الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نرفض استئناف سياسات الخصخصة للمشروعات المملوكة للشعب والتي ثارت عليها الجماهير في 25 يناير

الحزب الاشتراكي المصري

2016 / 1 / 23
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان



استبق النظام الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير بالإعلان عن استمراره في تنفيذ خطة الخصخصة في اطار روشتة صندوق النقد الدولي، المسماة إعلامياً في مصر "خطة الإصلاح الاقتصادي"، والتي ثار الشعب عليها قبل خمس سنوات، و ضد ما نتج عنها من تخريب لمقدراته، ونهب ثرواته، وتدمير قطاعاته المنتجة الصناعية والزراعية، وإشاعة الفساد، والزج بنحو 40% من سكانه إلى براثن الفقر، وتفشي البطالة وتشريد الشباب وإهدار الطاقات البشرية، مقابل زيادة ثروات أصحاب المليارات من شرائح رأس المال الريعي والطفيلي وشبكات الفساد السرطانية في وزارات ومؤسسات الدولة.

ويأتي هذا الإعلان بعد اجتماع رئيس الجمهورية مع محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء ووزيري المالية والصناعة استكمالاً لخطة الخصخصة التي توقفت بعد ثورة يناير ، والتي كانت تستهدف خصخصة المشروعات المملوكة للشعب وقطاع البنوك الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد والمتحكم في تمويل كافة المشروعات والأفراد، وبدلاً من أن يواجه النظام عجز الموازنة بخطط تنمية حقيقية أساسها دعم وتطوير القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة والتعدين، فإنه يستمر في نفس الطريق النيوليبرالي الذي رسمته له مؤسسات العولمة الرأسمالية المتوحشة ، وهو بيع الممتلكات العامة، لتتعرى الدولة تماماً من أي سند اقتصادي لها وتصبح في قبضة الرأسمالية الكبيرة التابعة والفاسدة وتحت هيمنتها.

وقد طالعتنا الصحف الصادرة صباح يوم الأربعاء 20 يناير بتصريحات لمحافظ البنك المركزي، طارق عامر، تضمنت أن البنك المركزي يدرس حاليا طرح حصص فى بنكين بالبورصة لزيادة رأسمالهما، بما يؤدي إلى خفض حصة الحكومة بنسبة 20% في كل منهما، مؤكداً أنهما ليسا البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، اللذين يُعدان من أكبر البنوك العاملة فى مصر، وأضاف«ندرس أيضا طرح حصة البنك المركزى فى أحد مشروعاته لمستثمر استراتيجى»، ورفض عامر الإفصاح عن اسمي البنكين أو المشروع الذى ستُطرح فيه حصة لمستثمر استراتيجى.

وجاءت تصريحات عامر، بعدما أعلن علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، مساء الاثنين 18 يناير، عن أنه سيتم طرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية «الناجحة» فى البورصة خلال الفترة المقبلة. وكأن النظام يعلنها صريحة : نحن نستخدم ثروات الشعب في إنشاء وتطوير شركات وبنوك ناجحة، ثم نسلمها ناجحة للرأسماليين مقابل بعض الأموال، في صفقات بيع أثبتت أحكام القضاء منذ بدأ تطبيق سياسات الخصخصة في عهد السادات وتوسعها في عهد مبارك أنها صفقات موصومة بالفساد، أي أن النظام يهدر أموال الشعب في تعارض واضح مع مواد الدستور التي تنص على أن تلتزم الدولة بحماية الملكية العامة للشعب .

ويؤكد الحزبان الشيوعي المصري والاشتراكي المصري أن هذه التصريحات من البنك المركزي والرئاسة هي بمثابة إعلان صريح عن استئناف سياسة الخصخصة وبيع أصول وممتلكات الشعب، ويحذران من المخاطر الجسيمة الاقتصادية والاجتماعية من السير فى هذه السياسة التي ثار الشعب ضدها، التي ثبتت طوال العقود الأربعة الماضية آثارها الضارة على الاقتصاد والعمالة والمؤسسات وهياكلها المالية والتمويلية.

إن التصدي لهذه الهجمة الجديدة القديمة على ثروات الشعب المصري ومقدراته هي مهمة عاجلة وملحة لكل القوى الوطنية والديمقراطية الحريصة على تحرير اقتصاد وإرادة الوطن .

القاهرة 21 يناير 2016 الحزب الشيوعي المصري

والحزب الاشتراكي المصري





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. نتنياهو: حماس تمارس إبادة جماعية ورفضت جميع المقترحات المتعل

.. الدكتور مصطفى البرغوثي: ما حدث في غزة كشف عورة النظام العالم



.. الزعيم كيم يشرف على مناورة تحاكي -هجوماً نووياً مضاداً-


.. إيطاليا تعتزم توظيف عمال مهاجرين من كوت ديفوار وإثيوبيا ولبن



.. مشاهد جديدة وثقتها كاميرات المراقبة للحظة وقوع زلزال تايوان