الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


جبهة التحرير تحيي السابع من ديسمبر

جبهة التحرير الوطني - البحرين

2015 / 12 / 7
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية


بيـــــــان
جبهة التحرير تحيي السابع من ديسمبر

أكدت أحداث أغسطس 1975 عمق الحركة الوطنية والتقدمية البحرانية وقوة جذورها وارتباطها العضوي بجماهير الشعب الكادحة والتفاف هذه الجماهير حولها.
لقد استطاعت هذه الحركة خلال مراحل نضالها الدؤوب أن تنشئ لها أرضية صلبة في صفوف الشعب، واستقطبت أوسع الفئات الشعبية، وقادت نضالها اليومي من أجل مطالبها الآنية والبعيدة، وكانت انتصاراتها يفرض حالة من الانفراج النسبي في الأوضاع السياسية في البلاد، وأجبرت السلطة الرجعية على إعطاء تنازلات لها أهمية خاصة في بلورة وتنوع أشكال النضال، فاستطاعت أن توصل إلى المجلس الوطني العديد من العناصر الوطنية والتقدمية (تكتل الشعب) المدعوم من قبل جبهتنا في أول انتخابات برلمانية ، وأن تحقق بعض المطالب التي تهم حياة المواطنين مباشرة، وأن تطرح بصورة شبه علنية وعلى نطاق واسع وشامل المطالب الأساسية للشعب، وأن تجند آلاف المواطنين في النضال المشترك، سواء عن طريق عرائض الاحتجاج، أو الاضرابات العمالية، أو المسيرات، والندوات السياسية، فعاشت البحرين مد ثوري، فتأسست عدد من النقابات العمالية، وارتفع صوت الحركة الوطنية في الداخل والخارج، وبرزت كقوة حقيقية وقائدة جديرة للجماهير.
وأمام هذه الأوضاع أخذت الدوائر الحاكمة ومن ورائها الرجعية في السعودية وإيران والاستخبارات البريطانية والأمريكية تعد العدّة لقهر الحركة الوطنية واليسارية والشيوعية، وإجهاض المكتسبات التي حققها شعبنا، ووقف المد التقدمي في البلاد، فقامت بحملتها الشرسة في أغسطس من ذلك العام، ووجهت ضربتها الأولى إلى الدستور، وإلى المجلس الوطني، وبدأت حملات الاعتقالات والتفتيش وما رافقها من إرهاب واستفزازات رخيصة، وكانت الدوائر الحاكمة وبصورة لم يحدث لها مثيل صبّت جلّ إمكانياتها لتحقيق مطامعها، وأفرغت كل ما في جعبتها من أكاذيب ومغالطات وتبريرات هزيلة في أكبر حملة اعلامية تشهدها البلاد في تاريخها!
وكانت منظمة تضامن الشعوب الافريقية الآسيوية في مجلسها الثاني عشر الذي عقد بموسكو في سبتمبر من عام 1975، قد اتخذت قرارا باعتبار هذا اليوم – السابع من ديسمبر – يوماً عالمياً للتضامن مع شعبنا، كما اتخذ اجتماع لجان ومنظمات السلم الذي عقد في لينينعراد في الفترة من 21 – 24 نوفمبر قراراً باعتبار السابع من ديسمبر عام 1976 يوما عالمياً للتضامن مع نضال شعب البحرين.
ونحن نحيي انتصار شعبنا في أول انتخابات برلمانية، لاتزال البلاد رغم كل ما حدث من إصلاحات ومكاسب وطنية، ورغم الانفراج السياسي النسبي في عهد ميثاق العمل الوطني، تعاني من بطء في التحولات الديمقراطية، واحتقان سياسي يعود إلى أطراف من المعارضة اتخذت من العنف والتخريب شعاراً أساسياً لها دأبت على ممارسته، وإلى القوة الأمنية المفرطة عوضاً عن حل سياسي للأزمة السياسية التي مضى عليها أكثر من أربع سنوات، وإلى التدخلات الايرانية، والأمريكية، في شئوننا الداخلية!
وترى الجبهة ان البلاد تعاني أكثر من أي وقت مضى من أزمة اقتصادية ازدادت حدتها خلال هذه الفترة، وبدأ واضحاً عجز النظام عن حلها في ظل ظاهرة الفقر المنتشرة والبطالة وأزمات معيشية وخدماتية لا تنفصل عن فشل السياسة الاقتصادية المتبعة.
و بالرغم من المساعدات الضخمة نسبياً من السعودية والكويت والامارات، فما زالت الحكومة تشكو من عجز في ميزانيتها، كما وتتكشف باستمرار عمق الفساد الضارب في الأجهزة الحكومية وإدارة (ممتلكات) الحكومية، وقد كشف ارتفاع الدّيْن العام، وعدم توجيه الدعم عن السلع الاستهلاكية والمعيشية توجيهاً سليماً ومدروساً ومقنناً، والتضخم، وارتفاع الأسعار، واستغلال النفوذ، عن عمق الأزمة الاقتصادية الذي ضاعف تدني أسعار النفط من حدتها، وهذه نتيجة طبيعية لأي اقتصاد ريعي يستند إلى عائدات النفط، لا إلى الصناعة والانتاج، وتعدد وتنوع مصادر الدخل، ويذهب هذا العائد إلى الأقلية المتنفذة، وهو في الحقيقة يتعارض مع التنمية المستدامة والديمقراطية!
وفي مقابل هذه الأزمة يشهد مجتمعنا اصطفافات طائفية وتصاعد خطاب الكراهية والتمييز وهو ما يشكل تهديداً للوحدة الوطنية، ونلمس ذلك في تأجيج مثل هذه التوجهات لدى أطراف من النظام والقوى المتأسلمة بكافة تلاوينها، في حين لا يمكن أن يكون المشهد السياسي أكثر نشاطاً وفاعلية في ظل غياب الديمقراطية الحقيقية، ووجود معارضة وطنية ديمقراطية تقدمية، لا تراهن في بناء العملية الديمقراطية على الاسلام السياسي ولا على تدابير النظام العاجزة عن تعزيز الخيار الديمقراطي ، بل على النضال السياسي الديمقراطي في صفوف الجماهير الشعبية التي تعاني من سوء توزيع الثروة ومن الصراعات المذهبية وغياب المساواة والعدالة الاجتماعية وتخبطات المعارضة.
إن حلحلة هذه الأزمة يعتمد على تحقيق المزيد من الانفراج السياسي، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإشاعة الحريات الديمقراطية، وحقوق الإنسان، واحترام سيادة القانون، ومؤسسات الدولة، ووقف التجنيس، وبذل الجهود لحوار وطني شامل غير مشروط يقودنا إلى مصالحة وطنية، الضمان الحقيقي لنجاح العملية السياسية التي لا يمكن أن تتقدم بالعنف والإرهاب المدان على جميع المستويات ولا بالحلول الأمنية وانتقاص الحريات.
جبهة التحرير الوطني - البحرين
السابع من ديسمبر 2015





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هل ينهي الرد المنسوب لإسرائيل في إيران خطر المواجهة الشاملة؟

.. ما الرسائل التي أرادت إسرائيل توجيهها من خلال هجومها على إير



.. بين -الصبر الإستراتيجي- و-الردع المباشر-.. هل ترد إيران على


.. دائرة التصعيد تتسع.. ضربة إسرائيلية داخل إيران -رداً على الر



.. مراسل الجزيرة: الشرطة الفرنسية تفرض طوقا أمنيا في محيط القنص