الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


معالم ومنعطفات الثورة المصرية من 2011 إلى 2014

احمد حسن

2016 / 4 / 3
الثورات والانتفاضات الجماهيرية

مقدمة
نحن نقف على أعتاب أهم حدث في تاريخ مصر الحديثة، حيث تعلن مصر عن تحديها لواحد من اشد الأنظمة قمعية واستبداد في أفريقيا ودول الشرق، انه نظام حسنى مبارك الذي قبع في السلطة لمدة ثلاثون عاما مستخدما كل الوسائل المتخيلة، من الكذب إلى السجن والعزل من الوظائف إلى القمع المباشر وتصفية المعارضين وإطلاق يد الأجهزة الأمنية بلا رقيب أو حسيب، وفرض على الأحزاب الموت أحياء بعدم إتاحة حق الاتصال بالجماهير أو ممارسة أنشطة بين الجماهير أو إقامة مؤتمرات جماهيرية، وحولهم إلى مجموعة مقرات إدارية عقيمة الفعل والتأثير، مبارك الذي اشتهر عهده بالفساد والتزوير ومصادرة الحريات وفرض حالة طوارئ مستمرة على الشعب، والذي كان يعد العدة لتوريث ابنه الحكم من بعده مما أشعل غضب قطاعات عديدة واغلب النخب السياسية .
كانت وﻻ-;---;--دة جديدة لمعارضة مختلفة عن معارضة المقرات الحزبية قد بدأت في الظهور، وحفز ذلك وجود إمكانية حديثة للتواصل خارج رقابة وسيطرة الدولة إلى حد كبير، انه الفضاء الإلكتروني وظهور المدونين، ثم ظهور حركة كفاية التي أعلنت بوضوح (كفاية تلاتين سنة)، ومشتقات حركة كفاية من روابط طلاب وعمال ومهنيون ومثقفون وسياسيون، والتي وضعت جميعها على رايتها شعار "من اجل التغيير ".
على الجانب المقابل كانت الحركة الاجتماعية ممثلة في العمال وفقراء الأحياء الشعبية وفقراء الفلاحين تطلق موجة احتجاجات ضخمة ومتوالية ضد سياسات النظام، مطالبة بالعمل والسكن والعلاج والمستلزمات الزراعية والحق في الأرض … الخ .
كان ذلك يعنى معارضة سياسات الليبرالية الجديدة التي يطبقها النظام، وعلى صعيد موازي كانت هناك قضية تتضخم وتتجهز للانفجار يوما بعد يوم، أنها قضية التعذيب المنهجي المنظم والقتل في أقسام الشرطة على يد رجال البوليس . هذه القضية التي مست بقوة الحركات الشابة الجديدة ومواقع التواصل، وصلت احتجاجات التعذيب إلى نقطة صلبة عند مقتل الشاب خالد سعيد على يد مخبرين دون مبرر ثم اتهامه بعد موته بأنه ابتلع لفافات مخدرات أدت إلى وفاته، تحول خالد سعيد إلى عنوان معركة دعائية وتعبوية ضخمة ضد ممارسات الشرطة التي توحشت وتغولت .و كان موت سيد بلال بسبب التعذيب في الخلفية، لكن التمحور على قضية خالد سعيد الذي كان اقرب سنا وحالة إلى المحتجين نقطة انعطاف في مواجهة التعذيب وجرائم الداخلية ضد المواطنين .
وعلى الشاطئ الأخر كانت جماعة الإخوان منشغلة بتجهيزات الانتخابات وبالمساومات مع النظام، ولم تعر التفاتا إلى قضية توحش الداخلية وتعذيب المواطنين، وحرك احتجاجاتها ما حدث من تزوير في الانتخابات 2010 ضدها في انتخابات المجلس التشريعي2010 حيث لم ينجح لها أي مرشح رغم حصولها على عدد كبير من المقاعد – حوالى 88 مقعد - في الانتخابات السابقة مباشرة ، كان الحزب الحاكم بقيادة احمد عز قد خطط بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقضاة فاسدين للإطاحة بالوجود البرلماني للجماعة تماما، كانت سحب احتجاج كثيرة، اجتماعية وسياسية وديموقراطية، تتجمع في كل مكان في انتظار إشارة تساقط حمولتها .
النقطة التي توصل الغاضبون إلى التجمع فيها كانت في ذاتها إعلانا للتحدي، 25 يناير هو العيد القومي السنوي لجهاز الشرطة المصرية، فقد تقرر القيام بأوسع احتجاجات ممكنة في هذا اليوم ضد ممارسات الشرطة بوجه خاص، كانت تلك هي نقطة التعبئة، وكان من البديهي أن تلعب الصفحات الإلكترونية المناهضة للتعذيب والرافضة لامتهان الكرامة على يد الداخلية دورا كبيرا في تلك التعبئة، وطبعا كان في صدارتها صفحة كلنا خالد سعيد .
تجمعت روافد آخرى لتصب في طاحون يوم الاحتجاج، البطالة والتزوير وحقوق العمال والتضييق على النشاط الطلابي .. الخ . ولكن كان هناك أيضا من بين أجنحة النظام من هو غاضبا لتهميشه، أو ﻻ-;---;--نفراد نخبة جمال/عز بالسلطة والامتيازات، ومن بين أجهزة الدولة من يسعى لوقف التوريث الذي قد يقلص امتيازات ومكانة العسكريين ،هؤلاء كانوا واقعين بين الخوف من تطور حركة الجماهير .. وفرصة الإطاحة نهائيا بمشروع التوريث .
كانت الخطوات التمهيدية ل 25 يناير قوية ومتعثرة في ذات الوقت، لقد ألهمت الثورة التونسية نخب وتجمعات المعارضة في مصر ومدتها بالأمل ، وصل استلهام تونس إلى حد تقليد بوعزيزى في عدة محاولات للانتحار حرقا، تونس كانت إشارة الثورة وشرارتها في عموم المنطقة وربما في العالم، لكن مصر لم تكن مدركة لإمكانية أن تثور فعلا، أعلنت أحزاب معارضة رئيسية عدم مشاركتها، وكذلك جماعة الإخوان المشغولة بما حدث ضدها من تزوير فقط . وخارج تلك الدائرة كانت الرياح والسحب تتجمع من كل صوب، وبشكل غامض، ومن ثم لم يتوقع أيا من المشاركين أو الداعين أن يتحول يوم الاحتجاج إلى انتفاضة، وان تتحول الانتفاضة إلى ثورة .
يهدف هذا الكراس التوثيقي إلى إعادة رسم أهم ملامح وانعطافات الثورة المصرية، عبر اربع سنوات وعدد من الحكومات وثلاث رؤساء بعد مبارك والدخول الكثيف للعسكريين ثم انسحابهم المحدود ثم عودتهم وهيمنتهم على كامل المشهد المصري . … رسما يقاوم النسيان ويوثق لذاكرة ثورة يسعون لمحو تفاصيلها من الذاكرة التاريخية للمصريين، فمن تحية الشهداء والثورة إلى اعتبارها إنجاز أعده وخطط له الجيش – وفي رواية أخرى .. الإخوان – إلى الانقلاب عليها واعتبارها مؤامرة صهيونية أمريكية – أو إخوانية قطرية .. أو تجزئتها واعتبار 30 يونيه ثورة والأولي مؤامرة .
في مواجهة هذا المحو الرجعى لذاكرتنا، هذا التشويه المنهجي لثورتنا، علينا أن نستعيدها ونثبتها في الذاكرة، حتى يمكن أن ننطلق من تراث صنعناه، وليس تراث اصطنعوه لنا .
ﻻ-;---;-- يمكن بأي حال رصد جميع الأحداث خلال تلك الفترة، أولا لكثرتها الكثيفة، وتمددها على خريطة مصر كلها، فضلا عن انه بالتأكيد ليست كل الأحداث في نفس المستوي من الأهمية . وثانيا لأن هدف مثل هذا يحتاج عشرات الباحثين والموثقين لتجميع وحصر وضبط مادته، وغالبا أيضا لن تكون حصرية، وثالثا لأن هدف هذا الكراس التوثيقي هو رسم المعالم والانعطافات الرئيسية التي مرت بها الثورة، والتي أثرت بوضوح في تحديد خط سيرها، ومن ثم فهو كراس بانورامي، يرسم بانوراما عامة لمسار الثورة عبر أهم أحداثها، حتى يتمكن القارئ من "رؤية حدث .. في سياق " فيجمع أشتات المشهد الحي والدينامي، سريع التلاحق وكثير الانعطافات، في تلك الملحمة التاريخية المسماة بثورة 25 يناير . واقر أن أي خطأ ورد بهذا الكراس هو بالقطع خطأي وحدى، وأي توفيق فيه فقد شارك في صنعه صور الشهداء ونقاشات الأصدقاء واجتهادات الموثقين ومبادراتهم .
أخيرا أرجو أن يكون هذا الكراس إهداء مقبولا ولائقا إلى روح مينا دنيال – مسيح الحواري الشعبية – وعمر بائع البطاطا، وأبطال الثورة المجهولين شهداء كانوا أو أحياء .














الفصل الأول : 2011
الثمانية عشر يوما الفارقة

الفصل الأول : 2011
الثمانية عشر يوما الفارقة

25 يناير … الفاتحة
يمثل يوم 25 يناير فاتحة الثورة المصرية التي استهلت باقي أحداثها، لم يكن مقدرا في ذهن أكثر المراقبين أو المشاركين تفاؤلا أن تتحول الأحداث لأكثر من يوم للاحتجاج على نطاق واسع ضد جرائم وزارة الداخلية وسياسات النظام، وتعتبر الفترة من 25 يناير إلى 11 فبراير من أهم مراحل الثورة، حدثت مواجهات عنيفة مع الشرطة، ونزل الجيش بالدبابات إلى الميادين والشوارع، وتصاعدت المطالب إلى حد الإصرار على إسقاط مبارك وحزبه وحكمه، كل خطوة مهدت إلى ما هو اعلي منها، كل تعنت من النظام كان يقابل برفع سقف المطالب، كل تنازل اضطر اليه النظام كانت تسبقه اندفاعات الجماهير فيضحى تنازلا اقل من المطلوب … حتى يوم تنحى مبارك الذي استهل حقبة احتفالات مؤقتة، وسلسة مناورات تتعلق بإدارة الدولة وإمساك دفة الحكم .. .
حفرت الثورة طريقها بالدم من اليوم الأول، ومع كل دم جديد يسيل كان الإصرار على الهدف يزيد، والاستعداد للتضحية يتسع، كانت أيام انقلبت فيها كل المعادلات السياسية والاجتماعية، رافق الشبان الفتيات طوال ليإلى التحرير الأولي دون حادث تحرش واحد، أو حتى التفات للنوع، كسرت الفتيات أسوار كبيرة كانت تبقيهن حبيسات البيوت في مثل هذا الوقت، خرجن دون تردد إلى الميادين والى ساحات المواجهة الدامية، قدمن شهيدات وقائدات وأمثلة بطولة رائعة، وترافق لون الدم مع فرشاة الفنانين وعلى حوائط محمد محمود وفوق اللافتات المرسوم عليها الشعارات والمطالب . تحولت مصر إلى لجان دفاع، والى ساحات نقاش، واحيانا إلى إدارات شعبية ثورية لشئون الحي .
لم يكن الواقع ورديا تماما، فقد تكالبت المؤامرات على المعتصمين، تم حصار الميدان لمنع وصول الطعام أو الأدوية اليهم، اندفع جيش عصابات مأجورة من العاطلين والمسجلين الجنائيين للعمل ضد المعتصمين وحصارهم والتضييق عليهم، هذه العصابات التي كان العادلي وضباط المباحث يستخدمونها جزئيا قبل ذلك . ولعبت أيضا المدرعات والدبابات دورا في الحصار وحتى في تسهيل المرور أمام البلطجية، وتجلى ذلك واضحا فيما عرف بموقعة الجمل .
في اليوم الأول تدفقت المظاهرات من أماكن عديدة اغلبها في القاهرة، وخرجت أيضا مظاهرات في بعض المحافظات كان من بينها بورسعيد والسويس والإسكندرية، في شارع رمسيس كان هناك تجمعين، احدهما محاصر داخل مبنى نقابة المحامين، والأخر كان أمام مبنى القضاء العإلى، في الثاني كان يقف بعض رموز الإخوان ينددون بالتزوير اعلي سلم باب دار القضاء، وأمام المبنى تجمع عدة مئات يهتفون هتافات متنوعة وهم محاصرون داخل كردون امني . حوالى الساعة الواحدة كان الواقفون أمام مبنى القضاء العإلى قد استطاعوا كسر الطوق الأمني، وتحركوا بارتباك في اتجاه ميدان التحرير، لم يكن الأمن الذي توزع في أنحاء عديدة في هذا اليوم قادرا على تنظيم صفوفه أو إغلاق شارع رمسيس بسرعة أمام المظاهرة، قام بعض الضباط بتشكيل صفوف ارتجاليه لمنع المظاهرة لكنها استطاعت تجاوز صفوف الأمن المبعثرة والمحدودة العدد، دخلت المظاهرة ميدان التحرير وهى تردد الشعار الشهير (عيش – حرية – عدالة اجتماعية) وبسرعة توالت المظاهرات القادمة من أماكن تجمع أخري مثل إمبابة والمهندسين وغيرهم .
مع زيادة الحشود قام الأمن باستخدام مكبرات صوت وأصوات فرقعه ﻹ-;---;--رهابهم، في المساء كانت الأوامر قد صدرت للأجهزة الأمنية بفض المظاهرات بأي وسيله، كان ذلك يعنى استخدام الخرطوش والرصاص، حلقت طائرات فوق المتظاهرين، وعلى الأرض بدأت تنهال قنابل الغاز كالمطر، وتسمع أصوات طلقات، ووصل خبر استشهاد متظاهرين في السويس . أعطي الاستشهاد زخما جديدا للمحتشدين في التحرير، وانطلق شعار جديد يرسم معالم الأحداث التإلىة (الشعب – يريد – إسقاط النظام) .
كان ذلك مستهل ثمانية عشر يوما أطاحت بسلطة مبارك، ورجت الأرض تحت أقدام النظام، انتزع خلالها اكبر قدر من الحريات، تداعت ركائز دولة القمع، ورغم مخططات الترهيب وأجواء الفزع وزخات الرصاص التي ﻻ-;---;-- تتوقف، اظهر المصريون شجاعة أسطوريه واستعدادا للتضحية غير مسبوق ،قد ﻻ-;---;-- يكون النظام قد سقط، لكنه اضطر إلى مناورات ومعارك ﻻ-;---;-- حصر لها حتى يستطيع فرض ركائزه مجددا .
– 28 يناير … انتفاضة شعب، أو جمعة الغضب
استمرت المظاهرات والاحتجاجات متفرقة في عدة محافظات خلال 26 و27 يناير وخاصة محافظة السويس، لكن العلامة الفارقة كانت يوم الجمعة 28 يناير الذي أطلقت عليه القوي السياسية (جمعة الغضب) بعد أن سقط العديد من الشهداء في القاهرة انطلقت حشود جماهيرية ضخمة في القاهرة والإسكندرية والسويس والمنصورة والإسماعيلية ودمياط و الفيوم والمنيا ودمنهور ومحافظة الشرقية وبور سعيد ومحافظة شمال سيناء وغيرهم .
ما يميز جمعة الغضب هو تلك المشاركة الشعبية الهائلة التي كانت محدودة في الأيام الأولي، ثمة ثأر لكل حي شعبي لدى قسم الشرطة بسبب سوء المعاملة والتعذيب وأحيانا القتل، لذلك خرجت الجماهير موجهه غضبها بصفة رئيسية إلى أقسام الشرطة، ودخلت في مواجهات عنيفة مع قوات الأمن أدت إلى إنهاك الأمن وانسحابه أمام قوة غضب الجماهير المنتفضة ، انكسرت تماما قوة الداخلية في هذا اليوم، وقررت الانسحاب من جميع المواقع وترك ألأقسام دون حراسة أو تواجد .
حرقت الجماهير عدد كبير من أقسام البوليس وعربات الشرطة وعربات الأمن المركزي وأخرجت المحجوزين الجنائيين من أماكن الاحتجاز . تمت سرقة بعض الأسلحة من أقسام الشرطة .
في عصر ذلك اليوم كان المتظاهرون قد نجحوا في السيطرة بالكامل على مدينتي الإسكندرية والسويس، فقد تم إحراق جميع مراكز الشرطة في الإسكندرية واضطرت قوات الأمن في آخر الأمر إلى الانسحاب من المدينة بعد الفشل في قمع المتظاهرين، أما في السويس فقد سَيطَرَ المتظاهرون على أسلحة قسم شرطة الأربعين، واستخدموا القنابل المُسيلة للدموع ضد رجال الأمن . في القاهرةتم حرق المقر الرئيسي للحزب الوطني (الحاكم) الواقع في قلب مدينة القاهرة، كما دمرت مقرات الحزب في عدة مدن بما في ذلك كوم أمبو ودمياط، وقام المتظاهرون فضلاً عن ذلك بإتلاف جميع صور الرئيس مبارك في مسقط رأسه شبين الكوم بمحافظة المنوفية. في نهاية اليوم نزلت مدرعات الجيش، بناء على طلب من رئيس الجمهورية، إلى شوارع المدن لمساندة قوات الشرطة التي لم تعد قادرة على تحمل الضغوطات وحدها.
قامت الداخلية – في تصرف مريب وغير مبرر - بإطلاق سراح المساجين من اغلب السجون قبل أن تنهار تماما، وأصبح نزول الجيش أمرا واقعا ، قتل في هذا اليوم عدد كبير من المتظاهرين (تقدرهم الشبكة العربية بـ 551 حالة قتل)، بالإضافة إلى اعتقال أعداد كبيرة .
في البداية حاولت قوات من الجيش تقديم دعم لوجستي لقوات الشرطة من ذخيرة وغيره بعد أن نفذت ذخيرتهم – لم تنجح تلك المحاولات بعد أن انتبه إلىها المتظاهرون وبدئوا في التصدي لها ، ومن ثم تراجع الجيش عن تلك الوسيلة وبدأت القوات العسكرية سياسية حصار مرن للمتظاهرين دون صدام ظاهر .. وأعلن البعض أن الجيش ينضم للثورة – وانطلق شعار – الجيش والشعب – أيد واحدة - .
دهست سيارة تحمل لوحات معدنية لهيئة دبلوماسية العشرات من المتظاهرين وخلفت علي الأقل 15 قتيلاً وعشرات الجرحى ووقعت الحادثة في شارع القصر العيني بجوار السفارات الأمريكية والبريطانية، وتم الكشف لاحقاً عن أن السيارة التي أصبحت حديث العامة تابعة للسفارة الأمريكية، وتم تحطيم سيارتين أخرتين مرتا بنفس الطريقة في شارع قصر العيني وكانتا تحملان لوحات دبلوماسية أيضا.
دهس جموع المتظاهرين بسيارات تابعة للأمن المركزي مما خلف ورائها الكثير من القتلى والمصابين بإصابات بالغة الخطورة.
هكذا أفسحت الانتفاضة الشعبية أمام القوي الثورية الطريق إلى التحرير دون عوائق رسمية – لم يفلح إعلان حظر التجول في منعهم، ولم يكن الأمر يخلو من مضايقات بلطجية واعتداءات جسيمة .
انضم الإخوان – في هذا اليوم - كتنظيم وليس أفراد بصورة معلنة إلى المعتصمين في التحرير، بعد أن صار واضحا مدي قوة الانتفاضة، وان النظام يسعى لتحميلهم مسئولية الأحداث، وصار الخيار أمامهم إما الإطاحة بسلطة مبارك أو الإطاحة برؤوسهم هم .
- في اليوم التإلى (29 يناير) حاول مبارك امتصاص الاندفاع الجماهيري الغاضب بمناورة سياسية، تم تعيين عمر سليمان نائبا لرئيس الجمهورية، وتكليف أحمد شفيق بتشكيل الحكومة، كان ترشيح عمر سليمان مطلبا – قبل الثورة - لبعض عناصر المعارضة في حركة "كفاية" من ذوى الميول "القومية" في مواجهة خطة توريث جمال مبارك السلطة، إلا أن ترشيحه نائبا من قبل مبارك في 29 يناير 2011 كان مستفزا للتيارات المشاركة في الثورة .
كان مخطط "الترهيب" قد بدأ تنفيذه، حتى يتحول مجرد الاستقرار دون تحقيق أي مطالب هو هدف الجماهير، انطلقت عصابات الترويع المشبوهة في كل مكان، وانتشرت سيارات مجهولة تطلق الرصاص بصورة عشوائية بهدف إرهاب المواطنين،
قامت القوات المسلحة بالقبض على أعداد من المساجين الهاربين ومقترفو أعمال النهب .
ولم تنقطع أعمال التظاهر والاحتجاج – أو الاعتصام في الميادين - في اغلب المحافظات.
الخطاب الأول لمبارك
توجه الرئيس مبارك في28 يناير بخطاب، هو الأول منذ اندلاع ثورة 25 يناير، حيث قال أن المظاهرات مشروعة لتحسين مستوى المعيشة، وأنه معها، ولكنه لا يوافق على العنف.
وقد طلب من الحكومة القائمة برئاسة أحمد نظيف تقديم الاستقالة، وولى أحمد شفيق رئاسة الحكومة الجديدة. ولكن المحتجون استمروا في التظاهر، ورفضوا الحكومة الجديدة.
خطاب مبارك الثاني … 1- فبراير
مبارك الذي بدا غير مدركا لقوة الانتفاضة الجماهيرية وتحولها فعليا إلى ثورة ، ومن ثم تجاهل فكرة تقديم تنازل ذو شأن ، خاصة وان دماء غزيرة قد سالت ولم تجف بعد، فلم يدلى بثمة بيان أو تصريح عبر 4 أيام دامية في اغلب محافظات ومدن البلاد، اضطر أن يخرج عن صمته وتجاهله ليلقي بخطابه الثاني إلى الشعب في يوم 1 فبراير .. لم تكن الحركة الجماهيرية الغاضبة والمحتجة تسير خلف تنظيم سياسي ثوري، اغلب المشاركين كان يشارك في عمل احتجاجي لأول مرة، لم يكن واضحا بالنسبة للأغلبية ما هو مدلول شعار إسقاط النظام، ومن ثم بدا أن مجرد رحيل مبارك كافيا لتحقيق الهدف، اعد طاقم مبارك الخطاب الذي سيلقيه بإتقان شديد، كان موجها إلى المشاعر العفوية، والى الجماهير المروعة في الأحياء والمحافظات، ومن ثم اكتسي بنبرة ولغة عاطفيين، ابتز مبارك مشاعر الجماهير حين ظهر في صورة الأسد الجريح، تخلي كليا عن نبرة السخرية .
وانطوى خطابه على عدة عناصر
1 – انه راغب في الحوار حول المطالب والأهداف
2 – أن هناك قوى سياسية تسعى لإفساد دعوة الحوار وتحرص على تنفيذ أجندتها الخاصة . وفي مواجهة ذلك فهو يتوجه إلى فئات وطوائف الشعب بخطابه .
3 – انه سيدعو البرلمان لتعديل المواد 76 – 77 – محل النقد، وسينفذ أحكام القضاء الخاصة بتزوير الانتخابات في بعض الدوائر .
4 – أن الحكومة الجديدة ستعمل على تنفيذ مطالب الشعب والشباب .
5 – انه لا يفكر في ترشيح نفسه مجددا بعد انتهاء مدة وﻻ-;---;--يته .
6 – انه يجب أن يستمر في الباقي من مدة حكمه لضمان انتقال سلمى عبر الانتخابات للحكم .
7 – انه إما أن يتحقق ذلك أو تعم الفوضى .
8 – انه سيلاحق الفاسدين والمخربين ومشعلي الحرائق – وهى عبارات تهديدية -
انهي مبارك خطابه بعبارات عاطفية وانكسار وانه خدم مصر وسيموت على أرضها..الخ.
لم يكن الخطاب بلا اثر، فقد تلاعب فعلا بالمشاعر وتعاطفت معه اجزاء من الجماهير ، ضغط الأهالى على أبناءهم في التحرير لينسحبوا، وانسحب فعلا أعداد كبيرة من المعتصمين، كسب مبارك تعاطفا حرجا بهذا الخطاب، كاد الاعتصام أن ينهار تماما … إلا أن غباء حزب النظام ورجاله لعب دورا عكسيا، فقد استبقوا الأحداث واعدوا عدتهم للهجوم على من بقي في ميدان التحرير، لم تكن الأعداد المستمرة قليلة رغم الانسحابات التي اكتفت بوعود الخطاب .
في اليوم الثاني مباشرة كان رجال النظام قد حرضوا قطاعات من الجماهير ضد الموجودين في التحرير، وحشدوا كل فرق البلطجية في الأحياء القريبة من التحرير، وفي مقدمة ذلك جاء العاملون في سياحة منطقة الأهرامات بخيولهم وجمالهم بتدبير واتفاق مع رجال النظام، للتخلص من المعتصمين، خاصة وان أعمالهم قد أضيرت بسبب أحداث الثورة والاحتجاجات .1
موقعة الجمل – 2 فبراير .
في بداية اليوم توالت أنباء عن تجهيزات يقوم بها أعضاء الحزب الوطني ورجال النظام للهجوم على التحرير . كانت التجهيزات تعد من لحظة انتهاء مبارك من خطابه .
تجمع أنصار مبارك في ميدان مصطفي محمود، وأمام ماسبيرو حاملين صور مبارك وشعارات لتأييده .
تم مواجهة الاحتجاجات ضد مبارك في بعض المحافظات بعنف شديد .
تشكلت لاحقا لجنة لتقصي الحقائق حول محاولة اقتحام التحرير، وقد أفادت اللجنة في تقريرها عدة أمور :
كشفت التقارير الأولية للجنة تقصي الحقائق أن النائب عبد الناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم ومساعده يوسف خطاب عضو مجلس الشورى عن الدائرة ذاتها قاموا بالتحريض على قتل المتظاهرين في يوم موقعة الجمل لإخراج المتظاهرين من ميدان التحرير بالقوة. كما اتهم أيضاً الأمين العام السابق للحزب الوطني صفوت الشريف بالتحريض للهجوم على المتظاهرين.
إلا أن دائرة الاتهام قد اتسعت، وشملت العديد من رموز النظام السابق من وزراء وغيرهم، مثل عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة السابقة، وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال، ورجل الأعمال وعضو الهيئة العليا للحزب الوطني الديمقراطي إبراهيم كامل وأيضا المحامي مرتضى منصور الذي أدعى بأن اتهام كهذا «مكيدة له»، كونه نوى ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة القادمة في مصر.
استطاعت مسيرة الجمال والخيول والعربات المتوجهة إلى التحرير لفضه بالقوة أن تجتاز بسهولة شديدة عدة كمائن للجيش دون إيقاف أو اعتراض، ونشر فيديو شهير يكشف قيام الحرس الجمهوري بتمهيد الطريق للمهاجمين، أثناء مرورهم في منطقة ماسبيرو، مما يدل على – على اقل تقدير – على عدم ممانعة القوات العسكرية - أن لم يكن مشاركتها - في تدبير الهجوم ، استثناء وحيد لذلك وهو تصدي ضابط عسكريي هو النقيب ماجد بولس للمقتحمين أمام المتحف المصري في محاولة منه لإيقافهم . ولقب هذا النقيب ب(أسد التحرير) عن حق، لشجاعته في محاولة التصدي لتلك الجحافل المهاجمة .
وهذا مقتطف من تقرير أعدته اللجنة القومية لتقصي الحقائق حول موقعة الجمل
تقرير تقصى الحقائق عن "موقعة الجمل» :
في 19 أبريل 2011، أصدرت لجنة تقصي الحقائق تقريرها عن الانتهاكات التي حدثت خلال ثورة 25 يناير، وخصص التقرير الذي قدمته اللجنة لجهات التحقيق مرفقا به أدلة وتسجيلات، عن موقعة الجمل.
وجاء في تقرير اللجنة التي كان يترأسها المستشار عادل قورة: "في صباح يوم الأربعاء الموافق 2/2/2011 وحتى فجر الخميس 3/2/2011 وقعت أحداث دامية في معظم محافظات مصر خاصة في ميدان التحرير، الذي أصبح رمزا لثورة 25 يناير، ومكانا لتجمع الثوار من جميع أنحاء القطر.. فمنذ الصباح تجمعت أعداد من مؤيدي النظام في ميدان مصطفي محمود بشارع جامعة الدول العربية، وذلك بناء على توجيهات من بعض قادة الحزب الوطني حسبما جاء في مداخلة لقيادة من قيادته في أحد البرامج في قناة تليفزيونية».
وأكد التقرير تجمع مؤيدي الرئيس السابق وتوافدهم من بعض أحياء القاهرة، وتمركزهم في الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير، بهدف منع المتظاهرين المناهضين للنظام من الوصول إلى الميدان ومحاصرة المتظاهرين داخله، بينما اندس بعض مؤيدي النظام من الشرطة السرية بين المتظاهرين داخل الميدان، واعتلت طائفة أسطح المنازل المطلة على الميدان.
وأشار التقرير إلى أن في منتصف اليوم بدأت أعداد غفيرة منهم في اقتحام الميدان خاصة من ناحية ميدان عبد المنعم رياض وكوبري 6 أكتوبر ومن مدخل ميدان التحرر من ناحية شارع طلعت حرب، وألقوا الحجارة وقطع الرخام وزجاجات حارقة (المولتوف) على المتظاهرين وفي ذات الوقت أطلقت الشرطة الأعيرة النارية والمطاطية والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين وقام بعض القناصة بإطلاق الأعيرة النارية من أعلى الأبنية المطلة على الميدان.
وأكد هجوم مجموعة من الرجال يركبون الجياد والجمال ومعهم العصي وقطع الحديد والتي حضرت معظمها من منطقة نزلة السمان، واجتمعت في ميدان مصطفي محمود واتجهت إلى ميدان التحرير واخترقوا الحواجز الحديدية التي وضعها الجيش لتأمين المتظاهرين، وانهالوا ضربا في جموع المتظاهرين، فأحدثوا بهم إصابات أدت بعضها إلى الوفاة وظل هجوم المؤيدين للنظام بإلقاء الأجسام الصلبة وقطع الحجارة والرخام على المتظاهرين. ولم يجد المتظاهرون سوى الدفاع عن أنفسهم بتكسير أرصفة الميدان وتبادل قذف الحجارة مع المعتدين، وظل الوضع على هذا النحو حتى الصباح الباكر من يوم 3/2/2011.
وأشار التقرير إلى تمكن المتظاهرين من التحفظ على بعض راكبي الجمال ومن المندسين بينهم من مؤيدي النظام السابق، وتبين من الاطلاع على هوياتهم الشخصية أنهم من رجال الشرطة بالزي المدني ومن المنتمين للحزب الوطني، وتم تسليمهم للقوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وأضاف "وقد خاطبت اللجنة القوات المسلحة للاستعلام عن هوياتهم وعن الإجراءات التي اتخذت قبلهم، ولم تستقبل اللجنة ردا".
وبحسب التقرير استمعت اللجنة لعدد من الشهود يكفي للقول بأن بعضا من رموز الحزب الوطني وأعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتمين للحزب وبعض رجال الشرطة ــ خاصة من المباحث الجنائية ــ وبعض رجال الإدارة المحلية قد دبروا للمظاهرات المؤيدة للرئيس السابق في 2/2/2011 والتي انطلقت من أحياء القاهرة والجيزة صوب ميدان التحرير، وهى مزودة بالعصي والحجارة والمواد المشتعلة والأسلحة البيضاء، وأن عددا من أعضاء الحزب الوطني ورجال الشرطة بالزي المدني قد شارك مع البلطجية المأجورين وراكبي الجياد والجمال في الاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير، على النحو المبين سلفا.2
ومن المعلوم أن هذا التقرير اختفي تماما من أوراق قضية قتل المتظاهرين، في عهد ولاية محمد مرسي كما صرح أعضاء اللجنة أنفسهم، فقد صرح محسن بهنسي، عضو اللجنة كما يشير موقع صحفي بما يلي :
كشف، عضو لجنة تقصى الحقائق "محسن بهنسى " في قضية موقعة الجمل، أن تقرير لجنة تقصى الحقائق الوارد به أسماء متهمين جُددا في أحداث موقعة الجمل، تم إخفاؤه عمدا، ولا أحد يعلم مكان النسخة الموقعة حتى الآن.
لافتا إلى أنه تم تسليم نسخة من التقرير إلى الرئيس محمد مرسي والنائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله، مشيرا إلى أنه لا أحد يعلم في يد من هذا التقرير الآن، ولا المستندات المرفقة به.
جاءت تصريحات بهنسي الصحفية في الذكرى الثالثة لأحداث موقعة الجمل التي يعتبرها مراقبون أكبر جريمة تمت في مصر، خلال الفترة الأخيرة.
وحمل بهنسي المسئولية في عدم ظهور التقرير للنائب العام الحإلى المستشار هشام بركات؛ حيث اكتفي بوضع بلاغا بالتحقيق في هذا الشأن بالأدراج رغم أهمية القضية، وتخاذل في التحقيق بها.
ولفت عضو لجنة تقصي الحقائق إلى أن التقرير تضمن دائرة اتهام شملت العديد من الأسماء بالأدلة القاطعة التي تثبت تورطهم في ارتكاب وتدبير موقعة الجمل، متهما بركات "بتضييع حق الشهداء والمصابين؛ لأنه لم يتخذ إجراء جديا بهذا الشأن، لذا فالنائب العام يجب أن يتحمل المسئولية كاملة"3
وفقا للمقال المنشور تشير أصابع الاتهام إلى "عبد الفتاح السيسي" رئيس جهاز المخابرات وقتذاك، والى وزير الداخلية، فقد ورد في المقال (تساءل النشطاء عن مصير ملف لجنة تقصي الحقائق، بعدما استقال النائب عبد المجيد محمود، وعين بدلا منه النائب الحإلى الذي أغفل التحقيق في هذا الملف أيضا ولم يرد له ذكر علي لسانه، متخوفين من إتلاف هذا الملف الذي يكشف جرائم قام بها كبار المسئولين عن الأجهزة الأمنية، تؤكد سعيهم لإجهاض الثورة منذ اندلاعها؛ خشية تأثيرها على مصالحهم ومصالح كل أركان الدولة العميقة في مصر، من أجهزة أمنية وقضاة وإعلاميين وصحفيين وبيروقراطيين وغيرهم.
شهادة هيثم محمدين تؤكد
أيضا أعاد المحامي هيثم محمدين نشر شهادته حول محاكمة "موقعة الجمل"، و أكد فيها أن السيسي حضر في التحرير وطلب إخلاء الميدان كي لا يهجم عليهم أنصار مبارك.
حيث وصف محمدين عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الجلسة قائلاً: "كنت محامي "مدعي بالحق المدني" عن احد شهداء "موقعة الجمل"، وطلب دفاع المتهم فتحي سرور استجواب المحكمة والدفاع لشاهد الإثبات محمد البلتاجي، و قد حضر وشهد بالاتي "كنت ضمن فريق القوى الوطنية بميدان التحرير، ويوم 1 فبراير 2011 عندما كنت في غرفة شركة سفير للسياحة حضر شخص وعرّف نفسه باللواء عبد الفتاح من المخابرات الحربية وقد طلب مني إخلاء الميدان حرصا على عدم إراقة الدماء، لان أنصار مبارك قد يحضرون إلى الميدان للتظاهر، فقلت له: إذا كُنتُم حريصون على ذلك فامنعوا أنصار مبارك من الوصول للميدان و احموا المتظاهرين". 4
وهى مفارقة تثير عددا من علامات الاستفهام حول ملابسات تعيين محمد مرسي بعد ذلك السيسي وزيرا للدفاع بعد إقالة المشير طنطاوي، خاصة وانه أيضا ممن تشير إلىهم أصابع الاتهام فيما عرف بكشوف العذرية وأحداث سجن المتحف المصري .
المفاوضات
دعا عمر سليمان القوي السياسية للمفاوضة بشرط الانسحاب من التحرير، وعقب فشل محاولات اقتحام التحرير في 2 فبراير قام عمر سليمان فعلا بعقد لقاءات رسمية مع الإخوان وغيرهم، كان محاولة لكسب الوقت بتقديم وعود حول المطالب – أهم ما طرح في هذا اللقاء هو إلغاء الطوارئ – تعديل الدستور – تنفيذ أحكام القضاء على الدوائر المزورة .
ابدي الإخوان مرونة كبيرة واستعداد للتفاهم ووصلوا إلى اتفاقات معه – تردد انه كان هناك لقاءات خاصة مغلقة مع الإخوان قيل انهم اتفقوا فيها على الانسحاب مقابل الإفراج عن الشاطر وأمور أخرى .
الواقع أن الميدان كان قد تخطى كليا فكرة التفاوض أو الطوارئ – كان مجري الثورة قد تعدي ذلك السقف المنخفض للتمسك بطلب رحيل مبارك أولا .. ولم يكن مبارك مستعدا للتخلي عن الحكم . ومن ثم لم يكن هناك اثر عملي لتلك المفاوضات .
في 6 فبراير وفي محاولة من النظام لامتصاص اثر الاعتصام تقرر فتح الطريق أمام السيارات للمرور في التحرير، وعودة البنوك للعمل، إلا أن المعتصمون ناموا أمام الدبابات وتمسكوا بغلق الميدان أمام غير المعتصمين والمنضمين اليهم، بل أن بعض ضباط الجيش طلبوا من المعتصمين الرقود أمام الدبابات كي يتعذر تنفيذ الأمر بتقدم الدبابات إلى صحن الميدان .
استمر المعتصمون فيما سمي "أسبوع الصمود "، واستمر حصار الميدان والتضييق على المعتصمين، ووقعت حالات قبض واغتيال متعددة .
حدث بارز وقع يوم 6 فبراير – بعد إقامة صلاة الغائب على أرواح الشهداء، أقام المسيحيون قداسا قبطيا في قلب الميدان لأرواح الموتى ربما ﻷ-;---;--ول مرة، و بترحيب هائل من المعتصمين .
هكذا حدث التنحي …
كانت المظاهرات تتسع، والأعداد تتجاوز الملايين، والمعارك وحوادث القتل مستمرة دون أثر على مطالب قوي الثورة، وأضحي رحيل مبارك ﻻ-;---;--زما حتميا لإنقاذ النظام .. وفي 10 فبراير اصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانه الأول، جاء فيه
(انطلاقا من مسئولية القوات المسلحة والتزاما بحماية الشعب ورعاية مصالحه وأمنه وحرصا على سلامة الوطن والمواطنين ومكتسبات شعب مصر العظيم وممتلكاته وتأكيدا وتأييدا لمطالب الشعب المشروعة، انعقد يوم الخميس الموافق العاشر من فبراير 2011 المجلس الأعلى للقوات المسلحة لبحث تطورات الموقف حتى تاريخه، وقرر المجلس الاستمرار في الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على الوطن ومكتسبات وطموحات شعب مصر العظيم)
وقد لوحظ أن مبارك لم يكن حاضرا في الاجتماع الذي من المفترض أن يحضره بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وترأس الاجتماع وزير الدفاع المصري المشير محمد حسين طنطاوي .. مما يعني توقع أن الجيش قد تولى السلطة في البلاد بالفعل، وان النية تتجه للتخلص من حكم مبارك .
وكان رئيس الحكومة المصرية أحمد شفيق قد قال في حديث تلفزيوني إن الرئيس المصري حسني مبارك قد يتنحى وإن الموقف في البلاد سينجلي قريبا5.
خطاب مبارك الثالث 10 فبراير
كان هذا اليوم مشحونا بالأحداث، اصدر المجلس العسكري بيانه الأول بعد أن اجتمع بدون حضور الرئيس، فوض مبارك سلطاته إلى عمر سليمان، وقام بتوجيه خطابه الثالث إلى الشعب .
عناصر الخطاب .. اتسم الخطاب أيضا بأسلوب عاطفي يشبه الاستجداء – وانه لن يترشح – وانه أيضا لن يتنحى – وانه يهدف لتجنب الفوضى – وانه حريص على تلبية المطالب ... وانه سيتم تعديل 5 مواد في الدستور وليس فقط مادتين .
نص الخطاب ...
(إلى شباب مصر وكل الشعب أتوجّه إلىكم بحديث من القلب وكحديث الأب لأبيه، وأقول لكم إنّي أفتخر بكم كجيل جديد يطمح للأفضل، ودماء شهدائكم لن تضيع هدراً ولن أتهاون بمحاسبة المسؤولين عنها بأقسى ما ينص عليه القانون من عقوبات، وأقول لعائلات هؤلاء الضحايا إنّي تألّمتُ كل الألم كما أنتم، والتزامي بالاستماع لصوتكم والوفاء بما تعهّدت به لا رجعة فيه وأنا عازم على الالتزام بكل ما تعهدت به.
ـ أنا مقتنع تمام الاقتناع بصدق نواياكم وتحرككم وأن مطالبكم هي عادلة ومشروعة، والأخطاء موجود في أي نظام ودولة، ولكن المهم الاعتراف بها ومحاسبة مرتكبيها، وأنا كرئيس جمهورية لا أجد حرجاً في الاستماع إلى شباب بلادي، لكن الحرج والعيب، وما لم ولن أقبله أن استمع إلى إملاءات خارجية تأتي من الخارج أي تكن مبرراتها أو ذرائعها.
ـ لقد أعلنت بعبارات لا تحتمل الجدل عن عدم ترشيحي للانتخابات الرئاسية المقبلة مكتفيًا بستين سنة قضيتها في خدمة الوطن، وطرحتُ رؤيةً محددةً للخروج من الأزمة الراهنة وتحقيق ما دعا إليه الشباب والمواطنون على نحوٍ يحقّق استقرار مجتمعنا ويطرح في الوقت نفسه إطاراً متفقاً عليه للانتقال السلمي للسلطة لمن سيختاره الشعب المصري لتمثيله في الانتخابات القادمة في أيلول المقبل.
ـ لقد طرحتُ هذه الرؤية وأنا أُتابع المضي في تحقيقها ساعة بساعة، متطلّعاً إلى مساندة كل حريص على مصر وشعبها، ولقد بدأنا حواراً فعّالاً وبنّاءً يضم شباب مصر وكافة القوى، وأسفر هذا الحوار عن توافق يضع أقدامنا على الطريق الصحيح للخروج من الأزمة.
ـ سأتابع الطريق لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس تسهر على تنفيذه قواتنا المسلحة، وأنا سأحافظ على هذا القسم حتى نبلغ بمصر بر الأمان.
ـ هذا الحوار الذي بدأناه تلاقى على تشكيل لجنة دستورية تتولّى دراسة تعديل الدستور وتشكيل لجنة متابعة تتولى متابعة تنفيذ ما تعهّدت به أمام الشعب وقد حرصت على تشكيل اللجنتين من الشخصيات المشهود لها بالتجرد.
ـ لقد تلقيتُ بالأمس تقريراً بالتعديلات الدستورية ذات الأولوية المقترحة من اللجنة التي شكّلتها من فقهاء القانون، وإنّني وتجاوباً مع ما تضمّنه تقرير اللجنة من مقترحات وبمقتضى صلاحياتي وفقاً للمادة 189 من الدستور فقد تقدمتُ اليوم بطلب تعديل المواد 76 و77 و88 و93 فضلاً عن إلغاء المادة 179 من الدستور مع تأكيد الاستعداد بالتقدم بطلب تعديل كل المواد التي تنتهي إلىها اللجنة الدستورية وفق ما تراه مناسبًا وضروريًا.
ـ تستهدف هذه التعديلات تسهيل الترشح للرئاسة واعتماد عدد محدد من سنوات الرئاسة لضمان تداول السلطة، كما تؤكد اختصاص القضاء للنظر بصحة انتخاب أعضاء البرلمان، أما إلغاء المادة 179 ففتح الباب أمام إيقاف العمل بقانون الطوارئ فور عودة الهدوء وتوافر الحالات الممكنة لرفع حالة الطوارئ، وهذا الإلغاء يهدف لتحقيق التوازن المطلوب بين حماية الوطن من خطر الإرهاب وضمان احترام الحقوق المدنية للمواطنين.
ـ إزاء ما فقدناه من شهداء في أحداث مأساوية حزينة، أصدرت تعليماتي بسرعة الانتهاء من التحقيقات وإحالة نتائجها على الفور إلى النائب العام.
ـ الأولوية هي لاستعادة الثقة بين المصريين ولاستعادة الثقة بسمعة مصر الاقتصادية والدولية. مصر تمر في أوقات عصيبة لا يجب الاستمرار بها كي لا يزيد ما أصابنا من خسائر وينتهي بنا الأمر إلى أن يكون الشباب الذين دعوا إلى التغيير أول المتضررين.
ـ الأمر ليس متعلّقاً بشخصي، بحسني مبارك، بل بمصر، إن المصريين اليوم في خندق واحد، ويجب مواصلة الحوار بروح الفريق وليس الفرقاء، وبعيداً عن التناحر. لقد شهدتُ حروب هذا البلد، وعشت أيام الانكسار وأيام النصر والتحرير، وكانت أسعد أيام حياتي عندما رفعت علم مصر فوق سيناء، لم اخضع يوما لضغوط أجنبية أو إملاءات، وعملت من أصل سلامة مصر، لم اسعَ يوما لسلطة أو شعبية زائفة، وأثق أن الأغلبية من الشعب يعرفون من هو حسني مبارك.
ـ إنني إذ أعي تمامًا المفترق الحإلى الصعب، أرى أنه علينا تغليب المصلحة العليا للوطن وأن نضع مصر أولا، ورأيت أيضًا أن أفوّض نائب رئيس الجمهورية في اختصاص الرئيس على النحو الذي يحدده الدستور.
ـ أنا أعلم أن مصر ستتجاوز أزمتها وستفق من جديد بصدق وإخلاص أبنائها وسترد كيد الكائدين، أعلم علم إلىقين أن مصر لن تنكسر أرادة شعبها، وأنها ستقف على أقدامها من جديد بكل أبناءها وسترد كيد الكائدين وشماتة الشامتين، وسنثبت أننا لسنا أتباعاً لأحد، وأن أحداً لا يصنع لنا قراراتنا سوى نبض الشعب ومطالب أبناء الوطن، وسنثبت ذلك بوحدة هذا الشعب وتمسكنا بعزة مصر وهويتها الخالدة فهي أساس وجودنا.,
ـ وستبقى مصر حتى أُسلِّم أمانتها ورايتها هي المسؤولية والواجب وأرض المحيا والممات، بلداً لا أفارقه ولا يفارقني حتى يوارني ترابه وثراه، وستظلّ مصر شعباً كريماً مرفوع الرأس.)
إلا أن هذا الخطاب كان قد فقد مفعوله مسبقا وقبل إلقاءه، فبعد أحداث الجمل لم يعد أحدا مستعدا لتصديقه، والدماء الجديدة التي سالت صلبت موقف قوى الثورة وجذبت لتأيدها أغلبية الجماهير، لم يعد مقبولا ﻻ-;---;-- الخطاب وﻻ-;---;-- استمرار مبارك . انطلقت أعداد كبيرة إلى مبنى قصر الرئاسة بمصر الجديدة احتجاجا على الخطاب، وانطلق آخرون إلى مبنى ماسبيرو، تم إطلاق دعوة للزحف إلى القصور الرئاسية في اليوم التإلى الذي أطلق علية "جمعة الزحف" . مقترحين إما إجباره على التنحي أو القبض عليه .
جمعة الزحف – أو … يوم الرحيل . 11 فبراير
وافق يوم11 فبراير 2011 يوم جمعة أسماها المحتجون بجمعة الزحف حيث شهدت حشودًا مليونية ضخمة في القاهرة والإسكندرية وغيرهم، استعدادا للزحف إلى قصور الرئاسة وبخاصة قصر القبة الرئاسي بالقاهرة والقصر الرئاسي برأس التين بالإسكندرية.
بعد تصاعد الأحداث والتظاهرات واستمرار الاعتصام بميدان التحرير، قام عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية في الساعة 6:00 مساء بالإعلان عن تنازل مبارك عن الرئاسة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكلفه بإدارة شؤون البلاد … كان واضحا استحالة استمرار مبارك حتى نهاية مدته، وان كل يوم يمر يحمل مخاطر اكبر وتكلفة اكبر لحمايته دون جدوى، اصدر المجلس العسكري بيانين في هذا اليوم (الثاني والثالث) وخرج عمر سليمان لإعلان تخلى مبارك عن سلطاته إلى المجلس العسكري، وقبل ذلك بقليل أعلن المجلس العسكري في بياناته ما يلي :
(نظرا للتطورات المتلاحقة للأحداث الجارية والتي يتحدد فيها مصير البلاد، وفي إطار المتابعة المستمرة للأحداث الداخلية والخارجية وما تقرر من تفويض للسيد نائب رئيس الجمهورية من اختصاصات وإيمانا من مسئوليتنا الوطنية بحفظ واستقرار الوطن وسلامته قرر المجلس:
أولا : ضمان تنفيذ الإجراءات الآتية:-
•إنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحإلىة.
•الفصل في الطعون الانتخابية وما يلي بشأنها من إجراءات.
•إجراء التعديلات التشريعية اللازمة وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في ضوء ما تقرر من تعديلات دستورية.
ثانيا: تلتزم القوات المسلحة برعاية مطالب الشعب المشروعة والسعي لتحقيقها من خلال متابعة تنفيذ هذه الإجراءات في التوقيتات المحددة بكل دقة وحزم حتى تنامي الانتقال السلمي للسلطة وصولا للمجتمع الديمقراطي الحر الذي يتطلع اليه أبناء الشعب.
ثالثا: تؤكد القوات المسلحة على عدم الملاحقة الأمنية للشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالإصلاح وتحذر من المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين، كما تؤكد على ضرورة انتظام العمل بمرافق الدولة وعودة الحياة الطبيعية حفاظا على مصالح وممتلكات شعبنا العظيم.)
إلا أن الأحداث ذهبت إلى أبعد بكثير، ففي نهاية أحداث يوم الزحف كان عمر سليمان يلقي بيان التنحي والتفويض للعسكريين بإدارة شئون البلاد .
كان خطابا شديد الإيجاز أشبه بخبر صحفي قصير، دون أي بيانات أو تمهيد أو خاتمة، ألقاه عمر سليمان باقتضاب وحزن، ويقف خلفه شخصا كأنما كان مستعدا للتعامل أن غير سليمان في عبارات الخطاب .

نص خطاب التنحي
(بسم الله الرحمن الرحيم
أيها المواطنون في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد
قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأغلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، والله الموفق والمستعان)
هكذا تطور الأمر، وهكذا تقدم المجلس فورا ببيانه الثالث، ﻻ-;---;-- بصفته راعيا أو ضامنا، بل بصفته حاكما ، حيي المجلس مبارك، كما حيي الشهداء، وأرجأ كل شيء إلى فيما بعد .
نص البيان الثالث
(من المجلس الأعلى للقوات المسلحة
أيها المواطنون
في هذه اللحظة التاريخية الفارقة من تاريخ مصر، وبصدور قرار الرئيس محمد حسني مبارك بالتخلي عن منصب رئيس الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد..ونحن نعلم جميعا مدى جسامة هذا الأمر وخطورته أمام مطالب شعبنا العظيم في كل مكان لإحداث تغيرات جذرية فأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتطلع مستعينا بالله سبحانه وتعالى للوصول إلى تحقيق آمال شعبنا العظيم وسيصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاحقا بيانات تحدد الخطوات والإجراءات والتدابير التي ستتبع.
إن المجلس في نفس الوقت ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب، ويتقدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكل التحية والتقدير للسيد الرئيس محمد حسني مبارك على ما قدمه في مسيرة العمل الوطني حربا وسلما وعلى موقفه الوطني في تفضيل المصلحة العليا للوطن.
وفي هذا الصدد فان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتوجه بكل التحية والإعزاز لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لحرية وأمن بلدهم ولكل أفراد شعبنا العظيم.. والله الموفق والمستعان..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته) .
في الواقع أصبح المجلس هو الشرعية الجديدة – شرعية مستمدة من حاكم أطيح به، وامتدادا لحكمه، وبطريقة مغايرة تماما للشرعية التي كان يقررها الدستور 1971 في مثل تلك الأحوال .
لكن شرعية المجلس الملتبسة هذه ستشهد فصول درامية أخري .
بالإطاحة بمبارك ضاع مشروع التوريث إلى الأبد، تحققت أكثر أهداف الثورة عمومية، اختتم فصلا دراميا لثورة يناير، وانطلقت الاحتفالات في الميادين والمحافظات ابتهاجا بالنصر الذي تحقق .
وقد نشرت عدة مواقع توثيقية موقع بيانات جمعت من عدة مصادر حول ضحايا وشهداء تلك الفترة … اخترنا منها من استشهد خلال الأحداث السياسية مباشرة .
حصر قتلي أحداث الـ 18 يوم الأولي من الثورة
تم حصر 866 قتيل في أحداث سياسية خلال فترة الـ 18 يوم الأولي من الثورة في عهد حسني مبارك .. منهم 821 قتيل مدني و 43 قتيل شرطة وقتيلان جيش .. وتشمل أيضاً 103 قاصر من القتلى و 88 طالب قتيل وصحفي واحد و 5 مسعفين ميدانيين و 22 امرأة قتيلة
وقائع الأحداث السياسية التي سقط فيها قتلي خلال الـ 18 يوم الأولي من الثورة موزعة وفقا لمكان الواقعة كما يلي
توزيعهم علي الأيام وفقاً لتاريخ الواقعة..
يوم 25-1 (سقط 5 قتلي), يوم 26-1 (سقط قتيلان), يوم 27-1 (سقط 10 قتلي), يوم 28-1 سقط 569 قتيل), يوم 29-1 (سقط 114 قتيل), يوم 30-1 (سقط 32 قتيل), يوم 31-1 (سقط 14 قتيل), يوم 1-2 (سقط 7 قتيل), يوم 2-2 (سقط 15 قتيل), يوم 3-2 (سقط 6 قتلي), يوم 4-2 (سقط 3 قتلي), يوم 5-2 (سقط قتيل واحد), يوم 6-2 (سقط قتيل واحد), يوم 7-2 (سقط 3 قتلي), يوم 8-2 (سقط 8 قتلي), يوم 10-2 (سقط قتيل واحد), يوم 11-2 (سقط 12 قتيل), وهناك أيضا 65 قتيل غير محدد تاريخ الواقعة
توزيعهم علي المحافظات..
– 382 قتيل بالقاهرة و 130 بالإسكندرية و 51 بكل من الجيزة والقليوبية و 33 بالسويس و 27 بشمال سيناء و 20 بالغربية وبني سويف, و 19 بالإسماعيلية و 15 بالبحيرة و 14 ببورسعيد و 10 بالدقهلية, و 9 بالشرقية, و 6 بالوادي الجديد, و 5 بكل من كفر الشيخ والفيوم, و 3 بكل من دميا ط و أسيوط, وقتيلان بأسوان, و قتيل واحد بكل من سوهاج وقنا والمنوفية, وهناك أيضا 58 قتيل غير محدد مكان الواقعة
توزيعهم وفقاً لنوع الواقعة..
– منهم 577 قتيل في اشتباك بين أمن ومدنيين و 13 اعتداء على معتصمين (موقعة الجمل) وقتيل واحد في واقعة اغتيال و 275 قتيل لم يستدل على ظروف الوفاة.6
السلطة العسكرية – فاصل دموي جديد ومناورات
من الناحية النظرية استمرت سلطة المجلس العسكري من تاريخ التنحي لمدة عام ونصف تقريبا، حتى تاريخ الانتخابات الرئاسية .
بداية قام المجلس في اليوم التإلى مباشرة 12 – 11 بإصدار بيانه الرابع …
تضمن البيان .. بقاء حكومة شفيق، استمرار الالتزام بجميع المعاهدات الدولية، وعودة الداخلية للعمل، ومناشدة الشعب التعاون مع الشرطة .
نص البيان:
(بسم الله الرحمن الرحيم .. من المجلس الأعلى للقوات المسلحة
نظرا للظروف التي تمر بها البلاد والأوقات العصيبة التي وضعت مصر وشعبها في مفترق الطرق وتفرض علينا جميعا الدفاع عن استقرار الوطن وما تحقق لأبنائه من مكتسبات، حيث إن المرحلة الراهنة تقتضي إعادة ترتيب أولويات الدولة علي نحو يحقق المطالب المشروعة لأبناء الشعب وأبناء الوطن في الظروف الراهنة.. وإدراكا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب، ولكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت.. وتصميما ويقينا وإيمانا بكل مسئولياتنا القومية والوطنية والدولية وعرفانا بحق الله ورسالته وبحق الوطن وبسم الله وبعونه يعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة التإلى:
أولا: التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكل ما ورد في البيانات السابقة التي أصدرها.
ثانيا: أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة علي ثقة في قدرة مصر ومؤسساتها وشعبها علي تخطي الظروف الدقيقة الراهنة.
ومن هذا المنطلق، علي كل جهات الدولة الحكومية والقطاع الخاص القيام برسالتهم السامية والوطنية لدفع عملية الاقتصاد إلى الأمام وعلي الشعب تحمل مسئوليته في هذا الشأن.
ثالثا: قيام الحكومة الحإلىة والمحافظين بتسيير الأعمال حتي تشكيل حكومة جديدة.
رابعا: التطلع إلى الانتقال السلمي للسلطة في إطار النظام الديمقراطي الحر، الذي يسمح بتولي سلطة مدنية منتخبة لحكم البلاد لبناء الدولة الديمقراطية الحرة.
خامسا: التزام جمهورية مصر العربية بكل الالتزامات والمعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والدولية.
سادسا: يتوجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى شعبنا العظيم أن يتعاون مع إخوانهم وأبنائهم من رجال الشرطة المدنية، ويجب أن يسود الود والتعاون بين الجميع ويهيب برجال الشرطة المدنية الالتزام بشعار الشرطة في خدمة الشعب.
والله ولي التوفيق) .
وفي اليوم التإلى 13/2/2011 اصدر إعلانا دستوريا تضمن عدة بنود أهمها حل مجلسي الشعب والشورى، وتعطيل العمل بأحكام الدستور، وتشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور، واعلن أنه سيتولى إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر .
استمرار حكومة شفيق كان سببا في استمرار الاحتجاجات، كان هناك مطالب تتعلق بما أسموه – الفترة الانتقالية – وكان في مقدمتها تشكيل حكومة ائتلاف وطني مؤقتة لإدارة الفترة، أو تشكيل مجلس رئاسي مؤقت، وثار جدلا حول ترتيبات إجراءات الانتقال وطبيعتها بين المجلس العسكري وباقي القوي .
في 25فبراير تم اقتحام اعتصام ميدان التحرير وظهور قوات عسكرية خاصة معروفة بـ 777 ، واعتقال واعتداء على العديد من الشباب
في 5 مارس بدأ اقتحام مقرات مباحث امن الدولة في عدة محافظات من بينها القاهرة .
كما نشبت معركة طائفية بين مواطنين مسلمين وأقباط في قرية صول بأطفيح بمحافظة حلوان جنوب القاهرة، وانتهت بإحراق كنيسة الشهيدين وتدخل الجيش وعدد من الدعاة لتهدئة الأجواء هناك.
في 9 مارس تحول المتحف المصري إلى سجن ، تمت الجريمة الشهيرة "كشوف العذرية" .
في 11 مارس خرجت مليونية الوحدة الوطنية للتأكيد على الوحدة الوطنية في مصر عقب أحداث العنف في أطفيح.
في 15 مارس:
وزير الداخلية يصدر قرارًا بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة بكافة إداراته وفروعه ومكاتبه في جميع محافظات الجمهورية وينشئ جهازا أمنيا جديدا تحت اسم قطاع الأمن الوطني يختص بالحفاظ على الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب.
يوم 19 مارس 2011، نظم أول استفتاء دستوري في مصر ، تلاه الاستفتاء على التعديلات على عدة مواد من الدستور وهي: المادة 75 الخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، والمادة 76 الخاصة بأسلوب الترشح لرئاسة الجمهورية، والمادة 77 الخاصة بفترة ولاية الرئيس ومدد التجديد، والمادة 88 الخاصة بالإشراف على الانتخابات التشريعية، والمادة 93 الخاصة بالفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب، والمادة 139 الخاصة بتعيين نائب لرئيس الجمهورية، والمادة 148 الخاصة بإعلان حالة الطوارئ، وإلغاء المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب، وإضافة فقرة أخيرة للمادة 189 الخاصة بأحكام عامة وانتقإلىة، وإضافة مادتين برقمي 189 مكررًا، و189 مكررًا.
وكانت نتيجة الاستفتاء وفقا لما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات في يوم 20 مارس 2011 هي :
1.عدد المشاركين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 18,537,954 بنسبة 41.2% ممن تنطبق عليهم شروط التصويت.
2.عدد من قالوا نعم 14,192,577 بنسبة 77.2%.
3.عدد من قالوا لا 4,174,187 بنسبة 22.8%.
4.عدد الأصوات الباطلة 171,190.
بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن اعتزامه إصدار إعلان دستوري ينظم العمل في المرحلة الانتقإلىة حتى انتخاب رئيس وبرلمان جديدين، وقد أصدر الإعلان الدستوري في 30 مارس 2011.


في 22 مارس:
تم إحالة "العادلي" و ستة من مساعديه إلى محكمة الجنايات بتهم قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة.
قام المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري في يوم 30 مارس 2011 وتعطيل دستور 1971 بشكل كامل. وقد تضمن هذا الإعلان الدستوري المواد الاحدى عشر التي تم الاستفتاء عليها (و لكن بعد إدخال بعض التعديلات فيها) كما تضمن أيضاً العديد من المواد الأخرى التي تعرف شكل الدولة المصرية وتضمن الحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعديل بعض صلاحيات المجلس العسكري وتقليص بعض صلاحيات رئيس الجمهورية والبرلمان المنتخب مثل عدم قدرة رئيس الجمهورية علي حل البرلمان أو عدم قدرة البرلمان علي سحب الثقة من الحكومة.
أثار هذا الإعلان جدلا واسعا، واقر بعد التصويت عليه .
وزارة شرف
في مستهل مارس بدأ المجلس لقاءات احتواء وطمأنة لروابط وائتلافات الشباب، إلا أن شيئا لم يتغير فعلا في الواقع، تباطأ المجلس بشدة في تنفيذ تعهداته، وكانت تندلع أعمال احتجاجية واشتباكات طائفية من وقت لأخر، ولاحتواء الغضب تم إنهاء وزارة شفيق وتكليف ما سمى بوزارة الثورة، وزارة عصام شرف التي ضمت وزراء جدد بجانب آخرين من وزارة شفيق، غير أن الاحتجاجات لم تهدأ .
في أبريل تمت الدعوة إلى ما سمّي بجمعة التطهير والمحاكمة عقب ما اعتبر تباطؤًا من المجلس العسكري في محاكمة مبارك، ووزير داخلتيه، وعدد من رموز نظامه. شارك مئات الآلاف في التظاهرات بميدان التحرير. وشهدت المليونية انضمام عدد من ضباط الجيش "ضباط 8 أبريل» كما سُموا فيما بعد، إلى المتظاهرين بالتحرير، وإعلانهم تأييد مطالبهم والاعتصام معهم بالميدان، وهو ما أدى إلى اقتحام قوات الجيش الميدان لفض الاعتصام والقبض على الضباط.
30 مارس – إعلان عسكري بدستور جديد
رغم استفتاء الشعب على إعلان دستوري في 19 مارس، إلا أن المجلس العسكري انفرد بإصدار إعلان بدستور جديد رسم فيه تصوره لخارطة طريق الانتقال ومراحلها، إضافة إلى انه قرر لنفسه دستورية إدارته للبلاد وصلاحياته في نص مادة مادة تنطوي على 10 نقاط :
مـــــادة 56
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد ولـه في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية:
1. التشريع.
2. إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3. تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب .
4. دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه .
5. حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6. تمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعتبر جزءاً من النظام القانوني في الدولة .
7. تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
8. تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين .
9. العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
10. السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح . وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته .
وذلك فضلا عن سلطات وصلاحيات أخري مقررة في مواد متفرقة في الإعلان .
أثار هذا الإعلان خلافات وانتقادات عديدة حيث سوف يهيمن المجلس على القرار السياسي وعلى تعيين نسبة المعينين بمجلس الشعب،الذي سيتم انتخابه، وعلي دعوة البرلمان للانعقاد . كما لم يلزم رئيس الجمهورية والوزراء وأعضاء مجلسي الشعب والشورى بتقديم أقرارات الذمة المالية قبل وأثناء وبعد تولى المنصب .
لن يكتفي المجلس بذلك، خاصة بعد انتخاب البرلمان، لكنه سيعود لإصدار إعلان مكمل يساعد في تكريس استحواذه على مقإلىد الحكم بدرجة اكبر .
أبريل الدامي
كان هناك تباطأ في الاقتراب من مبارك ومحاكمته هو ورجله عن الجرائم ضد الثوار، وخاصة جرائم القتل، ومن ثم تم الحشد والدعوة للخروج في يوم الجمعة 8 أبريل بمليونية تحت اسم – جمعة التطهير والمحاكمة – ظهر في مظاهرات ذلك اليوم مجموعة من الضباط - 21 ضابط - الذين اعلنوا تأيدهم وانضمامهم إلى المطالب المعلنة وهى :
تولى مجلس رئاسي مدني قيادة البلاد وعودة القوات المسلحة لعملها في حفظ الأمن والدفاع عن مصر .
1.سرعه القبض على الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وعائلته وأعوانه الفاسدين ومحاكمتهم على ما اقترفوه من جرائم في حق الشعب.
2.إقالة النائب العام الذي ادعوا أنه ثبت تواطؤه في إجراء التحقيقات، وتعيين جهاز قضائي مستقل حر ونزيه لمحاكمة رجال النظام السابق.
3.إقالة نائب رئيس الوزراء يحيى الجمل، بعد سقطاته المتكررة وما أحدثه من فتن، وفشله في إدارة الحوار الوطني.
4.إقالة ومحاكمة وتطهير الأجهزة الأمنية والحكم المحلي، وسرعة الإفراج عن جميع السجناء السياسيين وتعويضهم.
5.سرعة حل المحليات وتحديد موعد قريب لأجراء انتخابات المحليات على أسس سليمة.
6.استكمال تطهير المؤسسات الإعلامية والصحفية وكافة الوزارات والمؤسسات الرسمية والبنوك من رموز النظام السابق ومحاكمة الفاسدين منهم.
7.إقالة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات المعينين من قبل أمن الدولة وانتخاب الأكفأ، وإصلاح نظام التعليم.
8.سرعة سن قانون لتحديد حد أدنى وأقصى للأجور للقضاء على كافة صور المظاهرات الفئوية.

ظهر هؤلاء الضباط بملابسهم العسكرية في قلب الميدان، في تحدي سافر لسلطة وقيود المجلس العسكري، وتحدث ممثلون لهم من على المنصة الرئيسية .
لم تستطيع الشرطة العسكرية المساس بهم أثناء فعإلىات هذا اليوم في التحرير، وقرر الضباط مشاركة الثوار اعتصامهم حتى تحقيق المطالب، خاصة بعد إصرار المعتصمين علي بقائهم لحمايتهم من البطش المتوقع بهم .
اصدر الضباط بيانا طالبوا فيه بحل ومحاسبة المجلس العسكري وباقي المطالب السالفة، متهمين المجلس بالتواطؤ مع النظام السابق . وانه ليس لهم أي مطالب سوي مطالب الشعب والثورة .
بعد منتصف ليل ذلك اليوم اقتحمت أعداد ضخمة من المدرعات والجنود المسلحين ميدان التحرير، وظهر بصحبتهم قوات الأمن المركزي (التي كانت قد اختفت من 28 يناير) و أعداد كبيرة من الشرطة العسكرية وسلاح المظلات، وتحت ستار وابل كثيف من الطلقات النارية والعنف تم القبض على الضباط، وأصيب عدد من المعتصمين بعد هدم الخيام – وترددت أنباء عن سقوط قتلين على الأقل بطلقات نارية .
ألقي القبض عليهم في فض عنيف لاعتصامهم مع أهإلى الشهداء والآلاف من الثوار.7
أسماء ضباط 8 أبريل ..
• مقدم /إياد إمام
• رائد /محمد عبد القادر
• نقيب /إبراهيم الشرع
• ملازم أول /أحمد أبو الحسن
• ملازم أول /محمود سامي بدير
• ملازم أول /أحمد الخولي
• ملازم أول /عصام خيرى بدران
• مقدم /خالد الخولي
• ملازم أول /محمد رفعت
• ملازم أول /إبراهيم الجعفري
• ملازم أول /مصطفي عبد المجيد
• ملازم أول /حسين سعد
• رائد /حسن عبد الحميد
• ملازم أول /أحمد رشاد
• ملازم أول أحمد سمير
• رائد /محمد عمر
• ملازم أول /ياسر بخاتي
• ملازم أول /محمد الحنفي
• ملازم أول /رامي أحمد
• نقيب /محمد طارق الوديع
• نقيب /محمد فهمي
وحكم على 13 منهم بالسجن مدة 10 سنوات "خُففت بعد ذلك. هذه شهادة حية عن سير الأحداث منقولة من مدونة احد المعتصمين في هذا اليوم. 8
وفي مساء اليوم التإلى أقيمت ندوة حول الأحداث في نقابة الصحفيين، وقدم بعض المعتصمين شهادات هامة من خلال معايشة حية للحدث.. 9

جمعة القصاص " الأولي" 13 أبريل
ثمة مطلب سيحتل مكانة مركزية في مسار الثورة من الآن فصاعدا ، هذا المطلب له عدة أسامي، لكنه يدور بوجه خاص حول محاكمة قتلة المعتصمين أو المتظاهرين، سيكون اسمه – حق الشهيد – أو القصاص، أو العدالة الانتقالية . ويعنى ذلك محاكمة كل مسئول عن قتل الثوار ، سواء من نظام مبارك، أو قادة المجلس العسكري، إلا أن المجلس العسكري قد صار ممسكا بخيوط اللعبة، وسيوجه هذا المطلب بطريقته الخاصة .
في بدايات أبريل 2011 نظم المئات من أسر شهداء أحداث الثورة من مختلف المحافظات، اعتصامًا مفتوحًا في ميدان التحرير، وطالب المعتصمون بالقصاص من الرئيس المخلوع مبارك ووزير الداخلية وضباط الداخلية المتورطين في مقتل أبنائهم.
وعلى اثر حشود تلك الجمعة وفي 13 أبريل أصدر النائب العام أمرًا بحبس مبارك ونجليه 15 يومًا،على ذمة التحقيقات في اتهامات تتعلق بالتربح واستغلال النفوذ وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين أثناء الثورة، وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانًا على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه أن التحقيقات - قد بدأت - بالفعل مع الرئيس السابق وأسرته.
وفي يوم الأربعاء 3 أغسطس 2011 بدأت فعليا أولى جلسات محاكمة مبارك علنيًا وبحضوره على سرير طبي متحرك مع نجليه جمال مبارك وعلاء مبارك وكذلك وزير داخليته حبيب العادلي وآخرون، وقد وجهت إلىهم تهم قتل المتظاهرين والإضرار العمدي بالمال العام.
بدأ من إطلالة مايو 2011 يشهد هذا العام تصاعد لافتا للنظر في أحداث عنف طائفي، وذلك حتى اكتو بر 2011 على الأقل، وفي يونيه جرت أحداث مسرح البالون التي اعتدي فيها على اسر الشهداء، وشهدت أيضا معارك عنيفة .
سنتعرض أولا لأحداث البالون، - لتوسطها تلك الفترة الزمنية، ودلالتها الهامة - ثم نتتبع تصاعد عمليات العنف الطائفي التي كادت تحرف مسار الثورة إلى حرب طائفية .
الهجوم على أهإلى الشهداء – يونيه 2011
كان تركيب السلطة في تلك الأيام شديد التناقض، المجلس العسكري كان يعين في المقاعد الوزارية وفي بعض الوظائف التنفيذية الوجوه التي عرفت بكونها معارضة أو ثورية، فقد عين في هذا المسار جودة عبد الخالق اليساري المعروف وزيرا للتضامن الاجتماعي .. وعين احمد دومه في احد الوظائف الهامة، وعين ناصري معروف .. محافظا .. وفي وزارة الثقافة تم تعيين مثقف ينتمى إلى يسار معتدل هو عماد أبو غازي وزيرا للثقافة، كانت تلك مقاعد شرفية إلى حد كبير لطمأنة الجمهور وإعطاء مؤشرا إيجابيا، لكنها لم تكن لها سلطات فعلية . كان أبو غازي قد قبل إقامة حفل تكريم لأهإلى الشهداء في مسرح البالون في 28 يونيو تنظمه احد الجمعيات الأهلية، ووزعت دعوات على جزء منهم، وفي نفس الوقت كان هناك جزء أخر من أهالى الشهداء معتصمين أمام ماسبيرو مطالبين بسرعة المحاكمة والقصاص .
توجه عشرات (حوإلى 50) من أهإلى الشهداء لحضور حفل التكريم فتم منعهم من الدخول بزعم عدم حمل تذاكر دعوة، وحين صمموا على الدخول تم الاعتداء عليهم بوحشية، أولا من قبل امن المسرح بإلقاء الطوب والزجاج عليهم، ثم بعد ذلك حضرت قوات ومدرعات وانهالت على الأهإلى بقنابل الغاز بغزارة شديدة – وفقا لتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان عن الأحداث .وقعت عدة إصابات بين الأهإلى، وقبض على عدد من الأشخاص من بينهم أم أحد الشهداء، واقتيدت إلى قسم شرطة العجوزة حيث تعرضت للضرب والإهانة، كما ورد في تقرير المجلس القومي، وأفرج عنها مساء نفس اليوم . وتم تقديمهم للمحاكمة أمام القضاء العسكرية بتهم إثارة شغب واعتداء وتكسير مشاءات ومعدات .. الخ .
وللأسف خرج تصريح أبو غازي يدين الأهإلى المقبوض عليهم واصفا إياهم بالبلطجية، وانهم موجهون، يحملون الشوم والعصي، وأن بعضهم كانوا يحملون أسلحة بيضاء ونارية أيضا. 10
وهو الأمر الذي كذبه تقرير المجلس القومي.11
وقال المجلس العسكري في رسالة بتاريخ 29 يونيو أن هذه الأحداث لا مبرر لها إلا زعزعة أمن واستقرار مصر وفق خطة مدروسة ومنظمة يتم فيها استغلال دم شهداء الثورة بغرض أحداث الوقيعة بين الثوار والمؤسسة الأمنية في مصر .. وذلك في مواصلة لرسائل المجلس العسكري المتحدثة عن وجود خطط خارجية تهدف للوقيعة بين الجيش والشعب . ترتب على نلك الأحداث اعتصاما في ميدان التحرير استمر حتي تم فضه في أول رمضان بالقوة.
ليس ذلك هو الاعتداء الوحيد على أهإلى الشهداء، سيتكرر الأمر في اعتصام التحرير وغيره .
كانت أعداد كبيرة قد توافدت على ميدان التحرير عندما علموا بالاعتداء على أهإلى وأمهات الشهداء، وجرت مصادمات ومعارك بينهم وبين قوات الأمن . وقد ورد في تقرير المجلس القومي ما يلي :
(بلغ أعداد المصابين، وفقاً لوزارة الصحة، 1140 مصاباً بينهم أكثر من سبعين مصاباً من رجال الشرطة .)
- وتراوحت الإصابات بين جروح قطعية، وإصابات بالخرطوش، واختناق جراء استخدام القنابل المسيلة للدموع من جانب الشرطة، وحرق إطارات سيارات من جانب المتظاهرين .) .
وقد انتهي تقرير المجلس إلى اتهام أجهزة الأمن بما يلي :
ب - استخدام الشرطة المفرط للقوة متمثلاً في إطلاق عدد كبير من القنابل المسيلة للدموع لا يتناسب مع إجمإلى أعداد المتظاهرين، وكذلك استخدام طلقات الخرطوش على نحو أدى إلى ارتفاع عدد المصابين، وبفحص نوعية بعض الفوارغ من القنابل المسيلة للدموع التي تحصل عليها أعضاء اللجنة تبين أنها من طرازات (518، و501، و 560، و350) التي تتفاوت في المدى والقوة و قيام الشرطة باعتقال بعض المواطنين أثناء إسعافهم، وقد ساهم ذلك إلى جانب استخدام الشرطة للقوة المفرطة في إثارة المواطنين وانضمام أعداد كبيرة منهم إلى المتظاهرين .
عدم إعلان السلطات عن أعداد المعتقلين وأسمائهم، وأماكن احتجازهم، وأحالتهم للنيابات العسكرية على نحو أصبح يمثل نمطاً متكررا يتعارض كلية مع معايير المحاكمة العادلة والمنصفة .
مفسرا الأحداث بأنها كانت نتيجة ل :
(ا- سياق مشحون بالاحتقان على خلفية بطء إجراءات محاكمة المتهمين أو المشتبه فيهم بجرائم قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة.
ب‌. شعور المصابين وأسرهم بعدم اهتمام الدولة والرأي العام بأوجه المعاناة التي يعيشونها، في غياب رؤية منهجية من قبل الدولة للتعامل مع ملف ضحايا الثورة وترك الأمر لمجموعة من المبادرات الأهلية غير المنظمة .
ت‌. الشعور السائد بالقلق من جانب المجتمع تجاه مسار تحقيق أهداف الثورة والتباس المسار السياسي مما يخلق بيئة صالحة لشيوع الاضطراب في المجتمع.)
ما يمكن استخلاصه من تلك الأحداث هو أنها انطوت بوضوح علي رسالة من العسكريين والدولة إلى القوى الثورية وأهإلى الشهداء وغيرهم، لن نهتم بأيقونة الشهداء بعد الآن، أن اتجاه المنع والحظر سوف يستمر ويتزايد حتى تستعيد الدولة سيطرتها، ولن يوقفنا شعارات أو مطالب يناير أو غيرها .
من مايو إلى اكتوبر … أيام التصعيد الطائفي
لا يمكن إنكار أن هناك ما يمكن تسميته احتقان طائفي مكتوم في المجتمع المصري، قد يتوارى أحيانا، وينفجر أحيان أخري، وبوجه خاص منذ بدأت الثقافة الوهابية المتشددة غزو المجتمع المصري وهي تفاقم وتكرس التمييز الطائفي والكراهية الدينية، أحيانا تتلاعب أجهزة الأمن به أو تساعد على تفجيره لغرض أو آخر، مثال تفجير كنيسة القديسين، واحيانا يثيره القوي الدينية المحافظة وخاصة السلفيين، في الأيام الأولي للثورة تواري الاحتقان الطائفي تماما مخليا الساحة سيكولوجيا الجماعية والالتحام الشعبي الذي صنعته الثورة، حتى أن الأقباط أقاموا اكثر من قداس علني في التحرير دون أدنى اعتراض، بل وبترحيب شديد، وتعاون المسلمون والمسيحيون كرفاق معركة واحدة إلى أبعد مدى، إلا انه تم توظيف أجواء الطائفية مجددا في وقت لاحق لحرف مسار الثورة، لعبت الأجهزة دورا، الإعلام دورا، والسلفيين أدوار عديدة .
4 مايو معركة عبير
تعرضت منطقة امبابة لحادث جراء فتنة طائفية كانت بطلتها فتاة تدعى عبير طلعت فخري، بحسب حوارها مع جريدة الأهرام،وهي مصرية الجنسية،مسيحية الديانة، وكانت متزوجة من شاب مسيحي ووقعت مشاحنات بينهم على اثرها أسلمت وغيرت اسمها إلى أسماء محمد أحمد إبراهيم. ورفعت قضية طلاق على زوجها المسيحي وتزوجت شخص مسلم إلا أن أهلها عثروا عليها وسلموها لكنيستهم لتعيد هدايتها . وقالت أنها احتجزت بعدة أماكن تابعة للكنيسة قبل ثورة يناير وكان آخرها في مبنى الأنبا يوحنا القصير بجانب كنيسة مارمينا بإمبابة.وتمكنت وقت اندلاع الثورة من التحدث إلى زوجها المسلم ليأتي لنجدتها وأخذها، وعلي اثر ذلك تجمع بعض الشباب المسلم وعناصر سلفية أمام الكنيسة بإمبابة في محاولة لدخولها بالقوة للتفتيش عن عبير، و حدثت اشتباكات بين الأطراف و تبادل لإطلاق النار والمولوتوف، وهوجمت الكنيسة وقتل حراسها ثم حرقت , القي القبض على بعض الأشخاص الذين شاركوا في إطلاق الرصاص على المتجمهرين أمام كنيسة مارمينا بإمبابة. واعترف المتهمون بأنهم أطلقوا الرصاص من فوق أسطح العمارات المحيطة بالكنيسة على تجمعات الشباب التي ظنوا أنها جاءت من الكنيسة،، كما قبض على عشرة بلطجية ممن شاركوا في حرق كنيسة العذراء وعثر بحوزتهم على أسلحة وسنج وزجاجات المولتوف، وتبين أن أعمارهم تتراوح بين 17 و19 عامًا. وسيطرت أجهزة الأمن على الوضع بعد حرق الكنيسة وألقي القبض على العديد من الشباب ممن أحرق الكنيسة. سقط في تلك الأحداث حوإلى 12 قتيل، كما قتل حراس الكنيسة . 12
وخرج المجلس العسكري ببيان رقم 48 أحال فيه جميع المتهمين إلى النيابة العسكرية للتحقيق، وإرسال لجنة لتقدير التلف وحجم الخسائر ، واعتصم أعداد من المسيحيين أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) للمطالبة بالتحقيق فورًا في الهجوم على كنيسة مارمينا وأحداث العنف التي شهدتها منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.
8 مايو
اعتصام ماسبيرو والاعتراض على الفتنة الطائفية.
نظم المسيحيون وبعض الحركات الثورية المسيحية اعتصامًا مفتوحًا خلال الأسبوع الأول من شهر مايو اعتراضًا منهم على أحداث إمبابة
وهتف الأقباط هتافات ضد المشير حسين طنطاوي وطالبوه بالتنحي عن منصبه معتبرين أن الجيش لم يحم الأقباط وكنائسهم ولم يعاقب أيًا ممن ارتكبوا حرق وهدم الكنائس بداية من كنيسة أطفيح حتى كنيستي إمبابة.
استمروا في الاعتصام وطالبوا بإعادة فتح عدد من الكنائس المغلقة بدون وجه حق، وعندما قرروا فض الاعتصام وتعليقه مؤقتاً فوجئوا بتعدي السلفيين على كنيسة العذراء بعين شمس التي كانت مصنعا اشترته الكنيسة ورفضوا فتحها؛ فقرر الأقباط مواصلة الاعتصام المفتوح. وأكد القمص متياس نصر قائد اعتصام ماسبيرو أن الاعتصام مستمر لحين فتح كنيستي عين شمس والعمرانية، مشيرًا إلى أن الاعتصام نظم من أجل أهداف محددة وسوف يُفض حين تنفيذ هذه المطالب.. كان ضمن المطالب الإفراج عن الـ18 قبطيًا المقبوض عليهم أثناء اعتصام ماسبيرو الأول، . وكذلك الإفراج عن الأقباط الذين قبض عليهم في اعتصام ماسبيرو الثاني، أما بشأن معتقلي اعتصام ماسبيرو الثاني في الأحداث التي وقعت مؤخرًا، فقد أفرجت النيابة عن 26 شخصًا وما زال هناك 8 أشخاص آخرين يحقق معهم بانتظار الإفراج عنهم. وأشار القمص متياس إلى مطالب تحتاج لبعض الوقت مثل ملف الفتيات المختفيات، وملف الكنائس،و أن وزير الداخلية وضع على أولوية الملف فتح 16 كنيسة كدفعة أولى، ومن المفترض أن ينتهي افتتاح كنيستي العذراء والأنبا إبرام بعين شمس والعذراء بالعمرانية خلال ساعات، وبعدها سوف يعلق الاعتصام والعودة يوم 27 مايو للانضمام للقوى الوطنية بميدان التحرير للدفاع عن الدولة المدنية.
وقال القمص متياس نصر قائد اعتصام ماسبيرو، إن الأقباط قرروا فض اعتصامهم في الثانية عشرة من ظهر الخميس بعد الإفراج عن المقبوض عليهم في أحداث كنيسة عين شمس، وذلك بعد عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن أسباب فض الاعتصام وتعليقه إلى 27 مايو، ويحضره ممثلو اعتصام ماسبيرو ورموز ائتلاف شباب الثورة وبعض الرموز السياسية.

30 سبتمبر- ماسبيرو وكنيسة ماريناب
تم هدم كنيسة بأسوان بحجة أنها مجرد مبنى خدمي، وعلى اثر ذلك أعلن آلاف المسيحيين عزمهم الاعتصام أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو احتجاجًا و للمطالبة بسرعة القبض على المتورطين وإعادة بناء الكنيسة وإقالة محافظ أسوان بسبب تصريحاته التي اعتبروها تثير الفتنة.
رفض المحتجون المجالس العرفية، وطالبوا بإحالة مثيري الفتنة والمعتدين على كنيسة "الماريناب" للمحاكمة العاجلة والإسراع في إصدار قانون دور العبادة الموحد.
وتردد أن محافظ أسوان كان قد صرح بأنه وافق على طلب الأقباط بإعادة بناء مضيفة كانت من الخشب والبوص بارتفاع تسعة أمتار، إلا أن الأقباط تجاوزا ذلك في البناء . وأن المسلمين في القرية غضبوا من هذا، واعترف الأقباط بهذا التجاوز ووعدوا بإزالة الأمتار الزائدة، إلا أن تنفيذ ذلك تأخر، وهو ما أغضب أحد الشيوخ الذي قام بتجميع الشباب عقب صلاة الجمعة لإزالة الارتفاع الزائد بأنفسهم. وقال "ما يتردد عن الاعتداء على كنيسة وبها مسيحيون في القرية لا أساس له من الصحة، وأن الحريق الذي حدث كان في حجرة للمقاول الذي تأخر في هدم الارتفاع الزائد وليس في المضيفة، وقد أخمد الحريق.
شكلت لجنة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق فيما إذا كانت الكنيسة في الأصل كنيسة أم دار ضيافة، وخرجت ببيان في النهاية أن المبنى بالفعل كان كنيسة وليست دار ضيافة، وأن الكنيسة استخرجت التصاريح لبناء الكنيسة، ولكن اتضح فيما بعد أن كاهن الكنيسة قد بنى بارتفاع أعلى من المصرح به له من قبل المحافظة. وقضت محكمة جنح إدفو بمدينة أسوان بسجن القس مكاريوس بولس كاهن كنيسة قرية المار يناب 6 شهور وتغريمه 300 جنيه، بتهمة مخالفة البناء بزيادة الارتفاع في بناء مبنى الكنيسة.
9 أكتوبر - أحداث ماسبيرو -المجزرة
في مساء الرابع من أكتوبر 2011، أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو، قامت أعداد كبيرة من المسيحيون بالتظاهر، و أعلن آلاف منهم اعتصامهم و ذلك احتجاجًا على أحداث الماريناب، وللمطالبة بسرعة تقديم الجناة للمحاسبة، وطالب المحتجون بإبعاد محافظ أسوان عن منصبه، واتهموه بالتعنت ضدهم ومنعهم من بناء دار عبادة، ودعا القس فلوباتير والقس متياس المتظاهرين للاعتصام، قامت قوات الشرطة العسكرية بفض الاعتصام بالقوة، وقامت بإطلاق أعيرة نارية أصابت ستة معتصمين.
كما أظهرت لقطات مصورة على موقع إلىوتيوب قيام جنود من الشرطة العسكرية بضرب أحد المتظاهرين وهو الشاب رائف فهيم، الذي أعلن اتحاد شباب ماسبيرو عن تنظيم احتفالية لتكريمه في مطرانية شبرا الخيمة، والتي دعا فيها القس فلوباتير جميل عضو الاتحاد وكاهن كنيسة العذراء، المسيحيين لتكريم الشاب بالمشاركة في أكبر مسيرة للمسيحيين تشهدها مصر "على حد قوله».
بعدها بأيم ، يوم الأحد 9 أكتوبر، والذي عرف إعلاميًا بيوم الغضب المسيحي، حيث تظاهر آلاف المسيحيين في مسيرات في ست محافظات مصرية، أهمها تلك التي ذهبت إلى مبنى ماسبيرو. .
وصل عدد المحتجين إلى عدة آلاف شخص بين مسلمين ومسيحيين للتنديد بما يحدث من اعتداءات وهدم للكنائس .
بدأت المسيرة من دوران شبرا حتى وصلوا إلى نفق شبرا وبدأت الاعتداءات عليهم من فوق النفق من بعض من أهإلى السبتية، وتختلف الآراء حول من بدأ الاعتداء عند ماسبيرو، فهناك ثلاث روايات مختلفة للحدث. الأولى تؤكد أن مسيرة من آلاف المسيحيين والمسلمين وصلت إلى مبنى التلفزيون قادمة من منطقة شبرا، ردت عليها قوات الجيش المتمركزة أمام المبنى بإطلاق أعيرة نارية. وتقول الرواية الثانية أن المتظاهرين بدؤوا بإطلاق زجاجات المولتوف على قوات الجيش والشرطة. فيما تقول رواية ثالثة أن جنود الأمن المركزي بدؤوا الاعتداء على المتظاهرين، الأمر الذي دفعهم للرد على الاعتداءات... وزاد الأمر سوءًا خروج مذيعة بالتلفزيون المصري تحرض وتثير مشاعر الرأي العام ضد المسيحين المشاركين في المسيرات والتظاهرات التي جرت ذلك اليوم، وتصويرهم على أنهم يهاجمون قوات الجيش والشرطة بالأسلحة النارية، ويتعدون على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، ويحاولون اقتحام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون ماسبيرو. وفي ذات توقيت الإثارة الطائفية الإعلامية هوجمت مظاهرة المسيحين أمام ماسبيرو بعنف وحشي، شارك فيه عربات مدرعة وجنود مسلحون وبعض أهإلى بولاق أبو العلا الذين هيجهم الإعلام، دهست المدرعات عدد من المتظاهرين، وأطلقت النيران على آخرين من بينهم . جاء تقرير الطب الشرعي يؤكد حالات الوفاة لخمسة عشر متظاهرًا، حيث أوضح التقرير المبدئي أن أحد المتوفين تلقى ضربة قوية بآلة حادة في الغالب سنجة، بينما تنوعت باقي الإصابات ما بين طلق ناري ودهس سيارة، حيث حدد التقرير أن تسعة أشخاص تلقوا طلقات نارية في الجسد، أما المتوفين الباقين فتعرضوا لدهس بسيارة على الأرجح، وحدوث إصابات في المخ نتيجة إلقاء الطوب والحجارة.
وقد خرج عصام شرف رئيس وزراء مصر في هذا الوقت ببيان على التلفزيون المصري يؤكد أن ما حدث "مؤامرة"، ويطالب الشعب بعدم الانسياق وراء الأحداث والتصدي لمثيري الفتن.
دخلت أحداث ماسبيرو قيد التحقيق في النيابة العسكرية، وتحولت فيما بعد إلى النيابة العامة وهو ما أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الرسالة رقم 82 في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
الكنيسة تصوم وتصلي احتجاجا
في اليوم التإلى، وفي رد فعلى كنسي على الأحداث اجتمع الباب شنودة بأعضاء المجمع المقدس وعددهم سبعون اسقفا من ألأباء الكنسيين ، و أصدر المجمع بيانًا عقب اجتماعه أدان فيه أحداث ماسبيرو واستخدام العنف، وأنه قد يكون هناك مندسين في المظاهرة.
جاء في نص البيان:
المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، وبحضور 70 من أحبار الكنيسة. صباح يوم الاثنين، 10/10 بالمقر البابوي.
وقد راعهم ما حدث بالأمس أمام ماسبيرو من استشهاد أكثر من 24 من أبنائنا الأحباء وكذلك حوإلى 200 من الجرحى في مسيرتهم السلمية، وإذ نؤكد إيماننا المسيحي بعدم استخدام العنف بكل صوره، كما لا ننسى أن بعض الغرباء قد يندسون وسط أبنائنا ويرتكبون أخطاءً تنسب إلىهم، إلا أن الأقباط يشعرون بأن مشاكلهم تتكرر كما هي باستمرار دون محاسبة المعتدين، ودون إعمال القانون عليهم أو وضع حلول جذرية لهذه المشاكل. والمجمع المقدس يدعو الشعب القبطي للصلاة والصوم ثلاثة أيام ابتداء من غدا الثلاثاء، 11 أكتوبر لكي يحل الرب بسلامه في بلادنا الحبيبة.
توقيع
البابا شنودة والأساقفة السبعون الحاضرون.
أقيمت جنازة الضحايا في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وهي أكبر كنيسة في مصر ومقر البابا، ترأسها البابا شنودة. و انتشرت وحدات من الجيش حول الكاتدرائية بهدف حمايتها، وقد تم تشييع جثامين أربعة ضحايا فقط، وذلك لرفض اغلب أهإلى الضحايا إخراج ذويهم من القتلى دون تعرض الجثث لعملية تشريح لتحديد أسباب الوفاة، وتم التشييع فيما يشبه مظاهرة شارك بها عدد من الثوار غير المسيحيين ، وقد ترددت شعارات مثل : "بالإنجيل والقرآن فليسقط الطغيان»، "واحد اثنين دم الشهداء فين» و"الشعب يريد إسقاط المشير".
كما رافق الجثامين الأربعة التي تمّ الصلاة عليها، جمهرة من آلاف الأقباط وذلك بين المستشفي القبطي والكاتدرائية المرقصية، كما انطلقت بعد صلاة الجنازة مظاهرة من عدة ألاف نحو ماسبيرو تنديدًا وقد رشقت المسيرة من قبل مجهولين بالحجارة والزجاجات الفارغة عند منطقة غمرة أثناء عودتهم من مقر الكاتدرائية إلى ميدان رمسيس. ؛ وقد ترافق مع صلاة الجنازة مسيرة في الإسكندرية، وكذلك في بور سعيد، في حين ألغت محافظة الغربية احتفالات عيدها الوطني في أعقاب الأحداث.
مساء10 أكتوبر تم تشييع 17 جثمان في الكاتدرائية المرقصية أيضًا، وقد رافقت الجنازة مسيرة حاشدة بين المستشفي القبطي والكاتدرائية.
ولم يبت في قضية شهداء ماسبيرو التي توجد في المحكمة العسكرية، ولكن فريق الدفاع عن المجني عليهم في قضية أحداث ماسبيرو أعلن يوم 11 أبريل الانسحاب من أمام المحكمة العسكرية التي تنظر القضية، لأنهم يرون أنها محاكمة صورية منذ بدايتها ولا تسعى لتحقيق العدالة وكان هدفها تبرئة أفراد الجيش من التهمة المنسوبة إلىه وكذلك الجنود الثلاثة الذين قدموا ككبش فداء. وطالبوا بتشكيل هيئة قضائية مدنية مستقلة لها كافة الصلاحيات لنظر كافة التفاصيل، وأن تشمل اختصاصاتها التحقيق مع أفراد القوات العسكرية، على أن يتضمن التحقيق ملابسات الدعاية الطائفية التحريضية التي بثها الإعلام الرسمي ضد المسيحيين، وتعلن نتائجها في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع، وأصدرت 21 جهة حقوقية بيانا مشتركا بهذا المعنى رافضين تشكيل اللجنة الخاصة بتقصي الحقائق من قبل الدولة ومطالبين بلجنة مستقلة لتقصيها.13
وجدير بالذكر أن التليفزيون المصري لعب دورا كبيرا في التحريض ضد الأقباط وقتها، ودعا المواطنين إلى (حماية الجيش) من الأقباط، ويرد هنا اسم المذيعة رشا مجدى التي لعبت دورا تحريضيا فجا في برنامجها التليفزيوني، مدعية قتل الأقباط لثلاثة من جنود الجيش بالرصاص وإصابة 30 جندي بجروح14، وكذلك قنوات ومشايخ السلفيين المشهورين مثل خالد الجندي وغيره .
وقامت جريدة "الأهرام" في عددها الذي تبع الأحداث مباشرة بتاريخ 10 أكتوبر 2011، بتأكيد وفاة جنود من الجيش بجانب المتظاهرين، لكنها لم تحدد أعداد أو أسماء المجندين، متهمة المتظاهرين بإثارة الشغب بحرق سيارات الجيش.
وأشارت جريدة الوطن في عددها الصادر بتاريخ الخميس 09-10-2014 إلى تداعيات الواقعة علي النحو التإلى :
(تنظيم مسيرة سلمية، انطلقت من دوران شبرا باتجاه مبنى "ماسبيرو" للتنديد بما حدث في كنيسة "المر يناب" في أسوان، التي تهدمت أجزاء منها على يد سكان القرية، دون تحرك، فضلًا عن تصريحات لمحافظ أسوان، "استفزت" الأقباط، بأن الكنيسة غير مرخصة. أسفرت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الجيش، في محيط مبنى التليفزيون عن سقوط 23 شهيدًا، ما بين حالات دهس بالمدرعات وآخرين قتلوا بالرصاص، وبدأت عملية القبض العشوائي على المتظاهرين والسياسيين، من بينهم القس فلوباتير جميل، والقس ماتياس نصر، وعلاء عبد الفتاح وعدد من النشطاء الأقباط بتهمة التحريض على التظاهر. وقدمت النيابة العسكرية، ثلاثة جنود للتحقيق في قضية مقتل 14 قبطيًا دهسًا بالمدرعات، ووصفت الحادث بأنه قتل عن طريق الخطأ، حتى قضت المحكمة العسكرية بسجن أحدهم ثلاث سنوات، والآخرين سنتين حبس لكل منهما. وتقدم الجنود الثلاثة، بطعن على الحكم، حتى قررت المحكمة إيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن، ما أثار غضب الأقباط لعدم محاكمة المتهمين عن قتل 23 من أبنائهم "محاكمة عادلة". من جانبها انتدبت وزارة العدل، المستشار ثروت حماد، للتحقيق في قضية مقتل 9 أقباط بالرصاص، وجاء القرار بحفظ القضية لعدم كفاية الأدلة، وقال وقتها: "إن الرصاص المستخرج من الجثث غير مطابق لرصاص الأسلحة التي يحملها جنود الجيش". بدوره، قال عاطف نظمي، عضو هيئة الدفاع في قضية "ماسبيرو" لـ"الوطن"، إن المجلس العسكري وقتها لم يقدم متهمًا حقيقيًا ليعاقب عن مقتل 23 قبطيًا، بل وجه للمتظاهرين السلميين تهم عديدة بسرقة مدرعات وإتلاف المنشآت العامة ليكونوا "كبش فداء" في تلك "المذبحة". وأضاف، أنه "بعد إغلاق ملف القضية قدمنا 22 بلاغًا للنائب العام، عن أسر الشهداء باستثناء أسرة الشهيد (مينا دانيال) التي رفضت تقديم بلاغ، وفيها استمع نفس القاضي السابق الذي أغلق ملف القضية إلى أقوال أسر الشهداء". وتابع: "قدمنا 45 مقطع فيديو شاهد على الأحداث، والتي تؤكد دهس المدرعات للمتظاهرين وظلت البلاغات حبيسة الأدراج، حتى طلبنا من رئيس محكمة استئناف القاهرة تحويل البلاغات لقاضي آخر لتعطيل القضية لأكثر من عام دون تحرك، إلا أن حماد أصر على استمرار نظر البلاغات".)
أسماء شهداء ماسبيرو و تقرير الطبيب الشرعي لكل حالة
ننشر التقرير المجمع لأسباب الوفاة الأولى الذي أوضحه الطب الشرعي في شهادات الوفاة لعدد سبعة عشر أسرة شهيد في أحداث ماسبيرو وتضمنت أن الوفيات بسبب الطلق الناري سبع حالات والوفيات بسبب الهرس عشر حالات وذلك على التفصيل التإلى...
1- مينا إبراهيم دنيال، السن :19 سنه، العنوان :35ابوبكر الصديق /ألمطرية
سبب الوفاة :أصابة نارية مفردة بأعلى يمين الصدر مما أحدثته من تهتك بالرئة إلىمنى والكبد ونزيف دموي غزير
2- هادى فؤاد عطية، السن :27 سنه، العنوان: 78 من ش شبرا روض الفرج
سبب الوفاة : الإصابة بعيار ناري مفرد، كسور بالفقرة العنُقية السابعة، وكسر متهتك بالفك السفلى الأيسر مع تهتك بالأوعية الدموية، ونزيف دموي شديد.
3- وائل ميخائيل خليل، السن :37 سنه، العنوان :1 حارة حسين عثمان المرج
سبب الوفاة :عيار ناري نافذ بالعنق وما أحدثه من تهتك بالأوعية الدموية، وكسر بالفك العلوي وما صاحب ذلك من من نزيف.
4- ميخائيل توفيق جندي، السن :37 سنه، العنوان :41 ش الزهار الفلكي
سبب الوفاة :إصابات ردية هرسية بالجثة، وما أحدثته من كسور بالفخذ الأيسر وعظام الحوض وتهتك بالأوعية الدموية والحشية الداخلية، ونزيف غزير.
5- أيمن نصيف وهبه، السن:37سنه، العنوان :مركز أسيوط
سبب الوفاة :إصابة ناريه، وما أحدثته من تهتك بالأحشاء الداخلية، والأوعية الدموية الرئيسية.
6- جمال فايق ونيس، السن :47 سنه، العنوان : ش محمد رمضان شبرا أول
سبب الوفاة :كسور ردية شديدة شملت عموم الأضلاع الصدرية، وتهتك بأنسجة الرئتين والكليتين، ونزيف دموي شديد بالصدر والبطن مما أدى إلى هبوط في الدورة الدموية والتنفسية.
7- ايمن صابر بشاي، السن: 39سنه، العنوان: الغرباوى الترعة البقيه – شبرا
سبب الوفاة :إصابات رديه هرسيه متعدده بالجسم، وما أحدثته من كسور بالأضلاع والحوض، وتهتك بالرئتين والكبد وما صاحب ذلك من نزيف وصدمه.
8- جرجس راوي راضى، السن :39سنه، العنوان :الخصوص القليوبية
سبب الوفاة :إصابات رديه هرسيه، وما أحدثته من كسور بعظام الصدر، وتهتكات بالرئتين والكبد ونزيف غزير بالصدر والبطن.
9-أمين فؤاد أمين، السن :28 سنه، العنوان مساكن كفر طهر مس من ش خاتم المرسلين
سبب الوفاة :عيار ناري نافذ بالصدر، وما أحدثته الإصابة من تهتك بالقلب والرئة إلىمنى، وما صاحب ذلك من نزيف.
10- أسامة فتحي عزيز، السن :26سنه، العنوان :10 ش احمد الرفاعي منشيه عبد المنعم رياض شبرا أول
سبب الوفاة :إصابة رديه بالرأس، وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة، وتهتك بأنسجة المخ.
11- شحاته ثابت، السن :45 سنه، العنوان :6ش الثورة أرض أيوب الساحل
سبب الوفاة :إصابة ناريه مفرده بالبطن، وما أحدثته من تهتك بالأحشاء الداخلية، ونزيف دموي غزير بالبطن.
12- فارس رزق أيوب، السن :40سنه، العنوان :71 ش عبد المنعم رياض فيصل – بولاق
سبب الوفاة: إصابات هرسيه متعدده بالجسم، وما أحدثته من كسور بالأضلاع والحوض وعظام الفخذ الأيمن والساق إلىمنى، وما صاحب ذلك من نزيف وصدمه.
13- نصيف راجي نصيف، السن :26 سنه، العنوان :26 ش أبو الأسير روض الفرج
سبب الوفاة :إصابات رديه هرسيه بالجثة، وما أحدثته من تهتك بالأوعية الدموية بأعلى الفخذ والأحشاء الداخلية بالحوض والخصيتين، وكسور بالحوض ونزيف دموي غزير.
14- مايكل مسعد جرجس، السن :25 سنه، العنوان :عزبة النخل من الشيخ منصور
سبب الوفاة :إصابات هرسيه ردية بالجثة، وما أحدثته من تهتك بالأحشاء الداخلية، ونزيف غزير.
15-مسعد مهني مسعد السن :45 سنه، العنوان :حارة خلف موسى – روض الفرج
سبب الوفاة :كسور مفتته بالأضلاع الصدرية وإلىمنى وإلىسرى، وتهتك شديد بالرئتين والطحال والكليتين، وكسر بالحوض، وتهتك بالأوعية الدموية الرئيسية بالحوض مما أدى إلى نزيف شديد وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.
16- صبحي جمال نظيم، العقد الثاني، العنوان :72 ش رقم 2 عزبة ناصر بهتيم
سبب الوفاة :عيار ناري نافذ بالفخذ الأيمن، وما أحدثته من تهتك بالشريان الفخذي الأيمن الرئيسي، وما صاحب ذلك من نزيف.
17 - شنوده نصحي عطية، العقد الثالث، العنوان :العمرانية جيزة
سبب الوفاة :إصابات ردية هرسية شديدة شملت عموم الرأس والصدر، وما أحدثته من تهتك بأنسجة المخ والرئتين مما أدى إلى نزيف شديد وهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية.15
ومن الغريب والمؤسف أن المجلس القومى لحقوق في هذا الوقت اعد تقريرا عن الأحداث سعي فيه إلى تبرئة الأجهزة الأمنية والشرطة العسكرية من تهمة قتل المتظاهرين .. وقد ورد في هذا التقرير :
في حوإلى الساعة السادسة والربع، بعد وصول مقدمة المظاهرة السلمية إلى كورنيش النيل من ناحية فندق رمسيس هيلتون في طريقها لتلتقي بالوقفة الاحتجاجية السلمية الموجودة أصلا منذ الساعة الخامسة بمنطقة ماسبيرو، تحركت قوات الشرطة العسكرية لتوقف تقدم المظاهرة، وألقى بعض الأفراد الحجارة وزجاجات المياه البلاستيكية على قوات الشرطة العسكرية المتقدمة صوبها، وقامت قوات الشرطة العسكرية بتفريق المتظاهرين باستخدام الدروع و الضرب بالعصي الخشبية. كما أطلقت الرصاص الفشنك لتفريق المتظاهرين، مما أثار الرعب لديهم، فتسبب ذلك في تراجعهم للوراء بعيدا عن مبنى الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو) بسرعة للهروب من هجمة قوات الشرطة العسكرية. ومع الازدحام والأعداد الكبيرة واستمرار اعتداء قوات الشرطة العسكرية، تساقط الكثيرون من المتظاهرين بعضهم فوق بعض وأصيبوا بإصابات مختلفة. وحاول بعض المتظاهرين اثر ذلك ملاحقة بعض أفراد الشرطة العسكرية في أماكن تمركزهم مستخدمين العصي والحجارة .
2- إطلاق النار على المتظاهرين والشرطة العسكرية من مجهولين:
- وفي نفس وقت إطلاق الشرطة العسكرية لطلقات الصوت (الفشنك) في الهواء لتفريق المتظاهرين، تم إطلاق أعيرة نارية حية على المتظاهرين من مصادر لم يمكن تحديدها بدقة، وسقط عدد 7 من القتلى والعديد من المصابين من المتظاهرين، وكذلك سقط أحد القتلى وعدد من المصابين من أفراد القوات المسلحة (الشرطة العسكرية). وأفاد العديد في شهاداتهم أن الذخيرة الحية كان مصدرها الشرطة العسكرية، باستخدام البنادق الإلىة ضد المتظاهرين، وقد نفت القوات المسلحة إطلاق النيران على المواطنين، ويؤيد ذلك العديد من الشهادات التي أكدت استخدام الشرطة العسكرية لطلقات الفشنك ولم تستخدم الذخيرة الحية.
- وأكد عدد من الشهود أن بداية إطلاق النار كانت من خلال عدد من المدنيين المجهولين اندسوا على المتظاهرين واختلطوا بالمظاهرة بدراجات بخارية (موتوسيكلات) في الاتجاه المعاكس لماسبيرو، وقاموا بإطلاق النار على المتظاهرين وعلى قوات الشرطة العسكرية. ويؤيد ذلك شهادة أخرى أكدت رؤية قناص مسلح على مطلع كوبري أكتوبر المواجه للمبنى المجاور لفندق رمسيس هيلتون يطلق الرصاص على المتظاهرين والشرطة العسكرية وحوله مجموعة تساعده، والعديد من الشهادات التي أكدت تعرض المظاهرة لإطلاق الرصاص الحي مرتين أتناء مسيرتها من شبرا إلى ماسبيرو، عند نفق شبرا وكوبري 26 يوليو.
- وقد أكد العديد من الشهود في شهاداتهم وقوع المصابين والقتلى نتيجة إطلاق الأعيرة النارية الحية، ولكنهم لم يتمكنوا من تحديد القائم بإطلاقها. ووفقا لروايات البعض، كان من أول ضحايا إطلاق النار الشهيد مينا دانيال أحد شباب ثورة 25 يناير والبالغ من العمر 19 عاما، كما أشارت شهادة أخرى إلى أن أول القتلى نتيجة إطلاق الأعيرة النارية الحية كان احد أفراد الشرطة العسكرية، وهو ما يؤيد أن المدنيين المجهولين أطلقوا النار على المتظاهرين والشرطة العسكرية.
- ومن الشهادات الأخرى المتعلقة بإطلاق النار قيام أحد المدنيين بالاستيلاء على بندقية إلىة بها طلقات فشنك وهروبه، إلا أنه وفقا لبيان وزارة الداخلية فان أحد الضباط تمكن من استردادها والتحفظ عليها، بالإضافة لبندقية إلىة أخرى وخزان طلقات فشنك تم تسليمها لقسم بولاق، وهو ما يؤكد استخدام الشرطة العسكرية لطلقات الفشنك. وفي شهادة أخرى أكد صاحبها على إصابته برصاص مطاطي من قبل قوات الأمن المركزي في محاولة لتفريق المتظاهرين المتواجدين أسفل كوبري أكتوبر، ولكن تظل تلك الشهادات فردية لم تؤيدها شهادات أخري.16
هكذا اغلق الستار مؤقتا على أحداث ماسبيرو .
وكالعادة افلت الجناة الحقيقين، خاصة هؤلاء المسئولين عن إصدار الأوامر واتخاذ القرارات، وأيضا افلت المحرضين من جريمة التحريض الطائفي، رغم أنها معاقبة بقوة القانون ومحظورة دستوريا، وافلت مطلقي الأكاذيب والشائعات التي أدت إلى تعكير الأمن والسلام الخ الخ، لكنه ليس الإفلات الأول، طالما صب ذلك في مصلحة الدولة والسلطة الممسكة بزمام الأمور، ولن يكون الأخير، ولنتذكر اعتراف اللواء الروينى على الهواء مباشرة بأنه كان "يصطنع ويروج إشاعات بهدف تهييج أو تهدئة معتصمي التحرير "، ولم يسأل احد : كم نجم عن إشاعاته الكاذبة من ضحايا، وكم تسببت في خسارة أرواح ؟ ..
كل هذا ليس مهم، فمن سوف يحاكم من، أن جرائم كثيرة لا زالت تنتظر قاضيها .
وثيقة السلمي
بعد أن كان المجلس العسكري قد تحدد له مدة 6 شهور لنقل السلطة لحكومة مدنية، مرت الفترة واستمر بقاء المجلس في السلطة وهو أمر أثار مخاوف واستياء اغلب القوي السياسية التي كانت قد شهدت مصادمات وقمع من جهة القوات العسكرية، ولكن بدلا من طمأنة تلك القوي أو اتخاذ إجراءات في اتجاه نقل السلطة من العسكر للقوي المدنية، أثار نائب رئيس الوزراء جدلا شديدا بعد أن ترددت أفوال عن عزمه التقدم بوثيقة مبادئ فوق دستورية تعد مبادئ موجهة وملزمة للجمعية التأسيسية التي ستقوم بوضع مبادئ الدستور . وأمام تذمر واحتجاجات القوي السياسية طرح السلمي وثيقته تحت اسم (وثيقة المبادئ الأساسية للدستور) .
أثارت هذه الوثيقة غضب العديد من القوي من القوي لعدة أسباب، القوي الإسلامية ﻷ-;---;--نها تتضمن في المبدأ الأول هذا التعريف للدولة :
1- جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وتحترم التعددية، وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أي تمييز أو تفرقة، والشعب المصري جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
وهو تعريف يتناقض مع فكرة مرجعية الشريعة أو أن الإسلام هو دين الدولة الذي يتمسكون به . رغم انه منصوص عليه في الفقرة التإلىة مباشرة، وذلك بحجة أن المبادئ هي وصاية على أرادة الشعب في وضع دستوره بحرية .
وأيضا بسبب المبدأ الرابع الذي ينص على :
4- النظام السياسي للدولة جمهوري ديمقراطي يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة، ونظام تعدد الأحزاب، شريطة ألا تكون عضويتها على أساس ديني أو عرقي أو طائفي أو فئوي أو أي مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الإعلان..
و تشتمل وثيقة المبادئ على 21 مبدأ، مقسمة بين مبادئ أساسية للدولة المصرية وصل عددها إلى 9، ومجموعة من الحقوق والحريات ضمت 12 مبدأ.
وعلى الرغم من أن الوثيقة نصت على أن الشعب هو مصدر السلطات، إلا أن نصوص الوثيقة جاءت لتضمن حصانة خاصة للقوات المسلحة وميزانيتها بدعوى حماية الأمن القومي وهو ما آثار جدلا واعتراضات كبيرة بين الأحزاب حيث نص البند رقم ٩-;---;-- من الوثيقة على أن "يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة و مناقشة بنود ميزانيتها علي أن يتم إدراجها رقم واحد في موازنة الدولة كما يختص دون غيره بالموافقة علي أي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره".
كما نص البند رقم ١-;---;--٠-;---;-- على "ينشأ مجلس يسمي مجلس الدفاع الوطني يتولى رئيس الجمهورية رئاسته و يختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد و سلامتها و يبين القانون اختصاصاته الأخرى".
وفيما يتعلق بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فقد رأى المعارضون لوثيقة المبادئ فوق الدستورية إنها تثير الكثير من الجدل وتضع الكثير من علامات الاستفهام حول نوايا القوات المسلحة حول مستقبل البلاد، ويعطيها سلطة الهيمنة على وضع الدستور القادم، فطبقا للنصوص جاءت المعايير كالتإلى :
- اختيار ثمانين عضوا من خارج مجلس الشعب والشورى، أما النسبة الباقية يتم اختيارها من مجلس الشعب بأحد أقصي خمسة أعضاء للحزب أو الكتلة البرلمانية و حد أدني شخص.
وجاء نص البند الثاني كالتإلى:
إذا تضمن مشروع الدستور الذي أعدته الجمعية التأسيسية نصا أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصري والحقوق والحريات العامة التي استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستوري الصادر في ٣-;---;--٠-;---;-- مارس ٢-;---;--٠-;---;--١-;---;--١-;---;-- والإعلانات الدستورية التإلىة له، يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقإلىة من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما فإذا لم توافق الجمعية، كان للمجلس أن يعرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا علي أن تصدر المحكمة قرارها في شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، و يكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة وجميع سلطات الدول.
وحول الجمعية التأسيسية نصت الوثيقة على "إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال ستة الأشهر المنصوص عليها في الإعلان الدستوري لأي سبب من الأسباب، يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ـ بما له من سلطات رئيس الجمهورية – تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقا للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض المشروع علي الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداد هذا المشروع.


واقعة محمد محمود الأولى – جمعة المطلب الواحد
مع تداعيات التوتر الذي أثارته وثيقة السلمي، والذي تزامن مع تردد دعوات للمجلس العسكري أن يمد فترة حكمته لمدة عامين آخرين . قام حازم أبو إسماعيل بتوجيه دعوة علي موقع فيسبوك ، تجاوب معها صفحات أخري من أنصار حازم وغيرهم، إلى ما أسموه جمعة المطلب الواحد في ميدان التحرير وغيره من ميادين مصر ، وهو سرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى حكومة مدنية منتخبة في موعد أقصاه أبريل من عام2012.، شارك العديد من القوى والأحزاب السياسية في هذه التظاهرة في يوم الجمعة 18 نوفمبر 2011 لم تقع أي صدامات أثناء يوم الجمعة 18 نوفمبر، ثم دعا صلاح أبو إسماعيل المتظاهرين للانصراف في نهاية اليوم حتى لا تعطل انتخابات مجلس الشعب في الأسبوع التإلى، إلا أن عدة مئات من المشاركين دعوا للاعتصام في الميدان حتى تحقيق مطالب الثورة. فما كان من حازم أبو إسماعيل إلا الانصراف وترك المعتصمين دون إعلان انسحابه .
أغلق المتظاهرون ميدان التحرير من جميع مداخله حتى صباح اليوم التإلى-السبت 19 نوفمبر 2011 حيث في تمام الساعة 10 من صباح السبت قامت قوات الشرطة باقتحام الميدان و تم فض الاعتصام وإجبار المتظاهرين والمعتصمين على المغادرة, مما أدى إلى إصابة 2 منهم, واعتقال 4 و سيطرة القوات على الميدان, ومحاصرة الصينية الوسطى,والحديقة أمام مجمع التحرير لمنع وصول المتظاهرين إليها,بالإضافة إلى انتشار العشرات من قوات الأمن على مداخل ومخارج الميدان.
وقد هاجمت قوات الأمن المركزي ميدان التحرير بعنف شديد، وقامت بتمزيق وحرق خيام المعتصمين فيه،. تداعت أخبار هجوم الأمن المركزي على المعتصمين والاعتداء عليهم وحرق خيامهم، فتوافد على الميدان أعداد كبيرة غاضبة من كافة القوي والتيارات السياسية للتضامن مع المعتدي عليهم وللتعبير عن غضبهم من هجوم الأمن، قامت قوات الأمن باستخدام الغازات المسيلة للدموع بغزارة، مما دفع المتظاهرين للرد عليهم بالحجارة وزاد عنف المواجهات بشدة وقت الظهيرة ومن ثم قام المتظاهرين بتكسير بعض عربات الأمن المركزي وإضرام النار في احدها ردًا على عنف محاولة فض الاعتصام, واستمرت عمليات الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الشرطة طوال اليوم, واستخدمت قوات الأمن المركزي القنابل المسيلة للدموع، والرصاص المطاطي، والخرطوش بينما رد المعتصمين بالحجارة وتحول الميدان إلى ساحة حرب .. و شهد التحرير والشوارع الجانبية حالة كر وفر من الجانبين, وتراجعت قوات الشرطة نحو شارع محمد محمود واستمرت الاشتباكات, وأصيب المئات من المتظاهرين إصابات بالغة.استمرت الاشتباكات حتى وقت متأخر من الليل في الشوارع الجانبية المؤدية لميدان التحرير, وازداد عدد المصابين بشكل كبير ما بين اختناق وغيبوبة وكدمات نتيجة التدافع جريا من وابل القنابل المسيلة للدموع, وكانت المعركة على أشدها في شارع محمد محمود , وتجددت حتى الصباح الباكر حوالى الساعة 7 صباحاً وانتهت ذخيرة الأمن المركزي وبعد معارك كر وفر استمرت طوال الليل أصبح الميدان من نصيب الثوار, ومن ثم هدأت الأوضاع واتجه الثوار لأخذ فترات راحة بعد معارك دامت أكثر من 18 ساعة.
إلا انه بعد أن هدأت الأوضاع أعادت قوات الأمن تنظيم صفوفها من جديد من أجل شن معركة جديدة، هاجمت الشرطة المتظاهرين من ناحية شارع محمد محمود وقت أن كان الضباط يتفاوضون مع المعتصمين ، وذلك بعد أن وصلتهم تعزيزات أمنية وذخيرة جديدة ، وقعت إصابات متعددة باختناق لكثرة إطلاق الغاز المسيل للدموع واستمرت الاشتباكات في الشوارع المؤدية لميدان التحرير ,وكانت قوات الشرطة تحاول التقدم من شارع محمد محمود وشارع القصر العيني الذي شهد معارك حامية وحرب شوارع حقيقية ما بين المتظاهرين والشرطة حيث استخدم المتظاهرون الحجارة وأحيانا الزجاجات الحارقة (مولو توف) بينما استخدمت الشرطة الرصاص المطاطي والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع.
واستمرت الاشتباكات حتى عصر اليوم التإلى لتشتعل النيران بإحدى المباني السكنية بشارع محمد محمود نتيجة كثافه القصف العشوائي للقنابل المسيلة للدموع ,ولم تتمكن سيارات الدفاع المدني من الوصول إلى مكان الحريق بسبب كثافة إطلاق القنابل والمتاريس الأمنية, وذلك وسط استمرار توافد الآلاف علي ميدان التحرير مع استمرار المواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة ,واستمر سقوط المصابين.
اليوم التإلى .. الأحد
مساء الأحد "اليوم التإلى في المعركة" بدأت قوات مشتركة من الجيش والشرطة في اقتحام الميدان ومحاولة إخلائه من المعتصمين,وتدخلت قوات من الصاعقة والشرطة العسكرية من اتجاه القصر العيني, ومع الهجوم على الميدان من جميع الشوارع المؤدية إليه في نفس الوقت وقامت بمطاردة المعتصمين في الشوارع الجانبية بالغازات والخرطوش,و تم إخلاء الميدان بالكامل في 10 دقائق, في حين قام جنود الأمن المركزي بإحراق كل ما يصادفه فقاموا بإحراق الخيام وكل متعلقات المعتصمين والدراجات النارية الموجودة، ثم قامت هذه القوات بترك الميدان بعد ذلك .
إهانة الشهداء – جثث في القمامة
أسفر الهجوم على المتظاهرين عن إصابات كثيرة و مقتل نحو 10 من المتظاهرين، فيما أظهرت لقطات فيديو بعض الجنود يجرون جثث المتظاهرين التي سقطت في التحرير وقت اقتحامه، ويلقونها إلى جانب الطريق قرب كوم قمامة , وهي الصور التي لاقت غضبا شديدا و استنكاراً واسعاً بين أوساط القوى السياسية في مصر, أثناء الهجوم هاجمت قوات الأمن أيضا بإطلاق وابل من قنابل الغاز على المستشفي الميداني الذي كان يعالج المصابين، وأصيب بعض أطباء الميدان باختناق وكذلك المصابين، في حين استقبلت 3 مستشفيات ميدانية في أقل من 48 ساعة نحو 3500 مصاب باختناق وخرطوش ورصاص, في الوقت الذي قامت القوات الأمنية أثناء الاقتحام بمهاجمة المستشفي الميداني بالغازات المسيلة للدموع, تم إقامة مستشفي ميداني بكنيسة قصر الدوبارة لاستقبال المصابين, وتحول مسجد الرحمن ومسجد عمر مكرم إلى مستشفيات ميدانية أيضًا.
الواقع شيئ والكلام شيئ- ووداعا حكومة شرف
على المستوى الرسمي والحكومي في ثاني أيام المعركة أصدر مجلس الوزراء بياناً في مساء اليوم - 20 نوفمبر - أكد فيه علي حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، إلا أنه يرفض بشدة محاولات استغلال هذه التظاهرات لزعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الفرقة، في وقت تحتاج فيه مصر إلى الوحدة والاستقرار.
وأكد المجلس أيضاً التزامه الكامل بإجراء الانتخابات في موعدها في 28 نوفمبر 2011،، كما شدد على دعم الحكومة لوزارة الداخلية ومساندتها في مواجهة أعمال العنف وتوجه بالشكر لضباط وجنود الشرطة على تحليهم بأقصى درجات ضبط النفس …....
(وياله من ضبط نفس) .
وفي نفس الوقت خرج المجلس الأعلى للقوات المسلحة ببيان رقم 81 على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يدعو فيه كافة التيارات السياسية للتكاتف والوقوف أمام تلك الأحداث، كما يطالب مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف ما يحدث.
وأكد المشير طنطاوي أن القوات المسلحة لا ترغب في الحكم وأنها على استعداد لتسليم السلطة فوراً إذا وافق الشعب المصري علي ذلك في استفتاء شعبي, وذلك في الوقت الذي قابلت حشود المتظاهرين في ميدان التحرير كلمة المشير طنطاوي بغضب شديد.
وبعد ذلك بيان آخر رقم 82 على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يحيل فيه أحداث ماسبيرو وأحداث محمد محمود إلى النيابة العامة للتحقيق. وقد ظهر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في خطاب تليفزيوني تعليقًا على الأحداث، أكد فيه أن القوات المسلحة ليست بديلاً عن الشرعية التي يرتضيها الشعب، وأنها على وعدها بعدم إطلاق النار على الشعب المصري، وأنها تلتزم بما جاء في الاستفتاء الشعبي في 19 مارس 2011 من إجراء انتخابات البرلمان ثم وضع الدستور ثم انتخابات الرئاسة.
وقد أعلن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما يلي:
1.قبول استقالة حكومة عصام شرف وتكليفها بتسيير الأعمال حتى اختيار حكومة جديدة.
2.الإعلان عن الالتزام بالجدول المعلن لانتخابات البرلمان على أن تجرى انتخابات الرئاسة في موعد أقصاه نهاية يونيو 2012.
وأكد المشير طنطاوي أن القوات المسلحة "لا ترغب في الحكم" وأنها على استعداد لتسليم السلطة إذا وافق الشعب المصري على ذلك في استفتاء شعبي.
تجددت المصادمات العنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين بميدان التحرير بالرغم من بيان المجلس العسكري وأيضا تظاهرات التوافق المدني، وذلك بهجوم مباغت شنته قوات الأمن المركزي بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين حيث تقدمت قوات الأمن المركزي حتى الجامعة الأمريكية وأمطرت المتظاهرين بقنابل الغاز الجديدة من داخل الجامعة, واستمرت المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في ميدان التحرير لليوم الرابع على التوإلى, بالإضافة إلى مواجهات ساخنة شهدها ميدان الفلكي بين المتظاهرين وقوات الأمن لتصل أعداد الضحايا 33 شهيد جراء الاشتباكات.

بيان المشير.... وزيادة حدة الاشتباكات
استمرت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط شارع محمد محمود والشوارع الجانبية واستمر إطلاق الشرطة لقنابل الغاز وطلقات الخرطوش بكثافة خصوصاً بعد انتهاء بيان المشير طنطاوي, وسقوط العديد من المصابين ,على الرغم من أن عددا من قيادات القوى السياسية التي حضرت الاجتماع مع الفريق سامي عنان قالت إن عنان أصدر أمراً فورياً بوقف تعديات قوات الأمن على المتظاهرين وذلك في الوقت الذي توجهت مظاهرة حاشدة من ميدان التحرير لتنضم إلى المتظاهرين في ميدان الفلكي الذين يشتبكوا مع قوات الأمن في الشوارع الجانبية فيه ,وفي نفس الوقت الذي وصلت فيه مسيرة من ميدان طلعت حرب لتنضم للمتظاهرين في التحرير.
الثلاثاء ......مليونية "التوافق المدني"
على المستوى السياسي دعت الأحزاب والقوى السياسية إلى تنظيم مظاهرة مليونية (الثلاثاء 22 نوفمبر) تحت عنوان (مليونية التوافق المدني) للمطالبة بإقالة الحكومة, وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بصلاحيات رئيس جمهورية, وذلك في الوقت الذي أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بياناً مساء اليوم دعا فيه القوى السياسية للحوار بشأن الخروج من الأزمة الحالية, وأبدى أسفه لسقوط ضحايا ومصابين بين المتظاهرين , ودعا فيه المواطنين إلى الحذر والتزام الهدوء حتى تتم عملية التحول الديمقراطي بسلام.
وأمر المجلس العسكري وزارة العدل بتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على أسباب وملابسات اشتعال أحداث العنف وسقوط الضحايا والمصابين.
اليوم الخامس..... مُطالبات بمجلس رئاسي مدني
واصل الآلاف من المتظاهرين اعتصامهم بميدان التحرير لليوم الخامس على التوإلى ,واستمر إغلاق مداخل الميدان بواسطة اللجان الشعبية ,مطالبين بتنحي المجلس العسكري عن حكم وإدارة البلاد وتسليم السلطة إلى مجلس رئاسي مدني وحكومة إنقاذ وطني, حيث استمرت الاشتباكات بين الثوار وقوات الأمن بشوارع الفلكي ومحمد محمود عبر إلقاء قوات الأمن قنابل الغاز التي وصفها الأطباء بالمحرمة دوليًا والمميتة والمثيرة للأعصاب ,واستخدام طلقات الخرطوش والرصاص المطاطي ,بينما رد الثوار بإلقاء الحجارة.
وغطى الدخان سماء شارع محمد محمود والمناطق المجاورة بعد أن كثفت الشرطة إطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين ,مما أسقط العشرات منهم فاقدًا الوعي بسبب الاختناق, فيما دعا عدد من القوى السياسية إلى تنظيم مظاهرة مليونية الجمعة التالية، للمطالبة بضرورة تنحى المجلس العسكري ,وتشكيل حكومة ثورية.
تقرير عن الأحداث
خرج المجلس الأعلى للقوات المسلحة ببيان رقم 84 في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يتقدم فيه بالتعازي لأهإلى القتلى وتعهد بتقديم الرعاية لأسر الشهداء، والرعاية الطبية للمصابين، وفتح مستشفي ميداني عسكري بميدان التحرير. واستمرت أحداث محمد محمود من يوم السبت 19 نوفمبر 2011 إلى يوم الجمعة 25 نوفمبر 2011.
وقد أحيل 379 متهماً في أحداث محمد محمود إلى الجنايات بتهمة إتلاف الممتلكات العامة والتعدي عليها ومقاومة السلطات. وإحالة الضابط محمود صبحي الشناوي، المعروف إعلامياً بقناص العيون، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالشروع في قتل 5 متظاهرين وذلك بعد تجديد حبسه 9 مرات على ذمة القضية. وجاء تقرير لجنة تقصى الحقائق الذي أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان لرصد أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، لأثبات أن قوات الشرطة المدنية والعسكرية قد أفرطت في استخدام القوة ضد المتظاهرين في اعتصام المتظاهرين بميدان التحرير يوم 19 نوفمبر.
- لجنة تقصي الحقائق
شكل المجلس القومي لحقوق الإنسان لجنة تقصى حقائق حول تلك الأحداث، وقد ذكر محمد فائق نائب رئيس المجلس إن تقرير لجنة تقصى الحقائق الذي أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان لرصد أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء اثبت إن:
قوات الشرطة المدنية والعسكرية قد أفرطت في استخدام القوة ضد المتظاهرين في اعتصام المتظاهرين بميدان التحرير يوم 19 نوفمبر الماضي .


وقال في مؤتمر عقده بمقر المجلس القومى لعرض نتائج التقرير :
"إن تقرير لجنة تقصي الحقائق رصد سقوط 64 شهيدا وأكثر من 4500 مصابا في الأحداث الأخيرة وان 20شهيدا قتلوا بطلقات نارية على مسافة تبعد نصف متر في المستوى الأفقي .. وأشار التقرير إلى وجود حوادث موثقة باختطاف متظاهرين من الشوارع وحرمانهم الاتصال بذويهم وانتزاع اعترافات منهم.
وجاء بالتقرير : تعرض المتظاهرون لإجراءات قمع لم تشهد لها البلاد نظيرا منذ أحداث ثورة يناير وسقط من جرائها أكثر من 60 قتيلا بين المتظاهرين وما يزيد عن4500 مصابا من المتظاهرين وقوات الأمن. ويعد هذا أكبر عدد من الضحايا يسقط في المواجهات بين الأجهزة الأمنية والمواطنين منذ ثورة يناير 2011 وبعد أحداث ماسبيرو، وتخللت هذه الأحداث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والحريات العامة خيمت بالكآبة على المجتمع المصري بأسره.17


منعطف الانتخابات
انتخابات 2011 – 2012
في ظل إدارة المجلس العسكري لحكم البلاد دار جدل شديد حول خطوات تسليم العسكريين للسلطة، كيفية ذلك وخطواته، هل الدستور أولا أو البرلمان أولا، متى وكيف، وزاد الأمور ارتباكا تطويل المجلس العسكري للمهلة التي كانت مقررة لتسليم السلطة، وهى 6 شهور، ومخاوف القوي الليبرالية الضعيفة حزبيا وجماهيريا من الهيمنة المحتملة للإسلامين على البرلمان إذا جرت انتخابات قريبة، وتمهيدا لذلك كان كل طرف يحاول أن يمهد شروطا تناسبه قبل تحديد موعد الانتخابات، كان المجلس العسكري مهتما بتحصين امتيازاته وعدم مراقبة ميزانيته، والمناورة بين كافة الأطراف الأخري، تارة مع الإسلامين وأخرى مع الليبراليين أو مع ائتلافات الشباب، والإسلاميون يقاتلون حتى يمنعوا المساس بمرجعية الإسلام في الدستور، وان الدولة ليست علمانية، وان لها دين رسمي هو الإسلام، ويروجون دعاية أن انتخابهم نصرة للإسلام وحماية له، وان غيرهم من المرشحين يسعى لهدم الدين، وان الليبرالية والعلمانية تدعوا للفجور وعدم الاحتشام وهدم الأخلاق ، وكان الليبراليون يرغبون في التخلص من التراث الدستوري لفترة ناصر الذي يعطل مصالحهم، مثل فكرة الملكية العامة أو نسبة أل 50% عمال وفلاحين في البرلمان، ورجال الأعمال يفتشون في هذا وذاك عمن يضمن لهم قوانين انسب لتوظيف أموالهم دون مضايقة أو عائق، وآخرون يفتشون في هذا الغبار عن حلم الحريات العامة وضماناتها في الدستور .
كانت وثيقة السلمي بروفة صراع بين تلك القوي حول هذه الأهداف المتضاربة، وتحت ضغط غالبية القوي والتيارات الرافضة لاستمرار الحكم العسكري قرر المجلس العسكري أخيرا تحديد موعدا للانتخابات البرلمانية هو 28 نوفمبر .
كان من اهم مزايا هذا البرلمان الذي سيتم انتخابه هو انه سيحدد مصير الدستور، وتشكيل الجمعية التأسيسية التي ستقوم بوضع مواده .
سبق الانتخابات صراعا حول إعلان اصدره المجلس العسكري يتعلق بنسب القوائم والفردي في تشكيل المجلس، ثلثي المجلس للقوائم الحزبية والثلث مقاعد للمستقلين، رأت الأحزاب في ذلك حرمانا لها من المنافسة على 30 % من مقاعد المجلس .. واستقر الأمر – فيقانون للانتخابات على اعتبار التشكيل ثلثي قوائم والثلث مقاعد فردية (مستقلين أو غير مستقلين) يمكن للأحزاب المنافسة عليها خارج القائمة .
تقرر إقامة الانتخابات على ثلاثة مراحل تبدأ في 28 نوفمبر 2011 وتنتهي في 11 يناير 2012. وسمح بالتصويت ليومين لكل مرحلة. وحيث تمثل مجموع محافظات مصر 27 محافظة، فقد شاركت 9 محافظات في كل مرحلة من المراحل الثلاثة .
المراحل الانتخابية:
الأولى: 28–29 نوفمبر, الإعادة يوم 5 ديسمبر
الثانية: 14–15 ديسمبر, الإعادة يوم 21 ديسمبر
الثالثة: 3–4 يناير، الإعادة يوم 10 يناير
تم إقرار مرسومًا يعطي الحق للمصريين بالخارج في التصويت لأول مرة، علي أن تكون مقرات التصويت هي السفارات المصرية بالخارج .
الكتل المتصارعة في الانتخابات
1 – الكتلة المصرية (يسار وليبرإلىين)
أسس15 حزب وحركة سياسية الكتلة المصرية في أغسطس 2011 كان من بينهم حزب المصريين الأحرارالليبرالى والتجمع إليساري والمصري الديمقراطي الاجتماعي. اهم أهداف هذا التحالف هو "الدفاع عن الدولة المدنية" وأدى ترشيح الكتلة عدد من أعضاء الحزب الوطني المنحل و"فلول النظام السابق" للانتخابات على قوائمها إلى تفجر الأوضاع داخلها مما دفع مجموعة من أحزاب التحالف للانسحاب، وكان من ضمنهم التحالف الشعبي الاشتراكي والحزب الشيوعي المصري والحزب الاشتراكي المصري. ثم تبعهم حزب مصر الحرية، كما انسحب حزب الجبهة الديمقراطية الذي فضل خوض الانتخابات منفصلا.
لم يتبقَ بالكتلة المصرية سوى ثلاثة أحزاب وهي التي شكلت قوائمه الانتخابية لمجلسي الشعب والشورى على النحو التإلى: 50 في المئة للمصريين الأحرار و40 في المئة للمصري الديمقراطي الاجتماعي و10 في المئة للتجمع بعد انسحاب باقي أحزاب الكتلة.
2 - الكتلة الإسلامية(السلفيين)
الكتلة الإسلامية هو تحالف إسلامي أنشئ في 23 أكتوبر 2011، ويضم أحزاب النور والأصالة والبناء والتنمية، والتي توصف بالتيارات السلفية .
3 - الثورة مستمرة (يسار وديموقراطيين )
ضم تحالف الثورة مستمرة أحزاب تشكلت بعد الثورة و هي: حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، و حزب مصر الحرية، و حزب التيار المصري، و حزب التحالف المصري، و ائتلاف شباب الثورة. و اتخذ تحالف الثورة مستمرة الهرم رمزًا انتخابيا و خاض الانتخابات في 30 دائرة على مستوى الجمهورية تحت شعار "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"
4 – الإخوان (الحرية والعدالة)
أول حزب سياسي شرعي للإخوان – وقد تأسس في يونيو 2011 ليكون الذراع السياسي للجماعة، وخاض الانتخابات على القوائم والفردي بمرشحين إخوان وأيضا ضم في قوائمه مرشحين ناصريين من حزب الكرامة مثل أمير اسكندر وكمال أبو عيطة .
ومن اهم أهداف الكتلة السلفية والإخوان التصدي لفكرة الدولة المدنية أو العلمانية أو فصل الدين عن الدولة، متمسكين بأن تكون الشريعة الإسلامية مرجعا للتشريع، وان يكون للدولة دين رسمي هو الإسلام، وان لا يعترف بشرعية دينية لغير الأديان الثلاثة (الإسلام – إلىهودية – المسيحية) .
استخدم الإسلاميون – بجانب إمكانياتهم المادية الضخمة، المساجد والشعارات الدينية ضمن دعايتهم، مخوفين الجماهير من ضياع الهوية الإسلامية والمؤامرة المتصورة على الإسلام من قبل الليبرإلىون والعلمانيون . معتمدين على قواعدهم الشعبية واسعة الانتشار في اغلب المحافظات .

نتائج الانتخابات .
عدد الناخبين = 50.4 مليون
عدد الأصوات الصحيحة = 27.3 مليون صوت
نسبة الأصوات الصحيحة إلى عدد الناخبين: 54.2%‫-;---;--
نتائج نهائية
الإخوان .. (الحرية والعدالة) حصد أغلبية مطلقة في القوائم وأغلبية نسبية في الفردي، يليه حزب النور السلفي، يليهم مباشرة حزب الوفد .
وقد نشرت جريدة الشرق الأوسط تقريرا عن النتائج النهائية في 21/01/2012 تحت عنوان الانتخابات التشريعية المصرية 2011 - الإخوان المسلمون يحصلون على 235 مقعدا في مجلس الشعب- جاء فيه ما يلي : فاز "حزب الحرية العدالة"، المنبثق عن الإخوان المسلمين، بـ127 مقعدا من مقاعد مجلس الشعب وبذلك يصبح نصيبه الإجمإلى 235 مقعدا، أي ما يعادل 47.18 في المئة، بحسب ما أعلن عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات اليوم السبت.
فاز الإخوان المسلمون والسلفيون بأكثر من ثلثي مقاعد أول مجلس شعب منتخب في مصر بعد إطاحة نظام مبارك إذ حصدوا 356 مقعدا من إجمإلى 498 هو عدد النواب المنتخبين.
واعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي، أن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين فاز ب127 من مقاعد مجلس الشعب التي جرت الانتخابات عليها بنظام القوائم النسبية والتي تشمل ثلثي مقاعد مجلس الشعب، وبذلك يصبح نصيبه الإجمإلى 235 مقعدا أي 47,18 % من مقاعد مجلس الشعب.وكانت أعلنت من قبل نتائج الثلث الأخر من مقاعد مجلس الشعب التي أجريت الانتخابات عليها بنظام الدوائر الفردية وفاز فيها الإخوان ب108 مقاعد، ليصبح المجموع 356 مقعدا للأخوان وحدهم .
بينما حقق حزب النور السلفي 24,29 % من مقاعد مجلس الشعب، وجاء في المرتبة الثانية جامعا "96 من المقاعد التي جرت الانتخابات عليها بنظام القوائم النسبية".
وكان الحزب السلفي قد فاز ب 25 مقعدا في انتخابات الدوائر الفردية ليحصد في الإجمإلى 121 مقعدا في مجلس الشعب.
وبحسب رئيس اللجنة العليا للانتخابات فان حزب الوفد الليبرإلى جاء في المرتبة الثالثة وتلته في المركز الرابع الكتلة المصرية (تحالف ثلاثة أحزاب ليبرالية).
وحصل الوفد على قرابة 9% من مقاعد مجلس الشعب والكتلة على حوالى 7%، واخفق عدد من الأحزاب في ولوج البرلمان بأي مقعد.18
هكذا فتحت 2011 أبوابها باحتجاج، سرعان ما تحول إلى انتفاضة جماهيرية، التي تحولت بدورها إلى ثورة من اهم واقوي ثورات التاريخ الحديث . واختتمته بانتخابات تشرف عليها نفس الدولة، وبوجه خاص الجهاز العسكري، ويتقدمها اكثر القوي محافظة، واقربها توافقا مع النظام، واشدها عداء لأحداث أي تغيير في النظام الاجتماعي والقيم السائدة .
هذا العام الذي مثل أكثف حالات الحضور الجماهيري، والذي امتلأ بتطلعات وأمال تكاد تلامس السماء، وقدم بلا حساب شهداء وأبطال، وشهد أيضا تواطؤات ومناورات، الذي فتح بجسارة بابا على المستقبل، لكنه لم يراوح مكانه، عام الحريات المنتزعة، والدماء المتدفقة، هدم أزكان النظام، وإعادة تأسيس نفس النظام، القارب الذي اجتاز أعنف الأمواج ليرسو في النهاية على نفس الشاطئ .
نغادر 2011 ونحن نقف عند أبواب برلمان ظهر وكأنه محصلة لنضال أمة، ثم خبي سريعا بحكم محكمة دون أن تذرف عليه دمعة واحدة خلال مدة قصيرة جدا .

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. سيارة تحاول دهس أحد المتظاهرين الإسرائيليين في تل أبيب


.. Read the Socialist issue 1271 - TUSC sixth biggest party in




.. إحباط كبير جداً من جانب اليمين المتطرف في -إسرائيل-، والجمهو


.. الشرطة تعتقل متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في جامعة كولومبيا




.. يرني ساندرز يدعو مناصريه لإعادة انتخاب الرئيس الأميركي لولاي