الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الحكم علي مبارك صراع داخلي بين ورثة يوليو 52 !

عبد صموئيل فارس

2016 / 1 / 10
مواضيع وابحاث سياسية


صدر حكم نهائي وغير قابل للطعن ضد مبارك ونجليه في القضيه المعروفه إعلاميا بالقصور الرئاسيه حيث جاءت حيثيات الحكم كالتالي

أصدرت محكمة النقض، اليوم السبت، حكما نهائيا وباتا، بتأييد معاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية
وجاء حكم محكمة النقض بتأييد حكم سجن مبارك ونجليه، بعدما انتهت إلى رفض الطعون التى تقدموا بها على الحكم الصادر من محكمة جنايات فى شهر مايو الماضى فى جولة إعادة المحاكمة، ليصبح بذلك الحكم نهائيا وباتا وغير قابل للطعن عليه مجددا بأى صورة من صور التقاضى.

ومن جانب آخر، أكدت مصادر قضائية أن حكم محكمة النقض برفض الطعن على حكم حبس الرئيس الأسبق مبارك ونجليه وتأييد الحكم عليهم، هو أول حكم نهائى يصدر بإدانه الرئيس الأسبق ونجليه منذ ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن حكم محكمة النقض حكما نهائيًا باتًا لا يجوز الطعن عليه بأى وجه من الأوجه، مشيرا إلى أن الرئيس الأسبق ونجليه قضوا عقوبة الحبس ولم يتم حبسهم، وذلك باحتسابها من مدة الحبس الاحتياطى على ذمة القضية، بالإضافة إلى مدة الحبس الاحتياطى على ذمة القضايا التى حصل فيها على أحكام بالبراءة.

وأشار المصدر إلى أن الرئيس الأسبق ونجليه قاموا بسداد جزء من المبالغ المالية المتهمين بإهدارها، ويجب على المتهمين سداد كامل باقى المبالغ المالية والغرامة، مشيرا إلى أنه وفى حالة عدم السداد تنفذ عليهم عقوبة الحبس

أن حكم محكمة النقض يعد جريمه مخله بالشرف ضد الرئيس الأسبق مبارك ونجليه، وتمنعهم من المشاركة فى الحياة السياسية، وتمنعهم من الترشح لأى انتخابات سواء رئاسية أو مجلس نواب أو محليه، وتوضع بالفيش الجنائى بالنسبة للمتهمين، ولن يتم إجراء جنازة عسكرية للرئيس الأسبق عقب وفاته، بالإضافة إلى سحب النياشين، وتجريد الرئيس الأسبق من الرتب العسكرية، وله الحق فى رفع دعوى رد اعتبار بعد عدة سنوات فى حالة رغبته المشاركة بالحياة السياسية.

بعيدا عن المسرحيه الهزليه لمحاكمة مبارك والتي استمرت لاربع سنوات وجاءت النتيجه ببراءة مبارك ورجاله مما نسب اليهم من عمليات قتل للمتظاهرين او مسؤليته السياسيه عما لحق بالبلاد من كوارث كون ان هناك اتفاقا كان مبرما من قبل المجلس العسكري بقيادة طنطاوي بالمحافظه علي مبارك وامواله وتاريخه وان ما يحدث ماهو مجرد إلا مسكنات لتهدئة الشارع عقب ثورة يناير

لكن ما حدث هو ان هناك خطوطا حمراء تعداها مبارك ونجليه فمع تصريحات جمال مبارك و نيته الترشح للانتخابات الرئاسيه القادمه الي جانب التسريبات التي خرج بها احد رجال النظام وهو أيضا واحد من نواب البرلمان الحالي بأن مبارك علي اتصال بنواب الوطني الذين احتلوا نحو 30% من نسبة المقاعد وهو ما رصدته الاجهزه الامنيه

اصبح الامر بالنسبه لرجال السيسي خطرا لذلك كان واضحا ان قضية القصور الرئاسيه سيصدر فيها حكما باتا ضد مبارك فالامر لم يعد يتعدي سوي صراع داخلي بين أبناء نظام يوليو 52 حول التركه التي توارثوها فدولة مبارك لم تكن ابدا منفصله عن دولة يوليو 52 فهي امتداد طبيعي كما ان نظام السيسي هو المكمل لها فهي حلقات ممتده لنظام كارثي دمر البلاد والعباد متخذا من الإسلام السياسي

ستارا لحمايته من أي ثوره تقوم فالسيناريو الذي تم بعد يناير اثبت نجاحا باهرا بتسليم البلد للاخوان حتي يعلم الشعب انه مع الجنرالات في نعيم وامان ساعد علي ذلك الوضع الإقليمي القائم في المنطقه





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الضربات بين إيران وإسرائيل أعادت الود المفقود بين بايدن ونتن

.. الشرطة الفرنسية تعتقل شخصا اقتحم قنصلية إيران بباريس




.. جيش الاحتلال يقصف مربعا سكنيا في منطقة الدعوة شمال مخيم النص

.. مسعف يفاجأ باستشهاد طفله برصاص الاحتلال في طولكرم




.. قوات الاحتلال تعتقل شبانا من مخيم نور شمس شرق طولكرم