الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أبو قتادة الفلسطيني – 4

حسن محسن رمضان

2016 / 3 / 4
مواضيع وابحاث سياسية



أحد أهم المقدمات عند الفكر السلفي المتطرف لتكفير الحكام عموماً والشعوب المسلمة التي تشارك في العملية السياسية خصوصاً، وبالتالي تحليل قتالهم وقتلهم، هي فكرة "القانون الوضعي" سواء أنشأ من مشيئة الحاكم أو من خلال عملية ديموقراطية شارك بها الشعب. خلاصة الموقف السلفي المتطرف هو أن القانون يجب أن يخضع بالكامل للمشيئة الإلهية وما تجلى عنها من وحي أو تقريرات وليس للمشيئة البشرية. فإذا حاول أحدهم تغليب الرأي البشري غير المعصوم على المشيئة الإلهية من خلال تغليب التشريع البشري على الإلهي فهو كافر مرتد بالضرورة، قتاله حلال، وقتله إذا أصر واجب. والحقيقة هي أن فكرة "ثبات الشريعة" في الفضاء الإسلامي هي فكرة من نتاج القرن الثالث الهجري، إذ نصوص التاريخ الإسلامي المبكر كلها تنفيها بوضوح. فبدءاً من نصوص استخلاف الخلفاء الأربعة، ومروراً باجتهادات عمر بن الخطاب الذي أوقف فيها العمل بنصوص قرآنية كاملة مثل حقوق المؤلفة قلوبهم وحق الأقربين، وأوقف العمل بتشريعات شفوية مثل ما فعله من منعه بيع أمهات الأولاد مطلقاً وعدم التفريق بين المرأة وأطفالها ومنع الطلاق ثلاث طلقات بفم واحد وجزية بني تغلب وتوزيع الغنائم في البلاد المفتوحة وغيرها، ثم مروراً بسيرة عثمان بن عفان خصوصاً في الست سنوات الأخيرة من حكمه، ونهاية بالدولة الأموية وخلفاؤها. هذه الوقائع كلها "تاريخ" وأحداث لا يمكن إنكارها حتى في مصادر السلفيين أنفسهم، وكلها تدل على أن حتى صحابة النبي محمد لم يكونوا ينظرون لهذه الشرائع، حتى القرآنية منها، على أنها شرائع ثابتة وإنما كانوا يتصرفون على أن تفعيلها من عدمه، أو حتى تغييرها والعمل بسواها، تخضع للظروف المتغيرة وللمصلحة. فكرة ثبات الشريعة هي فكرة من نتاج القرن الثالث الهجري [انظر كتابي: نقد نص الحديث، للمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة].

الفكر السلفي المتطرف، وعلى غرار المناهج المتطرفة في المسيحية واليهودية التي ترى في "الكلمة المقدسة" التجلي الحقيقي الوحيد والنهائي للحقيقة، يتبنى ثبات الشريعة المطلق. وبما أن ثبات الشريعة يعني الاعتقاد بأن المشيئة الإلهية قد تجلت واضحة بطريقة ما فإن أي خروج عن هذه المشيئة أو التمرد عليها، وخصوصاً عن طريق التشريع الوضعي أو المدني، هو كفر بواح يضع على كواهلهم واجب إزالته ولو عن طريق القتل والتدمير والتخريب. يمضي أبو قتادة إلى هذه النتيجة الحتمية في المنهج السلفي المتطرف فيما يتعلق بالقوانين الوضعية ومن يحكم بها وليقول [لاحظ أن الخطاب هو حصراً وتحديداً للشعوب المسلمة، وأن التهديد المبطن في طيات الكلام موجه للشعوب المسلمة، ومن هنا تفهم لماذا الأغلبية الساحقة من ضحايا هذا الفكر المتطرف هم من الشعوب المسلمة]:

"نعتقد أن الحاكم وطائفته المبدلين للشريعة هم كفار مرتدون والخروج عليهم بالسلاح والقوة فرض عين على كل مسلم". وذلك لأن "الحكم بغير ما أنزل الله، وإن استبدال شريعة الرحمن بشريعة كفرية، هو كفر بالله العظيم، وموالاة أهلها كفر وردة".

القضية الأساسية التي يرتكز عليها الفكر المتطرف هي مسألة (الردة)، أي الكفر بعد الإسلام. وأغلب الكتابات التي تناولت دراسة هذا الفكر، وخصوصاً تلك التي أتت على شكل مقالات، قد تم وسمها بـ "السطحية" بسبب عدم قدرتها على استيعاب الدافع الأساسي والرئيس في هذا المنهج. فالفكر السلفي المتطرف (ليست قضيته الدعوة للإسلام) ضمن الطوائف المختلفة إطلاقاً، (وليس ضمن اهتماماته تحويل غير المسلمين للإسلام)، قضيته الوحيدة هي (الردة)، أي ردة المسلمين عن الإسلام بصورة أو بأخرى، وكل ما نراه على الساحة من أعمال عنف وقتل دافعها الوحيد هو اعتقادهم أن ضحاياهم المسلمين هم مرتدون مبتدعون أو حتى مشركين، ولا شيء أكثر يقدمه هذا الفكر لمنتسبيه، إذ الباقي كلها تفاصيل تدور حول الارتداد، الوقوع فيه أو الابتعاد عنه. وبما أن القانون الوضعي هو في بعض الأحيان نتيجة لعملية ديموقراطية يكون فيها الشعب عنصراً فاعلاً بطريقة أو بأخرى عن طريق المجالس التشريعية، فإن أبا قتادة أخذ على عاتقه أن يهدم هذه الديموقراطية وما ينتج عنها من قوانين ودساتير فوق رؤوس أصحابها، لأنها في اعتقاده "ردة" وشرك وكفر بواح. وهذا القول ليس على سبيل المبالغة، فقد وصفها بكل وصف ولفظ سيء كان يخطر على باله، ناعياً على أهلها ومستنكراً على متبنيها. فهو أصلاً يعتقد أن الديموقراطية، وما ينتج عنها من قوانين ودساتير، هي صورة من صور اللحاق بالمشركين وتوليهم، وهذا أشد أنواع الارتداد في رأيه هذا بالإضافة إلى أنها كفر وشرك من وجهة نظره. يقول أبو قتادة:

"شرك اللحوق بالمشركين. واللحوق بالمشركين له صور متعددة تتجدد في كل زمان، وتلائم شرك المشركين في ذلك الزمان. والمشركون في زماننا هذا قد تميزوا بنوع من الشرك، وهذا الشرك هو الذي دخلت فيه كثير من الطوائف المنتسبين للإسلام، وهو شرك القضاء والتحاكم. فإن الكثير من المنتسبين للإسلام لم يلحق شرك الغرب من جهة أنه صار نصرانيا أو يهودياً، وهو بلا شك شرك وكفر، ولكن ما هو الشرك الذي دخلت فيه الطوائف هذه الأيام؟ إنه بلا شك شرك الدساتير والقوانين الوثنية".

والديموقراطية أيضاً، عند أبي قتادة، دين قائم بذاته، فهو يقول: "بلا شك أن الديموقراطية دين، وهي في أصلها دين تخالف دين الله تعالى من كل وجه. والديموقراطية فيها شِقّا كل دين من الأديان سواء كانت سماوية أو وضعية، وهما شق التصور والاعتقاد وهو ما يتعلق بالأمر العلمي الخبري. وشق التشريع والتعبد وهو ما يتعلق بالأمر العملي الإرادي. فكل من دان بها أو بأحد شقيها التزاماً فهو كافر". ويقول: "ثم جاءت الديموقراطية، وكانت عند أصحابها ديناً إنسانياً لها بعدها العقدي (الأيديولوجي)، ولها بعدها السياسي الليبرالي، وكما قال الأوائل عن الصوفية الأولى وعن الفلسفة الأولى أنها كفر وزندقة وسُلّت عليها سيوف العلم والجهاد، وقالوا عنها أنها دين جديد له كل خصائص الدين، وأنها طريقة وعقيدة، عادت وتخفت وخرجت لنا بالثوب الجديد، وهو التفريق بين الديموقراطية كدين وبين الديموقراطية كوسيلة (طريقة)، مع أن ارتباط الحقيقة (العقيدة) بالطريقة (الوسيلة) هو ارتباط حتمي وعضوي، والتفريق بينهما هو تزوير للحقيقة والواقع، لكنهم بعد هذا التفريق صار الإسلام ديموقراطياً أو بالتعبير السابق: أسلمت الديموقراطية".

ويذهب أبو قتادة إلى أبعد من ذلك، فهو يحذر قراء مقالاته بقوله: "اعلم أن راية الديموقراطية هي راية كفرية شركية. (...) واعلم أن محاولة البعض مساواة الإسلام بالديموقراطية هي محاولة الزنادقة الذين يريدون أن يبدلوا دين الله تعالى موافقة لأهواء البشر، فإنه وإن التقت الديموقراطية والإسلام في حق اختيار الأمة لحكامها، فإن الإسلام يكفّر من خيّر الناس في أحكامهم (...) أما الديموقراطية فهي تجعل للناس حق اختيار أحكامهم وتشريعاتهم، وهذا هو لب الديموقراطية وجوهرها وحقيقتها، فمن جعل الإسلام كالديموقراطية فحاله حال من سوى بين الإسلام واليهودية بجامع أن كلاً منهما يعترفان بنبوة موسى عليه السلام، ويُقران بوجوب خضوع الناس لسياسة الأنبياء وامتثالهم لأمر النبي المرسل، وشتان بين الإسلام واليهودية".

وقبل أن نسترسل مع أبو قتادة في رأيه في الديموقراطية، وبما أنه يكرر مصطلح الزندقة والزنادقة في وصفه من يتبناها، من المفيد هنا أن نعرف رأيه في هؤلاء الزنادقة وكيفية التعامل معهم. ففي معرض حديثه عن النفاق والمنافقين يقول:

"إن ثبت في حق رجل حكم النفاق، وأنه يسر كفره ويظهر خلافه، فإن حكمه هو حكم الزنديق، وهو أشد حكماً عند جمهور العلماء من المرتد إذ يوجبون قتله من غير استتابة، بل لا يقبلون توبته حتى لو فعلها، لأنه لم يفعل سوى أن عاد إلى أمره الذي كان عليه قبل ظهور بينات وحجج زندقته".

هذا الاقتباس أعلاه يوضح سبب قتل المسلمين دون غيرهم الذي تتولاه تلك الجماعات المتطرفة، لأن هؤلاء المسلمين الذين يقتلونهم يعتقدون فيهم أن استتابتهم غير نافعة، غير واجبة، وأن حكمهم القتل لأنهم زنادقة، لا تنفعهم توبة سواء قبل القدرة عليهم أو بعدها.

نعود إلى مسألة الديموقراطية. بالطبع فإن أبا قتادة بسعة اطلاعه كان واعياً للأعذار المختلفة للأحزاب الإسلامية للدخول في العملية الديموقراطية في سبيل الوصول إلى البرلمان. ولهذا السبب كان على أبي قتادة أن يعاكس أعذارهم ليسقط أية حجة من الممكن أن يستعملها أي أحد للدخول إلى البرلمان. وفي الحقيقة أن ما تفتق عنه ذهنه يعتبر شيئاً جديداً لم يسبقه إليه أحد فيما اطلعت عليه من أدبيات متطرفة. فأبو قتادة يصر على اعتبار شرعية أي حكم من خلال مصدر إقراره ضمن المجتمع، ومن ثم نسبته إليه. فحتى لو تم إقرار حكم إسلامي لا خلاف فيه بطريق غير شرعي من وجهة نظره، فإن هذا الحكم الناتج لا يُعتبر إسلامياً وإنما يعتبر بالنسبة إلى الطريقة التي تم إقراره به. وبهذا فإن أي حكم إسلامي إذا أقره البرلمان، لا يعتبر حكماً إسلامياً ولكن كفرياً بسبب مصدره الذي تولى اقراره في المجتمع وهو البرلمان. والغرض الأساسي من هذا التوصيف عند أبي قتادة هو محاولة قطع الطريق أمام كل عذر تتحجج به الجماعات الإسلامية لدخول العملية الديموقراطية. يقول أبو قتادة في هذا الصدد:

"لو افترضنا جدلاً أن فرقة من الفرق وصلت إلى سدة الحكم عن طريق الديموقراطية وحكّمت الشريعة، فهل يكون الحكم إسلامياً بهذه الطريقة؟ الجواب بكلّ وضوح: لا. فكل قانون وإن كان يلتقي مع الشريعة الإسلامية في حده ووصفه، وفُرض عن طريق البرلمان وخيار الشعب لن يكون إسلامياً، بل هو قانون طاغوتيّ كفري. لماذا هذا؟ أي حكم حتى يكون شرعياً إسلامياً لابد من النظر إلى أركانه، وأهم أركانه هو النظر إلى الحاكم ومن هو. فإن كان الحاكم (المشرع) هو الله كان الحكم إسلامياً، وإن كان الحاكم (المشرع) غير الله كان الحكم طاغوتياً كافراً (...) فالحكم الشرعي يكتسب قوته لأنه صادر ممن له الحق في إصدار هذا الأمر وهو رب العالمين. وحتى يكون شرعياً لا بد أن يكون تكييفه شرعياً، وإلا لا. والحكم الصادر عن البرلمان يكتسب قوته من مالك السيادة في النظام الديموقراطي، فقد يكون الشعب فقط وقد يكون الشعب والملك معه أو الأمير وهكذا، فلو صدر قانون منع الخمر من البرلمان فهو قانون تكييفه الشرعي هو قانون كفري طاغوتي (...) فالقانون الصادر من البرلمان مصدر بكلمة (باسم الشعب) أو (قرر مندوبو البرلمان)، فهو قانون طاغوتي اكتسب قوته من إله باطل".

وبذلك، فإن أبو قتادة قد قطع على الجماعات الإسلامية الفاعلة سياسياً ضمن محيطها الاجتماعي أهم حججها لدخول البرلمان وهو العمل على تطبيق الشريعة الإسلامية من خلال العملية الانتخابية. فمهما فعل هؤلاء في سبيل هذا الهدف فإن النتيجة، حتى وإن كانت متوافقة مع الشريعة الإسلامية، هي نتيجة كفرية طاغوتية. وسوف يكرر أبو قتادة حجته هذه في مقالة أخرى مخاطباً بها هذه الجماعات ولينتهي إلى أنه "حين يصدر قانون من البرلمان أو مجلس النواب أو مجلس الشعب فإنه يكتسب قوته بكونه صادراً من السيد الحاكم، فهو حكم شعبي برلماني ديموقراطي علماني، أي هو في دين الله تعالى حكم شركي طاغوتي".

ولكن هناك عذراً آخر. فالنبي محمد قد قال: (إنما الأعمال بالنيات)، وعلى هذا فإنْ كانت نية الجماعات الإسلامية المنخرطة في العملية الديموقراطية هي نية شرعية، فهناك وجه من وجوه التحليل الشرعي للدخول في البرلمانات والمجالس التشريعية. وبالطبع، فإن أبو قتادة كان لها بالمرصاد وخرج إلى حد تكفيرهم صراحة:

"على الرغم من تفاوت نيات الوالجين في العملية الانتخابية التشريعية، وعدم وضوح تصوراتهم لها، واختلافاتهم في تحديد المراد منها، فإن هذه النيات لا قيمة لها في تحديد الحكم الشرعي لهذه العملية الشركية. إذا توضح التوصيف الشرعي لواقع مجلس الشعب (البرلمان)، والتوصيف الشرعي مبني على أصلين هما معرفة حقيقة البرلمان كما يريده أهله، وثانيهما معرفة حكم الله تعالى في أمثاله، ثم عرفنا أن البرلمان هو مجلس شركي طاغوتي، لأن فيه إسناد حق التأليه لغير الله تعالى، فهو المشرع في الديانة العلمانية، فهل يجوز للمسلم أن يدخله بنية أخرى تخالف حقيقته؟ وبمعنى أوضح، لو قال رجل مسلم أنا أعرف حقيقة البرلمان والديموقراطية، وأنهما كفر وشرك، ولكن لا أتعامل مع البرلمان من وجهة نظر أهله له، ولكن أتعامل معه من وجهة نظري أنا، فأنا لا أوافق على العلاقة التضامنية فيه وأنا فقط أريد أن أبلّغ كلمة الحق فيه وعلى منبره، وأريد أن أقلل الشر في التشريع الوضعي، وأريد، وأريد. فهل لهذه الأقوال اعتبار؟ ومقدماً نقول إنّ هذه النيات لا قيمة لها، ولا أهمية لها في تغيير التوصيف الشرعي لهذه العملية ولا للقائم بها وعليها (...) فمن فعل فعلاً مكفّراً وهو قاصد له فهو كافر سواء قصد الكفر أو لم يقصد".

إذن، لا عذر أبداً من وجهة نظر أبي قتادة في دخول البرلمان، فأنت على كل وجه عنده كافر زنديق مرتد. وفي هذا الصدد يقول أبو قتادة: "إننا أمام نوعين من المسلمين، مسلم يؤمن بالديموقراطية وجميع تجلياتها، ومسلم يؤمن بالطريقة ويكفر بالعقيدة. لكنا نقول كما قال سلفنا، كلاهما كفر وردة وحكمنا فيهم أنهم زنادقة". وأن "الجماعات الإسلامية التي تدخل الانتخابات والمجالس التشريعية هي جماعات بدعية نبرأ إلى الله من أفعالها، وأن المجالس التشريعية في البلاد العلمانية عمل من أعمال الكفر".

الخلاصة في الموقف من الديموقراطية يقررها لنا أبو قتادة بقوله: "أما البرلمانات المعاصرة فالذي أدين لله به أنها عمل من أعمال الكفر الأكبر الذي إذا عمله المرء لم يبق له في الإسلام نصيب". ويقول أيضاً محدداً حكمه في هؤلاء بوضوح:

"أنا اعتقد بكفر من رفع راية الديموقراطية في حزب أو تنظيم في وضع مثل وضع الجزائر. فمن دعا إلى العودة إلى الديموقراطية وحل الأزمة، كما يسمونها كذباً وزوراً، عن طريق العودة إلى البرلمان والتعددية الحزبية وبالتآلف والتحالف الوطني فهو يُقتَل ردّة بعد استتابته إن كان مقدوراً عليه كما في الجزائر". ولا يغرك هنا قوله "بعد استتابته"، فقد قال في مكان آخر، وكما اقتبسنا أعلاه في المقالة، بأنهم يقتلون من دون استتابة. وقال في موضع آخر: "وكذلك الديموقراطية والديموقراطيون (...) من قال بهذا القول فهو كافر مشرك في دين الله تعالى لا يشك في كفره مسلم، ومن توقف في تكفيره هو كافر مثله إلا أن يكون جاهلاً".

وأخيراً يقول أبو قتادة:

"نحن لا نعترف بالديموقراطية ولا بحكم الشعب، ولا بدستورية القانون الوضعي، ونحن نقاتل قبل أن توجد الانتخابات ونقاتل أثناءها ونقاتل بعد إلغائها، فعلة قتالنا لهؤلاء موجودة مع كل هذه الأحوال".


.... يتبع





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - رد على الأستاذ رامزي ضمن تعليقات الفيسبوك
حسن محسن رمضان ( 2016 / 3 / 6 - 06:31 )

الأستاذ رامزي
تحية

أبو قتادة لا شأن له بالفلسطينيين كشعب وكأمة، تماماً كما لا شأن لأي متطرف آخر على أي جنسية أو دين أو مذهب أو لون بأي شعب. أبو قتادة هو الذي سمّى نفسه بالفلسطيني، ووقع رسائله وتصانيفه بهذا الاسم، وجرت الإشارة إليه في المصادر المختلفة بهذا الاسم. وبالتالي فإن مسمى أبو قتادة الفلسطيني هو اسم علم لشخص، لفرد بعينه، لشخصية محددة، وليس إلى شعب.

تحياتي
حسن

اخر الافلام

.. غرقُ مطارِ -دبي- بمياهِ الأمطارِ يتصدرُ الترند • فرانس 24 /


.. واقعة تفوق الخيال.. برازيلية تصطحب جثة عمها المتوفى إلى مصرف



.. حكايات ناجين من -مقبرة المتوسط-


.. نتنياهو يرفض الدعوات الغربية للتهدئة مع إيران.. وواشنطن مستع



.. مصادر يمنية: الحوثيون يستحدثون 20 معسكرا لتجنيد مقاتلين جدد