الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المنح والمساعدات الخارجية ودورها في النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية.

حسن عطا الرضيع
باحث في الشأن الاقتصادي وكاتب محتوى نقدي ساخر
(Hasan Atta Al Radee)

2016 / 1 / 6
الادارة و الاقتصاد

مقدمة:
تلعب المنح والمساعدات الخارجية دوراً في تحفيز النمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق وخلق معدلات متفاوتة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, وتتفاوت الدول المتقدمة والنامية على حد السواء في مدى استفادتها من تلك المنح وقدرتها في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة, وتعود بدايات تلك الظاهرة إلى القرن العشرين, أو فيما عرف بخطة مارشال لإعادة إعمار أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية, وتعتبر المنح الخارجية ذات أثر كبيراً في النشاط الاقتصادي إذا ما تم استغلاله بشكل سليم, وفي حال ما تم توجيهها لقنوات الاستثمار الحقيقي, كدعم وتمويل مشروعات البنية التحتية والزراعة والصناعة ودعم برامج البحث العلمي والتطوير, وتعتبر إسرائيل الدولة الأولى عالمياً من حيث تلقيها للمساعدات والمنح الخارجية وتحديداً من الولايات المتحدة الأمريكية والتي بلغت في الفترة من 2012-1948م قرابة 233مليار دولار, حيث يُنظر إلى إسرائيل بأنها أكبر دولة مُتلقية للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية, وتستخدم إسرائيل تلك المساعدات في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية وتحديداً قطاعي الزراعة المتطورة والصناعة التكنولوجية الحديثة كالهايتك والبحث العلمي وغيرها من المشاريع ذات القيمة الاقتصادية المضافة العالية, إضافة لذلك لم تساهم المنح والمساعدات الخارجية التي قُدمت للسلطة الفلسطينية منذ إنشاءها عام 1994م على أثر توقيع منظمة التحرير الفلسطينية لاتفاقية أوسلو مع إسرائيل, والتي تتوجت لاحقاً بتوقيع البروتوكول الاقتصادي للاتفاقية التي عُرف ببروتوكول باريس الاقتصادي, حيث اقتربت تلك المساعدات من 20 مليار دولار في العشرين عام الأخيرة, ورغم ضخامة تلك المبالغ قياساً بصغر وهشاشة الاقتصاد الفلسطيني فإنها لم تساهم بتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات معقولة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية, ويعود ذلك لضعف الاقتصاد الفلسطيني وارتباطه بالاقتصاد الإسرائيلي ضمن اتحاد جمركي وضمن علاقات تجارية غير متكافئة وغير ندية وغير عادلة, وقدرة إسرائيل على تكييف الصناعة والزراعة والقطاعات الأخرى في الأراضي الفلسطينية بما يتلاءم واحتياجات السوق الإسرائيلي, إضافة لنفاذ مفعول السياسة الاقتصادية الفلسطينية القائمة على اقتصاد السوق الحر والمرتكز على السياسات الاقتصادية النيو- ليبرالية والتي أضحت للشق التنموي والاجتماعي جانباً, رغم الاهتمام المتزايد من قبل الموازنة العامة الفلسطينية في السنوات الأخيرة للخدمات الاجتماعية على حساب الأمن, ولكن دون أن يؤدي ذلك لتحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في الأـراضي الفلسطينية؛ والتي تتبلور في الارتفاع الكبير لمعدلات البطالة والفقر والدين العام, وخصوصاً في قطاع غزة والذي يعتبر المكان الأكثر ارتفاع في معدل البطالة عالمياً والتي تقترب من 60%, تلك الموازنات الآخذة بالارتفاع السنوي وبوتيرة متنامية لم يرافقه ارتفاع في حصة القطاعات الإنتاجية والتنموية من موازنة السلطة الفلسطينية والتي لم توليها اهتماماً بقدر أهميتها والحاجة الماسة لها, كذلك لم يرافق تلك السياسات تراجعاً في حجم العجز السنوي للموازنة والتي باتت المساعدات والمنح الخارجية المورد الأكثر أهمية في تمويل عجزها, والسبب في ذلك ارتفاع الإنفاق الجاري, كما أن الموازنة لا زالت تعتمد على الضرائب غير المباشرة المعروفة بالمقاصة في تمويل نفقاتها, تلك الضرائب التي تنعكس سلباً على الاقتصاد الفلسطيني من خلال تأثيراتها المباشرة على الواقع المعيشي لنسبة كبيرة من الفلسطينيين والتي أدت لتراجع طلبهم كأهم مورد للسوق, وبالتالي تراجع أجمالي الطلب الكلي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري.
مشكلة الدراسة :
يمكن صياغة مشكلة الدراسة بالتساؤل الرئيسي التالي :
ما هو دور المنح والمساعدات الخارجية في تحفيز النشاط الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية؟
ويتفرع من التساؤل الرئيس , عدداً من الأسئلة الفرعية؛ يمكن إيجازها بالنقاط التالية :
1- هل ساهمت المنح والمساعدات الخارجية في تحفيز النشاط الاقتصادي والتنموي في الأراضي الفلسطينية؟
2- كيف يمكن للسلطة الفلسطينية الاستفادة من تلك المساعدات في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟
3- ما هي الأسباب الرئيسية الكامنة وراء ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في الأراضي الفلسطينية رغم ارتفاع حجم المساعدات الخارجية الدولية؟
4- ما هي أفضل القطاعات الاقتصادية التي يمكن أن تساهم المنح والمساعدات الخارجية في تمويلها؟ وما هي المكاسب الاقتصادية الحقيقية التي حققها الاقتصاد الفلسطيني منذ بدء تدفق تلك المساعدات ؟
5- ما هي السيناريوهات المتوقعة في حال توقف تدفق المنح والمساعدات الخارجية في الأراضي الفلسطينية؟
أهداف الدراسة:
يطمح مُعد الدراسة أثناء إعداده لهذه الدراسة التوصل لعدداً من الأهداف, يمكن إيجاز أهمها بالنقاط التالية:
1- التعرف على طبيعة المساعدات والمنح الخارجية التي تتلقاها السلطة الفلسطينية وتطورها التاريخي.
2- التعرف على المكاسب الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على توجيه المعونات الاقتصادية لقطاعات التنمية الاقتصادية.
منهجية الدراسة:
اعتمدت تلك الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمقارن, حيث تم البحث في الظاهرة المعنية بالدراسة وهي المساعدات والمنح والمعونات الاقتصادية من خلال تحليل أسبابها ونتائجها وسبل زيادتها أو تقليصها بما يخدم مشاريع التنمية الاقتصادية, وتعزيز ذلك بلغة الأرقام المعتمدة على البيانات الرسمية المنشورة من قبل الجهات الرسمية كمركز الإحصاء الفلسطيني , كذلك مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة التي تطرقت لهذا الموضوع, والمراجع الوازنة ذات الصلة بالموضوع.
الدراسات السابقة:
نظراً لأهمية المنح والمساعدات الخارجية ودورها في تعجيل النمو الاقتصادي فتنوعت الدراسات والأدبيات الاقتصادية الباحثة بعمق في تلك القضايا, وفلسطينياً تُعتبر دراسة تأثير المنح والمساعدات الخارجية مهمة للغاية كونها المصدر والمورد المالي الثاني للسلطة الفلسطينية لتمويل موازناتها التي تعاني من تفاقم مستمر من أزمة العجز المالي لديها بعد مورد الضرائب غير المباشرة " المقاصة" التي تجاوزت 2 مليار دولار في عام 2014.
1- دراسة سمارة(2013): "المساعدات الخارجية وآثارها على النمو الاقتصادي الفلسطيني"
هدفت تلك الدراسة إلى التعرف على مفهوم المساعدات الخارجية , إضافة للتطرق النظري لمفهوم المساعدات الخارجية وأنواعها ومزاياها وعيوبها, والتعريج لأهمية المساعدات والمنح الخارجية ودورها في تحفيز النمو الاقتصادي, وكذلك التعرف على حجم تلك المساعدات وتطورها وقيمها الحقيقية.
توصلت الدراسة إلى أن هناك تأثير إيجابي للمنح والمساعدات الخارجية على الاقتصاد الفلسطيني , وتحقيقها لدور ريادي في دعم السلطة والحكومة الفلسطينيتين , ودعم الشرائح الفقيرة والمهشمة, وتطوير ودعم الكثير من القطاعات الصحية والتعليمية وقطاع البنية التحتية .
2- دراسة أبو زعيتر(2012): " دور الإيرادات المحلية في تمويل الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية : مدخل لتعزيز الإيرادات المحلية لتغطية عجز الموازنة للفترة 2000-2010".
هدفت الدراسة إلى التعرف على ماهية الموازنة العامة الفلسطينية ومراحل إعدادها وتطورها وتقسيماتها والقوانين المنظمة لها فلسطينياً, وتبيان أهم مصادر التمويل التي تعتمد عليها موازنة السلطة ومنها المنح والمساعدات الخارجية.
توصلت الدراسة إلى أن أسلوب الموازنة المطبقة فلسطينياً هي موازنة البنود وليست موازنة البرامج والأداء, وأن نسبة النفقات التطويرية إلى النفقات العامة بلغت 12%, أما النفقات الجارية فقد بلغت 77% كمتوسط لسنوات الدراسة, وأن إسرائيل تستحوذ على 77% من حجم التبادل التجاري للسلطة الفلسطينية, وأن متوسط المنح والمساعدات التي تلقتها السلطة الفلسطينية خلال الفترة 2000-2010 قد بلغت 47% من متوسط إيراداتها العامة , حيث أن 75% منها خصصت لدعم موازنة السلطة الجارية, وأن السلطة الفلسطينية لن تستطيع الاستمرار دون تدفق تلك المساعدات وأن توقفها يدخلها في أزمة مالية واقتصادية شديدة.
3- دراسة القدرة (2013) :" اختلال ميزان المدفوعات الفلسطيني أسبابه وطرق علاجه".
هدفت الدراسة إلى التعرف على مكونات ميزان المدفوعات الفلسطيني , وحجم الاختلال الذي يعاني منه والأسباب التي تقف وراء تلك الاختلالات وأثر ذلك على الواقع الاقتصادي والمعيشي في الأراضي الفلسطينية, والبحث في الوسائل المنتهجة لعلاج ذاك العجز.
توصلت الدراسة إلى أن الحساب الرأسمالي في ميزان المدفوعات الفلسطيني يسجل فائضا باستمرار بسبب تدفق المنح والمساعدات الخارجية من الدول المانحة, وكان لتلك المساعدات دوراً بارزاً في خفض عجز ميزان المدفوعات الفلسطيني, وأن الاعتماد على المنح والمساعدات الخارجية يشكل خطراً سياسيا واقتصادياً من الناحية الإستراتيجية.
4- دراسة المدهون( 2009): " مقترحات مؤسسية نحو تحسين إدارة ملف المساعدات في السلطة الوطنية الفلسطينية من وجهة نظر خبراء اقتصاديين "
هدفت الدراسة إلى التعرف على مقترحات خبراء الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية لتحسين البيئة المؤسسية الخاصة بإدارة ملف المساعدات الخارجية في السلطة الفلسطينية , ودراسة حجم المساعدات التي تتلقاها السلطة الفلسطينية ومصادرها وتأثيراتها الاقتصادية , والتعرف على الجهات التي تدير هذا الملف , وتوضيح الإشكاليات الناتجة عن غياب التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بإدارة ملف المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية .
توصلت الدراسة إلى أن 97.6% من الخبراء الاقتصاديون في الأراضي الفلسطينية أكدوا عدم وجود
خطة إستراتيجية وطنية لإدارة ملف المساعدات والمنح الخارجية, وأن المانحين يضعون شروطاً قاسية على السلطة الفلسطينية عند تلقيها للتمويل, مثل توقيع اتفاقيات مشروطة بقضايا مختلفة مثل حجم التمويل السنوي للمنتفعين من برامج المساعدات النقدية؛ كما أن السلطة الفلسطينية لا تمتلك نظام معلومات كافية عن أوضاع واحتياجات الأسر الفقيرة والأكثر تهميشاً وبالتالي استفادتهم المحدودة من التمويل الدولي.
5- دراسة بني فضل( 2009): " دور الاتحاد الأوروبي في التنمية السياسية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة للفترة 1991-2007".
هدفت الدراسة إلى الوقوف على سياسات الاتحاد الأوروبي التنموية, ومعرفة تأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة, وكذلك التطرق إلى الدور السياسي الأوروبي في العملية السلمية منذ انطلاقها عقب مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 , وصولا إلى مؤتمر أنا بوليس للسلام الذي انعقد في نهاية عام 2007 .
توصلت الدراسة إلى أن هدف الاتحاد الأوروبي من تقديم مساعدات للفلسطينيين يكمن في حماية أمن إسرائيل, من خلال ربط تلك المساعدات بمدى التزام السلطة بقمع القوى الفلسطينية المناهضة لإسرائيل, وأن تلك المساعدات قد فشلت في إحداث تنمية اقتصادية حقيقية لأنها قُدمت بدوافع سياسية لإنعاش العملية السلمية وليس بناء اقتصاد فلسطيني سوي , كذلك ترتبط رؤية الاتحاد الأوروبي عند تقديم المساعدات مع أهداف سياسية بحتة, وليس مع احتياجات الفلسطينيين التنموية.


6- دراسة عبد الكريم( 2010): " العلاقات الأوروبية الفلسطينية : الدور الاقتصادي الأوروبي ".
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى إلقاء الضوء على العلاقات الاقتصادية الأوروبية الفلسطينية, من حيث ملامحها قبل وبعد توقيع اتفاقية أوسلو, وكذلك تبيان حجم المساعدات الأوروبية للسلطة الفلسطينية ولمنظمات المجتمع المدني, ومدى ارتباط ذلك بمشاريع السلام الاقتصادي.
توصلت الدراسة إلى أن حجم المساعدات الأوروبية أن وتيرة هذه المساعدات كما ونوعاً تأثرت إلى حد كبير بمدى التقدم الحاصل في ملف التسوية السياسية مع الحكومة الإسرائيلية, وأن جزء كبير من التمويل الدولي للسلطة الفلسطينية يذهب لتمويل عملية التسوية السياسية وتوفير مستلزمات ذلك, دون الاهتمام بقضية التحرر من الاحتلال وبناء اقتصاد منتج وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة .
7- دراسة ماس (2005): " نحو توظيف أنجع للمساعدات الخارجية المقدمة للشعب الفلسطيني".
هدفت الدراسة إلى التعرف على مصادر المساعدات الخارجية التي تتلقاها السلطة الفلسطينية وأوجه استخدامها , وإلقاء الضوء على المساعدات الخارجية والبحث في ملامحها وتوصيفاتها العامة, والدروس المستفادة من تجربة توظيفها على طول المرحلة التي بدأت مع توقيع منظمة التحرير الفلسطينية لاتفاق أوسلو المرحلى مع إسرائيل.
توصلت الدراسة إلى أن ضعف التنسيق بين السلطة الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني في تخطيط وإدارة وتنفيذ البرامج المرتبطة بالتمويل الدولي قد حد من استفادة الفلسطينيين من تلك المساعدات , كما لم تساهم المنح المقدمة للسلطة الفلسطينية في تعزيز فرص تنمية المجتمع الفلسطيني.
8- دراسة المؤسسة المجتمعية الفلسطينية دالية((2009: " ضرورة تخفيف اعتماد المجتمع المدني الفلسطيني على المساعدات الدولية".
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر المساعدات والمنح الخارجية على المجتمع المدني الفلسطيني في إسرائيل وكذلك الفلسطينيين في الأراضي المحتلة( الضفة الغربية وقطاع غزة وبدون مدينة القدس العربية), والدور الفلسطيني المنوط به للتخفيف من اعتماد السلطة الفلسطينية على المساعدات والمنح الخارجية.
توصلت الدراسة إلى أن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة قد حصلوا على أكبر نصيب للفرد من المساعدات الدولية, ورغم إنفاق مئات الملايين سنوياً إلا أن التنمية لم تحدث, وأن ضخامة الأموال التي تلقتها السلطة الفلسطينية قد خنقت المحاولات المحلية في حشد الموارد المحلية وتقليص الاعتماد على الخارج في تمويل موازنة الحكومة الفلسطينية.
9- دراسة إبراهيم(2005):" المنظمات غير الحكومية الفلسطينية NGOS : دراسة تنموية جغرافية".
هدفت الدراسة إلى التعرف على التوزيع الجغرافي للمنظمات غير الحكومية في المحافظات الفلسطينية, وإبراز دور المنظمات غير الحكومية في تنمية القطاعات الرئيسية في المجتمع الفلسطيني, ومدى الترابط بين تلك المنظمات وأهداف خطط التنمية الفلسطينية.
توصلت الدراسة إلى أن استمرار تدفق المساعدات وتزايد نطاق عمل المنظمات غير الحكومية في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي لن تؤدي إلى إحداث تنمية شاملة , وكذلك وعلى الرغم من أهمية الزراعة وتشكيلها لعنصر رئيسي من عناصر الدخل القومي واتساع المساحة الزراعية في الضفة وغزة إلا أن هناك تراجعاً في عدد المنظمات العاملة في مجال الزراعة, وتعتبر محافظة شمال غزة الأكثر فقراً في عدد المنظمات غير الحكومية .
10- دراسة أبو عامر(2011): " الدعم الإقليمي لقطاع غزة : تركيا وقطر نموذجاً".
هدفت الدراسة إلى التعرف على حجم الدعم المقدم من دولتي قطر وتركيا لقطاع غزة خلال الفترة من 2013-2006م , وطبيعة المجالات والأنشطة التي تم توجيه الدعم لها, وتقدير حاجة قطاع غزة لتلك المساعدات , ومدلولات تلك المساعدات السياسية ومدى العلاقة بين تلك المساعدات ومدى اتساع قطاع غزة للنفوذ الإقليمي متعدد المشارب الفكرية والإستراتيجية.
توصلت الدراسة إلى الدعم المالي والإنساني لدولتي تركيا وقطر لقطاع غزة قد منحها فرصة لأن تكون لاعباً رئيسياً في منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير, وأن عملية تمويل قطاع غزة ليست عملية إنسانية وأخلاقية وإنما عملية سياسية ومنظمة تتم وفقاً لميزان القوى القائم, ومقدار أوراق الضغط التي يمتلكها كل طرف في لعبة عض الأصابع المتبادلة.
11-دراسة شعبان(2011):" التمويل الدولي للفلسطينيين : معطيات ونتائج".
هدفت الدراسة إلى إبراز ماهية التمويل الغربي سواء الحكومي أو الأهلي المُقدم للفلسطينيين سواء للحكومة أو منظمات المجتمع المدني, وحجم هذا التمويل وأهم المجالات التي غطتها هذه المساعدات ودورها في عملية التنمية ومدى استفادة الفلسطينيين كحكومة ومنظمات أهلية من هذه المساعدات.
توصلت الدراسة إلى أن راتب الخبير الدولي المختص في تقديم استشارات التمويل يبلغ 4 أضعاف أعلى راتب في مؤسسات السلطة الفلسطينية, وتصل أجور الخبراء 70% من إجمالي قيمة المساعدات, وكذلك تبلغ أجور الفلسطينيين في بعض المؤسسات أكثر من قيمة المشروع نفسه, ساهم ذلك في عدم استفادة الفلسطينيين من إسهامات هؤلاء الخبراء, كما أن هناك شبهات فساد مالي لعدد من المؤسسات غير الحكومية ولم تتوفر دراسات كافية لإبراز مخاطر الفساد المالي في منظمات NGOS على المجتمع الفلسطيني.
مفهوم المساعدات الخارجية وأنواعها :
للمنح والمساعدات الخارجية تعريفات متعددة, حيث لا تقتصر على المساعدات الإغاثية والإنسانية المُقدمة في حال الكوارث أو التدفقات النقدية غير المستردة, بل أن مفهوم المساعدات الخارجية أوسع من ذلك, ويمكن تعريفه بالتالي" المنح الرسمية والقروض الحكومية التي تستهدف نقل الموارد من الدول المتقدمة إلى الدول الأقل تقدماً , سواء كان ذلك بهدف المشاركة في التنمية وتوزيع الدخل أو إعادة توزيعه", وتنقسم المساعدات إلى ثلاثة أنواع وهي كالتالي :
1- المساعدات الخارجية حسب طبيعتها وتنقسم إلى المنح, القروض الميسرة ,المساعدات النقدية, المساعدات العينية, مساعدات القطاعات, مساعدات المشاريع المحددة, والمساعدات المباشرة وغير المباشرة.
2- المساعدات الخارجية حسب مصدرها, وتقسم إلى المساعدات الوحيدة أو ثنائية المصدر, المعونات متعددة المصادر أو المعونات الجماعية.
3- المساعدات الخارجية حسب طريقة التصرف بها, وتنقسم إلى المساعدات المقيدة أو المربوطة, والمساعدات غير المقيدة, المساعدات الثنائية التنموية, المساعدات الأمنية والسياسية, المساعدات الإنسانية, المساعدات العسكرية,المساعدات متعددة الأطراف .
التطور التاريخي للمساعدات الخارجية للفلسطينيين :
لقد تزايدت المنح والمساعدات الخارجية المقدمة للفلسطينيين وتحديداً بعد توقيع منظمة التحرير الفلسطينية للاتفاق المرحلي المعروف إعلاميا بأوسلو؛ حيث أدت اتفاقية أوسلو إلى زيادة التعاطف الدولي وخصوصا الأوروبي مع السلطة الفلسطينية , حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي الداعم الأكبر للشعب الفلسطيني مادياً إذ لا زال يقدم قرابة 45% من المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني وهو الممول الرئيسي للعملية السلمية في الأراضي الفلسطينية.
حيث تعهدت أكثر من 24 دولة ومؤسسة دولية بعد توقيع اتفاق أوسلو في العام 1993 بتوفير مبلغ 5,7 مليار دولار لتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء مؤسسات الدولة, وتم تخصيص 91% من قيمة المساعدات للسلطة الفلسطينية و 9% للمنظمات غير الحكومية.
وارتبطت تلك المساعدات بالأوضاع الأمنية والسياسية, وخلال الفترة 2005-1995 فقد بلغ إجمالي المساعدات الأوروبية التي تلقتها السلطة الفلسطينية 4.5 مليار دولار, وتراجعت تلك المساعدات في العام 2006 بعد فوز كتلة الإصلاح والتغيير التابعة لحركة حماس , ومع تولي سلام فياض لرئاسة الحكومة الفلسطينية عادت المساعدات الأوروبية للتدفق وبزيادة بحدود 60% عام 2007 قياسا بعام 2006, ويعتبر الفرد الفلسطيني الأعلى عالمياً من حيث تلقيه للمساعدة, حيث تعتبر المساعدة من أبرز المصادر لاعتماد الفلسطينيين على تغطية نفقاتهم الاستهلاكية, حيث أن الاعتماد على الخارج تزايد منذ الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987م حيث كانت المساعدات في أغلبها تأتي من دول عربية عبر مكاتب منظمة التحرير, وبعد توقيع أوسلو فإن معظم المساعدات هي أجنبية وأوروبية تحديداً, ويمكن تقسيم الفترة التي قُدمت خلالها المساعدات الدولية بعد العام 1993إلى أربع مراحل أساسية وهي كالتالي :
المرحلة الأولى: وهي الفترة 2000-1994 حيث شهدت استقرار نسبي وبناء مؤسسات السلطة ونمو اقتصادي بفعل استثمارات القطاع الخاص .
المرحلة الثانية: وهي الفترة 2006-2001 وتميزت تلك الفترة بعدم الاستقرار على كافة الأصعدة.
المرحلة الثالثة : وهي الفترة من 2006 ولغاية منتصف العام 2007 , حيث اتسمت تلك الفترة بتدهور اقتصادي كبير نتيجة الحصار الدولي من جهة والتوتر الداخلي الفلسطيني من جهة أخرى.
المرحلة الرابعة: وهي الفترة من منتصف العام 2007 ولغاية الوقت الراهن, حيث شهدت تلك الفترة استقرار نسبياً وعودة التعافي للنمو الاقتصادي في الضفة الغربية, في حين تدهورت الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة لنفس الفترة.
الجدول (1): قيمة المساعدات والمنح الخارجية التي تلقتها السلطة الفلسطينية لسنوات مختارة
2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 البيان
353 620 697 849 510 244.9 236.3 268.1 291.5 137.8 المنح والمساعدات الدولية بالمليون دولار

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 البيان
1230.4 1358 932.1 983.3 1210 1408.1 1978.1 1322 1091 636 المنح والمساعدات الدولية بالمليون دولار
المصدر: تقارير متنوعة سلطة النقد والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وعلى الرغم من أن المساعدات الخارجية قد ارتفعت بأكثر من 200% ما بين عامي 1998 و 2008 إلا أن ذلك لم يعكس تحسنا على أوضاع الفلسطينيين المعيشية بل إن الأمر ازداد سوءاً حيث تضاعف الفقر والدين العام في الأراضي الفلسطينية.
حيث تجاوز نصيب الفرد الفلسطيني من قيمة المساعدات عام 2008 ؛ نصيب الفرد في سبع دول مجتمعة (مصر، الأردن، اليمن، الكونغو، هايتي، جمهورية نبال ولبنان) أي أن الفلسطيني في تلك السنة حصل على أكثر من 7 أشخاص هم مواطنو هذه البلدان.
وارتفعت نسبة المساعدات الخارجية خلال عشرة أعوام (1998 - 2008) إلى أكثر من 200,46%، حيث تلقى الفلسطينيون دفعات كبيرة من المساعدات، إلا أنها لم تحقق نسب نمو دائمة كحال البلدان التي اعتمدت المساعدات الخارجية كطريق للتنمية المستدامة؛ وبالرغم من ارتفاع نصيب الفرد من المساعدات الخارجية إلى رقم قياسي، إلا أن ذلك لم ينعكس على ميزانية الخزينة العامة للسلطة الفلسطينية التي تواجه عجزاً متزايداً في سداد فاتورة الرواتب. كما أن تدفق المساعدات الخارجية لم يسهم في الحد من مشكلة الفقر في فلسطين المحتلة. كما يعكس هذا الواقع غياب قدرة الحكومة على استثمار أموال التمويل الخارجي في مشاريع تنموية حقيقية مما يفسر بشكل منطقي الأزمات المتكررة في دفع الرواتب، إضافة إلى تقليل الإنفاق على القضايا الاجتماعية.
ولقد شهدت الأعوام 2006 و 2007 و 2008 شهدت ملحوظاً في نسبة المساعدات الخارجية, إذ بلغ نصيب الفرد من تلك المساعدات التي قدمت عام 2006 ( 391,8 دولاراً) ووصل هذا الرقم عام 2007 إلى 488,6 دولاراً، وارتفع عام 2008 الى ما قيمته 685,5 دولاراً أمريكياً, وبالرغم من الارتفاع غير المسبوق للمساعدات الخارجية .
وغالبا ما ترتبط تلك المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية بثلاثة مصطلحات وهي التعهد والالتزام والصرف , يمكن تعريفها كالتالي:
• التعهد: وهو عبارة عن مؤشر عام يقيس حجم التمويل المزمع تقديمه خلال فترة معينة شرط عدم تخصيصه لقطاع معين أو مشروع ما .
• الالتزام: ويشير إلى المبلغ الكلي المحدد لاستخدامات معينة يتم في العادة الاتفاق عليها.
• الصرف: وهو الأموال الفعلية التي يتم تحويلها من الدول والجهات المانحة إلى الجهات المتلقية للمساعدات.
الخطوط العريضة للمانحين لدعم السلطة الفلسطينية:
اتفقت الدول والمؤسسات التي أعلنت عن نيتها تقديم مساعدات للسلطة الفلسطينية على خطوط عريضة لأهداف وأغراض تقديم المساعدات للمناطق الفلسطينية وهي:-
- دعم عملية السلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، عن طريق دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المناطق الفلسطينية، وتنفيذ المشاريع التي من المفترض أن تعمل على تحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة للفلسطينيين .
- إنشاء نظام شرق أوسطي، قائم على أساس الأمن الجماعي والاستقرار، والتقدم لشعوب المنطقة، ومن ثم إلحاقها كسوق مشترك واعد بالنظام الاقتصادي العالمي.
- إزالة واحتواء أسباب النزاع والتوتر والعنف، وتشجيع اقتصاديات السوق، وترسيخ المؤسسات الديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان.
إن البرنامج المعلن كان فحواه " السياسة اقتصاد مكثف"، أي ترجمة الأهداف السياسية المعلنة عبر برامج اقتصادية؛ يتم تكييفها بطريقة من شأنها أن تؤدي إلى مقايضة الحقوق الوطنية المشروعة للفلسطينيين، والغير قابلة للتصرف في التحرر والاستغلال، برزمةٍ من المساعدات والمعونات الاقتصادية، والتي قد تؤدي وقد لا تؤدي إلى تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة ومتوازنة وعادلة. هكذا إن شئت فقُل أن جوهر هذه المساعدات كأن سياسياً وأمنياً بالأساس عبر قنوات اقتصادية، من الصعب أن نتصور أنها كافية أو قادرة على أن تؤدي إلى تنمية مستدامة.
وعلى الرغم من أهمية المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني للقيام بعملية النمو والتنمية، إلاّ أن هذه المساعدات قد فشلت في تحقيق ذلك، لأن إسرائيل عبر تنكرها لاستحقاقات عملية السلام، خلقت ظروف سياسية سيئة، أدت بدورها إلى تخصيص مصادر اقتصادية اكبر نحو الإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي إلى انخفاض المحتوى الاستثماري لهذه المساعدات، وخلق بيئة استثمارية سيئة لعبت أدواراً جوهرية في تقويض الاستثمار الخاص، وقد ساهمت سياسات بعض المانحين بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تعميق وتقوية الإجراءات الإسرائيلية، وذلك عن طريق استبدال الدعم السياسي بالدعم المادي للفلسطينيين، فالتغاضي عن الخروقات الإسرائيلية لاتفاقية السلام بدلاً من الضغط السياسي، والاكتفاء بتقديم المساعدات والقروض للتخفيف من الآثار السيئة للإجراءات الإسرائيلية مما أعطي إسرائيل مرونة أكبر في تنفيذ خروقاتها للاتفاقات. حيث قامت الدول المانحة في كثير من الأحيان بتوجيه المساعدات للتخفيف من اثر الإغلاق والحصار (برامج التشغيل الطارئ وبرامج المساعدات الإنسانية)، وبغرض تخفيف حدة الصدمات الاقتصادية وحسب؛ دون الالتفات بأي شكل جدي نحو الطموح المعلن، وهو خلق حالة ووضع من شأنه أن يؤدي إلى الوصول لحالة التنمية الشاملة والمستدامة والسوية.
النتائج والتوصيات :
استناداً لما ورد في الورقة البحثية فإن هناك عدة نتائج توصل إليها الباحثان يمكن إبرازها كالتالي:
1- لم تولي السلطة الفلسطينية اهتماماً بمشاريع التنمية الاقتصادية, وعدم الاستثمار الجيد بالمساعدات والمنح الخارجية وبقاءها ضمن مصادر تمويل الموازنة وعجزها الدائم.
2- تُعتبر المساعدات والمنح التي تقدمها الدول للسلطة الفلسطينية ذات طابع سياسي وليس تنموي ولا يهدف لإنهاء الاحتلال وتحقيق مستويات نمو اقتصادية مناسبة للفلسطينيين .
3- رغم الزيادة الملحوظة للمساعدات الخارجية إلا أن الفقر والبطالة والدين العام في ارتفاع مستمر وخصوصا في قطاع غزة.

التوصيات :
1- يستحسن للسلطة الفلسطينية إعادة النظر في طبيعة إعداد موازناتها والاهتمام بالبعد التنموي واستغلال أمثل للمساعدات في التقليل من آثار الأزمات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.
2- على السلطة الفلسطينية توجيه المنح وصرفها في قنوات استثمارية تتوافق مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
3- أعادة النظر ببنود اتفاقية باريس الاقتصادية, والعمل على بناء اقتصاد منتج يعتمد على الذات ويتخلي تدريجياً عن الخارج.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. ديلي ميل: أميركا تمول مختبراً صينياً لإنتاج سلالات قاتلة من


.. موجز أخبار الواحدة ظهرًا - بايدن يعلن إنتاج الولايات المتحدة




.. قبل المغرب والجزائر.. مصر تحتل المرتبة الا?ولى اإفريقيًا بقا


.. ميتا- تعلق -ثريدز- في تركيا بعد قرار من هيئة المنافسة التركي




.. إنتاج مصر من القمح يكفي لسد 50 % من احتياجاته السنوية | #مرا