشاركين كافة، في حين يمكن مجموعات أخرى أن تبدأ بالعمل في شكل لقاءات فردية أو في شكل مجموعات على أن يقوم الميسر بعرض نتائج النقاشات على بقية أعضاء مجموعة العمل.
تتناول مجموعات العمل الأربع مواضيع:
أولاً، الأمن والحماية للجميع:
تركز هذه المجموعة على الحاجات الإنسانية الملحّة، بما في ذلك رفع الحصار بالتنسيق مع مجموعة العمل الخاصة بالمسائل الأمنية والعسكرية ومكافحة الإرهاب (المجموعة الثانية) وتوفير المساعدات الطبية وغيرها من الخدمات وحماية المدنيين بما في ذلك المجموعات الأكثر تأثُّراً، واللاجئين، إضافة إلى الإفراج عن المعتقلين وتحديد مصير المفقودين.
ثانياً، المسائل الأمنية والعسكرية ومكافحة الإرهاب:
تتناول هذه المجموعة موضوعات مثل التنسيق الأمني ومحاربة الإرهاب ووقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى وانسحاب المقاتلين الأجانب ووقف التدخُّل الخارجي وإصلاح قطاع الأمن.
ثالثاً، القضايا السياسية والقانونية:
تعمل هذه المجموعة على تطوير المبادئ الأساسية الخاصة بالعملية الانتقالية وشكل الدولة المستقبلية المرجوة، وهيئة الحكم الانتقالي وصوغ توصيات للعدالة الانتقالية والمحاسبة، والإعداد لعقد حوار وطني وللإصلاح الدستوري والانتخابات، وغيرها من الموضوعات المتعلقة.
رابعاً، المؤسسات العامة وإعادة الإعمار والتنمية:
تركز هذه المجموعة على الحفاظ على مؤسسات الدولة بما في ذلك استمرارية تقديم الخدمات واختيار قيادات تحظى بالثقة والشرعية وتخضع للمساءلة والمحاسبة، وتعمل وفقاً لمعايير الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان. وهي تعمل على تحديد الأولويات الخاصة بعملية إعادة الإعمار والتنمية والحفاظ على الثروات القومية وتنسيق المساعدات الدولية والاقتصادية.
سيطلب من مجموعة العمل المعنية بموضوعات الأمن والحماية أن تسرّع تقديم نتائج عملها، خاصة ما يتعلق بمسائل رفع الحصار وتقديم المساعدات الإنسانية والإفراج عن المعتقلين وتحديد مصير المفقودين. كما ستتم دعوة مجموعة العمل الخاصة بالموضوعات الأمنية والعسكرية ومحاربة الإرهاب، للإسراع بتقديم نتائج عملها لوقف النار للتوصل إلى وقف العنف وتقديم المساعدات الإنسانية.
ويمكن مجموعات العمل البناء على نتائج اجتماعات القاهرة وموسكو وباريس والآستانة (كازاخستان) وبروكسل والعمل الذي قام به بعض المنظمات غير الحكومية، والمسارات الموازية (المسار الثاني)
بالتوازي مع عمل المجموعات المختلفة. وسيتم تشكيل لجنة توجيه هدفها تنسيق العمل بين المجموعات المختلفة ومساعدة المبعوث الدولي في جمع وتلخيص نتائج مجموعات العمل المختلفة.
دور مجلس الأمن
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة أو المبعوث الدولي بإحاطة مجلس الأمن بالتقدم الذي يتم إحرازه من خلال مجموعات العمل أو العقبات التي تعترض عملها خلال 90 يوماً من اعتماد مجلس الأمن البيان الرئاسي. وبناء على هذه الإحاطة ينظر المجلس في الإجراءات التي يمكن اتخاذها.
دور الأطراف الدولية والإقليمية
يعتمد نجاح هذه المبادرة على الدعم الذي تقدّمه الأطراف الدولية والإقليمية. وفي ظل التطورات والمتغيرات الإقليمية المستمرة، يمكن العمل في الوقت المناسب على تشكيل «مجموعة اتصال» لمساعدة المبعوث الدولي في جهوده.
ورقة فيينا
(30102015)
فيينا – رويترز-31أوكتوبر2015
فيما يلي النص الكامل للبيان المشترك الصادر أمس الجمعة بعد المحادثات الوزارية بشأن إيجاد حل سياسي لإنهاء الحرب السورية، كما اتفقت عليه 17 دولة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
النص:
المجتمعون في فيينا في الثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول، وهم الصين ومصر والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيران والعراق وإيطاليا والأردن ولبنان وعمان وقطر وروسيا والسعودية وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة ("المشاركون") التقوا لبحث الوضع الخطير في سوريا وسبل إنهاء العنف في أقرب وقت ممكن.
وأجرى المشاركون مناقشات صريحة وبناءة شملت القضايا الرئيسية.
ولا تزال توجد خلافات جوهرية بين المشاركين إلا أنهم توصلوا لتفاهم مشترك على النقاط التالية:
1- وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وهويتها العلمانية أمور أساسية.
2- مؤسسات الدولة ستظل قائمة.
3- حقوق كل السوريين يجب حمايتها بصرف النظر عن العرق أو الانتماء الديني.
4- ضرورة تسريع كل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.
5- ضمان وصول المنظمات الإنسانية لكل مناطق سوريا وسيعزز المشاركون الدعم للنازحين داخليا وللاجئين وللبلدان المستضيفة.
6- الاتفاق على ضرورة هزيمة داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) وغيره من الجماعات الإرهابية، كما صنفها مجلس الأمن الدولي واتفق عليه المشاركون.
7- في إطار العمل ببيان جنيف 2012 وقرار مجلس الأمن الدولي 2118 فإن المشاركين وجهوا الدعوة للأمم المتحدة لجمع ممثلي الحكومة والمعارضة في سوريا في عملية سياسية تفضي إلى تشكيل حكومة ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية على أن يعقب تشكيلها وضع دستور جديد وإجراء انتخابات. وينبغي إجراء هذه الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة بموافقة الحكومة وبالتزام أعلى المعايير الدولية للشفافية والمحاسبة وأن تكون حرة نزيهة يحق لكل السوريين ومنهم المغتربون المشاركة فيها.
8- سوريا هي التي تملك وتقود هذه العملية السياسية والشعب السوري هو من يحدد مستقبل سوريا.
9- المشاركون ومعهم الأمم المتحدة سيدرسون ترتيبات وتنفيذ وقف لإطلاق النار بكل أنحاء البلاد يبدأ في تاريخ محدد وبالتوازي مع هذه العملية السياسية الجديدة.
ويعكف المشاركون في الأيام المقبلة على تضييق هوة الخلافات المتبقية والبناء على نقاط الاتفاق. ويجتمع الوزراء خلال أسبوعين لمواصلة هذه المباحثات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نص بيان مجموعة الدعم الدولية لسورية14 تشرين ثاني2015فيينا
اجتمع في فيينا بتاريخ 14/11/2015، بوصفهم أعضاء مجموعة الدعم الدولية لسورية، كل من الجامعة العربية والصين ومصر والاتحاد الأوربي وفرنسا وألمانيا وإيران والعراق وإيطاليا والأردن ولبنان وعمان وقطر وروسيا والسعودية وتركيا والإمارات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة، لمناقشة كيفية تسريع وضع حد للصراع السوري. استهل المشاركون اجتماعهم بالوقوف دقيقة صمت على أرواح ضحايا الهجمات الإرهابية الغادرة التي شهدتها باريس يوم 13 تشرين الثاني، وضحايا الهجمات الأخيرة في بيروت والعراق وأنقرة ومصر.
وأدان المشاركون بأقسى العبارات هذه الهجمات الوحشية بحق المدنيين الأبرياء وأعربوا عن وقوفهم إلى جانب الشعب الفرنسي.
ثم بدأ المشاركون حواراً بناءً يستكمل التقدم الذي أحرزه اجتماع الثلاثين من تشرين الأول الماضي.
يستشعر أعضاء مجموعة العمل الدولية لدعم سورية بالإجماع الحاجة الملحة لإنهاء معاناة الشعب السوري، والتدمير المادي لسورية وزعزعة استقرار المنطقة والزيادة المترتبة في استقطاب الإرهابيين للقتال في سورية.
أقرت المجموعة بوجود الصلة الوثيقة بين تحقيق وقف لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية موازية طبقاً لبيان جنيف لعام 2012، وأن المبادرتين كليهما ينبغي أن يسيرا قدماً على نحو فوري. وأعرب أعضاء المجموعة عن التزامهم بضمان انتقال سياسي، بقيادة سورية، ويملكها السوريون، استناداً إلى بيان جنيف بكلّيته. وتوصلت المجموعة إلى تفاهم مشترك حول العديد من القضايا المفتاحية.
اتفقت المجموعة على دعم والعمل على تحقيق وقف شامل لإطلاق النار في سورية يدخل حيز التنفيذ حالما يبدأ ممثلو الحكومة والمعارضة السورية باتخاذ الخطوات الأولى نحو الانتقال تحت إشراف من الأمم المتحدة، على أساس بيان جنيف. وتعهدت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بدعم صدور قرار من المجلس يفوض لجنة مراقبة وقف لإطلاق النار تعمل في تلك المناطق من البلاد التي لا يتعرض فيها المراقبون لخطر الهجمات من طرف الإرهابيين، وبدعم عملية انتقال سياسي طبقاً لبيان جنيف.
كما تعهد أعضاء المجموعة كلهم، بوصفهم بلداناً منفردة أو داعمين للأطراف المتصارعة المختلفة باتخاذ الخطوات الممكنة كلها التي يتطلبها التزام المجموعات والأفراد الذين يدعمونهم، أو يمدونهم أو يؤثرون عليهم، بوقف إطلاق النار. ولا تنطبق حالة وقف إطلاق النار على الأعمال الهجومية أو الدفاعية تجاه داعش أو النصرة أو أية جماعة أخرى تتوافق مجموعة العمل على اعتبارها إرهابية.
رحب المشاركون بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنه أمر الأمم المتحدة بتسريع وضع خطة دعم تطبيق وقف شامل لإطلاق النار على امتداد البلاد. واتفقت المجموعة على أن الأمم المتحدة ينبغي أن تتولى قيادة هذا المسعى بالتشاور مع الأطراف المهتمة لتحديد المتطلبات وسبل تحقيق وقف لإطلاق النار.
أعربت مجموعة الدعم الدولية عن استعدادها لاتخاذ خطوات فورية لتشجيع إجراءات بناء الثقة التي من شأنها أن تسهم في الطابع الحي والمستمر للعملية السياسية وفي تمهيد الطريق أمام وقف إطلاق النار الشامل. في هذا السياق وطبقاً للبند الخامس من بيان فيينا ناقشت مجموعة الدعم الحاجة لاتخاذ خطوات تضمن وصول المساعدات الإنسانية على امتداد الأرض السورية طبقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2165، ودعت لضمان الطلبات العالقة من الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية. وأعربت المجموعة عن قلقها لمعاناة اللاجئين والأشخاص النازحين في الداخل وضرورة توفير شروط عودتهم الآمنة طبقاً لمعايير القانون الإنساني الدولي مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح الدول المضيفة. إن حل قضية اللاجئين هو أمر يهم التسوية النهائية للصراع السوري. كما أعادت المجموعة التأكيد على أن استخدام الأسلحة العشوائية ينطوي على آثار مدمرة بحق السكان المدنيين ومرور المساعدات، حسبما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي 2139. واتفقت المجموعة على ممارسة الضغط على أطراف الصراع لتتوقف فوراً عن أي استخدام لهذه الأسلحة العشوائية.وأعادت المجموعة التأكيد على أهمية الالتزام بكل قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 2199 المتعلق بوقف كل أشكال الإتجار غير المشروع بالنفط والآثار والرهائن، والذي يستفيد منه الإرهابيون.
وطبقاً لبيان جنيف 2012، وحسبما تمت الإشارة إليه في بيان فيينا بتاريخ 30 تشرين الأول، وفي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118، اتفقت المجموعة على ضرورة جمع ممثلي الحكومة السورية والمعارضة في مفاوضات رسمية تحت إشراف الأمم المتحدة بأسرع وقت ممكن، وذلك بموعد مستهدف في الأول من كانون الثاني. ورحبت المجموعة بجهود، وبالعمل مع، المبعوث الدولي الخاص لسورية ستافان دي ميستورا وغيره، لتجميع أوسع طيف ممكن من المعارضة، يختاره السوريون، والذي سيقرر ممثليه للتفاوض ويحدد مواقفه التفاوضية، بما يمكّن من إطلاق العملية السياسية. وينبغي على كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية أن تلتزم بالمبادئ التوجيهية التي حددها اجتماع 30 تشرين الأول، بما فيها الالتزام بوحدة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها وطابعها غير الطائفي، وبما فيها ضمان سلامة مؤسسات الدولة، وحماية حقوق السوريين جميعهم، بغض النظر عن الانتماءات القومية والدينية. واتفق أعضاء المجموعة الدولية لدعم سورية على أن هذه المبادئ هي مبادئ جوهرية.
أكد أعضاء المجموعة دعم قيام العملية الانتقالية المتضمنة في بيان جنيف2012. وبهذا الصدد شددت المجموعة دعمها لوقف إطلاق النار، الموصوف آنفاً، ولعملية بقيادة سورية، من شأنها، ضمن فترة زمنية مستهدفة مدتها 6 أشهر، أن تؤسس لحكم موثوق وشامل وغير طائفي، وتضع الجدول الزمني لمعالجة وضع مسودة دستور جديد، على أن تعقد في أعقاب إقراره انتخابات حرة ونزيهة، خلال 18 شهراً. وينبغي أن تجري هذه الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة بموافقة الحكومة (الجديدة) وبما يحترم أعلى المعايير الدولية المتعلقة بالشفافية والمسائلة، وبما يشمل كل السوريين بمن فيهم من في الشتات، المؤهلين للمشاركة.
وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وطبقاً للبند 6 من بيان فيينا، فقد أعادت مجموعة الدعم الدولية لسورية تأكيدها على أن داعش والنصرة وغيرها من المجموعات الإرهابية الموصوفة في قرارات مجلس الأمن الدولي، ولاحقا كما يجري الاتفاق عليه من المشاركين، وبمصادقة مجلس الأمن، ينبغي هزيمتهم. وقد وافقت المملكة الأردنية الهاشمية على أن تمد يد المساعدة في تطوير وجود فهم مشترك بين ممثلي الأجهزة الاستخبارية والعسكرية حول من هم المجموعات والأفراد الذين يحتمل أن يكون مطلوباً حسم الموقف تجاههم بوصفهم إرهابيين، مع استهداف أن يجري الانتهاء من ذلك مع بدء العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.
ويتوقع المشاركون أن يلتقوا في غضون شهر تقريباً لكي يتعرضوا أوجه التقدم نجو تطبيق وقف إطلاق النار وبدء العملية السياسية.
فيسبوكيات:
إنني كاتبة، "كاتبة علوية"... وهو "سوري"!
• ديمة سعد الله ونوس
• تاريخ النشر: 2015-10-23
"الكاتبة علوية"، عبارة صغيرة اكتفى بها أحد المعلّقين على مقال سابق لي. كاتب التعليق لم يذكر اسمه كحال معظم المعلّقين. اختار كلمة "سوري" كاسم مستعار.
استوقفني تعليقه طويلاً. ربما لأنه لم يجد أي ضرورة لشرح إضافي. الفكرة مكثّفة إلى هذا الحدّ. كلمتان في عبارة صغيرة تحمل تاريخاً من الهويات والذاكرة والانتماء. وهو اختار لفكرته تلك إسماً وطنياً جامعاً: "سوري". والمعلومة التي ذكرها ضمن تعليقات كثيرة، ليست عبثاً ولا مجرّد ثرثرة عابرة. إنها جملة واضحة، كاملة، لا تجتزئ حقيقة دون أخرى، لا يمكن للمرء أن يشكّك بها أو صدقيتها. جملة حاضرة لا تفتقر إلى سلطة الكلمات ولا إلى سلطة الذاكرة الجمعية المطلقة.
رحت أفكّر لماذا استوقفتني العبارة هذه تحديداً؟ هل لأنها تحمل حكماً مسبقاً؟ كلا. لا تنتمي المعلومة إلى الأحكام المسبقة. ربما لأنها مختصرة إلى هذا الحد. لأنها باختصارها ذاك، تختصرني، تكوّمني على نفسي، كالورقة يمسك بي المعلّق، يجعلني، أتقلص بكل ما أحمل من ذاكرة ومواقف ومشاعر وعقل، أصبح كرة صغيرة، يرميها على الطاولة ويؤشر بإصبعه: “علوية".
رحت أفكر أيضاً متى يصبح المرء "علوياً" أو "سنّياً" أو "درزياً" أو "مسيحياً" أو "كردياً". ألم تولد البشرية كلها بانتماءات ضيّقة فرضت عليها في دفاتر العائلات وفي الهويات ووثائق السفر ومراكز القيود والنفوس؟ لكن ماذا يعني أن يكون المرء "علوياً" على وجه الخصوص، في هذه المرحلة تحديداً؟
قبل أسابيع، كنت في جلسة مع أصدقاء في بيروت. معنا، تجلس صبية في بداية العشرينات، "اسماعيلية" معارضة جاءت حديثاً من منطقة السلمية. سألها أحد الحاضرين ممازحاً: “ألا تخافين في بيروت؟ ألا يمكن لأهلك أن ينتقموا منك في هذا البلد المحكوم من "حزب الله"؟ وذنبك أعظم لأنك اسماعيلية ومعارضة!". شهقت الصبية بشكل مستفزّ وصرخت: “لا، أنا لست اسماعيلية". وساد صمت أحسست به طويلاً بطول الشهقة وما تحمله من قهر. نعم، إنه القهر بعينه. أن ترفض الصبية فكرة أنها "اسماعيلية"! وكأنها بانتمائها إلى طائفة بعينها، تحمل وزر كل اقترفته تلك الطائفة، كل ماضيها، كل أمزجة المنتمين إليها وكل خرافاتهم وما عاشوه وما صنعوه. كأنها تحمل بالضرورة الهواء الذي يتنفسوه في صدرها فتحاول كتمانه أو لفظه عبر نفي حقيقة انتماء لم تختره هي. ثم استمرّت لحظة الصمت تلك ولم تجد الصبية داعٍ لأي إضافة.
“صار عمري ٦٥ عاماً. للمرة الأولى في حياتي كلّها أعي أنني سنّية". جملة حزينة، لا تخلو من القهر أيضاً، قالتها لي أمي في يوم من الأيام بداية الثورة. هل لم تشعر بأنها "سنّية" لأن الثورة قامت ضدّ "نظام علوي"، بل لأن أصدقاءها من أقارب والدي، من إخوة وأخوات وأولاد عم وخالة وخال، قاطعوها لأنهم فجأة أدركوا أنها "سنّية"! ما سرّ هذه الثورة التي فتحت أعينهم فجأة على اتّساعها؟ بدأت الثورة، هي مع الثورة لأسباب عقلانية وأخلاقية. هم ضدّها لأسباب طائفية بحتة. لأول مرة، يكتشفون أنها تنتمي لطائفة أخرى. هل كانوا مدركين في اللاوعي ذلك الاختلاف؟ هل كان ذلك الاختلاف مرهقاً بالنسبة إليهم طوال أربعين عاماً ثم أعلنا عنه وتخفّفوا من حمله مع بداية ثورة لم تقم أصلاً لأسباب طائفية؟ وعيهم بأنها "سنّية"، يشبه إلى حدّ بعيد وعي كاتب التعليق بأنني "علوية".
استطراداً، شخصية معارضة "شهيرة"، وصفتني في جلسة مغلقة ذات يوم بانني "سنية أكثر من السنة".
أمي "داعشية" وأنا "شبيحة". ومازلنا قادرتين على العيش واحدتنا مع الأخرى. إلا أن آخرين غير قادرين على استيعابنا. وتلك الصبية "الاسماعيلية" ربما هي من "قوات الدفاع الوطني". زوجي "جبهة النصرة"، فقط لأنه من إدلب”. أصدقائي في بيروت منقسمين بين "حزب الله" و"النصرة". وتقولون إننا غير قادرين على العيش في "سورية واحدة"!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غلاف طريق اليسار الورقي
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
حتى نلتقي .....
فضاءات3
* الشيخ *
لوجه مرهف الجمال
لجمال مرهف الإحساس
لإحساس مرهف الصبا
هذا القصيد
لصبية وبسمة الفرح
القادم ..
لصبية وعيد جمال
آت ...
أغنيتي
لزهرة أغني
تتفتح مع شروق شمس
ناثرة عبيرها
مع نسيم صبح جديد
وميلاد بهيج
تجمع اليسار الماركسي " تيم "
تجمع لأحزاب وتنظيمات ماركسية . صدرت وثيقته الـتأسيسية في 20 نيسان2007.
يضم (تيم) في عضويته:
1- حزب العمل الشيوعي في سوريا .
2- الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي .
3- الحزب اليساري الكردي في سوريا .
4- هيئة الشيوعيين السوريين .
الموقع الفرعي لتجمع اليسار في الحوار المتمدن:
htt://www.ahewar.org/m.asp?i=1715
للاطلاع على صفحة الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي على الفيسبوك على الرابط التالي:
https://www.facebook.com/pages/الحزب-الشيوعي-السوري-المكتب-السياسي/1509678585952833
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. لبنان.. مزيد من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله | #غرفة_الأخبا
.. ماذا حققت إسرائيل بعد 200 يوم من الحرب؟ | #غرفة_الأخبار
.. قضية -شراء الصمت-.. الادعاء يتهم ترامب بإفساد انتخابات 2016
.. طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة يهتفون دعما لفلسطين
.. قفزة في الإنفاق العسكري العالمي.. تعرف على أكبر الدول المنفق
